عنوان و نام پديدآور : تغییرجنسیت : از منظرفقه و حقوق/ تالیف محمد مهدی کریمی نیا.
مشخصات نشر : قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، 1389.
وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
يادداشت : چاپ اول
شماره کتابشناسی ملی : 2490642
بررسى مسائل نوپيدا همواره امرى رايج و بايسته در ميان فقيهان بوده است، اما درروزگار ما با پيشرفت هاى شگرف علمى و تحولات چشمگير در عرصه هاى فناورى، انبوهى از اين مسائل در زمينه هاى گوناگون رخ نموده كه بخش زيادى از توانمندى عالمان دينى و فقه پژوهان را مبذول هماوردى با آنها كرده است.
يكى از اين زمينه ها، حوزه پزشكى است كه دستخوش تحولات و دگرگونى هاى بسيارى گشته و به دنبال آن مسائل نوپيدا و پرسش هاى فقهى بسيارى در اين حوزه جلوه گر شده است.
مركز فقهى ائمه اطهار: كه به اهتمام مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى (قدس سره) بنيان نهاده شده، بيش از يك دهه است كه با تربيت دانش آموختگان، فراهم آوردن امكانات و بسترهاى مناسب، ايجاد كتابخانه تخصصى و سامان دهى گروه هاى پژوهشى در تبيين مسائل فقهى و پاسخ دهى به پرسش هاى اين گونه كوشيده و به تدوين پژوهش هاى دقيق و جامع در كشف و بازآفرينى آموزه هاى اسلام ناب محمدى 6 همت گماشته است. از آن جمله ايجاد گروه پژوهشى فقه پزشكى است كه از رهاوردهاى آن كتاب هاى ارزنده اى چون: المبسوط فى فقه المبسوط المعاصرة، المسائل الطبية در 2 جلد، تلقيح مصنوعى (به زبان فارسى و عربى)، احكام پزشكان و بيماران (مطابق با فتواى مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى (قدس سره) مى باشد.
و اينك كتاب حاضر با عنوان: «تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق» به جامعه علمى
كشور تقديم مى گردد، كتابى كه حاصل تلاش ارزشمند حجة الاسلام والمسلمين
تغييرجنسيت، ص: 20
محمدمهدى كريمى نيا است. ايشان به عنوان دانش پژوه اين مركز، ساليانى در دوره هاى اجتهادى و تخصصى حضورى موفق داشته اند و هم اكنون به عنوان «مدير گروه پژوهشى فقه پزشكى» به پژوهش و سامان بخشى تحقيقات اين واحد اهتمام دارند.
بايد اذعان نمود كه مسأله تغيير جنسيت به عنوان يك پديده نوظهور پزشكى پرسش هاى فراوانى در پى داشته است، چه با پيشرفت دانش پزشكى و تكنولوژى جراحى اين امكان فراهم آمده كه جنسيت افراد از مؤنث به مذكر و برعكس تغيير يابد و اين امر نه تنها در مورد بيمارانى چون هرمافروديسم (دوجنسى ها) صورت مى گيرد، بلكه درمورد افراد سالم نيز قابل انجام گرديده است. از اين رو، جواز اين اقدام و تأثير آن در روابط ميان زوجين از نظر بقاى ازدواج، نفقه، مهريه، ولايت، ارث و ... و نيز در روابط با فرزندان جاى مطالعه و تحقيق بسيار دارد.
محقق محترم جناب آقاى محمدمهدى كريمى نيا با همت والا و كوشش مجدانه اين رسالت علمى را دريافته و اثرى را آفريده اند كه جاى بسى تقدير و سپاس دارد. موضوع شناسى دقيق ومطالعه ابعاد تغيير جنسيت، بررسى اقسام آن و پرداختن به مسائلى چون اختلال هويت جنسى و علت شناسى اين پديده، بررسى فقهى مسأله خنثى، تبيين ديدگاه حقوقى ايران و ساير كشورها، بيان تفصيلى مبانى فقهى جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت و نقد و تحليل ادله و همچنين مطالعه كامل آثار تغيير جنسيت در روابط زوجين و اولاد و در نهايت جمع بندى و ارائه پيشنهادها و راهكارهاى مناسب از ويژگى هاى قابل ذكر اين اثر است.
معاونت پژوهشى مركز فقهى ائمه
اطهار: ضمن تقدير و تشكر از زحمات نويسنده محترم، از انديشمندان ديگرى كه در سامان يافتن كتاب حاضر نقش داشته اند، از جمله: آيت الله شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى (قدس سره)، آيت الله مهدى هادوى تهرانى و حجت الاسلام والمسلمين آقاى دكتر سيد على علوى قزوينى (ارزياب علمى) قدردانى مى كند و اميد آن دارد كه اين اثر مورد استقبال و استفاده دانشوران، فقه پژوهان و جامعه علمى و پزشكى كشور قرار گيرد.
محمد مهدى مقدادى- معاون پژوهشى
تغييرجنسيت، ص: 21
سال ها پيش كه دانشجوى رشته حقوق در مقطع كارشناسى بودم، قضيه اى سرنوشت زندگى من را دگرگون ساخت؛ حادثه اى كه بيش از ده سال كم و بيش درباره آن فكر كرده و يا مطالعه مى كنم. جريان از اين قرار بود كه استاد در كلاس درس، موضوعاتى را به عنوان كار تحقيق پيشنهاد نمود. هر دانشجويى مى بايست يك موضوع جهت كار تحقيقى و نگارش مقاله انتخاب مى كرد. يكى از آن موضوعات كه هيچ كس آن را انتخاب نكرد و در عين حال، مورد توجه اين جانب واقع شد، موضوع «تغيير جنسيت» بود. به دشوارى كار تحقيق درباره تغيير جنسيت آگاهى داشتم؛ چه اين كه، موضوع فوق از مسايل نو پيدا و جديد بود كه درباره آن كار چندانى صورت نگرفته بود، و منابع و مآخذ كافى در باب آن يافت نمى شد. با اين حال، از اشتياق اين جانب براى تحقيق و مطالعه، چيزى كاسته نشد.
پس از چندى، پژوهش مورد نظر به پايان رسيد و در قالب يك كنفرانس، براى دانشجويان كلاس ارايه شد، كه مورد استقبال واقع گرديد، و چند ماه بعد در قالب يك مقاله، در مجله معرفت، شماره 36
به چاپ رسيد.
در خرداد 1383 كنگره اى تحت عنوان «اولين كنگره پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى» در تهران برگزار شد. مقاله پيش گفته، براى كنگره فوق الذكر ارسال كردم. از اين جانب براى شركت در كنگره و ارايه مقاله دعوت به عمل آمد. اين كار انجام شد. از ماجراهاى حاشيه اى و مبارك اين كنگره، آشنايى با پروفسور بهرام ميرجلالى، جراح
تغييرجنسيت، ص: 22
تغيير جنسيت و آقاى حسين زمانى، تكنيسين اتاق عمل بود. اين دوستى و آشنايى باعث شد كه پروفسور ميرجلالى براى ديدن بيماران دو جنسى و تراجنسيتى (ترانس سكشواليسم)[1] از اين جانب دعوت به عمل آورد.
از اين بعد، مطالعه و تحقيق من، تنها جنبه نظرى و تئورى نداشت، بلكه به مطب پزشك نامبرده رفتم و از نزديك با بيماران آشنا شدم و با تعدادى از آنان مصاحبه و گفت وگو كردم و اطلاعات بيش ترى رابه دست آوردم.
در نهايت به فكر افتادم كه بحث «تغيير جنسيت» را به عنوان موضوع پايان نامه سطح 4 (دكترى) به واحد مدارج علمى مركز مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد دهم. اين كار انجام شد، كه مورد موافقت واحد مربوطه قرار گرفت. پس از چندى اين اثر علمى مورد توجه رياست محترم مركز فقهى ائمه اطهار:، آيت الله شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى (قدس سره) قرار گرفت. به دستور ايشان، اين كتاب در گروه فقه پزشكى مركز فقهى ائمه اطهار: مورد ارزيابى و بررسى قرار گرفت و براى چاپ آماده گرديد.
برخورد لازم مى بينم از بذل توجه و پى گيرى ايشان و نيز آيت الله مهدى هادوى تهرانى (استاد راهنما)، حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيد على علوى قزوينى (ارزياب كتاب)، دكتر محمد مهدى مقدادى (معاون پژوهش مركز فقهى
ائمه اطهار:) و آقاى مهدى پاشازاده (تايپيست) تشكر كنم.
برخوانندگان عزيز پوشيده نيست كه نوشتار حاضر، كتاب فتوا يا رساله عمليه نيست و افراد مى بايستى براى كسب تكاليف شرعيه خويش به رساله عمليه مرجع تقليد اعلم مراجعه فرمايند. از آن جايى كه اين تأليف، يك كتاب استدلالى و تحليلى بوده، تلاش شده تا اقوال و نظرات همه فقها و حقوقدانان، از نقطه نظر علمى مورد بررسى و ارزيابى منصفانه قرار گيرد. بنابراين، ذكر اسامى آن بزرگواران به منزله تأييد همه ديدگاه هاو نظرات علمى، اجتماعى و سياسى آنان نيست.
همچنين در تدوين اين اثر علمى از همكارى و مساعدت علمى عده اى از عزيزان
تغييرجنسيت، ص: 23
بهره مند بودم كه لازم مى بينم از افراد ذيل نيز تقدير و تشكر كنم:
پروفسور بهرام مير جلالى (جراح تغيير جنسيت)، دكتر مهدى صابرى (روان پزشك)، دكتر فريدون مهرابى (متخصص روان پزشكى)، دكتر على رضا كاهانى (متخصص پزشكى قانونى)، دكتر محمدرضا محمدى (روانشناس)، فرشيد تقى زاده (محقق)، محمدجواد شمس على (مترجم)، خانم مريم مُلك آرا، دكتر فريدون يموت پور (متخصص جراحى عمومى و دستيار جراح تغيير جنسيت)، آقاى حسين زمانى (تكنسين اتاق عمل و سرپرست بخش GRS و خانم ها گل بانو و ياس بانو ميرجلالى (مديريت كلينيك GRS .
در پايان از زحمات همسر و فرزندانم (موسى و على رضا) كه در طول نگارش اين كتاب مرا يارى نمودند سپاسگزارى مى كنم.
پيشاپيش از همه صاحب نظران و انديشمندانى كه با بيان نظرات اصلاحى خويش، به رفع نواقص و اشتباهات اين كتاب كمك مى كنند تقدير مى نمايم.
پاداش معنوى اين كتاب را به روح مادر عزيزم مرحومه فاطمه حججى و نيز برادر شهيدم على نقى كريمى نيا تقديم مى دارم. اميد است اين اثر ناچيز مقبول ايزد منّان و حضرت امام مهدى (ارواحنا فداه) قرار گرفته
و زمينه اى براى پژوهش هاى بيش تر باشد.
وما توفيقى الّا بِالله، عليه توكلتُ واليه انيبُ
محمدمهدى كريمى نيا
28 بهمن 1388
Kariminiyaoo@ yahoo. com
xparsi@ yahoo. com
تغييرجنسيت، ص: 25
مباحث مقدمى مربوط به «بررسى فقهى- حقوقى تغيير جنسيت» را در ضمن چند قسمت زير ارايه مى شود:
آن چه در اين كتاب مدّ نظر است، بررسى «فقهى و حقوقى» تغيير جنسيت است. البته در بسيارى موارد، نتيجه بحث فقهى و حقوقى يك سان است؛ چه اين كه حقوق ايران، مخصوصاً «قانون مدنى ايران» و «قانون مجازات اسلامى» بر اساس فقه اماميه تدوين شده است. نيز طبق اصل چهارم قانون اساسى، قوانين مدوّنه ايران، بايد براساس موازين اسلامى باشد.[2]
تغييرجنسيت، ص: 26
با توجه به عنوان كتاب، در پى آن هستيم كه تغيير جنسيت از دو بُعد «فقهى» و «حقوقى» مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد، و هرگاه ديدگاه فقيهان اسلامى در مسأله اى مورد توجه قرار گيرد، ديدگاه قوانين موضوعه ايران نيز بيان گردد. از اين رو، لازم است استنادات حقوقى مسأله، مانند «قانون مدنى ايران» ذكر شود.
تغيير جنسيت به معناى تبديل جنس پسر به دختر و يا برعكس، به عنوان يك پديده خارجى و نو ظهور، زمينه ساز پرسش هاى فراوان فقهى و حقوقى است، كه عمدتاً اين مباحث در باب «حقوق خانواده» است. مانند: جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت، بقا يا عدم بقاى ازدواج پس از تغيير جنسيت يكى از زوجين، ولايت و سرپرستى شخص پس از تغيير جنسيت، مسأله ارث، نفقه، مهريه، عناوين خانوادگى و غيره، كه در اين رساله مورد بررسى قرار مى گيرد.
در هر حال، مسأله تغيير جنسيت از موضوعات بسيار گسترده و چند جانبه است كه ارايه تحقيقى جامع در مورد تمام زواياى آن امرى دشوار به نظر مى رسد. ارتباط اين موضوع با مسايل فقهى، حقوقى و قانونى، از يك سو و نيز پيوند آن
با مسائل پزشكى، روان پزشكى و ارزشى و اخلاقى و حتى تاريخى و فلسفى و احياناً اسطوره اى، از روى ديگر از تغيير جنسيت موضوعى ساخته اند كه بحث كامل و جامع درباره آن را دور از انتظار ساخته است.
امروزه بررسى مسأله «تغيير جنسيت» نه تنها از منظر پزشكى اهمّيت دارد، بلكه به لحاظ مباحث فقهى و حقوقى نيز حائز اهميت است. البته مباحث مربوط به افراد «خنثى» يا «دو جنسى» يك پديده نو و امرى نو ظهورى محسوب نمى شود؛ زيرا از گذشته تاكنون همواره افرادى به عنوان خنثى يا بيمار جنسى در جوامع بشرى مى زيسته اند. بر اين اساس، در روايات دينى و فقه اسلامى پيرامون وضعيت فقهى اين گونه افراد نيز سخن گفته شده است.
آن چه موضوع تغيير جنسيت را از اهميت ويژه برخوردار ساخته است، پيشرفت
تغييرجنسيت، ص: 27
تكنولوژى و توسعه دانش جراحى و امكان تغيير جنسيت است. همواره اخبارى مبنى بر تغيير جنسيت افراد به گوش مى رسد. اين امر نه تنها در مورد افراد بيمارِ جسمى، مانند دو جنسى ها (هرمافروديسم)[3] صورت مى گيرد، بلكه تغيير جنسيت در مورد افراد سالم نيز قابل تحقق است. در گذشته تغيير جنسيت و تبديل پسر به دختر و برعكس، يك امرى غير ممكن تلقى مى شد، امّا در دهه هاى اخير، هزاران عمل تغيير جنسيت به وقوع پيوسته است؛ به طورى كه يكى از پزشكان جراح در ايران، مى گويد: در مدت 15 سال گذشته، حدود 500 عمل تغيير جنسيت انجام داده ام، به گونه اى كه اگر كسى اين افراد را ببيند، باور نمى كند كه جنسيت فعلى آنان، با جنسيت پيشين آنان متفاوت بوده است.
يكى از علل اهميت بحث فوق، پرسش هاى فراوانى است
كه همواره درباره تغيير جنسيت مطرح مى شود. تقريباً تمام مراجع تقليد معاصر، در رساله جديد خويش، موسوم به «رساله استفتاء آت» درباره تغيير جنسيت اظهار نظر كرده اند. اين امر، نشانه آن است كه پرسش هاى فراوانى در اين باره، براى جامعه دينى ايران مطرح است. نگاهى گذرا به رساله هاى استفتاءآت، شاهدى بر اين مدّعا است. از اين رو، هر چند تغيير جنسيت يك بحث نو و جديد است، ولى گستره و دامنه آن فراگير است.
اهميت ديگر قضيه اين است كه تغيير جنسيت، تقريباً در تمام كشورها مورد بحث و گفت وگو است؛ به گونه اى كه فقيهان و حقوق دانانِ اهل سنت و نيز كليساى مسيحى در اين باره اظهارنظر كرده اند. همواره اخبارى به گوش مى رسد كه در كشورهاى مختلف، عمل تغيير جنسيت صورت مى پذيرد و بر اين اساس، پرسش هاى حقوقى فقهى و اخلاقى فراوان در اين باره براى جوامع بين المللى، اعم از اسلامى و غير اسلامى مطرح است.
اهميت ديگر مسأله تغيير جنسيت، آن است كه اين عمل نه تنها در مورد بيماران جنسى، مانند افراد خنثى انجام مى شود، بلكه در مورد افرادى كه از نظر ظاهرى، سالم اند نيز صورت
تغييرجنسيت، ص: 28
مى پذيرد. امروزه افرادى به عنوان خنثاى روانى يا تراجنسيتى (ترانس سكشواليسم)[4] شناخته مى شوند كه از نظر ظاهر، مرد يا زن هستند، ولى از نظر روان و روح، به جنس مخالف تعلق دارند. اين عده دچار «اختلال هويت جنسى» بوده و نمى دانند كه آيا مرد هستند يا زن؟! يكى از پزشكان[5] به اين گونه بيماران روانى، عنوان «روان دگر جنسى» اطلاق مى كند؛ يعنى كسانى كه از نظر روانى، به جنس مخالف تعلق دارند.
از نظر عده اى از پزشكان، درمان
ويژه در مورد اين افراد، انجام عمل تغيير جنسيت است كه در بيش تر كشورها، اين كار انجام مى شود. تقريباً 4 تا 6 نفر در هر 100000 نفر، به عنوان بيمار ترانس (تراجنسيتى) شناخته شده است. اين آمار در تمام كشورها، يك سان است[6] و براى مثال، در ايران 28000 تا 48000 نفر از اين بيماران وجود دارند. بيش ترين گفت و گوها و بحث هاى فقهى و حقوقى در مورد اين افراد مى باشد.
بررسى هاى فقهى و حقوقى درباره تغيير جنسيت مى تواند مكمل مباحث پزشكى، روان پزشكى و ..... باشد. بنابراين، بُعد فقهى و حقوقى اين مسأله، تنها بخشى از ابعاد مختلف پديده تغيير جنسيت است. پژوهش هاى مربوطه بايد همه جانبه و كامل باشد. تنها در صورت جامعيت نگرى مى توان چارچوب هاى علمى صحيح و درستى را تدوين نمود. برخى ديدگاه هاى مطرح شده، بدون توجه به واقعيت هاى خارجى است. گاه ديدگاهى به عنوان «منع و حرام» مطرح مى شود، كه با توجه به نيازهاى جديد و مصالح و نيز ملاحظه فقه حكومتى و مديريت جامعه، موجبات «تجويز و ترخيص» را فراهم مى سازد.
البته به اين نكته توجه داريم كه بايد مستندات فقهى از خود اسلام و فقه پوياى اسلامى پيدا شود، نه اين كه چون در جهان غرب تجويز شده، پس ما هم مى توانيم تجويز كنيم! به عبارت ديگر، قواعد و مبانى فقهى قابليت انعطاف لازم را دارا بوده و مبانى اجتهادى آن، به قدر كافى پويايى و غنا را دارد كه متناسب با نيازهاى زمان و
تغييرجنسيت، ص: 29
پيشرفت هاى پزشكى حركت كرده و پاسخ هاى لازم را ارايه دهد و حقوق و مصالح اجتماعى حفظ شود، و در عين حال، ارزش هاى نظام اسلامى
حفظ گردد.
مجامع حقوقى، فقهى و مانند آن بايستى هم زمان با تحولات و پيشرفت هاى پزشكى حركت نمايند و چارچوب هاى حقوقى و فقهى پديده هاى جديد پزشكى را روشن سازند. فقط به عنوان نمونه، به يك مسأله فقهى و حقوقى اشاره مى شود تا توجه خوانندگان محترم جلب شود:
بعيد نيست تا چند سال آينده فردى متولد شود كه پدر ومادر او يك فرد باشد. براى مثال، فردى به نام
A
هم به عنوان پدر و هم به عنوان مادر براى فردى ديگر به نام B باشد. با اين توضيح كه A كه مرد است قبل از تغيير جنسيت، اسپرم خويش را در بانك اسپرم ذخيره مى سازد، و آن گاه تغيير جنسيت داده و براى او پيوند رحم نيز صورت مى پذيرد. در نهايت، اسپرم سابق او را به وى تزريق نموده و صاحب فرزندى به نام B مى گردد. در اين حالت،A هم پدر و هم مادرِB است.
ممكن است در ابتدا گفته شود چنين عملى حرام و يا غير اخلاقى و يا غير قانونى است، ولى پرسش اساسى اين است كه اگر چنين پديده اى اتفاق افتد، آيا آثار فقهى و حقوقى آن از سوى مجامع علمى و دانشمندان مورد ارزيابى و تحليل قرار گرفته است؟ آيا از نظر فقهى و حقوقى يك فرد مى تواند هم پدر و هم مادر شخص ديگر باشد؟! ولايت و سرپرستى كودك به عهده كيست؟ وضعيت محارم نسبى و سببى كودك چگونه خواهد بود؟ آيا برادران فرد اول (A) به عنوان عموى B هستند يا دايى؟! نيز خواهران فرد اول (A) آيا به عنوان عمه B هستند يا خاله؟! آيا در اسناد هويت مانند شناسنامه ممكن است A هم به عنوان پدر و هم
مادر معرف گردد؟! و ده ها پرسش ديگر كه در اين زمينه قابل طرح است.
موارد زير به عنوان هدف تحقيق مى باشد:
الف) عدم وجود كتاب مستقل درباره تغيير جنسيت: تا آن جا كه بررسى ها
تغييرجنسيت، ص: 30
نشان مى دهد، در اين باره هيچ كتاب مستقلى نگاشته نشده است. از آن جايى مايلم كار جديد انجام دهم، از اين رو، موضوع فوق را انتخاب كردم.
ب) بنيادى و كاربردى بودن موضوع تغيير جنسيت: موضوع فوق، بنيادى يا نظرى است. به عبارت ديگر، در اين باره، پرسش هاى بنيادى وجود دارد. مثل اين كه گفته شده كه آيا تغيير جنسيت، تغيير در خلقت خداوند متعال نيست؟ پاسخ به اين پرسش، از مباحث نظرى تغيير جنسيت محسوب مى شود، كه براى بسيارى از مسلمانان و حتى غير مسلمانان اين شبهه خود نمايى مى كند.
علاوه بر اين، تحقيق درباره تغيير جنسيت، كاربردى بوده و در حل بسيارى از پرونده هاى دادگسترى راه گشا خواهد بود؛ چه اين كه، تغيير جنسيت با مباحث حقوق خانواده ارتباط نزديكى دارد. مانند ازدواج، مهريه، نفقه، ولايت و سرپرستى كودكان، ارث و غيره. با حصول تغيير جنسيت و تبديل جنس پسر به دختر و يا برعكس، موضوع بسيارى از احكام فقهى و حقوقى نيز دچار تحّول و تغيير خواهد شد. قاضى در رسيدگى به دعاوى مربوط به تغيير جنسيت، لازم است اطلاع كافى از مسأله تغيير جنسيت داشته باشد، تا در نهايت بتواند حكم قضايى، متناسب با موضوع جديد صادر نمايد.
ج) پاسخ به پرسش هاى مطرح شده: علاوه بر مطالب فوق، درباره تغيير جنسيت، پرسش هاى فقهى و حقوقى فراوانى مطرح شده است. اين پرسش ها، تنها در حوزه كشور ايران نيست، بلكه در مجامع علمى دنيا،
اعم از اسلامى و غير اسلامى نيز وجود دارد، كه لازم است بر اساس ديدگاه اسلام و مخصوصاً فقه اماميه، اين پرسش ها مورد بررسى قرار گيرد.
د) معرفى پويايى فقه اماميه: يكى از اهداف تحقيق، معرفى فقه شيعه به عنوان فقهى پويا است، و اين كه فقه شيعه به خوبى اين بيمارى را شناخته و متناسب با پديده نو ظهور تغيير جنسيت، مباحث فقهى و حقوقى آن را مطرح ساخته است؛ امرى كه در ساير اديان و مكاتب وجود ندارد. همان طور كه در تاريخچه بحث تغيير جنسيت خواهد آمد، امام خمينى (ره) اولين فقيه و دانشمند در دنيا است كه مباحث فقهى و
تغييرجنسيت، ص: 31
حقوقى تغيير جنسيت را مطرح ساخته است. وى اين مباحث را در سال 1342 خورشيدى و در جلد دوّم تحرير الوسيله به رشته تحرير در آورده است.
تغيير جنسيت زمينه ساز سؤالات متعددى است. در زير به برخى از اين سؤالات توجه مى شود:
الف) سؤالات اصلى تغيير جنسيت:
1. آيا تغيير جنسيت، تغيير در خلقت خداوند متعال است؟ به عبارت ديگر، اين خداى متعال است كه برخى را پسر و برخى را دختر آفريده است. آيا با تغيير جنسيت و تبديل جنس پسر به دختر و يا برعكس، خلقت خداوند متعال، دست كارى نمى شود؟!
2. وضعيت ازدواج، پس از تغيير جنسيت چگونه خواهد بود؟ توضيح آن كه در ازدواج لازم است دو نفر از جنس مخالف با يكديگر پيمان نكاح ببندند. چنان چه يكى از زوجين يا هر دو زوج، به جنس مخالف تبديل شوند، آيا ازدواج هم چنان به حال خود باقى است، يا آن كه آن دو، خود به خود از يكديگر جدا مى شوند، يا آن كه
براى جدايى از هم، لازم است عاملى مانند: طلاق و فسخ پديد آيد؟
3. هرگاه زن، پس از ازدواج، تغيير جنسيت دهد، آيا مى تواند مهريه ازدواج پيشين رامطالبه نمايد؟ نيز در صورت تغيير جنسيت مرد، آيا وى موظف به دادن مهريه ازدواج پيشين مى باشد يا خير؟
4. وضعيت نفقه زوجه پس از تغيير جنسيت چگونه خواهد بود؟ چنان چه مرد تغيير جنسيت دهد، يا زن جنسيت خويش را تبديل نمايد، آيا در مورد نفقه زوجه تغييرى حاصل مى شود؟
5. ولايت و سرپرستى كودكان تا سن خاص براى مادر، و پس از آن براى پدر خواهد بود. حال چنان چه، مرد جنسيت خويش را تغيير دهد، آيا حق ولايت و سرپرستى كودكان را از دست مى دهد؟ آيا چنان چه مادر تغيير جنسيت دهد و به مرد تبديل گردد، مى تواند ولايت و سرپرستى كودكان را به دست آورد؟
تغييرجنسيت، ص: 32
6. آيا ميزان ارث، پس از تغيير جنسيت تغيير مى كند؟ مطابق مقررات اسلامى سهم الارث پسر دو برابر سهم الارث دختر است. حال چنان چه، پسر تغيير جنسيت دهد و به دختر تبديل گردد، سهم الارث او چه مقدار است؟ آيا سهم او براساس جنسيت فعلى او است، يا بر طبق جنسيت سابق سهم الارث دريافت مى كند؟
همين پرسش در صورتى كه دختر به پسر تبديل گردد نيز مطرح است، آيا سهم الارث او افزايش مى يابد؟
هم چنين اگر پدر يا مادر تغيير جنسيت دهند، آيا در ميزان سهم الارث آنان از فرزند مرده خويش، تغييرى پيش مى آيد؟
7. مسأله عناوين نسبى، مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، عمو و دايى، خاله پس از تغيير جنسيت چه وضعيتى پيدا مى كند؟
ب- سؤالات فرعى تحقيق:
علاوه بر سؤالات پيش گفته،
سؤالات ديگرى نيز قابل طرح است:
1. از نظر فقهى، چه تعريف يا ملاكى براى جنس مذكر يا جنس مؤنث وجود دارد؟
2. چنان چه به مشروعيت تغيير جنسيت معتقد شويم، و شخص بخواهد پس از تغيير جنسيت به جنسيت سابق خويش باز گردد، آيا تغيير جنسيت مجدد جايز است يا خير؟
3. به طور كلى، شرايط جواز تغيير جنسيت چيست؟
4. آيا زوجه، براى تغيير جنسيت خويش، لازم است از شوهر خويش كسب اجازه نمايد؟
5. آيا فرزند- اعم از دختر و پسر- بخواهد تغيير جنسيت دهد، لازم است از والدين خويش كسب اجازه نمايد؟ حال چنان چه، ميان پدر و مادر در تغيير جنسيت فرزند اختلاف پيش آيد، تكليف چيست؟
6. از ديدگاه فقها، تعريف خنثى چيست؟ و چه تفاوتى با دو جنسى دارد؟
7. وضعيت فقهى و حقوقى تراجنسيتى ها (خنثاى روانى) چگونه است؟
8. آيا در افراد سالم، مى توان به جواز تغيير جنسيت معتقد شد؟
9. كسانى كه به حرمت تغيير جنسيت معتقد هستند، آيا بين افراد مختلفى كه
تغييرجنسيت، ص: 33
خواهان تغيير جنسيت هستند، فرقى قائل نيستند؟ و آيا در مورد همه آنان به حرمت تغيير جنسيت معتقدند؟
توضيح آن كه عده اى از بيماران از نظر جسمى دچار مشكل مى باشند، مانند: دو جنسى ها و خنثى ها؛ و عده اى ديگر از نظر روحى و روانى با مشكل مواجه بوده و خواهان تغيير جنسيت مى باشند. آيا بيمارى، اعم از جسمى و روانى، مجوزى براى تغيير جنسيت نمى باشد؟
10. در تغيير جنسيت عوامل و شرايط گوناگونى دخالت دارند. براى مثال، شخصى كه از نظر جسمى سالم است، چنان چه تغيير جنسيت دهد، عقيم شده و قدرت بارورى را از دست خواهد داد. آيا عقيم شدن فرد به دليل تغيير جنسيت،
مى تواند دليل حرمت اين عمل باشد؟
بررسى پيشينه بحث تغيير جنسيت، حداقل داراى دو بُعد يا رويكرد زير است:
- رويكرد پزشكى: منظور از آن اين است كه عمل جراحى تغيير جنسيت، براى اولين بار چه زمان و در كجا اتفاق افتاده است.
- رويكرد فقهى و حقوقى: منظور آن است كه اولين مباحث فقهى و حقوقى مربوط به اين مسأله در چه زمانى و از سوى چه كسانى مطرح گرديده است.
رويكرد پزشكى تغيير جنسيت (قسمت اوّل) در مباحث آينده و در بخش كليات خواهد آمد. آن چه در اين جا ضرورت دارد، بيان پيشينه فقهى و حقوقى تغيير جنسيت است. تا كنون درباره بررسى فقهى و حقوقى تغيير جنسيت، كتاب مستقلى تأليف نشده است، و منابع موجود در اين زمينه، غالباً به صورت مقالات، گفت وگوها و نيز استفتاءآت از مراجع عظام تقليد است، كه در ذيل به شرح تفصيلى آن مى پردازيم:
الف) ديدگاه حضرت امام خمينى (ره):
وى اولين فقيهى است كه درباره مباحث فقهى تغيير جنسيت و در سال 1343 شمسى اظهار نظر نموده است. نظريات ايشان در جلد دوّم كتاب «تحرير الوسيله»، و در بخش «مسائل مستحدثه» وجود دارد. توضيح اين كه، مرحوم امام خمينى، قيام خويش عليه شاه ايران در سال 1342 شمسى به اوج خود رسانيد و در سال 1343 شمسى از سوى شاه به
تغييرجنسيت، ص: 34
تركيه تبعيد شد. محل سكونت امام خمينى در تركيه، شهرى به نام «بورسا» بود كه ايشان نيز در مقدمه جلد اول كتاب «تحرير الوسيله» بدان اشاره كرده است[7]. در هر حال، كتاب «تحرير الوسيله» درمدت شش ماه به نگارش در آمد كه در انتهاى جلد دوم مباحثى چند درباره مسايل
جديد فقهى، از جمله «تغيير جنسيت» مطرح شده است.
ب) استفتاءآت، كتاب هاى فقهى و ...:
با پيشرفت علم پزشكى و افزايش جراحى هاى تغيير جنسيت، پرسش هاى فقهى متعددى از سوى مقلّدين و مردم متدين مطرح شده است. تقريباً تمام رساله هايى كه تحت عنوان: رساله استفتاءآت، احكام پزشكى و مانند آن از سوى مراجع تقليد انتشار يافته است، مسأله تغيير جنسيت را نيز مورد بررسى قرار داده است. اين امر نشان مى دهد كه اين مسأله، پر دامنه و مورد پرسش عدّه زيادى از مردم، جامعه پزشكى و مراكز علمى و دانشگاهى بوده است. مراجع و فقيهان زيادى در اين باره، اظهار نظر كرده اند كه بيان ديدگاه ها و نظرات آن در بخش هاى آتى اين رساله خواهد آمد. در اين جا، به عنوان بيان «پيشينه تحقيق» اسامى تعدادى از آنان را مى آوريم:
1. آيت الله سيد ابوالقاسم خويى:
ر. ك: الف- ابوالقاسم موسوى خويى؛ استفتاءآت: پرسش و پاسخ.
ب- ابوالقاسم موسوى خويى؛ منية السائل؛ استفتاءآت هامة، تدوين از: موسى مفيدالدين عاصى عاملى، چاپ سوم.
ج- سيد حسين الحسينى؛ احكام المغتربين، و فقاً لفتاوى عشره من مراجع التقليد.
2. آيت الله سيد محمد رضا گلپايگانى:
ر. ك: سيد حسين الحسينى؛ احكام المغتربين، وفقاً لفتاوى عشرة آن مراجع التقليد.
تغييرجنسيت، ص: 35
3. آيت الله محمد فاضل لنكرانى (قدس سره)
ر. ك: الف- محمد فاضل لنكرانى (قدس سره) جامع المسائل؛ استفتاءآت، جلد دوم.
ب- مركز تحقيقات فقهى قوٍه قضاييه؛ گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ سؤال 5425.
ج- مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ مجموعه آراى فقهى قضايى در امور حقوقى، ج 3 (نكاح 1).
د- سايت اينترنتى به آدرس:
www. LANKARANI. ORG
ه-- غلام حسين خدادادى، احكام پزشكان و بيماران (فتاوى آيت الله فاضل لنكرانى (قدس سره)).
4. آيت الله محمد تقى بهجت:
ر. ك: مركز
تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ گنجينه سؤالات فقهى- قضايى، سؤال شماره 5868.
5. آيت الله ميرزا جواد تبريزى:
ر. ك: الف- مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ سؤال شماره 5751.
ب- مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ مجموعه آراى فقهى و قضايى در امور حقوقى، ج 3 (نكاح 1).
ج- سيد حسين الحسينى؛ احكام المغتربين وفقاً لفتاوى عشرة من مراجع التقليد.
6. آيت الله سيد على سيستانى:
ر. ك: سايت اينترنتى ايشان به آدرس:www .SISTANI .ORG
7. آيت الله سيد على خامنه اى:
ر. ك: الف- مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ سؤال 5256، 5280 و 5751.
ب- مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ مجموعه آراى فقهى قضايى در امور حقوقى، ج 3 (نكاح 1).
ج- سيد حسين الحسينى؛ احكام المغتربين وفقاً لفتاوى عشرة من مراجع التقليد.
د- سيد على خامنه اى؛ رسالة اجوبة الاستفتاءآت.
تغييرجنسيت، ص: 36
8. آيت الله لطف الله صافى گلپايگانى:
ر. ك: مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ سؤال 5868.
9. آيت الله ناصر مكارم شيرازى:
ر. ك: الف- ناصر مكارم شيرازى؛ مجموعه رسالة استفتاءآت، تهيه ابوالقاسم عليان نژادى، جلد اول.
ب- ناصر مكارم شيرازى؛ رساله احكام براى بانوان، تهيه ابوالقاسم عليان نژادى.
ج- سيد حسين الحسينى؛ احكام المغتربين، وفقا لفتاوى عشرة من مراجع التقليد.
د- مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ سؤال 5868، 5280 و 6293.
ه-- دكتر حسين فتاحى؛ مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، جلد دوم.
10. آيت الله حسين على منتظرى:
ر. ك: الف- حسين على منتظرى؛ رساله استفتاءآت، جلد دوم.
ب- حسين على منتظرى؛ احكام پزشكى.
ج- حسين على منتظرى؛ دراسات فى المكاسب المحر مة؛ جلد دوم.
11. آيت الله عبدالكريم موسوى اردبيلى:
ر. ك: الف- مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ گنجينه آراى
فقهى- قضايى، پاسخ سؤال 5868 و 5869.
ب- دكتر حسين فتاحى؛ مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، جلد دوم.
12. آيت الله محمد ابراهيم جنّاتى:
ر. ك: محمد ابراهيم جنّاتى؛ رساله توضيح المسائل (استفتاءآت)، ج 2.
13. آيت الله سيد صادق شيرازى:
ر. ك: آيت الله سيد صادق شيرازى، المسائل الطبيه.
تغييرجنسيت، ص: 37
14. آيت الله يوسف صانعى:
ر. ك: الف- يوسف صانعى؛ استفتاءآت پزشكى.
ب- يوسف صانعى؛ مجمع المسائل، استفتاءآت، جلد اول.
ج- دكتر حسين فتاحى؛ مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، جلد دوم.
15. آيت الله سيد محمد حسين فضل الله:
ر. ك: احمد احمد و عادل القاضى؛ فقه الحياة، حوار مع محمد حسين فضل الله.
16. آيت الله سيد يوسف مدنى تبريزى:
ر. ك: الف- سيد يوسف مدنى تبريزى؛ المسائل المستحدثة، جلد اول.
ب- دكتر حسين فتاحى؛ مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، جلد دوم.
17. آيت الله سيد محمد وحيدى، مجمع المسائل والاحكام، مسأله 746.
ج) مقالات
در زمينه تغيير جنسيت، چند مقاله فقهى يا حقوقى منتشر شده است كه در ذيل به مهم ترين آن ها اشاره مى شود.
1- دكتر على رضا باريك لو؛ «وضعيت تغيير جنسيت»، مجله انديشه هاى حقوقى، ش 5، سال اول (1382).
2- دكتر على رضا باريك لو؛ «آثار حقوقى تغيير جنسيت»، مجله فصلنامه علمى- پژوهشى مدرّس، سال 1383.
3- آيت الله سيد محسن خرازى؛ «تغيير الجنسيه»، مجله فقه اهل البيت (ع)، ش 23، سال ششم (1379).
4- آيت الله سيد محمد صدر؛ «تبديل الجنس»، ماوراء الفقه (مجموعه مقالات)، جلد ششم.
5- محمد مهدى كريمى نيا؛ «بررسى فقهى- حقوقى تغيير جنسيت»، مجله معرفت، ش 36، سال 1379.
6- آيت الله محمد مؤمن؛ كلمات سديده فى مسائل جديده (مجموعه مقالات).
7- آيت الله محمد مؤمن؛ «سخنى درباره تغيير جنسيت»، مجله فقه اهل بيت (ع)، ش
7، سال دوم (1375).
تغييرجنسيت، ص: 38
8- آيت الله محمد آصف محسنى؛ الفقه و مسائل طبيه (مجموعه مقالات).
9- آيت الله على مشكينى؛ مصطلحات الفقه؛ واژه تغيير الجنسية.
10- حجت الاسلام والمسلمين استاد شيخ محمد قائنى، المسائل الطبية، جلد دوم.
11- آيت الله شيخ هادى نجفى، الآراء الفقهية.
12- آيت الله سيد محمد موسوى بجنوردى، مجموعه مقالات، جلد ششم.
ه-) گفت وگوها:
1. ر. ك: دكتر حسين فتاحى؛ مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، جلد دوم، شامل مباحث مختلف از جمله گفت وگوهاى افراد ذيل با يك ديگر درباره دو جنسى و مسأله تغيير جنسيت:
1. دكتر حسن زاده نظرى
2. دكتر حسين فتاحى
3. دكتر قدسية سيدى علوى
4. حجةالاسلام دكتر عبدالكريم بى آزار شيرازى
5. آيت الله مهدى هادوى تهرانى
6. آيه الله سيد حسن مرعشى
7. آيت الله سيد محسن خرازى
8. دكتر لطف على زاده
9. دكتر حسن توفيقى
10. حجة الاسلام محمد جواد حجتى كرمانى
11. دكتر تقوى
12. دكتر رزاقى
2. بخشى از منابع تحقيق شامل مصاحبه و گفت وگوى نگارنده با پزشكان، روان پزشكان و عده زيادى از بيماران اختلال هويت جنسى مى باشد.
تغييرجنسيت، ص: 39
تغييرجنسيت، ص: 41
در ذيل، «تغيير جنسيت» را از نظر لغت، اصطلاح پزشكان و اصطلاح فقهى مورد بررسى قرار مى دهيم.
واژه «تغيير جنسيت» از دو كلمه «تغيير» و «جنسيت» تشكيل شده است. در ادامه توضيح مختصرى در مورد واژه هاى تغيير، جنس و جنسيت داده مى شود:
مراد از «تغيير» هرگونه تبديل و دگرگونى است كه ممكن است وضعيت يا حالت يك شئ را عوض كند به گونه اى كه وضعيت جديد با وضعيت سابق از يك جهت يا جهات متعدد داراى تفاوت و گوناگونى باشد. اين معنا در زبان فارسى و عربى يكسان است كه در ذيل به چند نمونه از اقوال اهل لغت اشاره مى شود:
در مورد معناى واژه «تغيير» گفته شده است:
غَيرَ الشئَ: حَوَّلَهُ و بَدَّلَه بِهِ غيرهَ، جَعَلُه غيرَ ما كانَ؛[8]
تغييرجنسيت، ص: 42
تغيير شئ، يعنى تحويل و تبديل آن به يك شئ ديگر، يا آن كه آن شئ را به غير آن چه هست تبديل نمايد.
مؤلف كتاب التعريفات در اين باره مى گويد:
التغييرُ هو احداثُ شئٍ لم يكُن قَبلُه؛[9]
تغيير عبارت است از ايجاد يك شئ، به گونه اى كه قبل از آن چنين نبود.
و نيز در لغت فارسى چنين آمده است:
تغيير: از حالى به حالى برگردانيدن، دگرگون كردن، چيزى را به شكل و حالت ديگر در آوردن است.[10] در مورد «جنس» چنين گفته شده است:
الجنس جمعه اجناس، ماهية تعمّ انواعاً متعددة كالحيوانية فى الانسان وفى الفرس. كلُّ ضَربٍ مِنَ الشئِ، فَالابِلُ مثلًا جنس مِنَ البهائم؛[11]
جنس كه جمع آن اجناس است عبارت از ماهيتى است كه انواع متعددى را شامل مى شود. مثلًا حيوانيت به عنوان يك جنس، شامل انسان و اسب مى شود. نيز جنس عبارت است از هر نوعى از يك شئ.
پس شتر مثلًا جنسى از حيوانات است.
جنس در لغت فارسى نيز شبيه معناى آن در زبان عربى است:
جنس: آن چه كه شامل انواع متعدده باشد، مثل جنس حيوان كه شامل انسان و ساير جانداران است. در اصطلاح منطق، جنس آن است كه شامل انواع باشد و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد. به معنى كالا و متاع هم مى گويند. اجناس جمع.[12] «جنسى» (
sexual )
به معناى: تناسلى، آلت تناسلى، داراى جنس، داراى خاصيت
تغييرجنسيت، ص: 43
جنسى و نيز نر و ماده است.[13] «جنسيت»
sexuality
به معناى: حالت يا ماهيت جنس، دارا بودن تمايلات جنسى، تمايلات جنسى.[14]
«تغيير» در لغت، اعم از زبان فارسى و عربى، عبارت است از هر گونه تغيير و تبديل در يك شى ء، به طورى كه وضعيت فعلى آن با وضعيت سابق متفاوت باشد. «جنس» نيز در لغت، اعم از فارسى و عربى، به معناى ماهيتى است كه شامل انواع متعددى مى گردد. مانند ماهيت «حيوان» كه شامل انسان و انواع حيوان مى شود و نيز به معناى كالا و متاع (شئ) آمده است.
جنس به معناى «نر و ماده»، معنايى است كه در مرحله ثانويه پديد آمده است، وگرنه معناى اصلى و اوليه جنس، «نر و ماده» نيست. «جنسيت» نيز به معناى حالت يا ماهيت جنس است. هر چند در كتاب هاى لغت، «تغيير جنسيت» تعريف نشده است، ولى منظور از آن هر گونه تبديل و تحول در جنس نر، ماده يا خنثى مى باشد، به گونه اى كه وضعيت كنونى، با وضعيت سابق متفاوت باشد.
به نظر مى رسد: واژه «تغيير جنسيت» در اصطلاح پزشكى، با معناى لغوى آن و آن چه كه در ميان مردم شايع است، تفاوت چندانى نداشته باشد و منظور از آن تبديل يا اصلاح آلت تناسلى است به گونه اى كه جنس زن به مرد و يا برعكس تبديل گردد، و نيز تبديل خنثى و يا دوجنسى (هرما فروديت)[15] به يكى از دو جنس مرد يا زن، به معناى تغيير جنسيت است.
تغييرجنسيت، ص: 44
در يك كلام مى توان گفت: هر گونه تبديل، اصلاح و يا تغيير كه در جنس فرد به وجود آيد، به گونه اى كه وضعيت فعلى او از نظر زن يا مرد بودن با حالت سابق او، داراى تفاوت باشد، عنوان «تغيير جنسيت» صادق است. بنابراين، تغيير جنسيت، با
«تغيير ژنتيكى» يا «تغيير كروموزوم ها» متفاوت است، زيرا در اين گونه اعمال، جنسيت فرد تغيير نمى كند، بلكه تغييرات يا اصلاحاتى نسبت به «ژن» يا «كروموزوم» افراد صورت مى پذيرد. البته بديهى است كه با تغيير يا اصلاح ژن ها، دگرگونى هايى در رفتار، اخلاق و حالات شخص پديد مى آيد، ولى هيچ گاه به وضعيت جديدِ به وجود آمده، «تغيير جنسيت» گفته نمى شود.
به عبارت ديگر، تغيير جنسيت در اصطلاح پزشكان، همراه با «عمل جراحى آلت تناسلى» است، كه اين امر هم در تغيير جنسيت افراد خنثى و دو جنسى صادق است و هم در تغيير جنسيت اشخاص تراجنسيتى (خنثاى روانى)[16] جريان دارد، به گونه اى كه در اين افراد تنها با «عمل جراحى آلت تناسلى» تغيير جنسيت حاصل مى شود. در واقعيت خارجى هم، تغيير جنسيت با تاريخچه عمل جراحى مدرن پيوند خورده و ارتباط نزديكى دارد. آن گاه كه عمل جراحى قلب، كليه، چشم، معده و مانند آن رايج گشت، چنين پديده اى در «عمل جراحى آلت تناسلى» هم اتفاق افتاد، ولى عمل جراحى در آلت تناسلىِ بيماران، با حساسيت و توجه خاصى همراه بوده است؛ چه اين كه با اين كار، جنس فرد از مرد بودن يا زن بودن تغيير مى كند.
به طور خلاصه مى توان گفت: تغيير جنسيت در اصطلاح پزشكى با تغيير ژن ها متفاوت است و آن عبارت است از عمل جراحى در آلت تناسلى، به گونه اى كه مرد به زن يا زن به مرد تبديل گردد، و يا فرد خنثى و دو جنسى به جنس مرد يا زن تبديل گردد.
فقيهانى كه درباره تغيير جنسيت سخن گفته اند معمولًا درباره معناى فقهى آن سخنى بيان نداشته اند و در حقيقت منظور آن
بزرگواران از اين لفظ همان معناى لغوى و عرفى
تغييرجنسيت، ص: 45
تغيير جنسيت بوده است. از اين رو، آيت الله على مشكينى در اين باره چنين مى گويد:
عنوان تغيير جنسيت در مفهوم لغوى آن، روشن و آشكار است و غرض از آن بيان حكم شرعى مردى است كه تغيير كرده و به زن تبديل شده است، و نيز بيان حكم شرعى زنى كه به مرد تبديل شده است[17].
تنها عده كمى از فقيهان درباره معناى فقهى تغيير جنسيت سخن گفته اند كه در زير به چند مورد آن اشاره مى شود:
آيت الله محمد آصف محسنى در اين باره مى گويد:
تغيير جنسيت عبارت است از تبديل مرد به زن يا برعكس. در مورد اول، يعنى تغيير جنسيت مرد به زن، اين گونه است كه عضو تناسلى مرد برداشته مى شود و به جاى آن مهبل قرار داده مى شود و نيز پستان ها بزرگ مى شود. و در مورد دوم، يعنى تغيير جنسيت زن به مرد، اين گونه است كه پستان ها با عمل جراحى برداشته مى شود. نيز دستگاه تناسلى زنانه با عمل جراحى برداشته مى شود و به جاى آن آلت تناسلى مردانه قرار داده مى شود. همراه با عمل جراحى در هر كدام از موارد فوق، روان درمانى و هورمون درمانى نيز صورت مى پذيرد[18].
برخى از فقيهان از تغيير جنسيت به «تبديل جنسيت» ياد كرده اند، آيت الله محمد صدر در اين باره مى گويد:
تبديل جنسيت گاهى از طريق عمل جراحى طبى جديد به وجود مى آيد، به اين كه مرد به زن تبديل شود يا اين كه زن به مرد تبديل شود كه ما از آن به «تبديل جنس» ياد كرديم[19].
تغييرجنسيت، ص: 46
نيز فقيه فوق، در جاى ديگر «تبديل جنسيت» را اين گونه تعريف مى كند:
منظور
ما از تبديل جنسيت، اين است كه شخص خودش را از مرد بودن به زن بودن تبديل كند و يا برعكس[20].
آيت الله يوسف صانعى مى گويد:
«تغيير جنسيت فرد، مانند تبديل مرد به زن و بالعكس».[21] آيت الله ناصر مكارم شيرازى تغيير جنسيت را به دو قسم ظاهرى و واقعى تقسيم مى كند و در تعريف تغيير جنسيت واقعى مى گويد:
«تغيير جنسيت، گاه واقعى است، يعنى با جراحى كردن، عضو تناسلى مخالف ظاهر مى گردد».[22] با توجه به آن چه گذشت در تعريف «تبديل جنسيت» يا «تغيير جنسيت» تنها تبديل مرد به زن يا برعكس آن، بيان شده است. به عبارت ديگر، در تعريف تغيير جنسيت، از تبديل خنثى به مرد يا زن سخنى به ميان نيامده است.
در اين ميان، برخى از فقيهان، تغيير جنسيت را به گونه اى تعريف كرده اند كه تنها شامل تبديل مذكر به مؤنث است و نه برعكس آن. البته بيش ترين نوع تغيير جنسيت كه امروزه توسط پزشكان صورت مى پذيرد، تغيير جنسيت مرد به زن است. آيت الله سيد يوسف مدنى تبريزى در تعريف تغيير جنسيت مى گويد:
«عمل جراحى بيضه و آلت تناسلى مرد و درست كردن مهبل براى او».[23] نكته ديگر آن كه منظور از «جنس» جنس منطقى نيست. مانند: «جنس انسان» در
مقابل «جنس حيوان»، بلكه مراد از «جنس» مفهوم «مذكر، مؤنث و خنثى» است. بنابراين، منظور از تغيير جنسيت، تبديل انسان به حيوان و يا تبديل حيوان به انسان نيست.
تغييرجنسيت، ص: 47
برخى از فقيهان بزرگوار، از «تغيير جنسيت» تعريفى ارائه نداده اند. شايد دليل اين امر، بداهت و وضوح معناى اين اصطلاح باشد. در اين حالت، منظور آنان از «تغيير جنسيت» همان معناى موجود در نزد عرف است؛ يعنى تبديل
مرد به زن يا تبديل زن به مرد. برخى از فقيهان در تعريف واژه فوق، تنها به تبديل مرد به زن بسنده كرده اند و از تبديل زن به مرد سخنى به ميان نياورده اند؛ البته اين نوع اخير نيز، مورد نظر آنان بوده است، هر چند بدان تصريح نكرده اند. عده ديگرى از فقيهان، تغيير جنسيت را شامل تبديل مرد به زن و برعكس مى دانند و دربارٍه تغيير جنسيت فرد خنثى به مرد يا زن اظهار نظر نكرده اند.
به نظر مى رسد واژه «تغيير جنسيت» در مفهومِ اعم و گسترده آن، شامل تبديل خنثى به مرد، يا خنثى به زن نيز مى شود، ولى در تعريف اخص و محدود آن، تنها شامل تبديل مرد به زن، يا تبديل زن به مرد است. از آن جايى كه در عمل جراحىِ پزشكان، گاه افراد دو جنسى به مرد يا زن تبديل مى شوند، بايد تعريف فقهى به گونه اى باشد كه شامل اين قسم از تغيير جنسيت هم بشود. بنابراين، تعريف فقهى بيان شده از سوى فقيهان بزرگوار، جامع افراد نيست و تنها شامل بخشى از تغيير جنسيت مرسوم ميان پزشكان جراح است.
نكته ديگر آن كه، در تعاريف سابق، به «اقسام تغيير جنسيت» هم اشاره شده است. به عبارت ديگر، «تعريف همراه با تقسيم» يا «تعريف به اقسام» است. اين امر نشان دهنده آن است كه «تغيير جنسيت» داراى معناى عرفى بوده و فقيهان اسلامى از معنا و مفهوم عرفى آن تبعيت كرده اند و آن عبارت است از: تبديل و تغيير جنسيت فرد از يك حالت به حالت ديگر.
با اين توضيح مى توان در تعريف تغيير جنسيت گفت: «تغيير جنسيت عبارت است از تبديل يا
تغيير جنسيت يك فرد از مذكر به مؤنث يا از مؤنث به مذكر يا از خنثى به مذكر يا از خنثى به مؤنث يا از مذكر به خنثى و يا از مؤنث به خنثى».
البته دو مورد اخير يعنى: «تبديل مذكر به خنثى يا تبديل مؤنث به خنثى» كم تر اتفاق
مى افتد و هيچ انگيزه عقلايى براى انجام اين نوع تغيير جنسيت وجود ندارد.[24]
تغييرجنسيت، ص: 49
با توجه به متون فقهى و روايى روشن مى شود كه از صدر اسلام تاكنون، افرادى به صورت نادر به عنوان خنثى يا دو جنسى در جامعه زيست مى كرده اند. گاه از امامان شيعه (ع) درباره كيفيت تعيين جنسيت، كيفيت نماز جماعت و غسل و مانند آن پرسش مى شده است. به دنبال آن، مباحث فقهى افراد خنثى در كتاب هاى فقهاى اسلام مورد بررسى قرار گرفته است. از اين رو، مى توان گفت از آغاز خلقت، همواره افرادى از نارسايى جسمى و جنسى برخوردار بوده اند. بنابراين، پديده خنثى يا دو جنسى ها، يك امر نوظهورى محسوب نمى شود.
آن چه اين مسأله را از اهميت بيش ترى برخوردار ساخته است، امكان تغيير جنسيت به وسيله عمل جراحى است. بخشى از اين تغيير جنسيت در مورد افراد دو جنسى يا خنثى است كه با عمل جراحى به يكى از دو جنس مرد يا زن تبديل مى شوند. بخشى ديگر از تغيير جنسيت در مورد افرادى است كه با عمل جراحى، جنسيت نهفته آنان ظاهر مى شود. ولى از همه مهم تر و عجيب تر، مساله تغيير جنسيت درمورد افرادى است
تغييرجنسيت، ص: 50
كه از نظر ظاهرى سالم هستند، ولى از نظر روحى و روانى خود را متعلق به جنس مخالف مى دانند.
به عبارت ديگر، گاه
در جامعه مردانى يافت مى شوند كه خود را زن مى دانند و در مواردى، زنانى هستند كه خود را مرد مى دانند. اين عده گاه اين امكان را پيدا مى كنند كه با عمل جراحى به جنس مخالف تبديل شوند كه در زبان عربى از آنان به «خنثاى روانى» و در زبان انگليسى به «ترنس سكسوال»[25] ياد مى شود. در زبان فارسى براى آن معادل بيان نشده است، ولى مى توان واژه «تراجنسيتى» يا واژه «اختلال هويت جنسى» را پيشنهاد داد.
در هر حال، على رغم سابقه طولانى وجود افراد دو جنسى يا خنثى ها، مساله تغيير جنسيت پديده نو ظهورى محسوب مى شود. اين مسأله، پيوند زيادى با عمل جراحى و درمان مدرن پزشكى مانند جراحى پلاستيك دارد. از اين رو، اين بحث در كتاب هاى فقهى پيشين مطرح نشده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، تاريخچه تغيير جنسيت را در دو قسمت مى آوريم:
الف) اولين تغيير جنسيت در ايران
ب) تغيير جنسيت در خارج ايران
اولين تغيير جنسيت در ايران در سال 1309 ش. (1930 م.) اتفاق افتاد كه براساس آن، مردى در يك عمل جراحى، به يك زن تبديل شد. عمل جراحى مزبور، توسط پزشكى به نام دكتر خلعتبرى انجام شد كه وى با عمل جراحى خويش، پسر هيجده ساله اى را به زن تبديل كرد و خبر آن در روزنامه هاى آن زمان چاپ شد. از آن جايى كه اين عمل جراحى، در نوع خود كم نظير و بلكه بى نظير بود، با دقت و وسواس
تغييرجنسيت، ص: 51
زيادى، از جمله اخذ رضايت نامه كامل از بيمار، انجام شد. براساس اين گزارش، بيمار چنين مى گويد:
اين جانب با طيب خاطر، بدون اين كه داراى اختلال حواس
باشم، حاضرم كه مرا عمل كرده و از حالت مردى مرا به زن تبديل كنند و اگر هم مرا عمل نكنيد، خودم را خواهم كُشت.[26]
1. اولين تغيير جنسيت در ايران، با توجه به درجِ با اهميت آن در روزنامه آن زمان، مربوط به تغيير جنسيت افرادى است كه از نظر ظاهر، سالم بوده، ولى از نظر روحى خود را متعلق به جنس مقابل مى دانند، كه امروزه از آنان به «خنثاى روانى» يا «ترانس سكشوال» يا «تراجنسيتى» ياد مى شود.
توضيح آن كه از گذشته تاكنون، بويژه در دو قرن اخير كه عمل جراحى رايج بوده، اين امكان براى افراد دو جنسى (هرمافروديت) وجود داشته كه بتوانند با حذف يكى از دو آلت تناسلى خود، جنسيت واحدى را براى خويش تثبيت نمايد. بنابراين، عمل جراحى فوق كه در روزنامه آن زمان بسيار با اهميت تلقى شده، بايد مربوط به تغيير جنسيت افراد تراجنسيتى (
T. S )
باشد نه دو جنسيتى ها، كه امرى رايج و معمولى در آن زمان به شمار مى رفته است؛ مخصوصاً از آن جهت كه در اين گزارش آمده است كه: «اين عمل جراحى، فصل جديدى در تاريخ طبى و صحى مملكت باز و شايان دقت و توجه علما است».[27] فصل جديد و رويكرد نو، دقيقاً از آن جهت بوده كه اين فرد از نظر جسمى و ظاهرى، مرد بوده و توانسته است با تغيير جنسيت به زن تبديل گردد. نيز در بخش ديگرى از اين گزارش به تغيير جنسيت فرد تراجنسيتى اشاره دارد، آن جا كه آمده
تغييرجنسيت، ص: 52
است: «او از حيث هيكل، قيافه و استخوان بندى يك مرد كامل العيارى است، اما احساسات و
نشانه هاى اناثيت (زن بودن) بيش تر بر او غلبه داشته است».[28] 2. عمدتاً تغيير جنسيت در مورد اين افراد در سنين 18 تا 28 سال صورت مى پذيرد؛ يعنى كسانى كه دوران نوجوانى و بلوغ را سپرى نموده و وارد دوران جوانى شده اند. دليل اين امر دقيقاً روشن نيست. شايد اين امر از آن جهت است كه افراد در اين سن، بيش تر امكان بروز شخصيت پيدا كرده و مى توانند خواسته هاى خويش را بيان كنند، و يا اين كه افراد در سنين 18 تا 28 سال غالباً از نظر ازدواج تحت فشار هستند كه با جنس مخالف ازدواج كنند، در حالى كه اساساً افراد تراجنسيتى، هيچ علاقه اى به ازدواج ندارند. به عبارت ديگر، «تراجنسيتى مذكر» به هيچ وجه تمايل ندارد با يك زن ازدواج كند، چه اين كه او خود را زن مى داند. نيز «تراجنسيتى مؤنث» به هيچ وجه تمايل ندارد كه با يك مرد ازدواج كند، چه اين كه او خود را مرد مى داند.
3. افرادى كه دچار اختلال هويت جنسى هستند، مخصوصاً از نوعِ حاد آن، به راحتى به عمل جراحى هاى سنگين و خطر آفرين تن مى دهند. در گزارش فوق آمده است كه: «اين جانب با طيب خاطر، بدون اين كه داراى اختلال حواس باشم حاضرم كه مرا عمل كرده و از حالت مردى مرا تبديل به زن كنيد و اگر هم مرا عمل نكنيد خودم را خواهم كُشت».[29] اين امر نشان دهنده اوج «اختلال هويت جنسى» آنان است، چون دچار عدم تطابق جنسى هستند. به عبارت ديگر، از نظر ظاهر همانند مردان مى باشند، ولى از نظر روانى خود را كاملًا زن مى دانند، و يا بر عكس. اين عده فكر مى كنند
چنان چه عمل جراحى كنند، از حالت «عدم تطابق جنسى» و يا «اختلال هويت جنسى» رهايى پيدا مى كنند، در مواردى كه با تغيير جنسيت آنان موافقت نشده است، دست به خودكشى مى زنند.
با توجه به اطلاعاتى كه نگارنده اين سطور از اين افراد بيمار به دست آورده است، تراجنسيتى ها فوق العاده احساساتى و زود رنج مى باشند، مخصوصاً از آن جهت كه آنان
تغييرجنسيت، ص: 53
انتظار حمايت و همدردى اطرافيان، اقوام و بستگان را دارند، كه در عمل چندان با آنان همدردى صورت نمى پذيرد، بلكه در عوض اين احساس در اقوام و دوستان وجود دارد كه آنان بوالهوس و تابع اميال نفسانى هستند.
از باب نمونه، تنها به چند مورد از تغيير جنسيت در خارج ايران، اشاره مى شود تا قلمرو موضوع با توجه به سابقه آن روشن شود:
اولين عمل تغيير جنسيت در فاصله سال هاى 1942 تا 1948 م. در انگلستان انجام شد، كه طى آن شخصى به نام «لورا ديلون»، دختر يك اشراف زاده ايرلندى، توسط پزشكى به نام «مكلندو» به مرد تغيير جنسيت داد و نام خويش را به «مايكل ديلون» تغيير داد. از سال 1950 تا 1960 م. افراد بيش ترى براى تغيير جنسيت به پزشكان و جراحان مراجعه كردند. تلاش هاى زيادى از سوى بيماران، خانواده ها و افراد ديگر براى به رسميت شناختن بيمارى تراجنسيتى و كسب شناسنامه جديد انجام شد كه با مخالفت دولت انگليس روبه رو شد، ولى در نهايت در سال 2002 م. دولت انگليس اعلام كرد كه مشاوره هايى را به منظور به تصويب رساندن «قانون بازشناسى جنسيت» در دست انجام دارد، كه اين قانون در سال 2004 م. به تصويب رسيد و از سال 2005 م. تراجنسيتى هاى انگليس توانستند تقاضاى شناسنامه جديد كنند. حدود 5000 نفر از اين بيماران در انگلستان زندگى مى كنند.[30]
در سال 1952 م. اولين تغيير جنسيت در آمريكا اتفاق افتاد و روزنامه نيويورك تايمز با درج يك تيتر جذاب، تغيير جنسيت او را به عنوان يك موضوع اجتماعى مطرح و
تغييرجنسيت، ص: 54
توجه افكار عمومى را به آن جلب كرد.[31]
در سال 1982 م. فردى به نام «سيد عبدالله»، كه يك جوان نوزده ساله، و دانشجوى رشته پزشكى دانشگاه الازهر مصر بود، با يك روان پزشك تماس گرفت و افسردگى شديد و ناراحتى روحى خود را با او در ميان گذاشت. روان پزشك متوجه شد كه او از يك بحران و «اختلال هويت جنسى» در رنج و عذاب است، و به تعبير ديگر، او خنثاى روانى (تراجنسيتى) است. چند سال معالجات هورمون درمانى ادامه پيدا كرد، ولى نتيجه اى نداد و در نهايت در سال 1988 م. جراح با عمل جراحى، مميز و علايم جنسيت مذكر را از او برداشت و براى او مجراى مصنوعى خروج ادار و مميز مصنوعى زنانه درست كرد و بيمار، نام «سالى» را براى خود انتخاب كرد. اين امر، به يك مسأله روز در كشور مصر تبديل شد و مقامات رسمى از دادن مجوز براى اخذ شناسنامه جديد، خوددارى مى كردند و در نهايت «سالى» موفق شد در سال 1989 م. شناسنامه جديد دريافت كند.[32]
1. با توجه به تاريخچه تغيير جنسيت، و بر اساس اسناد موجود، اولين تغيير جنسيت در مورد افراد تراجنسيتى در ايران صورت پذيرفته است، چه اين كه اولين تغيير جنسيت در ايران، كه توضيح آن پيش تر گذشت، در سال 1930 ميلادى يا 1309 شمسى روى داده و اولين تغيير جنسيت در خارج ايران در كشور انگلستان در حدود سال 1942 ميلادى رخ داده است.
2. ذكر چند نمونه از تغيير جنسيت در خارج از ايران، نشان دهنده بُعد جهانى اين قضيه است. به عبارت ديگر، اين بيمارى مربوط به يك سرزمين يا حتى يك قاره
تغييرجنسيت، ص: 55
خاصى نمى باشد،
بلكه چنين پديده اى، در هر سرزمينى امكان بروز و ظهور دارد.
3. مباحث پزشكى تغيير جنسيت با مباحث حقوقى، فقهى و اخلاقى اين مسأله، ارتباط تنگاتنگى دارد. در هر كشورى كه پديده تغيير جنسيت به وجود آمده و يا در شُرُف وقوع بوده، هم زمان با آن در مراكز علمى و دانشگاهى از روايى يا ناروايى، يا مشروعيت وعدم مشروعيت آن سخن به ميان آمده است. در جوامع اسلامى، عمدتاً تحت عنوان: «جواز يا عدم جواز» ويا تحت عنوان: «حرام يا حلال» مورد ارزيابى قرار گرفته است و در جوامع غير اسلامى عمدتاً تحت عنوان: «غير اخلاقى بودن يا اخلاقى بودن» و يا «قانونى يا غير قانونى بودن» مورد ارزش گذارى قرار گرفته است.
4. پديده تغيير جنسيت، علاوه بر جديد و نو بودن آن، با انعكاس و سر و صداى فراوان همراه بوده است. هميشه افكار عمومى و رسانه هاى تبليغاتى به صورت مثبت يا منفى در مقابل آن موضع گرفته اند. ذكر اين امر، از آن جهت مهم است كه بيماران تراجنسيتى (خنثاى روانى يا
Ts )
چه قبل از عمل جراحى و چه پس از آن، از مشكلات و ناراحتى هاى روانى، اجتماعى و خانوادگى رنج مى برند. هرگاه پس از تغيير جنسيت، بيمارى اختلال هويت جنسى آنان درمان يابد، تازه برخى مشكلات و ناراحتى هاى جديد نمايان شده و شديداً آنان را آسيب پذير مى سازد.
ناگفته نماند كه اين مشكل، خاص ايران نيست، بلكه در همه جوامع و كشورها به صورت كم يا زياد وجود دارد. علل و عوامل گوناگونى در اين امر نقش دارد. از جمله عدم اطلاع رسانى صحيح مى باشد. رسانه هاى صوتى و تصويرى به اين مسأله توجه نكرده اند و
رسانه هاى نوشتارى مانند: روزنامه ها، هفته نامه ها، مجلات و سايت هاى اينترنتى به صورت دلسوزانه آن را مورد بررسى و تحليل قرار نداده اند، بلكه به آن به عنوان يك خبر داغ و جلب كننده مشترى نگريسته شده است. برخى گزارش هاى حاكى از آن است كه درصد كمى از بيماران اختلال هويت جنسى كه موفق به تغيير جنسيت شده اند، به دليل عملكرد منفى خانواده يا اقوام و دوستان دست به خودكشى زده اند. اساساً آمار دقيقى از افرادى كه تغيير جنسيت يافته اند، در اختيار نداريم و اين افراد پس
تغييرجنسيت، ص: 56
از عمل جراحى، در جامعه رها شده اند؛ در حالى كه آنان نيازمند بيش ترين حمايت هاى معنوى، مادى و اجتماعى مى باشند. گويا هيچ سازمان دولتى و يا غير دولتى در مقابل اين معضل مهم و اساسى- كه بيماران اختلال هويت جنسى و خانواده هاى آنان با آن دست به گريبان هستند- احساس مسؤوليت نمى كند!
تغييرجنسيت، ص: 57
اكنون اين پرسش مطرح است كه تغيير جنسيت چند قسم است. اين بحث در هيچ كتاب يا مقاله اى مورد بررسى قرار نگرفته است. ولى با توجه به اطلاعات محدود و تجارب اندك نگارنده به موارد زير اشاره مى شود. البته منظور از تغيير جنسيت در اين فصل يك مفهوم عام و گسترده است به نحوى كه شامل «اصلاح جنسيت» نيز مى شود.
منظور آن است كه عده اى (مذكر يا مؤنث) كه فاقد مشكل جسمى بوده و از نظر ظاهر، كاملًا مرد يا زن هستند، ولى از روى هوس و تمايلات زودگذر، خواهان تغيير جنسيت مى باشند. به عبارت ديگر، در اين قبيل افراد هيچ گونه بيمارى جسمى يا روحى وجود نداشته و براى تغيير جنسيت، اضطرار يا توجيه عقلانى وجود ندارد. در عمل، پزشكان با تغيير جنسيتِ اين گروه مخالف هستند و مصاديق خارجى اين گونه تغيير جنسيت ها، بسيار اندك است.
برخى از حقوق دانان، تحقق چنين تغيير جنسيتى را منكر هستند. دكتر سيد حسين صفايى و دكتر اسد الله امامى در اين باره چنين مى گويند:
تغييرجنسيت، ص: 58
به نظر مى رسد كه تغيير جنسيت به معنى دقيق كلمه، فرضى بيش نيست، به طورى كه كارشناسان پزشكى گفته اند: تغيير جنسيت در افرادى كه زن يا مرد كامل هستند و ابهام در آن ها مشاهده نمى شود، به هيچ وجه امكان پذير نيست و فقط در مورد افراد دو جنسى (هرمافروديت) كه ابهام و اختلال جنسى از نوع ژنتيكى و كروموزومى و نشانه هاى ديگر از اين قبيل دارند، تعيين جنسيت با آزمايش هاى پزشكى و بررسى هاى علمى ممكن است؛ يعنى با اين گونه آزمايش ها و بررسى ها معلوم مى شود كه مرد يا زن معرفى شده، از
جنس ديگر بوده است.[33] مى توان گفت تغيير جنسيت در افراد كاملًا سالم، شبيه تغيير جنسيت در افراد تراجنسيتى (ترانس سكشوال) است كه امروزه به تعداد فراوان انجام مى شود، حتى عده اى پس از تغيير جنسيت، ازدواج هم كرده اند.
پديده خنثى، پديده نو ظهور و جديد محسوب نمى شود. از گذشته تا كنون جوامع انسانى، كم و بيش با اين گونه افراد مواجه بوده است. در برخى روايات اسلامى و منابع فقهى به اين گونه افراد اشاره شده، و احكام فقهى آنان مانند ارث بيان گرديده است. مى توان گفت: بيش ترين بحث فقهى از اين گروه در «كتاب ارث» از كتب فقهى مورد بررسى قرار گرفته است.
در جراحى تغيير جنسيت، يكى از دو آلت تناسلى كه ضعيف، كوچك يا غير مناسب تشخيص داده شده است، حذف و ديگرى تقويت مى شود. دراين حالت، بيمار دو جنسى، به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث تبديل مى شود. اين نوع تغيير جنسيت ها از گذشته تا كنون وجود داشته و اساساً هيچ مخالفى براى آن وجود ندارد؛ چون بيمارى آنان محرز و ثابت است و حتى فقيهان و حقوق دانان اهل سنت كه با تغيير جنسيت مخالف هستند، با تغيير جنسيت گروه فوق مخالفتى ندارند، و در واقع تغيير جنسيت به منزله معالجه و خروج شخص خنثى يا دو جنسى از بلا تكليفى جنسى است.
تغييرجنسيت، ص: 59
در زبان فقه، منظور از ممسوح، شخصى است كه نه آلت مردانه داشته باشد و نه آلت زنانه.[34] اين گروه نيز با عمل جراحى، به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث نزديك يا تبديل مى شوند.
برخى بيماران روحى، خود را به جنس مخالف متعلق مى دانند. نگارنده با تعداد قابل توجهى از اين بيماران مصاحبه و گفت و گو داشته است و گزارش هايى در اين زمينه تهيه كرده ام.[35] در مواردى اين گونه بيماران از طريق روان درمانى يا هورمون درمانى معالجه مى شوند و شخص بيمار، جنسيت فعلى خويش را پذيرا مى شود، ولى براساس شواهد و قرائن، و نيز براساس گفته هاى روان پزشكان، در اغلب موارد اين گونه بيماران غير قابل معالجه هستند. دكتر محمد رضا محمدى، روان شناس و رئيس مركز تحقيقات علوم پزشكى ايران به نگارنده گفت: من با بيماران روانى فراوانى ملاقات داشته ام. تقريباً تمام بيماران روانى قابل معالجه و درمان هستند، اما بيماران تراجنسيتى (ترانس ها يا
Ts
ها)، بيماران بسيار مرموز و نادر هستند. گاه تمام راه هاى درمانى كه آموخته ايم و يا در تجربه به دست آورده ايم، در مقابل اين گونه بيماران بى فايده است. در اين صورت، هيچ راهى براى درمان آنان غير از تغيير جنسيت وجود ندارد.
پروفسور بهرام مير جلالى، جراح تغيير جنسيت، مى گويد:
مى بايست بيماران مشكوك به مبتلا بودن به اين بيمارى را طى دوره هاى متعدد درمانى، روان كاوى و روان درمانى قرار داده تا در صورت امكان، روان درمانى گردند و جسم خود را بپذيرند، و در صورت عدم موفقيت اين دوره درمانى، تشخيص ترانس سكسواليته آنان مستعجل گرديده. لذا مى بايست از
تغييرجنسيت، ص: 60
طريق روان پزشكان براى عمل جراحى به جراحان
سپرده شوند تا جسم آن ها تا حدى تبديل به خواسته روان آن ها گردد.[36]
مواردى است كه به علت عدم رشد كامل جنسى، تكوين دستگاه تناسلى خارجى صورت تكامل نپذيرفته و جنسيت حقيقى پنهان مانده است و والدين با نگريستن به ظواهر امر، براى نوزادى كه در حقيقت پسر است، شناسنامه دختر گرفته و يا بالعكس براى دختر، شناسنامه پسر مى گيرند و تحصيلات آنان نيز بر همين پايه انجام مى گيرد. اين عده تا در سن كودكى هستند، متوجه گرفتارى خود نمى شوند، اما وقتى بالغ شدند، از آن جا كه به جنس مخالف تمايلى پيدا نمى كنند، متوجه نقص خود شده و اغلب به تصور خود، چون چاره اى براى مشكلات خود نمى بينند، دست به خودكشى مى زنند و اگر از مرگ رهايى يابند، تازه به نقص آنان پى برده مى شود و براى چاره جويى به پزشك مراجعه نموده و سرانجام با راهنمايى پزشك معالج، از طريق مقامات قضايى، به پزشكى قانونى اعزام مى گردند. اگر والدين اين گونه افراد به فرزندان خود و خُلق و خوى آنان توجه كنند، خيلى زود مى توانند به نقص آنان پى برده و قبل از وقوع عواقب وخيم، مانند خودكشى يا فرار يامبتلا شدن به بيمارى روانى، با مراجعه به مقامات قضايى به رفع مشكل آنان بپردازند.[37]
تغيير جنسيت در حيوانات نيز اتفاق مى افتد. گاه اين تغيير به دست بشر روى مى دهد و گاه حيوانات به دليل عوامل طبيعى، تغيير جنسيت مى دهند. حالت دوم، خارج از مباحث فقهى است، چه اين كه فقه، متكفل بيان احكام شرعى افعال انسان ها مى باشد. بنابراين، هرگاه به دليل عوامل طبيعى، حوادثى مانند تغيير جنسيت در حيوانات اتفاق
تغييرجنسيت، ص: 61
مى افتد، بحث فقهى درباره آن بى مورد است.
آن چه به دست بشر اتفاق مى افتد و
از گذشته تاكنون معمول بوده است، خِصا يا اخته كردن حيوانات حلال گوشت بوده است. هدف از اين كار، بهبود و افزايش حيوانات حلال گوشت، مانند گوسفند است. در مباحث آينده در مورد جواز يا عدم جوازِ اخته كردن و تغيير جنسيت حيوانات سخن خواهيم گفت.
موضوع تغيير جنسيت به عنوان يك پديده نو و جديد در ماهيان آزاد نيز مشاهده شده است. بنا به گزارش «جيمز ناگلر»[38] زيست شناس تكوينى از دانشگاه آيداهو، ماهى هاى آزاد شنوك، بزرگ ترين ماهى هاى آزاد اقيانوس آرام، سالانه، اقيانوس آرام را به قصد سفر به رودخانه هاى محل تولد خود ترك كرده و در خلاف جهت رودخانه شنا مى كنند. اين ماهى هاى 6- 4 ساله معمولًا پس از رسيدن به رودخانه، در آن جا تخم ريزى كرده و سپس مى ميرند. طبق جديدترين مطالعات انجام شده، ماهى هاى ماده يكى از بزرگ ترين جمعيت هاى توليدمثل كننده ايالت واشنگتن، تغيير جنسيت داده و زندگى خود را به عنوان ماهى هاى نر آغاز مى كنند.
از نظر زيست شناسى اين مسأله كاملًا غير عادى است و «ناگلر» اعلام كرد كه تعدادى از آلاينده ها قادرند جنسيت جنين يا نوزدان نر ماهى هاى شنوك را به ماهى هايى تغيير دهند كه ظاهراً نر هستند، ولى در واقع همانند يك ماهى ماده عمل مى كنند ....[39] در روزنامه همشهرى در خصوص تغيير جنسيت قورباغه ها چنين آمده است:
«هم چنين دانشمندان فهميده اند كه آلاينده هاى صنعتى مى تواند باعث تغيير جنسيت قورباغه شود. پنجاه نفر از پژوهشگران زيست محيطى در پروژه اى 370 ميليون دلارى، با اين هدف كه تمام گونه هاى قورباغه از خطر انقراض در اثر شهرسازى، افزايش گرمايش زمين و آلودگى صنعتى محافظت شوند، كارشان را شروع كردند.
تغييرجنسيت، ص: 62
در روند اين مطالعات، محققان
سوئدى دريافتند كه قورباغه هايى كه با جنسيت نر متولد شده اند، بعد از مدتى به جنس ماده تبديل شده اند! در اين مطالعه مشخص شد كه حتى كم ترين مقدار استروژن موجود در بچه قورباغه هاى يكى از اين دو گروه هم براى تغيير جنسيت آن ها به نوع ماده كافى است».[40]
تغيير جنسيت در گياهان نيز قابل تصور است و منظور از آن تبديل يك گياه يا درخت نر به گياه يا درخت ماده و برعكس مى باشد. هر چند كه تا به حال شنيده نشده است كه گياهان به طور طبيعى تغيير جنسيت داده باشند، ولى مى توان فرض كرد كه انسان ها با استفاده از پيشرفت هاى علمى، تغييراتى در گياهان به وجود آورده و گياه نر را به گياه ماده و يا برعكس تبديل كنند. آن چه در عمل بيش تر اتفاق مى افتد، تغييرات ژنتيكى گياهان و يا پيوند ميان گياهان و درختان است كه اساساً اين امرخارج از بحث تغيير جنسيت است.
تا به حال هيچ فقيهى درباره «جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت گياهان» سخن نگفته است، ولى قطعاً اين كار جايز بوده و هيچ منعى براى آن قابل تصور نيست. بنابراين، انسان ها مى توانند براى بهره بردارى و استفاده هر چه بيش تر از گياهان، تغييراتى از جمله تغيير جنسيت در گياهان به وجود آورند.
برخى منابع خبرى اعلام كردند كه عده اى از متخصصين چينى موفق شدند با تزريق موادى به درخت سپيدار و بيد باعث تغيير جنسيت اين درختان شوند.[41] اين منبع خبرى توضيح بيش ترى در اين باره ندارد. يك احتمال آن است كه منظور از تغيير جنسيت سپيدار و بيد، همان معناى مصطلح يعنى تبديل گياه نر به ماده و يا برعكس
باشد، ولى احتمال ديگر آن است كه منظور از تغيير جنسيت، تغييرات ژنتيكى است كه در گياه به وجود مى آيد.
تغييرجنسيت، ص: 63
زندگى هر انسان از عمل لقاح اسپرم (از پدر) و اوول يا تخمك (از مادر) با يكديگر شروع مى شود و در حدود سه ماه پس از آن، جنسيتِ فيزيولوژيك فرد شكل مى گيرد و بعد از گذشت شش ماه پس از شكل گيرى جنسيت، فرد به دنيا مى آيد.
پدر و مادر پس از مشاهده وضعيت فيزيولوژيكىِ كودك، جنسيت او را به همگان اعلام مى دارند. اعلام جنسيت به اطرافيان سبب آفريده شدن انتظاراتى مطابق با جنسيت از كودك مى شود. جامعه براى هر جنس وظايف و الگوهاى رفتارى را تعيين كرده است، كه مبناى انتظارات ديگران از هر جنس است. قابل ذكر است كه اين انتظارات از همان سال هاى اوليه شكل مى گيرد و كودك هم مطابق با همان انتظارات و نوع جنسيتى كه تعيين شده رفتار مى نمايد.
اما در اين بين، ما شاهد كودكانى هستيم كه هيچ گاه مطابق با جنسيتشان رفتار نمى كنند؛ چرا كه آن ها خود را متعلق به جنسيتِ معرفى شده نمى دانند؛ يعنى افرادى كه
تغييرجنسيت، ص: 64
از جنسيت فيزيولوژيكى خود ناراضى بوده و هيچ گاه در صدد پذيرش اين جنسيت و رفتار طبق آن بر نمى آيند، و در اين حالت، ما با افرادى به نام «ناراضيان جنسى» يا «ترانس سكشوال»[42] رو به رو هستيم. افرادى كه از نظر فيزيكى هيچ گونه اختلال جنسيتى ندارند، اما از نظر هويتى و روانى حاضر به پذيرش جنسيت خود نيستند. از اين رو، اين افراد به اعمال نابهنجارى مانند پوشيدن لباس جنس مخالف و رفتار به سبك و
شيوه جنس مخالف روى مى آورند كه اين اعمال به هيچ وجه از سوى خانواده و جامعه مورد پذيرش واقع نمى شود و همين امر باعث برخورد جامعه با اين افراد مى شود و از اين جا مشكلات اين افراد شروع مى شود؛ افرادى با هويتى مخالف جنسيت خود، كه نه خانواده پذيراى اين افراد است و نه جامعه.
در هر حال، يكى از مباحث مهم مربوط به تغيير جنسيت، مسألة «اختلال هويت جنسى» است. به عبارت ديگر، تغيير جنسيت به نوعى با بحث «اختلال هويت جنسى» پيوند خورده است. برخى از اشخاص كه خواهان تغيير جنسيت هستند، كسانى اند كه از اختلال هويت جنسى رنج مى برند.
«هويت جنسى»[43] را مى توان چنين تعريف كرد: احساس زنانگى يا مردانگى در شخص، يا به تعريف كميبل، «اعتقاد درونى شخص به اين مسأله كه او فردى است مذكر، مؤنث، دوسوگرا يا خنثى».[44]
به عبارت ديگر، هويت جنسى يك حالت روان شناختى است كه بازتاب احساس درونى شخص از مرد يا زن بودن خويش است. هويت جنسى بر يك رشته نگرش ها، الگوهاى رفتارى و ساير صفاتى كه معمولا با مردانگى و زنانگى مربوطند و توسط فرهنگ خاص افراد تعيين مى شوند متكى است. كسى كه از نظر هويت جنسى سالم
تغييرجنسيت، ص: 65
است، با اطمينان مى تواند بگويد: «من يك مرد هستم» يا «من يك زن هستم».[45] هم چنين در مورد هويت جنسى گفته شده است: آگاهى فرد از مرد يا زن بودن خويش، و اين كه فرد خود را يك مرد يا يك زن بداند.[46]
بايد توجه داشت كه «هويت جنسى» با «نقش جنسى»[47] متفاوت است؛ چه اين كه، نقش جنسى، الگوى رفتارى بيرونى است كه منعكس كننده احساس درونى شخص از هويت جنسى خويش است. نقش جنسى اعلام عمومى جنسى است؛ يعنى انتقال تصوير مرد بودن در مقابل زن بودن به ديگران.
تحت شرايط ايده آل، هويت جنسى و نقش جنسى هماهنگى دارند؛ يعنى زنى كه احساس زن بودن مى كند، با رفتار به گونه يك زن، اين احساس را به دنياى برونى منتقل مى كند؛ همين طور، مردى كه خود را مرد مى داند به گونه يك مرد عمل مى كند. نقش جنسى، رفتار و گفتارى است كه شخص براى نشان دادن ميزان مرد بودن يا زن بودن خود ابراز مى كند. هويت جنسى و نقش جنسى بايد از
sex(
كه جنس زيست شناختى هم ناميده مى شود)، كه
منحصراً به ويژگى هاى تشريحى و فيزيولوژيكى نشان دهنده مرد بودن يا زن بودن شخص (مثلًا داشتن قضيب يا مهبل) محدود است، تفكيك شود.
همه اين اصطلاحات، بايد از «گرايش جنسى»،[48] يعنى تمايل يا پاسخ شهوانى فرد تفكيك شود. گرايش جنسى بر انتخاب شئ (مرد يا زن) و زندگى تخيلى شخص- مثلًا تخيلات شهوانى در مورد مرد يا زن يا هر دو- متكى است.[49]
تغييرجنسيت، ص: 66
ميل جنسى، يك ميل غريزى است كه خالق هوشيار آن را در وجود مرد و زن به وديعت گذاشته است، تا هر يك از آن دو، به ديگرى تمايل يابد، و به اين طريق ازدواج انجام گيرد و نسل بشرى دوام پيدا كند. اين ميل جنسى، با اعضاى تناسلى هر يك از مرد و زن ارتباط تنگاتنگ دارد. در اين ميان، هورمون هاى جنسى، نقش آفرين مى باشند. هورمون هاى جنسىِ مردانه از طريق بيضه ها ترشح مى شود و هورمون هاى جنسىِ زنانه، از طريق تخمدان به وجود مى آيد. در اين ميان، هورمون هاى ديگرى نيز وجود دارد كه از ساير غدد درونى، حاصل مى شوند. برخى از اين هورمون ها، فقط در بدن مردان است و برخى فقط در بدن زنان وجود دارد و برخى ديگر به صورت مشترك، والبته به نسبت متفاوت در بدن زن و مرد يافت مى شوند و به هر حال، اين هورمون ها در ميل جنسى مردان و زنان نقش عمده اى ايفا مى كنند. البته عوامل و شرايط ديگرى هم در ميل جنسى، نقش ايفا مى كنند، مانند: تربيت، محيط اجتماعى و شخصيت فردى.[51] بسيارى از تعاليم اسلام در راستاى تربيت منضبط جنسى انسان است و به انسان ها توصيه مى كند كه ميل جنسى خود را از
طريق صحيح به كارگيرد و به وسيله مشروع، خود را ارضا كند. بر اين اساس، از انسان خواسته شده كه خود را از گرداب گناه زنا، لواط و منكرات ديگر حفظ نمايد. قرآن كريم نيز از ميل جنسى ياد مى كند، آن گاه كه حضرت يوسف (ع) گرفتار كيد و مكر عده اى از زنان قرار گرفته بود، در مناجات با خداى خويش چنين مى گويد:
وَ الّا تَصِرف عَنّى كَيدَهُنَّ اصِبُ الَيهِنَّ و اكُن مِنَ الجاهلِينَ؛[52]
و اگر مكر و نيرنگ آن ها را از من باز نگردانى، قلب من به آن ها متمايل مى گردد و از جاهلان خواهم بود.
تغييرجنسيت، ص: 67
نبى مكرم اسلام (ص) نيز از ميل جنسى ياد كرده، آن گاه كه فرمود:
حُبّبَ الى مِنَ الدنيا النساءُ و الطيبُ، و جُعِلَت قُرُّةُ عينى فى الصّلاةِ؛[53]
از دنيا فقط زنان و عطر را دوست دارم و چشم روشنى من، در نماز قرار داده شده است.
اين سخن پيامبر اسلام (ص) شايد از آن جهت است كه عده اى اين ميل جنسى را انكار يا سركوب مى كردند و به انگيزه زهد و پارسايى، از ازدواج با زنان خوددارى مى كردند. عده اى مناجات، راز و نياز و عبادت پيامبر اسلام (ص) را مشاهده كردند، آن گاه با يكديگر چنين گفتند:
فَقالَ احَدُهُم: اما أنا فَانّى اصَلّى اللَّيلَ ابداً. و قال آخَرُ: انا اصومُ الدَّهَر و لا افطُرُ. و قال آخرُ: انا اعتَزِلُ النساءَ فَلا اتَزَوَّجُ ابداً. فَجاءَ رسولُ اللهِ (ص) الَيهم، فَقالَ: انتم الَّذينَ قُلتُم كذا كذا؟ اما وَ اللهِ انّى لَاخشاكُم للهِ وَ اتْقاكُم لَه، وَ لكِنّى اصومُ وَ افطُرُ وَ اصَلّى و ارقَدُ و اتَزَوَّجُ النّساءَ، فَمَن رَغِبَ عَن
سُنَّتى فَلَيسَ مِنّى؛[54] يكى از آن ها
گفت: همانا من تمام شب ها را نماز مى گزارم. ديگرى گفت: من تمام عمر از روزه خواهم گرفت. و ديگرى گفت: من از زنان كناره گيرى خواهم كرد و هيچ گاه ازدواج نخواهم كرد.
پيامبر اكرم (ص) پيش آنان آمد و فرمود: آيا شما اين گونه مى گويى؟! همانا قَسَم به خدا! من بيش تر از شما از خداوند مى ترسم و بيش از شما پرهيزكارم، با اين وجود، گاه روزه مى گيرم و گاه افطار مى كنم. گاه نماز مى خوانم گاه استراحت مى كنم و [نيز] بازنان ازدواج مى كنم. [اين است سنت و روش من]، هر كس از سنّت و روش من، روى گردان شود از من نيست.
پيامبر اكرم (ص) در كلام ديگرى از مسلمان مى خواهد كه ميل جنسى را از طريق آميزش حلال كنترل نمايند.
تغييرجنسيت، ص: 68
آن حضرت فرمود:
اذا رَأى احَدُكُم امرَأَهً فَاعجَبَتهُ فَليأتِ اهلَهُ، فَانَّ ذاك يرُدُّ ما فى نفِسهِ؛[55]
هرگاه يكى از شما زنى را ديد كه او را خوش آمد، پس با همسر خويش نزديكى كند، همانا اين عمل، آن چه را در نفس او پديد آورده [از تمايل به زن نامحرم] از بين خواهد برد.
نيز، در روايت ديگرى آن حضرت فرمود:
اذا رَأى احَدُكُم امرَأَهً تُعجِبُهُ فَليأتِ اهلَهُ فَانَّ عِندَ اهلِهِ مِثلَ ما رَأى، فَلا يجعَلَنَّ لِلشَّيطانِ الى قَلبِهِ سبيلًا؛[56]
هرگاه يكى از شما زنى را ديد كه او را خوش آمد، پس با همسرش نزديكى كند؛ همانا نزد همسرش مثل آن چيزى است كه ديده است؛ پس در قلب خويش راهى براى شيطان باز نكند.
اين ميل جنسى هرگاه از طريق حلال و شرعى پاسخ داده شود، موجب ثواب و اجر اخروى است؛ چون از اين طريق، عفت خويش را پاسدارى نموده
و خود را از آلودگى به گناه باز داشته است. پيامبر اكرم (ص) فرمود:
وفى بُضعٍ احَدِكُم صَدَقَهٌ. قالوا: يا رسولَ الله! ايأتى احَدُنا شَهوَتَه و يكونُ لَه فيها اجرٌ؟ قال: ارَايتُم لَو وَضَعَها فى حرامٍ اكانَ عليه وِزرٌ؟ فَكَذلِكَ اذا وَضَعَها فى الحلالِ كانَ لَه اجرٌ؛[57]
در همبستر شدن با همسر ثواب صدقه وجود دارد. عده اى گفتند: اى رسول خدا! آيا اگر كسى پيش همسرش رفته و شهوت خويش را اشباع كند براى او پاداش و اجر اخروى است؟! حضرت فرمود: آيا اگر شهوت خويش را در راه حرام قرار مى داد براى او گناه نبود؟! پس همين طور، اگر آن را در طريق حلال قرار دهد براى او اجر اخروى خواهد بود.
تغييرجنسيت، ص: 69
پيامبر اكرم (ص) پيوسته براى كنترل ميل جنسى به ازدواج توصيه مى فرمود، و براى كسانى كه قادر به ازدواج نبودند، توصيه مى فرمود كه روزه گرفتن، ميل جنسى را از انحراف و گناه باز مى دارد.
يا مَعشرَ الشَّبابِ مَنِ اسْتَطاعَ مِنكُمُ الباه فَليتَزَوَّجُ، فَانَّهُ اغَضُّ لِلبَصَر، و احصَنُ للْفَرْجِ، وَ مَن لَم يستطع فَلْيَصُم فَإنَّ الصَّومَ لَهُ وِجاءٌ؛[58]
اى گروه جوانان! هر كس توانايى ازدواج دارد پس ازدواج كند، همانا ازدواج براى حفظ چشم و عورت بهتر است، و هر كس توانايى ازدواج ندارد پس بر او باد كه روزه بگيرد، همانا روزه براى او موجب حفظ است.
ترانس سكشواليسم عبارت است از «واژگونى هويت جنسى در يك فرد با فرمول كروموزيك
xy(
مرد) ياxx ( زن)»، يا «همانندسازى قوى و مستمر با جنس مقابل»، يا «شواهد ناراحتى مداوم شخص از جنسيت خود يا احساس نامتناسب بودن در نقش جنسيتى خود».
توجه داريم كه اين تشخيص زمانى براى
بيمار گذاشته مى شود كه فرد مبتلا به يك عارضه جسمى دو جنسيتى نباشد و نيز اين احساس توأم با بيمارى عمده روان پزشكى ديگرى هم چون اسكيزوفرنيا[60] نباشد.
على رغم اين كه اين بيمارى بيش از هفتاد سال شناخته شده است، ولى هنوز از سوى هيچ سازمان علمى جهان و يا كتب و منابع پزشكى، علت قطعى و دقيق اين
تغييرجنسيت، ص: 70
بيمارى بيان نشده است. با اين وجود، فرضيه هايى در اين زمينه وجود دارد كه در ذيل به برخى از آن ها اشاره مى شود.
بند 1. ژنتيك:[62] در برخى كتب ذكر شده كه ژن حامل اين صفت بر روى كروموزوم
x
در پايه q وجود دارد، ولى هنوز وجود اين ژن به قطعيت نرسيده است.
بند 2. اثرات هورمونى:[63] در انسان حالت سلولى هورمونى اوليه به صورت زن است و مجارى و غدد جنسى اوليه بى تفاوت مى باشد و با رشد جنين فقط با افزايش آندروژن (كه از كروموزوم y منشأ مى گيرد) جنس مرد پديد مى آيد. در غياب بيضه ها و آندروژن، سيستم تناسلى خارجى به شكل زنانه در مى آيد. بنابراين، مردانگى يا زنانگى به آندروژن هاى دوران جنينى بستگى دارد.
هنوز نمى دانيم كه آيا مصرف داروهاى هورمونى در دوران حاملگى و يا حتى داروهاى غيرهورمونى مى تواند در روند تعيين جنسيتِ جنين نقش داشته باشد يا نه. در يك مطالعه بزرگ، پسرانِ مادران ديابتى كه در طى دوران حاملگى، تركيبى از استروژن و پروژسترون دريافت كرده بودند بررسى شدند. نتايج، نشان دهنده آن بود كه اين پسرها در مقايسه با گروه، گواه كم تر تهاجمى و كم تر مردانه بودند. بنابراين سطوح هورمونى جنسى قبل از زمان تولد مى تواند بر روى رفتار جنسى و هم چنين تجارب اجتماعى اوليه
كودك مؤثر باشد.
در مطالعه اى ديگر بر روى مردان آلمانى متولد شده در سال هاى 1941 تا 1946 ميلادى كه سال هاى پر استرس و اضطراب جنگ جهانى دوم بود، درصد بالايى از انحراف هاى جنسى مشاهده شد. از اين رو، استرس بر روى «هويت جنسى» و نيز «نقش جنسى»[64] نقش مهمى دارد. دكتر فرشيد تقى زاده، روان پزشك مى گويد:
تغييرجنسيت، ص: 71
ما در كلينك جراحى تغيير جنسيت از مادران بيماران اختلال هويت جنسى اين سؤال را مى پرسيم كه: آيا در طى دوران حاملگى به ويژه سه ماهه اول حاملگى استرس و اضطراب داشته اند يا نه؟ آيا حادثه ناگوارى براى آن ها پيش آمده است يا نه؟ حدود 90 درصد مادران، وجود يك عامل استرس زا را بيان مى كنند.
در مطالعاتى كه انجام شده است نتايجى در رابطه با اندازه هسته هاى هيپوتالاموس به دست آمده است كه بسيار جالب است، ولى هنوز جاى ترديد وجود دارد و قطعيت نيافته است. بر اساس اين مطالعات، اندازه هسته هاى هيپوتالاموس، در بيماران اختلال هويت جنسى نسبت به افراد سالم كوچك تر است. از اين رو، اين فرضيه شكل گرفته است كه كوچكى اندازه هسته هاى هيپوتالاموس، منشأ بروز اين بيمارى شده است.
طبق اين تئورى، احتمال داده مى شود كه عوامل و برخوردهاى اجتماعى مى تواند تا حدودى در تعيين هويت جنسى فرد تأثير گذار باشد. براى مثال، مردانگى زدايىِ مادر با فرزند پسرش، مى تواند يكى از اين عوامل باشد. به عبارت ديگر، هرگاه والدين خواهان فرزند دختر باشند وبا پسر خويش، همانند يك دختر رفتار كنند، اين فرزند به تدريج به سوى اين بيمارى سوق داده مى شود؛ به گونه اى كه وى كه كاملًا داراى آلت تناسلى مردانه است، خود را دختر مى داند.
بر اساس اين تئورى، تربيت روانى- جنسى كودك و نيز برخوردهاى جنسى والدين در حضور كودك مى تواند تجارب منفى به بار آورد. دكتر فرشيد تقى زاده، روان پزشك مى گويد:
لازم مى دانم شرح يك پرونده روان پزشكى يكى از بيمارانم را به رشته تحرير درآورم. ماجرا از اين قرار بود كه يك روز صبح تابستانى وقتى در
تغييرجنسيت، ص: 72
درمانگاه روان پزشكى مشغول مطالعه بودم، مرد 25 ساله اى براى مشاوره نزد من آمده بود. مشكلش را جويا شدم. اصل ماجرا از اين قرار بود كه آقاى ب. ا، بيست و پنج ساله، ليسانس كامپيوتر، در دوران كودكى با صحنه هايى از روابط پدر و مادر مواجه شده بود و اين رفتار، استرس و نگرانى هاى زيادى را در وى ايجاد كرده بود. وى فكر مى كرد كه پدرش، مادر را مورد آزار و اذيت قرار مى داده است و نيز تا به اين سن كه رسيده است، هر وقت به ياد چنين صحنه هايى مى افتد سريعاً دچار اضطراب مى شده است. از اين رو، از ازدواج متنفر بود.
يكى از انواع و بلكه مهم ترين مورد اختلاف هويت جنسى، افراد تراجنسيتى يا ترانس سكشواليسم است كه با بحث تغيير جنسيت ارتباط زيادى دارد؛ چه اين كه اين عده، از جنسيت خويش به شدت ناراضى بوده و مايلند با عمل جراحى تغيير جنسيت، به جنسيت مقابل درآيند.
تراجنسيتى حالت كسى است كه داراى جنسيت مشخص و معين است، ولى قوياً اعتقاد دارد كه او متعلق به جنس مخالف است. رفتارش را با رفتار جنس مطلوب خود مطابقت مى دهد و سعى مى كند كه با استفاده از امكانات پزشكى و جراحى، جسم خود را نيز مطابق جنس مطلوب در آورد و شناسنامه خود را عوض كند.[66] هم چنين در تعريف تراجنسيتى (ترانس سكشواليسم) چنين گفته شده است: ترانس سكشواليسم يا زنانه گرايى يا مردانه گرايى جنس مخالف عبارت است از احساس مبرم ناراحتى و عدم سنخى از ساخت آناتوميك جنسى خود، و آرزوى مبرم به خلاصى از اعضاى تناسلى خويش، و زندگى كردن به صورت فردى از جنس مقابل. تشخيص
تغييرجنسيت، ص: 73
فوق فقط وقتى داده مى شود كه اين آشفتگى اقلًا به مدت دو سال ادامه داشته باشد و محدود به دوره استرس نباشد و علت آن، اختلال روانى ديگرى مانند اسكيزوفرنى[67] نبوده و يا توأم با نابهنجارى كالبد شناسى جنسى يا ژنتيك نيز نباشد. چنين اشخاصى معمولًا از لباس مخصوص جنس آناتوميك خود ناراحتند و بارها اين ناراحتى، منجر به پوشيدن لباس جنس مخالف مى شود و غالباً به فعاليت هايى مربوط به جنس مقابل دست مى زنند.[68] براى توضيح بيش تر اصطلاح فوق، توضيح و تعريف سومى نيز آورده مى شود: ترانس سكشواليسم كسى است كه جنس روانى وى با ساير ملاك هاى تعيين جنس،
يعنى جنس كروموزوميك، هورمونال و آناتوميك او در تعارض است. چنين شخصى خود را قربانى يك اشتباه نابخشودنى طبيعت يا پدر و مادر تلقى مى كند؛ زيرا از نظر وى، در حالى كه جنس روانى وى اقتضاى مرد بودن داشته، جنس ظاهرى وى در شكل زن متجلّى شده است. لذا اين فرد سعى مى كند كه چاره اى براى معالجه اين نقص و يا برطرف ساختن اين عدم انطباق بيابد.
از اين رو، مى توانيم ترانس سكشواليسم را چنين تعريف نماييم: تعارض جنس روان شناسانه و يا جنس رفتارى يا جنس ظاهرى كه معمولًا جنس ظاهرى نيز به نوبه خود نتيجه جنس كروموزوميك و هورمونال مى باشد.
با اين تعريف، ترانس سكشواليسم، حالت فردى است كه اين دو جنس وى با هم در تعارض باشند و الا پس از عمل جراحى براى انطباق جنس ظاهرى بر جنس روانى و يا جنس روانى بر جنس ظاهرى، ديگر به وى ترانس سكشوال نبايد اطلاق نمود. هم چنين بايد ترانس سكشواليسم را از فرد خنثى يا دو جنسى (هرمافروديت)[69] تمييز داد. فرد خنثى، تعارض جنسى اش در همان مرحله جنسى آناتوميك است؛ يعنى هم ظاهر و آلت
تغييرجنسيت، ص: 74
جنسى مردانه دارد و هم زنانه، در حالى كه در ترانس سكشواليسم اين تعارض در دو ملاك از ملاك هاى تعيين جنس مى باشد.[70]
واژه
Transsexual
كه از دو بخش «trans» و «sexual» تشكيل شده است، گاه «ترانس سكشوال» تلفظ مى شود و بيش تر «ترانس سكسوال» تلفظ مى گردد.
واژه Transsexual از اصطلاحات جديد پزشكى و روان پزشكى است كه هنوز هيچ معادل رسمى از سوى «فرهنگستان زبان فارسى» براى آن ابداع نشده است. نويسندگان، پزشكان و روان پزشكان هر يك به سليقه خويش، معناى خاصى
را براى آن بيان مى كنند. گاه معادل آن «ناراضيان جنسى»[71] بيان شده، در مواردى واژه فوق به «دگر جنسيت جوها»[72] ترجمه شده است. برخى پزشكان معادل «روان دگر جنسى»[73] را پيشنهاد مى كنند.
به نظر مى رسد هيچ كدام از معانى بيان شده، چه از لحاظ ساخت واژه اى و چه از لحاظ انتقال بار معنايى قابل نمى باشند؛ چون در زبان لاتين واژه Trans به معناى انتقال يا حالتى معلق در بين دو وضعيت است و از آن، واژه هاى زيادى هم چون:Transportion ( حمل و نقل، باركشى و انتقال)[74]،Transiation ( ترجمه، تفسير، انتقال، حركت انتقالى) و غيره ساخته شده است.
در مقابل، در زبان فارسى ما واژه «ترا» را داريم كه دقيقاً معناى «انتقال و يا حالتى
تغييرجنسيت، ص: 75
معلق در بين دو وضعيت» را در بر دارد. بنابراين، به نظر مى رسد معادل «تراجنسيتى» براى
Transsexual(
ترانس سكشوال) نه تنها از لحاظ لفظى، شيوايى و روانى بيش ترى دارد، بلكه به راحتى معناى آن را نيز منتقل مى كند.
كودكان هماهنگ با جنسى كه با آن پرورش مى يابند[75] كه جنس تعيين شده[76] نيز ناميده مى شود و بر پايه مزاج كودك، كيفيات والدين و تعامل بين آن ها متكى است، هويت جنسى پيدا مى كنند. از نظر جنسى نقش هاى جنسى مقبولى وجود دارد: از پسرها انتظار نمى رود كه دختر صفت بار آيند و از دخترى انتظار پسروارى نمى رود. بازى هاى پسرانه (مثل دزد و داروغه) و بازى ها دخترانه (مثل عروسك و خانه عروسكى) وجود دارد. اين نقش ها آموخته مى شود، هر چند برخى از محققين معتقدند كه بعضى از پسرها مزاجاً ظريف و حساس هستند و برخى از دخترها پرخاشگرتر و پرانرژى ترند؛ يعنى صفاتى كه به طور كليشه اى در فرهنگ ما
به ترتيب به زنانگى و مردانگى تعبير مى شوند.
كيفيت رابطه مادر- كودك در سال هاى اول زندگى، اهميت فوق العاده اى در برقرارى هويت جنسى دارد. ضمن اين سال ها مادر احساس غرور نسبت به جنس خود را در كودك بيدار مى كند. مادر خشن و بى ارزش كننده، مى تواند در رشد هويت جنسى كودك اختلال ايجاد كند. برخى از كودكان با اين پيام مواجه مى گردند كه اگر هويت جنسى جنس مقابل را بپذيرند، مطلوب تر خواهند بود. كودكان آزار ديده و مطرود ممكن است طبق اين باور رفتار كنند كه اگر متعلق به جنس مقابل باشند، مداراى بهترى با آنان خواهد شد. مسايل «هويت جنسى» ممكن است در نتيجه مرگ، غيبت طولانى يا افسردگى مادر نمود بيش ترى پيدا كند. در اين حالت، پسر بچه كوچك ممكن است با همانندسازى كامل به او واكنش نشان دهد؛ يعنى تبديل به مادر شدن به منظور جايگزينى پديد آيد.
تغييرجنسيت، ص: 76
نقش پدر نيز در اين سال هاى اوليه حائز اهميت است. فقدان پدر و جايگزين شدن مادر به جاى او، كودكان را با مخاطرات شديدى روبه رو مى سازد. براى دختر بچه، پدر نمونه شئ محبوب آتى است و براى پسر بچه، پدر الگويى براى همانند سازى مردانه است[77] خصوصيت اساسىِ «اختلال هويت جنسى» وجود ناراحتى شديد و مستمر در كودك در مورد جنس معين شده خود و ميل شديد يا اصرار بر متعلق بودن به جنس مقابل است. دخترها و پسرها از لباس پوشيدن كليشه اى طبيعى دخترانه يا پسرانه منحرف شده، و خصوصيات تشريحى خاص خود را رد مى كنند. در منتهى اليه طيف اختلال هويت جنسى كودكان، پسرهايى قرار دارند كه طبق معيارهاى فرهنگ خود، دخترانه تر
از هر دخترى هستند، و دخترهايى كه مرد صفت تر از هر پسرى هستند. در طيف اختلال هويت جنسى مرز واضحى بين كودكان كه مستحق تشخيص رسمى هستند و آن هايى كه چنين استحقاقى ندارند، نمى توان تعيين كرد. به همين علت، ميزان شيوع آن نامعلوم است. دختران مبتلا به اين اختلال معمولًا همنشين هاى پسر دارند و علاقه آزمندانه بر ورزش هاى خشن و بازى هاى بى نظم و ترتيب نشان مى دهند و علاقه اى به عروسك بازى و بازى خانه نشان نمى دهند. ندرتاً دختر مبتلا به اين اختلال از ادرار كردن در حالت نشسته امتناع كرده و ادعا مى كند كه آلت مردانه دارد يا پيدا خواهد كرد و تمايلى به داشتن پستان و قاعده شدن نشان نمى دهند و قاطعانه اظهار مى كند كه وقتى بزرگ شد مرد خواهد شد.
پسرهاى مبتلا به اين اختلال، با فعاليت هاى دخترانه اشتغال ذهنى پيدا مى كنند. ممكن است ترجيح دهند كه لباس دخترانه يا زنانه بپوشند. اين پسرها ميل شديدى براى شركت در بازى ها و وقت گذرانى هاى دخترانه دارند. عروسك هاى ماده، اسباب بازى مورد علاقه آن ها است و هم بازى هاى مورد علاقه آن ها را نيز دخترها تشكيل مى دهند. در بازى «خانه» چنين پسرانى، نقش زن ها را انتخاب مى كنند. ادا و اطوار و اعمال آن ها
تغييرجنسيت، ص: 77
طبق معيارهاى فرهنگى خاص دخترها تلقى مى شود و معمولًا چنين پسرهايى در گروه هاى همتا مورد اذيت و آزار قرار گرفته يا طرد مى شوند. در حالى كه تا سن بلوغ همين جريان در مجمع دخترها نيز روى مى دهد. پسرهاى مبتلا به اين اختلال ممكن است اظهار كنند كه تبديل به زن خواهند شد. در موارد نادر، پسرى با اين اختلال، مدعى مى گردد كه
آلت تناسلى و بيضه هاى او در حال تغيير شكل است، يا از بين خواهد رفت و يا بهتر است كه شخص آلت مردانه يا بيضه نداشته باشد.
بعضى از كودكان به خاطر تمسخر ساير بچه ها و فشار مدرسه براى ملبس شدن به لباس كليشه اى جنس معين شده آن ها، از رفتن به مدرسه خوددارى مى كنند. اكثر كودكان مبتلا به اين بيمارى، اين اختلال را تكذيب مى كنند.[78] اين افراد در كودكى با نشانه هاى زير خود را نشان مى دهند:
در پسرها قاطعيت بر اين كه بيضه ها و آلت تناسلى، چيزى نفرت آور هستند. از بازى هاى پسرانه بيزارند، بازى هاى پسرانه را نمى پسندند و تمايل به پوشيدن لباس هاى دخترانه دارند و گاهى بدان جا مى رسد كه اقدام به قطع آلت و در آوردن بيضه ها مى كنند. در دخترها تمايلى به رشد سينه خود و شروع عادت ماهانه ندارند، از پوشيدن لباس هاى معمولى دختران متنفرند، امتنا از ادرار كردن در حالت نشسته دارند.
بيماران مؤنث از دو نقطه نظر با مردهاى شبيه خودشان متفاوتند:
الف) رفتار ناشى از اختلال هويتشان كم تر اغراق آميز است و بيش تر كيفيت متقاعدكننده دارد.
ب) ميزان علاقه به فعاليت جنسى در آن ها شديدتر مى باشد.[79]
در نوجوانان و بزرگسالان نيز علايم و نشانه هايى مشابه وجود دارد. نوجوانان و افراد بالغ مبتلا به اين اختلال، آرزوى جنس مقابل بودن را آشكارا ابراز مى كنند. فراوان سعى
تغييرجنسيت، ص: 78
مى كنند كه به عنوان عضوِ جنسِ مقابل پذيرفته شوند و آرزو مى كنند كه مثل فردى متعلق به جنس مقابل زندگى كنند و مورد مدارا قرار بگيرند. علاوه بر اين، سعى مى كنند كه ويژگى هاى جنس مقابل را كسب كنند. ممكن است معتقد باشند كه با جنس عوضى متولد
شده اند و عبارات مشخص در اين رديف بيان مى كنند: «احساس مى كنم زنى هستم كه در جسم مردانه به دام افتاده ام»، يا برعكس.
اين نوجوانان و بزرگسالان غالباً درخواست اقدامات طبى و اعمال جراحى براى تغيير جنسيت يا تغيير دادن ظاهر جسمى خود دارند. بسيارى از پزشكان از اصطلاح «ترانس سكشوال» يا «
Ts
» يا «اختلال هويت جنسى» استفاده مى كنند. خود اين افراد نيز در اشاره به خود، از اصطلاح «ترانس سكشوال» استفاده مى كنند. شخص ترانس سكشوال، اشتغال ذهنى مستمر با از بين بردن صفات جنسى اوليه و ثانوى خود و كسب صفات جنس مقابل دارد. ميل به ملبس شدن و زندگى كردن به صورت عضوى از جنس مقابل هميشه وجود دارد. دستگاه تناسلى آن ها براى خودشان نفرت آور است و به همين دليل، مصرّانه در خواست عمل جراحى مى كنند. اين ميل ممكن است بر تمام اميال شخص غلبه كند.
هر چند پيش تر به نوعى به برخى علايم و نشانه هاى تراجنسيتى (ترانس سكشوال) به صورت پراكنده اشاره شده است، ولى در زير به طور مشخص به چند نشانه اين بيمارى اشاره مى شود:
بند اول: تشخيص ترانس سكشواليسم موقعى داده مى شود كه شخص مبتلا، داراى جنسيت مشخص و قطعى، چه از نظر جسمانى و چه از نظر بيولوژى باشد و هيچ گونه شكى از اين نظر وجود نداشته باشد. جنسيت توارثى (ژنتيك) و گونادها و گونادوفورها و اعضاى تناسلى خارجى و خصوصيات جنسى ثانوى همگى به طور قطعى، مشخص جنسيت آن شخص باشد.
بند دوم: از نظر روانى هم اين افراد به طور قاطع خود را متعلق به جنس مخالف خود[80]
تغييرجنسيت ؛ ص79
تغييرجنسيت، ص: 79
دانسته و كاملًا وضع روانى جنس
مزبور را دارند. از پزشك مى خواهند تغيير جنسيت آن ها را عملى سازد. اگر چه مدت ها از نظر روانى سالم مى مانند، ولى امكان اين كه در اثر يأس از تغيير جنسيت، دچار دپرسيون شده و قصد خودكشى كنند وجود دارد. در معاينه اين افراد كه معمولًا لباس جنس مخالف را پوشيده اند، نزد مردان ژينكوماستى در اثر به كار بردن هورمون هاى زنانه و احتمالٌاً تغييرات اعضاى تناسلى خارجى در اثر عمل جراحى مشاهده مى شود. تغييرات عكس نزد زنان به علت دشوارى تهيه دستگاه تناسلى خارجى مردانه به كمك جراحى هم چنين از بين بردن پستان ها كم تر ديده مى شود.[81] بند سوم: آسيب بدنى به خود: خطراتى براى آسيب به آلت تناسلى در مردان مبتلا، به طور نسبتاً شايع وجود دارد. اگر چه نادر است كه عملًا به خود آسيب برسانند، اما به هر حال، ممكن است اتفاق افتد، كه شامل قطع آلت تناسلى و بيضه ها مى شود.[82] «كريگر»[83] در سال 1982 م. سه مورد از اين نمونه را در يك دوره دو ساله در «سانفرانسيكو» ذكر كرده است كه به علت نداشتن پول كافى براى پرداخت هزينه عمل جراحى ترميمى تبديل جنسى، دست به اين كار زده بودند.[84] پروفسور بهرام ميرجلالى، جراح تغيير جنسيت در ايران، به نگارنده گفت: سه تن از ترانس سكشوال هاى مذكر، به دليل نفرت شديد از جنسيت خود، دست به خودكشى زدند كه خودكشى آنان به صورت قطع آلت تناسلى و بيضه ها بود كه متأسفانه دو تن از آن ها جان خويش را از دست دادند و ما موفق شديم با عمل جراحى، فرد سوم را تغيير جنسيت داده و جان او را نجات دهيم.
بند چهارم: خشونت و
رفتار غير قانونى: تجربه اكثر پزشكان نشان مى دهد كه اين بيماران به ندرت رفتار خشونت آور بارزى از خود نشان مى دهند.[85]
تغييرجنسيت، ص: 80
در پايان اين بخش براى تكميل بحث، ديدگاه مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى را مى آوريم. دكتر سيد هادى معتمدى درباره پديده تراجنسيتى چنين مى گويد: در ميان بيماران مبتلا به اختلالات هويت جنسى، به دليل وضعيت خاص روحى و روانى آن ها، افزايش تمايل به خودكشى وجود دارد. عمل جراحى تغيير جنسيت بين 15 تا 20 ميليون تومان هزينه در بر دارد كه با بودجه اى كه هر ساله در اختيار اين دفتر قرار داده مى شود، فقط مى توان هزينه جراحى يك بيمار را تأمين كرد، ولى خوشبختانه با ساير كمك هايى كه مى شود سالانه مى توان حدود 20 نفر را تحت پوشش قرار داد. اين بيمارى پديده جديدى نيست، ولى نسبت به ساير بيمارى هاى هويتى شيوع بالايى دارد كه در بسيارى از موارد نيز خانواده ها مقصرند. ترانس سكشوال[86] به معنى دگر جنس خواهى، يك اختلال هويتى شناخته شده روان پزشكى است كه در آن فرد به طور مستمر از جنسيتى كه دارد ناراضى است و با جنس مخالف خود همانند سازى مى كند. تغيير جنسيت، زير مجموعه اى از يك اختلال هويتى است كه تمامى افراد داراى اختلال هويتى به آن نمى رسند، بلكه تنها 10 درصد افراد داراى اختلال هويتى، به مرحله تغيير جنسيت مى رسند. اين در حالى است كه در اين بيمارى، زمينه هاى فردى وجود دارد كه در مجاورت با شرايط محيطى موجب بروز اين مشكل مى شود. بنابراين، از نظر علمى، عمل جراحى براى اين افراد ضرورى است؛ زيرا فرد به مرحله اى رسيده كه نمى تواند
جنسيت خود را بپذيرد و در رفتارهاى اجتماعى خود نيز دچار مشكل مى شود. به همين دليل، براى افرادى كه به اين مرحله برسند، عمل جراحى در مورد آلت تناسلى توصيه مى شود. تعداد افراد داراى اختلال هويتى مشخص نيست و اكثر افراد داراى اختلال هويتى به پزشك مراجعه نمى كنند. در سال 1380 ش. يك كميته كشورى براى رسيدگى به وضعيت اين بيماران تشكيل شد و بخش حمايتى اين كميته، به عهده سازمان بهزيستى گذاشته و در حال حاضر افرادى كه براى تغيير جنسيت مراجعه مى كنند به روان
تغييرجنسيت، ص: 81
شناسان معرفى و تحت درمان قرار مى گيرند كه طى سه سال گذشته حدود 60 نفر از اين بيماران تحت حمايت بهزيستى قرار گرفته اند.[87]
بيمارى فوق هم در مردان و هم در زنان يافت مى شود، با اين تفاوت، اين بيمارى در مردان بيش از زنان است، كه در ذيل ترانس سكشوال مذكر و ترانس سكشوال مؤنث جداگانه مورد بررسى قرار مى گيرد:
مردان ترانس سكشوال براى ايجاد پستان و ساير انحناهاى بدنى زنانه از استروژن استفاده مى كنند. با الكتروليز، موهاى مردانه خود را از بين مى برند و براى برداشتن قضيب و بيضه ها و ايجاد مهبل مصنوعى، تحت عمل جراحى قرار مى گيرند.[88] مردان دچار اين اختلال با آرزوى زندگى كردن به عنوان يك زن، اشتغال ذهنى پيدا مى كنند. اين قبيل مردان در جامعه به «اواخواهر» معروفند. اين اشتغال ذهنى ممكن است به صورت ميل شديد براى ايفاى نقش اجتماعى يك زن، يا به دست آوردن ظاهر جسمانى و جنسى زنانه از راه مصرف هورمون هاى زنانه يا جراحى تغيير جنسيت، نشان داده شود. مردان دچار اين اختلال، از اين كه توسط ديگران به عنوان يك مرد در نظر گرفته شوند، يا اعمالشان در جامعه بر اساس جنسيت اصلى آن ها (يعنى همان مرد بودن) تعبير و تفسير شود، بسيار ناخشنود مى گردند.
اين قبيل مردان رفتار، لباس پوشيدن و اطوارگرى هاى زنانه را به درجات مختلف نشان مى دهند. براى مثال، آرايش زنانه مى كنند و موهاى خود را به شكل زنانه در مى آورند، موهاى صورت و بدن را به وسيله الكتروليز يا ساير مواد موبر از بين مى برند، سعى مى كنند صداى خود را تغيير دهند و با آهنگى زنانه و عشوه گرانه صحبت كنند و بيش تر در پى مشاغل زنانه از جمله آشپزى، دوخت و دوز و منشى گرى بر مى آيند. اين
تغييرجنسيت، ص: 82
افراد احتمال دارد به طور پنهانى
وقت بسيار زيادى را صرف مبدل پوشى و تلاش براى تبديل ظاهر خود به يك زن صرف نمايند. لازم به توضيح است كه رفتار مبدل پوشى اين افراد به منظور كسب لذت انجام نمى شود (آن گونه كه در مبدل پوشى انجام مى شود) و از سوى ديگر، اين قبيل بيماران بر خلاف مبدل پوشان جنسى، آلت تناسلى خود را به عنوان يك منبع لذت نگاه نمى كنند، بلكه از آن انزجار دارند و مصرانه خواستار آنند كه با عمل جراحى، بيضه ها و قضيب آن ها برداشته شود.
بسيارى از مردان دچار نارضايتى جنسيتى، از وضع ناجور خود در رنجند. ابتلا به افسردگى در آنان شايع است و ويژگى هاى شخصيتى هم چون خودمدار بودن، پرتوقعى و توجه طلبى را از خود نشان مى دهند. در برخى از پژوهش ها، عنوان شده است كه تقريباً يك سوم اين افراد ازدواج مى كنند و نيمى از اين ازدواج ها به طلاق مى انجامد! هم چنين سابقه اقدام به خودكشى در تعداد قابل توجهى از آنان (تقريباً 16 درصد) گزارش شده است.[89] مردان دچار نارضايتى جنسيتى معمولًا از پزشك يا درمان گر خود انتظار دارند كه اندام تناسلى و پستان هاى آن ها را به شكل زنان در آورد. از اين رو، نخستين در خواست آنان از پزشكان، تجويز استروژن براى بزرگ شدن پستان هايشان است، و به دنبال اين تقاضا، خواستار انجام عمل جراحى روى پستان ها، اخته كردن، قطع آلت تناسلى مردانه و حتى ايجاد يك اندام تناسلى زنانه مى شوند. لازم به ذكر است كه چنين تقاضاهايى را بايد جدى گرفت؛ زيرا در اغلب موارد، طرح چنين در خواست هايى با توسل به تهديد و خودكشى و يا قطع عضو همراه است. بعضى
از اين بيماران اقدام به اخته كردن خود نموده و چنين وانمود مى كنند كه آسيب تصادفى بوده است.[90]
در زير شرح حال مردى كه به بيمارى اختلال هويت جنسى مبتلا بود، مى پردازيم:
اين جانب خ. م متولد 1329 خلاصه فهرست وار جهت آگاهى از مشكل و
تغييرجنسيت، ص: 83
بيمارى ام را خدمتتان ارسال مى دارم. اولين علايم روحى يا دو جنسى بودن و عدم تلفيق جسم و روح در سنين كودكى به گواهى مادر و اطرافيانم بدين صورت بروز كرده كه با گچ و وسايل ديگر، صورت خود را آرايش كرده و لباس پسرانه را از تن بيرون مى كردم و در خواست لباس دخترانه (دامن، ....) تا سن 17- 18 سالگى مى كردم كه فكر مى كردم من تنها در دنيا داراى چنين وضعيت نابهنجارى هستم. روحيه اى كاملًا زنانه داشتم و جسمى مردانه و هميشه در آرزوى معجزه اى بودم كه جسمم هم مانند روحم به يك زن تبديل شود و تمام رؤياها و خواسته ها و رفتارهايم و ساير اعمال حسى و حركتى و .... مثل يك زن بوده است. خانواده ام به اين خاطر، چندين بار مرا به دكتر بردند. بعد از سنين بلوغ كه اولين حس عاطفى (عاشق شدن) را تجربه كردم (نسبت به يك پسر همسايه). وى چند سال از من بزرگ تر بود كه مى دانستم اين عشق ممنوع است. در سن 14 سالگى بنا به اتفاق در يك بيمارستان با دكترى كه مشكل بيمارى مرا مى دانست برخورد كردم كه به من بفهماند من يك بيمارى دو جنس روحى دارم و در چه وضعيتى هستم و بايد از خودم مراقبت كنم و دنبال عمل تغيير جنسيت باشم و نبايد بگذارم به
خاطر يك سرى ارضاى مسايل عاطفى، جسمم را وسيله قرار بدهم، كه بعد از مدتى دچار بيمارى خاص انحراف جنسى خواهم شد و اين خود برايم بزرگ ترين درس و شانس بود. بعدها در سن 18 سالگى وارد شغلى شدم كه آن ها نيز به رفتار غير عادى و بيمارى ام پى بردند كه به مركز بهداشت معرفى ام كردند. از آن زمان (سال 54- 53) درمان من شروع شد كه به خرج خودم و براى ادامه معالجات به خارج كشور فرستادند، ولى چون مسأله شرعى و عقيدتى اين بيمارى برايم مهم بود از چند مرجع سؤال كردم و آن ها با سؤال و جواب ها و آزمايشاتى، تكليف يك زن را بر من واجب كردند، اما به خاطر مشكلات محيطى و خانوادگى و مالى در قبل از انقلاب نتوانستم تغيير جنسيت بدهم، ولى به حجاب در آمدم كه اين خود باعث شد پدرم به طور كلى مرا طرد كرده و مادرم به اجبار با من شروع به زندگى كرد. هم او
تغييرجنسيت، ص: 84
كار مى كرد و هم من. بعد از انقلاب و از سال 61- 1360 ش، تا سال 64- 1363 ش. درگير مشكلات محيطى بعد از انقلاب بودم و زجر مى كشيدم. مرا از حجاب بيرون آوردند و چون از سال 55- 54 بنا به پيشنهاد و تجويز پزشك معالج هورمون مصرف مى كردم دوباره در لباس مردانه محصور بودم. در سال 65- 1364 ش. بنا به فتواى مرحوم حضرت امام خمينى دوباره به حجاب در آمدم و شروع به فعاليت اجتماعى در همين مورد نموده و چون مى دانستم اين جراحى در ايران موفقيت آميز نيست و نيز از آن جايى كه
جراحى تغيير جنسيت براى اولين بار در تاريخ ايران رسماً و قانوناً حل شده بود، به يكى از كشورهاى خارجى كه در آن جا سابقه نيز داشتم رفته و در آن جا عمل كردم.
من يك پديده و آفرينش ويژه هستم و با راهنمايى قرآن كريم (سوره طه، آيه 50) دوباره ازدواج كرده ام. الان در لباس و حجاب زنانه هستم و تكليفات واجب يك زن را رعايت مى كنم و هيچ وقت در بدترين شرايط اجتماعى- خصوصى از وضعيت نابسامان خود پشيمان نبودم.[91]
زن هاى ترانس سكشوال، پستان هاى خود را سفت مى بندند، يا به ماستكتومى دو طرفه، هيستركتومى، برداشتن تخمدان ها متوسل مى شوند. براى ايجاد توده عضلانى مردانه و كلفت كردن صدا تستسترون مصرف مى كنند، و به قصد ايجاد آلت تناسلى مردانه مصنوعى، تحت عمل جراحى قرار مى گيرند. اين اعمال ممكن است شخص را از جنس مقابل تفكيك ناپذير سازد.[92] زنان دچار اين اختلال با آرزوى زندگى كردن به عنوان يك مرد اشتغال ذهنى پيدا مى كنند. اين اشتغال ذهنى ممكن است به صورت ميل شديد براى ايفاى نقش اجتماعى يك مرد يا به دست آوردن ظاهر جسمانى و جنسى مردانه از راه مصرف
تغييرجنسيت، ص: 85
هورمون هاى مردانه يا جراحى تغيير جنسيت، نشان داده شود. زنان دچار اين اختلال، از اين كه توسط ديگران به عنوان يك زن در نظر گرفته شوند، يا اعمالشان در جامعه براساس جنسيت اصلى آن ها (يعنى همان زن بودن) تعبير و تفسير شود، بسيار ناخشنود مى گردند.
دختران دچار «اختلال هويت جنسى» در مقابل انتظارات يا تلاش هاى والدين براى پوشيدن لباس ها يا ساير آرايش هاى زنانه، واكنش منفى شديدى نشان مى دهند. برخى ممكن است از رفتن به مدرسه يا شركت
در نشست هاى اجتماعى كه مستلزم پوشيدن لباس دخترانه يا زنانه است، اجتناب كنند. آن ها پوشش و موى كوتاه پسرانه را ترجيح مى دهند. اغلب از سوى غريبه ها به جاى پسران اشتباه گرفته مى شوند و ممكن است در خواست كنند تا آن ها را با يك نام پسرانه صدا بزنند. قهرمانان خيالى شان اغلب مردان ستبر تن مانند حسين رضا زاده و يا قهرمانان فوتبال هم چون على دايى هستند. آن ها علاقه اى به عروسك ها يا هر شكل از اسباب بازى با پوشش زنانه يا فعاليت هاى مربوط به ايفاى نقش زنانه نشان نمى دهند.
دختران دچار اين اختلال، ممكن است گاهى از ادرار كردن در وضعيت نشسته پرهيز كنند. احتمال دارد ادعا كنند كه داراى آلت تناسلى مذكر هستند، يا اين آلت در آن ها رشد خواهد كرد و بالاخره هم چون مردان خواهند شد. آن ها ممكن است خواهان عدم رشد پستان ها يا بروز قاعدگى باشند. اين قبيل دختران معمولًا در ايفاى نقش، رؤياها و خيال پردازى هايشان، هويت جنسى مخالف را به شكل آشكارى نشان مى دهند.
زنان بزرگسال كه دچار اختلال هويت جنسى هستند، ممكن است به طور پنهانى وقت بسيار زيادى را براى مبدل پوشى و تلاش براى تبديل ظاهر خود به شكل جنسى مخالف صرف كنند. اين عده مى كوشند تا در جمع، به صورت يك مرد ظاهر شوند. پريشانى يا آشفتگى روانى در مبتلايان به اختلال هويت جنسى، در سراسر دوره زندگى به گونه اى متفاوت ظاهر مى شود. در كودكان به صورت ابراز ناخشنودى از جنسيت خويش جلوه گر
تغييرجنسيت، ص: 86
مى شود و ممكن است به دليل تمسخر يا فشار براى پوشيدن لباس دخترانه، از رفتن به مدرسه خود دارى كنند. در نوجوانان و بزرگسالان،
اشتغال ذهنى با آرزوهاى اتخاذ هويت جنسى مردانه، اغلب با فعاليت هاى عادى تداخل مى كند و موجب افت تحصيلى يا كاركرد شغلى و سرانجام موجب ابتلا به افسردگى و اضطراب مى شود.
در زير شرح حال خانمى حدود چهل ساله كه به بيمارى «اختلال هويت جنسى» مبتلا شده بود، مى پردازيم:
اين خانم در خانوده اى به دنيا آمد كه با وجود كثرت اولاد، همه فرزندان دختر بوده و پدر و مادر ديوانه وار مشتاق داشتن فرزند پسرى بودند. هنگام تولد او، پدر با ديدن نوزاد دختر ديگر، خانواده را ترك گفت و مادر نيز كه در اشتياق پسرى بود نامى مردانه براى دخترش انتخاب كرد!
پدر پس از چندى كه به خانه بازگشت، براى دخترش شناسنامه اى با نام دخترانه گرفت، در حالى كه افراد خانواده دختر را به نام پسرانه اى صدا ميزدند و به او البسه پسرانه مى پوشانيدند و موى او را مانند پسران كوتاه كرده و وى را وادار به حركاتى مى كردند كه از پسران سر مى زد. تعليم و تربيت غلط كار را به جايى رساند كه از كودكى در محيط خانوادگى مشتاق فرزند مذكر، او خود را مانند پسرى تصور كرده و برخواهران خود حكم روايى مى كرد و اگر كسى به او دختر خطاب مى كرد به شدت تنبيه مى شد و به همين علت تحصيلات او در كلاس هاى ابتدايى متوقف ماند؛ زيرا مدارس پسرانه از ثبت نام او خوددارى مى نمودند و پدر و مادر كه تازه به خطاى خود پى برده بودند، به نصيحت كودك پرداخته و او را كه در سنين ده سالگى بود وادار به پوشيدن لباس دخترانه و رفتن به مدرسه دخترانه نمودند، ولى وى كه هنوز
كودكى بيش نبود، حاضر به تغيير لباس و پوشيدن پوشش دخترانه نشد و حتى چندين بار به قصد خودكشى اقدام به غرق نمودن خود در استخر و رودخانه و پرتاب نمودن خود از پشت بام كرد. تشويقات و تنبيهاتى كه به كار رفت، هيچ يك مؤثر واقع نشد. پزشكان نيز
تغييرجنسيت، ص: 87
از درمان وى درماندند و پدر و مادر به ناچار از فرستادن وى به مدرسه خوددارى كردند و او جوانى بى تربيت و بى سواد با پوشش مردانه باقى ماند وبراى پسر جلوه دادن خويش در اجتماع به اغواى دختران، كه از راز او بى خبر بودند، پرداخت و چندين بار نيز اقدام به ربودن دختران با ماشين خود كرد و هر بار مقامات قضايى محل را در اتخاذ تصميم دچار سرگردانى نمود و چون در ايران پزشكان قانونى با تغيير جنسيت او مخالفت نمودند، به عنوان گردش به اروپا رفت و در آن جا با عمل جراحى ترميمى، تخمدان و رحم او را خارج كردند و با مسدود نمودن مهبل و ايجاد دستگاه تناسلى ظاهراً مردانه و تجويز هورمون هاى جنسى مذكر، او را روانه ايران نمودند. فقدان هورمون هاى جنسى زنانه به تدريج او را به زنى چروكيده تبديل كرد؛ در حالى كه هنوز در اوج جوانى بود و عدم كارآيى هورمون هاى مردانه نيز روز به روز آشكارتر شد. نوميدى از دست يافتن به قوه مردى و پشيمانى از دست زدن به عمل جراحى به تدريج در او قوت گرفت و با از دست دادن پدر و مادر به مواد مخدر پناه برد و آرامش ناشى از استعمال افيون او را به تفكر در مورد گذشته و جوانى
تباه شده خود واداشت و تازه در اين هنگام بود كه به فكر چاره جويى افتاد و لباس مردانه را از خود دور كرد و زنى كامل عيار شد، ولى افسوس كه سپرى شدن دوران جوانى و از همه بدتر فقدان دستگاه تناسلى زنانه و برداشتن تخمدان ها، ديگر آب رفته را به جوى باز نمى گرداند و او به صورت خانمى معتاد به مواد مخدر و فردى خنثى، به انتظار مرگ روز خود را مى گذرانيد، در حالى كه ثروت و مكنت باقى مانده از پدر و مادر براى او مفيد فايده اى نبود.
سرانجام به اين جانب مراجعه نمود و اكنون به توصيه من كودك بى سرپرستى را به فرزندى قبول كرده و مواد مخدر را ترك گفته و اوقات خود را صرف تربيت آن كودك مى نمايد و تنها عشق به آينده اين كودك است كه او را زنده نگه داشته است.[93]
تغييرجنسيت، ص: 88
در مورد ميزان شيوع اين بيمارى در مقياس جهانى، ديدگاه هاى مختلفى بيان شده است. پروفسور بهرام مير جلالى، جراح تغيير جنسيت، كه حدود 500 بيمار را در ايران تغيير جنسيت داده، مى گويد:
«اين بيمارى روان دگر جنسى در تمام اجتماعات وجود دارد و تعداد بيماران تران سكس در كليه آمارهاى ممالك در حدود 4 تا 6 در هر صد هزار تولد مى باشد و اين تعداد به هيچ وجه به مليت، نژاد، فرهنگ و تربيت گر اجتماعى بستگى ندارد و درتمام دنيا اين بيماران با همين نسبت وجود دارند.»[94] دكتر كاپلان و سادوك معتقدند كه در زمينه شيوع اين بيمارى، آمار دقيقى در دست نيست، اما به نظر مى رسد در ميان مردان شايع تر است، به طورى كه
در مردان يك در سى هزار و در زنان يك در صد هزار گزارش شده است.[95]
دكتر صمد قضايى درباره آمار اين بيمارى مى گويد:
«اين بيمارى نادر است. از هر يك صد هزار نفر مرد، يك نفر بدين عارضه مبتلا مى شود، در صورتى كه اين نسبت در زنان بيمار، يك در برابر هر چهار صد هزار نفر مى باشد.»[96] طبق آمار سازمان بهداشت جهانى، از هر يكصد هزار پسر و از هر چهار صد هزار زن در جهان يك نفر تغيير جنسيت مى دهند و علاقه به تغيير جنسيت در پسران به مراتب بيش تر از دختران است.[97]
تغييرجنسيت، ص: 89
با توجه به مطالب فوق، اولًا به دلايل مختلف در اين باره، آمار دقيقى وجود ندارد؛ ثانياً با توجه به آمار فوق و نيز بر اساس شواهد و قرائن ديگر، درصد اين بيمارى در مردان بيش از زنان است. به عبارت ديگر، تراجنسيتى مذكر كه خواهان تبديل شدن به جنس زن هستند، بيش از تراجنسيتى مؤنث است كه خواهان تبديل شدن به جنس مرد مى باشند. از اين رو، دكتر على رضا كاهانى، متخصص پزشكى قانونى مى گويد:
«نمونه هاى كلينكى نشان داده اند كه ميزان پسران دچار اختلال هويت جنسى نسبت به دختران، در حدود 1: 7 (هفت پسر در مقابل يك دختر) است.»[98] دكتر عبدالرسول مهرساى كه تاكنون مواردى از اين افراد را عمل كرده است، در اين باره مى گويد:
«من بيش از 10 تا 15 جراحى انجام داده ام كه فقط يك مورد از آن ها دختر به پسر بوده است و بقيه پسر به دختر. معمولًا اين افراد قبل از عمل بسيار ناراحت و غمگين هستند و دعا مى كنند در حالت فكرى، روانى مورد علاقه شان باشند
و شديداً التماس مى كنند كه ما را از اين وضعيت نجات دهيد، وگرنه دست به خودكشى مى زنيم».[99]
در ايران نيز همانند ساير نقاط جهان آمار دقيقى در مورد بيمارى تراجنسيتى وجود ندارد؛ چون مكانيسم دقيقى براى شمارش اين بيماران طراحى نشده است و همه اين بيماران به مراكز درمانى مراجعه نمى كنند، بلكه فقط برخى از اين بيماران جهت معالجه مراجعه مى كنند. تعداد مراجعين به پزشكى قانونى، جهت كسب مجوز تغيير جنسيت، از سال 1366 تا 1380 حدود 270 نفر بوده اند، كه از اين تعداد، 200 نفر مرد و 70 نفر زن بوده اند كه در نمودار زير ملاحظه مى كنيد:
تغييرجنسيت، ص: 90
نمايش تصوير
شيوع مراجعين به پزشكى قانونى، جهت كسب مجوز تغيير جنسيت از سال 1366 تا 1380
معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه سه نفر بيمار داراى اختلال هويت جنسى (
Ts )
به بهزيستى براى درمان و تغيير جنسيت مراجعه مى كنند. محمدرضا خباز درگفت و گو با خبرنگار اجتماعى خبرگزارى مهر با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون از هر صد هزار نفر 4 تا 6 نفر دچار اختلال هويت جنسى هستند و با توجه به اين كه «اختلال هويت جنسى» يك نوع بيمارى محسوب مى شود، بنابراين، براى رفع مشكل و بيمارى اين افراد مانند بيمارى هاى ديگر، بايد اقدامات لازم از سوى مسؤولين و هم چنين خانواده هاى آن ها فراهم شود.
وى با اشاره به اين كه نقش اصلى در درمان اين بيمارى بر عهده خانواده ها است، خاطر نشان كرد: خانواده ها نبايد بااين بيماران مقابله و يا مبارزه كنند. 75 درصد از بيماران داراى «اختلال هويت جنسى» به خانواده ها مربوط مى شود و چنان چه اين
افراد از سوى خانواده هاى خود طرد شوند، مشكلات و آسيب هاى بسيارى، گريبان گير آن ها خواهد شد. از سوى سازمان بهزيستى براى درمان بيماران داراى اختلال هويت جنسى در سال 1384 ش. برنامه ريزى و سياست هاى لازم در نظر گرفته شده است و هم چنين 20 ميليون تومان به اين امر اختصاص يافته است. اعتبارات اختصاص يافته با توجه به تعداد مراجعين و افراد بيمار موجود در كشور، كافى نيست و نمى توان تمام اين بيماران را مداوا كرد. بنابراين، در تلاش هستيم تا در سال 1385 ش. اعتبارات بيش ترى به اين امر اختصاص دهيم.[100]
تغييرجنسيت، ص: 91
بيمارى تراجنسيتى (ناراضيان جنسى) پيچيده تر از آن است كه به سادگى بتوان در مورد درمان و يا لااقل كاهش عوارضى و ناراحتى هاى آن سخن گفت: گروه هاى مختلفى از پزشكان و متخصصان با اين نوع بيمارى گريبان گير بوده اند. پزشكى قانونى براى تأييد بيمارى اختلال هويت جنسى (
Ts )
روزانه با پرونده هايى از اين دست رو به رو هستند. برخى از «پزشكان غدد و هورمون» از طريق هورمون درمانى، به معالجه آنان پرداخته اند و عده اى از روان پزشكان از طريق معالجات روانى و راه كارهاى ويژه خود، تلاش قابل تحسينى انجام داده اند، و در نهايت پزشكان جراحِ تغيير جنسيت، با عمل جراحى برخى از اين بيماران، به كاهش آلام مبتلايان به بيمارى تراجنسيتى كمك كرده اند.
اما پرسش اساسى اين است كه واقعاً چه راهى براى درمان اين گروه از بيماران وجود دارد و اساساً چه موقع بايد براى اين گونه بيماران عمل جراحى تغيير جنسيت توصيه نمود، تا پشيمانى در پى نداشته باشد؟ عمل جراحى تغيير جنسيت داراى عوارض و هزينه هاى فراوانى است و در مواردى برخى
افراد، پس از تغيير جنسيت از كرده خويش پشيمان هستند و خواهان بازگشت به جنسيت سابق خويش مى باشند، دكتر كاپلان معتقد است حدود 70 درصد مردها و 80 درصد زن هايى كه تحت درمان با جراحى قرار مى گيرند، احساس رضايت مى كنند. خودكشى در كسانى كه تحت عمل جراحى براى تغيير جنس قرار گرفته اند تا 2 درصد گزارش شده است. عمل جراحى براى تغيير جنس دادن، روشى بحث انگيز است كه بايد مورد مداقه مستمر قرار گيرد.[101] برخى گزارش ها و تحقيقات پزشكى نشان مى دهد در مواردى «درمان غير هورمونى و غير جراحى» در بيماران اختلال هويت جنسى مؤثر مى باشد و باعث تثبيت هويت جنسى مشابه با ساختار ژنتيكى و جسمى آن ها مى گردد. اختلال هويت جنسى طى گذشت زمان شدت و ضعف پيدا مى كند و اين شدت و ضعف متأخر از آسيب شناسى روانى همراه و در پاسخ به تجربيات جنسى و حوادث زندگى تغيير مى يابد. حتى
تغييرجنسيت، ص: 92
گزارش هايى از بهبودى خود به خود در بالغين مبتلا به اختلال هويت جنسى ذكر شده است. مى توان با روش هاى درمانى ذكر شده به تخفيف علايم، حصول بهبودى و نيز درمان آسيب هاى روانى كمك كرد.[102] گاهى بيمارانى با تظاهر به اختلال هويت جنسى مراجعه مى كنند كه در واقع موارد هم جنس گرا و يا دگرپوشى يادگار خواهانه مى باشند كه انجام روان درمانى به تشخيص بهتر اختلال و نيز درمان آن ها منجر خواهد شد و توصيه به عمل جراحى تغيير جنسيت در اين موارد تشخيص، يك تصميم نادرست مى باشد.[103] بنابراين، اين پيشنهاد لازم به نظر مى رسد كه در مورد بيماران هويت جنسى چه نوجوان، چه بزرگسال از تصميم زود هنگام به ويژه
در مورد انجام جراحى تغيير جنسيت پرهيز شود. قبل از آن كه راه حل جراحى مدنظر قرار گيرد، يك «دوره روان درمانى» يك ساله انجام شود و نيز يك «دوره آزمون زندگى» واقعى هم انجام گيرد و بيمار حداقل 18 سال سن داشته باشد. لازم به ذكر است كه افزودن «درمان دارويى» به منظور كاهش ميل جنسى و تضعيف مقاومت بيمار در برابر اجراى دستورات درمانى بسيار مفيد است. مخصوصاً در افرادى كه تجربه جنسى مكرر داشته اند، ميزان همكارى درمانى تا قبل از تجويز دارو، بسيار ضعيف بود و با تجويز نورو لپتيك، توانمندى انجام دستورات و ادامه همكارى بسيار چشم گير شد.
دكتر فرامرز گودرزى، متخصص پزشكى قانونى، در مورد زمان توصيه به تغييرجنسيت و انجام عمل جراحى معتقد است كه تشخيص فوق وقتى داده مى شود كه اين آشفتگى اقلًا به مدت دو سال ادامه داشته باشد و محدود به دوره استرس نباشد و علت آن اختلال روانى ديگرى مانند اسكيزوفرنيا نبوده باشد و يا توأم با نابهنجارى هاى
تغييرجنسيت، ص: 93
كالبد شناسى جنسى يا ژنتيك نيز نباشد. چنين اشخاصى معمولًا از پوشيدن لباسِ مخصوصِ جنس آناتوميك خود ناراحت هستند و بارها اين ناراحتى، منجر به پوشيدن لباس جنس مخالف مى شود و غالباً به فعاليت هاى مربوط به جنس مقابل دست مى زنند. در مردان ممكن است به طور اوليه (آغاز در جنين اوليه و باقى ماندن در تمام طول زندگى) يا ثانويه (شروع بعد از كودكى در مراحل بعدى زندگى) باشد. اين اختلال درزنانى ديده مى شود كه از اوان كودكى خود را به صورت جنس مذكر ديده و زندگى زنانه نداشته اند.[104]
دكتر كاپلان بر «درمان هورمونى» تأكيد بيش ترى دارد.
البته وى معالجات روانى را نفى نمى كند، ولى به اعتقاد او «درمان هورمونى» تأثير بيش تر و زودترى در معالجه «ترانس سكشوال» يا «اختلال هويت جنسى» دارد. وى معتقد است كه به جاى جراحى مى توان هورمون درمانى كرد. مردهاى بيولوژيك از استروژن، و زن هاى بيولوژيك از تستسترون استفاده مى كنند. بيمارانى كه استروژن مصرف مى كنند، براساس احساس آرامش، دفعات كم تر نعوظ، و تظاهرات معدودتر انگيزه جنسى نسبت به قبل از درمان با هورمون، رضايت روان شناختى فورى گزارش مى كنند. سترونى تازه آن ها موجب نگرانيشان نمى گردد. پس از چند ماه، انحناهاى بدن گودتر مى گردند. بزرگى محدود اما راضى كننده در پستان ظاهر مى شود و حجم بيضه ها كاهش مى يابد. كيفيت صدا تغيير نمى يابد. اين بيماران نياز دارند كه از نظر فشار خون، هيپرگليسمى، اختلال كنشى جنسى و پديده هاى ترومبوآمبوليك تحت مراقبت قرار گيرند.[105] زن هايى كه آندروژن مصرف مى كنند، به سرعت متوجه افزايش انگيزه جنسى، بزرگ شدن و سرزنش ناحيه كليتوريس، و پس از چند ماه قطع قاعدگى و خشونت صداى خود مى گردند. اگر اقدام به وزنه بردارى شود، بزودى افزايش حجم عضلات مشاهده مى شود. بسته به نحوه توزيع قبلى موها، بيماران ممكن است افزايش متوسط در
تغييرجنسيت، ص: 94
مقدار و ميزان زبرى موهاى صورت و بدن پيدا كنند. در بعضى طاسى ناحيه پيشانى پديد مى آيد. پديده هاى ترومبوآمبوليك، اختلال كار كبد و افزايش كلسترول و ترى گليسيريد امكان پذير است.[106] حتى پزشكان جراح تغيير جنسيت، بر پرهيز از عجله در عمل جراحى تأكيد دارند. به اعتقاد آنان، روان كاوى و روان درمانى بر جراحى تغيير جنسيت مقدم است. معالجات روانى، اگر مؤثر واقع شود، هزينه و عوارض بسيار كم ترى دارد و در نهايت
بيمار تراجنسيتى، ممكن است جنسيت فعلى خويش را بپذيرد و از حالت «عدم تطابق جنسى» خارج گردد. پروفسور بهرام مير جلالى، جراح تغيير جنسيت در تأكيد مطلب فوق مى گويد:
مى بايست بيماران مشكوك به مبتلا بودن به اين بيمارى را طى دوره هاى متعدد، روان كاوى و روان درمانى قرار داده، تا در صورت امكان، درمان روانى گردند و جسم خود را بپذيرند، و در صورت عدم موفقيت اين دوره درمانى، تشخيص ترانس سكسواليته [اختلال هويت جنسى] آنان مستعجل گرديده، لذا مى بايست از طريق روان پزشكان براى عمل جراحى به جراحان سپرده گردند تا جسم آن ها تا حدى تبديل به خواسته روان آن ها گردد.[107]
با توجه به مطالب پيش گفته مى توان گفت: اصولًا در علم پزشكى براى درمان اختلال هويت جنسى از نوع تراجنسيتى، به ترتيب يكى از سه روش زير مدنظر است:
روش اول- روان درمانى: بيمارى تراجنسيتى (ناراضيان جنسى) يك بيمارى روحى و روانى است و شخص دچار عدم تطابق جنسى است. اعتقاد او به جنسيت خويش، بر خلاف ظاهر جسمى او است. بنابراين، در وهله اول، بايستى معالجات روان درمانى انجام پذيرد. هدف از اين معالجه، پذيرش جنسيت ظاهرى از سوى شخص بيمار
تغييرجنسيت، ص: 95
است. به اعتقاد برخى روان شناسان، اين نوع بيمارى، از پيچيده ترين بيمارى هاى روحى محسوب مى شود. از اين رو، در صد موفقيت اين نوع معالجات نسبت به بيماران اختلال هويت جنسى، بسيار كم است. بنابراين، روش هاى ديگر مورد توجه قرار مى گيرد.
روش دوم- هورمون درمانى: اين روش به صورت مستقل و يا به صورت روش تكميلى در كنار روش اول و روش سوم مورد توجه قرار مى گيرد. پزشكان با تقويت هورمون جنسيتى كه
علايم آن در بدن شخص ظاهر است، تلاش مى كنند كه بين بدن و روان او توافق و هماهنگى ايجاد نمايند. علاوه بر اين، اين روش مى تواند در تمييز غالبيت جنسيتى بر جنسيت ديگر در دو جنسى (خنثاى بدنى) نيز استفاده شود؛ زيرا در دو جنسى نيز قبل از برداشت علايم يكى از دو جنسيت، بايد براى پزشك جراح، اثبات شود كه بقاى علايم كدام جنسيت براى شخص مناسب تر و مفيدتر است و هورمون درمانى مى تواند در تشخيص جنسيت مناسب به جراح كمك نمايد.[108] روش سوم- انجام جراحى تغيير جنسيت: در اين روش شخص به جنسيتى ملحق مى شود كه در نتيجه آزمايشات براى پزشك متخصص، هماهنگى و توافق آن نسبت به بدن و روان شخص بيش تر است. در نتيجه، در اين روش علايم جنسى بدنى ترا جنسيتى (ترانس سكشوال) برداشته مى شود و براى او علايم مصنوعى جنسيتى درست مى شود كه او به آن جنسيت ملحق شده است.
ضمناً انجام جراحى تغيير جنسيت در دو جنسى ها نيز مورد توجه پزشكان جراح است. در اين حالت، مميزى يكى از دو جنس نامناسب نسبت به وضع و تمايلات روانى شخص برداشته مى شود و علايم بدنى جنسيت مناسب جايگزين مى گردد.
تغييرجنسيت، ص: 97
بسيارى از احكام فقهى و حقوقى متناسب با جنس مرد يا زن است. به عبارت ديگر، برخى احكام و مسايل، ويژه مردان است و مسايل ديگرى ويژه زنان. مانند: ارث، حجاب، نفقه، ولايت و سرپرستى. ولى وضعيت جنسيت دو جنسى ها (خنثى ها) در هاله اى از ابهام است. آيا اين گروه، وظايف و تكاليف شرعى و نيز نقش اجتماعى خويش را به عنوان «زن» ايفا كنند، يا به
عنوان «مرد»؟ بنابراين، تعيين جنسيت در مورد دو جنسى ها از اهميت زيادى برخوردار است. توضيح اين نكته ضرورى است كه واژه «خنثى» در ادبيات عرب، فقه و روايات اسلامى به كار مى رود، ولى در زبان فارسى از آن به «دو جنسى» يا «نر ماده»[109] ياد مى شود، و در زبان انگليسى و علم پزشكى به «هرمافروديت»[110] شناخته مى شود.
در هر حال، «ابهام جنسى» يكى از مسايل مهم فقه و دانش پزشكى است. تشخيص
تغييرجنسيت، ص: 98
به موقع عارضه، و تصميم گيرى سريع براى درمان و تبديل دو جنسى ها (خنثى) به جنسيت مناسب، در پيش گيرى از بسيارى از عوارض، از جمله عوارض روانى، اثر بسزايى روى دو جنسى و خانواده وى خواهد داشت.
با اين وجود، طرح مباحث دو جنسى ها، بدين معنا نيست در جامعه، عدد كسانى كه به اين بيمارى مبتلا هستند زياد است. هر چند تعداد آنان كم است، ولى لازم است وضعيت فقهى و حقوقى آنان روشن شود.
بار ژنتيكى در داخل سلول هاى انسان و بسيارى از موجودات زنده، به صورت رشته هايى كه كروموزم[111] ناميده مى شوند حضور دارد. انسان داراى 46 كروموزم است. كروموزم ها دو نوع هستند: كروموزم هاى جنسى[112] و كروموزم هاى غيرجنسى كه اصطلاحاً كروموزم هاى آتوزم[113] ناميده مى شوند.
كروموزم هاى غير جنسى در واقع تعيين كننده اكثر خصوصيات هر دو جنس هستند كه ميان آن ها مشترك است، ولى كروموزم هاى جنسى، صفات ويژه هر جنس را تعيين مى كنند.
در انسان، در جنس مؤنث دو كروموزم جنسى يكسان هستند (
xx )
، اما در مرد يك كروموزم جنسى همانند زن است (كروموزم x) و كروموزم ديگر كه كوچك تر است و در خانم ها يافت نمى شود و اصطلاحاً كروموزم y ناميده مى شود؛ يعنى تابلوى كروموزم هاى جنسى مرد (xy)
است. صفات خاص هر جنس شامل خصوصيات بدنى و فيزيولوژيك ويژه آن جنس با كروموزم هاى جنسى آن جنس مرتبط است و نيز اختلال در كروموزم هاى جنسى، سبب اختلال هاى خاص هر جنس مى شود.[114] به طور كلى، تعيين جنسيت يك جنين به لقاح اوول زن (تخمك) كه حامل
تغييرجنسيت، ص: 99
كروموزوم
xx
است با اسپرم مرد كه حامل كروموزم x وy است، بستگى دارد. از تركيب كروموزم x وx ، جنين مؤنث، و از تركيب كروموزم x وy ، جنين مذكر پديد مى آيد؛ اما اين بدان معنا نيست كه هميشه تركيب اسپرم حامل كروموزم x با تخمك زن، منجر به تشكيل جنين مؤنث و از آن y باعث جنين مذكر گردد؛ چرا كه در يك گناد انديفرانسيه جنين در حال رشد (هفته 7- 14) هم مجراى «وُلف»[115] و هم كانال «مولر»[116] وجود دارد. رشد مجراى مولر، جنين را به سمت مؤنث شدن، و در صورت رشد مجراى وُلف و رويش مجراى مولر، جنين به سمت مذكر شدن سوق پيدا مى كند. بنابراين، وضعيت كروموزمى xx ( مؤنّث) وxy ( مذكر) زمانى تعيين كننده جنسيت خواهد بود كه اختلالى در رشد طبيعى مجراى مولر در جنين مؤنث و ولف در جنين مذكر به وجود نيايد. هرگونه اختلال در اين روند تكاملى، جنين را به سمت «دو جنسى شدن» يا «هرمافروديسم» سوق خواهد داد.[117] به عبارت ديگر، هرمافروديسم به تمام حالاتى اطلاق مى شود كه در آن ها پديده هاى عضوى غير طبيعى ناشى از اختلال عمل تمايز يافتن دو جنس وجود داشته باشد.[118]
خنثى در اصل لغوى از واژه «خَنث» به معناى: لين، نرمى و ملايمت اخذ شده است و جمع آن خَناثى و خِناث است.[119] خنثى گاه به معناى:
شبيه بودن و تمايل داشتن به چيزى آمده است. در لغت چنين گفته شده است:
خَنَثَ الرجلُ كلامَه: اذا شَبَّهَهُ بِكلامِ النّساءِ ليناً و رُخامةً؛[120]
تغييرجنسيت، ص: 100
وقتى گفته مى شود: مرد كلامش راخنثى كرد، منظور اين است كه سخن خويش را شبيه زنان نرم و آهسته نموده است.
ابن عباس، چنين مى گويد:
لَعَن رسولُ الله (ص): المخنَّثينَ مِنَ الرجال و المُترّجِلينَ مِنَ النساء؛[121]
رسول خدا (ص)، مردى كه خودش را شبيه زنان در آورد، و زنى كه خويش را شبيه مردان در آورد، لعنت كرده است.
خنثى در معناى مجازى آن در زبان فارسى، و شايد در زبان عربى، در مورد كسى يا چيزى به كار مى رود كه خصوصيت نوع خود را به طور آشكار يا فعال ندارد. به عبارت ديگر، با حالتى بدون علاقه به طرفين امرى، يا بى تفاوت گاه گفته مى شود: فلانى طورى خنثى رفتار مى كند كه هيچ كس متوجه تمايلاتش نمى شود.[122] نقش دوگانه خنثى، يا رفتار بى طرفانه خنثى، گاه در اشعار فارسى به كار مى رود، كه در زير به چند نمونه اشاره مى شود:
هم چو خنثى مباش نر ماده يا همه سوز باش يا همه ساز
(سنايى)
او دو آلت دارد و خنثى بودفعل هر دو بى گمان پيدا شود
(مولوى)
لاف مردى زنى و زن باشى هم چو خنثى مباش نر و ماده
(سعدى)[123]
به تناسب همين معنايى كه در لغت براى واژه «خنثى» وجود دارد، در فقه نيز از آن استفاده شده است. بنابراين، معناى خنثى در اصطلاح فقه، به معناى لغوى آن نزديك است. خنثى در فقه به كسى مى گويند كه نه حقيقتاً مرد است و نه حقيقتاً زن، بلكه به هر
تغييرجنسيت، ص: 101
دو تمايل دارد، و
شايد اساساً به هيچ يك از دو گروه تمايل نداشته باشد. در توضيح معناى فقهى خنثى نكات زير بيان مى شود:
در معناى مشهور فقهى، خنثى كسى است كه هم آلت مردانه و هم آلت زنانه، هر دو را دارد.[124] صاحب «معجم اصطلاحات فقهى» مى گويد:
خنثى كسى است كه در جسم خويش، مذكر بودن و مؤنث بودن را دارا مى باشد.[125] وى در توضيح بيش تر درباره خنثى مى گويد:
در علم گياه شناسى، خنثى عبارت است از گُلى كه اعضاى مذكر و مؤنث را در بردارد، و در بيش تر موارد، اين اصطلاح به شخص- خواه مرد يا زن- گفته مى شود كه صفات جنس مخالف را دارا است و از اين رو، به او خنثاى كاذب گفته مى شود.[126] معناى فوق، از سوى بسيارى از فقيهان اسلامى بيان شده است. از نظر آنان، «خنثى» يا «دو جنسى» كسى است كه هر دو آلت مردانه و زنانه را دارد. فخرالمحققين در تعريف خنثى مى گويد:
الخنثى و هو مَن لَهُ فرجان؛[127]
خنثى كسى است كه داراى دو آلت [مردانه و زنانه] است.
تغييرجنسيت، ص: 102
علّامه حلّى مى گويد:
الخنثى مَن له فرج الرجال و النساء؛[128]
خنثى كسى است كه براى او آلت تناسلى مردان و زنان وجود دارد.
امام خمينى در تحرير الوسيله مى گويد:
الخنثى، بِأن كان له فرج الرجال و النساء؛[129]
خنثى، به اين معنا كه براى شخص آلت تناسلى مردان و زنان وجوددارد
از نظر اين عده از لغوى ها و فقيهان اسلامى، اساساً كسى كه هيچ كدام از آلت تناسلى مردانه و زنانه را ندارد، داخل در تعريف «خنثى» نيست، بلكه به چنين فرد اصطلاحاً «ممسوح» مى گويند.[130]
گاه در معناى خنثى گفته مى شود: خنثى كسى است كه يا داراى هر دو آلت تناسلى مردانه و زنانه است، و يا اساساً فاقد آلت تناسلى مردانه و زنانه است (ممسوح).
اين معنا، از سوى برخى
لغوى ها و عده اى از فقيهان اسلامى مورد توجه قرار گرفته است. لغت نامه دهخدا مى گويد:
خنثى آن كسى است كه هر دو اندام را دارد، و يا آن كه هيچ يك از دو اندام را ندارد؛ نه مرد و نه زن.[131] نيز در تعريف خنثى گفته شده است:
خنثى، كسى است كه [هر دو] آلت مردانگى و زنانگى در او هست؛ يا كسى كه از سوراخى ادرار مى كند، و آلت مرد و زن را ندارد.[132]
تغييرجنسيت، ص: 103
شريف جرجانى در اين باره مى گويد:
خنثى در شريعت اسلام به كسى گفته مى شود كه داراى هر دو آلت مردانه و زنانه است، يا اين كه اساساً هيچ كدام از دو آلت مردانه و زنانه را ندارد.[133] آيت الله محمد صدر در تعريف خنثى مى گويد:
همانا خنثى، انسانى است كه دو آلت مردانه و زنانه را در وجود خويش جمع كرده، يا اين كه دو آلت در او مفقود است.[134]
به نظر مى رسد كه تعريف دوم، در مورد واژه «خنثى»- هر چند مشهور نيست- بهتر و دقيق تر از معناى اول- هر چند مشهور است- باشد. به عبارت ديگر، خنثى از نظر لغت و فقه داراى دو مصداق است: مصداق اول، كسانى اند كه داراى هر دو آلت مردانه و زنانه هستند؛ مصداق دوم، كسانى اند كه اصلًا هيچ كدام از دو آلت را ندارند، كه به اين عده اخير، «ممسوح» نيز گفته مى شود.
از آن جايى كه در فقه، احكام شرعى ويژه افراد ممسوح با افراد خنثى (دو جنسى ها) تفاوتى ندارد، بنابراين، در يك تعريف كلى، خنثى شامل هر دو مصداق مى شود. مضافاً به اين كه مشكل تعيين جنسيت، در هر دو گروه وجود دارد.
از گذشته تا كنون، خنثى ها (دو جنسى ها) در تمام جوامع يافت مى شده است. اين امر، پديده جديدى نيست كه بشر امروزى آن را كشف كرده باشد. به عبارت ديگر، مى توان گفت از گذشته بسيار دور و تقريباً از زمانى كه انسان پا به كُره زمين نهاده
است، افراد خنثى نيز كم و بيش وجود داشته اند. مؤيد اين مسأله، برخى روايات اسلامى
تغييرجنسيت، ص: 104
است كه در مورد خنثى ها (دو جنسى ها) مى باشد. فقه اسلامى كه سابقه اى بيش از هزار سال دارد همواره در مورد مسايل فقهى اين گروه سخن گفته است، مانند: ارث، ازدواج، حجاب، نماز و ....
در ذيل به يك واقعه تاريخى در مورد يك دو جنسى كه در زمان حضرت اميرالمومنين على (ع) اتفاق افتاده است اشاره مى كنيم:
شُريح قاضى در حالى كه در مجلس قضاوت حضور داشت، ناگهان زنى وارد شد و گفت: اى قاضى! ميان من و دشمنم قضاوت كن.
شريح به آن زن
گفت: دشمنت كيست؟
زن گفت: تو هستى.
شريح گفت: راهش دهيد.
او را راه دادند و او وارد مجلس شد.
سپس قاضى به او گفت: شكايتت چيست؟
گفت: من، هم آن چه را مردان دارند دارم و هم آن چه را زنان دارند.
شريح گفت: اميرمؤمنان على (ع) بر اساس مجراى ادرار قضاوت مى كند.
وى گفت: من از هر دو مجرا ادرار مى كنم و از هر دو با هم قطع مى شود.
شريح گفت: به خداوند سوگند! من چيزى شگفت انگيزتر از اين نشنيدم.
زن گفت: شگفت انگيزتر از اين هم است.
شريح گفت: آن چيست؟
گفت: شوهرم بامن آميزش كرد و من از او بچه آوردم و نيز من با كنيزم آميزش كردم و او از من بچه آورد!
شريح- با شنيدن اين خبر- در حالى كه بشدّت شگفت زده بود، دست بر دست زد.
آن گاه اميرمؤمنان (ع) آمد و شريح گفت: اى امير مؤمنان! بر من چيزى وارد شده كه شگفت آورتر از آن را نشنيدم. سپس داستان آن زن را حكايت كرد. آن گاه اميرمؤمنان (ع) در اين باره، از آن زن پرسيد.
او، در پاسخ گفت: قضيه از همين قرار است.
تغييرجنسيت، ص: 105
امير مؤمنان (ع) به او فرمود: شوهرت كيست؟
گفت: فلانى.
امام كسى را به دنبال او فرستاد و او را فراخواند و فرمود: آيا اين زن را مى شناسى؟
او گفت: بله، او همسر من است.
آن گاه از وى، درباره آن چه آن زن گفته بود پرسيد.
مرد گفت: قضيه همين طور است.
اميرمؤمنان (ع) به وى فرمود: تو شجاع تر از كسى هستى كه بر شير سوار مى شود؛ زيرا با اين وضعيت به وى نزديك مى شوى.
آن گاه اميرمؤمنان (ع) فرمود: اى قنبر! اين زن را به همراه يك زن ديگر به داخل خانه اى ببر
تا دنده هاى او را بشمارد.
شوهر زن گفت: اى اميرمؤمنان! من نه مردى را نسبت به وى امين مى دانم و نه زنى را.
اميرمؤمنان (ع) فرمود: دينارِ خواجه- كه از صالحان كوفه و مورد اعتماد بود- را نزد من بياوريد.
آن حضرت فرمود: اى دينار! به همراه اين زن، وارد خانه اى شو و او را برهنه كن و به وى دستور بده كه لنگى برخود ببندد و دنده هاى او را بشمار.
دينار اين كار را انجام داد و شمار دنده هاى او را در سمت راست هفده و در سمت چپ هجده تا بود. از اين روى، اميرمؤمنان (ع) لباس، كلاه و كفش مردانه بر تن او كرد و ردايى بر شانه او انداخت و او را جزء مردان به حساب آورد.
شوهر زن گفت: يا اميرمؤمنان! او دختر عمويم است و از من بچه دارد و در اين حال، شما او را جزء مردان به شمار مى آوريد؟
حضرت فرمود: من درباره او حكم خدا را صادر كردم؛ زيرا خداى بزرگ حوا را از پهلوى آدم آفريد و از اين روى شمار دنده هاى مردان ناقص و دنده هاى
زنان كامل است.[135]
تغييرجنسيت، ص: 106
علامه محمد باقر مجلسى در ذيل اين حديث نوشته است:
اين خبر در بين عامه [/ اهل سنت] مشهور و در كتاب هاى ايشان ثبت است. از اين روى، سيد مرتضى، مفيد و ابن ادريس، على رغم اين كه به خبر واحد عمل نمى كنند، به اين روايت عمل كرده اند.[136] علامه حلى، سند روايت را صحيح دانسته و گفته است:
كسانى كه اين خبر را ضعيف دانسته اند، به سند آن توجه نداشته اند.[137] شيخ طوسى، اين روايت را دركتاب تهذيب با تفاوت در برخى الفاظ، از
«ميسره بن
شريح» نقل كرده است.[138]
تغييرجنسيت، ص: 107
هم چنين، شيخ مفيد، اين روايت را در كتاب «ارشاد»، در بخش قضاياى امير مؤمنان (ع) نقل كرده است.[139] با توجه به آن چه كه گذشت، اين روايت بين فقهاى شيعه و سنّى مشهور، و حتى برخى از فقيهان براساس آن، فتوا داده اند، مانند: شيخ مفيد وسيد مرتضى و ابن ادريس حلى در سرائر،[140] آيت الله محمد حسن نجفى، صاحب جواهر الكلام،[141] امام خمينى[142] و آيت الله على مشكينى.[143] صاحب كتاب «جواهر الكلام» از صحت مضمون روايت بشدّت دفاع مى كند و قول كسانى كه مدعى اند تعداد دنده هاى زن و مرد مساوى است را قاطعانه رد مى كند.[144] با اين وجود، در مورد فرازهايى از محتواى روايت ترديدهايى بيان شده است:
الف) آيت الله محمد مؤمن قمى، پس از نقل روايت فوق مى گويد:
به اعتقاد من، روايت ياد شده اين معنا را در بردارد كه آن شخص، هم نقش مرد و هم نقش زن را ايفا مى كرده، با اين وجود، اميرمؤمنان (ع) او را به مردان ملحق كرده است. من درباره مضمون اين روايت با چندتن از پزشكان گفت وگو كردم، آنان گفتند: تاريخ پزشكى چنين چيزى را ياد نمى دهد.[145] ب) از طرف ديگر، مسأله تفاوت دنده ها ميان زن و مرد پذيرفتنى نيست؛ چه اين كه، زن و مرد در تعداد دنده هاى طرف راست و چپ تفاوتى ندارند. از اين رو،
تغييرجنسيت، ص: 108
حجت الاسلام دكتر عبدالكريم بى آزارشيرازى، با تحقيقى كه در اين زمينه به عمل آورده اند، اين حديث را جعلى مى دانند.[146] نيز آيت الله سيد حسن مرعشى در صحت مضمون آن ترديد دارند.[147] ج) اساساً عده اى از فقيهان، اين روايت را ضعيف دانسته و درسند روايت اشكال مى كنند. آيت
الله ميرزا حسن بجنوردى مى گويد:
روايت ضعيف است و مشهور فقها از عمل و فتوا براساس آن روايت، اعراض كرده اند، ادعاى اجماع، با وجود مخالفت مشهور، از غرابت خالى نيست.[148] محقق حلى، صاحب كتاب «شرايع الاسلام» بعد از نقل روايت فوق مى گويد:
روايت ضعيف است و اجماع- ادعايى- را به دست نياورديم.[149] با توجه به آن چه گذشت، اگر فرضاً بپذيريم كه يك فرد هم نقش زن را ايفا كند و هم نقش مرد را ايفا كند، تفاوت دنده ها ميان زن و مرد قابل پذيرش نيست، چه اين كه، علم پزشكى، به وضوح تساوى دنده ها را بيان مى كند. با اين حال، فرازهاى آغازين روايت، كه ملاك جنسيت را براساس مجراى بول بيان مى كند، مورد پذيرش است؛ چون چنين مضمونى، در روايت هاى متعدد ديگر، مورد تأكيد قرار گرفته است؛ بنابراين، اين فرد اگر از مجراى زنانه بول كند زن است، و گرنه مرد است. اين مطلب، بارها از زبان حضرت اميرمؤمنان (ع) نقل شده است:
انَّ علياً كانَ يقولُ: الخنثى يوّرث مِن حيثُ يبولُ ....[150]
امام على (ع) پيوسته مى فرمود: ميراث خنثى بر اساس مجراى بول تعيين مى شود.
تغييرجنسيت، ص: 109
يكى از پرسش هاى مهم اين است كه آيا «خنثى ها» يا دو جنسى ها، طبيعت و جنس سوم محسوب مى شوند، يا اين كه اين گروه، در واقع يا مرد هستند يا زن؟ در اين باره، دو ديدگاه وجود دارد:
در ابتدا نظر مشهور مبنى بر عدم وجود جنس سوم توضيح داده مى شود و آن گاه ادلّه مشهور مورد بررسى قرار مى گيرد:
از نظر، طرف داران ديدگاه فوق، انسان ها يا مرد هستند و يا زن، و جنس سومى در ميان نيست. در مورد خنثى ها اين مشكل وجود دارد كه نمى دانيم كه اين گروه مرد هستند يا زن، ولى اين جهل ما، دليل بر وجود جنسيت سوم نيست، بلكه اين افراد، در واقع، يا مرد و يا زن هستند، و از طريق برخى امارات و نشانه ها مى توان جنسيت واقعى آنان را تشخيص داد، و چنان چه، از طريق اين علائم، نتوان جنسيت آنان را تشخيص داد، «خنثاى مشكل» هستند. با اين وجود، حتى «خنثاى مشكل» هم جنسيت سوم يا طبيعت ثالثه محسوب نمى شود.
اين ديدگاه، به مشهور فقهاى شيعه منسوب است.[151] آيت الله محمد حسن نجفى، صاحب كتاب «جواهر الكلام» اين قول را پذيرفته است. وى مى گويد:
خنثى، در واقع، يا مذكر است و يا مؤنث، چون براساس آيات قرآن كريم و سنت، انسان و بلكه همه انواع حيوانات، به مذكر و مؤنث تقسيم مى شوند و
واسطه [جنس سوم] وجود ندارد، به گونه اى كه جايى براى انكار وجود ندارد.[152]
تغييرجنسيت، ص: 110
از مجموع كلام مرحوم شيخ انصارى نيز استفاده مى شود كه از نظر ايشان، خنثى، طبيعت ثالثه نيست، بلكه يا زن و يا مرد است، ولى ما نمى دانيم كه چيست. البته شيخ انصارى براى سخن خويش دليلى نمى آورد وى مى گويد:
گاه در حكم ثابت براى شخصى كه مردد بين دو موضوع [مذكر و مؤنث] است، بحث و گفت وگو پيش مى آيد، مانند حكم خنثى، كه مردد بين مذكر و مؤنث است.[153] صاحب كتاب
«بلغه الفقيه» مى گويد:
اما الخنثى المشكل ..... سواء قلنا بكونها طبيعة ثالثة او مرددة بين الطبيعتين؛[154]
اما خنثى مشكل، خواه بگوييم كه خنثى، جنس سوم است، يا اين كه وى مردد بين دو طبيعت [مذكر و مؤنث] بدانيم.
از نظر نويسنده كتاب «بلغة الفقيه»، معلوم نمى شود كه خنثى، جنس سوم است يا مردد بين زن و مرد است. نيز از نظر آيت الله ابوالقاسم خوئى، خنثى، يا مرد است يا زن و جنس سوم محسوب نمى شود. ايشان معتقد است كه اگر چه در خارج، موجود يا جنسيت سومى به نام خنثى يافت مى شود، الا اين كه قانون گذار الهى آن را اعتبار نكرده است و به لحاظ تعبد و شريعت اسلامى، انسان ها به دو قسم: مرد و زن تقسيم شده اند و بنابراين، خنثى ها تحت يكى از آن دو جنس مذكر يا مؤنث قرار مى گيرند.[155] ديدگاه فوق، آن قدر مشهور است كه گويا به صورت يك اصل مُسلَّم فقهى در
آمده است. آيت الله مهدى هادوى تهرانى مى گويد:
از نظر فقهى، يك اصل مسلّم پذيرفته شده وجود دارد كه انسان ها يا واقعاً مرد هستند و يا واقعاً زن، و جنس سوم وجود ندارد.[156]
تغييرجنسيت، ص: 111
با توجه به مطالب پيش گفته، حداقل دو دليل بر عدم وجود جنس سوم بيان شد كه عبارت است از: 1. اصل مسلم فقهى؛ 2. ظهور آيات و روايات.
از آن جا كه اين «اصل فقهى» از ادله شرعى ديگر، مانند آيات و روايات استفاده شده است، بنابراين، «اصل فقهى» نمى تواند فى حد نفسه يك دليل مستقل محسوب شود. هم چنين، آيت الله محمد حسن نجفى، صاحب كتاب «جواهر الكلام» به «ظهور مستفاد از كتاب و سنت» بر عدم وجود جنس سوم استناد كرده
است، اما در عين حال، وى با صراحت به هيچ آيه يا روايتى اشاره نمى كند.[157] با اين وجود، برخى فقيهان ديگر، به آياتى از كلام الله مجيد استناد كرده كه در ادامه به مهم ترين آن اشاره مى شود:
دليل اول: للهِ مُلكُ السّموات و الارضِ يخلُقُ ما يشاء يهَبُ لِمن يشاء اناثاً و يهَبُ لِمَن يشاءُ الذكور؛[158]
فرمانروايى [مطلق] آسمان ها و زمين از آنِ خداست؛ هر چه بخواهد مى آفريند؛ به هر كس بخواهد فرزند دختر و به هر كس بخواهد فرزند پسر مى دهد.
وجه استدلال: ظاهر موهوب و بخشش در آيه فوق آن است كه منحصر در پسر و دختر است.[159]
دليل دوم: وَ انَ هُ خَلَق الزوجينَ الذَكَرَ و الانثى مِن نُطفَةٍ اذا تُمنى؛[160]
و اوست كه دو زوج نر و ماده را آفريد، از نطفه اى هنگامى كه خارج مى شود
(و در رحم مى ريزد).
وجه استدلال: ظاهر مخلوق در آيه فوق آن است كه مخلوق منحصر در دو نوع مذكر و مؤنث است.[161]
تغييرجنسيت، ص: 112
رد استدلال: چنين انحصارى از آيه شريفه به دست نمى آيد و اساساً آيه شريفه در مقام حصر مخلوقات در مذكر و مؤنث نمى باشد، بلكه مى فرمايد كه موجود نر و ماده ازنطفه آفريده شده است.
دليل سوم: يوصيكُمُ اللهُ فى اولادِكُم لِلذَّكَرَ مِثلُ حَظّ الانثَيين؛[162]
خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى كند: سهم پسر، چون سهم دو دختر است.
وجه استدلال: آيت الله ميرزا حسن بجنوردى در وجه استدلال آيه فوق، بر عدم وجود طبيعت ثالثه مى گويد:
آيه شريفه، فقط به جنس پسر ودختر اشاره نموده است، اگر جنس سوم وجود داشته باشد، لازم مى آيد كه خداوند يك قِسم از اولاد را مهمل و بيهوده گذاشته باشد و حكم شرعى ارثِ او را بيان
نكرده باشد، و چنين امرى خيلى بعيد است. واژه «اولاد كم» در صدر آيه شريفه، دلالت بر اين دارد كه وصيت الهى درباره تمام اولاد است، نه قِسم خاصى از اولاد. همانا جمع مضاف- اضافه واژه «اولاد» به «كُم»- دلالت بر عموم دارد.[163] رد استدلال: استدلال فوق قابل قبول نيست؛ چه اين كه، آيه شريفه در مقام بيان نفى جنس سوم نيست، بلكه در نظام بيان اين نكته است كه اگر اولاد شما مذكر و مؤنث باشد، براى مذكر، دو برابر سهم مؤنث، ارث در نظر گرفته شده است. اساساً برخى احكام شرعى ارث، با توجه به روايات اسلامى به دست مى آيد. در برخى روايات اسلامى آمده كه ارثِ
خنثاى مشكل، مجموع نصف ارث پسر و نصف ارث دختر است. بنابراين، عدم بيان حكم ارثِ خنثى، در آيه فوق، به معناى اهمالِ حكم شرعى در مورد خنثى نيست.
علاوه بر آيات فوق، به آيات ديگرى بر عدم وجود جنس سوم استناده شده است،[164]
تغييرجنسيت، ص: 113
كه اين آيات از اين قرار است: زخرف (43)، آيه 12؛ حجرات (49)، آيه 13؛ نجم (53)، آيه 45؛ قيامت (75)، آيه 39؛ ليل (92)، آيه 39.
عده اى معتقدند كه خنثى، طبيعت ثالثه است. بر اين اساس، خنثى يا دو جنسى، نه حقيقتاً مرد است و نه حقيقتاً زن، و بعيد نيست كه يك انسان، مصداق حقيقى دو صفت مذكر و مؤنث باشد و در واقع، هم مذكر و هم مؤنث باشد. گاه اين گروه، مى توانند در ازدواج، هم نقش زن و هم نقش مرد را ايفا كند و به عبارت ديگر، اگر با يك مرد ازدواج كند مى تواند به عنوان مادر،
صاحب بچه گردد، و اگر با يك زن ازدواج كند، مى تواند به عنوان پدر صاحب فرزند گردد، و حتى مى توان فرض كرد كه اين شخص صاحب فرزندى گردد كه پدر و مادر اين طفل، همان شخص دو جنسى باشد؛ به اين صورت كه اسپرم توليد شده از او با اوول خودش تركيب شود و وى صاحب بچه گردد.[165] البته اين سخن پذيرفتنى است كه خنثى يا دو جنسى- كه داراى آلت تناسلى زنانه و مردانه هر دو است- مى تواند در ازدواج نقش زن يا مرد را ايفا كند، ولى از آن جا كه عموم دو جنسى ها عقيم هستند، صاحب فرزند نمى شوند. بنابراين، فرض فوق كه خنثى مى تواند به عنوان «مادر» يا «پدر» صاحب فرزند گردد، تنها يك فرض عقلى است. نيز تركيب اسپرم يك دو جنسى با اوول خودش غير ممكن است و كلام فوق نيز تنها يك فرض عقلى است.
برخى محققان مى گويند: با چند تن از پزشكان گفت و گو كرده ام. آنان معتقدند
كه تاريخ پزشكى سراغ ندارد كه يك خنثى صاحب فرزند شده باشد.[166] شهيد آيت الله محمد صدر، پس از بيان ديدگاه اول- نفى جنسيت سوم- چنين مى گويد:
تغييرجنسيت، ص: 114
اين سخن، فاقد دليل است؛ چون تحقيقات پزشكى نشان داده است كه در بدن تمام انسان ها، مخلوطى از هورمون هاى مذكر و مؤنث وجود دارد. البته با اين توضيح كه در وجود مرد، نسبت ضعيفى از هورمون مؤنث وجود دارد، و نيز در وجود زن، درصد كمى از هورمون مرد وجود دارد. پس در بدن هر انسانى، درصدى از هورمون هاى جنس مخالف وجود دارد.
نتيجه اى كه گرفته مى شود اين است چنان چه ميزان هورمون هاى زنانه و مردانه
در بدن يك شخص به اندازه پنجاه پنجاه باشد، اين انسان، خنثاى حقيقى است، يعنى نه مرد است و نه زن؛ پس در اين حالت «جنس سوم» شكل مى گيرد.
بنابراين، در تقسيم بندى خارجى يا حقيقى بايد گفت: انسان ها يا مرد هستند يا زن، و يا نه زن و نه مرد. البته در تقسيم بندى شرعى يا تشريعى، يا مرد هستند و يا زن. به عبارت ديگر، از نظر شارع مقدس، خنثى به عنوان «جنسيت سوم» شناخته نشده است، بلكه چنين فردى ناچاراً يا تحت عنوان انسان هاى مذكر و يا تحت انسان هاى مؤنث قرار مى گيرند.[167] آيت الله شهيد محمد صدر پس از نقل ديدگاه آيت الله خوئى- مبنى بر نفى جنسيت سوم- آن را نقد كرده و مى گويد:
اساساً ما هيچ دليلى نداريم كه انسان ها به دو قِسم زن و مرد تقسيم مى شوند و هيچ دليل قطعى وجزمى بر حصر تعبدى انسان ها به دو قِسم
تغييرجنسيت، ص: 115
مذكر و مؤنث وجود ندارد. و نيز دليل قطعى بر اسقاط خنثى ها از شمول احكام شرعى وجود ندارد.[168]
در فقه، خنثى يا دو جنسى به دو قِسم كلى تقسيم مى شود كه در ذيل بيان مى شود:
خنثاى مشكل كسى است كه از طريق امارات طبيعى يا علائم شرعى معلوم نمى شود كه آيا زن است يا مرد. شهيد ثانى در توضيح خنثاى مشكل مى گويد:
لانّه لا ترجيح لذكوريته على انوثيته و لاانوثيته على ذكوريته؛[169] چون در خنثاى مشكل، مذكر بودن وى بر مؤنث بودن وى ترجيح ندارد و نيز مؤنث بودن وى، بر مذكر بودن وى، ترجيحى ندارد.
آيت الله ميرزا حسن بجنوردى در تعريف خنثاى مشكل مى گويد:
الخنثى المشكل الذى لايحكم بأنّه رجل و كذلك لا يحكم عليه بأنّه إمرأة لفقد أمارات الطرفين أو لتعارضها؛[170] خنثاى مشكل كسى است كه حكم نمى شود كه او مرد است و نيز حكم
نمى شود كه وى زن است، چون علائم و نشانه هاى مرد و زن در وى مفقود است، يا علائم مرد و زن در وجود وى با يكديگر تعارض دارند.
و آن خنثايى است كه از طريق علائم و امارات، هرچند امارات ظنى مى توان فهميد
تغييرجنسيت، ص: 116
كه به زن يا مرد ملحق است[171]، كه گاه از آن به خنثاى واضح ياد مى شود.[172] در تعريف خنثاى غيرمشكل چنين گفته شده است:
خنثاى غير مشكل عبارت از شخصى است كه به وسيله امارات و قرائن- كه قانون گذار الهى براى تشخيص در نظر گرفته است- حكم مى شود كه وى از گروه مردان است، يا به واسطه همين امارات و قرائن شرعى حكم مى شود كه وى زن است. پس اين خنثى، خنثاى مشكل نخواهد بود؛ چون اساساً به وسيلة امارات و علائم، جنسيت وى قابل تشخيص خواهد بود و اشكال جنسيت برطرف خواهد شد.[173]
با توجه به توضيحاتى كه گذشت، خنثاى غير مشكل، دو قِسم است:
1. خنثاى مؤنث: هرگاه در خنثى، حالت زنى بر حالت مردى غالب باشد، چنين خنثايى را «خنثاى مؤنث» يا «خنثاى انثى» نامند. به عبارت ديگر، خنثاى مؤنث آن دوجنسى است كه به زن ملحق شده است. مانند: نداشتن ريش، حمل، حيض، رقت منى، برآمده نبودن استخوان حلقوم، خروج پيشاب از آلت زنى.
2. خنثاى مذكر: هر گاه در خنثى، حالت مردى بر حالت زنى غلبه داشته باشد،
چنين كسى را «خنثاى مذكر» نامند. به عبارت ديگر، خنثاى مذكر آن دو جنسى است كه به مردان ملحق شده است.[174] تقسيم بندى فوق، اگر چه از سوى برخى اصحاب لغت بيان شده است، ولى مورد تأييد فقيهان اسلامى نيز هست، هر چند در كلمات فقيهان اسلامى به صراحت درباره آن
تغييرجنسيت، ص: 117
توضيح داده نشده است. از نظر فقيهان اسلامى، خنثاى غير مشكل، خنثايى است كه با توجه
به علائم و امارات بيان شده در فقه، به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث ملحق مى شود. بنابراين، از نظر آنان نيز خنثاى غير مشكل شامل دو قسم است: خنثاى مؤنث و خنثاى مذكر.
طبقه بندى استاندارد افراد هرمافروديسم (دو جنسى) براساس شكل ظاهرى غده جنسى صورت مى گيرد، و بر همين اساس، اشخاص هرمافروديت را، به سه دسته تقسيم بندى كرده اند:
دسته اول- هرمافروديسم كاذب مذكر (مردان زن نما): اعضاى داخلى اين افراد مردانه است؛ يعنى آن كه اين اشخاص مردانى هستند كه داراى جنس ژنتيك مذكر (
xy )
بوده و داراى بيضه هستند، اما اعضاى خارجى آن ها به صورت طبيعى مذكر نبوده، بلكه اعضاى بيرونى آن ها زنانه و با درجات مختلف ابهام است. وضع هورمونى معمولًا مردانه بوده، ولى به علت كمى نسج بيضه تغييراتى در آن ديده مى شود. ضمناً تست كروماتين اين افراد نيز منفى است.[175] دسته دوم- هرمافروديسم كاذب مؤنث (زنان مردنما): اعضاى داخلى اين افراد زنانه است؛ يعنى آن كه اين افراد زنانى هستند كه داراى جنس ژنتيك مؤنث (xx) و نيز اعضاى داخلى زنانه (تخمدان) هستند، ولى دستگاه تناسلى خارجى آن ها، نماى زنانه
طبيعى را ندارد و اعضاى خارجى مردانه يا مبهم دارند. از لحاظ هورمونى مؤنّث هستند و تست كروماتين آن ها مثبت است.[176] دسته سوم- هرمافروديسم حقيقى: به فردى اطلاق مى شود كه داراى هر دو گناد بيضه و تخمدان بوده و هر دو آن ها ممكن است فعال باشند. طرز قرار گرفتن گنادها در مبتلايان، به صور مختلف گزارش شده است به طورى كه ممكن است تخمدان ها در
تغييرجنسيت، ص: 118
يك طرف و بيضه ها در طرف ديگر باشد، اما در اغلب بيماران، مخلوطى از بافت بيضه
و تخمدان به صورت
ouotestis
در يك طرف و يا در هر دو طرف مشاهده شده است. در هر حال، وجود بيضه و تخمدان در فرد مبتلا به هرمافروديسم حقيقى، جنسيت بينابينى را مطرح مى كند.[177] ممكن است خواص مردى يا زنى رجحان داشته باشد. از لحاظ وضع هورمونى اطلاعاتى در دسترس نيست و تست كروماتين در 75 بيماران مثبت است (مونث).[178]
در خاتمه مى توان گفت كه از نظر پزشكى، شخص خنثى (هرمافروديسم) به سه گروه: هرمافروديسم كاذب مذكر، هرمافروديسم كاذب مؤنث و هرمافروديسم حقيقى تقسيم بندى مى شوند. نوع اول و دوم (هرمافروديسم كاذب مذكر و مؤنث) حالتى است كه شخص يكى از گونادهاى مذكر و مؤنث را دارا است، ولى دستگاه تناسلى خارجى با گوناد موجود مغايرت داشته باشد. دستگاه تناسلى در چنين اشخاصى ممكن است كوچك يا بزرگ باشد و هرمافروديسم حقيقى شامل آن دسته از افرادى مى شود كه هر دو دستگاه تناسلى زنانه يا مردانه را دارا هستند.
منظور فقيهان اسلامى از «خنثى» فقط گروه سوم (هرمافروديسم حقيقى) را شامل مى شود؛ يعنى مشهور فقيهان، تنها كسانى را خنثى مى دانند كه هر دو آلت تناسلى زنانه
و مردانه را دارا هستند و گروه اول و دوم را از شمول تعريف خنثى خارج مى دانند و به عبارتى عرف را ملاك تشخيص جنس مذكر و مؤنّث مى دانند.
براى تعيين جنسيت و رفع ابهام جنسى در مورد دو جنسى ها، ملاك ها و معيارهاى گوناگونى از سوى پزشكان پيشنهاد شده است، كه برخى از آن ها از اين قرار است:
تغييرجنسيت، ص: 119
1. وضعيت كروموزومى شخص؛
2. ميزان هورمون هاى مردانه يا زنانه؛
3. عامل روانى و روحى؛
4. اندام هاى تناسلى.
آن چه در فقه اسلامى مطرح شده و مورد اتفاق و اجماع فقيهان است، ملاك اخير است، و اساساً جنسيت براساس اندام تناسلى است. از اين رو، علايمى كه براى خنثى مطرح شده است، بيش تر به آلت تناسلى مربوط مى شود. براى مثال، اگر فرد واجد هر دو آلت تناسلى است و تنها از يكى از آن ها ادار مى كند، همان ملاك تعيين جنسيت است. پس اگر از آلت تناسلى
مردانه ادرار دفع مى شود، مرد تلقى مى شود و احكام مرد بر وى بار مى شود، و اگر از آلت تناسلى زنانه، ادرار دفع مى شود، حكم زن را دارد. البته ملاك روحى- روانى ممكن است به عنوان عامل ثانوى مورد توجه قرار گيرد.[179] وضعيت كروموزومى به عنوان عاملى براى تعيين جنسيت مردانگى يا زنانگى، مورد تسالم نيست، و برخى گزارش هاى متناقض هم وجود دارد. از اين رو، پزشكان گاه به معيار يا علايم روحى- روانى، و بعضى با تأكيد بر اندام هاى تناسلى، جنسيت مذكر يا مؤنث بودن را معين مى سازند.[180] در فقه اسلامى، راه حل هاى گوناگونى در چگونگى تشخيص جنسيت خنثى بيان
شده است كه به مهم ترين آن اشاره مى شود:
1. ملاك ادار: اگر خنثى، از يكى از دو آلت تناسلى مردانه يا زنانه، بول كند، به همان جنس ملحق است. پس اگر از آلت تناسلى مردانه بول كند، مرد است، و اگر از آلت تناسلى زنانه، بول كند، به زنان ملحق است.
2. سبقت بول از مجراى زنانه يا مردانه: گاه فرد خنثى از هر دو آلت، بول
تغييرجنسيت، ص: 120
مى كند. در اين حالت، ملاك جنسيت، سبقت بول از مجراى زنانه يا مردانه است. به عبارت ديگر، اگر از مجراى مردانه، زودتر بول كند، به مردان ملحق است، و الا به گروه زنان ملحق است.
3. تأخير قطع ادرار بول از مجراى زنانه يا مردانه: چنان چه، فرد خنثى از هر دو مجراى مردانه و زنانه، هم زمان شروع به ادار مى كند، در اين حالت، ملاك اخير مورد توجه قرار مى گيرد. به عبارت ديگر، از هر كدام از دو مجراى زنانه يامردانه، بول ديرتر قطع شود، به همان جنس ملحق
مى شود. پس اگر ادرار، ديرتر از مجراى مردانه قطع شود، به مردان ملحق است، و اگر از مجراى زنانه، ادرار ديرتر قطع شود، پس به زنان ملحق است.
4. شمارش دنده هاى كمر: اگر راه هاى پيش گفته، نتيجه ندهد، به اعتقاد برخى فقيهان، ملاك و مبناى تعيين جنسيت، شمارش دنده هاى كمر است. پس اگر شمار دنده هاى طرف راست و چپ، مساوى باشد، زن است، و اگر متفاوت باشد، مرد است.[181] 5. راه حل نهايى: چنان چه، راه هاى پيش گفته نتيجه ندهد، فرد دو جنسى به عنوان «خنثاى مشكل» شناخته مى شود. وى بايد در مسائل شرعى، رعايت احتياط نمايد، كه توضيح بيش تر در آينده خواهد آمد.
سيد مرتضى علم الهدى مى گويد:
ميراث خنثاى مشكل را از نحوه ادرار كردن او تعيين مى كنيم. بدين صورت كه اگر ادرار از آلت مردانه خارج شود، خنثى، ارث يك مرد را مى برد و اگر
ادرار از آلت زنانه خنثى خارج شود، ارث يك زن نصيب خنثى مى شود. حال اگر ادرار از هر دو آلت خنثى خارج شد بررسى مى كنيم تا مشخص شود كه ادرار از كدام آلت بيش تر خارج مى شود پس بدان عمل مى كنيم و اگر از هر دو آلت ادرار به تساوى خارج شود، تعداد اضلاع ملاك اعتبار است. پس اگر اضلاع برابر بود ميراث زنان، اگر نابرابر بود ميراث مردان را مى برد.[182]
تغييرجنسيت، ص: 121
امام خمينى بر اين عقيده است كه:
اگر كسى از ورثه ميت، خنثى باشد؛ يعنى هم عورت خاص مردان را داشته باشد و هم عورت خاص زنان، در صورتى كه تشخيص و تعيين مرد بودن يا زن بودن او ممكن باشد و از نظر مرحجاتى كه شارع معين فرموده يكى
از دو طرف احتمال رجحان يابد، چنين خنثايى غير مشكل است و بر طبق مرجحات و معيارهاى شرعى عمل مى شود و در غير اين صورت، خنثاى مشكل است. مرجحاتى كه شارع آن ها را معتبر دانسته چند چيز است:
اول، اين كه دائماً و يا غالباً از يكى از آن دو مجرا بول كند، به طورى كه بيرون آمدن بول از آن مجراى ديگر، نادر شمرده شود و اگر خروجش ازآن ديگرى نادر نباشد محل اشكال است. پس ارث خنثى مطابق تشخيص است كه از طريق بول كردن يكى از دو مجرا به دست مى آيد: اگر از عورت مردانه اش بول مى كند، ارث مردان را مى برد، و اگر از عورت زنانه اش بول كند، ارث زنان را مى برد.
دوم، اين كه اگر از هر دو مجرا بول كند، بايد ببيند دائماً يا غالباً از كدام مجرا زودتر بول مى آيد، به طورى كه اگر يك نوبت از ديگرى زودتر خارج شود، نادر شمرده مى شود. بنابراين، اگر بول او غالباً از مجراى مردانه اش زودتر بيرون مى آيد، او مرد است، و اگر از مجراى زنانه اش زودتر بيرون مى آيد، او زن است.
سوم، اين كه ببيند ديرتر قطع شدن بول از كدام مجرا است. اگر در خنثايى هيچ يك از مرجح قبلى وجود نداشت؛ اگر دائماً يا غالباً از يكى از دو مجرا ديرتر قطع مى شود، طبق همان مجرا ارث مى برد، ولى در مرجح بودن اين
معيار اشكال است.
چهارم، شمردن دنده هاى خنثى است: اگر شماره دنده هاى راستش بيش تر از دنده هاى چپش باشد، او مرد است، و اگر در هر دو طرف برابر باشد او زن است.
پنجم، اگر علامت هايى كه در شرع وارد شده در مورد خنثايى وجود نداشت: اگر
چنان چه از نشانه هاى مخصوص زنان، مانند حيض ديدن همان طور كه زنان مى بينند و يا از نشانه هاى مردان، مانند روئيدن محاسن بر صورت در آن خنثى وجود داشته باشد؛ به طورى كه اطمينان بياورد، به حَسَب همان نشانه ها
تغييرجنسيت، ص: 122
عمل مى شود، و گرنه خنثاى مشكل است؛ يعنى خنثاى مشكل هيچ يك از مرجحات منصوصه و علامت اطمينان آور در او نيست.[183]
به منظور توضيح بيشتر چند تذكر داده مى شود:
تذكر 1. لزوم تكرار آزمايش: اختبار و آزمايش در مورد خنثى يا دو جنسى، به يك بار كافى نيست، بلكه ملاك حصول يقين يا لااقل ظن غالب است. از اين رو، برخى فقيهان اسلامى بر تكرار آزمايش- دو يا چندين مرتبه- تأكيد دارند، تا ظن غالب بر مرد بودن يا زن بودن خنثى حاصل شود.[184] تذكر 2. الحاق خنثى به گروه زنان: به اعتقاد برخى فقيهان اهل سنت، خنثى ها، اساساً زن حساب مى شوند. سرخسى مى گويد: «فعلى قولنا الخناثى اناث»؛[185] براساس قول و نظر ما، خنثى ها، زن هستند. ولى آيت الله محمد حسن نجفى، از فقيهان بزرگ شيعه، معتقد است: تنها خنثاى مشكل، به گروه زنان ملحق است.[186] تذكر 3. اتفاق فقيهان شيعه در علائم تشخيص جنسيت خنثى: راه هاى ترتيبى فوق، مورد اتفاق و اجماع فقيهان شيعه است و چنين راه حل هايى از فقيهان اهل سنت، مورد توجه چندانى واقع نشده است. سيد مرتضى علم الهدى مى گويد:
و نيافتم كسى از علماى اهل سنت كه در مورد خنثى، آن امور ترتيبى كه ما در خنثى ذكر كرديم، معتبر دانسته باشد، بلكه بزرگان اهل سنت بر خلاف آن، اتفاق پيدا كرده اند. در مورد فردى كه فاقد هم آلت تناسلى مردانه و هم
آلت تناسلى زنانه است، علماى اماميه براساس قرعه، اتفاق نظر دارند، در حالى كه در اين مسأله از علماى اهل سنت قولى نيافتم.[187]
تغييرجنسيت، ص: 123
صاحب كتاب «الاعلام بما اتفقت عليه الامامية من الاحكام» در مورد اتفاق فقيهان شيعه در علائم تشخيص جنسيت خنثى، چنين مى گويد:
فقهاى شيعه اماميه در مورد ارث خنثى (دو جنسى) بر اساس مجراى ادرار اتفاق نظر دارند: پس اگر فقط از مجراى مردانه، خروج بول صورت پذيرد، ارث مرد را مى برد، و اگر فقط از مجراى زنانه خروج بول صورت پذيرد، ارث زن را مى برد، و اگر از هر دو مجراى زنانه و مردانه بول مى كند، پس ملاحظه اين نكته مى شود كه از كدام مجرا بيش تر بول مى كند، پس براساس همان [مجراى مردانه يا زنانه] ارث مى برد. اگر خروج بول از هر دو مجرا به گونه مساوى باشد، دنده هاى كمر او شمارش مى شود؛ پس اگر تعداد دنده هاى سمت چپ و راست مساوى باشد، ارث زن را مى برد، و اگر تعداد دنده هاى سمت چپ وراست مختلف باشد، ارث مرد را مى برد.[188] تذكر 4. حل مشكل تعيين جنسيت به وسيله امارات و علايم شرعى: با توجه به اماره ها و نشانه هايى كه از طريق روايات اسلامى براى شناخت خنثاى مشكل و رفع تحير بيان شده است، مشكل خنثاى مشكل از جهت انجام وظايف شرعى حل مى شود.
اين گونه نيست كه هيچ كدام از اين اماره ها و نشانه ها در شخص خنثاى مشكل وجود نداشته باشد.[189] درهر حال، در موارد نادر و هنگامى كه با اين روش هاى بيان شده، مشكل جنسيت دو جنسى حل نشود، اين فرد، به عنوان «خنثاى مشكل» يا «دو جنسى كامل» بوده و
بايستى بر اساس احتياطهاى شرعى عمل كند.
تذكر 5. ترتيبى بودن امارات و نشانه ها: امارات و نشانه هايى كه در مورد تعيين جنسيت افراد خنثى و رفع ابهام جنسى آنان بيان شده است، به صورت ترتيبى است.
تغييرجنسيت، ص: 124
يعنى تا هنگامى كه اولين نشانه وجود نداشته باشد، نوبت به نشانه و اماره دوم مى رسد. بنابراين، روش هاى بيان شده در طول يكديگرند و نه در عرض هم. از اين رو، هيچ گاه بين آن ها تعارض به وجود نمى آيد. ظاهر روايات اسلامى نيز، بر ترتيبى بودن امارات و علايم مى باشد.[190]
تذكر 6. جايگاه فقه و پزشكى در تعيين جنسيت خنثى (دو جنسى): يكى از پرسش هاى مطرح اين است كه آيا دانش فقه يا دانش پزشكى، كدام يك بايد جنسيت مشكوك فرد خنثى را مشخص كند. همان طور كه پيش تر بيان شد امروزه براى تعيين جنسيت، ملاك ها و معيارهاى گوناگونى مطرح مى شود كه برخى از آن ها عبارت است از: تعيين جنسيت براساس كروموزوم؛ تعيين جنسيت براساس تمايلات روحى و روانى فرد، و تعيين جنسيت براساس اندام تناسلى ظاهرى.
از آن جايى كه مورد اول و دوم ميان پزشكان مورد اختلاف و گفت و گو است و نظر واحدى در اين باره وجود ندارد، تعيين جنسيت براساس ملاك اندام تناسلى، طرفدار بيش ترى دارد و همين مبنا و معيار، از نظر فقه مورد پذيرش واقع شده است. از نظر فقيهان اسلامى، كسى كه داراى اندام تناسلى مردانه است، مرد است و اگر داراى اندام تناسلى زنانه است زن مى باشد، و اگر از هر دو آلت را داشت، خنثى است.
البته نظر فقها در اين باره، همان نظر عرف بوده است. هر كس از نظر عرف، مرد
شناخته
مى شده، مرد است، و هر كس عرفاً زن تشخيص داده شده، از نظر فقهى نيز زن است و در مواردى كه مشتبه بوده، خنثى مى ناميده اند.[191] اگر در گذشته به عرف مراجعه مى شده است، از اين جهت بوده كه به نظر نمى رسيده كه مرد بودن يا زن بودن امرى پيچيده باشد و با توجه به همين آلت تناسلى ظاهرى جنسيت را تعيين مى كرده اند. اكنون مى توان با توجه به تحولات عظيم علمى و پيشرفت دانش پزشكى از اين
تغييرجنسيت، ص: 125
تخصص در تشخيص جنسيت استفاده كرد و اساساً مغايرتى با فقه هم ندارد، بلكه در تعيين جنسيت كمك بسزايى مى كند. به عبارت ديگر، در تشخيص وضعيت بدنى و اندام هاى تناسلى، تشخيص طب و متخصصان فن كار ساز است.
نتيجه آن كه اگر اين علايم از نظر علمى مسلم باشد و مرد بودن و زن بودن مشخص باشد، حكم مرد يا زن بودن بر او بار خواهد شد، ولى اگر از نظر علمى مشكوك است، از نظر فقهى مى بايست به احكام خنثاى مشكل عمل كند.
تذكر 7. ملاك احتلام يا حيض: در برخى روايات اسلامى، ملاك احتلام يا حيض به عنوان مبنايى براى تعيين جنسيت در مورد افراد خنثى مطرح شده است؛ پس اگر خنثى محتلم گردد، پسر است و اگر حيض شود، زن است.
عن الحسن بن على (ع) انّه سئل عن المؤبت فقال: هو الذى لايدرى ذكر هو او أنثى فانّه ينتظر به فان كان ذكراً احتلم، و ان كان انثى حاضت و بدا ثديها ....؛[192] از امام حسن (ع) درباره «مؤبت» پرسش شد. آن حضرت فرمود: مؤبت، كسى است كه مرد بودن يا زن بودن او دانسته نشده
است؛ پس منتظر مى مانيم: اگر مرد باشد محتلم مى شود، و اگر زن باشد حيض مى گردد و دو پستانش ظاهر مى گردد.
پيش تر به ديدگاه فقيهان اسلامى درباره تعيين جنسيت افراد خنثى يا دو جنسى ها اشاره شد. نظر فقها براساس روايات اسلامى است، كه از باب نمونه به چند مورد اشاره مى شود:
1. عن أبى عبدالله (ع) قال: سئل عن مولود ولد، له قُبُل و ذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، و إن كان يبول من القُبُل فله ميراث الانثى؛[193]
تغييرجنسيت، ص: 126
از امام صادق (ع) پرسيدند كه اگر كودكى به دنيا آيد كه هم آلت مردانه دارد و هم آلت زنانه، چگونه ارث مى برد؟ امام صادق (ع) فرمود: اگر از مجراى مردانه بول مى كند، براى او ارث مرد است، و اگر از مجراى زنانه بول مى كند، پس براى او ارث زن است.
2. عن أبى عبدالله (ع) قال: كان اميرالمؤمنين (ع) يورث الخنثى من حيث يبول؛[194]
از امام صادق (ع) نقل شده است كه پيوسته حضرت اميرالمؤمنين (ع) ارث خنثى را براساس مجراى بول تعيين مى فرمود.
3. عن أبى عبدالله (ع) فى المولود له ما للرجال و له ما للنساء يبول منهما جميعاً قال: من أيهما سبق، قيل: فإن خرج منهما جميعاً قال: فمن أيهما استدّر، قيل: فإن استدرّا جميعاً قال: فمن أبعدهما؛[195]
از امام صادق (ع) در مورد بچه به دنيا آمده اى سؤال شد كه وى داراى آلت تناسلى مردانه و زنانه هر دو است و از هر دو مجرا بول مى كند. امام فرمود: [ملاك جنسيت وى] براساس مجرايى خواهد بود كه بول زودتر از آن مجرا خارج مى شود.
سؤال شد: اگر بول از هردو [همزمان] خارج
شود، فرمود: ملاك مجرايى خواهد بود كه از آن بول بيش تر خارج شود. سؤال شد: اگر بول از هر دو مجرا زياد
خارج شود، فرمود: ملاك مجرايى خواهد بود كه بول از آن ديرتر قطع مى شود.
4. عن أبى عبدالله (ع) قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال و له ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء؛[196]
از امام صادق (ع) در مورد بچه به دنيا آمده اى سؤال شد كه وى داراى آلت تناسلى مردانه و زنانه هر دو است، [و از هر دو مجرا بول مى كند]؟
تغييرجنسيت، ص: 127
امام فرمود: ارث وى براساس مجراى بول خواهد بود كه بول زودتر از آن خارج مى شود. پس اگر بول از هر دو مجرا همزمان خارج مى شود، ملاك مجراى بولى خواهد بود كه ديرتر قطع مى شود، و اگر قطع بول از هر دو مجرا همزمان باشد، [وى خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل خواهد بود و] ارث وى مجموع نصف ارث مرد و ارث زن خواهد بود.
به طور كلى، خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل بايد رعايت احتياط شرعى بنمايند؛ چه اين كه اين عده با توجه به علائم و امارات شرعى پيش گفته، معلوم نشده اند كه مرد هستند يا زن. البته رعايت احتياطهاى شرعى، تا جايى است كه امكان داشته و انجام آن موجب عُسر و حرج نباشد. براساس قانون احتياط، وى بايد ميان واجبات مرد و زن جمع كند. به عبارت ديگر، هم امورى را كه بر مرد واجب است انجام دهد و هم امورى كه بر
زن واجب است انجام دهد، و نيز امورى كه بر مرد و زن حرام است ترك نمايد.[197] برخى مصاديق احتياطهاى شرعى از اين قرار است:
الف. حرمت پوشيدن حرير خالص و حرمت استفاده از طلاى زرد: براى مردان، استفاده از طلاى زرد و لباس حرير خالص حرام است. از آن جايى كه احتمال
مى رود خنثاى مشكل، در واقع مرد باشد، پس بايد از اين امور اجتناب كند.[198] ب. بطلان نماز در صورت استفاده از طلا و حرير خالص: توضيح آن كه مردان چنان چه هنگام نماز خواندن از طلا و حرير خالص استفاده كنند، نماز باطل است. از آن جايى كه خنثاى مشكل ممكن است در واقع امر مرد باشد، پس نبايد هنگام نماز از حرير خالص و طلاى زرد استفاده كند.[199] ج. لزوم پوشش كامل: از آن جايى كه ممكن است خنثاى مشكل يا دو جنسى
تغييرجنسيت، ص: 128
كامل، در واقع زن باشد، پس بايد همانند زنان پوشش كامل را- مگر صورت و دو دست تا مچ- رعايت كند. هم چنين لازم است هنگام قرائت نماز، پوشش متناسب را رعايت كند.[200] د. ممنوعيت امامت جماعت براى مردان: از آن جايى كه احتمال مى رود خنثاى مشكل در واقع زن باشد، پس مانند زنان نمى تواند براى مردان به عنوان امام جماعت، اقامه نماز نمايد.[201] ه. ممنوعيت استفاده از لباس دوخته در حال احرام: وى موظف است، در هنگام احرام حج يا عمره، از پوشيدن لباس دوخته خوددارى كند.[202] چون احتمال است وى در واقع مرد باشد و مردها برخلاف زنان، نبايد در حال احرام لباس دوخته بپوشند.
و. تشخيص بلوغ از طريق سن: يكى از راه هاى شناخت بلوغ، ملاك سن است. چنان چه
راه شناخت بلوغ خنثاى مشكل، براساس ملاك سن باشد، راه احتياط آن است كه حداقل سن بلوغ كه 9 سال است معيار قرار گيرد. پس خنثاى مشكل چنان چه به سن 9 سالگى برسد، بلوغ شرعى پيدا كرده و بايد وظايف شرعى خويش را، مانند: نماز،
روزه، حجاب و .... انجام دهد.[203] ز. حرمت نگاه كردن خنثاى مشكل: خنثاى مشكل براساس احتياط شرعى، نبايد به بدن مرد يا زن نامحرم نگاه كند؛ چون احتمال دارد كه نظر به جنس مخالف باشد.[204] ح. حرمت ازدواج خنثاى مشكل: از آن جايى كه معلوم نيست خنثاى مشكل مرد است يا زن، پس نمى تواند با مرد يا زن ازدواج كند؛[205] چون اگر با مرد ازدواج كند، احتمالًا با هم جنس خويش ازدواج كرده است، و همين طور اگر با زن ازدواج كند، ممكن است با هم جنس خويش وصلت كرده باشد.
تغييرجنسيت، ص: 129
ط. ارث: ميزان ارث خنثاى مشكل، مجموع نصف ارث مرد و نصف ارث زن است.[206]
ى. قرائت نماز: در مورد جهر يا اخفات قرائت نماز، يعنى آيا حمد و سوره را در نماز صبح، مغرب و عشا، همانند مردان بلند بخواند، يا مانند زنان آهسته قرائت كند، براى خنثاى مشكل، تخيير وجود دارد. وى مى تواند به ميل خود آهسته يا بلند بخواند. دليل اين امر آن است كه راهى براى احتياط وجود ندارد.[207] ك. جواز نظر مرد يا زن به خنثاى مشكل: از آن جايى كه خنثاى مشكل، احتمالًا در واقع مرد است، پس مردها مى توانند به وى نگاه كنند، و از آن جايى كه ممكن است در واقع زن باشد، پس زن ها مى توانند به وى نگاه كنند.[208] البته قول مخالف
نيز وجود دارد و آن اين كه از باب احتياط، مردها و زن ها نبايد به خنثاى مشكل گناه كنند؛ چون ممكن است از جنس مخالف آنان باشد.[209] تذكر مهم: فقيهان اسلامى در بيان وظايف شرعى خنثاى مشكل، به لزوم احتياط معتقد شده اند. بر اين اساس، خنثاى مشكل (دو جنسى كامل) هم بايد واجبات مردان و
هم واجبات زنان را انجام دهد و نيز بايد از امورى كه براى مردان و زنان وجود دارد اجتناب كند. همه اين احكام و تكاليف شرعى، براساس تقسيم شرعى انسان ها، به زن و مرد است. به اعتقاد مشهور فقيهان اسلامى، انسان ها يا مرد هستند يا زن. از اين رو، انجام احتياطهاى شرعى كه در بالا بيان شد، براى خنثاى مشكل، لازم و ضرورى است.
اما چنان چه معتقد شويم كه اساساً براى تقسيم فوق، هيچ دليل يا مدركى وجود ندارد، در بسيارى از احكام و تكاليف شرعى براى خنثاى مشكل، مى توان به برائت شرعى معتقد شد، البته مادامى كه با علم اجمالى منجز در تعارض نباشد.[210]
تغييرجنسيت، ص: 131
بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بايد تمام قوانين ايران مطابق با موازين اسلامى باشد. اصل چهارم قانون اساسى در اين باره مى گويد: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».
هم چنين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و شصت و هفتم درباره وظيفه قاضى مى گويد: «قاضى موظف است كوشش كند
حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
بنابراين، «حقوق ايران» با «فقه اسلامى» پيوند خورده است و فقه اسلامى منبع بسيار مهمى براى قوانين جمهورى اسلامى ايران محسوب مى شود. قواعد و مقررات مربوط به تغيير جنسيت، نمى تواند از اين قاعده مستثنى باشد. مراحل تكوين اين مقررات از قرار زير است:
تغييرجنسيت، ص: 132
مرحله اول: نگارش تحرير الوسيله و بيان مسأله تغيير جنسيت
مرحله دوم: استفتاى جديد از امام خمينى (ره)
مرحله سوم: قواعد و مقررات پزشكى قانونى
مرحله چهارم: رأى اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران
مرحله پنجم: صدور شناسنامه جديد پس از تغيير جنسيت
مرحله ششم: ديدگاه فقها و مراجع شيعه درباره تغيير جنسيت
اينك در ذيل، هر يك از مراحل پنج گانه فوق را توضيح مى دهيم:
اين مرحله متأسفانه از سوى عده اى از نويسندگان و اصحاب جرايد مورد غفلت قرار گرفته است. هر گاه از تاريخچه تغيير جنسيت در ايران سخن به ميان مى آيد، به فتواى امام خمينى (ره) كه در سال 1364 ش. صادر شده است، به عنوان «سرآغاز تغيير جنسيت» در ايران اشاره مى شود؛ در حالى كه 22 سال قبل از اين تاريخ، امام خمينى با صراحت تمام، مسأله عدم حرمت تغيير جنسيت و برخى مسايل ديگر را مطرح نموده بودند.
توضيح آن كه مرحوم امام خمينى در سال 1343 ش. از سوى شاه ايران و در پى حوادث خونين پانزده خرداد و آغاز نهضت اسلامى، از قم به تركيه تبعيد
شدند. در مدت اقامت ايشان در شهر «بورسا»- يكى از شهرهاى تركيه- كتابى به نام تحرير الوسيله، و در دو جلد به نگارش در آوردند كه در اواخر جلد دوم، حدود ده مسأله مهم در باب مباحث فقهى تغيير جنسيت مطرح كرده اند. اين كتاب، چهار سال بعد، يعنى در سال 1347 ش. در نجف اشرف به چاپ رسيد. به نظر نگارنده، ديدگاه امام خمينى در اين كتاب، سرآغاز مباحث فقهى و حقوقى تغيير جنسيت در جهان است و با جرأت مى توان گفت: قبل از ايشان، هيچ فقيه يا دانشمندى اين مباحث را مطرح نكرده است. ديدگاه امام خمينى در تحرير الوسيله مهم ترين منبع فقهى براى تبيين جايگاه حقوقى
تغييرجنسيت، ص: 133
تغيير جنسيت در بعد از انقلاب اسلامى ايران است. در ادامه، ترجمه ديدگاه امام خمينى را در باب تغيير جنسيت مى آوريم:
تغيير جنسيت مرد به زن، و زن به مرد و ملحق كردن خنثى به جنس زن يا مرد با عمل جراحى حرام نيست.
آيا اگر زنى در خود تمايلاتى هم چون تمايلات مردان يا برخى از آثارى مردى ببيند، يا شخصى در خود تمايلات جنس مخالف يا بعضى از آثار جنس مخالف را مشاهده كند، واجب است تغيير جنسيت دهد يا خير؟
چنان چه شخص حقيقتاً از جنس مرد يا زن است، ولى مى تواند جنس خود را تغيير دهد و تبديل به جنس مخالف واقعى خود بشود، واجب نيست.
چنان چه شخصى قبل از عمل جراحى، در جنس مخالف قرار دارد و عمل جراحى جنسيت وى را تغيير نمى دهد، بلكه آن چه را پنهان است آشكار مى سازد، در اين صورت، بدون شبهه واجب است آثار جنس واقعى را رعايت كند، و ترتيب آثار جنس ظاهرى حرام است. بنابراين، اگر بداند كه در واقع مرد است، آن چه بر مردان واجب است بر وى واجب و آن چه بر مردان حرام است بر وى حرام مى باشد. و اما تغيير شكل و كشف آن چه پنهان است، واجب نيست، مگر در صورتى كه عمل به تكاليف شرعى يا پاره اى از آن نياز به عمل جراحى داشته و احتراز از محرمات الهى جز به آن امكان نداشته باشد، در اين صورت، تغيير شكل با عمل جراحى واجب مى شود.
اگر زنى ازدواج كند و پس از ازدواج تغيير جنسيت دهد و تبديل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغيير باطل مى شود و شوهر در صورت آميزش قبل از تغيير، بايد تمام
تغييرجنسيت، ص: 134
مهريه زن را بپردازد و در صورت عدم آميزش، سقوط نصف مهر مشكل، وقول به پرداخت تمام مهريه بهتر است.
هم چنين اگر زنى با مردى ازدواج كند و مرد تغيير جنسيت دهد، ازدواجش از هنگام تغيير، باطل مى شود و در صورت آميزش، بايد مهريه زن را بدهد و در صورت عدم آميزش، بنا به اقوى بايد بپردازد.
اگر زن و شوهر هر دو تغيير جنسيت دهند؛ به اين ترتيب كه زن، مرد و مرد، زن شود، اگر تغيير جنسيت آن دو با هم در يك زمان نباشد. حكم آن مانند سابق است. اما اگر هر دو با هم تغيير جنسيت دهند، احوط اين است كه مجدداً ازدواج كنند، و زن با ديگرى ازدواج نكند مگر اين كه با اجازه هر دو طلاق بگيرد، هر چند كه بعيد نيست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد.
اگر زنى در زمان عِدّه، تغيير جنسيت دهد، عدّه اش ساقط مى شود حتى عِدّه وفات.
اگر هر يك از برادر و خواهر تغيير جنسيت دهد و به جنس مخالف در آيد، نسبت به آن دو به يكديگر قطع نمى شود، بلكه برادر، خواهر مى شود و خواهر، برادر، و نيز اگر هر دو برادر با دو خواهر تغيير جنسيت دهند. و اگر عمويى تغيير جنسيت دهد، تبديل به عمّه و اگر عمه اى تغيير جنسيت دهد، تبديل به عمو مى شوند. هم چنين با تغيير جنسيت، دايى به خاله و خاله به دايى تبديل مى گردند.
اگر يكى از كسان پسر و دخترى كه تغيير جنسيت يافته است بميرد، پسر فعلى دو برابر دختر فعلى ارث مى برد. هم چنين در ساير طبقات ارث. لكن اشكال باقى مى ماند در ارث پدر و مادر و جدّ و جدّه كه اگر پدر تغيير جنسيت دهد، نه پدر فعلى محسوب
تغييرجنسيت، ص: 135
مى شود و نه مادر فعلى. و نيز اگر مادر تغيير جنسيت دهد، مرد فعلى، نه مادر است و نه پدر. در اين صورت، آيا از نظر توليد، ارث مى برند يا به خاطر خويشاوندى و اولويت، يا اين كه ارث نمى برند؟ در اين مسأله ترديد وجود دارد و بهتر اين است كه بگوييم ارث مى برند و ارث آن ها به لحاظ حال انعقاد نطفه است.
بنابراين، براى پدر در حال انعقاد نطفه و براى مادر مى باشد و احوط اين است كه با هم مصالحه كنند.
اگر مادر تغيير جنسيت دهد آيا بعد از مرد شدن، مانند پدر، كسانى كه بر پسرش حلالند، بر وى محرمند يا نه؟ بعيد نيست كه محرم باشند، البته با اشكال.
اگر جنسيت پدر تغيير يابد، آيا اكنون كه زن شده به پسرش محرم است، هر چند كه مادر وى محسوب نمى شود؟ ظاهر اين است كه نسبت به وى محرم است.
اگر عروس (همسر پسر) تغيير جنسيت دهد و مرد شود، آيا به مادر شوهر سابقش محرم است؟ بعيد نيست كه محرم باشد، البته با اشكال.
آن چه در نزديكان نسبى گفته شد، در نزديكان رضاعى مانند پدر، مادر، برادر، خواهر و .... رضاعى نيز جريان دارد.
آن چه ذكر شد در مواردى است كه تغيير جنسيت واقعى شخص باشد؛ اما اگر عمل جراحى كاشف از واقعيت پنهانى بوده و كسى كه بعد از عمل، مرد شده از اول مرد بوده است، با اين عمل كشف مى شود كه آن چه بر مرد يا زن صورى مترتب شده، بر خلاف واقع بوده است و در اين صورت، مسايل ديگرى پيش خواهد آمد.[211]
تغييرجنسيت، ص: 136
تغييرجنسيت ؛ ص136
فردى به نام فريدون كه بعداً با تغيير جنسيت، نام «مريم خاتون ملك آرا» را برگزيد، قدم هاى مفيدى در اين زمينه برداشته است. وى در سال 1356 ش. و يك سال قبل از انقلاب اسلامى ايران، نامه اى به امام خمينى نوشته و وضعيت بيمارى خويش را براى ايشان شرح داد. درسال 1357 ش. به پاريس رفته و از نزديك با امام خمينى ملاقات كرده و خواهان دريافت مجوّز شرعى براى تغيير جنسيت شد، اما به دليل شرايط حاد انقلاب اسلامى، قضيه مسكوت ماند. بعد از انقلاب اسلامى، و از طريق برخى مسؤولين عالى رتبه نظام، به محضر امام خمينى رسيده و بار ديگر شرح ماجراى خود را بيان داشت. امام خمينى با تغيير جنسيت او موافقت نمود و دفتر امام خمينى در سال 1364 ش. اين استفتا را صادر كرد. در ملاقاتى كه با ايشان داشتم، استفتاى زير را در اختيار اين جانب قرار داد.
بسمه تعالى
تغيير جنسيت با تجويز طبيب مورد اعتماد اشكال شرعى ندارد. انشاء الله تعالى در امان بوده باشيد و كسانى كه شما ذكر كرده ايد اميد است مراعات حال شما را بكنند. دفتر امام خمينى
بخش استفتاء
و معلوم باشد كه رفع اشكال در خنثى به يكى از امور زير مى شود:
1. اگر دائماً يا غالباً از مجراى مرد بول مى كند مرد است و اگر دائماً يا غالباً از مجراى زن بول مى كند زن است.
2. اگر از هر دو مجرا بول مى كند، چنان چه در وقت بول كردن از مجراى مرد زودتر بول خارج مى شود مرد است و اگر از مجراى زن زودتر خارج مى شود زن است.
3. چنان چه دنده هاى طرف راست بيش تر از دنده هاى
طرف چپ باشد مرد
تغييرجنسيت، ص: 137
است، و گرنه زن است، و در صورتى كه با اين علائم نتواند تشخيص دهد، چنان چه از علائم ديگر مثل خون ديدن مانند زنان يا روئيدن ريش يا چيزهاى ديگر اطمينان پيدا كند كه زن يا مرد است باز حل مشكل مى شود، و در غير اين صورت، خنثاى مشكل است كه اگر تكاليفى در محل ابتلاى او است كه يقين دارد يكى از آن ها را بايد عمل كند، لازم است احتياط را مراعات نمايد.
دفتر امام خمينى
بخش استفتاء
بعد از فتواى امام خمينى (ره) در سال 1364 ش. مبنى بر جواز تغيير جنسيت، بتدريج عمل هاى تغيير جنسيت و با مجوزهاى قانونى انجام شد. خلاصه مقررات از اين قرار است كه افرادى كه دچار اختلال هويت جنسى (تراجنسيتى) هستند، به پزشكى قانونى مراجعه كرده و پس از چندين جلسه مشاوره، تست و آزمايش، چنان چه بيمارى اختلال جنسى آنان تأييد و احراز شد، نامه اى خطاب به دادگسترى صادر مى شود. دادگسترى به استناد نامه پزشكى قانونى، مجوز تغيير جنسيت را صادر مى كند و پزشك جراح، به استناد نامه دادگسترى، عمل جراحى تغيير جنسيت را انجام مى دهد. پروفسور بهرام ميرجلالى، جراح تغيير جنسيت، درباره مراحل قانونى انجام اين نوع عمل جراحى چنين مى گويد:
«در صورتى كه روان پزشك وجود چنين بيمارى را تشخيص دهد، بيمار را به يكى از دفاتر خدمات اجتماعى دادسرا ارجاع مى دهد. بيمار از اين طريق به پزشكى قانونى براى انجام تحقيقات قطعى معرفى مى شود. پزشكى قانونى با استفاده از همكارى روان پزشكان، جراحان و متخصصان داخلى و غدد، قطعيت بيمارى را بررسى مى كند و بعد از محرز شدن آن، طى نامه اى
به دادسرا اطلاع مى دهد كه بيمار مجوز انجام اين عمل را دارد يا نه. به اين ترتيب، در صورت رأى موافق پزشكى قانونى، دادسرا مجوز انجام جراحى را براى بيمارستان و پزشك جراح صادر مى كند. اگر بيمارى اين مجوز را نداشته باشد، عمل جراحى برايش انجام نخواهد شد. نهايتاً وجود همين
تغييرجنسيت، ص: 138
مجوز است كه به بيمار كمك مى كند كه بتواند بعد از عمل جراحى، شناسنامه جديد بگيرد».[213]
پزشكى قانونى در تاريخ 17/ 9/ 66 از اداره حقوقى دادگسترى درباره تغيير جنسيت و مسايل مربوط به آن كسب تكليف نموده است. اداره حقوقى دادگسترى اين پاسخ را ارايه نموده است:
بسمه تعالى
به: اداره كل پزشكى قانونى
بازگشت به استعلام شماره 7389/ 104- 17/ 9/ 1366 كه براى اظهار نظر به اين اداره ارجاع شده است، نظريه مشورتى اداره حقوقى به شرح زير اعلام مى شود:
مسأله مطروحه داراى دو صورت است:
صورت اول آن كه فردى از نظر پزشكى مرد است، در حالى كه داراى آلت تناسلى زنان است يا بالعكس، در اين صورت با انجام جراحى، تغيير جنسيت حاصل نمى شود، بلكه با عمل جراحى، جنسيت شخص ظاهر مى شود و اين امر از نظر حقوقى بلااشكال است. از نظر شرعى هم طبق فتواى حضرت امام خمينى مدظله العالى، در تحريرالوسيله جلد 2 صفحه 627 مسأله 2 و مسأله 10 بلا اشكال است و بعد از عمل، تمام احكام جنسى كه ظاهر شده بر آن مترتب مى گردد.
صورت دوم آن است كه فردى كه شخصاً مرد يا زن است و داراى آلت تناسلى جنس خود مى باشد، تصميم به تغيير جنسيت بگيرد و پزشكان امكان آن را تأييد نمايند. اين امر نيز در قوانين
منع نشده است، ليكن چون آثار حقوقى فراوانى دارد بايد گفت: در صورت تغيير جنسيت اين امر تأثيرى در حقوق ثابته ندارد و آن را جز در مواردى از
تغييرجنسيت، ص: 139
قبيل بطلان ازدواج و حليت و حرمت تغيير نمى دهد. مثلًا اگر زنى بعد از عمل جراحى مرد شود، گرچه ازدواج او از زمان تغيير جنسيت، باطل مى گردد، اما مهر او ساقط نمى شود، و يا اگر مردى بعد از عمل جراحى، زن شود، كماكان بايد مهر زوجه اش را بپردازد هرچند ازدواج او از تاريخ تغيير جنسيت باطل است. هم چنين اگر مادرى پس از عمل جراحى تبديل به مرد شود، ولايتى بر فرزندانش نخواهد داشت. فتواى حضرت امام خمينى مدظله العالى در مسايل 1 و 3 و 6 و 7 از مسايل تغيير جنسيت، در تحرير الوسيله جلد 2 صفحات 626 و 627 و 628 در اين مورد نيز بر جواز عمل جراحى و عدم تأثير آن در حقوق مالى و ولايتى تحقق يافته از قبل، دلالت دارد.
رئيس اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران[214]
تغيير جنسيت در شناسنامه دو جنسى ها ثبت نمى شود. مدير كل ثبت احوال استان تهران اعلام كرد: در شناسنامه جديد دو جنسى ها، تغيير جنسيت آن ها ثبت نمى شود. سيد احمد قشمى در گفت و گو با خبرگزارى فارس با بيان اين كه در ده سال گذشته، فقط براى دو فرد دو جنسى در تهران، شناسنامه صادر شده است، افزود: در صفحه توضيحات شناسنامه جديد اين گونه افراد، فقط تغيير نام ثبت مى شود. حتى جزييات تغيير نام كه از چه نامى به چه نامى تغيير كرده است، در شناسنامه جديد آورده نمى شود. براى صدور شناسنامه اين گونه
افراد حتما بايد پزشكى قانونى، تغيير جنسيت آن ها را تأييد و دادگاه نيز حكم لازم براى صدور مجدد شناسنامه را صادر كند. در صورت حكم دادگاه، ثبت احوال هيچ مشكلى در خصوص صدور مجدد شناسنامه براى دوجنسى ها ندارد.[215]
تغييرجنسيت، ص: 140
تراجنسيتى ها همانند ديگر افراد جامعه داراى شناسنامه هستند. چنان چه تغيير جنسيت آنان با مجوز قانونى و از طريق پزشكى قانونى و دادگسترى صورت گرفته باشد، به استناد همان مجوز مى توانند شناسنامه جديد از اداره ثبت احوال دريافت كنند. هرگاه شناسنامه جديد و با نام متناسب با جنسيت جديدشان به دست آوردند، مى توانند به استناد آن ساير اسناد و مدارك را نيز تعويض نمايند.[216] مانند: مدارك دانشگاهى، كارت پايان خدمت، گواهى نامه راهنمايى و رانندگى و .....
از نظر قانون ثبت احوال، انتخاب نام بايد متناسب با جنسيت فرد باشد. پس هرگاه نام فرد، مخالف جنسيت فعلى وى باشد، ثبت احوال با درخواست متقاضى آن را تصحيح خواهد كرد و تشخيص اين امر با «شوراى عالى ثبت احوال» مى باشد.
تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال مى گويد: «انتخاب نام هايى كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامى مى گردد و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نام هاى زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس، ممنوع است».
تبصره 2 همين ماده مى گويد: «تشخيص نام هاى ممنوع با شوراى عالى ثبت احوال مى باشد و اين شورا نمونه هاى آن را تعيين و به سازمان اعلام مى كند».
يكى از منابع ارزشمند در اين باره، پرسش هايى است كه از برخى مراجع شيعه درباره تغيير جنسيت صورت گرفته است. اكثر فقها و مراجع شيعه، علاوه بر مرحوم امام خمينى، بر عدم حرمت تغيير جنسيت يا جواز تغيير جنسيت نظر داده اند. نام برخى از آنان از اين قرار است:
1. آيت الله محمد فاضل لنكرانى (قدس سره)
2. آيت الله سيد على سيستانى
تغييرجنسيت، ص: 141
3. آيت الله ناصر مكارم شيرازى
4. آيت الله سيد على خامنه اى
5. آيت الله لطف الله صافى گلپايگانى
6. آيت الله حسين على منتظرى
7. آيت الله محمد
ابراهيم جناتى
8. آيت الله يوسف صانعى
9. آيت الله عبدالكريم موسوى اردبيلى
10. آيت الله محمد مؤمن قمى
11. آيت الله محسن خرازى و ....[217]
براى بررسى تغيير جنسيت از منظر حقوق ايران، بايد نگارش كتاب تحرير الوسيله در بحث تغيير جنسيت را مد نظر قرار داد. امام خمينى با نگارش اين مبحث، فصل جديدى در حقوق ايران به وجود آورد. «حقوق ايران» با «فقه اسلامى» پيوند خورده است و فقه اسلامى منبع بسيار مهمى براى قوانين جمهورى اسلامى ايران محسوب مى شود. بنابراين، قواعد و مقررات مربوط به تغيير جنسيت نمى تواند از اين قاعده مستثنى باشد. بر اين اساس، «سازمان پزشكى قانونى ايران» و نيز «دادگسترى جمهورى اسلامى ايران» مقرّرات و ضوابطى براى اعطاى مجوز تغيير جنسيت تدوين نموده اند و پس از تغيير جنسيت، مجوزهاى ديگر براى تعويض شناسنامه و مدارك تحصيلى صادر مى گردد. در حالى كه، تغيير جنسيت در ساير كشورهاى اسلامى، از نظر حقوق آن كشورها غير قانونى است. به نظر مى رسد دليل مهم اين امر آن است كه تغيير جنسيت از نظر فقهاى اهل سنت حرام است.
تغييرجنسيت، ص: 143
تغييرجنسيت، ص: 145
بخش دوم جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت
يكى از پرسش هاى اساسى، مسأله «جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت» است. هر گاه در مجامع علمى و پزشكى، بحث تغيير جنسيت مطرح شده است، اولين پرسش فراروى افراد، اين است كه آيا از نظر شرعى، اين اجازه وجود دارد كه عده اى، جنسيت خويش را تغيير داده و به جنس مخالف تبديل شوند؟ آيا اين كار، تغيير در خلقت خداوند محسوب نمى شود؟ آيا آيات قرآن كريم و روايات معصومين (ع) اين اجازه را داده است كه فردى ازجنسيت مردانه به جنسيت زنانه، و يا برعكس تبديل شود؟ آيا تبديل خنثى يا دو جنسى، به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث جايز است؟
تغيير جنسيت، داراى حالات و انواع گوناگونى است، مانند: تغيير جنسيت در انسان، تغيير جنسيت در حيوان و تغيير جنسيت در گياهان. علاوه بر اين، «تغيير جنسيت در انسان» نيز داراى موارد يا حالات گوناگون است، مانند: تغيير جنسيت مرد به زن، تغيير جنسيت زن به مرد، تغيير جنسيت خنثى به يكى از دو جنس مردانه يا زنانه و تغيير جنسيت يك انسان كامل به خنثى.
تغييرجنسيت، ص: 146
برخى از اقسام تغيير جنسيت، عقلايى بوده و برخى ديگر از اقسام تغيير جنسيت، غير عقلايى است. به عبارت ديگر، آن چه در عمل واقع مى شود تغيير جنسيت مرد به زن و يا بر عكس و نيز تغيير جنسيت خنثى به مرد يا زن است. اين كه مرد يا زنى خواهان تبديل به خنثى باشند، عُقلايى نبوده و در عمل هم كم تر اتفاق مى افتد.[218] از جهت ديگر نيز ممكن است شخص سالم به خنثى تبديل
شود و آن در صورتى است كه عمل جراحى تغيير جنسيت به صورت كامل صورت نپذيرد و از طرف ديگر امكان بازگشت به جنسيت سابق نيز منتفى باشد. از اين رو آيت الله سيد محمد صدر مى گويد:
تبديل (مرد يا زن) به خنثى، اگر چه هيچ گاه به طور طبيعى مطلوب و مورد درخواست بيمار و پزشك نيست، ولى از نظر فقهى مى توان آن را فرض كرد (و به عنوان يك فرع فقهى مورد بررسى قرار داد.) دليل اين امر آن است كه گاهى عمل جراحى تغيير جنسيت از يك جنس به جنس ديگر به نتيجه نمى رسد و بيمار به جنس سابق خويش نيز باز نمى گردد. در نتيجه، فرد به خنثى (و برزخ بين جنس مذكر و مؤنث) تبديل مى شود كه اصلًا هيچ يك از دو جنس مذكر و مؤنث نيست.[219] سيد محمد حسين فضل الله، معتقد است امكان تغيير جنسيت واقعى وجود ندارد و چنان چه با عمل جراحى، آلت تناسلى مردى برداشته شود و حفره اى به عنوان مهبل در شكم او تعبيه شود، در حقيقت به زن تبديل نشده است، بلكه به خنثى تبديل شده است، نهايت اين كه علائم و ظواهر زنانه در وى زياد مشاهده مى شود.[220] در هر حال، اگر چه تغيير جنسيت، داراى حالات و انواع گوناگونى است، ولى بالاخره اين پرسش، حد جامع و قدر مشترك همه آن موارد است كه: آيا تغيير جنسيت
تغييرجنسيت، ص: 147
جايز است يا نه؟
توجه به اين نكته ضرورى است كه منظور از «جواز» يا «جواز فقهى» است، و يا «جواز قانونى و حقوقى» مورد نظر است. آثار و پيامدهاى هر يك نيز متفاوت است. پس هرگاه
اين پرسش مطرح شود كه: «آيا تغيير جنسيت جايز است يا خير» و منظور از آن «جواز يا عدم جواز فقهى» باشد، در آن صورت، ضمانت اجراى آن «شرع» يا «قانون گذار الهى» خواهد بود. در اين حالت، اگر گفته شود: «تغيير جنسيت جايز است»؛ يعنى خداى متعال از اين كار راضى بوده، و در پى انجام تغيير جنسيت، مجازات اخروى وجود ندارد، اما در «جواز يا عدم جواز قانونى و حقوقى»، ضمانت اجراى دولتى نهفته است. بنابراين اگر اين عمل، از نظر دولت يك سرزمين مجاز باشد، مرتكبين اين عمل، از مجازات مصون خواهند بود، در غير اين صورت، عمل آنان، داراى قابليت پيگرد است. به همين دليل، اتباع برخى كشورها، براى تغيير جنسيت و مصون ماندن از مجازاتِ دولت خويش، به كشورهاى ديگر كه اين عمل مجاز است، سفر كرده و پس از تغيير جنسيت به كشور خويش باز مى گردند. براى مثال، برخى اتباع كشورهاى امارات متحده عربى، عربستان سعودى و كويت براى تغيير جنسيت به ايران سفر كرده اند. دليل اين امر، عمدتاً ممنوعيت عمل تغيير جنسيت در اين كشورها است.
در عين حال، ممكن است يك عمل هم از نظر شرعى و هم از نظر حقوقى، مجاز يا غير مجاز باشد. از اين رو، مى توان براى آن حالت هاى چهارگانه در نظر گرفت:
1. عمل تغيير جنسيت، از نظر شرعى و قانونى مجاز باشد.
2. عمل تغيير جنسيت از نظر شرعى و قانونى، غير مجاز باشد.
3. عمل تغيير جنسيت از نظر شرعى مجاز، ولى از نظر قانونى غير مجاز باشد.
4. عمل تغيير جنسيت از نظر قانونى مجاز باشد، ولى از نظر شرعى غير مجاز باشد.
توجه به
اين نكته نيز ضرورى است كه تغيير جنسيت، به هر دليل يا عاملى كه اتفاق افتد، مورد توجه ما است. گاه تغيير جنسيت با اراده شخص و به وسيله پزشك جراح صورت مى گيرد. در مواردى ممكن است خطاى پزشك، موجب تغيير جنسيت، يا
تغييرجنسيت، ص: 148
لااقل موجب نارسايى جنسيت گردد. در مواردى، افراد به دليل اكراه، ضطرار يا حرج به تغيير جنسيت رضايت مى دهند و در مواردى ممكن است تبديل جنسيت به خاطر استعمال هورمون هاى جنسى يا خود به خود به وجود مى آيد.[221] به عبارت ديگر، آن چه از نظر فقه مهم است اين است كه آيا «تحول و تغيير موضوع» صورت گرفته است يا خير. اين كه سبب تغيير و تبديل چه بوده است، به صورت مستقيم مورد توجه فقه نيست. اگر به سبب و علت تغيير توجه شده است از آن جهت است كه آيا اين سبب، جايز بوده يا حرام. آيت الله سيد محمد صدر در اين باره مى گويد:
سزاوار است به اين مطلب توجه شود كه آن چه از نظر فقه مهم است، مسأله تحول (تغيير جنسيت) است، و اين كه سبب آن چه بوده، از نظر فقه مهم نيست. گاه تغيير جنسيت به وسيله عمل جراحى صورت مى پذيرد، همان طور كه در عصر كنونى اين گونه است و گاه تغيير به وسيله استفاده از غذاى معين حاصل مى شود، و يا از طريق سحر يا معجزه و يا از طريق هر سبب ديگر.[222] تغيير و تبديل جنسيت كه به روش هاى گوناگون پديد مى آيد، اثر وضعى و تكليفى خويش را به جاى خواهد گذاشت. اثر وضعى عبارت است از خروج اين بيمار، از جنس سابق، و الحاق او به جنس
لاحق. براى مثال، اگر قبلًا مرد بوده، از گروه مردان خارج شده و جزو زنان محسوب مى شود. اثر تكليفى عبارت است از اين كه وى بايد براساس جنسيت جديد، وظايف و تكاليف شرعى خويش را انجام دهد و انجام تكاليف جنس سابق، منتفى است.[223] پس از بيان مطالب فوق به عنوان «طرح بحث» اكنون در ضمن چند فصل، مسأله جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت را پى مى گيريم. در فصل اول جواز يا عدم جواز تغيير
تغييرجنسيت، ص: 149
جنسيت در خنثى (دو جنسى)، در فصل دوم، جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت به منظور كشف جنسيت، در فصل سوم جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت در افراد سالم و افراد تراجنسيتى (خنثاى روانى)، و در فصل چهارم جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت را در حيوانات مورد بررسى قرار مى دهيم.
تغييرجنسيت، ص: 151
همان طور كه پيش تر بيان شد، از گذشته تاكنون افرادى در جامعه زيست مى كرده اند كه از نارسايى جنسى رنج مى برند، كه در ادبيات فقهى و روايى ما از آن ها به «خنثى» ياد مى شود. براى اين گروه، در گذشته امكان عمل جراحى وجود نداشت، ولى امروزه با گسترش دانش پزشكى، مى توانند با عمل جراحى به يكى از دو جنس مرد يا زن ملحق شوند. آيا از نظر شرعى اين عده مجاز به تغيير جنسيت هستند يا خير؟
در ابتدا و در مبحث اول، نظرات و ديدگاه هاى فقهاى اهل سنت و شيعه در اين باره بيان مى شود و آن گاه و درمبحث دوم، جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت در خنثاى مشكل مورد بررسى قرار مى گيرد و بالاخره در مبحث سوم جواز تغيير جنسيت در خنثاى غير مشكل
بيان مى گردد.
در ابتدا نظرات اهل سنت و آن گاه نظرات فقهاى شيعه در بحث خنثى بيان مى شود.
تغييرجنسيت، ص: 152
غالب فقيهان و حقوقدانان اهل سنت با تغيير جنسيت مخالفند و تنها تغيير جنسيت در افراد خنثى يا دو جنسى ها را مجاز مى دانند، دكتر احمد محمد كنعانى در اين باره مى گويد:
همانا قانون گذار الهى، تغيير جنسيت حرام كرده است؛ چون تغيير جنسيت مخالف فطرت الهى است، ولى از اين تحريم، برخى حالات استثناء شده است، مانند خنثى، كه در وى هر دو آلت تناسلىِ مردانه و زنانه، به گونه متفاوت وجود دارد. اين حالت، موجب اضطراب ها و تشويق هايى در جسم و روح خنثى مى گردد. پس در اين گونه حالات، عمل جراحى براى تغيير جنسيتِ خنثى به جنس مناسب، طبق تشخيص پزشك، جايز است.[224] با توجه به اطلاق مطلب فوق، جواز تغيير جنسيت براى هر دو گروه خنثى ها، اعم از خنثاى مشكل و خنثاى غير مشكل وجود داشته و هر دو گروه مجاز به تغيير جنسيت هستند. تغيير جنسيت در خنثاى مشكل، به معناى حذف يك آلت تناسلى و الحاق وى به جنس مقابل است و تغيير جنسيت در خنثاى غير مشكل، به معناى حذف آلت تناسلى ضعيف و الحاق وى به جنسيت غالبِ وى است.
در سخن فوق، خنثى كسى است كه داراى هر دو آلت تناسلى است و اساساً از نظر نويسنده فوق الذكر، بيمارى كه فاقد هر دو آلت تناسلى است، جزو گروه «خنثى ها» قرار نمى گيرد. اين عده به عنوان «ممسوح» شناخته مى شوند.
آيا افراد ممسوح كه فاقد هر دو آلت تناسلى هستند مجاز به تغيير جنسيت مى باشند؟ كلام نويسنده فوق در اين باره ساكت است. به نظر مى رسد
كه ممسوح ها نيز بايد مجاز به تغيير جنسيت و خروج از ابهام جنسى باشد تا از اين طريق بتوانند به جنس مناسب، طبق نظر پزشك متخصص تبديل شوند.
تغييرجنسيت، ص: 153
البته فقيهان شيعه و فقيهان اهل سنت در بحث جواز تغيير جنسيتِ افراد خنثى اشتراك نظر دارند، امّا توجه به اين نكته ضرورى است عده اى از آنان به وجوب تغيير جنسيت خنثى ها معتقدند[225].[226] به عبارت ديگر، هرگاه انجام واجبات شرعى و ترك محرمات در مورد شخص خنثى وابسته به تغيير جنسيت و تعيين جنسيتِ واحد است و وى داراى تمكن مالى و جسمى باشد، واجب است تغيير جنسيت دهد.
برخى از اهل سنت براى جواز تغيير جنسيت در افراد خنثى، دليل هاى زير را بيان داشته اند:
1. خنثى ها بيمار هستند و ادله جواز معالجه و درمان اجازه مى دهد كه پزشك جراح به عمل جراحى خنثى ها مبادرت ورزند.
2. اين نوع عمل، تغيير خلق الله نيست؛ چون براى اين عمل حاجت و ضرورت وجود دارد. پس عمل جراحى تغيير جنسيت در مورد خنثى ها، استثنايى بر حرمت تغيير خلق الله است.
3. اين كه خنثى ها بر وضعيت فعلى خويش صبر نمايند و از عمل جراحى تغيير جنسيت خوددارى ورزند، ضرر زياد و مشقت فراوانى به دنبال دارد كه شريعت اسلام خواهان دفع ضرر و تحصيل يسر (آسانى) است.
4. در اين نوع عمل جراحى تدليس، تزوير و فريب كارى وجود ندارد؛ چون هدف از اين نوع عمل جراحى، بازگشت به خلقت اصلى است. پس از نظر شرعى مجاز به تغيير جنسيت است.[227]
بر خلاف اهل سنت، فقيهان شيعه به طور مبسوط، تغيير جنسيت در افراد خنثى را
تغييرجنسيت، ص: 154
مورد بررسى قرار داده اند. در اين
ميان، برخى از فقيهان شيعه، جواز يا عدم جواز تغيير جنسيّت در خنثى را به صورت مطلق بيان داشته اند؛ يعنى بين «خنثاى مشكل» و «خنثاى غير مشكل» تفصيل نداده اند، در حالى كه عده اى ديگر از فقيهان بين آن دو، تفصيل داده اند. ديدگاه فقيهان شيعه در بحث تغيير جنسيت افراد خنثى را در ذيل بندهاى زير بيان مى كنيم:
برخى از فقيهان شيعه معتقدند كه افراد خنثى، اعم از خنثاى مشكل و خنثاى غير مشكل، مجاز به تغيير جنسيت هستند. البته گروهى از فقيهان در فتواى جواز تغيير جنسيت افراد خنثى، بين خنثاى مشكل و غير مشكل تفكيك نموده اند و با توجه به اطلاق كلام ايشان، افراد خنثى، اعم از مشكل و غير مشكل مجاز به تغيير جنسيت هستند. در اين ميان، برخى ديگر از فقيهان شيعه، افراد خنثى را در دو قسمت شامل: خنثاى مشكل و خنثاى غير مشكل مورد بررسى قرار داده اند، اگر چه در هر دو مورد قائل به جواز هستند. به عبارت ديگر، تفصيل خنثى ها به دو مورد خنثاى مشكل و خنثاى غير مشكل، به معناى تفاوت حكم آن در مورد نيست. در ادامه به كلام هر دو گروه اشاره مى شود:
گروه اول
امام خمينى:
ايشان به عنوان اولين فقيهى كه مباحث تغيير جنسيت را مطرح ساخته اند، در اين باره مى گويد:
تغيير جنسيت مرد به زن، و زن به مرد و ملحق كردن خنثى به جنس زن يا مرد با عمل جراحى حرام نيست. آيا اگر زنى در خود تمايلاتى هم چون تمايلات مردان يا برخى از آثار مردى ببيند، يا شخصى در خود تمايلات جنس مخالف يا بعضى از آثار جنس مخالف را مشاهده كند، واجب
است تغيير جنسيت دهد يا خير؟ چنان چه شخص حقيقتاً از جنس مرد يا زن است، ولى
تغييرجنسيت، ص: 155
مى تواند جنس خود را تغيير دهد و تبديل به جنس مخالف جنس واقعى خود بشود، واجب نيست.[228] در توضيح عبارات فوق تذكر دو نكته ضرورى است:
اول آن كه، كلام امام خمينى در بحث خنثى، به گونه مطلق بيان شده است و شامل «خنثاى غير مشكل» و «خنثاى مشكل» هر دو مى شود.
دوم آن كه، امام خمينى مى فرمايد: تغيير جنسيت خنثى حرام نيست. منظور از «حرام نيست»، همان «جواز» يا «اباحه» است. در مرحله دوم مى فرمايد: تغيير جنسيت واجب نيست. به عبارت ديگر، ممكن است كسى احتمال دهد كه تغيير جنسيت در خنثى واجب است، كه امام خمينى اين احتمال وجوب را رد مى كند. دليل «احتمال وجوب» از آن جهت است كه خنثى داراى هر دو آلت تناسلى مردانه و زنانه است و در وى جنسيت واحد به صورت كامل و محرز وجود ندارد، تا وى بتواند احكام و وظايف شرعى خويش را متناسب با جنسيت مردانه يا زنانه انجام دهد.
به ديگر سخن، خنثى، اگر يك طرف مكلف به وظايف شرعى است كه اين احكام براى «مرد» يا «زن» است، و از طرفى، تغيير جنسيت براى او جايز است. از اين رو، اين احتمال داده مى شود كه تغيير جنسيت براى احراز قطعى جنسيت واحد، واجب است، تا وى بتواند بدون دغدغه، احكام شرعى خويش را متناسب با جنسيت مردانه يا زنانه انجام دهد. اما امام خمينى در پاسخ اين پرسش مقدّر، جواب مى دهند كه: تغيير جنسيت در خنثى واجب نيست؛ چون «صرف خنثى بودن» و نيز «مجرد امكان تغيير جنسيت»
موجب ترديد در وظيفه فعلى نمى گردد.
در هر حال، خنثى مى تواند هم چنان بر وضعيت فعلى خويش باقى بماند، و با
تغييرجنسيت، ص: 156
توجه به ملاك ها و امارات شرعى، يكى از دو جنس را براى خويش تعريف و تثبيت كند و احكام و وظايف شرعى خويش را متناسب با جنسيتِ شناخته شده انجام دهد.
آيت الله محمدرضا گلپايگانى:
سؤال: حكم تغيير جنسيت خنثى به مرد يا زن چيست؟
جواب: ظاهراً جايز مى باشد و بعد از تغيير جنسيت بايد به وظايف جنسى كه تغيير پيدا كرده عمل نمايد.[229] آيت الله محمد فاضل لنكرانى (قدس سره)
سؤال: آيا افراد خنثى مى توانند تغيير جنسيت بدهند؛ يعنى به زن يا مرد تبديل شوند؟
جواب: بلى، اين افراد مى توانند با عمل جراحى، خود را تبديل به زن يا مرد كنند، و بعد از اين كه با عمل جراحى، جنس معين شد، تمام احكام آن جنس را خواهند داشت و مى توانند با ديگرى ازدواج كنند.[230] آيت الله سيد على خامنه اى:
سؤال: تغيير جنسيت مرد به زن، و زن به مرد و ملحق كردن خنثى به زن يا مرد، با عمل جراحى چه حكم دارد؟
پاسخ: در مورد خنثى، نيز در موردى كه فائده معتنى به عُقلايى در تغيير جنسيت باشد اشكال ندارد.[231] سؤال: حكم شرعى عمل جراحى براى ملحق ساختن خنثى به زن يا مرد چيست؟
پاسخ: فى حد نفسه مانعى ندارد، ولى واجب است از مقدمات حرام احتراز شود.[232]
تغييرجنسيت، ص: 157
آيت الله لطف الله صافى گلپايگانى:
سؤال: آيا انجام عمل جراحى براى مشخص كردن جنسيت واقعى، در مورد دوجنسى ها، شرعاً جايز است؟
جواب: عمل جراحى مذكور فى نفسه اشكال ندارد، و الله العالم.[233] آيت الله يوسف صانعى:
ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيت ها كه به مشخص شدن
جنس واقعى براى خنثى منجر مى شود، چونه ظاهراً مفسده خارجيه ندارد، نمى توان گفت حرام است.[234] آيت الله سيد يوسف مدنى:
.... و اما خنثى، چون احتمال ذكوريت (مرد بودن) و انوثيت (زن بودن) در آن وجود دارد، لذا مى تواند، بلكه لازم است به پزشك متخصص رجوع كند تا با عمل جراحى مرد بودن يا زن بودنش مشخص شود.[235] گروه دوّم
آيت الله عبدالكريم موسوى اردبيلى:
اگر مقصود، سؤال از تغيير جنسيت است، به نظر اين جانب جايز است اگر درست انجام شود و واقعاً تغيير جنسيت محقق شده باشد؛ يعنى زن، مرد شود يا مرد، زن شود؛ خواه كسى كه تغيير جنسيت داده، مرد باشد يا زن يا دو جنسى؛ يعنى خنثى و خواه خنثاى مشكل باشد يا غير مشكل.[236] آيت الله محمد مؤمن قمى:
فردى كه به حسب موازين شرع، زن يا مرد است، ولى عضو اضافى و ناقص جنس مخالف را دارد (خنثاى غير مشكل) نيز مى تواند اقدام به از بين بردن اين عضو ناقص نمايد و يا عضو اصلى خود را از بين برده و با تقويت عضو
تغييرجنسيت، ص: 158
ناقص تغيير جنسيت دهد و در هر حال، اين عمل جراحى بايد طورى انجام گيرد كه مستلزم هيچ گونه حرامى نباشد.
فردى كه نه زن است و نه مرد (خنثاى مشكل)، اصل اقدام به اصلاح و مشخص نمودن وضعيت خودش با عمل جراحى شرعاً جايز است، اما مشكل نظر و لمس نامحرم نسبت به عورت وى به قوت خود باقى است و بايد عمل جراحى روى او مستلزم اين حرام و يا حرام ديگرى نباشد.[237] آيت الله حسين على منتظرى
سؤال: دو جنسى هاى كاذب مؤنث كه داراى وضعيت كروموزومى مؤنث مى باشند، ولى ظاهرى
كاملا مردانه دارند، اقدام پزشكى و جراحى براى تغيير ظاهر مردانه در صورت تمايل فرد چه حكمى دارد؟ مسائل محرمّيت و ازدواج او چگونه است؟ هم چنين دو جنسى هاى كاذب مذكر كه داراى وضعيت كروموزومى مردانه هستند، ولى ظاهرى كاملًا زنانه دارند، آيا عمل جراحى براى تغيير ظاهر زنانه آن ها جايز است؟ مسايل محرميت و ازدواج آن ها و ... چگونه است؟
جواب: در صورت ضرورت معالجه، اقدام به عمل جراحى مانع ندارد، و در صورت تغيير جنسيت تمام احكام بعد از تغيير، از حيث مَحرميت و ازدواج و غير اين ها جارى مى شود.
سؤال: دو جنسى هاى حقيقى (خنثاى مشكل) از نظر كروموزوم هر دو گوناد را دارا مى باشند (تخمدان و بيضه). تبديل وضعيت فرد چه حكمى دارد؟ آيا شرعاً پزشك يا جامعه مسؤول مشخص نمودن ماهيت جنس بيمار مى باشند؟ آيا خواست بيماران صرفاً مى تواند ملاك تبديل وضعيت توسط پزشك معالج باشد؟
جواب: دو جنسى حقيقى كه آن را «خنثاى مشكل» مى نامند، اگر امكان داشته باشد با عمل جراحى از دو جنسى بودن خارج شود اقدام به عمل جراحى اشكال ندارد؛ زيرا ضرورت معالجه درباره او محقق و ثابت است.[238]
تغييرجنسيت، ص: 159
آيت الله محمد ابراهيم جناتى:
شخصى كه بر طبق موازين شرع زن يا مرد است، ولى عضو اضافى و ناقص جنس مخالف را دارد (خنثاى غير مشكل)، مى تواند عضو اضافى و ناقص خود را از بين ببرد و نيز مى تواند با تقويت عضو اضافى و ناقص، تغيير جنسيت دهد، البته اگر با عمل جراحى امكان پذير باشد.
شخصى كه نه زن است و نه مرد (خنثاى مشكل) جايز است از راه عمل جراحى توسط پزشك خُبره، زن بودن و يا مرد بودن خود
را مشخص كند، ولى بايد اين كار مستلزم حرام نباشد و هر گاه مستلزم آن شود، مانع تشخيصى كه براى او از راه جراحى پديد آمده، نمى شود.[239]
برخى فقيهان شيعه به وجوب تغيير جنسيت در مورد خنثى ها معتقد شده اند. اين حكم مخصوصاً در مورد خنثاى مشكل و نيز خنثاى غير مشكل كه تغيير جنسيت براى او ضرورت دارد صادق است، تا وى بتواند تكاليف شرعى خويش را انجام دهد.
آيت الله ميرزا جواد تبريزى:
در استفتاى شفاهى كه توسط نگارنده از ايشان در مورد خنثاى مشكل شد، اظهار داشتند:
خنثاى مشكل اگر امكان [مالى، جسمى و .....] داشته باشد واجب است تغيير جنسيت دهد.
آيت الله ناصر مكارم شيرازى:
سؤال: به طور كلى دو جنسى ها (هرمافروديت ها) به چهار دسته تقسيم مى گردند:
1. دو جنسى هاى حقيقى كه هم بيضه و هم تخمدان دارند و بسته به آن كه مشخصات مردانه در آن ها قوى تر باشد يا زنانه، با عمل جراحى به صورت مرد يا زن در خواهند آمد.
2. شبه دو جنسى ها، با ظاهر زنانه كه در حقيقت مرد هستند و به آسانى درمان مى شوند و جنس حقيقى خود را پيدا خواهند كرد.
تغييرجنسيت، ص: 160
3. شبه دو جنسى ها، با ظاهر مردانه كه واقعاً زن هستند و با درمان به جنس واقعى خود دست خواهند يافت.
4. عدم رشد غدد جنسى.
بفرماييد: آيا انجام عمل جراحى براى مشخص كردن جنسيت واقعى شرعاً جايز است؟
جواب: انجام عمل جراحى در اين فرض واجب است.[240] سؤال: دخترى از كودكى لباس مردانه مى پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را مرد مى داند و با استفاده از داروهاى شيميايى حالت مردانه در او ايجاد شده و با مراجعه به پزشك درخواست تغيير جنسيت خود
را نموده است، آيا پزشك مجاز به تغيير جنسيت مى باشد؟
جواب: تغيير جنسيت اگر صورى باشد جايز نيست و اگر واقعى باشد [كه] اين امر در افراد دو جنسى واقع مى شود به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسيت واقعى جايز و گاه واجب است.[241] آيت الله حسين على منتظرى:
سؤال: بعضى از زنان و مردان در خود احساس جنس مخالف مى كنند و بعضاً اگر تغيير جنسيت ندهند، احتمال اقدام به خودكشى در آنان هست، آيا اصولًا تغيير جنسيت جايز است؟
جواب: به طور كلى، دليلى بر حرمت تغيير جنسيت نداريم و اگر حال آن ها به نحوى باشد كه تغيير جنسيت براى آن ها ضرورت داشته باشد، بعيد نيست كه واجب باشد.[242] از نظر ايشان، تغيير جنسيت در دو جنسى ها به دليل اضطرار و اختلالات جسمى و روانى ضرورت دارد. علاوه بر اين، مشكل ديگر اين گروه وجود حرج از ناحيه انجام تكاليف شرعى است. از اين رو، در تبيين وجوب تغيير جنسيت افراد خنثى مى گويد:
تغييرجنسيت، ص: 161
تغيير جنسيت گاهى ضرورت پيدا مى كند، مثلًا گاهى افراد دو جنسى دچار بيمارى ها و اختلالات روانى و خانوادگى شديد مى شوند، به طورى كه پزشك متخصص تنها راه معالجه را در تغيير جنسيت مى داند. علاوه بر اين، براى دو جنسى هاى حقيقى ضرورت ديگرى نيز وجود دارد و آن اين كه دو جنسى هاى حقيقى نسبت به احكام و انجام وظايف شرعيه مشكلات بسيارى دارند، مثل احكام محرميت، ازدواج، ارث، نماز، ديات و ...... و تنها راه خروج از اين تنگناها تغيير دادن جنسيت آن هاست، تا اين كه به مردان ملحق شوند يا به زن.[243]
تا آن جا كه نگارنده به دست آورده است، تنها يكى از فقيهان شيعه
با تغيير جنسيت خنثى، حتى خنثاى مشكل مخالفت كرده است. آيت الله سيدصادق شيرازى معتقد است حتى تغيير جنسيت براى «كشف جنسيت» يا «اظهار جنسيت پنهان» جايز نيست و تنها تغيير جنسيت در حيوانات مجاز است.
در سؤال و جواب از ايشان چنين آمده است:
خنثاى كاذب، يعنى كسى كه مثلا از نظر وراثتى مرد است، ولى آلت خارجى وى مخالف آن است و يا برعكس آن. اگر از طريق بررسى و تحقيق معلوم شود كه در واقع مرد هستند، اگر چه شكل ظاهرى آنان زن است، آيا در اين حالت، از بين بردن علائم مردانه و الحاق وى به زن خالص جايز است؟ و همين طور عكس آن؟
جواب: تغيير جنسيت بنا بر قول نزديك تر به صحت، جايز نيست، و الله العالم.[244]
تغيير جنسيت مرد به زن و تغيير جنسيت زن به مرد جايز نيست و تغيير
تغييرجنسيت، ص: 162
جنسيت در حيوانات جايز است.[245] اين پرسش مطرح مى شود كه حال از نظر فقيه فوق الذكر، حتى خنثاى مشكل نيز مجاز به تغيير جنسيت نيست، پس وضعيت آنان از نظر ازدواج چگونه است؟ آيا تا آخر عمر بايد از ازدواج محروم باشند؟ به اعتقاد آيت الله سيد صادق شيرازى، وى مى تواند يك جنسيت را براى خود انتخاب كند. به عبارت ديگر، وى در انتخاب جنسيت، داراى تخيير و حق انتخاب است. بنابراين، اگر جنسيت مردانه را براى خود انتخاب كند مى تواند با زن ازدواج كند و چنان چه خود را زن مى داند، مى تواند با مرد ازدواج كند. وى مى گويد:
اظهر آن است كه خنثاى مشكل، كه مرد بودن يا زن بودنش مشخص نيست، جنسيت مردانه انتخاب كند. پس يا خودش را مرد بداند
و با ديگران به عنوان مرد تعامل داشته باشد، يا اين كه جنسيت زنانه را برگزيند، پس خودش را زن بداند و با ديگران به عنوان زن تعامل داشته باشد.[246] البته فتواى فوق، مخالف فتواى مشهور فقيهان اسلامى اعم از قدما و معاصرين است؛ چه اين كه فقيهان شيعه بالاتفاق معتقدند كه خنثاى مشكل بايد احتياط كرده و از ازدواج با زن يا مرد خوددارى ورزد. دليل فتواى مشهور روشن است. از آن جايى كه وضعيت جنسى خنثاى مشكل با ابهام كامل همراه است و مرد بودن و زن بودن وى مشخص نيست، نمى تواند ازدواج كند؛ چه اين كه اين احتمال وجود دارد كه وى با هم جنس خويش ازدواج كرده و روابط جنسى وى، مصداق هم جنس بازى باشد كه از ديدگاه اسلام ممنوع است.
تغييرجنسيت، ص: 163
از نظر برخى فقيهان شيعه، اساساً عمل جراحى، در مورد خنثى، اعم از خنثاى مشكل يا خنثاى غير مشكل، تغيير جنسيت محسوب نمى شود، وحكم تغيير بر آن مترتب نمى شود. بنابراين، به فرض كه تغيير جنسيت حرام باشد، اساساً در خنثى حرام نيست. آيت الله سيد محسن خرازى مى گويد:
در مورد خنثى- چه مشكل و چه غير مشكل- قطع يكى از دو آلت تناسلى او براى تقويت ديگرى، تغيير جنسيت نيست؛ زيرا يكى از دو آلت تناسلى، زايد است. در خنثاى غيرمشكل، به خاطر روشن بودن زايدى يكى از دو آلت، قطع آن موجب تغيير جنسيت نمى شود.
در خنثاى مشكل، عضو ممكن است زايد يا اصلى باشد؛ لذا قطع آن مردد بين تغيير و غير تغيير است و اين، شبهه موضوعيه تغيير است و حكم تغيير بر آن مترتب نمى شود و به فرض
كه تغيير جنسيت حرام باشد، در خنثى حرام نيست؛ چون صدق تغيير جنسيت، بر آن مسلّم نيست. معالجه خنثى- مشكل يا غير مشكل- اشكالى ندارد؛ زيرا ضرورت معالجه، كارهاى ممنوع را مباح مى كند؛ اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نيز حرمتى نيست؛ زيرا گفتيم كه اين كار، برداشتن عضو زايد است نه ايجاد نقص، علاوه بر اين كه در خنثاى مشكل، صدق نقص و ضرر، مسلّم نيست.[247]
تغييرجنسيت، ص: 164
از نظر اهل سنت، تغيير جنسيت تنها در افراد خنثى (دو جنسى ها) جايز است؛ چون در اين افراد، اضطراب و تشويش فراوانى وجود دارد و براى رهايى از بلا تكليفى جنسى، عمل جراحى به منظور تغيير جنسيت ضرورت دارد.
فقيهان شيعه، بر خلاف اهل سنت، درباره تغيير جنسيت افراد خنثى با تفصيل بيش ترى سخن گفته اند. به دليل فوق الذكر، يعنى وجود اضطراب و ناهماهنگى جنسى، همه فقيهان شيعه معقتدند كه تغيير جنسيت در افراد خنثى جايز است. در اين ميان، تنها يكى از فقيهان شيعه، با نظر فوق مخالفت كرده است. از نظر وى، تغيير جنسيت مطلقاً، حتى در خنثى ها، ولو خنثاى مشكل جايز نيست و با توجه به اطلاق كلام ايشان، تغيير جنسيت حتى براى كشف جنسيت نيز جايز نيست.
فقيهان شيعه كه به جواز تغيير جنسيت خنثى ها يا دو جنسى ها نظر داده اند، معتقدند كه بايد از ملازمات حرام مثل لمس حرام و نظر حرام پرهيز شود، مگر اين كه عمل جراحى، غير قابل اجتناب باشد. براى مثال، خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل كه زن بودن و يا مرد بودنش روشن نيست، علاوه بر اين كه از نظر جسمى و روحى در اضطرار
و بلاتكليفى شديدى گرفتار آمده است، از نظر شرعى نيز در حرج و گرفتارى است؛ به گونه اى كه انجام احتياطهاى شرعى براى وى، با عُسر و حرج شديد همراه است. از اين رو، عده اى از فقيهان شيعه معتقدند: در صورت امكان مالى، جسمى و ... تغيير جنسيت و عمل جراحى دوجنسى يا خنثى براى تبديل به مرد يا زن واجب است.
به نظر مى رسد ضرورت تغيير جنسيت براى خنثى ها به دليل علائم جنسى دوگانه، غير قابل انكار است و در اين امر فرقى بين خنثاى مشكل و خنثاى غير مشكل نيست. البته اضطراب و تشويش در مورد خنثاى مشكل، به مراتب بيشتر از خنثاى غير مشكل است، ولى خنثاى غير مشكل نيز از وضعيت جنسى خويش به شدت رنج مى برد و از نظر پزشكان تنها راه درمان، انجام عمل جراحىِ تغيير جنسيت است و از اين طريق، آلت تناسلى ضعيف حذف شده و جنسيت ديگر تقويت و كامل مى شود.
تغييرجنسيت، ص: 165
خنثاى مشكل به دليل دارا بودن هر دو آلت تناسلى، جنسيت بينابين و دوگانه دارند و دقيقاً مرد بودن يا زن بودن آنان آشكار نيست. همان طور كه پيش تر گذشت، ازدواج براى اين گروه حرام است.[248] چون شرط ازدواج اين است كه دو «غير هم جنس» با يكديگر وصلت نمايند. از آن جايى كه جنسيت واقعى خنثاى مشكل روشن نيست، احتمال دارد كه در صورت وقوع ازدواج، با «هم جنس» خويش ازدواج نمايد. نيز خنثاى مشكل بايد رعايت احتياطهاى شرعى را بنمايد؛ يعنى هم واجباتى كه براى مرد لازم است انجام دهد و هم واجبات زن را انجام دهد. نيز خنثاى مشكل، بايد از امور
حرامى كه براى مردان و زنان وجود اجتناب نمايد. البته اين احكام در صورتى است كه خنثى در طبيعت ثالثه ندانيم.
اكنون با توجه به وضعيت فوق، آيا جايز است كه خنثاى مشكل تغيير جنسيت دهد؟
در پاسخ بايد گفت: تغيير جنسيت فى نفسه و بدون ملاحظه ملازمات حرام، حرام نيست و دليلى از كتاب و سنت بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد. در مباحث آينده به تفصيل ادله قائلين به حرمت تغيير جنسيت بيان شده و پاسخ آن نيز آمده است. همچنين در ادامه، ادله قائلين به جواز تغيير جنسيت ذكر شده است. از اين رو، از تكرار آن خوددارى مى كنيم.
علاوه بر اين، خنثاى مشكل، به دليل اختلال شديد هويت جنسى و مشقت انجام احتياطهاى شرعى، مجاز به تغيير جنسيت است. بنابراين، با توجه به «قاعده اضطرار» و «قاعده نفى عسر و حرج» وى مى تواند تغيير جنسيت دهد. در ادامه، توضيح بيش ترى درباره دو قاعده فوق، و تطبيق آن به مسأله «خنثاى مشكل» يا دو جنسى كامل داده مى شود:
قاعده اضطرار، يكى از قواعد مشهور فقهى است كه مستند آن، آيات متعدد قرآن
تغييرجنسيت، ص: 166
كريم و برخى روايات اسلامى است. از باب نمونه، تنها به يك آيه و دو روايت اشاره مى شود:
انّما حَرّمَ عَليكُمُ المَيتَةَ و الدَّم وَ لَحمَ الخِنزِيرِ و ما اهِلَّ بِهِ لِغير الله فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ و لا عادٍ فَلا اثم عَلَيه انَّ اللهَ غفورٌ رحيم؛[249] خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوك و آن چه را نام غير خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده، حرام كرده است. (ولى) آن كس كه مجبور شود، در صورتى كه ستمگر و متجاوز
نباشد، گناهى بر او نيست؛ (و مى تواند براى حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند آمرزنده و مهربان است.[250] علامه طباطبايى، در تفسير الميزان مى گويد كه «غير باغ و لاعاد» از نظر نحوى، حال هستند؛ يعنى در حالى كه ظالم و متجاوز نباشد. به عبارت ديگر، كسى كه ناچار از خوردن بعضى از اين محرمات شود و اين ناچارى و اضطرار در حالى باشد كه ظالم و متجاوز از حد نباشد، مانعى ندارد كه از آن ها بخورد؛ ولى اگر در حال ستم و تعدى، ناچار از خوردن شود، به اين معنا كه ستم و تعدى و تجاوز سبب اضطرار او شده باشد، خوردن محرمات براى وى جايز نخواهد بود.[251] و[252] قال الصادق (ع
) .... ليس شئ ممّا حرّم الله الّا و قد احَلّه لمن اضطر اليه؛[253]
امام صادق (ع) فرمود: هيچ چيز نيست از آن چيزهايى كه خداوند حرام كرده است، مگر اين كه آن را براى شخص مضطر حلال كرده است.
قال الصادق (ع):
مَنِ اضطَرَّ الى المَيتة و الدّم و لَحَم الخِنزير فَلَم يأكُل
تغييرجنسيت، ص: 167
شيئاً مِن ذلك حَتى يموتَ فهو كافرٌ؛[254]
امام صادق (ع) فرمود: هر كس به گوشت مردار و خون و گوشت خوك مضطر شود و از آن ها تناول نكند تا بميرد، [به حكم خدا] كفر ورزيده است.
گويا در اين روايت، امام صادق (ع) رفع اضطرار را واجب شرعى تلقى كرده و امتناع از آن را مخالفت با خداوند متعال و مصداق كفر به حساب آورده است.
مقدس اردبيلى در تعريف اضطرار مى گويد:
الاضطرارُ مالم يمكِنِ الصبرُ عليه مِثلُ الجوعِ؛[255]
اضطرار آن است كه صبر بر آن ممكن نباشد، مانند گرسنگى.
در تعريف ديگر از
«اضطرار» گفته شده است:
واقع شدن شخص تحت شرايط و موقعيت تهديدآميز كه خروج از آن مقتضى ارتكاب فعلى باشد.[256] خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل در اضطرار واقع شده است و زندگى وى مصداق آشكار اضطرار است و تغيير جنسيت براى وى يك امر ضرورى و غير قابل انكار است. او با تغيير جنسيت مى تواند از «بلا تكليفى جنسى» خارج شده و در اين صورت، امكان شرعى ازدواج براى وى فراهم گشته و از «رعايت احتياطهاى شرعى» خلاصى پيدا مى كند. وى دچار بيمارى شديد جسمى است و براى بقاى حيات خويش و كسب سلامتى، نيازمند عمل جراحى است. بنابراين، حتى اگر معتقد شويم كه تغيير جنسيت، حرام است، اين امر، براى خنثاى مشكل، به دليل بيمارى شديد جسمى مجاز خواهد بود.
در تأييد مطلب فوق مى توان گفت كه برخى مراجع تقليد شيعه كه تغيير جنسيت در مورد افراد سالم را حرام مى دانند، در مورد «خنثاى مشكل» معتقدند كه اين گروه اگر توان مالى و جسمى دارند، براى آنان تغيير جنسيت واجب است چنان آن كه آيت الله
تغييرجنسيت، ص: 168
ميرزا جواد تبريزى، معتقد است كه: تغيير جنسيت جايز نيست.[257] با اين حال، با استفتايى كه نگارنده از ايشان در مورد «تغيير جنسيت خنثاى مشكل» انجام داد، اظهار داشتند:
اگر براى آنان [خنثاى مشكل] امكان [مالى، جسمى] وجود داشته باشد، واجب است تغيير جنسيت دهند.
فقها[258] و حقوق دانان[259] اهل سنت كه عمدتاً با تغيير جنسيت مخالف هستند و آن را حرام مى دانند، در مورد تغيير جنسيت افراد خنثى، بويژه خنثاى مشكل به جواز آن اعتقاد دارند.
قاعده نفى عسر و حرج، از قواعد معروف فقهى است كه در تمام باب هاى
فقه قابل جريان است. «عُسر» ضد معناى «يسر» و به معناى: ضيق، تنگى، تنگنا و مشكل است. «حَرَج» نيز به معناى: تنگنا و سختى است. البته با اين تفاوت كه عُسر از لحاظ معنا، خفيف تر از حرج است. به عبارت ديگر، حرج، تنگنا و مشكل بسيار شديد را گويند.[260] در هر حال، هر دو از لحاظ حكم يكسان است؛ يعنى هرگاه تنگى و مشكل و شدتِ غير قابل تحمل وجود داشته باشد، حكم برداشته شده است. اگر عسر و حرج ناشى از يك تكليف خارج از طاقت انسان باشد و موجب اختلال نظام زندگى فرد و جامعه گردد، چنين حكمى از انسان برداشته مى شود.
استفاده از قاعده نفى عسر و حرج يا نفى اضطرار در ارائه خدمات پزشكى توسط جنس مخالف، در واقع استمداد از «عناوين ثانويه» است. لذا بجاست ابتدا توضيح مختصرى درباره اين دو عنوان داده شود.
تغييرجنسيت، ص: 169
عناوين اوليه، احكامى هستند كه صرف نظر از عوارض مختلفى كه بر آن ها عارض مى گردد، مورد توجه قرار گيرند. مانند: حرمت خوردن گوشت مردار و حرمت نظر و لمس بدن نامحرم. اما در عناوين ثانويه، با رعايت مصلحت- البته درچار چوب قواعد دقيق و شناخته شده فقهى و در مرزهاى معين حكم شرعى- به صورتى متفاوت با آن چه كه از عناوين اوليه استنباط مى شود، جارى مى گردد. مانند مجاز بودن خوردن همان گوشت مردار براى كسى كه در اضطرار و خطر جانى قرار گرفته (البته تا مرز رفع خطر، نه بيش تر از آن)، يا لمس و نظر به بدن بيمار توسط پزشك و پرستار از جنس مخالف (البته در محدوده ضرورت قطعى، نه فراتر از آن).
به عبارت ديگر، مى توان تفاوت هاى زير را در اين دو مورد به شرح ذيل يافت:
1. عناوين اوليه مشخص اند ولى عناوين ثانويه، تابع قاعده «الاهم فالاهم» مى باشد.
2. عناوين اوليه پايدار و ثابت است، اما عناوين ثانويه موقت و برحسب ضرورت، در مكان يا زمان معين و نزد شخص معيّنى جارى مى گردد.
3. عناوين اوليه نسبت به همة افراد يكسان است، اما عناوين ثانويه نسبت به اشخاص، متغير است.
همان گونه كه اشاره شد، بهره گيرى از عناوين ثانويه تابع قواعد مشخص فقهى است و عمده ترين موارد رجوع به عناوين ثانويه عبارتند از: ضرورت و اضطرار، نفى عسر و حرج، مقدمه واجب، استفاده از قاعده لاضرر، حكم ولى فقيه در مصالح اجتماعى، حفظ نظام اسلامى و .....
در هر حال، از جمله قواعد فقهى كه به كمك آن ها دشوارى هاى غير قابل تحمل بر طرف و بن بست ها موقتاً به خاطر مصلحت بزرگ تر گشوده مى شود، «قاعده نفى عسر و حرج» است كه در خدمات پزشكى قرن ها مورد استفاده قرار گرفته است، و حتى با فراهم كردن شرايط مناسب و غير اضطرارى نيز، هر لحظه كه پاى اضطرار و حرج، مجدداً به ميان آيد، توسل به آن ها ميسر و كارگشا است. البته چنين توسلى بايد در حريم تعيين شده صورت گيرد و به حداقل ضرورت اكتفا شود.
تغييرجنسيت، ص: 170
لازم است يادآور شويم كه مساله حرج و عسر با دشوارى هاى قابل تحمل فرق دارد، زيرا اصولا انجام برخى دستورات شرعى ذاتاً مشكل است و بايد به خاطر مصالح مهمى كه در كار است آن مشكلات را تحمل كرد، چنان كه روزه، جهاد و مانند اين ها هر كدام مشكلاتى دارند و از مصاديق حرج محسوب مى شوند.
در
اين جا، از باب نمونه، تنها به چند دليل، از آيات و روايات مربوط به قاعده نفى عسر و حرج اشاره مى شود:
آياتى از قرآن كريم بر قاعده نفى عسر و حرج دلالت دارد. برخى از آن ها از اين قرار است:
1. وَ ما جَعَلَ عَلَيكُم فى الدّينِ مِن حَرَجٍ؛[261]
و خداوند در دين (اسلام) كار سنگين و سختى بر شما قرار نداد.
2. يريد اللهُ بِكمُ اليسر و لا يريدُ بِكُمُ العُسر؛[262]
و خداوند راحتى شما را مى خواهد و نه زحمت شما را.
3. ما يريد اللهُ لِيجَعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَج؛[263]
خداوند نمى خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند.
اين آيات شريفه، دلالت واضح بر اين امر دارند كه خداوند متعال در دين مقدس اسلام، حكم حرجى تشريع نكرده است، بلكه دين اسلام، سهل و سمحه است و افراد متدين به اين دين، از ناحيه احكام شرعى در وسعت و سعه هستند. از اين رو، از ناحيه هر حكمى كه حرج و استيصال و مشقت لازم آيد، به دستور اين آيات شريفه، اين حكم برداشته شده است.[264] امام صادق (ع) درباره خوارج نهروان- كه زندگى خشك،
تغييرجنسيت، ص: 171
بى منطق و دشوارى را براى خود انتخاب كرده بودند- فرمودند:
انّ الخوارجَ ضَيقوا على انفُسهم بِجهالَة و إنّ الدّينَ اوسعُ مِن ذلكَ؛[265]
همانا خوارج، از روى نادانى بر خويشتن سخت و تنگ گرفته بودند، در حالى كه دين وسيع تر از آن است (كه آن ها فكر مى كنند).
روايت هاى متعددى از معصومان عليهم السلام نقل شده كه مبناى قاعده نفى عسر و حرج قرار گرفته است. يكى از مهم ترين آن ها، روايت زير است:
روايت عبد الاعلى آل سام:
قُلتُ لِابى عَبداللهِ (ع): عَثَرتُ فَانقَطَعَ ظَفرى فَجَعَلتُ عَلى اصبَعى مَرارَةً فَكيفَ اصنَعُ بالوُضوءِ؟ قال: يعرفُ هذا و اشباهُهُ مِن كتابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ: قال اللهُ ما جَعَلَ عَليكُم فى الدّينِ مِن حَرَج، امسَح
عَلَيهِ؛[266]
راوى به امام صادق (ع) مى گويد: به زمين برخورد كردم و ناخنم جدا شد. انگشت را با پارچه اى بستم. حال چگونه وضو بگيرم؟ امام (ع) فرمود: حكم اين قضيه و نظاير آن از كتاب خدا روشن مى شود، زيرا خداوند فرموده است در دين بر شما حرجى قرار داده نشده است، پس بر آن مسح كن.
ازاين پاسخ امام صادق (ع) نكات زير به دست مى آيد:
1. نفى حرج، يك قاعده كلى است و طبق رهنمود امام (ع) مى توان از آن براى رفع احكامى كه براى مكلفان، مضيقه ساز و مشقت آور است، استفاده كرد.
2. از اين كه امام (ع) به جاى نفى حرج ذيل آيه وضو- كه تناسب بيش ترى با سوال دارد- به نفى حرج مذكور در آيه 78 سوره حج استناد مى كند، چنين بر مى آيد كه
تغييرجنسيت، ص: 172
لاحرج مذكور در آيه اخير، علاوه بر اين كه از عموميت و شمول بيش ترى نسبت به آيه وضو برخوردار است، بيش تر مربوط به حرج عرفى است تا حرج ذاتى كه در آيه وضو ذكر شده است.[267] وضعيت جسمى در خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل، مصداقى روشن از عسر و حرج و مشقت است كه زندگى را براى وى بسيار ناراحت كننده قرار داده است. رعايت احتياطهاى شرعى نيز براى آنان دشوار است. از اين رو، آنان مى توانند با تغيير جنسيت، خود را به جنس مطلوب تبديل نمايند و چنان چه فرضاً تغيير جنسيت حرام باشد، به دليل قاعده نفى عسر و حرج، حكم تكليفى حرمت برداشته مى شود.
آيت الله سيد محمد صدر نيز معتقدات هرگاه كسى مانند خنثى، گرفتار حرج و مشكل فراوان شده باشد جايز است تغيير جنسيت داده و جنسيت واحد
اختيار كند تا از جهت انجام تكاليف شرعى در مشكل واقع نشود. وى مى گويد:
اين كه فرد از ناحيه جنسيت فعلى اش، و قبل از تغيير جنسيت، چه دنيوى و چه دينى، در دشوارى و مشكل شديد باشد، مانند آن جايى كه شخص، خنثى باشد. او از جهت رعايت احتياطهاى شرعى در سختى شديد است. او مى خواهد به جنس مرد يا زن تغيير جنسيت دهد، تا به صورت معين و مشخص [و به عنوان مرد يا زن] وظايف شرعىِ خويش را انجام دهد.[268] ايشان در ادامه كلام فوق مى گويد: يكى از موانع شرعى براى تغيير جنسيت خنثاى مشكل، وجود «ضرر» است. به عبارت ديگر، تغيير جنسيت همراه با ضرر [جسمى يا مالى يا ...] است، و هر كارى كه همراه با ضرر و زيان باشد، از نظر شرعى ممنوع است.
امّا در ادامه، ايشان از اشكال فوق اين گونه پاسخ مى دهد كه تحمل اين ضرر،
تغييرجنسيت، ص: 173
عقلايى است؛ چه اين كه انجام احتياطهاى شرعى براى خنثاى مشكل، بسيار سخت و دشوار است. براى مثال، خنثاى مشكل نمى تواند با هيچ فردى، چه زن و يا مرد ازدواج كند.[269] در حالى كه اگر خنثاى مشكل به مرد تبديل گردد، احكام خنثى از او برداشته شده و احكام مردها براى او ثابت مى گردد. نيز چنان چه خنثاى مشكل به زن تبديل شود، احكام زنان براى وى ثابت مى گردد.[270] علاوه بر اين، گفته شده كه تغيير جنسيت از نظر اخلاقى نيز مذموم است؛ چون اقدام به تغيير جنسيت، حاكى از «عدم رضايت فرد به خلقت خويشتن» و «تلاش براى تغيير خلقت الهى» است، تا جايى كه گفته شده كه تغيير جنسيت به اين دليل،
حرام است.[271] در ارتباط با كلام فوق چند نكته بيان مى شود:
اولًا، به صرف وجود يك نكته اخلاقى، حرمت فقهى به عنوان يك حكم شرعى ثابت نمى شود.[272] آن چه به عنوان منابع فقه ثابت شده است عبارتند از: كتاب، سنت، عقل و اجماع. بنابراين، استنباطات اخلاقى بدون استناد به يكى از منابع چهارگانه فقهى، حكم شرعى فقهى را اثبات نمى كند و هرگز نمى توان آن را به عنوان يك حكم شرعى به شارع مقدس يا قانون گذار الهى نسبت داد.
ثانياً، اقدام خنثاى مشكل به تغيير جنسيت و تلاش وى براى تبديل به يكى از دو جنس مرد يا زن، به معناى: «عدم رضايت فرد از خلقت خويشتن» يا به معناى «تلاش براى تغيير خلقت الهى» نيست، بلكه به معناى كوشش وى براى درمان بيمارى جسمى و خروج از اختلال هويت جنسى است. وى با تغيير جنسيت مى تواند به يكى از دو جنس مرد يا زن تبديل شده و از انجام احتياطهاى شرعى- كه نوعا خنثاهاى مشكل قادر به انجام آن نيستند- نجات پيدا كند. براى مثال، امكان ازدواج با جنس مخالف خويش را پيدا مى كند.
تغييرجنسيت، ص: 174
نيز، اقدام خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل به عمل جراحى، از نظر عقلا پذيرفته شده است و تقريباً همه فقيهان اسلامى، اعم از شيعه و سنى با تغيير جنسيت خنثاى مشكل موافقند كه توضيح بيش تر در صفحات آينده مى آيد.
خنثاى مشكل، يا دو جنسى كامل يا هرمافروديت حقيقى، به دليل دارا بودن هر دو آلت تناسلى، جنسيت بينابين و دوگانه دارد و دقيقاً مرد بودن يا زن بودن آنان آشكار نيست. اين عده ملزم به رعايت احتياطهاى شرعى بوده، و
براى مثال، ازدواج براى آنان حرام است، چه اين كه اين احتمال وجود دارد كه وى با هم جنس خويش وصلت كرده باشد، كه در اين صورت، ازدواج آنان باطل و روابط جنسى آنان نامشروع خواهد بود.
اگرچه برخى فقهاى شيعه و تمام فقيهان اهل سنت به حرمت تغيير جنسيت در انسان سالم معتقدند، با اين حال، در مورد خنثاى مشكل يك وحدت عقيده وجود دارد و همه آنان به جواز تغيير جنسيت خنثاى مشكل معتقد شده اند. اما توجه به اين نكته ضرورى است كه «جواز» به معناى «ضرورت و الزام به تغيير جنسيت» نيست. تنها در صورتى كه امكان مالى و توان جسمى وجود داشته باشد براى رفع بلاتكليفى و خروج از وضعيت مبهم جنسى، تغيير جنسيت واجب خواهد بود. بنابراين، سخن شيخ طنطاوى،[273] مفتى مصر، كه به وجوب عمل جراحى براى خنثى معتقد شده است، قابل مناقشه است. لذا، نمى توان گفت كه انجام عمل جراحى يا هورمون درمانى بر شخص واجب است؛ زيرا ممكن است افرادى باشند كه از انجام عمل جراحى ترس داشته باشند و يا به علت كهولت سن و پيرى، توان يا حوصله درمان را نداشته باشند و يا به دليل بالا بودن هزينه درمان، توان مالى نداشته باشند.
نتيجه آن كه در مشروعيت يا جواز تغيير جنسيت خنثاى مشكل يا دو جنسى كامل، مخالفت خاصى وجود ندارد و اين عده مى توانند بر مبناى نظريه متخصص به جنسى ملحق شوند كه متخصص براى آنان تشخيص داده است.
تغييرجنسيت، ص: 175
آن چه بيان شد جواز تغيير جنسيت افراد خنثى، با ملاحظه امر ثانوى يعنى وجود حرج و اضطرار است. از نظر اصلى اولى، تغيير جنسيت فى
حد نفسه حرام نيست و دليلى بر حرمت آن وجود ندارد. توضيح بيش تر اين مسأله در فصل سوم خواهد آمد.
خنثاى غير مشكل، با توجه به قرائن و امارات شرعى، به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث ملحق مى شوند. به عبارت ديگر، تكليف شرعى آنان از لحاظ مرد بودن يا زن بودن روشن است و بر اين اساس، مى توانند ازدواج كنند و احكام شرعى ديگر را بايد متناسب با جنسيت خويش انجام دهند.
اما اين سخن به اين معنا نيست كه اين گروه، فاقد مشكل جسمى هستند، بلكه مانند «خنثاى مشكل» داراى ابهام و اشكال جنسى هستند و در مورد آنان، حالت برزخ جنسى به گونه اى است كه گاه حالت هاى جنس مخالف در وجود آنان ظاهر شده و شديداً آنان را آزار مى دهد. براى رفع تحير جنسى و خلاصى از بلا تكليفى، عمل جراحى براى آنان ضرورت دارد تا كاملًا به يك جنس (مذكر يا مؤنث) سوق داده شوند. تغيير جنسيت در مورد آنان، به معناى تبديل خنثى به مرد يا زن است. آيا اين عمل حرام است؟
به نظر مى رسد عمل جراحى و تغيير جنسيت جايز است. برخى از دلايلى كه مى توان براى جواز تغيير جنسيت «خنثاى غير مشكل» بيان كرد، همان است كه در بحث «خنثاى مشكل» گذشت. مانند: استناد به قاعده نفى عسر و حرج، استناد به قاعده نفى اضطرار و مانند آن. البته استناد به اين دو قاعده، به عنوان «حكم ثانوى» است و تغيير جنسيت- همان طور كه پيش تر تذكر داده شد و در آينده به تفصيل توضيح داده مى شود- فى حد نفسه مجاز است و دليلى بر حرمت آن وجود
ندارد.
از نظر برخى فقيهان اسلامى، تغيير جنسيت حقيقى؛ يعنى تبديل مرد به زن و يا بر عكس، تا به حال اثبات نشده است، و بلكه يكى از مصاديق تغيير جنسيت، الحاق «خنثاى غير مشكل» به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث است. آيت الله على مشكينى مى گويد:
ظاهر آن است عمل جراحى تغيير جنسيت براى خنثى جايز است، پس اگر به
تغييرجنسيت، ص: 176
يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث ملحق شود و به صورت معين، آثار آن جنس در وى ظاهر شود، در اين حالت، تغيير جنسيت صدق مى كند و آثار شرعى جنس جديد [مرد يا زن] بر وى جارى خواهد شد، و اگر آثار هيچ كدام از دو جنس مذكر و مؤنث در وى ظاهر نشود، وى «خنثاى مشكل» است.[274] آيت الله محمد مؤمن قمى نيز معتقد است عنوان «تغيير جنسيت» در عمل جراحى خنثاى غير مشكل صدق مى كند. وى مى گويد:
اگر تغيير جنسيت صدق كند، تنها در خنثاى غير مشكل، در صورتى كه آلتى را قطع كند كه جنسيت از آن پيروى مى كند، صدق خواهد كرد، مانند خنثايى كه حكم به مرد بودن او شده، آلت تناسلى مردانگى خود را از بيخ بركند، تا جنبه زنانگى وى تقويت شود و به زنان بپيوندد.[275] از نظر برخى فقيهان اسلامى، تغيير جنسيت دو نوع است: تغيير جنسيت واقعى و تغيير جنسيت ظاهرى (صورى). به اعتقاد ايشان، تغيير جنسيت حقيقى تنها در «دوجنسى ها» اتفاق مى افتد. آيت الله ناصر مكارم شيرازى در اين باره مى گويد:
تغيير جنسيت اگر صورى باشد جايز نيست و اگر واقعى باشد [كه] اين امر در افراد دوجنسى واقع مى شود، به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسيت واقعى
جايز و گاه واجب است.[276] با توجه به كلام فوق، تغيير جنسيت افراد دوجنسى گاه جايز، و در برخى موارد واجب است. جايز بودن در صورتى است كه هيچ واجبى، فوت نشود و هيچ حرامى انجام نشود اما چنان چه باقى ماندن بر حالت دو جنسى، موجب يكى از دو حالت فوق (ترك واجب يا
تغييرجنسيت، ص: 177
ارتكاب حرام) گردد، تغيير جنسيت با تمكّن مالى و جسمى واجب خواهد شد.
«تغيير جنسيت» از عناوين و اصطلاحات جديد است كه در متون دينى و كلمات فقهيان پيشين نيامده است. بنابراين، نمى توان در كتب قدما براى آن تعريفى پيدا كرد. تنها برخى از فقيهان معاصر از اصطلاح «تغيير جنسيت» تعريف ارائه داده اند. البته تعريف ارائه شده گاه غير صريح و گاه صريح مى باشد. براى مثال، در كلام امام خمينى آمده است كه تغيير جنسيت مرد به زن و زن به مرد و ملحق كردن خنثى به جنس مرد يا زن، با عمل جراحى حرام نيست.[277] از مفهوم كلام ايشان بر مى آيد كه تغيير جنسيت داراى چهار حالت يا مصداق است: 1. تبديل مرد به زن. 2. تبديل زن به مرد. 3. تبديل خنثى به مرد. 4. تبديل خنثى به زن.
پيش تر بيان شد[278] كه تغيير جنسيت در تعريف مشهور فقيهان معاصر[279] عبارت است از: «تبديل مرد به زن يا تبديل زن به مرد». به نظر مى رسد تغيير جنسيت در اصطلاح عرف عبارت است از: تبديل مرد به زن يا بالعكس، تبديل خنثى به مرد يا زن و تبديل مرد يا زن به خنثى. بنابراين، از نظر عرف، تغيير جنسيت داراى شش مصداق يا حالت است كه عبارتند از: 1. تبديل
مرد به زن 2. تبديل زن به مرد 3. تبديل خنثى به مرد 4. تبديل خنثى به زن 5. تبديل مرد به خنثى 6. تبديل زن به خنثى.
البته برخى فقيهان معاصر، اصطلاح «تغيير جنسيت» را شامل تبديل و تغيير جنسيت حيوانات نيز دانسته اند. آيت الله سيد محمد صدر مى گويد:
.... إذ قد يخطر فى البال وجود المصلحة فى تحويل جنس الحيوان أيضاً؛[280] به نظر مى رسد گاهى اوقات در تغيير جنسيت حيوان نيز مصلحت وجود دارد.
تغييرجنسيت، ص: 178
بايد توجه داشت كه حكم جواز تغيير جنسيت يا اصلاح جنسيت در مورد خنثاى غير مشكل، به صورت مطلق نيست. توضيح آن كه، خنثاى غيرمشكل دو قسم است: خنثاى انثى و خنثاى مذكر. در ادامه، جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت در هر يك، مورد بررسى و تحليل قرار مى دهيم.
خنثاى انثى، خنثاى غير مشكلى است كه با توجه به علائم و امارات شرعى، به جنس مؤنث ملحق شده و احكام زن بر او جارى مى شود. اين فرد، حالت زن بودنش، به حالت مرد بودنِ وى غلبه و ترجيح دارد، و به گونه ضعيف و ناقص، حالت و صفاتِ مردانه در او بروز و ظهور دارد.
تغيير جنسيت يا اصلاح جنسيت در خنثاى انثى، به معناى حذف آلت مردانه است. وى به دليل بيمارى و حالت اضطرار و عُسر و حرج كه گرفتار آن شده است، از نظر شرعى مجاز به عمل جراحى است؛ البته در صورتى كه توان مالى و جسمى براى چنين عمل جراحى وجود داشته باشد.
در اين حالت، اين پرسش مطرح است كه آيا خنثاى انثى، مجاز است كه با عمل جراحى، علائم زنانگى خويش را حذف نمايد
و خود را به مردان ملحق سازد؟
در پاسخ بايد گفت كه در خنثاى انثى، دو گونه عمل جراحى ممكن است صورت پذيرد كه لازم است هر يك به صورت مستقل مورد بررسى قرار گيرد:
حالت اول: عمل جراحى به منظور تبديل خنثاى انثى به زن كامل و حذف آلت تناسلى مردانه.
حالت دوم: عمل جراحى به منظور تبديل خنثاى انثى به مرد و حذف آلت تناسلى زنانه.
در ادامه، هر يك از دو حالت فوق را بررسى مى كنيم:
عمل جراحى در اين حالت، در واقع «اصلاح جنسيت» است و اطلاق عنوان «تغيير جنسيت» بر اين فرض صحيح نيست؛ زيرا حالت زن بودن در وى غلبه و ترجيح دارد و
تغييرجنسيت، ص: 179
آلت مردانه كه ضعيف است با عمل جراحى حذف مى شود. نهايت چيزى كه در اين حالت اتفاق مى افتد، تقويت جنسيت غالبِ خنثاى غير مشكل است و تبديل موضوع (تبديل مذكر به مؤنث يا بالعكس) نيز پديدار نشده است و بعد از عمل هم، شخص موظف به انجام تكاليف خويش بر اساس جنسيت غالب است. از اين رو، آيت الله سيد محمد صدر مى گويد:
هنگامى كه خنثاى غير مشكل به غير خنثى تبديل مى شود. در اين حالت، خنثاى غير مشكل از نظر شرعى مرد يا زن خواهد بود، همان طور كه توضيح آن در كتاب ارث گذشت.
يا خنثاى غير مشكل به همان جنسيتى كه قبلًا براى او ثابت شده بود تبديل مى شود. براى مثال، خنثاى غير مشكل- براساس علائم و امارات شرعى- به عنوان مرد شناخته شده بود و بعد از عمل به مرد كامل تبديل مى گردد؛ يا اين كه خنثاى غيرمشكل قبلًا به عنوان زن شناخته شده بود و بعد از
عمل به زن كامل تبديل مى شود؛ در اين حالت، هيچ حكمى از احكام شرعيه اين فرد تغيير نمى كند.
يا خنثاى غير مشكل به غير آن جنسى تبديل مى شود كه قبلًا براى او (از نظر شرعى) ثابت شده بود. (براى مثال، قبل از عمل جراحى، براساس علائم و امارات شرعى مرد شناخته شده بود، ولى بعد از عمل جراحى به زن تبديل شده است، يا قبلًا زن شناخته شده بود و بعد از عمل جراحى به مرد تبديل شده است)، اين نوع عمل جراحى، از نوع تغيير جنسيت مرد به زن يا زن به مرد است كه قبلًا توضيح آن گذشت.[281] حالت اول كه «اصلاح جنسيت» است در واقع، نوعى معالجه و درمان است و براى
تغييرجنسيت، ص: 180
رفع «تحير جنسى» و برطرف ساختن نارسايى جنسى، عمل جراحى برطبق نظر پزشكان متخصص بلا اشكال است. اين عمل جراحى، اگر به دليل ضرورت پزشكى و يا به دليل عسر و حرج باشد، نافى حرمت لمس و نظر حرام است. به عبارت ديگر، پزشك معالج، چنان چه مجبور به لمس و نظر به عورت بيمار باشد، مرتكب فعل حرام نشده است.
عمل جراحى در حالت دوم، مصداق «تغيير جنسيت» است؛ چه اين كه با توجه به علائم و امارات شرعى، خنثاى غير مشكل به زنان ملحق شده است و از نظر شرعى، احكام زنان بر وى جارى است. پس اگر آلت تناسلى زنانه با عمل جراحى حذف شود، «تغيير جنسيت» صدق مى كند.
به نظر مى رسد دليلى بر حرام بودن اين گونه عمل جراحى وجود ندارد، نهايت آن كه بايد از ملازمات حرام پرهيز كرد (در مباحث آينده ادلة جواز تغيير جنسيت خواهد آمد).
البته
اگر براى چنين عمل جراحى، ضرورت و اضطرار وجود داشته باشد، عمل جراحى تغيير جنسيت بلا مانع است. از اين رو، آيت الله محمد مؤمن قمى مى گويد:
دليلى بر حرام بودن اين گونه عمل جراحى وجود ندارد؛ زيرا فردى كه به اين عمل مى پردازد، پيش از عمل، جزء يكى از دو صنف (مرد يا زن) بوده و حكم يكى از اين دو را داشته است، امّا پس از انجام عمل جراحى، عنوان پيش بر او صدق نمى كند و در نتيجه، دليل هاى احكام اين عنوان هم او را در بر نمى گيرند، بلكه عنوان مقابل (عنوان جديد) بر او صدق مى كند و بناگزير، دليل احكام اين عنوان هم، او را در بر مى گيرد و هيچ مشكلى درباره وى تصور نمى شود.
بر اين اساس، دو عنوان اين جا (عنوان قديم و عنوان جديد) همانند دو عنوان: حاضر و مسافرند. بدين معنا كه هيچ بازدارنده اى وجود ندارد كه فردى از دايره يكى از دو عنوان بر آيد و در دايره عنوان ديگر، در آيد و دليل عنوان پيشين هم او را در بر نمى گيرد، بلكه دليل عنوان جديد او را در بر مى گيرد و پس از
تغييرجنسيت، ص: 181
انجام عمل جراحى، حكم عنوان جديد بر او بار مى شود.
بنابراين، هيچ دليلى در اين جا بر حرام بودن اصل عمل تغيير جنسيت، وجود ندارد، لكن اين عمل، گاه مستلزم كار حرام است، از قبيل نگاه كردن به شرمگاه و لمس كردن آن در صورتى كه حرام باشند.
در نتيجه، براى انجام جراحى هيچ راه شرعى وجود ندارد، مگر در كودك، پيش از آن كه به سن بلوغ و تشخيص برسد و يا در موردى كه پزشك جرّاح
شوهر و يا همسر فردى باشد كه روى او عمل جراحى انجام مى شود. البته اين هم، برابر ديدگاهى است كه مى گويد: فرد مورد عمل جراحى قرار گرفته، به صرف كندن آلت تناسلى و بخيه زدن محلى، از صنف قبلى خارج نمى شود. اين ديدگاه در خور درنگ است.[282] در رابطه با كلام فوق، چند نكته بيان مى شود:
نكته اول
يكى از مهم ترين روش هاى تعيين جنسيت، وجود «آلت تناسلى مردانه يا زنانه» است. طبيعى است كه با عمل جراحى و حذف آلت تناسلى، فرد از جنسيت سابق خارج مى شود، و يا لااقل جنسيت سابق وى مورد ترديد است. حال اگر فرضاً يكى از زوجين، خود مستقيماً به عمل جراحى اقدام نمايد و همسر خويش را تغيير جنسيت دهد، ازدواج سابق منحل شده، و هيچ گاه در وضعيت جديد، رابطه زوجيت سابق وجود نخواهد داشت. از اين رو، نويسنده فوق معتقد است: اين كه فرد با حذف آلت تناسلى، از
تغييرجنسيت، ص: 182
جنسيت خويش خارج نشود، در خور درنگ است.
نتيجه مطلب بالا اين خواهد بود كه حتى يكى از زوجين- اگر پزشك جراح باشد- نمى تواند همسر خويش را تغيير جنسيت دهد؛ چه اين كه به صرف عمل جراحى و حذف آلت تناسلى، ازدواج سابق باطل خواهد شد و بنابراين، محرميت وجود نخواهد داشت. در نهايت، تداوم عمل جراحى حرام خواهد بود؛ چون مستلزم لمس حرام و نظر به نامحرم خواهد بود.
آيت الله محمد آصف محسنى نيز به حرمت تغيير جنسيت يكى از زوجين توسط ديگرى معتقد است. وى در اين باره چنين مى گويد:
عمده مطلبى كه عمل تغيير جنسيت را حرام مى كند، عبارت است از لمس عورت و بدن و نظر به عورت و
بدن، كه اين امر، هم براى جراح و هم براى شخص خواهان تغيير جنسيت، حرام است. بله، اگر بين پزشك و كسى كه خواهان تغيير جنسيت است، رابطة زوجيت وجود داشته باشد، در جواز عمل جراحى، بحث و ترديد وجود دارد؛ چون به مجرد خروج يكى از زوجين از جنسيت خويش، ازدواج باطل مى شود و عمل جراحى، براى آن دو، در صورتى جايز خواهد بود كه عقد ازدواج باطل نشود و بعد از عمل جراحى، حرام است؛ چون آن دو با يكديگر اجنبى (نامحرم) خواهند بود.[283] البته ديدگاه دومى نيز در اين باره وجود دارد. از نظر برخى فقيهان، «تغيير جنسيت فرد توسط همسر» جايز است. آيت الله سيد محمد صدر معتقد است: تنها دو راه براى جواز تغيير جنسيت وجود دارد كه يكى از آن موارد «تغيير جنسيت توسط همسر» است. وى مى گويد:
از نظر فقهى مى توان دو طريق براى جواز تغيير جنسيت بيان كرد: طريق
تغييرجنسيت، ص: 183
اول، اين كه پزشك جراح براى بيمار حلال باشد، مثل آن جايى كه پزشك، زوج يا زوجه بيمار باشد. طريق دوم، اين كه فرد در جنس فعلى اش، از نظر دنيايى يا دينى در حرج شديد باشد، مثل آن جايى كه فرد خنثى است.[284] در مورد «تغيير جنسيت فرد توسط همسر» دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه اول به حرمت اين نوع تغيير جنسيت معتقد است كه دليل آن گذشت. ديدگاه دوم به جواز اين نوع تغيير جنسيت معتقد است. در مورد قول دوم، دليلى ذكر نشده است ولى از محتواى كلام آنان مى توان اين دليل را بيان كرد كه: زن و شوهر نسبت به يكديگر مَحرم بوده و مى توانند به تمام اعضاى
ديگر نگاه كنند. بنابراين، اقدام به عمل جراحى، توسط همسر هيچ محذور شرعى ندارد.
در مقابل، ديدگاه اول معتقد است اگر چه قبل از عمل جراحى، جواز لمس و نظر براى زوجين وجود دارد، ولى به محض عمل جراحى و قطع آلت تناسلى، فرد از جنسيت فعلى اش خارج شده و ازدواج نيز باطل مى گردد. بنابراين، محرميت و جواز نظر از بين مى رود.
به عنوان نظر مختار مى توان گفت: تغيير جنسيت فرد توسط همسر جايز است؛ چون قبل از عمل به دليل اين كه زوجين مَحرم يكديگرند، لمس و نظر به عورت حرام نخواهد بود، و در حين عمل و پس از حذف آلت تناسلى، اگر چه زوجيت از بين مى رود، ولى جراح موظف است براى حفظ حيات بيمار، عمل جراحى را به اتمام برساند و حرمت لمس و نظر به دليل ضرورت حفظ جان بيمار برداشته مى شود.
نكته دوم
به طور كلى احكام شرعى تابع موضوعات است، به گونه اى كه اگر موضوع
تغييرجنسيت، ص: 184
عوض شود، حكم مربوطه نيز تغيير خواهد كرد.[285] بسيارى از احكام شرعى تابع جنس مردانه يا زنانه است. اين كه فرد، مرد باشد يا زن، حقوق و تكاليف وى نيز متفاوت خواهد بود.
با اين توضيح، چنان چه خنثاى غير مشكل- كه با توجه به علائم شرعى به گروه زنان ملحق شده است- تغيير جنسيت دهد و به جنس مرد تبديل گردد، حقوق و تكاليف وى تابع جنسيت جديد وى خواهد بود. شبيه اين مسأله، در عنوان «مسافر» و «حاضر» وجود دارد. چنان چه يكى از دو عنوان به عنوان ديگر تبديل گردد، اولًا، تبديل يك عنوان به عنوان ديگر، منع شرعى ندارد. ثانياً، حكم اتمام يا قصر نماز، تابع
عنوان جديد خواهد بود. از اين رو، آيت الله سيد محمد صدر مى گويد:
اگر خنثاى مشكل به مرد تبديل شود، احكام و تكاليف مربوط به خنثى از او برداشته مى شود و تكاليف مردان براى او ثابت مى شود. و هنگامى كه خنثاى مشكل به زن تبديل مى شود، تكاليف زنان براى او ثابت خواهد شد.[286] نكته سوم
اصل عمل تغيير جنسيت. منع شرعى ندارد، اما بايد از ملازمات حرام مثل لمس و نظر حرام اجتناب شود، مگر در مواردى كه خنثاى غير مشكل كه تن به عمل جراحى داده، غير بالغ و غير مميز باشد و يا عمل جراحى تغيير جنسيت، بنا به دلايلى، ضرورت اجتناب ناپذير داشته باشد.
يكى ديگر از اقسام خنثاى غير مشكل، «خنثاى مذكر» است. خنثاى مذكر، خنثاى غير مشكلى است كه با توجه به علائم و قرائن شرعى به جنس مذكر ملحق شده و احكام مردان بر وى جارى است. اين فرد، حالت مردانه اش بر حالت زنانه اش غلبه و
تغييرجنسيت، ص: 185
ترجيح دارد و به گونه ضعيف، حالت و ويژگى زنانه در وى ظهور و بروز دارد.
آيا تغيير جنسيت براى وى جايز است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: تغيير جنسيت در خنثاى مذكر نيز مانند خنثاى مؤنث داراى دو فرض است:
فرض اول: عمل جراحى به منظور تبديل خنثاى مذكر به مرد كامل و حذف آلت تناسلى زنانه.
فرض دوم: عمل جراحى به منظور تبديل خنثاى مذكر به زن و حذف آلت تناسلى مردانه.
فرض اول، در واقع اصلاح جنسيت است و نه تغيير جنسيت؛ چه اين كه حالت مردانه در وى غلبه و ترجيح دارد و آلت تناسلى و علائم زنانگى كه در وى به صورت ضعيف است
به وسيله عمل جراحى و درمان پزشكى حذف مى شود. وى چه قبل از عمل و چه بعد از عمل، به عنوان مرد شناخته مى شود،[287] الا اين كه قبل از عمل براساس قرائن و امارات شرعى به عنوان مرد، موظف به انجام تكاليف شرعى بوده است، ولى بعد از عمل، به مرد كامل تبديل شده و حقيقتاً به عنوان مرد (و نه براساس قرائن و امارات شرعى) وظايف و تكاليف شرعى خويش را انجام مى دهد.
عمل جراحى تغيير جنسيت جايز است؛ چه اين كه عمل جراحى به منظور معالجه و درمان و براى برطرف ساختن نارسايى جنسى و رفع تحير جنسى و برطبق نظر پزشكانِ متخصص صورت گرفته است. بنابراين، منع شرعى وجود ندارد. اين عمل جراحى كه به دليل ضرورت پزشكى و يا به دليل عسر و حرج صورت پذيرفته، نافى حرمت لمس حرام و نظر حرام است و پزشك جراح و پرستار چنان چه مجبور به لمس و نظر به شرمگاه بيمار باشد، مرتكب فعل حرام نشده است.
در فرض دوم، دليلى بر حرام بودن آن نداريم و شخص كه براساس ملاك ها و علائم شرعى به گروه مردان ملحق شده بود، با عمل جراحى به جنس مقابل تبديل گشته و از اين به بعد، احكام زن بر وى جارى است، ولى اين عمل گاه مستلزم كار حرام
تغييرجنسيت، ص: 186
است، از قبيل: نگاه به شرمگاه و لمس آن، مگر در مورد كودك پيش از آن كه به سن بلوغ و تشخيص برسد.[288]
خنثاى غير مشكل، خنثايى است كه با توجه به علائم و قرائن شرعى، به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث ملحق است و از نظر شرعى، تكليف
شرعى آنان از لحاظ مرد بودن يا زن بودن روشن است و بر اين اساس مى تواند با جنس مخالف ازدواج كند و تكاليف شرعى خويش را طبق جنسيت غالب خويش انجام دهد.
اما سخن فوق به اين معنا نيست كه اين گروه فاقد مشكل و عُسر و حرج هستند، بلكه مانند خنثى مشكل از دوگانگى جنسى رنج مى برند. از اين رو، انجام عمل جراحى، براى تغيير جنسيت و تبديل شدن به جنسيت كامل ضرورت دارد.
تغييرجنسيت، ص: 187
عده اى داراى جنسيت پنهان هستند و آن چه در ظاهر مشاهده مى شود، خلاف آن چيزى است كه در واقع وجود دارد. تغيير جنسيت در مورد اين عده به معناى «كشف جنسيت» است و در واقع تغيير جنسيت يا تبديل جنسيت صورت نمى گيرد. اطلاق اصطلاح «تغيير جنسيت» به اين نوع عمل جراحى، صورى و ظاهرى است و علت اطلاق آن اين است كه در جامعه چنين فردى به عنوان «زن» شناخته مى شده است و پس از عمل به عنوان «مرد» شناخته مى شود و يا برعكس. چنين رخدادى در هر جامعه اى پديد آيد، مردم از آن به «تغيير جنسيت» ياد مى كنند، در حالى كه اين امر چيزى جز «كشف جنسيت» نيست.
در هر حال، در ابتدا ديدگاه امام خمينى درباره «تغيير جنسيت به منظور كشف جنسيت» مى آوريم و آن گاه در توضيح كلام ايشان، چهار مبحث بيان مى شود.
امام خمينى در مورد تغيير جنسيت اين گروه چنين مى گويد:
لو فرض العلم بأنّه داخل قبل العمل فى جنس مخالف و العملية لاتبدّل جنسه بأخر بل تكشف عما هو مستور فلا شبهة فى وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعى و حرمة آثار الجنس الظاهر، فلو علم
بأنّه رجل يجب
تغييرجنسيت، ص: 188
عليه ما يجب على الرجال و يحرم عليه ما يحرم عليهم و بالعكس، و أما وجوب تغيير صورته و كشف ما هو باطن فلا يجب إلّا إذا توقف العمل بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه و عدم إمكان الإحتراز عن المحرمات الإلهية الّا به فيجب؛[289]
چنان چه شخصى قبل از عمل جراحى در جنس مخالف قرار دارد و عمل جراحى، جنسيت وى را تغيير نمى دهد، بلكه آن چه را پنهان است آشكار مى سازد، در اين صورت، بدون شبهه واجب است آثار جنس واقعى را رعايت نمايد، و ترتيب آثار جنس ظاهرى حرام است.
بنابراين، اگر بداند كه در واقع مرد است، آن چه بر مردان واجب است، بر وى واجب و آن چه بر مردان حرام است بر وى حرام مى باشد. و اما تغيير شكل و كشف آن چه پنهان است، واجب نيست مگر در صورتى كه عمل به تكاليف شرعى يا پاره اى از آن نياز به عمل جراحى داشته و احتراز از محرمات الهى جز به آن امكان نداشته باشد، در اين صورت تغيير شكل با عمل جراحى واجب مى شود.[290] در توضيح كلام فوق چند مبحث بيان مى شود:
هرگاه از تغيير جنسيت سخن مى گوييم، منظور از آن «تغيير جنسيت واقعى» است و فقيهان اسلامى «تغيير جنسيت صورى يا ظاهرى» را منع نموده و اين كار را حرام و خلاف شرع مى دانند و اگر بر اساس آن، ازدواجى صورت پذيرد، اين ازدواج باطل است، چون اين ازدواج، «ازدواج با هم جنس» است. آيت الله محمد فاضل لنكرانى مى گويد:
تغيير جنسيت گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است، يعنى مثلًا طبيعت بدن مؤنث است و در واقع اثرى از آلت انوثيت نيست، بلكه
فقط يك جراحى صورى انجام مى گيرد و چيزى شبيه آلت مذكر ظاهر مى گردد. اين كار حرام
تغييرجنسيت، ص: 189
است و بايد به شدت از آن پرهيز نمود و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت بگيرد، حرام و باطل است.[291] آيت الله ناصر مكارم شيرازى نيز مى گويد:
تغيير جنسيت گاهى ظاهرى و صورى است؛ يعنى اثرى از آلت جنس مخالف در او نيست؛ فقط يك جراحى صورى در او انجام مى گيرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مى گردد، اين كار جايز نمى باشد.[292] و اگر ازدواجى براساس آن صورت گيرد حرام و باطل است و حد شرعى دارد.[293] آيت الله سيد محسن خرازى براين امر تأكيد مى ورزند كه تغيير جنسيت بايد واقعى و حقيقى باشد و تغيير جنسيت ظاهرى مورد بحث و گفت و گو نيست. ايشان در اين باره چنين مى گويد:
مراد ما از تغيير جنسيت خصوص قطع آلت تناسلى و ايجاد حفره اى به جاى آن نيست تا مرد در امكان نزديكى، شبيه زن شود؛ زيرا چنين كارى موجب تغيير جنسيت نمى شود. بلكه مقصود ما از تغيير جنسيت آن است كه هويت و جنسيت مرد به كلى تغيير كند.[294]
هرگاه جنسيت فرد مخفى باشد و او از اين امر اطلاع داشته باشد، لازم است تكاليف و وظايف شرعى خويش را براساس جنسيت واقعى (كه پنهان است) انجام دهد؛ چون هرگاه از «جنسيت» سخن مى گوييم، منظور از آن جنسيت واقعى فرد است و اساساً خطابات شارع مقدس (قانون گذار الهى) به موضوعات واقعى تعلق گرفته است. پس اگر فرد علم و يقين
تغييرجنسيت، ص: 190
داشته باشد كه مرد است، تكاليف شرعيه مخصوص مردان براى او ثابت است و اگر علم
داشته باشد كه زن است، تكاليف زنان براى وى ثابت است و صرف اشتباه ظاهرى، تغييرى در تعلق تكاليف به وجود نمى آورد. به عبارت ديگر، اگر فردى به صورت ظاهرى زن است، ولى در واقع مرد است، تكاليف به واقع و حقيقت او تعلق گرفته و او موظف است تكاليف و وظايف مردان را انجام دهد. نيز اگر فردى به صورت ظاهرى و صورى مرد است، ولى در واقع زن است، حقوق و تكاليف زنان براى وى ثابت است.[295]
يكى از پرسش هاى اساسى اين است كه كسى كه جنسيت واقعى اش پنهان است، آيا عمل جراحى به منظور كشف جنسيتِ واقعى اش واجب است يا هيچ الزامى وجود نداشته و اين عمل صرفاً جايز (مباح) است؟
امام خمينى در اين باره مى گويد: تغيير جنسيت به منظور كشف باطن واجب نيست.
دليل اين امر آن است كه هيچ دليلى براى وجوب عمل جراحى وجود ندارد و هرگاه شخص به وظايف واقعى اش عمل كند، ضرورتى براى تغيير جنسيت وجود ندارد. آيت الله احمد مطهرى در توضيح كلام امام خمينى مى گويد:
چون دليلى بر وجوب تغيير جنسيت ولو به عنوان وجوب مقدمى عقلى نداريم، البته اگر انجام وظايف شرعى به عمل جراحى تغيير جنسيت وابسته نباشد.[296] همان طور كه پيش تر گذشت، احكام و خطابات شرعى به «موضوعات واقعى» تعلق گرفته است و فرض آن است كه شخص، وظايف خويش را براساس جنسيت واقعى اش (كه پنهان است)، انجام مى دهد. بنابراين از اين جهت كه تغيير جنسيت نداده، هيچ خلاف شرعى مرتكب نشده است. امّا چنان چه از جهت عدم تغيير جنسيت، مرتكب
تغييرجنسيت، ص: 191
حرام مى شود، واجب است به عنوان «مقدمه واجب» و به منظور انجام
واجبات و پرهيز از ارتكاب محرمات، جنسيت خويش را تغيير دهد.
مطلب فوق مورد اتفاق فقيهان شيعه است كه در ادامه به كلام برخى از فقيهان و مراجع تقليد اشاره مى شود:
1. آيت الله سيد ابوالقاسم خوئى:
سؤال: در مورد خنثاى كاذب؛ يعنى شخصى كه از نظر وراثتى مذكر است، ولى آلت خارجى با آن مخالف است يا برعكس، آيا تغيير جنسيت به گونه اى كه شكل خارجى با واقع امر هماهنگ شود جايز است؟
پاسخ: مانعى ندارد.[297] 2. آيت الله سيد على سيستانى:
هرگاه در واقعيت امر داراى دستگاه تناسلى است كه پنهان است، براى او عمل جراحى به منظور آشكار ساختن آلت تناسلى جايز است.[298] 3. آيت الله يوسف صانعى:
آشكار نمودن جنس واقعى؛ يعنى كسى كه در ظاهر، ويژگى هاى جنسى مخالف را دارد، ولى متعلق به آن دسته و گروه جنسى نيست كه در اين صورت مى توان، بلكه لازم است با جراحى جنس واقعى او را آشكار كرد. انجام عمل جراحى براى آشكار نمودن جنس واقعى شخص جايز است، ولى بايد عمل جراحى طورى انجام شود كه مستلزم حرامى نباشد، و الا عمل حرام به حرمتش باقى است.[299]
تغييرجنسيت، ص: 192
4. آيت الله حسين على منتظرى:
سؤال: اگر در عمل جراحى، كشف از واقعيت پنهانى شده باشد، مثلًا كسى كه در اثر عمل جراحى مرد شده، معلوم شود از اول مرد بوده، آيا احكام تغيير جنسيت بر آن جارى است؟
جواب: ظاهراً در فرض سؤال، تغيير جنسيت صادق نيست و بايد آثار كشف خلاف مترتب شود.[300] آشكار كردن جنس واقعى، اگر انجام تكليف و وظايف شرعى بدون آشكار كردن جنس واقعى ممكن نيست، واجب است جنس واقعى را آشكار كنند، ولى اگر انجام تكليف بدون
آن ممكن باشد، واجب نيست، بلكه جايز است.[301] 5. آيت الله على مشكينى:
ظاهر آن است كه هيچ اشكالى در جواز تغيير جنسيت در دو معناى ذكر شده [كسى كه جنسيت مذكر وى پنهان است و كسى كه جنسيت مؤنث او پنهان است] وجود ندارد، بلكه گاه واجب مى شود.[302] 6. آيت الله محمد ابراهيم جناتى:
زنى كه در خود تمايلاتى هم چون تمايلات مردان احساس مى كند، يا برخى از آثار مردى را در خود مى بيند، واجب نيست خود را تبديل به جنس مخالف نمايد، اگر چه بر آن تمكن و توانايى داشته باشد.[303] اساساً از نظر آيت الله على مشكينى، تغيير جنسيت به معناى واقعى، تنها در مورد «كشف جنسيت پنهان» حاصل مى شود و حقيقتاً تغيير جنسيت مرد به زن و يا برعكس تاكنون ثابت نشده است. وى مى گويد:
غرض از بحث تغيير جنسيت، بيان حكم تغيير مرد به زن، يا تغيير زن به مرد
تغييرجنسيت، ص: 193
است. و تحقق حقيقى تغيير جنسيت، به گونه اى كه حال شخص تغيير يافته، در قبل و بعد از تغيير دانسته شود، و اين كه مردى به زن تبديل شود يا برعكس، تا زمان كنونى ثابت نشده است، و چه بسا عادتاً تغيير جنسيت غير ممكن باشد، ولى به هر حال، در فقه اسلامى از آن بحث شده و از جمله مسائل جديده محسوب مى شود.
بله، ظاهر آن است كه يك نوع ديگر تغيير جنسيت امكان دارد، و بلكه واقع هم شده است و آن عبارت است از كسى كه ظاهراً متعلق به يك جنس (مذكر يا مؤنث) است، ولى با توجه به قرائن و شواهد، باطن وى بر خلاف جنس ظاهرى اش مى باشد.[304] آن گاه آيت الله على مشكينى
براى تغيير جنسيت به معناى فوق (كشف جنسيت پنهان) دو مثال مى زنند:
مورد اول: شخصى است كه در آغاز تولدش در ظاهر پسر بوده، ولى بتدريج، در قبل يا بعد از بلوغ، آثار دختر بودن در جسم يا روان وى ظاهر مى گردد، به گونه اى پزشكان متخصص تشخيص مى دهند كه اساساً وى دختر است و حتى داراى رحم و امكان زايمان است و آلت تناسلى مردانه، چيزى شبيه يك گوشت بوده كه با عمل برداشته مى شود و جنسيت مؤنث وى تكميل مى گردد، و بدين صورت تغيير جنسيت (كشف جنسيت پنهان) حاصل مى شود.
مورد دوم: عكس مورد فوق است و آن كسى است كه در آغاز تولد و در ظاهر، دختر تشخيص داده شده، ولى بتدريج آثار جسمى و روانى پسر در وى ظاهر شده است. با عمل جراحى، آلت تناسلى مردانه در وى ظاهر مى گردد و بدين صورت،
تغييرجنسيت، ص: 194
تغيير جنسيت (كشف جنسيت پنهان) حاصل مى شود.[305]
شخصى كه جنسيتِ واقعى اش پنهان است، چنان چه پيش از عمل جراحى به واقعيت امر، زن يا مرد بودن خويش يقين پيدا كند، بر وى واجب است كه به تكاليف مربوط به جنس واقعى خود عمل كند؛ زيرا عنوان «جنس واقعى» بر او صدق مى كند و در نتيجه، حكم مترتب بر اين جنس او را در بر مى گيرد.[306]
در مواردى تغيير جنسيت براى «كشف جنسيت» است. براى مثال، ممكن است آلت تناسلى مردانه درون حفره شكمىِ بيمار قرار گرفته باشد. وى اگر چه در ظاهر به عنوان زن تلقى شده است، ولى در واقع مرد است. با عمل جراحى، جنسيت واقعى ظاهر مى شود و در واقع، عنوان «تغيير جنسيت» محقق پيدا نكرده است، بلكه «اصلاح جنسيت» صورت گرفته است. اين مطلب مورد تأكيد برخى فقيهان شيعه قرار گرفته است. براى مثال، آيت الله حسين على منتظرى مى گويد: [در اين حالت] تغيير جنسيت صادق نيست و بايد آثار كشف خلاف مترتب شود.[307] اين فرع فقهى يعنى عمل جراحى به منظور كشف جنسيّت از سوى اهل سنت مورد بررسى قرار نگرفته است، ولى حدود ده تن از فقيهان شيعه درباره آن اظهار نظر كرده اند. در هر حال، پرسش اصلى اين است كه آيا عمل جراحى به منظور «كشف جنسيت واقعى» واجب است؟ به نظر مى رسد هيچ الزام شرعى وجود ندارد و دليلى بر وجوب عمل جراحى وجود ندارد. آن چه مهم است اين است كه بيمار بايد وظايف
تغييرجنسيت، ص: 195
شرعى را طبق جنسيت واقعى خويش انجام دهد. بنابراين، هرگاه شخص به وظايف واقعى اش عمل كند، ضرورتى براى تغيير جنسيت وجود ندارد. آرى اگر انجام تكليف و وظايف شرعى بدون
آشكار كردن جنسى واقعى ممكن نيست، واجب است جنس واقعى را آشكار كند.
تغييرجنسيت، ص: 197
مطالب مربوط به اين فصل در ضمن دو مبحث مى آوريم:
برخى افراد فاقد مشكل جسمى يا روحى هستند و صرفا به دليل تمايلات نفسانى و يا تنوع طلبى و يا انگيزه هاى ديگرى مايل به تغيير جنسيت هستند. در عمل، پزشكانِ جراح با تغيير جنسيتِ اين گروه مخالفت مى كنند. مواردى كه اين گونه تغيير جنسيت ها صورت مى پذيرد، بسيار نادر و انگشت شمار است، مانند تغيير جنسيت «مايكل جانسون» در آمريكا و تبديل شدن ايشان به زن.
هر چند اين گونه تغيير جنسيت ها كم اتفاق مى افتد، ولى به هر حال، اين پرسش مطرح است كه آيا تغيير جنسيت در مورد افراد سالم جايز است يا نه؟
مباحث مربوط به تغيير جنسيت در افراد سالم با موضوع تغيير جنسيت در افراد تراجنسيتى (ترانس سكشوال يا خنثاى روانى) يكسان است؛ زيرا هر دو مورد (افراد سالم
تغييرجنسيت، ص: 198
و افراد ترانس) از نظر جسمى و ظاهرى سالم هستند و همانند دو جنسى ها، گرفتار بيمارى جسمى نمى باشند و تنها تفاوت آن دو در اين است كه افراد ترانس به بيمارى روانى شديدى مبتلا بوده و تمايل آنان براى تغيير جنسيت بسيار زياد است.
از اين رو، براى تمركز بحث و پرهيز از پراكندگى اقوال و دلايل، مسأله «جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت افراد سالم» را در ضمن تغيير جنسيت افراد ترانس (تراجنسيتى) مورد بررسى قرار مى دهيم.
امروزه عمل تغيير جنسيت بيش تر مربوط به افراد تراجنسيتى است، يعنى كسانى كه از نظر ظاهر سالم بوده، ولى از نظر روحى و روانى خود را متعلق به جنس مخالف مى دانند. از آن جايى كه معالجه اكثر آن ها امكان پذير نيست، براى حل مشكل عدم تطابقِ جنسى، به آن ها عمل جراحى تغيير جنسيت پيشنهاد مى شود، تا جنسيت آن ها
با روح و روان آن ها تطابق پيدا كند.
آيا تغيير جنسيت اين عدّه، جايز است يا خير؟ اين مسأله، معركه آرا و انظار است و بيش ترين مباحث تغيير جنسيت، در اطراف اين مسأله است. در ادامه، ابتدا ديدگاه امام خمينى (ره) درباره جواز تغيير جنسيت را مى آوريم، سپس ديدگاه مخالفين و موافقين تغيير جنسيت بيان مى شود. بنابراين، مباحث آينده به ترتيب زير است:
گفتار اول- ادّله موافقين تغيير جنسيت
گفتار دوم- ادّله مخالفين تغيير جنسيت
افرادى كه از نظر ظاهر، هيچ نقص و عيبى ندارند و به عبارت ديگر، جزو خنثى ها (دو جنسى ها) نيستند، آيا مى توانند تغيير جنسيت دهند يا نه؟ برخى فقيهان اسلامى به جواز يا اباحه تغيير جنسيت معتقد شده اند و از نظر آنان اين عمل حرام نيست؛ البته با اين
تغييرجنسيت، ص: 199
شرطِ اساسى كه تغيير جنسيت نبايد با امور حرام ديگر، مانند: لمس حرام يا نظر حرام همراه گردد. پس اگر تغيير جنسيت مستلزم لمس يا نظر حرام گردد، تغيير جنسيت حرام است، مگر در هنگام ضرورت و اضطرار، يا از باب معالجه و درمان، كه در اين صورت، تغيير جنسيت به دليل لمس و نظر، حرام نخواهد بود. نتيجه آن كه، اصل عمل تغيير جنسيت، از نظر اين گروه از فقيهان اسلامى حرام نخواهد بود، مادامى كه مستلزم حرام ديگر نباشد مگر از باب ضرورت و اضطرار.
در ابتدا نظر امام خمينى در جواز تغيير جنسيت آورده مى شود و آن گاه به ادله موافقين تغيير جنسيت اشاره مى شود:
اولين فقيهى كه مسأله تغيير جنسيت را مطرح ساخت، مرحوم امام خمينى است كه اين بحث را در ضمن «مسائل مستحدثه» از كتاب تحرير الوسيله به رشته تحرير در آورده است. نظر صريح ايشان اين گونه است:
الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعكس، و كذا لا يحرم العمل فى الخنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين، و هل يجب ذلك لو رأت المرآة فى نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرأة فى نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس و لكن أمكن تغيير جنسيته
بما يخالفه؛[308]
ظاهر آن است كه تغيير جنسيت مرد به زن و زن به مرد و ملحق كردن خنثى به جنس زن يا مرد با عمل جراحى حرام نيست.
آيا اگر زنى در خود تمايلاتى هم چون تمايلات مردان يا برخى از آثار مردى ببيند، يا شخصى در خود تمايلات جنس مخالف يا بعضى از آثار جنس مخالف را مشاهده كند، واجب است تغيير جنسيت دهد يا خير؟
تغييرجنسيت، ص: 200
چنان چه شخص حقيقتاً از جنس مرد يا زن است، ولى مى تواند جنس خود را تغيير دهد و تبديل به جنس مخالفِ جنس خود بشود، واجب نيست.[309] در فتواى امام خمينى نكاتى قابل توجه است كه بدان اشاره مى شود:
1. فتواى صريح امام خمينى شامل تغيير جنسيت مرد به زن و زن به مرد، و نيز شامل تغيير جنسيت خنثى (دو جنسى، هرمافروديت) به يكى از دو جنس زن يا مرد مى شود. بنابراين، از نظر امام خمينى، تغيير جنسيت تنها شامل تبديل مرد به زن يا تبديل زن به مرد نمى شود، بلكه از نظر ايشان، تبديل خنثى به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث نيز مصداقى از تغيير جنسيت است.
اين مطلب از آن جهت مهم است كه ممكن است تصور شود كه ديدگاه امام خمينى مبنى بر جواز تغيير جنسيت، تنها شامل خنثى ها يا دو جنسى ها مى شود؛ يعنى همان كسانى كه از نظر جسمى بيمار بوده و نيازمند عمل جراحى تغيير جنسيت هستند، در حالى كه امام خمينى با صراحت تمام، تغيير جنسيت در مورد افراد سالم را مجاز مى شمرند؛ چه اين كه امام خمينى با صراحت تمام بحث خنثى ها را قسيم مورد اول (تبديل مرد به زن و
زن به مرد) قرار داده اند و از نظر ايشان، تغيير جنسيت مطلقا جايز است؛ خواه تغيير جنسيت مرد به زن يا بر عكس و خواه تغيير جنسيت خنثى به يكى از دو جنس مرد و زن.
مؤيد اين مطلب، استفتايى است كه از امام خمينى در اين باره صادر شده است. توضيح آن كه، فردى به نام فريدون كه تراجنسيتى (ترانس يا خنثاى روانى) بوده است پس از پى گيرى فراوان توانست به همراه برخى مسؤولان بلندپاية مملكتى، به محضر امام خمينى رسيده و بيمارى خويش را براى امام خمينى توضيح دهد. وى هر چند از نظر ظاهرى همانند ديگر مردان بوده است، ولى از نظر روانى و روحى خود را متعلق به جنس مقابل مى دانست.
توجه داشته باشيد كه وى «دوجنسى» نبوده، بلكه ترانس سكشوال (خنثاى روانى)
تغييرجنسيت، ص: 201
است. با اين حال، امام خمينى با تغيير جنسيت وى موافقت نمود. متن پاسخ امام خمينى كه خانم مريم ملك آرا (فريدون سابق) در اختيار نگارنده قرار داده است از اين قرار است:
تغيير جنسيت با تجويز طبيب مورد اعتماد، اشكال شرعى ندارد. انشاء الله تعالى در امان بوده باشيد و كسانى كه شما ذكر كرده ايد اميد است مراعات حال شما را بكنند.
2. امام خمينى در بيان فتواى خويش، دليل يا مدركى ذكر نمى كند. دليل اين امر آن است كه كتاب تحرير الوسيله، كتاب استدلالى هم چون كتاب «جواهر الكلام» نيست، بلكه كتاب ايشان، كتاب فتوا و بيان مسائل شرعى است و اساساً ايشان در صدد بيان دليل و مدرك فتوا نبوده اند. برخى شاگردان ايشان، ادله اى براى فتواى فوق ذكر كرده اند كه در ادامه خواهد آمد.
3. چنان چه ضرورت و
اضطرارى در تغيير جنسيت افراد سالم در ميان نباشد و شخص در عسر و حرج واقع نشده باشد، جواز تغيير جنسيت داراى يك شرط اساسى است و آن اين كه، نبايد تغيير جنسيت ملازم با امور حرام و غيرشرعى مانند: لمس حرام و نظر حرام باشد. بنابراين، تغيير جنسيت كودك نابالغ كه به سنّ تشخيص نرسيده با اجازه ولى كودك بلامانع است.[310] نيز چنانچه فرضاً كسى از طريق استفاده از هورمون، تغيير جنسيت دهد، يا لااقل آثار جنس مخالف را در خود پديد آورد، مرتكب فعل حرام نشده است.
البته شرط فوق، يعنى اين كه تغيير جنسيت نبايد ملازم با امور حرام و غير شرعى باشد در كلام امام خمينى (ره) نيامده است؛ گويا آن را مفروغ عنه گرفته اند، ولى برخى شاگردان ايشان به شرط فوق تصريح نموده اند.[311] 4. در كلام امام خمينى، جواز تغيير جنسيت شامل ترانس ها يا خنثاى روانى نيز
تغييرجنسيت، ص: 202
مى شود؛ چه اين كه ايشان مى گويد:
لو رأت المرأة فى نفسها تمائلات من سنخ تمايلات الرجل ..... او رأى المرءُ فى نفسه تمائلات الجنس المخالف .....؛[312]
اگر زن در وجود خويش تمايلات جنس مرد را احساس كند و يا مرد در وجود خويش تمايلات جنس مخالف را احساس كند .....
كلام فوق دقيقاً بر تراجنسيتى ها يا خنثاى روانى تطبيق مى كند؛ چه اين كه اين عده اساساً از نظر جسمى هيچ مشكلى ندارند، بلكه از نظر روانى و روحى خود را متعلق به جنس مخالف مى بينند. گاه معالجات در مورد آنان بى فايده است، به ناچار پزشك معالج، اجازه تغيير جنسيت مى دهد.
5. كلام امام خمينى صراحت دارد كه تغيير جنسيت حرام نيست، كه معناى ديگر آن «جواز» يا «اباحه» است.
در ادامه تصريح مى كنند كه چنين تغيير جنسيتى، واجب نيست. بنابراين، حتى دوجنسى ها كه داراى آثار جنس مخالف هستند، يا تراجنسيتى (ترانس ها) كه داراى تمايلات جنس مخالف هستند، موظف به تغيير جنسيت نيستند. بنابراين، با توجه به كلام فوق، خنثى ها و حتى «خنثاى مشكل» لازم نيست تن به عمل جراحى داده و خود را از دوگانگى جنسى يا ابهام جنسى رها سازند. البته اين سخن در صورتى است كه واجبات شرعى ترك نشود و يا ارتكابِ محرمات پيش نيايد. از اين رو، چنان چه باقى ماندن بر حالتِ دو جنسى، موجب ترك واجبات و يا ارتكاب محرمات شود و شخص توان مالى و جسمى براى تغيير جنسيت داشته باشد، بر او لازم است به تغيير جنسيت و رفع ابهام جنسى اقدام نمايد.
6. يكى از اقسام تغيير جنسيت، تبديل مرد يا زن به خنثى است. چنين تغيير جنسيتى در كلام امام خمينى نيامده است؛ چه اين كه ايشان تبديل مرد به زن يا برعكس و نيز تبديل خنثى به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث را بيان داشته است. البته به طور طبيعى، هيچ گاه افراد تمايل ندارند كه جنسيت مردانه يا زنانه خويش را به خنثى تبديل كنند،
تغييرجنسيت، ص: 203
ولى در گذشته چنين مسأله اى در دربار پادشاهان مرسوم بوده كه عده اى را براى حراست از حرمسراها، اخته يا خنثى مى نمودند، و نيز اين احتمال وجود دارد كه عمل جراحى تغيير جنسيت به صورت ناقص انجام شود. در نتيجه، شخص كاملًا به جنس مخالف تبديل نشود و از طرفى، امكان بازگشت به جنس سابق هم وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر، به طور ناخواسته، فردى به
خنثى تبديل شده است. آيت الله سيد محمد صدر در اين باره مى گويد:
به طور طبيعى، براى بيمار يا پزشك، تبديل مرد يا زن به خنثى، مطلوب و مقصود نيست، ولى از نظر فقهى فرض آن ممكن است؛ مثل آن جايى كه عمل جراحى براى تبديل يك جنس به جنس ديگر، رضايت بخش و كامل نباشد، و از طرفى بيمار به جنسيت اوليه خويش نيز باز نگردد. در اين حالت، وى خنثى خواهد شد و مرد يا زن محسوب نمى شود.[313] ايشان در جاى ديگر تصريح مى كند كه اساسا اين امر عقلايى نيست كه يك فرد بخواهد به خنثى تبديل شود:
از نظر عقلايى اين امر صحيح نيست كه مرد يا زنى بخواهد خنثى گردد.[314] در هر حال، اين پرسش به عنوان يك فرع فقهى مطرح است كه آيا تغيير جنسيت مرد به خنثى و يا تغيير جنسيت زن به خنثى جايز است يا نه؟ توضيح بيشتر در مباحث آينده خواهد آمد.
در ادامه به چند دليل كه از سوى فقيهان اسلامى در جواز تغيير جنسيت بيان شده است، اشاره مى شود:
تغييرجنسيت، ص: 204
دليل اول: جواز تغيير جنسيت به دليل عدم وجود دليل بر حرمت آن
يكى از مهم ترين ادله اى كه در جواز تغيير جنسيت بيان شده است اين است كه اساساً بر حرمت تغيير جنسيت، دليلى وجود ندارد. آيت الله حسين على منتظرى مى گويد:
ظاهر آن است كه فى حد نفسه، دليلى بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد، ولى اگر مقدمات تغيير جنسيت از نظر شرعى حرام باشد، مانند: نظر نامحرم به عورت شخص يا لمس آن، در اين صورت جايز نيست، مگر هنگامى كه ضرورت وجود داشته باشد، مثل آن جايى
كه تمايلات جنس مخالف در وجود وى شديد بوده و مقتضياتِ طبيعت جنس مخالف در وى غلبه داشته باشد، به گونه اى كه از نظر طبيعى از مصاديق جنس مخالف بوده يا لااقل نزديك به جنس مخالف باشد و ابراز اين طبيعت (نهفته) و درمان وى، جز به عمل جراحى ممكن نيست. در اين صورت، مانعى براى تغييرجنسيت وجود ندارد؛ چون درمان و ضرورت صدق مى كند، بلكه زمانى كه عمل به وظايف شرعى به عمل جراحى وابسته باشد، چه بسا عمل جراحى تغيير جنسيت واجب است.[315] ايشان در جاى ديگر تأكيد مى كند كه تغيير جنسيت منع شرعى ندارد. وى مى گويد:
تغيير جنسيت به خودى خود، منع شرعى ندارد. بنابراين، كسانى كه زن هستند و تمايلات شديد مردانه دارند يا برعكس، مى توانند تغيير جنسيت دهند، ولى اگر عمل جراحى براى تغيير جنسيت يا هر گونه اعمال ديگر مستلزم حرام (از قبيل: لمس و نگاه به عورت و ....) باشد تغيير جايز نيست، مگر در موارد ضرورت.[316]
تغييرجنسيت، ص: 205
بررسى و تحليل: جواز تغيير جنسيت و مسأله ملازمات حرام
تقريباً تمام فقيهانى كه به «جواز تغيير جنسيت» معتقدند، بر اين باورند كه براى حرمتِ تغيير جنسيت، دليل قاطع و روشنى وجود ندارد و ادله اى كه مخالفين تغيير جنسيت بيان كرده اند، از نظر اين عده، غير قابل قبول بوده و اثبات كننده منع نيست.
به اعتقاد اين گروه از فقيهان اسلامى، تغيير جنسيت در حالت عادى كه هيچ گونه ضرورت يا اضطرارى براى آن وجود ندارد، اگر چه فى حد ذاته جايز بوده و براى آن منعى وجود ندارد، ولى از آن جايى كه اين عمل جراحى، با برخى امور حرام همراه است،
بايد از انجام آن خود دارى شود، ولى هرگاه انجام عمل جراحى تغيير جنسيت به عنوان راهى براى درمان بيمارى باشد، به طورى كه عمل جراحى تنها راه باشد، در اين صورت تغيير جنسيت جايز بوده و از جهت ملازمات حرام، منعى وجود نخواهد داشت.
دليل دوم: جواز تغيير جنسيت با استناد به اصل حليت و اصل اباحه[317]
تغييرجنسيت ؛ ص205
د از آن كه گفته شد كه هيچ دليلى- از كتاب و سنت- در حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد، به دليل «اصالت حليت» و «اصل اباحه» استناد شده است. آيت الله سيد محسن خرازى در اين باره مى گويد:
مقتضى أصاله الحلية و أصالة البرائة هو الجواز؛[318]
مفاد اصل حليت و اصل برائت، جواز تغيير جنسيت است.
بر طبق اصالت اباحه، اصل بر جواز تصرفات است مگر اين كه دليلى بر ممنوعيت وجود داشته باشد. پس، از آن جايى كه دليلى بر حرمت تغيير جنسيت، وجود ندارد، بنابراين، تغيير جنسيت جايز است. معناى قاعده «اصاله الاباحه» اين است كه: هر چيزى كه بين حلال و حرام مشتبه باشد، بر حلال حمل مى شود و بين فقها تمسك به اين قاعده در موارد شك بين حرمت و حليت، معروف و مشهور است.
تغييرجنسيت، ص: 206
بررسى و تحليل
در توضيح مطلب فوق، دو نكته بيان مى شود:
نكته اول. قاعده اصالت اباحه، از مباحث مشهور ميان فقيهان و اصولى ها است كه براى آن، دليل هاى متعددى بيان شده است. در ادامه به چند روايت در اثبات اصالت اباحه اشاره مى شود:
1. عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (ع) قال: كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه؛[319] عبدالله بن سنان از امام صادق
(ع) نقل مى كند كه وى فرمود: هر چيزى كه (احتمال) حلال و حرام در آن است، براى تو هميشه حلال است، تا اين كه به طور عينى حرام بودن آن شناخته شود، پس در اين صورت آن را ترك كن.
2. خبر عبدالله بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الجبن فقال: .... كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه؛[320] عبدالله بن سليمان مى گويد: از امام باقر (ع) درباره جبن پرسيدم. آن حضرت فرمود: هر چيزى كه (احتمال) حلال و حرام در آن است، براى تو حلال است، تا اين كه به طور عينى حرام بودن آن شناخته شود، پس آن را ترك كن.
3. مقبولة مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: كلّ شى هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه (إلى أن قال:) و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة؛[321] مسعدة ابن صدقه مى گويد: از امام صادق (ع) شنيدم كه فرمود: هر چيزى براى تو حلال است تا اين كه به طور عينى حرام بودن آن را بشناسى. و همه اشيا بر همين رويكرد (اصالت اباحه) است، تا اين كه خلاف آن براى تو آشكار گردد، يا بينه برخلاف آن اقامه گردد.
تغييرجنسيت، ص: 207
آيت الله سيد ابوالقاسم خوئى در ذيل حديث فوق مى گويد:
منظور (روايات فوق) اين است كه همه اشياى خارجى مباح هستند تا اين كه حرمت آن با علم وجدانى ظاهر گردد، يا اين كه بينه اى بر حرمت آن اقامه گردد.[322] با توجه به كلام فوق هرگاه علم وجدانى يا بينه در حرمت يك شى وجود داشته باشد، بايد از
اصل اباحه دست كشيد، اما پرسشى كه در اين جا مطرح است اين است كه منظور از «بينه» چيست؟
در پاسخ بايد گفت منظور از «بينه» در اين جا مطلق حجت يا دليل واضح است كه به وسيله آن بتوان حكم شئ مشكوك را يافت.
نكته دوم. در تمسك به اصل اباحه گفته شده است كه عمل تغيير جنسيت از يك طرف به پزشك و از طرف ديگر به بيمار مربوط است. نهايت چيزى كه از اصل فوق به دست مى آيد اين است كه اصل عمل تغيير جنسيت براى بيمار مجاز است، ولى آيا اقدام پزشك براى عمل جراحى تغيير جنسيت نيز براساس اصل فوق مجاز خواهد بود؟[323] به نظر مى رسد كه عمل پزشك از قبيل «اجاره اشخاص» است و براساس «قواعد باب اجاره» بايد آن را حل و فصل كرد. يكى از مهم ترين شرايط اجاره اين است كه عمل مورد اجاره، بايد داراى منفعت عقلايى و مشروع باشد. براى احراز شرط فوق بايد تغيير جنسيت مشروط به شرايطى باشد، از جمله اين كه، بيمارى كه تن به عمل جراحى مى دهد، تغيير جنسيت براى او ضرورت داشته و گزينه ديگرى براى آن وجود نداشته باشد، در غير اين صورت، اقدام پزشك غير مشروع خواهد بود.
البته ممكن است گفته شود در غير فرض ضرورت نيز مى توان به استناد «ا صل اباحه» مشروعيت تغيير جنسيت را فى حد نفسه به اثبات رساند و بر اساس مشروعيت آن، عمل پزشك نيز كه در راه انجام عمل مباح است محكوم به جواز خواهد شد.
تغييرجنسيت، ص: 208
دليل سوم: جواز تغيير جنسيت با استناد به قاعده تسليط
براساس قاعده فقهى تسليط، انسان مى تواند
در حدود عقلايى در مال و يا جان خويش تصرف داشته باشد. برخى صاحب نظران مى گويند:
علاوه بر اين، مى توان به قاعده «الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم» (مردم بر مال هايشان و جان هايشان تسلط دارند) بر جواز تغيير جنسيت استناد كرد، البته بنابراين كه اين قاعده، يك قاعده عقلايى باشد. دقت كنيد.[324]
بررسى و تحليل
در ارتباط با كلام فوق دو نكته بيان مى شود:
نكته اول. مفهوم قاعده تسليط
قاعده تسليط شامل حق تسلط مردم بر مال و حق تسلط بر بدن است. براساس اين قاعده، مردم همان طور كه بر مال خويش تسلط دارند، بر بدن خويش نيز تسلط داشته و مى توانند در بدن خويش تصرفات معقول و مجاز داشته باشند.
مسأله تسلط بر مال و جان علاوه بر اين كه مستند به شرع است، به «روش عقلا» نيز مستند است. به عبارت ديگر، اين مسأله كه انسان بر خودش ولايت دارد و زمام تمام كارهايش نيز به دست اوست، امرى عقلايى و مورد پذيرش عقلا است و از ناحيه شارع مقدس هيچ ردعى مبنى بر عدم رضايت به اين نوع تصرفات نرسيده است.[325] البته تأكيد مى كنيم كه منظور ما از تصرف در بدن، تصرفات معقول و متعارف است، والّا انسان به هيچ وجه نمى تواند به استناد به قاعده فوق به خودكشى دست زند.
در حديث منقول از رسول خدا (ص) تنها به تسلط بر اموال تصريح شده است (الناس مسلطون على اموالهم)، اما فقيهان معاصر با اضافه كردن قاعده اولويت، تسلط بر
تغييرجنسيت، ص: 209
نفس نيز را استنتاج كرده اند.[326]
امكان يا عدم امكان تغيير جنسيت با استناد به قاعده تسليط
اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا تصرف بيمارى كه خواهان تغيير جنسيت است در
بدن خويش، معقول و عقلايى است؟ آيا تصرف هاى وى زايد، لغو و داراى مفاسد اجتماعى نيست؟ و آيا امكان اجراى قاعده تسليط در اين جا وجود دارد؟
به نظر مى رسد: براى حصول اطمينان از تصرفات معقول، بايد تغيير جنسيت همراه با شرايط ويژه باشد و تنها بيماران خاص و كسانى كه واقعاً به عمل جراحى اضطرار دارند به عمل جراحى تغيير جنسيت اقدام نمايند. نتيجه آن كه، با استناد به قاعده تسليط نمى توان تصرفات غير متعارف و غير معقول در بدن داشت و تنها بيماران دو جنسى يا ترانس هايى كه داراى مشكل شديد جسمى يا روحى هستند، مى توانند به تغيير جنسيت اقدام ورزند. از اين رو، پيشنهاد مى شود كه مقامات رسمى براى دادن مجوز تغيير جنسيت، با تشكيل كميسيون هاى خاص پزشكى، ضرورت عمل جراحى تغيير جنسيت را احراز نمايند. در غير اين صورت، از دادن مجوز خوددارى نمايند.
بنابراين، تغيير جنسيت در صورتى مشروع است كه خواهانِ تغيير جنسيت، داراى مشكل جنسى و يا روحى لاعلاج باشد. با اين حال، تأكيد مى كنيم كه بايد درك درستى از موضوع تغيير جنسيت و بيماران جسمى و روحى وجود داشته باشد تا بتوان متناسب با آن حكم فقهى صادر نمود.
دليل چهارم: جواز تغيير جنسيت براساس قاعده اضطرار
بر اساس قاعده اضطرار مى توان به جواز تغيير جنسيت قائل شد، چون براساس آيات و روايات هرگاه مكلّف به واسطه قرار گرفتن در شرايط خاصى ناچار به انجام فعلى
تغييرجنسيت، ص: 210
گردد كه در حالت عادى ممنوع و حرام است مؤاخذه و عقاب نمى شود، بلكه فعل ممنوع، مباح و جايز مى گردد. بنابراين، اضطرار عبارت از وضعيتى است كه انسان براى رهايى از ضرورت و
تنگنايى كه ايجاد شده است فعلى را بر خلاف تمايل خود و تحت تأثير آن شرايط انجام مى دهد و يا از ارتكاب عملى خوددارى مى كند.
كسانى كه به عمل جراحى تغيير جنسيت اقدام مى نمايند، در بيش تر موارد گرفتار اختلالات هويت جنسى و ناراحتى روانى و افسردگى شديد هستند كه حتى اگر به حرمت تغيير جنسيت در شرايط عادى معتقد باشيم، به دليل وضعيت اضطرارى آنان، مى توانند زير نظر متخصصان اقدام به عمل جراحى تغيير جنسيت نمايند.
مضافاً به اين كه عمل تغيير جنسيت، حكم معالجه و تداوى دارد و تداوى به حرام در شرايط اضطرار جايز است. البته تذكر اين نكته ضرورى است كه اين قاعده، تغيير جنسيت را در محدوده اضطرار به عنوان حكم ثانوى اثبات مى كند و نه به عنوان حكم اوّلى.
بررسى و تحليل
در ارتباط با مطلب فوق، دو نكته بيان مى شود:
نكته اول. ضابطه اضطرار
دامنه اضطرار در فقه اسلامى گسترده است و از طهارت تا ديات كاربرد دارد. در اضطرار پاى كسى در ميان نيست، بلكه فاعل در حالتى قرار گرفته است كه اگر بخواهد از آن حالت بيرون بيايد، بايد فعلى را كه در حال اختيار از آن كراهت دارد انجام دهد. به طور كلى، به عنوان «ضابطه اضطرار» مى توان گفت: هر ضررى كه تحمل آن سخت و مشكل باشد، به گونه اى كه براى نوع مردم يا خود شخص غير قابل تحمل باشد. از اين رو، مشهور فقيهان در حد و مرز اضطرار گفته اند:
اضطرار با چند چيز محقق مى شود: خوف از تلف كه اگر نخورد مى ميرد، خوف از مرض، يعنى اگر گوشت ميته را نخورد مريض مى شود هر چند بداند كه نمى ميرد؛ خوف از ضعف
كه موجب شود آدمى در مسافرت از قافله عقب بماند و باعث مشقت او گردد؛[327] يا اگر بترسد كه ديگرى متضرر مى شود، مانند زن
تغييرجنسيت، ص: 211
حامل يا شيرده كه مى ترسد اگر ميته را نخورد جنين در رحم او به ضرر مى افتد و يا بچه شيرخوارش گرسنه مى ماند. در نتيجه مريض مى شود يا مى ميرد، يا مريضى بترسد كه اگر نخورد مرضش طول مى كشد يامعالجه اش سخت مى شود. در جميع اين صور چنين شخصى مضطر محسوب مى شود.[328] نكته دوم. اضطرار مبناى جواز تغيير جنسيت در فتاواى فقيهان
برخى فقيهان و مراجع تقليد معتقدند: چنان چه تغيير جنسيت به حد ضرورت رسيده باشد، يا از باب تداوى و معالجه باشد جايز است. اين مطلب در چندين پرسش و پاسخ آمده است كه به چند نمونه آن اشاره مى شود:
الف) آيت الله محمد فاضل لنكرانى (قدس سره) در پرسش و پاسخ از ايشان چنين آمده است:
پرسش: پسرى هستم 24 ساله كه تحصيلات دانشگاهى خود را به پايان رسانيده و در حال حاضر آماده اعزام به خدمت مقدس سربازى هستم. حدود چند سالى است كه متوجه وجود تفاوت شديدى بين خود و هم سن و سالانم شده ام. مشكل من اين است كه از لحاظ جنسى با هم جنسان خود تفاوت بسيار شديدى دارم؛ به اين معنا كه از لحاظ جنسى به جاى اين كه به غير هم جنس متمايل باشم، تمايل شديدى به هم جنسان خود دارم و از داشتن ارتباط با غير هم جنس بشدت بى زارم. در واقع به جاى داشتن احساسات مردانه، تمام خصلت ها و خصوصيات و احساسات زنانه را در وجود خودم حس مى كنم. به عبارت ديگر، از جنسيت خودم ناراضى هستم
و اين مسأله براى من مشكل ساز شده است. در نتيجه، نمى توانم به عنوان يك مرد، نقش اجتماعى و جنسى خود را ايفا كنم و قادر به مسؤوليت هايى كه شرع و قانون بر عهده مرد گذاشته است نمى باشم. لازم به ذكر است كه اين مسأله به عنوان يك بيمارى شناخته شده، و در علم روان شناسى به آن «اختلال هويت جنسى» (
Gender Identity )
مى گويند.
تا به حال، چندين بار به روان پزشكان و روان شناسان مختلف مراجعه كرده ام، ولى نتيجه اى عايدم نشده است. از لحاظ علم پزشكى اين بيمارى، خوب شدنى نيست و تنها راه حل آن «تغيير جنسيت» مى باشد.
تغييرجنسيت، ص: 212
حال سؤال من اين است كه شرع مقدس، براى افرادى همانند من، با توجه به خصوصياتى كه در فوق ذكر كردم؛ يعنى داشتن عواطف و احساسات زنانه به جاى احساسات مردانه، چه تكليفى را معين كرده است؟ چون من نمى توانم ازدواج كنم و در صورت ازدواج مطمئناً زندگى ناموفقى خواهم داشت، آيا اجازه تغيير جنسيت مى دهد؟ ما براى ادامه زندگى چه بايد بكنيم؟ لطفاً مرا راهنمايى كنيد و تكليف شرعى من را معين نماييد. قبلًا از همكارى شما متشكرم.
پاسخ: عمل جراحى براى تغيير جنسيت اگر ضرر نداشته باشد، به خودى خود اشكال ندارد، لكن اگر به عنوان يك زن با ساختمانى بدنى زن تغيير جنسيت داديد، بايد به وظايف زنان از حجاب و پوشش از نامحرم و احكام ديگر عمل كنيد.[329] ب) آيت الله سيد على خامنه اى: در پرسش و پاسخ از ايشان چنين آمده است:
پرسش: .... مواردى اطبا مواجه اند كه شخص از نظر ظواهر بدن بدون هيچ شبهه اى يا مرد است يا زن، ولى
داراى تمايلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسيارى از اين افراد مى گويند: اگر اين تغيير صورت نگيرد انتحار (خودكشى) خواهيم كرد و تا به حال اين مسأله پيش آمده است .... آيا اصولًا اين عمل براى خود اين شخص حرام است يا جايز؟
پاسخ: تغيير جنسيت براى شخص و به درخواست شخص اشكال ندارد حتى اگر چه جلوگيرى از اقدام بر انتحار متوقف بر آن نباشد و يا اصلًا خطر انتحارى در بين نباشد.[330]
ج) آيت الله سيد محسن خرازى: بخشى از ديدگاه ايشان درباره تغيير جنسيت چنين است:
تغيير جنسيت در زمانى كه معالجه باشد، يا در آن مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد جايز است و در غير اين صورت اشكال دارد.[331]
تغييرجنسيت، ص: 213
د) آيت الله حسين على منتظرى: در پرسش و پاسخ از ايشان چنين آمده است:
پرسش: بعضى از زنان و مردان در خود احساس جنس مخالف مى كنند و بعضاً اگر تغيير جنسيت ندهند احتمال اقدام به خودكشى در آنان هست. آيا اصولًا تغيير جنسيت جايز است؟
پاسخ: به طور كلى، دليلى بر حرمت تغيير جنسيت نداريم و اگر حال آن ها به نحوى باشد كه تغيير جنسيت براى آن ها ضرورت داشته باشد بعيد نيست كه واجب باشد.[332] در صورت ضرورت معالجه، اقدام به عمل جراحى مانع ندارد، و در صورت تغيير جنسيت تمام احكام بعد از تغيير از حيث محرميت و ازدواج و غير اين ها جارى مى شود.[333] دليل پنجم: جواز تغيير جنسيت به دليل حديث رفع
علاوه بر مطالب پيش گفته، به استناد حديث رفع بر جواز تغيير جنسيت استناد شده است. برخى صاحب نظران در اين باره مى گويد:
چون دليلى بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد، و مقتضاى حديث
رفع، جواز ظاهرى تغيير جنسيت است.[334] امام صادق (ع) به نقل از پيامبر اكرم (ص) مى گويد:
نُه چيز از امت من برداشته شده است: اشتباه، فراموشى، اكراه، آن چه نمى دانند، آن چه بر آن توانايى ندارند، آن چه بر آن مضطر شده اند، حسد، تفألّ و انديشه هاى وسوسه آميز درباره مردم تا زمانى كه بر زبان نياورده اند.[335] براساس حديث فوق، چنان چه فردى را از روى جهل انجام داده باشد (ما لا يعلمون) از نظر شرعى مواخذه نخواهد شد. از آن جايى كه، مفروض اين است كه براى حرمت
تغييرجنسيت، ص: 214
تغيير جنسيت دليلى وجود ندارد، بنابراين، عمل جراحى تغيير جنسيت، بدون اشكال خواهد بود.
توجه به اين نكته ضرورى است كه استناد به حديث رفع يا همان اصل برائت در صورتى تمام است كه دلائل قائلين به تحريم تمام نباشد.
همان طور كه پيش تر بيان شد، تغيير جنسيت در افراد سالم و تغيير جنسيت در ترانس ها (خنثاى روانى) معركه آرا و محل انظار صاحب نظران است. عمدتاً دو ديدگاه مخالف و موافق در اين زمينه وجود دارد. تا آن جايى كه نگارنده تحقيق نموده است، همه صاحب نظران اهل سنت، اعم از فقيهان و حقوق دانان به حرمت تغيير جنسيت در افراد فوق معتقد شده اند و البته عده كمى از فقيهان شيعه نيز به حرمت تغيير جنسيت معتقد شده اند. در ادامه، نظرات مخالفين تغيير جنسيت و سپس ادله مخالفين تغيير جنسيت آورده مى شود.
در ابتدا نظرات اهل سنت و سپس نظرات برخى فقيهان شيعه در حرمت تغيير جنسيت به دليل حرمت تغيير خلق الله بيان مى شود.
الف. استناد به كلام اهل سنت در حرمت تغيير خلق خدا
1. دكتر احمد محمد كنعانى، از حقوق دانان اهل سنت درباره حرمت تغيير جنسيت چنين مى گويد:
در برخى جوامع كه از فطرت الهى منحرف گشته اند، اشخاص سالم تغيير جنسيت مى دهند، كه اين كار قطعاً حرام است؛ چون اين كار [اولًا] باعث تغيير خلق الله است، در حالى كه هيچ گونه ضرورت شرعى براى آن وجود ندارد. و [ثانياً] اين كار در واقع پاسخ مثبت به دعوت شيطان است كه وعده داده از طريق اين گونه كارهاى حرام، انسان را منحرف سازد. شيطان گفت: «و به
تغييرجنسيت، ص: 215
تحقيق به بنى آدم دستور خواهم داد، پس آنان خلق الهى را تغيير خواهند داد».[336] 2. شيخ يوسف قرضاوى از مفتى هاى معروف اهل سنت و از مخالفين سرسخت تغيير جنسيت است كه در مصاحبه ها و گفت وگوهاى متعددش، كارهايى مثل تغيير جنسيت، شبيه سازى را حرام اعلام كرده و
اين گونه اعمال را «تغيير در خلق الله» و از مصاديق كارهاى شيطانى مى داند. وى حتى غلّو يا زياده روى در زينت را مصداقى از تغيير خلق الله مى داند.[337] 3. مجمع فقهى مكه مكرمه: مجمع فقه اسلامى مستقر در مكه مكرمه در فتوايى كه درباره تغيير جنسيت در تاريخ 13 رجب 1409 (19 فوريه 1989 م) صادر كرد چنين گفت:
1. آلت تناسلى مردانه و زنانه كه خلقت آن كامل و بدون نقص است، جايز نيست يكى به ديگرى تبديل شود. و هر كس اين كار را انجام دهد، مرتكب حرام شده و مستحق مجازات مى باشد؛ چون اين كار، تغيير در خلق خدا است و خداوند سبحان اين كار را حرام نموده است و در قرآن كريم از قول شيطان مى گويد: به تحقيق به انسان ها دستور مى دهم، پس خلق خدا را تغيير مى دهند ...
2. هر كسى كه هر دو آلت تناسلى مردانه و زنانه را دارد بايد حالت غالب ملاحظه شود:
پس اگر غلبه با حالت مردانگى است جايز است امرى كه موجب اشتباه مى گردد زايل كند (يعنى حذف آلت تناسلى زنانه كه ضعيف است) و اگر غلبه با حالت زنانگى است جايز است امرى كه موجب اشتباه مى گردد زايل كند (يعنى حدف آلت تناسلى مردانه كه ضعيف است)؛ خواه معالجه از طريق
جراحى باشد يا از طريق هورمون. چون اين شخص مريض بود و به دنبال
تغييرجنسيت، ص: 216
بهبودى و شفا مى باشد و اين كار وى تغيير در خلق خداى بزرگ نيست.[338] ب. استناد به كلام شيعه در حرمت تغيير خلق الله
اندكى از فقيهان شيعه به حرمت تغيير جنسيت معتقد شده اند. دليل برخى از آنان دقيقاً همان
دليل صاحب نظران اهل سنت است كه معتقدند: تغيير جنسيت، «تغيير خلق الله» است. در ادامه به كلام برخى از آنان اشاره مى شود:
1. آيت الله ميرزا جواد تبريزى: در سؤال و جواب فقهى از ايشان چنين آمده است:
سؤال: حكم اين مسأله كه مردى، آلت تناسلى مردانه خويش را به فرج زنانه تبديل كند چيست، يا اين كه زنى فرج زنانه خويش را به آلت تناسلى مردانه تبديل كند، آن هم با عمل جراحى كه امروزه پزشكان انجام مى دهند؟ البته اگر اين كار فقط به انگيزه ميل شهوانى باشد، يا اين كار به منظور توليد مثل باشد. براى مثال، شخص خواهانِ تغيير جنسيت، گرفتار نازايى غير قابل علاج شده و براى علاقه اش به داشتن فرزند، آلت تناسلى خويش را تغيير مى دهد؟
پاسخ: اين كار غير جايز است؛ چون تغيير خلق خداوند متعال است.[339] 2. آيت الله سيد عبدالاعلى سبزوارى: ايشان اين نكته را به صورت يك احتمال
مطرح مى كند كه آيه شريفه: «فليغيرن خلق الله» شامل هر نوع تغيير مى شود كه با خلق
تغييرجنسيت، ص: 217
الله در تعارض باشد. مانند: تغيير در انسان، تغيير در حيوان و تغيير در گياهان.[340]
البته همان طور كه اشاره شد ايشان اين وجه را به صورت يك «احتمال» مطرح مى سازد و به صورت قطعى نظر ايشان اين نيست كه تغيير جنسيت در انسان به دليل آية فوق، حرام است.
3. آيت الله شيخ هادى نجفى: ايشان نيز تغيير جنسيت را مشمول آيه «فليغيرنّ خلق الله» دانسته و معتقدند اين كار شرعا حرام است.[341] 4. عبدالكريم بى آزار شيرازى: ايشان كه نويسنده كتاب «رساله نوين امام خمينى» است، معتقد است كه تغيير جنسيت تنها در مورد خنثى ها جايز است و
تغيير جنسيت در افراد سالم، مصداق «تغيير خلق الله» است. وى مى گويد:
اين كه تغيير ماهيت بدهند كسى كه ماهيت و حقيقتش مرد است يا كسى كه ماهيتش زن است بخواهند مردش كنند، اين از نظر شرعى جايز نيست، و ليغيرنّ خلق الله مى شود.[342]
بعد از بيان نظرات مخالفين تغيير جنسيت، ادله آنان بيان مى شود:
دليل اول: حرمت تغيير جنسيت به دليل تغيير خلق خدا
يكى از مهم ترين دليل هايى كه براى حرمت تغيير جنسيت بيان شده است اين است كه تغيير جنسيت، موجب «تغيير خلقت» يا «تغيير خلق الله» است و قرآن كريم آن را به عنوان يكى از كارهاى شيطانى ياد مى كند.
بررسى و تحليل دليل اول مخالفين تغيير جنسيت (مسأله تغيير خلق الله)
همان طور كه گذشت يكى از مهم ترين دليل هاى مخالفين تغيير جنسيت، مسأله تغيير
خلق الله و استناد به آيه تغيير است. در ادامه، ابتدا آيه تغيير خلق الله وسپس نظر مفسرين
تغييرجنسيت، ص: 218
شيعه و سنى را مى آوريم و بالاخره به اين پرسش، پاسخ مى دهيم كه آيا آيه مورد بحث، ناظر به مساله تغيير جنسيت هست يا نه؟
آيه تغيير خلق الله
قرآن كريم مى فرمايد:
وَ لَاضِلَّنَّهُم ولَامَنّينَّهُم وَ لَآمُرَنَّهُم فَلَيبَتّكُنَّ آذانَ الانعامِ وَ لَآمُرَنَّهُم فَلَيغَيرُنَّ خَلقَ اللهِ وَ مَن يتَّخِذِ الشيطانَ وَلياً مِن دونِ اللهِ فَقَد خَسِرَ خُسراناً مُبيناً؛[343]
ترجمه: و آن ها را گمراه مى كنم و به آرزوها سرگرم مى سازم و به آن ها دستور مى دهم (اعمال خرافى انجام دهند و) گوش چهار پايان رابشكافند و آفرينش (پاك) خدايى را تغيير دهند (فطرت توحيد را به شرك بيالايند) و آن ها كه شيطان را به جاى خدا ولى خود برگزينند زيان آشكارى كرده اند.[344] ترجمه ديگر: و آنان را سخت گمراه و دچار
آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد و وادارشان مى كنم تا گوش هاى دام ها را شكاف داده، و وادارشان مى كنم تا آفريده خدا را دگرگون سازند. و [لى] هر كس به جاى خدا، شيطان را دوست [خدا] گيرد، قطعاً دچار زيان آشكارى شده است.[345] بررسى آيات قبل از آيه 119 سوره نساء
براى بررسى مفهوم و مقصود «تغيير خلق الله»، به سه آيه قبل از آيه مورد بحث توجه مى كنيم تا مقصود آيه مورد نظر از تغيير خلقت خدا روشن تر گردد.
آيه 116 سوره نساء: در اين آيه شريفه، به اهميت گناه بزرگ شرك اشاره شده است؛ گناهى كه غير قابل عفو و بخشش بوده و هيچ گناهى بالاتر از آن متصور نيست. مضمون همين آيه با كمى تفاوت در آيه 48 سوره نساء نيز آمده است.[346] آيه 117 سوره نساء: در اين آيه، به اين نكته اشاره شده است كه مشركين به
تغييرجنسيت، ص: 219
قدرى كوتاه فكرند كه خالق و آفريدگار جهان هستى را رها كرده و در برابر موجوداتى سر تعظيم فرود مى آورند كه كم ترين اثر مثبتى ندارند، و بلكه گاهى همانند شيطان، ويران گر و گمراه كننده نيز مى باشند.[347] آيه 118 سوره نساء: در اين آيه شريفه، شيطان لعنت شده است و اين كه شيطان گفته است: از بندگان تو سهم معينى خواهم گرفت.[348] آية 119 كه آيه مورد بحث ما است، در ادامه آيات قبل است و اين كه شيطان چگونه از بندگان نصيب و بهره مى برد:
وَ لَاضِلَّنَّهُم: آن ها را گمراه مى كنم.
وَ لَامَنّينَّهُم: با آرزوهاى دور و دراز و رنگارنگ، آن ها را سرگرم مى كنم.
وَ لَآمُرَنَّهُم فَلَيبَتّكُنَّ آذانَ الانعامِ: آن ها را به اعمال خرافى دعوت مى كنم، از جمله اين كه فرمان
مى دهم كه گوش هاى چهارپايان را بشكافند و يا قطع كنند.
وَ لَآمُرنَّهُم فَلَيغَيرُنَّ خَلقَ اللهِ: آن ها را وادار مى سازم كه آفرينش پاك خدايى را تغيير دهند.
با توجه به آيه مورد بحث، مى توان فهميد كه «تغيير در خلقت» تنها تغيير ظاهرى و فيزيكى نيست، بلكه تغيير بر دو قسم است: 1. تغيير ظاهرى و فيزيكى 2. تغيير معنوى، مانند: گمراه ساختن انسان ها و سرگرم ساختن آن ها به آرزوها.
در هر حال، هر دو نوع تغيير، در اين ويژگى شريك هستند كه در راستاى اهداف
شيطان و باعث دور ساختن فطرت انسان ها از بندگى خداوند متعال است. بنابراين، هر
تغييرجنسيت، ص: 220
نوع تغيير و تحريفى كه به انگيزه شيطانى و اهداف و كارهاى غير الهى صورت پذيرد، مذموم و غير شرعى است.
در زمان جاهليت، هرگاه شتر چند بار مى زاييد، گوش آن را مى بريدند و يا شكاف مى دادند و آن را در راه بت قرار مى دادند. از آن پس، از سوار شدن و ذبح آن خوددارى مى كردند و در واقع، شتر در راه بت ها وقف مى شد! در مواردى، چشم حيوان را در مى آوردند و آن را در راه بت قرار مى دادند!
خداوند متعال، در آيات مورد نظر، از اين گونه كارها نهى كرده و آن را «تغيير در خلق الله» مى داند؛ چه اين كه، هدف از خلقِ اين گونه حيوانات، استفاده از گوشت آن و بهره بردارى از سوارى و حملِ بار است. اين گونه نعمت ها، براى استفاده انسان ها آفريده شده است تا توان لازم براى عبادت و بندگى خداوند پيدا كنند. در غير اين صورت، از اهداف خلقت دور افتاده اند.
تغيير در خلقت به طور مطلق نمى تواند ناپسند و ناشى از خواست و كار شيطان
باشد؛ چرا كه انجام برخى كارها از قبيل: ختنه كردن، قطع كردن بند ناف جنين، چيدن موهاى زائد بدن و كوتاه كردن موهاى سر از امورى است كه قانون گذار الهى نه تنها ما را از انجام آن ها باز نداشته، بلكه به انجام آن نيز امر كرده است.
بنابراين، بايد مقصود آيه شريفه، نوعى خاص از تغيير باشد. مفسران در اين كه مراد از تغيير در مخلوقات الهى چيست با هم اختلاف نظر دارند. در ادامه، ابتدا ديدگاه مفسرين شيعه و آن گاه ديدگاه مفسرين سنى را مى آوريم:
ديدگاه مفسرين شيعه در آيه تغيير خلق الله
1. تفسير مجمع البيان: طبرسى در ذيل آيه «فليغيرن خلق الله» مى گويد:
يعنى شيطان مردم را به تغيير خلق خدا امر مى كند و آن ها نيز خلق خدا را تغيير مى دهند. در معناى آيه شريفه اختلاف شده است. از ابن عباس و عده اى ديگر نقل شده كه منظور تغيير دين خدا و تغيير امر خدا است. و همين معنا از امام صادق (ع) نيز روايت شده است و اين معنا با آيه 30 سوره روم تأييد
مى شود كه درآن «لا تبديل لخلق الله» آمده كه به معناى «لا تبديل لدين
تغييرجنسيت، ص: 221
الله» است و منظور از تغيير يا تبديل خلق الله، تحريم حلال و تحليل حرام است. عكرمه و عده اى ديگر از ابن عباس نقل كرده اند كه منظور اخصا (اخته كردن) است و اين عده، اخته كردن حيوانات را مكروه مى شمردند.
از ابن عباس نقل شده كه منظور وشم (وصل موى مصنوعى) است. از زجاج نقل شده كه منظور آيه شريفه خورشيد، ماه و سنگ است كه مردم از انتفاع آن رويگردان شده و در عوض به عبادت
آن ها مشغول شده اند.[349] 2. تفسير تبيان: شيخ طوسى در تفسير تبيان مى گويد: در معناى «تغيير خلق الله» اختلاف شده است. ابن عباس و عده اى ديگر مى گويند كه مراد خواجه كردن و اخته كردن است و حتى اخته كردن حيوانات مكروه است. عده اى ديگر گفته اند: مراد «تغيير دين الله» است كه اين معنا از امام باقر و امام صادق (ع) نيز روايت شده است و عده اى زياد گفته اند منظور دين الله است كه فطرت مردم بر آن است كه خداوند درباره آن مى فرمايد: فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. عده اى گفته اند مراد وشم است.
برخى گفته اند: منظور حيوانات است كه خداوند آن ها را براى استفاده انسان ها آفريده است، ولى عده اى آن ها را براى خود حرام كرده اند و خلقت خوشيد، ماه، سنگ و .... براى استفاده انسان ها است، ولى عده اى از مسير طبيعى آن خارج شده و اين ها را معبود خويش قرار داده اند.
صاحب تفسير تبيان معتقد است: بهترين معنا و صحيح ترين آن اين است كه «تغيير خلق الله»
به معناى تغيير دين الله است و تمام تفسيرهاى ديگر در ذيل همين معنا قابل ارزيابى است.[350]
تغييرجنسيت، ص: 222
3. تفسير عياشى: از نظر اين تفسير، تغيير خلق الله به معناى «تغيير دين خدا و تغيير امر خدا» است. وى براى اثبات مدعاى خويش به رواياتى استناد مى كند از اين قرار:
1. عن ابى جعفر (ع) فى قول الله: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله» قال: دين الله.
2. عن ابى جعفر (ع) فى قول الله: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله»، قال: أمر الله بما امر به.[351]
4. تفسير الميزان: علامه محمد حسين طباطبائى در ذيل آيه مورد بحث چنين مى گويد:
و شيطان
به ايشان دستور مى دهد كه گوش حيوانات را ببرند و آن چه را خداى متعال حلال كرده حرام كند و به ايشان دستور مى دهد كه خلق الله را تغيير دهد. اين امر بر امورى مانند: اخته كردن، مثله كردن، لواط و مساحقه منطبق مى شود. بعيد نيست كه مراد از تغيير خلق الله، خروج از فطرت الهى و ترك دين حنيف است. خداوند متعال مى فرمايد: پس روى خود را با گرايش تمام به حق، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خدا تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار.[352] با توجه به آن چه گذشت، از نظر علامه طباطبائى «تغيير خلق الله» به معناى خروج از فطرت الهى و ترك تعاليم دين است.
5. تفسير صافى: مولى محسن فيض كاشانى در ابتدا توضيح مى دهد كه در زمان جاهليت عده اى از مردم گوش حيوانات را از بيخ قطع مى كردند و اين كار آنان تغيير
در خلقت و منهى است و اين مطلب نيز از امام صادق (ع) نيز روايت شده است. وى مى گويد: سخن فوق به وسيله اين آيه شريفه تأييد مى شود: فطرت الله التى فطر الناس
تغييرجنسيت، ص: 223
عليها لا تبديل لخلق الله.
در ادامه، فيض كاشانى مى گويد: هر نوع تغيير صورى صفتى كه بدون اذن الهى انجام شود، تغيير در خلقت الهى بوده و حرام است. مانند كارى كه در زمان جاهليت انجام مى شد كه چشم حيوان را در مى آوردند و آن را از سوارى و باركشيدن معاف مى دانستند، يا آن كه بردگان را خواجه مى كردند و يا هر نوع مثله.
در ادامه فيض كاشانى مى گويد: تفسير فوق با اين تفسير منافاتى
ندارد كه تغيير خلق الله به «تغيير دين الله» و «تغيير امر الله» معنا كرده است؛ چون تمام اين موارد ذكر شده (خصا، مثله و ....) داخل در همان دو معنا «تغيير دين الله و تغيير امر الله است.[353]
6. تفسير جوامع الجامع: طبرسى در اين تفسير مى گويد: در زمان جاهليت هرگاه شترى شش بار وضع حمل مى نمود و بچه ششم شتر، نر باشد، در اين صورت، گوش شتر مادر را بريده و يا چشم او را در مى آوردند. در اين حالت، ديگر سوار آن شتر نمى شدند. عده اى گفته اند: منظور اخته كردن است و برخى مى گويند: منظور تغيير فطرت و تغيير دين اسلام و تغيير امر الهى است.[354] 7. تفسير الكاشف: محمد جواد مغنيه در اين تفسير مى گويد: عرب ها در زمان جاهليت گوش برخى حيوانات را مى بريدند و آن ها را وقف بت ها قرار مى دادند و سوار شدن بر آن شترها را حرام مى دانستند.
در ادامه صاحب تفسير كاشف مى گويد: شيطان در عصر جاهليت دستور مى دهد كه از طريق بريدن گوش حيوانات، در خلقت الهى تغيير به وجود آورند و در عصر حاضر شيطان به حزب خويش دستور مى دهد كه بمب ناپالم را بر سر زنان و كودكان
فرو ريزند و بمب اتمى را بر شهر هيروشيما و ناكازاكى بيندازد تا خلق الله نابود شوند.[355]
تغييرجنسيت، ص: 224
8. تفسير مواهب الرحمن فى تفسير القرآن: آيت الله سيد عبدالاعلى سبزوارى در ذيل آيه مورد بحث مطالبى را مطرح كرده اند كه در قالب سه عنوان ذيل بيان مى گردد:
الف: انواع تغيير در خلقت: از نظر ايشان تغيير بر دو قسم است كه عنوان «تغيير خلق الله» شامل هر دو مى شود:
1. تغيير حسى (صفتى
و صورتى)، مانند: خواجه ساختن، مثله كردن و انواع تغييرهاى فيزيكى بدن.
2. تغيير معنوى، كه مصداق بارز آن خروج از فطرت الهى و دورى از دين و تعاليم الهى و تحريف و تغيير دين، يا انجام انواع كارهاى پست و رذيله، يا دورى گزيدن از راه مستقيم عقل و فطرت و يا ترويج باطل و فحشا.
خلاصه آن كه «فطرت انسانى» اساس كمالات و منبع خيرات و اصل كارهاى نيك است و همين فطرت بر جميع مشاعر و حواس آدمى حاكم است و انسان را به سوى كارهاى نيك فرا مى خواند، مگر اين كه به دليل گمراهى ها و ضلالت ها، فطرت انسانى فاسد و دور از حقيقت شده باشد كه ديگر منبع و منشأ كار خير نخواهد بود.
ب: عدم شمول «فليغيرن خلق الله» نسبت به هر تغيير: آية فوق دلالت مى كند كه تغيير در خلقت خداوند، كار ناپسند و منهى است و اساساً تغيير در خلقت و تصرف در موجودات از شؤون و اختصاصات خداوند متعال است و اين حق بالاصاله براى غير خداوند وجود ندارد. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه آيه فوق شامل هر نوع تغيير و تبديل نمى شود و هر تغيير و تبديل خلقت، حرام نيست، مخصوصاً آن تغييراتى كه از سوى شارع مقدس اذن و اجازه وجود دارد، مانند: ختنه كردن، كوتاه كردن ناخن، خضاب نمودن و قطع عضو زائد و فاسد.
ج: بحث فقهى تغيير خلق الله (حرمت يا جواز): آيا تغيير در خلقت الهى جايز است يا حرام؟ پيش تر گذشت كه مراد از خلق در آيه شريفه «فليغيرن خلق الله» اعم از خلق صورى (طبيعى) و فطرى (دين) است. تغيير از جهتى
بر دو قسم است:
تغييرجنسيت، ص: 225
1. تغييراتى كه در حرمت آن شكى وجود ندارد، چه اين كه از ناحيه شارع مقدس نهى صريح و بالخصوص وارد شده است، مانند مجسمه سازى، خواجه ساختن انسان، ريش تراشى و كارهاى ديگرى كه نهى شرعى دارد.
2. تغييراتى كه نهى صريح و بالخصوص ندارد، مانند تبديل حيوان پير به حيوان جوان، جراحى هاى پلاستيك و زيباسازى كه اين بر دو قسم است:
- تغييراتى كه همراه با غرض عقلايى است، براى مثال، تغييراتى كه براى دفع ضرر يا تأمين سلامتى صورت مى پذيرد. در اين حالت، اين تغييرات جايز بوده و نمى توان گفت حرام است.
- تغييراتى كه هيچ گونه غرض عقلايى و انگيزه معقول ندارد. آيا اين كار حرام است؟ دو وجه وجود دارد:
وجه اول: براساس مقتضاى عمومات و اطلاقات (غير آيه فوق الذكر) كه غير قابل تقييد است، اين كار حرام است. پس تغيير يك حيوان و تبديل آن به حيوان ديگر حرام است.
وجه دوم: براساس مناط و ملاكى كه از «خلق الله» به دست مى آيد، اين است كه حرمت تغيير در صورتى است كه از طريق ايجاد خلقت جديد، با خلق و آفرينش الهى مقابله كند. پس در اين حالت، حرمت وجود دارد.
بنابراين، هر نوع تغيير، چه در انسان، چه در حيوان و چه در گياهان، مادامى كه به عنوان معارض و ضديت با آفرينش الهى محسوب نشود، حرام نيست. البته اين مطلب در صورتى است كه در تغيير اذيت، آزار رسانى و اسراف وجود نداشته باشد، و گرنه حكم آن واضح است (حرمت).[356] 9. تفسير الفرقان فى تفسير القرآن: صاحب تفسير الفرقان مى گويد: قطع گوش
شتر به تنهايى كار شيطان محسوب نمى شود،
بلكه اگر قطع گوش به عنوان «علامت تحريم» يا به عنوان «عبادت بت ها» باشد حرام است. توضيح آن كه عده اى گوش شتر را به عنوان تشريع و دستور خداوند قطع مى كردند و بدين وسيله از سوار شدن و استفاده از
تغييرجنسيت، ص: 226
گوشت شتر خوددارى مى كردند و استفاده از حيوان را بر خود حرام مى كردند.
وى مى گويد: شكى نيست كه تغيير خلقت خداوند هميشه به عنوان امر شيطان و كار شيطان محسوب نمى شود، بلكه اساسا بعضى از تغييرها مشروع بوده و داراى امر شرعى است، مانند: ختنه، قطع ناف بچه از مادر، تراشيدن موى زائد بدن و كوتاه كردن موى سر و ريش. پس مقصود از «خلق الله» خلق خاص و مقصود از «تغيير خلق الله» تغيير خاص است كه شناخت آن ميسر نيست مگر از طريق آيات و روايات.[357] جمع بندى ديدگاه مفسرين شيعه
رواياتى از امام صادق و امام باقر (ع) وارد شده كه منظور از «تغيير خلق الله» عبارت است از: «تغيير دين الله» و «تغيير امر الله». از اين رو، مفسرين شيعه، اعم از مفسرين قديم و جديد بر اين مطلب متفق القول هستند كه هرگاه اشيا و مخلوقات از مسير خلقت خويش خارج شوند و به گونه تشريع و بدعت گذارى، امورى جعل گردد (تحليل حرام و تحريم حلال)، اين امر تغيير در خلقت الهى بوده و مذموم است.
ديدگاه مفسرين اهل سنت در آيه تغيير خلق الله
1. تفسير كبير: امام فخر رازى در پاسخ اين پرسش كه منظور از «تغيير خلق الله» چيست مى گويد: مفسرين در اين باره دو قول دارند:
قول اول: آن كه مراد از تغيير خلق الله، تغيير دين الله است. توضيح و
تقرير اين قول آن است كه خداوند متعال انسان را در عالم ذر بر فطرت اسلام آفريد و از ايشان شاهد گرفت كه او خداى ايشان است و به او ايمان آوريد. پس هر كس كفر ورزد، فطرت الهى را تغيير داده است و برهمين اساس اين روايت از پيامبر اسلام (ص) وارد شده
است كه: كل مولود يولد على الفطره و لكن ابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه.
وجه ديگر در تقرير قول اول آن است كه مراد از تغيير دين الله، تبديل حلال به حرام است.
تغييرجنسيت، ص: 227
قول دوم: آن كه مراد از تغيير، تغيير ظاهرى است كه براى آن وجوهى ذكر شده است مانند: 1. موى مصنوعى 2. قطع گوش و در آوردن چشم حيوان يا اخته كردن 3. تشبه مرد به زن (تَخنُّت) و نيز مساحقه 4. خداوند، حيوانات را براى انتفاع انسان ها آفريد كه سوار آن شوند و از گوشت آن استفاده كنند، پس حرام كردن حيوانات، تغيير خلق الله است. نيز خداوند متعال خورشيد، ماه و ستاره ها را براى انسان ها آفريد، پس پرستش اين موجودات، تغيير خلق الله است.
فخر رازى در پايان نتيجه مى گيرد كه تمام معانى فوق مى تواند مدنظر و مورد توجه باشد و وى همه معانى را مى پذيرد.[358] 2. تفسير جامع البيان (تفسير طبرى): محمد بن جرير طبرى در اين تفسير از بزرگان اهل سنت، تأويل آيه «فليغيرن خلق الله» را بيان مى كند: پانزده نفر از بزرگان اهل سنت مى گويند: منظور اخصا است. بيست نفر از بزرگان اهل سنت مى گويند: منظور از تغيير خلق الله، تغيير دين است. و هفت نفر از اهل سنت مى گويند: منظور وشم و زينت هاى
فريبنده است.
آن گاه طبرى از امام باقر (ع) نقل مى كند كه منظور از «خلق الله»، دين الله است به دليل آيه 30 سوره روم. طبرى مى گويد: اگر اين معنا را در نظر بگيريم در اين صورت، هر كارى كه از سوى خداوند متعال نهى شده باشد، داخل معناى فوق خواهد بود، مانند: خصا، وشم و وشره.
نيز هر كارى كه ترك دستور الهى در آن نهفته باشد، كار شيطانى است؛ چون شيطان انسان ها را به ترك دستورات الهى وانجام گناهان دعوت مى كند و او از اين
طريق نصيب مى گيرد و در كار انسان ها شريك مى شود و از اين طريق، تغيير خلق الله كه همان تغيير دين الله است، تحقق پيدا مى كند.[359] 3. تفسير المنار: شيخ محمد عبده، نويسنده تفسير المنار مى گويد: تغيير خلق الله و
تغييرجنسيت، ص: 228
سوء تصرف در خلقت الهى، شامل تغييرهاى حسى، مانند اخته كردن مى شود و نيز شامل تغييرهاى معنوى مى شود؛ يعنى همان امورى كه شرع اسلام آن را حرام كرده است. پس تبعيت و پيروى از پادشاهان ظالم يك نوع تغيير معنوى است. از ابن عباس روايت شده كه مراد از «تغيير خلق الله»، تغيير دين است. هم چنين در روايتى، به موى مصنوعى و مانند آن تعبير شده است، كه هدف از آن، زينت فريبنده باشد، و از همين قبيل است نقش هايى كه روى دست، صورت يا سينه حكاكى مى كنند و در پايان نتيجه گيرى مى كند كه تغييرهاى ظاهرى (صورى) وقتى مذموم بوده و از كارهاى شيطانى محسوب مى شود كه باعث تشويش و فريب كارى گردد.[360] 4. تفسير روح المعانى (تفسير آلوسى): شهاب الدين آلوسى مى گويد: تغيير يا صورى (ظاهرى) است يا صفتى (معنوى). بر
اين اساس هر نوع تغيير، مصداق تغيير خلق الله است، مانند: در آوردن چشم شتر، خصاء عبيد، وشم، وشر، لواط، مساحقه و عبادت خورشيد، ماه و سنگ.[361] اگرچه آلوسى از «تغيير دين الله» سخنى به ميان نياورده است، ولى با توجه به اين كه ايشان تغيير معنوى را مصداقى از تغيير مى داند، به دست مى آيد كه تغيير دين الله نيز منظور ايشان بوده است.
5. تفسير الكشف و البيان: امام احمد ثعلبى اين معانى را نقل مى كند: دين الله،
خضاب، وشم، قطع گوش و در آوردن چشم.[362] آن گاه در ادامه مى گويد:
اهل معنا مى گويند: معناى قول خداوند كه مى فرمايد: «فليغيرن خلق الله» اين است كه خداوند حيوانات را خلق كرد تا انسان ها سوار آن شوند و از گوشت آن استفاده كنند، ولى آن ها اين ها را بر خويشتن حرام كردند و خداوند خورشيد و ماه و سنگ را در اختيار انسان قرار داد تا از آن نفع ببرند ولى
تغييرجنسيت، ص: 229
مشركان، آن ها را پرستش نموده و ازاين طريق خلق خدا را تغيير دادند.[363] 6. تفسير محاسن التأويل: جمال الدين قاسمى صاحب كتاب محاسن التأويل براى خلق الله در آية «فليغيرن خلق الله» معناهايى ذكر مى كند كه عبارت است از: دين الله، امر الله، اخصاء حيوانات و اخصا انسان، وصل موى مصنوعى و نيز عبادت خورشيد، ماه، ستاره و پرهيز از استفاده حيوانات.[364] وى در ادامه مى گويد:
مخفى نماند كه عموم آيه شريفه بر همه معناها صدق مى كند؛ چون همه آن ها تغيير خلق الله است. پس مانعى نيست كه آيه را بر آن معناها حمل كنيم.[365] 7. تفسير الثمرات اليانعه: يوسف بن احمد معروف به فقيه يوسف پس از نقل معانى متعدد
مى گويد:
برخى مفسرين گفته اند: معناى «تغيير خلق الله» عبارت است از تغيير آن حلال ها و حرام هايى است كه خداوند خلق كرده است. پس داخل در اين معنا مى شود تغيير هر حرامى كه حلال گشته، و هر حلالى كه حرام گشته است. و اين مطلب از ابى مسلم روايت شده است. پس تحريم حلال در اين نهى داخل است. حاكم و زمخشرى گفته اند: هر كس كه كار مباحى را حرام كند،
گناه كار است.[366] جمع بندى ديدگاه مفسرين اهل سنت
تقريباً تمام مفسرين اهل سنت به معناى «تغيير دين الله» اشاره داشتند. به عبارت
تغييرجنسيت، ص: 230
ديگر، از نظر آنان «تغيير خلق الله» يعنى تغيير دين الله، و اين معنا را شبيه «لا تبديل لخلق الله» مى دانند كه به معناى «لا تبديل لدين الله» است.
علاوه بر اين، مفسرين اهل سنت، مصاديق بيش تر و معانى متعددى براى تغيير خلق الله بيان داشته اند، مانند: اخته كردن انسان، وشم، بريدن گوش حيوان، در آوردن چشم حيوان، تحريم گوشت حيوانِ حلال گوشت، پرستش ماه، خورشيد و ......
برخى از مفسرّين سنى تأكيد دارند كه تمام معانى ذكر شده مى تواند مصداقى از معناى «تغيير خلق الله» يا همان «تغيير دين الله» باشد و بنابراين، مى توان يك قاعده كلى ذكر كرد و آن اين كه: هر كارى كه از قبيل: «تحريم حلال و تحليل حلال» باشد، به عنوان كار شيطانى محسوب شده و مصداقى از تغيير دين خداوند است. پس تغيير خلق الله، يعنى خروج از طاعت الهى و ورود به طاعت شيطان و اطاعت از وسوسه هاى شيطانى است.
بنابراين، اساساً تغيير خلق الله در آيه شريفه ناظر به تغيير فيزيكى و ظاهرى نيست، بلكه بيان گر يك قاعده كلى
است كه هر كارى كه خلاف دستورات الهى باشد و يا از قبيل «تحريم حلال و تحليل حرام» باشد، مصداق تغيير خلق الله است و از اين رو، آيه فوق نمى تواند ناظر به تغيير جنسيت باشد و آيه شريفه اين مصداق را در بر نمى گيرد، بلكه بايد سراغ ادله و قرائن ديگر رفت و ببينيم كه آيا تغيير جنسيت حلال است يا حرام.
جمع بندى نهايى در مسأله تغيير خلق الله و نظريه مختار
همان طور كه در شرح و تفسير آيه تغيير (نساء: 119) بيان شد، عده اى از اعراب
جاهلى، بر اساس اعتقاد خرافى خويش، برخى حلال ها را بر خويشتن حرام مى كردند، از جمله در مواقع خاص، گوش حيوان را مى بريدند و يا چشم آن را در مى آوردند و از سوار شدن يا استفاده از گوشت حيوانِ حلال گوشت خوددارى مى كردند.
خداوند متعال از اين كار ايشان به عنوان «تغيير خلق الله» ياد مى كند كه براساس رواياتى كه از امام باقر و امام صادق (ع) وارد شده است، منظور از «خلق الله»، دين الله است، به قرينه آيه: «لا تبديل لخلق الله» (روم: 30) كه به معناى: «لا تبديل لدين الله» است.
تغييرجنسيت، ص: 231
بر اين اساس، «تحريم حلال و تحليل حرام» تغيير دين خداوند و مصداقى از تغيير خلق الله است. خداوند متعال، در آيه مورد نظر، از اين گونه كارها نهى كرده و آن را تغيير در خلق خدا مى داند؛ چه اين كه، هدف از خلقِ اين گونه حيوانات، استفاده از گوشت آن و بهره بردارى از سوارى و حمل بار است. اين گونه نعمت ها، براى استفاده انسان ها آفريده شده تا توان لازم براى عبادت و بندگى خداوند پيدا
كنند. در غير اين صورت، از اهداف خلقت دور افتاده اند.
بنابراين، آيه شريفه بر اين مطلب ناظر است كه برخى اشيا به منظور خاص و امور ويژه ساخته شده است و هرگاه از مسير اصلى منحرف شود، تغيير در خلقت الهى است. براى مثال، شترها براى استفاده از گوشت و يا سوارى آفريده شده اند و هرگاه انسان ها، به خيال واهى آن را بر خود حرام كنند، تشريع و بدعت گذارى بوده و تغيير مذموم است.[367]
به عبارت ديگر آيه شريفه ناظر بر اين نكته است كه هر نوع تغيير و تبديل كه به منظور تشريع و بدعت گذارى در دين و شريعت باشد، حرام و مذموم است؛ چه اين كه شهوت بايد در مسير ازدواج قرار گيرد. در غير اين صورت، تغيير مذموم است.[368] با اين توضيح، روشن مى شود كه آيه تغيير (نساء: 119) به بحث مورد نظرما، يعنى تبديل مذكر به مؤنث و برعكس، مربوط نمى شود و استشهاد به اين آيه براى اثبات
حرمت تغيير جنسيت ناصواب است، و بيش از ده تن از فقيهان شيعه كه به جواز تغيير جنسيت فتوا داده اند، از اين آيه شريفه، حرمت تغيير جنسيت استفاده نكرده اند.
علاوه بر اين، اگر بنا باشد صرفاً ظاهر آيه شريفه مبنا و ملاك باشد و تغيير در مخلوقات حرام باشد، لازم مى آيد كه تمام تغييرات و تبديل هايى كه بشر در اشياى عالم به وجود مى آورد، حرام و مصداق كار شيطانى باشد، مانند: حفر تونل در كوه ها، تصرف در جنگل ها، ورود به اعماق زمين و استفاده از معادن و نفت و گاز، ورود به كره ماه و مريخ و هزاران تغييرهايى كه در طبيعت به دست ابناى بشر
صورت مى پذيرد.
تغييرجنسيت، ص: 232
ممكن است در مقابل گفته شود كه اين موارد استثنا شده و آيه تغيير اين مصاديق را در بر نمى گيرد.
ولى در پاسخ بايد گفت: سخن فوق موجب تخصيص اكثر است؛ يعنى لازم مى آيد در ابتدا گفته شود: هر نوع تغيير در مخلوقات الهى حرام است، آن گاه ميلياردها تغيير و تبديل كه به دست انسان ها صورت مى گيرد استثنا گردد و در تحت عام، تنها چند مورد باقى مى ماند كه شامل خصا، بريدن گوش، درآوردن چشم و مانند آن است.
مضافاً به اين كه در اكثر قريب به اتفاق موارد، تغيير جنسيت به دليل بيمارى جسمى و يا بيمارى روحى صورت مى گيرد. هرگاه تغيير جنسيت به منظور معالجه بيمار باشد و راه ديگرى براى درمان وجود نداشته باشد، آيا هم چنان مى توان پاى فشرد و معتقد شد كه تغيير جنسيت، تغيير در خلق الله است و يك كار شيطانى محسوب مى شود؟!
دليل دوم: حرمت تغيير جنسيت به علت تَشبّه مرد به زن و برعكس
دليل ديگرى كه براى حرمت تغيير جنسيت بيان شده است اين است كه تغيير جنسيت عاملى براى «تشبّه مرد به زن و تشبّه زن به مرد» خواهد بود كه در اسلام از آن نهى شده است و پيامبر اكرم (ص) مردانى كه خود را شبيه زنان مى كنند و نيز زنانى كه شبيه مردان مى شوند، مورد لعن خويش قرار داده است. توجه به اين نكته ضرورى است كه دليل فوق از سوى صاحب نظران اهل سنت بيان شده است. دكتر احمد محمد كنعانى در اين باره مى گويد:
وقد ورد فى الصحيح ايضاً: «لعن رسول الله (ص) المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجال.»[369]
و هذا ان كان مجرد تشبه
تغييرجنسيت، ص: 233
ظاهرى، فكيف به ان كان تغييراً فعلياً فى البنية العضوية؟![370]
در كتاب صحيح [از كتاب هاى اهل سنت] چنين آمده است: رسول خدا (ص) مردانى كه خود را شبيه زنان در آورند، و زنانى كه خود شبيه مردان مى كنند، لعنت كرده است.
اين كلام پيامبر اسلام (ص) در مورد شباهت ظاهرى است، پس چگونه است وقتى تغيير خارجى (شباهت واقعى مرد به زن و برعكس) در اعضاى بدن صورت پذيرد.
نويسنده فوق، خواسته از قياس اولويت استفاده كند. از نظر وى، تغيير جنسيت نوعى تشبه واقعى مرد به زن يا برعكس است. وى معتقد است: وقتى تشبّه ظاهرى مرد به زن و برعكس حرام باشد، پس تغيير جنسيت به دليل تشبّه واقعى به دليل اولويت حرام خواهد بود.
پاسخ دليل فوق
اين كه گفته شود تغيير جنسيت، نوعى تشبّه مرد به زن يا برعكس است، سخنى ناصواب است؛ چون تشبه مرد به زن يا برعكس، به معناى شباهت داشتن در نحوه زندگى، يا لباس پوشيدن يا تشبّه در رابطه جنسى با حفظ اصل جنسيت است. اما تغيير
جنسيت، يك نوع تغيير كلى و ماهوى است، به گونه اى كه موضوع عوض مى شود. در اين حالت، اصلًا صدق تشبّه نمى كند.[371] به عبارت ديگر، در تشبّه يا شباهت يك جنس به جنس ديگر، موضوع عوض نمى شود، بلكه با حفظ موضوع يعنى حفظ جنس مرد يا زن، از لحاظ زندگى يا لباس پوشيدن يا نوع رابطه جنسى، به جنس مخالف شبيه مى شود؛ مرد با حفظ جنس خود، شبيه زن مى شود يا زن با حفظ جنس خود، شبيه مرد مى شود؛ در حالى كه تغيير
تغييرجنسيت، ص: 234
جنسيت، تبديل و
تغيير موضوع است. پس اساسا «تغيير جنسيت مرد به زن» با «تشبّه مرد به زن» تفاوت دارد. نيز «تغيير جنسيت زن به مرد» با «تشبّه زن به مرد» تفاوت دارد.
آرى اگر فرض كنيم تغيير جنسيت، واقعى و بنيادى نباشد، بلكه صرفاً يك تغيير ظاهرى مثلًا با استفاده از دارو يا هورمون حاصل شده و از اين طريق صرفاً قيافه شخص تغيير كرده و آلت تناسلى او تغيير نكرده است، در اين حالت، شايد تشبّه مرد به زن يا برعكس صادق باشد.[372] دليل سوم: حرمت تغيير جنسيت به دليل رواج هم جنس بازى
برخى صاحب نظران عرب معتقدند: تغيير جنسيت مرد به زن و ازدواج وى با مرد ديگر، در واقع ازدواج مرد با مرد و زمينه اى براى گناه لواط است. نيز تغيير جنسيت زن به مرد و ازدواج وى با زن ديگر، در واقع ازدواج زن با زن و زمينه اى براى گناه مساحقه است.[373] اين عده معتقدند: تغيير جنسيت يك پوشش حقوقى و قانونى براى ازدواج هم جنس بازان است كه امروزه در جوامع منحرف رواج پيدا كرده است.
پاسخ به دليل فوق
در پاسخ به استدلال فوق، نكاتى قابل توجه است:
الف. جواب نقضى به كلام فوق آن است كه اگر تغيير جنسيت مرد به زن يا
برعكس موجب ترويج هم جنس بازى است، لازم مى آيد كه تغيير جنسيتِ خنثاى مشكل نيز مروج اين عمل پليد باشد، حال آن كه نويسنده فوق مى گويد: خنثى ها از حرمت تغييرجنسيت استثنا شده اند.
توضيح آن كه خنثاى مشكل كسى است كه مرد بودن يا زن بودنِ وى شديداً مورد ترديد و شبهه است و با علائم و قرائن شرعى نمى توان وضعيت جنسى او را معين ساخت.
وى مى تواند با تغيير جنسيت، يكى از دو جنس مرد يا زن را براى خويش برگزيند. حال اگر در وضعيت جديد، مرد شود، چه بسا در واقع زن بوده است و اگر در
تغييرجنسيت، ص: 235
وضعيت جديد، زن شود، چه بسا در واقع مرد بوده است. در اين حالت، همان مشكلى كه نويسنده فوق مطرح ساخت پيش مى آيد؛ يعنى ترويج هم جنس بازى.
ب. اين سخن كه تغيير جنسيت موجب رواج هم جنس بازى، مانند لواط و مساحقه است دور از صواب است؛ چه اين كه هم جنس بازى عبارت است از روابط جنسى دو مرد با يكديگر و يا دو زن با يكديگر. حال اگر مردى به هر دليل تغيير جنسيت داده و كاملًا به زن تبديل گردد و آن گاه با مرد ديگرى ازدواج كند، آيا اين عمل، مصداق ازدواج است يا هم جنس بازى؟!
افزون به اين كه كسانى كه به جواز تغيير جنسيت معتقد شده اند، منظورشان «تغيير جنسيت كامل» است و بدين وسيله «تبديل عنوان» صورت مى گيرد؛ يعنى عنوان «مرد بودن» به عنوان «زن بودن» و يا برعكس تبديل مى شود. در وضعيت جديد، مردى كه تغيير جنسيت داده، مى تواند با مرد ديگر ازدواج كند و نيز زنى كه تغيير جنسيت داده مى تواند با زن ديگر ازدواج كند.
ج. نكته اى كه نويسنده فوق از آن غفلت ورزيده و ما همواره بر آن تاكيد داريم اين است كه در بررسى جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت، لازم است اين مسأله را فى حد نفسه و بدون ملاحظه ملازمات و لوازم جانبى آن مورد بررسى قرار داد. براى مثال، جمعى از فقيهان شيعه معتقدند كه تغيير جنسيت فى حد نفسه حرام نيست.[374]
تغيير جنسيت فى حد نفسه، هيچ تلازمى با هم جنس بازى ندارد. چه بسا شخص، تغيير جنسيت داده و در وضعيت جديد با هيچ كس ازدواج نمى كند، بلكه به صورت مجرد باقى مى ماند. آيا در اين حالت هم مسأله هم جنس بازى پيش مى آيد؟! پاسخ منفى است.
تغييرجنسيت، ص: 236
توضيح آن كه در برخى موارد، افراد بيمار، تغيير جنسيت داده و بعد از عمل جراحى هم به هر دليل از ازدواج خوددارى مى كنند. آنان از اين كه در جنسيت جديد زندگى مى كنند احساس رضايت مى كنند.
د. يكى از بيمارهاى موجود در جهان غرب، رواج هم جنس بازى و كاهش ازدواج و توالد و تناسل است. نويسنده فوق معتقد است كه تغيير جنسيت موجب رواج هم جنس بازى است. لازمه اين سخن آن است كه كثرت هم جنس بازى كه امروزه در كشورهاى غربى مشاهده مى شود، معلول كثرت تغيير جنسيت باشد؛ حال آن كه اين گونه نيست؛ چه اين كه شيوع هم جنس بازى در غرب، معلول عوامل و شرايط متعددى غير از تغيير جنسيت است كه در اين پژوهش، مجال بحث از عوامل و علل هم جنس بازى نيست.
دليل چهارم: حرمت تغيير جنسيت به دليل از بين رفتن اعضاى اصلى بدن و ايجاد نقص
برخى از مخالفين تغيير جنسيت معتقدند كه مجاز بودن تغيير جنسيت مستلزم مجاز بودن برداشت و ازبين بردن برخى از اعضاى بدن است؛ در حالى كه حرمت از بين بردن اعضاى بدن و حرمت صدمه به بدن از ضررويات فقه است. بنابراين، براى پرهيز از
انجام محرمات فوق، بايد از انجام تغيير جنسيت پرهيز نمود. آيت الله سيد يوسف مدنى تبريزى مى گويد:
لازمه تغيير جنسيت اين است كه اعضايى را چه از
مرد، چه از زن از بين ببرند و اعضاى ديگر را جايگزين آن كنند و اين عمل شرعاً جايز نيست.[375]
نيز ايشان مى گويند:
تغيير جنسيت از طريق عمل جراحى در فردى كه اصالتاً مرد يا زن است، جايز نيست و شرعا درست نيست با عمل جراحى، بيضه و آلت تناسلى مرد را بردارند و براى او مهبل درست كنند و لو اين كه او از لحاظ روحى خود را زن
تغييرجنسيت، ص: 237
حس مى كند و به وسيله خوردن دارو پستان هايش هم بزرگ شده و ظاهر زنانه پيدا مى كند.[376] و هكذا در فردى كه اصالتا زن است جايز نيست با عمل جراحى براى او بيضه و آلت تناسلى درست كنند، ولو اين كه او از لحاظ روحى خود را مرد حس مى كند.[377] پاسخ به دليل فوق
حرمت از بين بردن اعضاى بدن در صورتى است كه هيچ گونه ضرورت و اضطرارى براى آن وجود نداشته باشد. در نتيجه، برداشت يا از بين بردن عضوى از بدن در موارد اضطرار و ناچارى امرى مشروع است. بنابراين، به استناد مطلب فوق نمى توان تغيير جنسيت را به طور مطلق ممنوع نمود. به عبارت ديگر، براى افراد سالم جسمى و روحى، تغيير جنسيت حرام است؛ چون مستلزم ضرر و زيان به جسم است كه هيچ توجيه عقلى و شرعى براى آن وجود ندارد، اما اگر شخصى در نتيجه بيمارى روانى يا جسمانى ناچار به برداشت عضوى از اعضا گردد، قاعده مجاز بودن ممنوعات در موارد اضطرار و ناچارى، حاكم بر اين دليل مى شود.[378]
دليل پنجم: حرمت تغيير جنسيت به دليل عدم امكان تغيير جنسيت
آيت الله سيد يوسف مدنى در اين باره مى گويد:
كسى كه اصالتاً مرد يا زن
خلق شده، تغيير و تبديل آن به جنس مخالف، مثلًا تغيير و تبديل مرد به زن به تمام معنى يا بالعكس، غير ممكن و از توان علم بشر خارج است؛ زيرا اين دو جنس «مذكر» و «مونث» در عالم انسان دگرگونى هايى كه از لحاظ انعقاد نطفه تا هنگام تولد رخ مى دهد و ويژگى هايى كه هر يك از دو جنس به تناسب فعاليتشان دارند و اسرار فراوانى كه در مفهوم جنسيت نهفته است كه همه از نشانه ها و آيات آفريدگار حكيم حكايت مى كند و هيچ قدرتى نمى تواند آن را تغيير دهد.
تغييرجنسيت، ص: 238
پس به وسيله عمل جراحى و خوردن دارو، اگر موى صورت مرد بريزد و پستان هايش بزرگ شود و براى او مهبل درست كنند، در واقع زن نشده است و هم چنين بالعكس، روئيدن مو در رخسار زن و كوچك شدن پستان ها و با درست شدن بيضه و آلت تناسلى در وجود آن دلالت نمى كند كه او واقعاً مرد شده است و اگر به اين عمل غيرمشروع اقدام كرد، معصيت كرده و از نظر تكاليف شرعيه، حكم قبل از تغيير اعضاى ظاهرى را دارد.
به عبارت ديگر، با تغيير بعضى از اعضا، موضوع مرد بودن يا زن بودن از بين نمى رود، تا گفته شود كه حكم هم تغيير پيدا مى كند و اين موضوع «غير ممكن بودن تغيير جنسيت به معنى واقعى» را فى الجمله مى توان از بعضى آيات قرآن كريم استفاده كرد، مانند: آيه هاى 49 و 50 9 از سورة شورى كه مى فرمايد:
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن يشاء الذكور و يجعل من يشاء عقيماً؛
يعنى: هر چه را بخواهد مى آفريند و به
هر كس اراده كند دختر مى بخشد و به هر كس بخواهد پسر و هر كس را بخواهد عقيم مى گذارد.
خلاصه، اين مسأله مهم مختص علم لايتناهى قادر متعال است و در سيطره
قدرت او مى باشد و مخلوق چنين توانى را هرگز نخواهد داشت.[379] اين ديدگاه معتقد است كه تغيير جنسيت اساساً غير ممكن است و هيچ گاه نمى توان مرد را به زن يا زن را به مرد تغيير جنسيت داد. به عبارت ديگر، موضوع همواره، چه قبل از تغيير جنسيت و چه بعد از آن ثابت است. نهايت آن كه يك سرى تغييرات صورى و ظاهرى از طريق عمل جراحى به وجود آمده است. پس چون موضوع تغييرناپذير است، حكم آن نيز ثابت بوده و غير قابل تغيير است. از نظر اين ديدگاه، خداوند انسان را مذكر و يا مؤنث آفريده است و اين صفت يا ويژگى همواره با انسان بوده و هيچ قدرتى نمى تواند مذكر را به مؤنث يا مؤنث را به مذكر تبديل كند.
تغييرجنسيت، ص: 239
بررسى و تحليل
در ارتباط با استدلال فوق نكاتى بيان مى شود:
نكته اول. به نظر نگارنده يكى از مشكلات فقه و پزشكى، تعريف «مذكر و مؤنث» است. اساساً مذكر و مؤنث كيست؟ تا آن جايى كه تفحص شده است، تعريف واضح و روشنى در اين باره وجود ندارد. در برخى تعابير آمده كه مذكر يعنى ضد مؤنث، و مؤنث يعنى ضد مذكر. ولى از مجموع تعابير فقهى به دست مى آيد كه «تعريف فقهى» از مذكر و مؤنث، همان «تعريف عرفى» و نظر عرف در اين باره است؛ يعنى مذكر آن است كه عرفاً آن را مذكر بدانند و مؤنث آن است كه
از نظر عرف مؤنث است، و در بيش تر موارد، مذكر از نظر فقه كسى است كه داراى آلت تناسلى مردانه است و مؤنث كسى است كه داراى آلت تناسلى زنانه است.
در يك جمع بندى مى توان گفت: ملاك مذكر و مؤنث از نظر فقه و عرف به نوع آلت تناسلى وابسته است و خنثى كسى است كه يا هر دو آلت را دارد يا اساساً فاقد آلت تناسلى است، كه نام ديگرش «ممسوح» است.
حال كه ملاك مذكر و مؤنث بودن، به داشتن آلت تناسلى ويژه جنس است. پس تغيير جنسيت با تغيير آلت تناسلى صورت مى گيرد. از اين رو، اگر مردى از طريق عمل جراحى، آلت تناسلى اش برداشته شود و به جاى آن مهبل پيوند زده شود و به همراه آن يك سرى ويژگى ها و علائم زنانه در وى به وجود آيد (مانند رشد پستان)، وى به زن تبديل شده است و برعكس.
چنين پديده اى در عمل هاى جراحى تغيير جنسيت، در عصر كنونى صورت مى پذيرد. بنابراين، تغيير جنسيت حاصل مى شود. به عبارت ديگر، تغيير موضوع، يعنى تبدّل موضوع مذكر به موضوع مؤنث و برعكس، غير قابل خدشه است، و از نظر عرف هم كسانى كه اين گونه تغييرات در آن ها به وجود مى آيد، به عنوان افراد تغيير جنسيت يافته، تلقى مى شود. بنابراين، هيچ مشكلى از جهت «تغيير موضوع» به وجود نمى آيد و مفهوماً و مصداقاً، تغيير و تبديل موضوع حاصل شده است.
تغييرجنسيت، ص: 240
نكته دوم. همان طور كه برخى فقيهان اسلامى بيان داشته اند و نگارنده نيز عميقاً بدان اعتقاد دارد، تنها تغيير جنسيت واقعى مورد پذيرش و قبول است، نه تغيير جنسيت صورى و ظاهرى. بنابراين، هرگاه
تغيير جنسيت، ناقص صورت گيرد، يا تنها يك سرى علائم جنس مخالف در وى پديد آيد، تبديل موضوع مذكر به مؤنث و برعكس تحقق نيافته است.
نكته سوم. مهم ترين وظيفه فقيه بيان احكام شرعى است نه تبيين موضوع. بنابراين، اين كه آيا تغيير جنسيت حاصل مى شود يا نه، در صلاحيت فقيه نيست؛ بلكه بحث فقهى در فرض «وجود موضوع» است. به عبارت ديگر، فقيه به اين پرسش پاسخ مى دهد كه: «اگر تغيير جنسيت حاصل شود، احكام و شرايط آن چيست». در فقه، كم نيست فروضى كه صرف فرض است، با اين حال فقيهان گرانقدر با تلاش تحسين برانگيز خويش اين موضوعات فرضى را مورد بررسى و تحليل قرار داده اند و احكام شرعى ويژه آن موضوعات را بيان داشته اند.[380] با توضيح فوق، مى توان اين نتيجه را گرفت كه فقيه مى بايست در بحث تغيير
جنسيت، حكم آن را از نظر جواز يا عدم جواز و نيز شرايط آن در صورت جواز و بالاخره آثار و پيامدهاى آن را بيان دارد. اين كه تغيير جنسيت واقع شده است يا نه، قضاوت آن به عهده عرف است.
حتى اگر در تحقق عرفى تغيير جنسيت ترديد وجود داشته باشد، باز مى توان از نظر فقهى درباره آن به صورت «اگرى» بحث و گفت و گو كرد؛ يعنى اگر تغيير جنسيت امكان تحقق داشته باشد، آيا جايز است يا نه، و احكام و شرايط آن چيست؟
بنابراين، با استناد به اين كه تغيير جنسيت، امكان وقوعى ندارد و حقيقتاً مرد به زن يا برعكس تبديل نمى شود، نمى توان تغيير جنسيت را به طور مطلق، غير مشروع دانست. مراجعه به متخصص جهت تشخيص جنسيت اصلى و از بين بردن علائم جنسيت
غير اصلى در خنثاى بدنى و خنثاى روانى (ترانس ها) نه تنها امرى ممنوع نمى تواند باشد، بلكه امرى شايسته و پسنديده است.[381]
تغييرجنسيت، ص: 241
دليل ششم: حرمت تغيير جنسيت به دليل مخالفت با فطرت الهى
از نظر عده اى، تغيير جنسيت باعث مخالفت با فطرت الهى است. دكتر احمد محمد كنعانى در اين باره مى گويد:
همانا وجود مذكر و مؤنث در ميان موجودات زنده، امرى لازم براى ازدواج و تكثير نسل و ادامه نسل بشرى است و خداوند متعال مذكر و مؤنث را آفريده كه هر يك ديگرى را تكميل كنند و هر يك وظيفه خاص خويش را انجام دهند. از اين رو، قانون گذار الهى تغيير جنسيت را حرام كرده، چون با فطرت الهى مخالفت دارد. از اين تحريم، برخى حالات تغيير جنسيت استثنا شده است، مانند «خنثى» كه داراى هر دو آلت مذكر و مؤنث به مقدار متفاوت است كه در نتيجه، منجر به اضطراب هاى جسمى و روحى شده است. پس در اين صورت، عمل جراحى تغيير جنسيت جايز است تا به جنسى تبديل شود كه پزشكان براى او تجويز كرده اند.[382] با توجه به كلام نويسنده فوق، وجود مرد و زن، براى ازدواج و تكثير نسل و دوام خلقت انسان ها است و نيز مرد و زن براى تكميل يكديگر آفريده شده اند و هر يك بايد وظيفه خاص خويش- كه خلقتشان بر اساس آن است- انجام دهند. امور فوق، امور فطرى بوده كه خداوند انسان ها را بر اين فطرت آفريده است و تغيير جنسيت باعث تغيير امور فطرى فوق مى گردد.
بررسى و تحليل
در ارتباط با استدلال فوق دو نكته بيان مى شود:
نكته اول- اين مطلب كه ازدواج و تكثير نسل
از امور لازم و ضرورى براى
تغييرجنسيت، ص: 242
انسان هاست مورد پذيرش است، امّا اين گونه نيست اگر كسى ازدواج نكند، يا ازدواج كرده، ولى مايل به داشتن فرزند نيست، مرتكب حرام شده باشد.
نكته دوم- بر فرض كه بپذيريم كه يكى از امور فطرى انسان ها، ازدواج و تكثير نسل است، اما تغيير جنسيت موجب تغيير فطرت الهى نيست و انسان از انسانيت خويش خارج نمى شود. نهايت اين كه يكى از صفات انسان- كه عبارت از مرد بودن يا زن بودن است- تغيير كرده است و موجودى كه قبلًا به عنوان مرد بوده، در وضعيت جديد به عنوان زن انجام وظيفه مى كند.
دليل هفتم: حرمت تغيير جنسيت به دليل مخالف آن با مصالح عمومى
برخى حقوق دانان معتقدند كه عمل تغيير جنسيت، عملى برخلاف مصالح عمومى است كه اين مصالح عمومى مورد توافق همگان است و حفظ و حراست آن بر همگان ضرورى است. آقاى دكتر ناصر كاتوزيان در اين باره مى گويد:
قواعدى كه وضع مدنى شخص را در جامعه تعيين مى كند، تنها به خاطر حفظ منافع او وضع نشده است. هدف مهم اين گونه قواعد، تأمين مصالح عمومى است. به همين خاطر اشخاص نمى توانند بر خلاف آن ها با يكديگر توافق كنند؛ چنان كه به وسيله قرار داد نمى توان تابعيت و جنسيت كسى را تغيير داد.[383] بررسى و تحليل
به نظر مى رسد كه تغيير جنسيت هيچ گاه با مصالح عمومى جامعه در تضاد نيست و هرگاه شخص با توجه به تشخيص پزشكان و به دليل داشتن اضطرار، به عمل جراحى تغيير جنسيت دست زند، رفتارش مصالح عمومى را تهديد نمى كند.
مضافاً به اين كه سخن نويسنده فوق، مبهم است؛ زيرا ضابطه و محدوده مصالح عمومى مشخص
نشده است. «مصالح عمومى» از عناوين قابل انعطاف و داراى تأويل ها و تفسيرهاى متفاوتى است كه نمى توان براى آن ديدگاه واحدى يافت.
تغييرجنسيت، ص: 243
آرى اگر تغيير جنسيت بدون ضابطه و قانون باشد و عده زيادى از افراد جامعه بدان گرايش پيدا كنند و همانند يك بيمارى مسرى، در جامعه رو به گسترش و شيوع باشد، مصالح عمومى و نظم اجتماعى دچار آسيب شده و بايد از اين جهت نگران بود، حال آن كه تغيير جنسيت در بيش تر كشورها همراه با شرايط و ضوابط خاص است و تنها عده بسيار كمى مجوز تغيير جنسيت را دريافت مى كنند. در اين حالت، هيچ آسيبى به مصالح عمومى وارد نخواهد شد.
دليل هشتم: حرمت تغيير جنسيت به دليل حرمت نگاه و لمس عورت نامحرم
از آن جايى كه يكى از محرمات شرعى، نگاه به شرمگاه و لمس عورت نامحرم است، ممكن است تصور شود كه تغيير جنسيت به دليل نگاه و لمس نامحرم، حرام است. با اين استدلال كه بر فرض كه دلايل ديگر حرمت تغيير جنسيت، قوت كافى
نداشته باشد، ولى به هر حال، انجام عمل جراحى تغيير جنسيت، ملازم و همراه با نظر به عورت نامحرم و گاه لمس عورت است. از اين رو، لازم است براى پرهيز از ارتكاب اين حرام مسلّم، از تغيير جنسيت پرهيز شود.
قرآن كريم در حرمت نگاه به نامحرم مى فرمايد:
قُل للمُؤمنينَ يغُضُّوا مِن ابصارِهِم وَ يحفَظُوا فُروجَهم ذلك ازكى لَهُم انَّ اللهَ خبيرٌ بِما يصنَعونَ وَ قُل لِلمؤمناتِ يغضُضنَ مِن ابصارِهِنَّ وَ يحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ .....[384]
به مؤمنان بگو: چشم هاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گيرند، و عفاف خود را حفظ كنند؛ اين براى آنان
پاكيزه تر است؛ و خداوند از آن چه انجام مى دهند آگاه است. و به زنان با ايمان بگو: چشم هاى خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند .....
روايات متعددى نيز در حرمت نظر به عورت وارد شده است كه از باب نمونه به دو
روايت اشاره مى شود:
تغييرجنسيت، ص: 244
1. اذا اغَتَسَلَ احَدُكُم فَليحاذِر على عَورَتِهِ؛[385]
هرگاه يكى از شما خود را مى شويد عورت خويش را بپوشاند.
2. عن النبى (ص): يا على، اياك و دُخولُ الحمامِ بِغيرِ مِئزَرٍ، معلونٌ الناظرُ و المنظورُ الَيه؛[386]
از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: اى على! هرگز بدون پوشش وارد حمام مشو. نگاه شونده و نگاه كننده به عورت ملعونند.
بررسى و تحليل
در ارتباط با استدلال فوق دو نكته بيان مى شود:
نكته اول- لمس حرام يا نظر به عورت از «ملازمات تغيير جنسيت» است و در بررسى
جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت لازم است خود مسأله «تغيير جنسيت» مورد بررسى و تحليل قرار گيرد، نه اين مسأله، همراه با ملازمات و امور جانبى آن مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر، لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا تغيير جنسيت فى حدنفسه، و بدون ملاحظه ملازمات و امور جانبى آن، جايز است يا نه.
تمام فقيهانى كه به جواز تغيير جنسيت معتقد شده اند، به ملازمات حرامِ اين عمل جراحى توجه داشته اند. از اين رو، معتقدند كه تغيير جنسيت «فى حد نفسه» و بدون ملاحظه ملازمات حرام، منع شرعى ندارد. نتيجه سخن فوق اين است كه چنان چه تغيير جنسيت همراه با ملازمات حرام باشد و هيچ ضرورت و اضطرارى براى اين عمل جراحى وجود نداشته باشد، از انجام
آن خوددارى شود. در ذيل به كلام تعدادى از فقهاى شيعه اشاره مى شود:
آيت الله محمد فاضل لنكرانى مى گويد:
چون [تغيير جنسيت] مستلزم نگاه به عورت است بدون ضرورت جايز نيست.[387]
تغييرجنسيت، ص: 245
آيت الله سيد على سيستانى مى گويد:
لا مانع فى حد ذاته على تقدير تحقق؛[388] تغيير جنسيت بر فرض تحقق، فى حد ذاته مانعى ندارد.
آيت الله لطف الله صافى مى گويد:
عمل جراحى فى نفسه اشكال ندارد.[389] در پرسش و پاسخ از آيت الله سيد على خامنه اى چنين آمده است:
سؤال: حكم شرعى عمل جراحى تغيير جنسيت براى الحاق خنثى به زن يا مرد چيست؟
پاسخ: مانعى ندارد، ولى واجب است از مقدمات حرام اجتناب شود.[390] آيت الله محمد ابراهيم جناتى مى گويد:
تغيير جنسيت به جنس مخالف در شخصى كه واقعاً مرد يا زن باشد، هرگاه از راه عمل جراحى توسط پزشك خبره ممكن باشد مانعى ندارد، ولى بايد از مقدمات حرام كه لمس و نظر باشد اجتناب شود.[391] آيت الله محمد مؤمن قمى مى گويد:
تغيير جنسيت حقيقى در مورد كسى كه واقعاً مرد يا زن است و هيچ نقص خلقتى ندارد و با عمل جراحى به جنس مخالف تغيير جنسيت مى دهد، هر گاه ممكن باشد، به نفسه مانع شرعى ندارد. البته نظر يا لمس عورت او از ناحيه نامحرم جايز نيست و بايد عمل جراحى طورى انجام شود كه مستلزم اين حرام يا حرام ديگرى نباشد.[392]
تغييرجنسيت، ص: 246
آيت الله يوسف صانعى مى گويد:
تغيير جنسيت، فى حد نفسه باقطع نظر از مفاسد مترتبه را نمى توان گفت حرام است.[393] آيت الله عبدالكريم موسوى اردبيلى مى گويد:
انجام عمل جراحى براى تغيير جنسيتِ واقعى يا تبديل خنثى به مرد يا زن، فى حد ذاته جايز است، مگر ملازم با حرام باشد كه آن وقت
مقيد به حد ضرورت است.[394] آيت الله حسين على منتظرى مى گويد:
ظاهر آن است كه فى حد ذاته دليلى بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد، ولى
اگر مقدمات اين كار از نظر شرعى حرام است، مانند نظر اجنبى به عورت يا لمس آن، در اين صورت جايز نيست مگر در هنگام ضرورت.[395] نكته دوم- نگاه و لمس عورت نامحرم در شرايط عادى- كه هيچ گونه اضطرار و ضرورت براى آن وجود نداشته باشد- حرام است و اين حكم در موارد ضرورت رفع شده است. از جمله موارد ضرورت، مسأله درمان و توقف درمان به نگاه و لمس پزشك است. به عبارت ديگر، هر گاه در موقع درمان، پزشك ناچار به لمس يا نظر به عورت شود، به گونه اى كه درمان و معالجه، جز با لمس يا نظر حاصل نشود، در اين صورت، حكم حرمت برداشته شده است.
علاوه بر كلام صريح فقيهان، بر اين مطلب رواياتى نيز از امامان معصوم عليهم السلام وارد شده است كه از باب نمونه به دو موردِ آن اشاره مى شود:
1. عن الباقر (ع): أنّه سئل عن المرأة تصيبها العلل فى جسدها أيصلح أن
تغييرجنسيت، ص: 247
يعالجها الرجل. قال: إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس؛[396]
از امام باقر (ع) درباره زنى سؤال شد كه گرفتار بيمارى شده است، آيا جايز است [پزشكِ] مرد او را مداوا كند. حضرت فرمودند: اگر ناچار به آن شد اشكالى ندارد.
2. سألته عن المرأة المسلمة تصيبها البلاء فى جسدها امّا كسر أو حرج فى مكان لايصلح النظر إليه فيكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء، ايصلح له النظر اليه؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها ان شاءت؛[397]
از امام صادق (ع) در مورد زنى
مسلمانى پرسيدم كه در بدنش بيمارى وجود داشت، يا شكستگى يا زخمى در جايى كه مرد نمى تواند بدان بنگرد و مرد معالج از زنان حاذق تر است، آيا مرد معالج مى تواند براى درمان به او بنگرد؟
امام فرمودند: وقتى زن ناچار از معالجه مرد باشد، اگر بخواهد مى تواند مرد او را معالجه كند.
از اين رو، برخى فقيهان معتقدند: چنان چه تغيير جنسيت به حد ضرورت مراجعه به پزشك باشد، جايز بوده و از جهت نظر و لمس منعى وجود ندارد. آيت الله ناصر مكارم شيرازى مى گويد:
تغيير جنسيت ذاتاً خلاف شرع نيست، ولى بايد از مقدمات مشروع استفاده شود؛ يعنى نظر به عورت و لمس آن لازم نيايد، مگر اين كه به حد ضرورت هم چون ضرورت معالجه به طبيب رسيده باشد، كه در اين صورت جايز است.[398] دليل نهم: حرمت تغيير جنسيت به دليل حرمت ايجاد نابارورى
يكى از مهم ترين دليل هايى كه مى توان براى حرمت تغيير جنسيت بيان كرد اين است كه تغيير جنسيت مرد به زن يا برعكس موجب نابارورى و عقيم شدن مرد يا زن خواهد شد. از آن جايى كه عقيم ساختن مرد يا زن از امور مسلم ميان فقيهان اسلامى
تغييرجنسيت، ص: 248
است، بايد از تغيير جنسيت اجتناب كرد.
البته در يك حالت، امكان بارورى باقى خواهد ماند و آن عبارت است از تبديل شدن مرد به زن و پيوند رحم به وى. گاه در تغيير جنسيت مرد به زن، آلت تناسلى مردانه حذف شده و به جاى آن رحم و تخمدانِ زنِ ديگر به وى پيوند زده مى شود. در وضعيت جديد، شخص به عنوان يك زن مى تواند قدرت بارورى داشته باشد. بايد توجه داشت اين گونه تغيير
جنسيت كه باعث بقاى بارورى نيز شده باشد، در عمل كم واقع شده است و در اكثر موارد تغيير جنسيت ها، شخص به فرد نابارور و عقيم تبديل مى گردد. در اين حالت، تمام دليل هايى كه براى حرمت عقيم شدن بيان شده است، قابل استناد است. فقط در يك صورت، حرمت يا منع برداشته مى شود و آن هنگامى است كه ضرورت و اضطرار براى تغيير جنسيت وجود داشته باشد.
در ادامه، به كلام برخى فقيهان در حرمت ايجاد ناباروى يا عقيم سازى اشاره مى شود:
1. امام خمينى مى گويد:
خوردن هر چيزى كه به بدن ضرر مى رساند حرام است، خواه آن چيز موجب مرگ انسان شود، مانند: خوردن سم كشنده، يا اين كه زن حامله چيزى بخورد كه موجب سقط جنين گردد؛ خواه آن چيز موجب تغيير مزاج يا از بين رفتن برخى حواس ظاهرى يا باطنى گردد، يا اين كه برخى قواى انسانى از بين برود، مانند اين كه مردى چيزى بنوشد كه نيروى جنسى و شهوانى اش از بين برود، يا اين كه زن چيزى بخورد كه عقيم شده و ديگر صاحب فرزند نشود.[399] 2. آيت الله سيد ابوالقاسم خوئى مى گويد:
بنابر احتياط واجب، براى زن يا مرد جايز نيست كه خويشتن را نازا كند به
تغييرجنسيت، ص: 249
گونه اى كه بعداً قدرت بارورى نداشته باشد.[400] 3. آيت الله محمد فاضل لنكرانى مى گويد:
لا يجوز للانسان تعقيم نفسه، لانّ العقم نقص؛[401]
براى انسان جايز نيست كه خويش را عقيم سازد؛ چون عقيم شدن نقص است.
4. آيت الله ناصر مكارم شيرازى مى گويد:
از جمله امور حرام، استفاده از چيزهايى است كه باعث نابارورى در مردان يا
زنان مى گردد، خواه به خوردن برخى داروها، يا به بستن لوله هاى تناسلى در مردان يا زنان، يا امورى مشابه
آن، كه اين هم غير جايز است.[402] 5. آيت الله جعفر سبحانى مى گويد:
ترديدى نيست ضرر به بدن حرام است زمانى كه منجر به قتل نفس گردد، يا باعث قطع عضوى از اعضاى بدن، يا از بين رفتن قوه اى از بدن مانند حالت مردانگى يا قدرت بارورى شود، حرام است كه در اين حكم اختلافى نيست. به عنوان دليل بر مطلب فوق، كلام خداوند متعال كه مى فرمايد: «با دستان خودتان، خويشتن را به هلاكت نيندازيد» كفايت مى كند.[403] بررسى و تحليل
در اين كه در بيش تر موارد، تغيير جنسيت به عقيم شدن شخص منجر مى شود،
تغييرجنسيت، ص: 250
ترديدى وجود ندارد و از نظر فقيهان اسلامى اين كار حرام است، ولى آيا اضرار به خويشتن به صورت مطلق و براى هميشه حرام است؟
به نظر مى رسد هرگاه راه درمان يا جلوگيرى و پيش گيرى از ضرر بزرگ تر، به تحمل ضرر كوچك تر وابسته باشد، در اين حالت، مجوزى براى ارتكاب ضرر كوچك تر وجود دارد. نتيجه آن كه، تغيير جنسيت افراد سالم به علت منجر شدن به عقيم سازى چنان چه ضرورت مهم تر وجود نداشته باشد، حرام است.
تغييرجنسيت، ص: 251
تغيير جنسيت در حيوانات نيز امكان تحقق دارد. گاه اين تغيير به وسيله عوامل طبيعى صورت مى گيرد و گاه با دست بشر در حيوانات، تغيير جنسيت حاصل مى شود. آن چه معمولًا درباره آن بحث و گفت وگو مى شود، تغيير جنسيت در انسان ها است. بحث فقهى و حقوقى تغيير جنسيت در حيوانات چندان مورد توجه صاحب نظران نبوده است. شايد پاسخ اين مسأله براى همگان روشن بوده است و اين كه تغيير جنسيت در حيوانات مجاز بوده و انسان ها مى توانند به طور معقول در حيوانات دخل و تصرف نمايند
تا هر چه بيش تر بتوانند از منافع حيوانات بهره برند.
در هر حال، اين پرسش به عنوان يك فرع فقهى مطرح است كه آيا انسان مى تواند در حيوانات تغيير جنسيت ايجاد كند و برخى از آن ها را از نر به ماده يا بر عكس تبديل كند؟ آيا انسان مجاز است حيوانات را اخته كند؟
همان طور كه گذشت تنها عده كمى از فقيهان اسلامى اعم از شيعه و سنى در اين باره اظهار نظر كرده اند. اين بحث را در دو قسمت ديدگاه فقيهان شيعه و فقيهان سنى پى مى گيريم:
تغييرجنسيت، ص: 252
آيت الله سيد محمد صدر به جواز تغيير جنسيت حيوانات معتقد است. وى مى گويد:
تبديل جنس حيوان (به جنس مخالف) مطلقا جايز است، چون نظر به عورت حيوان مطلقا جايز است، كما اين كه ضرر رساندن به حيوان به صورت غير متعارف، از نظر شرعى حرام نيست.[404] برخى از اساتيد معتقدند كه اخته كردن حيوانات، مادامى كه به تشريع و بدعت گذارى منجر نشود، جايز است. حتى ايشان معتقد است كه چه بسا بتوان از اطلاق روايات شيعى استفاده كرد كه اخته كردن (خواجه كردن) انسان جايز است، البته در صورتى كه براى آن غرض عقلايى وجود داشته باشد. دليل ايشان، رواياتى است كه در ادامه خواهد آمد.[405] برخى از فقهاى معاصر معتقدند: با توجه به واژه «خلق الله» در آيه شريفه «فليغيرن خلق الله» معلوم مى شود مناط و ملاك در حرمت، معارضه و ضديت با «خلق الله» است و به وسيله ايجاد خلقت جديد، چه بسا معارضه و ضديت با «خلق الله» ايجاد شود.
البته نظر ايشان درباره كل تغييرهايى است كه ممكن است در حيوان صورت بگيرد كه
در واقع، تغيير جنسيت بخشى از آن است. نيز ايشان مى گويند: منظور ما، وضعيت و حالت عادى است كه هيچ گونه غرض عقلايى مانند: دفع ضرر يا حفظ صحت و سلامتى متوقف بر تغيير نباشد. بنابراين، هرگاه به انگيزه دفع ضرر يا حفظ صحت و سلامتى، تغيير و تبديل در حيوان صورت پذيرد، اين تغيير جايز خواهد بود.[406]
تغييرجنسيت، ص: 253
صاحب نظران اهل سنت عمدتاً در ذيل آيه شريفه: «فليغيرن خلق الله»[407] و تحت عنوان «خصاء الحيوان» (اخته كردن حيوانات) اظهار نظر كرده اند و ديدگاه واحدى هم در اين زمينه وجود ندارد. صاحب تفسير «محاسن التأويل» با استناد به آيه فوق و نيز برخى روايات اهل سنت معتقد است كه اخته كردن حيوانات حرام است.[408] جارالله زمخشرى، صاحب تفسير «الكشاف» معتقد است كه اخته كردن حيوانات در نزد علماى اهل سنت جايز است.[409] صاحب تفسير «غرائب القرآن» نيز ديدگاه زمخشرى را بيان مى كند.[410] نووى، شارح صحيح مسلم در اين باره معتقد است كه تغيير در حيوانات به منظور بهبود گوشت آنان جايز است، ولى در حيوانات ديگر جايز نيست. وى مى گويد:
حيواناتى كه در سن كم يا زياد بوده و خورده نمى شوند (گوشتى نيستند)، جايز نيست اخته گردند، اما حيواناتى كه گوشتى هستند، جايز است در سن كم اخته گردند؛ چون در آن يك هدفى وجود دارد و آن عبارت است از بهبود گوشت حيوان و جايز نيست حيوانات گوشتى در سن زياد اخته گردند.[411] عكرمه و گروهى از مفسرين اهل سنت معتقدند كه تغيير در حيوانات (اخته كردن) جايز است؛ چون ظاهراً در اين كار يك غرض عقلايى وجود دارد.[412]
تغييرجنسيت، ص: 254
فقيهان شيعه در جواز اخته كردن حيوانات، به برخى روايات اسلامى استناد كرده اند كه در ذيل، تنها به دو روايت اشاره مى شود:
روايت اول: موثقة يونس بن يعقوب: سألت أباعبدالله (ع) عن الإخصاء فلم يجبنى، فسألت أبا الحسن (ع) قال: لابأس به.[413] يونس بن يعقوب مى گويد: از امام صادق (ع) درباره اخته كردن پرسيدم، آن حضرت جوابم نداد. پس اين سؤال را از
امام كاظم (ع) پرسيدم، آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد.
روايت دوم: معتبرة يونس بن يعقوب عن أبى الحسن (ع) قال: سألته عن إخصاء الغنم، قال: لابأس.[414]
يونس بن يعقوب مى گويد: از امام كاظم (ع) درباره اخته كردن گوسفند پرسيدم، حضرت فرمود: اشكالى ندارد.
اهل سنت در حرمت اخته كردن حيوانات به رواياتى استناد كرده اند كه در ذيل به دو روايت اشاره مى شود:
روايت اول: روى ابن عساكر عن إبن عمر قال: نهى رسول الله (ص) عن الاخصاء؛[415] ابن عساكر از ابن عمر چنين نقل مى كند: پيامبر اكرم (ص) از اخته كردن نهى فرموده است.
روايت دوم: امام احمد عن إبن عمر: نهى رسول الله (ص) عن خصاء الخيل و البهائم؛[416]
تغييرجنسيت، ص: 255
امام احمد از ابن عمر نقل مى كند: پيامبر اكرم (ص) از اخته كردن اسب و حيوانات نهى فرموده است.
فقيهان شيعه به طور عمده به جواز تغيير جنسيت حيوانات معتقدند. يكى از دليل هاى اين ديدگاه، جواز نظر به عورت حيوانات است، در حالى كه نظر به عورت انسان جايز نيست. همان طور كه پيش تر بيان شد يكى از موانع تغيير جنسيت، مسأله حرمت لمس و نظر به عورت نامحرم در غير حالت اضطرار است. علاوه بر اين، انسان ها مجازند هر چه بيش تر از منافع حيوانات بهره برند. يكى از مهم ترين منافع اخته كردن حيواناتِ حلال گوشت، بهبود و افزايش گوشت آن ها است. بنابراين، هرگاه غرض عقلايى و يا ضرورتى براى تغيير و تبديل جنسيت حيوانات وجود داشته باشد مى توان اين كار را انجام داد.
عده اى از اهل سنت با اخته كردن حيوانات مخالفت كرده و اين كار را مصداق «تغيير خلق الله» مى دانند. علاوه بر اين، به رواياتى كه درممنوعيت
اخته كردن وجود دارد استناد مى كنند. با اين وجود، عده بيش ترى از اهل سنت معتقدند: چنان چه اخته كردن حيوانات همراه با يك غرض عقلايى، مانند بهبود يا افزايش گوشت حيوان حلال گوشت باشد، اخته كردن حيوان جايز است.
تغييرجنسيت، ص: 257
تغييرجنسيت، ص: 259
در مواردى مرد يا زن پس از ازدواج، به دليل بيمارى يا هر دليل ديگر، تغيير جنسيت مى دهد. تغيير جنسيت چه تأثيرى بر ازدواج دارد؟ آيا ازدواج هم چنان به حال خود باقى بوده و آن دو مى توانند به عنوان زوجين با يكديگر زندگى كنند؟
همان طور كه پيش تر بيان شد، تغيير جنسيت داراى حالات و انواع گوناگون است مانند: تبديل مرد يا زن به جنس مخالف، تبديل خنثاى مشكل (دو جنسى كامل) به مرد يا زن، تبديل خنثاى غير مشكل (دو جنسى ناقص) به مرد يا زن، تبديل مرد به خنثاى مشكل يا خنثاى غير مشكل، تبديل زن به خنثاى مشكل يا خنثاى غير مشكل.
قبل از توضيح حالات فوق، به عنوان يك قاعده كلى در ازدواج، به مسأله «لزوم اختلاف جنس در ازدواج» اشاره كرده و آن گاه حالات فوق را مورد بررسى و تحليل قرار مى دهيم:
زوجيت از نظر فلسفى، همانند اخوّت و بنوّت مفهومى است «اضافى»، كه اعتبار يا ملاحظه اين مفهوم، ممكن نيست مگر اين كه دو نفر به نحو مشخص، وجود خارجى
تغييرجنسيت، ص: 260
داشته باشند، تا ميان آنان رابطه روجيت، يا رابطه برادرى و يا رابطه پدر و فرزندى ايجاد گردد و بدون وجود طرفينِ اضافه، چنين رابطه اى برقرار نخواهد شد. بنابراين، همان گونه كه مفهوم عاشق و يا ضارب بدون آن كه معشوقى و يا مضروبى وجود داشته باشد تحقق نمى يابد، همان طور هم زوجيت نيز كه مفهومى از همين قبيل است، نمى تواند بدون وجود واقعى دو طرف اضافه اعتبار شود.
بعد از آن كه معلوم شد مفهوم زوجيت، رابطه اى است ميان دو نفر، بايد دانست كه اين رابطه، تنها
ميان «مرد و زن» واقع مى شود. يكى از مسائل بديهى و مهم در فقه و حقوق، «لزوم اختلاف جنس در ازدواج» است و ازدواج مرد با مرد يا ازدواج زن با زن مشروع نيست.[417] يكى از گناهان كبيره كه حد شرعى نيز به دنبال دارد لواط يا هم جنس بازى مرد با مرد و نيز مساحقه يا هم جنس بازى زن با زن است. حتى در مواردى كه ازدواج شرعى و رسمى صورت گرفته و بعداً كشف خلاف شود، ازدواج سابق باطل بوده و مجوزى براى بقاى آن وجود ندارد و آن دو خود به خود از يكديگر جدا مى شوند. بنابراين، هرگاه مردى ازدواج كرده و بعداً معلوم شود كه جنسيت واقعى وى مردانه نبوده، ازدواج سابق باطل است و نيز هرگاه زنى به عنوان زوجه ازدواج كند و بعداً خلاف آن ثابت گردد، ازدواج سابق بلا اثر و باطل است.
نكاح در لغت به معناى تقابل است و در زبان هرگاه دو كوه در مقابل يك ديگر قرار گرفته باشند گفته مى شود: تناكَحَ الجَبلان، يعنى دو كوه در مقابل هم واقع شده اند.[418] معانى ديگرى نيز براى اين واژه بيان شده است مانند: سُلطه و غلبه، وصول و اختلاط، ضم، وطى، عقد.[419]
تغييرجنسيت، ص: 261
مشهور فقيهان اسلامى بر دو معناى اخير يعنى وطى و عقد تأكيد دارند.[420] با توجه به آن چه گذشت از نظر لغت و نيز اصطلاح فقه، به صورت صريح يا غير صريح به مفهوم «تقابل» اشاره شده است، ولى به «لزوم اختلاف دو جنس» اشاره نشده است و در واقع، اين امر به بداهت آن واگذا شده است، ولى برخى حقوق دانان در
تعريف نكاح به «لزوم اختلاف دو جنس» اشاره كرده اند كه به بعضى از آن ها اشاره مى شود:
- نكاح عقدى است كه به موجب آن زن و مردى به منظور تشكيل خانواده و شركت در زندگى با هم متحد مى شوند.[421]- نكاح رابطه اى است بين زن و مرد براى تشكيل خانواده.[422]- نكاح رابطه اى است حقوقى و عاطفى كه به وسيله عقد بين زن و مرد حاصل مى شود و به آن ها حق مى دهد كه با يكديگر زندگى كنند و مظهر بارز اين رابطه، حق تمتع جنسى است.[423] قانون مدنى ايران، به لزوم اختلاف جنس در ازدواج اشاره دارد كه براى نمونه مى توان از مواد 1035، 1059، 1067، 1122 و 1124 ياد نمود. در ماده 1067 قانون مدنى آماده است:
تعيين زن و شوهر به نحوى كه براى هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه بناشد، شرط صحت نكاح است.
در عمل، هنگامى كه سر دفتر بخواهد نكاحى را واقع و ثبت كند، براى احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفين رجوع مى كند و در صورتى كه شناسنامه، حاكى از اين اختلاف باشد مى تواند عقد نكاح را جارى كند و آن را در دفتر رسمى ازدواج به ثبت برساند. البته ممكن است شناسنامه، گوياى حقيقت نبوده و در واقع، عقد نكاح بين دو هم جنس بسته شده باشد. اين نكاح بى شك باطل است. ولى براى ابطال سند نكاح و
تغييرجنسيت، ص: 262
شناسنامه، بايد به دادگاه رجوع كرد و دادگاه با ارجاع امر به كارشناس (پزشك)، اگر تشخيص دهد كه طرفين هم جنس هستند، حكم به طلاق نكاح و ابطال سند آن و اصلاح شناسنامه مى نمايد. مى توان فرض كرد كه يك نفر
خنثى (دو جنسى) كه جنبه مردى يا زنى او غالب است با شخص ديگرى از جنس مخالف ازدواج كند، ولى به مرور زمان در اثر تحولاتى كه در وضع جسمى او روى داده آثار تغيير جنسيت، بر فرض كه امكان داشته باشد، در او آشكار شود و بالاخره با يك عمل جراحى، تغيير جنسيت تحقق يابد و بدين سان اختلاف جنس كه هنگام عقد نكاح وجود داشته از ميان برود. در اين صورت، آيا ازدواجى كه صحيحاً بسته شده باطل مى شود يا نه؟
چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشويى بايد شرط نكاح دانست و به عبارت ديگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم در ادامه شرط است. از اين رو، آيا نكاح با تغيير جنسيت باطل خواهد شد يا خير؟
ذيلًا اين موضوع را مورد بررسى قرار خواهيم داد و البته بر فرض بطلان نكاح. اين دادگاه است كه بايد تغيير جنسيت را براساس نظر كارشناس احراز و حكم به بطلان نكاح از تاريخ تحقق تغيير جنسيت كند.[424]
يكى از انواع تغيير جنسيت، تبديل مرد به زن يا برعكس است. تأثير اين نوع تغيير جنسيت بر ازدواج چيست؟ بيش تر مباحث فقيهان اسلامى در بحث «اثر تغيير جنسيت بر ازدواج»، در ذيل «تغيير جنسيت مرد به زن يا برعكس» مطرح شده است. به عبارت ديگر، تأثير تغيير جنسيت بر ازدواج، در انواع ديگر تغيير جنسيت ها، مانند تغيير جنسيت در خنثى ها (دو جنسى ها) مورد توجه واقع نشده است.
پس از ازدواج مرد و زن، به هر دليلى ممكن است يكى از زوجين به تغيير جنسيت روى مى آورد. مهم ترين پرسش بعد از عمل جراحى، بقا
يا عدم بقاى ازدواج و نيز جواز
تغييرجنسيت، ص: 263
يا عدم جواز روابط زناشويى آن دو به عنوان «زوجين» است.
بررسى اين نوع تغيير جنسيت نيز، داراى انواع و حالات گوناگونى است. به عبارت ديگر، گاه تنها مرد يا تنها زن تغيير جنسيت مى دهد و در مواردى ممكن است هر دو به تغيير جنسيت روى آورند.
البته اين كه زن و شوهر هر دو تن به تغيير جنسيت دهند بسيار نادر است و تا به حال چنين تغيير جنسيتى گزارش نشده است، اما در هر حال، اين مسأله به عنوان يك «فرع فقهى» مورد توجه فقيهان اسلامى واقع شده است.
علاوه بر اين، در تغيير جنسيتِ زوجين، اين مسأله نيز مورد توجه فقيهان شيعه واقع شده است، كه گاه زوجين «همزمان» به تغيير جنسيت روى مى آورند و در مواردى ممكن است اين عمل در يك فاصله زمانى و «غير همزمان» صورت پذيرد. براى مثال، ممكن است در سال اول، مرد تغيير جنسيت دهد و در سال بعد زن تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل مى شود. به طور خلاصه مى توان «تغيير جنسيت زوجين» را به صورت زير ترسيم كرد:
1. تغيير جنسيت يكى از زوجين:
الف) تغيير جنسيت مرد به زن
ب) تغيير جنسيت زن به مرد.
2. تغيير جنسيت هر دو زوجين:
الف) تغيير جنسيت زوجين به صورت غير همزمان
ب) تغيير جنسيت زوجين به صورت همزمان
در ادامه، هر يك از موارد فوق را مورد بررسى قرار مى دهيم:
هرگاه پس از ازدواجِ مرد و زن، مرد تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، چنان چه اين عمل جراحى كامل باشد، در وضعيت جديد، زندگى زوجين سابق، به «زندگى دو زن» تبديل خواهد شد. طبيعى
است كه ازدواج دو زن از نظر اسلام مردود
تغييرجنسيت، ص: 264
است و بنابراين، ازدواج سابق به طور كلى باطل و بلا اثر مى شود. دليل اين امر، واضح است؛ چه اين كه از اركان مهمِ «ازدواج» وجود دو فرد به عنوان «زن و شوهر» مى باشد. چنان چه اين ركن مهم از بين برود، «موضوع ازدواج» منتفى شده و بنابراين، حكم مسأله، يعنى «ازدواج» نيز از بين خواهد رفت. امام خمينى در اين باره مى گويد:
و كذا لو تزّوجت إمرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير؛[425] هم چنين اگر زنى با مردى ازدواج كند و آن گاه مرد جنسيت خويش را تغيير دهد، ازدواج از هنگام تغيير جنسيت باطل مى شود.
اين مورد نيز مانند صورت قبل است. به عبارت ديگر، هرگاه پس از ازدواجِ مرد و زن، زن به مرد تبديل شود، موضوع ازدواج، يعنى عنوان «زن و شوهر» از بين رفته و ازدواجِ سابق باطل و بلا اثر خواهد بود. امام خمينى در اين باره مى گويد:
لو تزّوج إمرأة فتغير جنسها فصارت رجلًا بطل التزويج من حين التغيير؛[426] هرگاه زنى ازدواج كند، آن گاه زن جنسيت خويش را تغيير دهد و مرد گردد، ازدواج از هنگام تغيير جنسيت باطل مى گردد.
با توجه به كلام فوق، با عمل جراحى تغيير جنسيت، موضوع ازدواج يعنى «مرد و زن» تغيير كرده و موضوع جديد، يعنى «مرد و مرد» به وجود مى آيد. از اين رو، بطلان ازدواج، يك امر قهرى خواهد بود.
گاه زوجين هر دو به تغيير جنسيت روى مى آورند؛ البته با اين توضيح كه تغيير جنسيت زن و شوهر، با يك فاصله زمانى نسبتاً زياد، مثلًا يك سال يا دو سال صورت مى پذيرد. در اين فرض، فرقى نمى كند كه در ابتدا مرد تغيير جنسيت دهد، يا زن تغيير
تغييرجنسيت، ص: 265
جنسيت دهد.
در اين حالت، همانند حالت سابق، ازدواج باطل است؛ چون مجوز شرعى براى ابقاى ازدواج سابق وجود ندارد. به محض اين كه يكى از زوجين جنس خود را تغيير دهد، مثلًا جنس مرد به زن تبديل گردد، در حالت جديد هر دو هم جنس خواهند شد و ازدواج سابق از بين خواهد رفت. حال اگر زن نيز بعد از مدتى تغيير جنسيت دهد، عُلقه زوجيت حاصل نمى شود، بلكه نياز به اجراى خطبه عقد جديد است.
امام خمينى در اين باره مى گويد:
لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل إمرأة
و بالعكس، فإنْ كان التغيير غيرمتقارن فالحكم كما مرّ [البطلان].[427] اگر زن و شوهر، جنسيت خود را به جنس مخالف تبديل كنند، به گونه اى كه شوهر به زن تبديل شود و زن به مرد تبديل گردد، چنان چه تغيير آن دو به صورت غير مقارن (غير همزمان) باشد، حكم آن مانند مورد قبل [بطلان] است.
مى توان تصور كرد كه گاه زن و شوهر در زمان واحد تغيير جنسيت مى دهند. هرگاه زن و شوهر، همزمان جنسيت خويش را تغيير دهند، در اين كه آيا ازدواج سابق پا برجاست يا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: اين كه ازدواج سابق همچنان داراى دوام و بقا مى باشد. توضيح اين كه، حقيقت ازدواج، زوجيتِ هر يك، نسبت به ديگرى است و نه بيش تر. در اين صورت، تنها حالت و چگونگى آن، در قبل و پس از عمل جراحى تغيير كرده است. بنابراين، زوج فعلى، قبلًا زوجه بوده، و زوجه فعلى، قبلًا زوج بوده كه در اين وضعيت جديد، حقيقت ازدواج، يعنى زوجيت هر يك نسبت به ديگرى، هم چنان به حال خودش باقى است. نهايت آن كه، وظيفه هر يك با وضعيت سابق متفاوت است. مرد فعلى (بعد از تغيير جنسيت)، قبلًا وظايف يك زن (زوجه) را به عهده داشت و زن فعلى
تغييرجنسيت، ص: 266
(بعد از تغيير جنسيت) قبلًا وظايف يك مرد (زوج) را عهده دار بود.
برخى فقيهان شيعه در توضيح مطلب فوق، يعنى دوام ازدواج سابق- كه هر دو زوجين به صورت همزمان تغيير جنسيت داده اند- معتقدند: در اين حالت اين احتمال وجود دارد كه بتوان «اصل ازدواجِ سابق» را استصحاب كرد و اگر چه در وضعيت جديد، برخى
خصوصيات و صفات تغيير كرده است، ولى از بين رفتن برخى خصوصيات و اوصاف سابق، به بقاى موضوع و وحدت آن ضررى نمى رساند. پس اگر در بقا يا عدم بقاى ازدواج سابق شك داشته باشيم، مى توانيم استصحاب ازدواج را جارى سازيم.[428] منظور از «تغيير اوصاف و خصوصيات»، تغيير صفت «مذكر بودن» و صفت «مؤنث بودن» است؛ چه اين كه در تغيير جنسيتِ همزمانِ زوجين، مرد جديد، قبلًا با صفت مؤنث شناخته مى شد. نيز زن جديد، قبلًا با صفت مذكر شناخته مى شده است. پس از تغيير جنسيت، صفات مذكر و مؤنث زوجين تغيير كرده است، ولى «اصل ازدواج» و رابطه زوجيت ميان آن دو را مى توان استصحاب كرد.
آيت الله محمد مؤمن[429] در توضيح و توجيه احتمال باقى ماندن ازدواج- در صورت تغيير جنسيت همزمان زوجين- معتقد است:
بر فرض اين كه بر بقاى عقد نكاح اين زن و شوهر [در صورت همزمان بودن تغيير] قايل شويم، مى توان آن را بدين ترتيب بيان كرد: حقيقت اعتبار نكاح، صرفاً عبارت از اين است كه هر كدام از آن دو، همسر ديگرى است. پس اين دو، زن و[430]
تغييرجنسيت ؛ ص266
تغييرجنسيت، ص: 267
شوهرند و نكاح به معناى همسرى هر يك از اين دو براى ديگرى است.
و انگهى، هر كدام از زن و شوهر، خصوصيت تكوينى خود را دارد كه احكام خاصّى بر آن مترتب است؛ همان گونه كه هر كدام از آنان آثار طبيعى خود را نيز دارد و اين امر، هيچ ناسازگارى با اين موضوع ندارد كه حقيقت نكاح اعتبارى، صرفا، عبارت باشد از زوجيت و همسرى. بنابراين، اگر جنسيت زن و شوهر، در يك زمان تغيير كند، باقى ماندن زوجيت
اين دو امكان پذير خواهد بود و اگر دليلى بر رفع اين زوجيت وجود نداشته باشد، استصحاب جارى مى شود و اقتضاى استصحاب، باقى ماندن زوجيت است.
احتمال دوم: اين كه ازدواج سابق دوام نداشته باشد، و در وضعيت جديد باطل گشته است؛ با اين بيان كه در ازدواج علاوه بر نسبتِ زوجيت بين طرفين، امر ديگرى نيز لازم است و آن اين كه، اين مرد، زوج باشد براى زنى كه همسر اوست كه در اصطلاح منطق به آن «نسبت و اضافه غير متشابه الاطراف» مى گويند؛ بعنى بين دو چيز، فقط از يك طرف يك نسبت خاص وجود دارد كه از طرف ديگر آن نسبت وجود ندارد. براى مثال، رابطة «پدرى» كه بين على و جواد وجود دارد، يك جانبه است و آن اين كه على «پدر» جواد است؛ هم چنين است رابطه «پسرى» كه منحصراً يك جانبه است. در حالى كه رابطه «خواهرى» كه بين دو زن وجود دارد يا رابطه «برادرى» كه بين دو مرد وجود دارد، دو جانبه است كه در منطق به آن «نسبت يا رابطه متشابه الاطراف» مى گويند.
رابطه بين زن و شوهر، از نوع «غير متشابه الاطراف» است كه اين نسبت و رابطه، پس از تغيير جنسيتِ زوجين، از بين رفته است. بنابراين، عقد ازدواج سابق، باطل گشته و طرفين براى ادامه زندگى با يكديگر، نياز به عقد ازدواج جديد دارند.
برخى فقيهان شيعه در توضيح مطلب فوق، يعنى بطلان ازدواج سابق- كه هر دو زوجين به صورت همزمان تغيير جنسيت داده اند- معتقدند كه ازدواج سابق را نمى توان بدون ملاحظه شرائط و ضوابط شرعى آن استصحاب كرد؛ چه اين كه ازدواج سابق به گونه اى واقع شده كه مرد
به دادن نفقه و مهريه و مانند آن موظف شده است. نيز زوجه براساس ازدواج سابق موظف به انجام تكاليف خاص است. چنان چه آن دو تغيير
تغييرجنسيت، ص: 268
جنسيت دهند، نمى توان از نظر عقلى و شرعى ازدواج سابق را با اوصاف و ويژگى هاى خاص خودش (مانند: نفقه، مهريه، تمكين و .....) استصحاب نمود.[431] توضيح بيش تر آن كه مرد جديد، در وضعيت سابق زن بود، و بنابراين الان نمى توان او را به دادن نفقه، مهريه و مانند آن ملزم ساخت. نيز زن جديد، در وضعيت سابق، مرد بود، و بنابراين نمى توان او را به وظايف خاص زوجه، مانند تمكين ملزم ساخت.
خلاصه آن كه، در استصحابِ ازدواج سابق، براساس ارتكاز عرفى، بايستى مرد بر صفت «رجوليت» (مرد بودن) و زن بر صفت «انوثيت» (زن بودن) باقى باشد؛ حال آن كه پس از تغيير جنسيت، موضوع با اين خصوصيت، از بين رفته است. بنابراين، براى استصحاب ازدواج سابق، موضوع وجود ندارد.
امام خمينى در تحرير الوسيله، ابتدا احتمال دوم، (عدم بقاى ازدواج زوجين، پس از تغيير جنسيت همزمان زن و شوهر) را به صورت احتياط واجب مى پذيرند، ولى در نهايت، احتمال اول (بقاى ازدواج زوجين) را ترجيح مى دهند. ايشان مى گويند:
اگر زن و شوهر به صورت همزمان تغيير جنسيت دهند، آيا نكاح باطل مى شود يا نكاح آن دو باقى است، و اگر چه احكام و وظايف تغيير مى كند: [يعنى] بر مرد فعلى (كه قبلًا زن بوده) دادن نفقه و بر زن فعلى (كه قبلًا مرد بوده) اطاعت از شوهر واجب مى شود؟
احتياط واجب اين است كه مجدداً ازدواج كنند و زن با ديگرى ازدواج نكند، مگر اين كه با اجازه هر دو طلاق بگيرد؛
هر چند بعيد نيست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد.[432]
تغييرجنسيت، ص: 269
دليل احتياط فوق اين است كه ازدواج سابق براساس شرايط و ضوابطِ سابقش قابل بقا و دوام نيست و متعهد ساختن زن فعلى به «وظايف زوجه در ازدواج» و نيز متعهد ساختن مرد فعلى به «وظايف شوهر در ازدواج» يك امر جديدى است كه هنوز هيچ تعهد وانشاى جديدى براى آن صورت نپذيرفته است.
از طرف ديگر، اين احتمال ولو به صورت ضعيف وجود دارد كه هنوز ازدواج سابق داراى بقا و استمرار است. بنابراين، پس از تغيير جنسيتِ همزمان زوجين، مرد جديد و زن جديد، فقط با همسر سابق خويش ازدواج كند و يا اين كه با رضايت از يكديگر طلاق گيرند. در اين صورت قطع و يقين حاصل مى شود كه زوجيت سابق از بين رفته است، آن گاه هر يك مى تواند بدون هيچ مشكلى با فرد ديگرى ازدواج نمايد.[433]
در ادامه ديدگاه عده اى از فقيهان و مراجع تقليد درباره تأثير تغيير جنسيت يكى از زوجين يا هر دو زوجين بر ازدواج را بيان مى كنيم:
1. آيت الله محمد فاضل لنكرانى (قدس سره) ايشان در مورد تغيير جنسيت پس از ازدواج چنين مى گويند:
تغيير جنسيت در دو همسر [زوجين] به چند صورت ممكن است:
الف- اگر تنها يكى از آن ها تغيير جنسيت دهد، عقد زوجيت آن دو باطل مى گردد؛
ب- اگر هر دو همسر تغيير جنسيت دهند، ولى يكى جلوتر و ديگرى در زمان بعد، در اين صورت نيز عقد نكاح باطل مى شود؛
ج- اگر تغيير جنسيت در دو همسر همزمان صورت گيرد، زوجيت آن دو بلافاصله فسخ مى گردد، ولى مى توانند مجدداً در شكل جديد- بعد از تغيير
تغييرجنسيت، ص:
270
جنسيت- عقد ازدواج بخوانند و احتياط مستحب آن است كه صبر كنند تا زمان عِدّه بگذرد.[434] 2. آيت الله ناصر مكارم شيرازى: در پرسش و پاسخ از ايشان چنين آمده است:
پرسش: اگر زن و شوهر با هم در يك زمان تغيير جنسيت دهند، حكم ازدواج قبلى آن ها چيست؟
پاسخ: اگر تغيير حقيقى باشد، زوجيت بلافاصله فسخ مى شود و مى توانند مجدداً عقد ازدواج را در شكل جديد بخوانند، ولى احتياط آن است زمان عدّه بگذرد.[435] 3. آيت الله سيد على خامنه اى: در پرسش و پاسخ از ايشان چنين آمده است:
پرسش: اگر زن يا مرد پس از ازدواج، تغيير جنسيت دهد، حكم ازدواج قبلى چگونه است؟
پاسخ: ازدواج از حال تغيير [جنسيت] باطل مى شود.[436] 4. آيت الله لطف الله صافى: وى در اين باره مى گويد:
... اگر با عمل جراحى، زنى كه شوهر دارد مرد شود از همان لحظه، نكاح آن ها باطل مى شود.[437] 5. آيت الله حسين على منتظرى در اين باره مى گويد:
اگر زن و شوهر تغيير جنسيت دهند، عقد باطل مى شود.[438] 6. آيت الله احمد مطهرى: ديدگاه ايشان را در ضمن سه بند مى آوريم:
بند الف) تغيير جنسيت زوجه و تبديل وى به مرد: آيت الله احمد مطهرى در مورد تغيير جنسيت زوجه و تبديل وى به مرد معتقد است كه ازدواج وى از زمان تغيير
تغييرجنسيت، ص: 271
جنسيت باطل مى شود. دليل ايشان آن است كه بعد از تغيير جنسيتِ زوجه به مرد، ازدواج قابليت بقا و استمرار را از دست مى دهد. بنابراين، زوجيت و ازدواج آن دو با يكديگر، به دليل از بين رفتن موضوع ازدواج يعنى «وجود مرد و زن» از بين مى رود.[439] بند ب) تغيير جنسيت شوهر و تبديل وى به زن: ايشان در
مورد تغيير جنسيت شوهر و تبديل وى به زن معتقد است كه اين ازدواج نيز از زمان تغيير جنسيت باطل خواهد بود؛ چون اعتبار شرعى ازدواج به وجود مرد و زن است نه دو مرد.[440] بند ج) تغيير جنسيت غير همزمان زوجين: نيز ايشان در مورد تغيير جنسيت غير همزمان (غير متقارن) زوجين معتقد است اين ازدواج باطل است و امكان بقا براى آن وجود ندارد؛ چون اساساً اين نكاح از نظر عقلى، شرعى و عرفى فاقد متعلق است.[441] توضيح بيش تر آن كه ازدواج يك رابطه طرفينى ميان زوج و زوجه است. هرگاه يكى از طرفين به تغيير جنسيت روى آورد، اين ازدواج فاقد طرف مقابل يا فاقد متعلق است. از اين رو، ريسمان ازدواج ميان آن دو گسسته مى شود. اگر چه طبق فرض، طرف مقابل نيز تغيير جنسيت مى دهد، ولى از آن جايى كه تغيير جنسيتِ دوم در يك فاصله زمانى صورت پذيرفته است، ازدواجى كه در گذشته باطل شده، دگر بار برقرارى نمى شود و قابل استصحاب نيست، مگر آن كه مجدداً ميان آن دو عقد نكاح جديدى منعقد شود.
7. آيت الله محمد مؤمن: ديدگاه ايشان را درضمن سه بند زير مى آوريم:
بند الف) تغيير جنسيت يكى از زوجين: از نظر ايشان، اگر جنسيت يكى از زن و شوهر تغيير كند، از هنگام پديد آمدن تغيير، عقد نكاح آن دو باطل مى شود؛ زيرا باقى ماندن آن ديگر امكان پذير نيست؛ چرا كه ازدواج مرد با مرد و يا زن با زن مشروع نيست.[442]
تغييرجنسيت، ص: 272
بند ب) تغيير جنسيت غير همزمان زوجين: از نظر ايشان، اگر جنسيت زن و شوهر تغيير كند و اين تغيير، همزمان نباشد، باز هم
عقد نكاح اين دو باطل مى شود.[443] بند ج) تغيير جنسيت همزمان زوجين: اما هرگاه تغيير جنسيت همزمان باشد، در باقى ماندن نكاح آنان اشكال است. نزديك به صواب اين نظريه است كه در صورت تغيير جنسيت زن و شوهر به طور همزمان، نكاح باطل مى شود، هر چند استاد ما، امام خمينى (ره)، ديدگاه باقى ماندن نكاح را در تحرير الوسيله برگزيده اند.[444] 8. آيت الله سيد محسن خرازى: ديدگاه ايشان را در ضمن سه بند مى آوريم:
بند الف- تغيير جنسيت يكى از زوجين: اگر زنى تغيير جنسيت بدهد و مرد شود، ازدواج از زمان تغيير باطل مى شود [و نيز اگر شوهر تغيير جنسيت بدهد، ازدواج باطل مى شود].[445] بند ب- تغيير جنسيت غير همزمان هر دو زوجين: نيز اگر مرد، پس از تغيير جنسيت زن، جنس خود را تغيير دهد، در بطلان ازدواج بحثى وجود ندارد؛ زيرا به مجرد اين كه زن تغيير جنسيت داد، زوجيت بين آن ها باطل مى شود و اگر بعد از تبديل شدن مرد به زن، بخواهد زوجيت برگرد محتاج دليل يا عقد جديد هستيم، در حالى كه وجود ندارد.[446]
تغييرجنسيت، ص: 273
ج- تغيير جنسيت همزمان زوجين: اگر تغيير جنسيت در زن و مرد همزمان باشد، استاد بزرگوار ما، امام خمينى مى گويد: بعيد نمى دانم كه ازدواج آن دو باقى باشد، ولى مطلب فوق با اشكال روبه رو است؛ چه اين كه حقيقت زوجيت مذكور با تغيير جنسيت قطعاً از بين مى رود.[447] 9. آيت الله سيد محمد صدر: ايشان تنها به تغيير زن يا شوهر به تنهايى اشاره كرده اند و در مورد تغيير جنسيت همزمان يا غير همزمانِ زن و شوهر سخنى بيان نكرده اند. كلام ايشان را در ضمن دو
بند مى آوريم:
الف- تغيير جنسيت شوهر: با تغيير جنسيت شوهر و تبديل وى به زن، ارتباط او با زوجه اش قطع مى شود و عقد نكاح آن دو باطل مى شود، بدون اين كه نيازمند به طلاق باشد و سزاوار نيست كه زوجه اش نسبت به وى تمكين داشته باشد، بلكه عمل جنسى ميان آن دو، چه كم يا زياد، حرام است؛ چون اين عمل جنسى، عمل جنسى ميان دو زن است.[448] ب- تغيير جنسيت زن (زوجه): نيز اگر زن (زوجه) تغيير جنسيت دهد و تبديل به مرد شود، زوجيت و ارتباط وى با شوهرش قطع مى شود، بدون اين كه نيازمند طلاق باشد و طبيعى است كه جايز نيست براى وى كه نسبت به شوهر سابقش تمكين جنسى داشته باشد.[449] 10. آيت الله محمدابراهيم جناتى: ايشان در مورد تغيير جنسيت زن يا شوهر چنين مى گويد:
اگر زنى پس از ازدواج تغيير جنسيت دهد و مرد شود ازدواج او از هنگامى كه
تغييرجنسيت، ص: 274
تغيير جنسيت براى او حاصل شد باطل مى شود .... هم چنين است حكم مردى كه پس از ازدواج با زنى تغيير جنسيت دهد، ازدواجش از هنگامى كه تغيير پديد آمد، باطل مى شود.[450] 11. آيت الله يوسف صانعى: وى در اين باره مى گويد:
تغيير جنسيت واقعى بعد از ازدواج كه باعث ضرر و اذيت ديگرى مى شود حرام است، لكن با فرض تحقق و تغيير جنسيت، ازدواج از هنگام تغيير باطل مى شود.[451] هم چنين ايشان در مورد «تغيير جنسيت همزمان» يا «تغيير جنسيت غير همزمان» زوجين چنين مى گويد:
اگر زن و شوهر هر دو تغيير جنسيت دهند؛ به اين ترتيب كه زن، مرد و مرد، زن شود، اگر تغيير جنسيت آن دو با هم در يك زمان نباشد،
حكم آن مانند سابق است؛ اما اگر هر دو با هم تغيير جنسيت دهند، احوط آن است كه مجدداً ازدواج كنند و زن با ديگرى ازدواج نكند، مگر اين كه با اجازه طرفين طلاق بگيرد، هر چند كه بعيد نيست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد.[452]
از اركان مسلم ازدواج، وجود «زن و مرد» به عنوان «زوجين» است. هرگاه اين امر به هر دليلى از جمله تغيير جنسيت، مخدوش گردد، ازدواج، باطل مى شود. پس وجود «زن و زن» يا «مرد و مرد» به عنوان «زوجين» غير شرعى است.
پس از ازدواج، گاه مرد تغيير جنسيت مى دهد و گاه زن، جنسيت خويش را تغيير مى دهد. در هر حال، ازدواج گذشته باطل يا منحل مى شود. اين مسأله مورد اتفاق فقيهان شيعه است و حتى يك مخالف هم وجود ندارد.
در مواردى، زن و شوهر هر دو تغيير جنسيت مى دهند. اين نوع تغيير جنسيت، گاه غير همزمان (غير متقارن) است؛ يعنى تغيير جنسيت زن و شوهر با يك فاصله زمانى
تغييرجنسيت، ص: 275
صورت مى پذيرد. براى مثال، زوج در سال اول و زوجه در سال دوم تغيير جنسيت مى دهد. اين نوع تغييرجنسيت نيز موجب بطلان ازدواج سابق مى شود؛ چه اين كه با تغيير جنسيت اول (مثلًا زوج)، ازدواج سابق باطل مى شود و تغيير جنسيت دوم (مثلًا زوجه) تأثيرى در حكم مسأله (بطلان نكاح سابق) ندارد. به عبارت ديگر، تغيير جنسيت دوم، تأثيرى در ابقاى ازدواج سابق ندارد. نهايت آن كه زن و شوهر پس از تغيير جنسيت مى توانند با يكديگر مجدداً ازدواج كنند. مطلب فوق، يعنى بطلان نكاح زوجين در تغيير جنسيت غيرهمزمان مورد اتفاق همه فقيهان شيعه است و حتى يك مخالف هم
وجود ندارد.
هرگاه زن و شوهر به صورت همزمان تغيير جنسيت دهند (متقارن)، امام خمينى در تحرير الوسيله، بقاى ازدواج سابق را ترجيح مى دهد و مى گويد: بقاى نكاح آن دو بعيد نيست، ولى احتياط آن است كه ازدواج ميان دو، تجديد شود.
اگر چه امام خمينى براى «بقاى ازدواج سابق» دليلى ارائه نداده اند، ولى برخى فقيهان شيعه در توضيح كلام فوق گفته اند كه «اصل ازدواج سابق» قابل استصحاب است، اگر چه برخى صفات و خصوصيات زوجين، يعنى صفت «مذكر بودن» و صفت «مؤنث بودن» پس از تغيير جنسيت، تغيير كرده است، ولى اين مطلب به اصل ازدواج ميان زوجين خللى وارد نمى سازد.
عده اى از فقيهان شيعه، اساساً فرع فوق، يعنى تأثير تغيير جنسيت همزمان زوجين بر ازدواج سابق را مورد توجه قرار نداده اند. گروهى از فقيهان كه فرع فوق را مورد توجه قرار داده اند، خود دو گروهند:
يكى از فقيهان مانند آيت الله يوسف صانعى، همانند امام خمينى معتقد است كه: بعيد نيست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد.
اما بقيه فقيهان شيعه مانند: آيت الله احمد مطهرى، آيت الله محمد مؤمن، آيت الله سيد محسن خرازى، آيت الله محمد فاضل لنكرانى (قدس سره) و آيت الله ناصر مكارم شيرازى معتقدند كه اساساً «تغيير جنسيت همزمان زوجين» تأثيرى در حكم (بطلان ازدواج سابق) ندارد.
تغييرجنسيت، ص: 276
در هر حال، تغيير جنسيت همزمان زوجين، مانند تغيير جنسيت غير همزمانِ زوجين، موجب بطلان ازدواج سابق مى شود.
يكى از دلايل مطلب فوق اين است كه ازدواج سابق را نمى توان بدون ملاحظه شرايط و ضوابط شرعى استصحاب كرد؛ چون در ازدواج سابق، مرد به عنوان «زوج» به دادن نفقه و مهريه موظف بود، همان طور كه زن به عنوان «زوجه» موظف به
تمكين بوده است. پس از تغيير جنسيتِ همزمان آن دو، مرد جديد را نمى توان به دادن نفقه و مهريه موظف نمود، همان طور كه زن جديد را نمى توان به تمكين موظف نمود؛ چون اين امر، يك تعهد و الزام جديد است كه اساساً براى آن، عقد يا توافقى صورت نگرفته است و عقد و توافق سابق نيز براى ايجاد الزام جديد كافى نخواهد بود.
بنابراين، ازدواج سابق اساساً باطل و منحل شده و آن دو براى زندگى به عنوان «زن و شوهر» نيازمند عقد جديد هستند (قول مختار).
فرض اين است كه خنثاى مشكل با فرد ديگرى ازدواج كرده است. آن گاه خنثاى مشكل، تغيير جنسيت داده و به يكى از دوجنس مذكر يا مؤنث تبديل مى شود. اين مسأله داراى دو فرض است:
فرض اول- ازدواج خنثاى مشكل با يك مرد
فرض دوم- ازدواج خنثاى مشكل با يك زن
اكنون بايد بررسى كنيم كه تغيير جنسيت خنثاى مشكل چه تأثيرى برازدواج وى دارد. همان طور كه پيش تر بيان شد، در مورد «جواز يا عدم جواز ازدواج خنثاى مشكل» دو نظر وجود دارد:
نظر مشهور در خنثاى مشكل: مشهور فقيهان اسلامى معتقدند از آن جايى كه جنسيت واقعى خنثاى مشكل معلوم نيست، پس وى شرعاً مجاز به ازدواج نمى باشد، چه اين كه اگر با مرد ازدواج كند، شايد كه وى در واقع مرد باشد و در نتيجه ازدواج وى از قبيل «ازدواج مرد با مرد» باشد، و اگر با زن ازدواج كند، شايد كه خنثاى مشكل در واقع
تغييرجنسيت، ص: 277
زن باشد و در نتيجه، ازدواج وى از قبيل «ازدواج زن با زن» باشد كه در حرمت آن شكى وجود ندارد.
نظر غير مشهور در
خنثاى غير مشكل: در مقابل نظر مشهور، يك نظر نادر وجود دارد كه معتقد است كه خنثاى مشكل مى تواند يك جنسيت را براى خويش انتخاب كند و همين جنسيت تا آخر عمر براى وى حاكم خواهد بود.[453] اكنون با توجه به نظرات مشهور و غير مشهور، تأثير تغيير جنسيت خنثاى مشكل بر ازدواج وى را مورد بررسى قرار مى دهيم:
براساس نظر مشهور، ازدواج خنثاى مشكل چه در فرض اول و چه در فرض دوم باطل بوده است؛ چون وى به دليل ابهام كامل جنسى حق ازدواج با مرد يا زن نداشته است. بنابراين، تغيير جنسيت، تأثيرى در مسأله، يعنى بطلان ازدواج سابق ندارد. از اين رو، در فرض اول، حتى اگر خنثاى مشكل تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شود، ازدواج سابق تصحيح نخواهد شد، بلكه آن دو در وضعيت جديد، براى ادامه زندگى زناشويى، بايد عقد نكاح جديدى را منعقد سازند.
براساس نظر غير مشهور، اگر خنثاى مشكل، جنسيت زنانه را انتخاب كرده، پس ازدواج وى از اول صحيح بوده است؛ حال چنان چه خنثاى مشكل تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شود، ازدواج سابق ابقا مى شود، ولى اگر به مرد تبديل شود، ازدواج سابق باطل مى شود.
نيز در فرض دوم، اگر خنثاى مشكل، جنسيت مردانه را انتخاب كرده است، پس ازدواج وى صحيح بوده است؛ حال چنان چه تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شود، ازدواج سابق ابقا مى شود؛ ولى اگر به زن تبديل شود، ازدواج سابق باطل مى شود.
همان طور كه پيش تر بيان شد، «خنثاى غير مشكل» خنثايى است كه با توجه به امارات و قرائن شرعى، به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث
ملحق مى شود. بنابراين، لازم
تغييرجنسيت، ص: 278
است جنسيت غالب خنثاى غير مشكل مشخص شود. بر اين اساس، گاه خنثاى غير مشكل به مرد ملحق مى شود و گاه به زن ملحق مى شود.
در حالت اول، وى حق دارد با زن ازدواج كند، و در حالت دوم وى بايستى با مرد ازدواج كند. از اين رو، اگر خنثاى غير مشكل كه داراى جنسيت غالب مردانه است با مرد ازدواج كند، اين ازدواج باطل و بلا اثر است، و چنان چه خنثاى غير مشكل كه داراى جنسيت غالب زنانه است، با يك زن ازدواج كند، اين ازدواج نيز باطل و بلا اثر است. تنها مى توان دو فرض براى «ازدواج صحيح خنثاى غير مشكل» در نظر گرفت:
فرض اول: ازدواج خنثاى غير مشكل (با جنسيت غالب مردانه) با يك زن
فرض دوم: ازدواج خنثاى غير مشكل (با جنسيت غالب زنانه) با يك مرد
اكنون لازم است بررسى كنيم كه تغيير جنسيت خنثاى غير مشكل چه تأثيرى در ازدواج وى دارد:
در فرض اول، چنان چه خنثاى غير مشكل، تغيير جنسيت داده و به مرد كامل تبديل گردد، تأثيرى در ازدواج وى ندارد. به عبارت ديگر، ازدواج وى هم چنان برقرار است. دليل آن واضح است؛ چون وى قبل از تغيير جنسيت با توجه به علائم و امارات شرعى به عنوان مرد شناخته شده است و با عمل جراحى تغيير جنسيت نيز به مرد كامل تبديل شده است. پس ازدواج وى، چه قبل از تغييرجنسيت و چه بعد از آن، با موضوع «مرد و زن» بوده است.
در همين فرض دوم، چنان چه خنثاى غير مشكل، تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شود، ازدواج سابق وى باطل مى شود؛
چون در وضعيت جديد، ازدواج «مرد با مرد» خواهد بود كه باطل و غير شرعى است.
مى توان اين فرض را در نظر گرفت كه مرد يا زن پس از تغيير جنسيت به خنثى تبديل شود. اگرچه به لحاظ مصداق خارجى هيچ كس طالب تغيير جنسيت و تبديل به خنثى نيست، ولى مى توان به عنوان يك فرع فقهى از آن بحث و گفت و گو كرد. به
تغييرجنسيت، ص: 279
طور كلى مى توان فرض هاى زير را در نظر گرفت:
فرض اول: تغيير جنسيت مرد به خنثاى مشكل
فرض دوم: تغيير جنسيت زن به خنثاى مشكل
فرض سوم: تغيير جنسيت مرد به خنثاى غير مشكل:
3- 1- با جنسيت غالب مردانه
3- 2- با جنسيت غالب زنانه
فرض چهارم: تغيير جنسيت زن به خنثاى غيرمشكل:
4- 1- با جنسيت غالب زنانه
4- 2- با جنسيت غالب مردانه.
در فرض اول و دوم كه مرد يا زن به خنثاى مشكل تبديل مى شود، از نظر مشهور فقيهان اسلامى ازدواج سابق باطل خواهد بود؛ چه اين كه خنثاى مشكل داراى ابهام كامل جنسى است و مرد بودن يا زن بودنِ وى معلوم نيست.
البته با فرض اين كه خنثاى مشكل در واقع ملحق به يكى از دو جنس است و طبيعت ثالثه نيست، مى توان استصحاب بقاى زوجيت نمود و در نتيجه، پس از تغيير جنسيت مرد يا زن به خنثاى مشكل، ازدواج سابق همچنان باقى است.
در فرض سوم كه مرد به خنثاى غير مشكل تبديل مى شود خود داراى دو حالت است:
حالت 3- 1- مرد در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است كه از نظر امارات و قرائن شرعى داراى جنسيت غالب مردانه است. در نتيجه تغيير جنسيت، و در وضعيت
جديد، ازدواج «زن با مرد» به وجود مى آيد. بنابراين، پس از تغيير جنسيت، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود. البته با اين توضيح كه مرد قبل از تغيير، داراى جنسيت كامل مردانه بود و پس از آن، براساس امارات و قرائن شرعى داراى جنسيت غالب مردانه شده است.
حالت 3- 2- مرد در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است كه از
تغييرجنسيت، ص: 280
نظر امارات شرعى داراى جنسيت غالب زنانه است. پس از تغيير و در وضعيت جديد، شاهد ازدواج «زن با زن» خواهيم بود. بنابراين، تغيير جنسيت موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.
در فرض چهارم كه زن در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است، داراى دو حالت زير است:
حالت 4- 1- زن در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است كه از نظر امارات و قرائن شرعى، وى به زن ملحق شده است. تغيير جنسيت تأثيرى در ازدواج سابق ندارد. به عبارت ديگر، ازدواج آن دو هم چنان برقرار است. نهايت آن كه، قبل از تغيير جنسيت، زن داراى جنسيت كامل زنانه بود، ولى پس از آن، داراى جنسيت غالب زنانه است.
حالت 4- 2- زن در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است كه از نظر امارات شرعى داراى جنسيت غالب مردانه است. پس از تغيير جنسيت و در وضعيت جديد ما شاهد ازدواج «مرد با مرد» خواهيم بود كه غير شرعى است. بنابراين، تغيير جنسيت موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.
تغييرجنسيت، ص: 281
از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن (زوجه) به عهده شوهر است، و زن از
اين نظر هيچ گونه مسؤوليتى ندارد. البته تأمين هزينه هاى شخصى زن توسط شوهر، اختصاص به موردى ندارد كه زن از تأمين آن عاجز باشد، بلكه حتى اگر وى داراى ثروت كلانى هم باشد، الزامى ندارد كه از اموال شخصى خود، مخارج و مايحتاج خويشتن را تأمين نمايد. وجوب پرداخت نفقه از مسلّمات فقه و حقوق اسلامى است، و مبتنى بر آيات[454] و روايات[455] مى باشد.
شرط وجوب نفقه دو چيز است:
1. دايم بودن نكاح
2. تمكين زوجه
يكى از مباحث مهم پس از تغيير جنسيتِ يكى از زوجين، مسأله «نفقه زوجه» است.
تغييرجنسيت، ص: 282
هرگاه زوج يا زوجه تغيير جنسيت دهد و اين تغيير جنسيت، واقعى باشد، طبيعى است كه ازدواج سابق باطل مى شود. احكام زوجيت، مانند نفقه نيز به تبع انتفاى موضوع (ازدواج سابق) از بين مى رود. چه اين كه احكام، دائر مدار موضوعات هستند و با انتفاى موضوع، حكم آن نيز از بين مى رود. بنابراين، به عنوان يك «قاعده كلى» مى توان گفت: هرگاه «نكاح دائم» بوده و علاوه بر آن، تمكين (عدم نشوز) نيز موجود باشد، «وجوب نفقه» به عنوان يك حكم شرعى ثابت است، و هرگاه يكى از آن دوشرط منتفى گردد، وجوب اعطاى نفقه نيز مرتفع مى شود.
طبيعى است كه پس از تغيير جنسيتِ يكى از زوجين، يكى از آن دو شرط يعنى «ازدواج دائم» از بين مى رود. بنابراين، نفقه نيز از بيان خواهد رفت. مسأله «سقوط نفقه» به دليل «تغيير جنسيت»، آن قدر بديهى و روشن است كه فقيهان اسلامى از آن ذكرى به ميان نياورده اند. اما براى توضيح بيش تر، حالت هاى مختلف تغيير جنسيت را بيان كرده و مسأله «وجوب نفقه» يا «سقوط نفقه» را در
ذيل هر حالت توضيح مى دهيم:
به طور كلى مى توان گفت: هرگاه پس از ازدواج دائم، تغيير جنسيت روى دهد، در بحث «وجوب نفقه» يا «سقوط نفقه» مى توان فروض مختلف را در نظر گرفت، كه در ضمن چند گفتار زير بيان مى شود:
هرگاه پس از ازدواج، مرد تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل گردد، ازدواج سابق باطل، و پرداخت نفقه نيز واجب نخواهد بود.[456] ممكن است اين پرسش مطرح شود كه پس از تغيير جنسيت و در وضعيت جديد، درباره وجوب يا عدم وجوب نفقه شك و ترديد داريم، از آن جايى كه قبل از تغيير،
تغييرجنسيت، ص: 283
پرداخت نفقه واجب بود، پس از تغيير نيز، استصحاب وجوب نفقه جارى مى كنيم. بنابراين، مرد سابق هم چنان موظف به پرداخت نفقه به زوجه سابق خويش است.
در پاسخ مى گوييم: از شرايط اساسى استصحاب، «بقاى موضوع» است. در اين جا يقين داريم كه موضوع «مرد و زن» عوض شده و در وضعيت جديد، شاهد وجود «دو مرد» يا «دو زن» هستيم. بنابراين، حكم نيز عوض شده است و مجالى براى استصحاب وجوب نفقه و ساير احكام زوجيت وجود ندارد.[457]
هرگاه پس از ازدواج، زن تغيير جنسيت دهد و مرد گردد، ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه به عنوان يك حكم شرعى، به دليل انتفاى موضوع (ازدواج سابق) از بين خواهد رفت.[458] به تعبير ديگر، موضوع وجوب نفقه عبارت بود «زوجه» است، و پس از تغيير جنسيت زن، وى ديگر متصف به عنوان «زوجه» را نيست، و پس از تبديل قطعى موضوع، مجالى براى استصحاب وجوب نفقه وجود ندارد.[459]
هرگاه مرد تغيير جنسيت دهد و به خنثاى مشكل تبديل گردد، ازدواج سابق باطل خواهد شد؛ زيرا طبق نظر فقيهان اسلامى، خنثاى مشكل داراى ابهام كامل جنسى بوده و مرد بودن يا زن بودن وى نامعلوم است. از اين رو، ازدواج خنثاى مشكل باطل است. پس از تغيير جنسيت، و تبديل مرد به خنثاى مشكل، ازدواج فاقد موضوع «مرد و زن» است؛ چون طبق فرض، جنسيت مرد تغيير كرده و در حال حاضر، مرد بودن يا زن بودنِ وى مشكوك است.
احتمال قوى تر آن است كه گفته شود: پس از تغيير جنسيت مرد، و تبديل وى به
تغييرجنسيت، ص: 284
خنثاى مشكل، در مورد مرد بودن يا زن بودن وى شك و ترديد داريم؛ در اين حالت، وضعيت سابق (مرد بودن) استصحاب مى شود. از اين رو، وى هم چنان از نظر شرعى مرد محسوب مى شود. بنابراين، موضوع ازدواج، يعنى «مرد و زن» پس از تغيير ثابت باقى خواهد ماند. پس خنثاى مشكل هم چنان موظف است نفقه زوجه را پرداخت كند.
يك احتمال آن است كه ازدواج در اثر تغيير جنسيت زن به خنثاى مشكل، باطل شود. بنابراين، پرداخت نفقه به وى واجب نخواهد بود. احتمال ديگر، كه خالى از قوت نيست آن است كه چون در مرد بودن يا زن بودن خنثاى مشكل ترديد داريم، حالت سابق (زن بودن) استصحاب مى گردد. بنابراين، زوجيت سابق استمرار پيدا كرده و به دنبال آن، پرداخت نفقه به زوجه سابق (خنثاى مشكل) هم چنان واجب خواهد بود.
بند 1. خنثاى مذكر: بقاى ازدواج و استمرار وجوب نفقه
بند 2. خنثاى مؤنث: بطلان ازدواج و سقوط نفقه
هرگاه مرد به خنثاى غير مشكل تبديل شود، بايد ملاحظه نمود براساس قرائن و امارات شرعى، وى به كدام جنس (مرد يا زن) ملحق است. هرگاه به جنس مرد ملحق باشد (خنثاى مذكر)، بنابراين، تغييرى در ازدواج سابق پديد نمى آيد. نهايت آن كه وى قبل از تغيير، مرد كامل بود و پس از تغيير براساس قرائن و شواهد، به مرد ملحق شده است. بنابراين، وى هم چنان موظف به پرداخت نفقه به زوجه خويش است.
اما چنان چه وى به خنثاى مؤنث تبديل گردد، يعنى خنثايى كه براساس قرائن شرعى، به گروه زنان ملحق است، در اين حالت، ازدواج سابق باطل و وجوب اعطاى نفقه نيز ساقط است. بنابراين، وى (خنثاى مؤنث) موظف به پرداخت نفقه، به زوجه سابق خويش نيست.
تغييرجنسيت، ص: 285
بند اول: خنثاى مؤنث: بقاى ازدواج و استمرار وجوب نفقه
بند دوم: خنثاى مذكر: بطلان و سقوط نفقه
هرگاه زن تغيير جنسيت داده و به خنثاى غيرمشكل، آن هم از نوع خنثاى مؤنث تبديل شود، ازدواج سابق وى برقرار خواهد بود و هم چنان مى تواند از زوج خويش مطالبه نفقه نمايد؛ نهايت اين كه، وى قبل از تغيير، زن كامل بود و اكنون پس از تغيير جنسيت، از نظر شرعى به زن ملحق شده است.
اما چنان چه وى به خنثاى مذكر تبديل گردد، ازدواج سابق فاقد موضوع «مرد و زن» است؛ چون در وضعيت جديد، ما شاهد «دو مرد» هستيم. بنابراين، ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه نيز واجب نخواهد بود.
بند اول- به مذكر: بقاى ازدواج و بقاى استمرار نفقه
بند دوم- به مؤنث: بطلان ازدواج و سقوط نفقه
در تبديل خنثاى مذكر به مذكر، ازدواج سابق برقرار بوده و وجوب نفقه نيز استمرار دارد؛ نهايت اين كه شوهر، قبل از تغيير جنسيت، براساس علائم شرعى به گروه مردان (خنثاى مذكر) ملحق بود، ولى پس از تغيير، به مرد كامل تبديل شده است. بنابراين، وى هم چنان موظف به پرداخت نفقه به زوجه خويش است.
اما چنان چه خنثاى مذكر، به زن تبديل گردد، ازدواج سابق باطل و وجوب نفقه نيز ساقط مى گردد. بنابراين، وى موظف به پرداخت نفقه نيست.
بند اول- به زن: بقاى ازدواج و استمرار وجوب نفقه
بند دوم- به مرد: بطلان ازدواج و سقوط نفقه
چنان چه خنثاى غير مشكل، از نوع خنثاى مؤنث به زن تبديل شود، ازدواج سابق
تغييرجنسيت، ص: 286
برقرار و وجوب نفقه نيز استمرار خواهد داشت. نهايت اين كه، وى قبل از تغيير، براساس علائم شرعى به زن بودن محكوم شده بود و پس از تغيير، به زن كامل تبديل شده است. از اين رو، وى هم چنان مى تواند از زوج خويش، مطالبه نفقه كند.
اما چنان چه خنثاى مؤنث به مرد تبديل شود، ازدواج سابق باطل و وجوب نفقه نيز ساقط مى گردد؛ زيرا در وضعيت جديد، موضوع ازدواج به «دو مرد» تبديل شده است.
شايان ذكر است كه تبديل «خنثاى مشكل به مرد يا زن» منشأ آثار فقهى نيست؛ زيرا اساساً ازدواج خنثاى مشكل حرام و باطل است و احكام زوجيت مانند: محرميت، نفقه، تمكين و مانند آن بر اين ازدواج ثابت نمى شود. بنابراين، بحث از تبديل خنثاى مشكل به مرد يا زن پس از ازدواج، بى مورد است.
نتيجه آن كه، اگر خنثاى مشكل، تغيير جنسيت دهد و براى مثال، به زن تبديل شود و طرف مقابل وى، مرد باشد، تأثيرى در مطلب نخواهد داشت و ازدواج باطل گذشته را تصحيح نخواهد كرد.
پس از تغيير جنسيت، بايد اين نكته مورد بررسى و ملاحظه قرار گيرد كه آيا «موضوع ازدواج»، يعنى وجود «مرد و زن» تغيير كرده يا نه. پس اگر تغيير كند و براى مثال به «دو مرد» يا «دو زن» تبديل شود، ازدواج سابق باطل شده و احكام ازدواج و از جمله نفقه نيز منتفى خواهد شد.
در تغيير جنسيت خنثاى غير مشكل نيز بايد مطلب فوق مورد توجه قرار گيرد. خنثاى غير مشكل نيز دو گونه است: 1. خنثاى مذكر، يعنى خنثى با جنسيتِ غالب مردانه؛ 2. خنثاى مؤنث، يعنى خنثى با جنسيت غالب زنانه.
چنان چه خنثاى مذكر (كه قبلًا با يك زن ازدواج كرده بود) تغيير جنسيت دهد و به مرد كامل تبديل شود، تأثيرى در ازدواج سابقِ وى نخواهد داشت و بنابراين، احكام زوجيت مانند نفقه نيز استمرار خواهد داشت؛ چون پس از تغيير جنسيت، به چيزى تبديل شده است كه قبلًا از نظر شرعى به آن جنسيت ملحق شده بود،[460] ولى چنان چه وى به يك زن تبديل شود، در وضعيت جديد، به جاى وجود «مرد و زن»
تغييرجنسيت، ص: 287
ما شاهد وجود «دو زن» خواهيم بود. در نتيجه، ازدواج سابق باطل و احكام زوجيت از جمله نفقه نيز منتفى خواهد شد.
نيز چنان چه خنثاى مؤنث (كه قبلًا با يك مرد ازدواج كرده بود)، تغيير جنسيت دهد و به زن كامل تبديل شود، تأثيرى در ازدواج سابق وى نخواهد داشت و بنابراين،
احكام زوجيت مانند نفقه نيز استمرار خواهد داشت، ولى چنان چه وى به يك مرد تبديل شود، در وضعيت جديد ما شاهد وجود «دو مرد» به جاى «مرد و زن» خواهيم بود. بنابراين، ازدواج به دليل انتفاى موضوع آن، باطل مى شود. آيت الله سيد محمد صدر در مورد «تغيير جنسيت خنثاى غير مشكل» چنين مى گويد:
هرگاه خنثاى غير مشكل، به غير خنثى تبديل شود؛ خنثاى غير مشكل از نظر شرعى يا به مرد بودن يا به زن بودن محكوم شده است، كه بحث آن در كتاب ارث گذشت، در اين هنگام يا اين خنثاى غير مشكل، به همان جنسى تبديل مى شود كه قبلًا به آن محكوم شده بود، مثل اين كه خنثاى غير مشكل محكوم به رجوليت (مرد بودن)، به مرد كامل تبديلِ شود، يا خنثايى كه به زن بودن محكوم شده بود، به زن كامل تبديل شود. در اين هنگام، احكام شرعيه اى كه قبلًا براى وى ثابت بوده، تغيير نخواهد كرد، ولى اگر به جنس ديگرى تبديل شود كه قبلًا تابع آن نبوده، در اين حالت مثل اين است كه مرد به زن، يا زن به مرد تبديل شده است كه قبلًا در مورد آن صحبت شد.[461]
هرگاه در عقد موقت، يكى از زوجين تغيير جنسيت دهد، اين مسأله چه تأثيرى در نفقه زوجه خواهد داشت؟ اين مطلب را در ضمن دو گفتار زير مورد بررسى قرار مى دهيم:
تغييرجنسيت، ص: 288
در عقد موقت، دادن نفقه از سوى زوج به زوجه واجب نسيت. حال چنان چه، يكى از زوجين تغيير جنسيت دهد، طبيعى است كه در مسأله نفقه، تغييرى به وجود نمى آيد؛ چه اين كه، نفقه از ابتدا بر زوج واجب و لازم نبوده و پس از تغيير جنسيت نيز همين گونه خواهد بود.
هرگاه زوجه در عقد موقت، به پرداخت نفقه را شرط كند و زوج آن را پذيرفته و براساس آن، عقد موقت منعقد شود، اعطاى نفقه همانند عقد دائم واجب خواهد بود. در اين حالت، اگر يكى از زوجين تغيير جنسيت دهد، چه تأثير بر نفقه خواهد گذاشت؟
طبيعى است كه عقد موقت به دليل تغيير جنسيت، فاقد موضوع شده و بنابراين، باطل خواهد بود. وجوب اعطاى نفقه نيز از بين خواهد رفت؛ زيرا «نفقه» به عنوان «شرط» و «عقد موقت» به عنوان «مشروط» است. هرگاه مشروط منتفى گردد، شرط آن نيز از بين خواهد رفت.
به عبارت ديگر، اگر تغيير جنسيت از انواعى باشد كه سبب انحلال نكاح موقت نمى شود، وجوب نفقه به موجب شرط ثابت است و در مواردى كه نكاح منحل مى شود پرداخت نفقه هم منتفى خواهد بود ..
نفقه از آثار عقد دائم است كه در عقد موقت، واجب نيست مگر آن كه شرط شده باشد. هرگاه تغيير جنسيت روى دهد، طبيعى است كه ازدواج دائم، منحل شده و بنابراين، آثار ازدواج، از جمله وجوب پرداخت نفقه نيز از بين خواهد رفت، ولى هرگاه در تغيير جنسيت، موضوع ازدواج (مرد و زن) از بين نرود، ازدواج سابق هم چنان باقى بوده و بنابراين، وجوب پرداخت نفقه نيز استمرار خواهد داشت.
تغيير جنسيت يكى از زوجين در عقد موقت، تأثيرى در نفقه نخواهد داشت؛
تغييرجنسيت، ص: 289
چه اين كه پرداخت نفقه از ابتدا واجب نبوده است؛ پس از تغيير جنسيت نيز اين گونه خواهد بود. هم چنين اگر از ابتدا عقد موقت مشروط به اعطاى نفقه بوده، پس از تغيير جنسيت يكى از زوجين، به دليل انتفاى مشروط، شرط (نفقه)
نيز منتفى خواهد شد.
تغييرجنسيت، ص: 291
هرگاه يكى از زوجين تغيير جنسيت دهد و به جنس مخالف تبديل شود، با انحلال ازدواج گذشته، آيا زوجه حق مطالبه مهريه را از شوهر سابق دارد يا اين كه مهريه با تغيير جنسيت از بين رفته و مرد ملزم به پرداخت آن نمى باشد؟ از طرف ديگر، اين پرسش مطرح است هرگاه تغيير جنسيت قبل از مباشرت اتفاق افتد، آيا زوجه مستحق تمام مهريه است يا نصف مهريه؟
بحث و بررسى درباره مهريه را بايد در دو مبحث مورد مطالعه و بررسى قرار داد:
1. تغيير جنسيت و تأثير آن بر مهريه زوجه در عقد دايم؛
2. تغيير جنسيت و تأثير آن بر مهريه زوجه در عقد موقت.
هرگاه عقد نكاح دائم منعقد شود و پس از آن، تغيير جنسيت يكى از زوجين واقع شود، طبيعى است كه ازدواج سابق منحل مى شود، در مورد پرداخت مهريه چهار
تغييرجنسيت، ص: 292
احتمال (نظريه) وجود دارد، كه عبارتند از:
احتمال اول: عدم وجوب پرداخت مهريه مطلقا، چه آميزش صورت گرفته باشد يا نه، چه زوج تغيير جنسيت داده باشد يا زوجه.
احتمال دوم: وجوب پرداخت مهريه مطلقا، چه آميزش صورت گرفته باشد يا نه، چه زوج تغيير جنسيت دهد يا زوجه.
احتمال سوم: وجوب پرداخت كل مهريه در صورت نزديكى و تنصيف آن در صورت عدم آميزش.
احتمال چهارم: سقوط مهريه در صورت عدم كسب اجازه زوجه از زوج.
اينك هر يك از احتمال هاى فوق را در ضمن چهار گفتار مورد بررسى قرار مى دهيم:
احتمال اول آن است كه به طور مطلق چيزى بر عهده زوج نيست، چه مباشرت صورت گرفته باشد و چه نه، نيز فرقى نمى كند كه زوج تغيير جنسيت دهد يا زوجه. در هر حال، علاوه بر بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت مهريه توافقى موظف نيست.
دليل اين احتمال را مى توان اين گونه توجيه كرد: حقيقت ازدواج عبارت است از معاوضه بُضع زن (تمكين) با مهريه، و تغيير جنسيت سبب فسخ اين معاوضه مى شود و بناچار، هر يك از دو عوض به جاى نخست خود باز مى گردد و در نتيجه، تمام مهريه، ملك شوهر مى گردد. بنابراين، چيزى به عهده او نيست، بلكه اگر وى، پيش از اين، مهريه را پرداخت كرده باشد، مهريه يا عوض آن به او برگردانده مى شود.[462] در پاسخ بايد گفت:
اولًا، حقيقت نكاح معاوضه بُضع زن (تمكين زن) با مهريه نيست، بلكه از ديدگاه خردمندان اين
است كه مرد، شوهر زن، و زن، همسر مرد شود و يا هر كدام همسر ديگرى
تغييرجنسيت، ص: 293
باشد و اين امر اعتبارى به وسيله «ايجاب و قبول» ميان آن دو تحقق مى يابد. بدين معنا كه يكى از آنان همسرى را ايجاب مى كند و ديگرى آن را مى پذيرد. قوام نكاح، تنها به «ايجاب و قبول» است و «مهريه» به منزله هديه اى است كه مرد آن را به همسرش اهدا مى كند و قانون گذار الهى آن را افزون بر اركان نكاح، واجب كرده است.[463] بنابراين، نكاح همانند يك داد و ستد نيست كه چيزى معاوضه شود و مهريه به عنوان يكى از عوضين محسوب نمى شود. همان طور كه پيش تر بيان شد، اگر در عقد نكاح دايم، مهريه ذكر نشود، يا از امور باطل باشد، مانند: خوك و شراب، عقد نكاح صحيح است.[464] حتى اگر عقد نكاح، مشروط به عدم پرداخت مهريه منعقد شده باشد، عقد صحيح است هر چند شرط باطل است.
شاهد بر اين امر، آن است كه قرآن كريم از بسته شدن نكاح پيش از واجب شدن مهريه سخن گفته است:
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنينَ؛[465]
اگر زنانى را كه با آنان نزديكى نكرده ايد و مهرى برايشان مقرر نداشته ايد، طلاق گوييد، گناهى نكرده ايد. ولى آن ها را به چيزى در خور بهره مند سازيد: توانگر به قدر توان خود و درويش به قدر توان خود. اين كارى است شايستة نيكوكاران.
شاهد مثال آن است كه در اين آيه شريفه، طلاق، پيش از مهريه مقرر شده است و اين
امر نشان مى دهد كه نكاح پيش از مهريه بسته شده است و هرگاه مرد، زن را پيش از تعيين مهريه و پيش از نزديكى با وى طلاق دهد، در اصل مهر بر او واجب نيست؛ هر
تغييرجنسيت، ص: 294
چند به شوهر واجب است كه زن را به اندازه توان مالى خود بهره مند سازد، توانگر به قدر توان خود و نادار هم به قدر توان خود.
ثانياً، حتى اگر بپذيريم كه حقيقت نكاح عبارت از معاوضه است، ولى اين ادّعا را نمى پذيريم كه باطل شدن نكاح به سبب تغيير جنسيت، به معناى فسخ آن است؛ زيرا فسخ نكاح، در صورتى قابل پذيرش است كه از قبيل فسخ به سبب خيار باشد، ولى در اين جا چنين نيست، بلكه انحلال نكاح، بر اثر عدم امكان بقاى اعتبار زوجيت است؛ زيرا در اين مثال [تغيير جنسيت] آن دو به دو مرد و يا دو زن تبديل شده اند و دليلى وجود ندارد بر اين كه عقد و قرار داد پيشين، از هنگام تغيير جنسيت فسخ شود، بلكه در نهايت اين نتيجه به دست مى آيد كه باقى ماندن اعتبار نكاح امكان پذير نيست.[466] به عبارت ديگر، ماهيت فسخ نكاح با انحلال آن به سبب فقدان موضوع متفاوت است و استرداد عوضين از آثار فسخ نكاح است نه مطلق انحلال ولو به علت فقدان موضوع.
احتمال دوم كه عده اى از فقيهان شيعه بدان معتقد شده اند آن است كه در صورت تغيير جنسيت و بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت تمام مهريه موظف است، چه تغيير جنسيت قبل از مباشرت باشد و چه بعد از آن. امام خمينى در اين باره مى گويد:
لو تزوج امرأه فتغير
جنسها فصارت رجلًا، بطل التزويج من حين التغيير و عليه المهر لودخل بها قبل التغيير، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال، و الأشبه التمام، و كذا لو تزوجت إمرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير، و عليه المهر مع الدخول، و كذا مع عدمه على الأقوى؛[467] اگر زنى ازدواج كند و پس از ازدواج تغيير جنسيت دهد و تبديل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغيير باطل مى شود و شوهر در صورت آميزش قبل از تغيير
تغييرجنسيت، ص: 295
جنسيت، بايد تمام مهريه زن را بپردازد و در صورت عدم آميزش، سقوط نصف مهر مشكل و قول به پرداخت تمام مهريه بهتر است.
هم چنين اگر زنى با مردى ازدواج كند، مرد تغيير جنسيت دهد، ازدواجش از هنگام تغيير باطل مى شود و در صورت آميزش، بايد مهريه زن را بدهد و در صورت عدم آميزش، بنا اقوى بايد بپردازد.
با توجه به كلام امام خمينى، بين تغيير جنسيت زوجه و زوج تفاوت وجود دارد، و آن اين كه اگر زوجه قبل از آميزش، تغيير جنسيت دهد، «اظهر» (بهتر) آن است كه زوج تمام مهريه را پرداخت كند، ولى اگر زوج قبل از آميزش تغيير جنسيت دهد، بنابر «اقوى»، زوج بايد تمام مهريه را بپردازد. به عبارت ديگر، اگر زوج با تغيير جنسيت خويش موجب بطلان ازدواج را فراهم آورد به طريق اولى بايستى تمام مهريه را پرداخت كند.
آيت الله محمد فاضل لنكرانى (قدس سره) در مورد مهريه پس از تغيير جنسيت چنين مى گويد:
اگر تغيير جنسيت از طرف زن و با اذن شوهر انجام شود، در صورت عدم آميزش قبل از تغيير، مهريه زن بايد به
طور كامل پرداخت شود و احتياط آن است كه مصالحه كنند.
اگر زن بدون اجازه شوهر، اقدام به تغيير جنسيت كرده باشد، در صورتى كه بايد با اذن شوهر اقدام به اين كار مى كرد، مرتكب گناه شده است، ولى از مهريه محروم نمى شد و طبق حكم شرعى، تمام مهريه به او مى رسد.[468]
با توجه به كلام فوق، عدم كسب اذن از شوهر، تنها حرمت تكليفى دارد، يعنى زوجه با تغيير جنسيت مرتكب گناه شده است، ولى اثر وضعى ندارد و موجب از بين رفتن مهريه يا تنصيف مهريه نمى شود، يعنى در هر حال، پرداخت كل مهريه واجب است.
آيت الله حسين على منتظرى در اين باره مى گويد:
... در صورت تحقق دخول، مهر مستقر بر ذمه شوهر مى باشد و در صورت عدم دخول، احوط تصالح است.[469]
تغييرجنسيت، ص: 296
آيت الله يوسف صانعى از جهت ديگر بين تغيير جنسيت زوج و زوجه تفاوت قائل شده اند. در ابتدا ديدگاه ايشان را مى آوريم و آن گاه توضيح مختصرى بيان مى شود:
اگر زنى با مردى ازدواج كند و مرد تغيير جنسيت دهد، ازدواجش از هنگام تغيير باطل مى شود. در صورت آميزش قبل از تغيير، بايد مهريه زن را بدهد و در صورت عدم آميزش، بنابر اقوى بايد بپردازد.[470] با توجه به كلام فوق، بين تغيير جنسيت زوج و زوجه تفاوت است و آن اين كه: هرگاه مرد تغيير جنسيت دهد، موظف است تمام مهريه را بپردازد، چه تغيير جنسيت بعد از آميزش باشد و چه قبل از آن؛ اما هرگاه زوجه تغيير جنسيت دهد، به دليل آن كه وى باعث از بين رفتن ازدواج شده است، مهريه زوجه از بين مى رود.[471] دليل احتمال دوم
دليل اول- ثبوت تمام
مهريه به سبب انعقاد عقد نكاح
به مجرد عقد نكاح، مهريه بر ذمه زوج ثابت مى شود و هرگاه دخول صورت گيرد، تمام مهريه مستقر مى گردد و ازدواج چه بقا داشته باشد و چه نداشته باشد، در هر حال، تمام مهريه به عهده زوج است. پس اگر طلاق واقع شود و يا اين كه «موضوع ازدواج» به دليل تغيير جنسيت منتفى گردد، تأثير در اصل مطلب، يعنى «ثبوت تمام مهريه براى زوجه» ندارد.[472] روايات متعددى دلالت بر استقرار مهريه به سبب دخول دارد كه به دو نمونه اشاره مى شود:
1. روايت داود بن سرحان: إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر؛[473] هرگاه دخول صورت گيرد، غسل، تازيانه، سنگسار و مهريه واجب مى شود.
تغييرجنسيت، ص: 297
2. روايت محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر (ع): متى يجب المهر؟ قال إذا دخل بها؛[474] محمد بن مسلم مى گويد: از امام باقر (ع) پرسيديم: چه موقع مهريه واجب مى شود؟ فرمود: هرگاه مرد با زن مباشرت كند.
اما در بيان علت اين كه اگر تغيير جنسيت قبل از دخول باشد، تمام مهريه ثابت است، مى توان گفت: مقتضاى عقد نكاح اين است كه تمام مهريه در قبال ازدواج است. اين گونه نيست كه بخشى از مهريه در قبال دخول باشد. پس مقتضاى عقد نكاح، ثبوت تمام مهريه به مجرد عقد قبل از دخول است.
پرسش: بر اساس آيه شريفه: «وإن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهّن و قد فرضتم لهن فريضته فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح»؛[475] هرگاه طلاق قبل از دخول صورت پذيرد، پرداخت نصف مهريه به عهده زوج است. بنابراين، اگر تغيير جنسيت قبل از دخول
صورت پذيرد، تنها پرداخت نصف مهريه بر عهده زوج است.
پاسخ: در بحث مورد نظر، طلاق واقع نشده است، بلكه زوجيت به دليل تغيير جنسيت، فاقد موضوع شده و ازدواج باطل گشته است. بنابراين، قياس «تغيير جنسيت» به «طلاق» صحيح نيست، و آيه شريفه، تنها در بيان «ثبوت نصف مهريه» به سبب «طلاق قبل از دخول» است. پس به مقتضاى عقد نكاح، تمام مهريه به عهده زوج است، ولو اين كه تغيير جنسيت قبل از دخول واقع شده باشد.[476] صاحب كتاب «جواهر الكلام» فرموده هرگاه طلاق قبل از دخول واقع شود، تنها نصف مهرالمسمى به عهده زوج است و بر اين مطلب ادعاى «عدم خلاف» و بلكه ادعاى «اجماع» كرده است؛[477] اما بايد توجه نمود كه مورد اجماع صاحب جواهر (معقد
تغييرجنسيت، ص: 298
اجماع)، «طلاق قبل از دخول» است و نه چيز ديگر. بنابراين، در بحث مورد نظر، يعنى «تغيير جنسيت قبل از دخول»، بايد گفت: به مقتضاى عقد نكاح، پرداخت تمام مهريه به عهده زوج است.[478] خلاصه اين كه حقيقت مهريه، همان طور كه در بررسى احتمال اول بيان شد، يك حكم شرعى مترتب بر ازدواج است و زوجه مالك كل مهريه است و مى تواند هر گونه تصرفى در آن بنمايد و مقتضاى قاعده استصحاب اين است كه مهريه حتى بعد از بطلان عقد، به سبب تغيير جنسيت به ملكيت زن باقى باشد.[479] پاسخ: براساس روايات مستفيض، واجب بودن تمام مهريه به سبب دخول است و هرگاه دخول صورت نگيرد، تمام مهريه ثابت نيست. پس اگر تغيير جنسيت قبل از دخول باشد تمام مهريه ثابت نيست.
1. در صحيحه عبدالله بن سنان، از امام صادق (ع) روايت شده
كه گفت:
در حالى كه من حضور داشتم، پدرم از آن حضرت درباره مردى پرسيد كه با زنى ازدواج كرده و اين زن هم، بر او وارد شده است، لكن اين مرد با او نزديكى نكرده و به وى دست نيافته، تا اين كه او را طلاق داده است. آيا اين زن بايد عدّه نگه دارد؟
امام (ع) فرمود: عِدّه از آثار آب [مرد] است. به او گفته شد: اگر مرد در مهبل زن نزديكى كرده باشد و آب او انزال نشده باشد [چه حكمى دارد]؟
امام (ع) فرمود: هرگاه با او نزديكى كند، غسل و مهر و عدّه واجب مى شوند.[480]
با وجود آن كه مورد پرسش، عِدّه و عامل آن است، امام (ع) دامنه پاسخ را گسترش
تغييرجنسيت، ص: 299
مى دهد و بيان مى كند كه موضوع وجوب هر كدام از مهر و غسل و عدّه يك چيز است و آن نزديكى و آميزش است.
2. صحيحة حفص بن البختر عن الصادق (ع): إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل؛[481] هرگاه به اندازه ختنه گاه داخل شود، مهر و عدّه و غسل واجب مى شود.
3. صحيحة داود بن سرحان عن الصادق (ع): إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلدو الرجم ووجب المهر؛[482] هرگاه دخول صورت گيرد غسل، تازيانه، سنگسار كردن و نيز مهر واجب مى شوند.
امام (ع) آشكارا بيان فرموده است: آن چه سبب واجب شدن تمام مهريه مى شود عبارت است از: نزديكى، و هرگاه دخول صورت نگيرد، تمام مهر واجب نخواهد بود. بر اين اساس، وقتى بر اثر تغيير جنسيتِ يكى از زن و شوهر، پيش از نزديكى ميان آن دو جدايى افتد، تمام مهر بر شوهر واجب نمى شود.[483] بنابراين، صرف «عقد نكاح» در «ثبوت تمام مهريه»
كفايت نمى كند و زوجه چنان چه قبل از مباشرت از زوج جدا شود، خواه طلاق يا به دليل تغيير جنسيت، حق ندارد بيش از نصف مهريه را دريافت كند.[484] پس روايات ياد شده به «خصوصِ مورد طلاق» انصراف ندارد و روايات در مقام بيان موضوع حكم مهر هستند، همان گونه كه موضوع حكم عدّه و غسل و سنگسار را بيان مى كنند.[485] از اين رو، در بحث مهريه بهتر است قائل به تفصيل شويم؛ بدين ترتيب كه اگر
تغييرجنسيت، ص: 300
تغيير جنسيت پس از نزديكى باشد، تمام مهر واجب است و اگر پيش از نزديكى باشد، نصف آن واجب است؛ البته به مقتضاى احتياط بهتر است ميان دو طرف مصالحه صورت گيرد.
دليل دوم: مهريه يعنى اعتبار امرى افزون بر زوجيت
دليل دوم كه مى توان براى احتمال دوم؛ يعنى وجوب مهريه به صورت مطلق، بيان كرد آن است كه مهريه اعتبار كردن چيزى است براى زوجه افزون بر زوجيت. بنابراين، مهر از قبيل شرط ضمن عقد است و هرگاه عقد با اين شرط بسته شود و شارع مقدس و نيز عقلا آن را امضا كنند، اقتضاى آن اين است كه زوجه، مالك مهر مى شود و قاعده استصحاب ايجاب مى كند كه اين مالكيت، حتى پس از باطل شدن عقد، به سبب تغيير جنسيت و بدون وجود تفاوت ميان تمام مهريه و بعض مهريه آن باقى بماند.[486] پاسخ:
پاسخ مطلب فوق از مطالب پيشين روشن مى شود و آن اين كه، براساس روايات مستفيض و بلكه متواتر و نيز شهرت ميان فقيهان اسلامى، پرداخت تمام مهريه، در صورت دخول است. از اين رو، اگر به دليل طلاق يا تغيير جنسيتِ يكى از زوجين،
ميان آن دو جدايى افتد، تنها پرداخت نصف مهريه بر عهده زوج خواهد بود.
دليل سوم: نماى حاصل بين عقد و طلاق براى زن
در برخى روايات اسلامى آمده است كه نماى حاصل بين عقد و طلاق براى زن است، مانند موثقه عبيد بن زراره كه مى گويد:
به امام صادق (ع) عرض كردم: مردى با زنى ازدواج كرد و مهر او را صد گوسفند قرار داد و سپس گوسفندان را به سوى او فرستاد و قبل از نزديكى او را طلاق داد، در حالى كه گوسفندان زاد و ولد كرده بودند. اين بچه ها گوسفندها براى چه كسى است؟ امام (ع) فرمود: اگر گوسفندان، نزد مرد، حامله بوده اند بايد نصف گوسفندان و نصف بچه هاى آن ها برگردانده شوند و اگر آن
تغييرجنسيت، ص: 301
زمان حامله نبوده اند، نصف گوسفندان برگردانده مى شوند؛ اما هيچ كدام از بچه ها برگردانده نمى شوند.[487]
در حديث فوق، ظاهر لفظ «رجوع» مالكيت زن به مجرد عقد است و وقتى به مجرد عقد، مالك مهر شد، هرگاه بعد از تغيير جنسيت شك كنيم آيا ملكيت او بر مهر باقى مانده يا خير، مقتضاى استصحاب بقاى مهر در ملكيت اوست بدون تفصيل بين آميزش قبل از تغيير جنسيت يا عدم آن.[488] توضيح آن كه اگر تغيير جنسيت بعد از آميزش باشد مطلب فوق بحثى ندارد؛ زيرا با عقد، مهريه ملك زن مى شود و با آميزش، تمام آن در مِلك زن استقرار پيدا مى كند و هيچ سببى براى انتفاى آن وجود ندارد، بلكه اگر آميزش هم نكرده باشد، مطلب از اين قرار است؛ زيرا گفتيم كه مهر به مقتضاى عقد است و بعد از تغيير جنسيت به مقتضاى استصحاب نيز هم چنان در
مِلك زن باقى است و هيچ دليلى براى الحاق تغيير جنسيت به طلاق درتفصيل دادن بين آميزش و تمام مهر و عدم آن و نصف مهر، وجود ندارد؛ زيرا ادله، مخصوص طلاق است و شامل فرض تغيير جنسيت نمى شود.[489] پاسخ:
مقتضاى اين كه در روايات وجوب جميع مهر منوط به نزديكى شده اين است كه اگر تغيير جنسيت قبل از نزديكى باشد، جميع مهر واجب نيست.[490]
احتمال سوم در مورد مهريه آن است كه گفته شود: هرگاه تغيير جنسيتِ يكى از
تغييرجنسيت، ص: 302
زوجين، پس از مباشرت صورت گيرد، پرداخت تمام مهريه به عهده زوج سابق است و هرگاه تغيير قبل مباشرت صورت گيرد، تنها پرداخت نصف مهريه بر عهده زوج است و چنان چه زوجه، بيش از نصف را دريافت كرده است، لازم است مازاد را به زوج سابق بازگرداند.
در ادامه به كلام چند تن از فقيهان شيعه در اين باره اشاره مى شود:
آيت الله محمد مؤمن مى گويد:
اظهر آن است كه تفصيل داده شود بين آن جايى كه تغيير جنسيت بعد از دخول است، پس پرداخت تمام مهر واجب است و آن جايى كه تغيير قبل از دخول است پس نصف مهريه واجب است و احتياط آن است كه مصالحه كنند.[491] آيت الله محمد ابراهيم جناتى مى گويد:
اگر زنى پس از ازدواج تغيير جنسيت دهد و مرد شود، ازدواج او از هنگامى كه تغيير جنسيت براى او حاصل شد، باطل مى شود و مرد بايد نصف مهر را- در صورتى كه با او آميزش نكرده باشد- يا تمام مهر را- در صورتى كه با او آميزش كرده باشد- به وى بپردازد. هم چنين است حكم مردى كه پس از ازدواج با زنى تغيير
جنسيت دهد، ازدواجش از هنگامى كه تغيير پديد آمد، باطل مى شود و در صورت آميزش تمام مهر و در غير اين صورت، نصف مهر را بايد به او بدهد.[492] دليل احتمال سوم
با توجه به توضيح دليل احتمال دوم و نيز پاسخ آن، احتمال سوم تقويت مى شود. خلاصه مطلب آن است كه بر اساس روايات متواتر و نيز شهرت فتوايى، پرداخت تمام مهريه به سبب دخول است. پس هرگاه زوجين قبل از دخول، به دليل طلاق يا تغيير جنسيت از يكديگر جدا شوند، تنها پرداخت نصف مهريه واجب
تغييرجنسيت، ص: 303
خواهد بود و هرگاه عمل جراحى تغيير جنسيت پس از دخول باشد، پرداخت تمام مهريه واجب خواهد بود.
قانون مدنى ايران به تبعيت از مشهور فقه، پرداخت كل مهريه را منوط به دخول مى داند. در ماده 1092 قانون مدنى چنين آمده است:
هرگاه شوهر قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلًا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلًا يا قيمتاً استرداد كند.
مفهوم مخالف مادة فوق اين است كه هرگاه شوهر پس از نزديكى، زن خود را طلاق دهد موظف است كل مهر او را پرداخت نمايد.
براساس اين احتمال، اگر تغيير جنسيت از سوى زوجه و بدون رضايت زوج صورت پذيرد، چيزى بر عهده زوج نيست، ولى اگر زوج تغيير جنسيت دهد، بايستى مهريه زوجه را پرداخت كند. البته اگر تغيير زوج، پس از مباشرت باشد، تنها نصف مهريه بر عهده وى خواهد بود.
آيت الله يوسف صانعى كه از ديدگاه فوق پيروى مى كند، در اين باره مى گويد:
تغيير جنسيت واقعى
بعد از ازدواج كه باعث ضرر و اذيت ديگرى مى شود، حرام است، لكن با فرض تحقق و تغيير جنسيت، ازدواج از هنگام تغيير باطل مى شود و زوج بدهكار مهر، هر چند بعد از دخول، نمى باشد و اين خود زوجه است كه سبب استدامه مهر را كه همان استدامه عقد است، از بين برده و مورد مانند جايى است كه زوجه اى سبب حرمت خود بر شوهرش به وسيله رضاع گردد؛ و به هر حال، بطلان هر عقدى مستلزم برگشت به حال سابق و قبل العقد مى باشد و اين گونه موارد غير از باب طلاق و جدا شدن زن و مرد از حين طلاق است.[493]
تغييرجنسيت، ص: 304
دليل احتمال چهارم
دليل اول: تغيير جنسيت زوجه موجب ضرر مالى بر زوج است:
دليل كلام فوق را اين گونه مى توان توضيح داد كه شوهر، بدين منظور اقدام به ازدواج و دادن مهركرده كه همسرى داشته باشد كه با او زندگى كند. بنابراين، كسى كه همسر او را از دستش خارج كرده و او را تنها گذاشته، نوعى ضرر مالى بر وى وارد كرده است كه موجب ضمان مى شود؛ از اين رو، همسرى كه اقدام به تغيير جنسيت خود كرده، ضامن مهر است و اگر مهر را پيش از اين دريافت كرده، بايد آن را رد كند و اگر هنوز آن را نگرفته، نبايد بگيرد.[494] پاسخ: هرگاه عقد ازدواج به طور صحيح و با تمام خصوصياتش انجام شود، ايجاب مى كند كه زن به صرف اجراى عقد ازدواج، تمام مهر را مالك شود و مهر، پس از جارى شدن عقد، بر عهده شوهر واجب مى گردد، در حالى كه فرض اين است كه فرد
اقدام كننده بر تغيير جنسيت (/ زن) مالى را تلف نكرده است. بنابراين، ضمانت زوجه، بلا وجه است.[495]
به عبارت ديگر، هر چند زوجه با تغيير جنسيت خويش، موجب از بين رفتن «زوجيت» شده است، ولى «زوجيت» مال نيست و بنابراين، با از بين رفتن آن، ضمان به عهده زوجه نمى آيد. در هر حال، پرداخت مهريه واجب است، چه تغيير جنسيت زوجه با رضايت زوج صورت گرفته باشد و يا بدون رضايت آن به وسيله تغيير جنسيت، موضوع عقد دچار اختلال شده است و نه خود عقد و مقتضاى عقد، مالكيت زن نسبت به همه مهر است.[496] براساس ماده 1082[497] قانون مدنى ايران، مقتضاى عقد ازدواج اين است كه زن به مجرد عقد، مالك جميع مهريه مى گردد و فرض هم اين است كه زن با اقدام به
تغييرجنسيت، ص: 305
تغيير جنسيت، حقيقتاً مالى را از شوهر تلف ننموده است؛ مثلًا ملكى را تصرف نكرده، يا باغى را ويران نساخته، بلكه صرفاً در بدن خود تغييرى به وجود آورده است، كما اين كه اگر زن از دنيا مى رفت، يا حتى اگر خودكشى مى كرد، مهريه ساقط نمى شد.
در بحث تغيير جنسيت و مسأله مهريه، در مجموع چهار احتمال يا نظريه بيان شد. با دقت در دلايل و اشكالات وارد بر هر نظريه، به نظر مى رسد كه نظريه اول، يعنى «عدم وجوب پرداخت مهريه» واضح البطلان است و نظريه چهارم نيز از قوت كافى برخوردار نيست. از ميان دو نظريه دوم و سوم، به نظر مى رسد كه نظريه سوم (پرداخت كل مهريه در صورت دخول و پرداخت نصف در صورت عدم دخول) متقن تر و موافق نظر مشهور فقيهان اسلامى و روايات
كثيره است. با اين وجود، نظريه دوم (لزوم پرداخت كل مهريه مطلقا) خالى از قوت نيست و البته همان طور كه برخى فقيهان شيعه بيان كرده اند، احتياط آن است كه زوجين در مسأله مهريه پس از تغيير جنسيتِ يكى از زوجين، با يكديگر مصالح كنند.
يكى از تمايزهاى اصلى نكاح موقت با نكاح دايم اين است كه مهر در نكاح دايم، ركن اصلى نيست، ولى در نكاح موقت، ركن اصلى محسوب است و از اين رو، چنان چه در عقد موقت، مهر ذكر نشود نكاح باطل است. مبانى فقهى اين وجه تمايز، آن است كه نكاح موقت، به موجب روايات و نصوص واصله، هر چند از مصاديق اجاره نيست و از جهاتى با اجاره متفاوت است، ولى مشابهت زيادى با اجاره دارد و از اين رو، مهريه در آن به منزله عوض در اجاره است و بنابراين، شرط صحت است. از جمله آن كه امام (ع) مى فرمايد: إنَّهُنَّ مُستأجراتٌ[498]، يعنى زنانى كه
تغييرجنسيت، ص: 306
به نكاح موقت در مى آيند (گويى) اجير شده اند و به اين مضمون روايات متعددى وارد شده است.[499] در هر حال، هرگاه ازدواج موقت بين مرد و زنى منعقد شود و يكى از زوجين تغيير جنسيت دهد، وضعيت مهريه چگونه خواهد بود. اين مسأله را در دو گفتار زير بررسى مى كنيم:
براى مثال، ازدواج موقت ميان مرد و زنى براى مدت شش ماه و به مهريه شش عدد سكه منعقد شده است. آن گاه مرد پس از اتمام ماه سوم، تغيير جنسيت مى دهد. طبيعى است كه ازدواج موقت باطل مى شود؛ چون موضوع ازدواج كه «مرد و زن» بوده، به «دو زن» تبديل شده است. هم چنين مرد سابق موظف است تمام مهريه را به زوجه سابق خويش پرداخت كند؛ چه اين كه وى خودش موجب بطلان ازدواج گشته است و موضوع ازدواج با تغيير جنسيت او از بين رفته است و زوجه در از بين بردن موضوع ازدواج، نقشى نداشته است. تغيير
جنسيت زوج، مانند انصراف زوج از ادامه ازدواج موقت و يا بذل مدت مى باشد. هرگاه زوج در عقد موقت، بقيه مدت را بذل كند و به ازدواج موقت خاتمه دهد، موظف است مهريه بقيه ايام را نيز به زوجه پرداخت كند. و هرگاه قبل از دخول، مدت را ببخشد و از ازدواج موقت منصرف گردد، بايد نصف مهريه را پرداخت كند.[500]
هرگاه زوجه بدون كسب اجازه و توافق با زوج، تغيير جنسيت دهد، چه تأثيرى در مهريه دارد؟ مى توان گفت: ظاهراً ازدواج موقت به مقتضاى روايات اسلامى از «معاوضات» است. به چند روايت در اين باره اشاره مى شود:
تغييرجنسيت، ص: 307
الف- روايت عبيد بن زراره از پدرش:
به امام صادق (ع) عرض كردم: آيا ازدواج موقت تا چهار زن جايز است؟ فرمود:
تزوج منهنّ الفاً فإنّهنَّ مستأجرات؛[501]
با هزار زن ازدواج كن؛ زيرا چنين زنانى، مستأجر شما هستند.
ب- روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع)، در مورد ازدواج موقت:
ليست من الأربع؛ لأنّها لا تطلق و لا ترث (و لا تورث)، و إنّما هى مستأجره؛[502]
ازدواج موقت منحصر به چهار زن نيست؛ زيرا آن ها طلاق داده نمى شوند و ارث نمى برند (و از آن ها نيز ارث نمى برند.) همانا چنين زنانى مستاجر هستند.
در هر حال، عقد موقت- چه به صورت تنزيلى يا حقيقى- از مصاديق اجاره محسوب مى شود و مهريه از اركان مهم عقد موقت است، به گونه اى كه اگر مهريه وجود نداشته باشد، يا مهريه باطل باشد (مثل شراب و خوك) يا مهريه مِلك غير باشد، عقد موقت باطل خواهد بود، در حالى كه در عقد دايم، اگر مهريه ذكر نشود يا عقد دايم مشروط به عدم مهريه منعقد شود،
عقد دايم صحيح است، اگر چه شرط آن باطل است.
شاهد ديگر در اهميت مهريه در عقد موقت آن است كه فقيهان شيعه معتقدند چنان چه در عقد موقت، زوجه در بخشى از مدت، تخلف ورزد و از تمكين خوددارى نمايد، به همان نسبت از مقدار مهريه كاسته مى شود.[503] نيز بسيارى از فقيهان شيعه در ازدواج موقت، مرگ زن در اثناء مدت عقد قبل از وقوع نزديكى را موجب تنصيف مهر دانسته اند و مرگ زوجه پس از نزديكى را موجب سقوط ميزانى از مهر به نسبت كل مدت عقد مى دانند.[504] از نظر حقوق دانان نيز هرگاه زوجه در عقد موقت بعد از نزديكى تمكين نكند، زوج
تغييرجنسيت، ص: 308
مى تواند به نسبت مدت باقى مانده از مهر او كم كند.[505]
بنابراين، در ازدواج موقت به مدت تخلف از مهر برگردانده مى شود؛ از اين رو، اگر زن تغيير جنسيت دهد، بر او واجب است كه به مقدار زمان تخلف، مهر را برگرداند. البته اگر زوجه با اجازه زوج در عقد موقت، تغيير جنسيت داده باشد، ضامن نيست؛ زيرا در اين صورت، خود شوهر بر آن اقدام كرده است و شايد اجازه دادن او به ابراء و بخشيدن مدت برگردد.[506]
مهريه در عقد موقت بر خلاف عقد دايم، از اركان مهم عقد مى باشد و عقد موقت از «معاوضات» و يا شبيه «اجاره» مى باشد كه براساس آن، «مهريه» در مقابل «بُضع زن» يا تمكين زوجه است. هرگاه به اين ركن مهم، يعنى مهريه خلل وارد شود (مثلًا مهريه ذكر نشود)، عقد موقت باطل است و اگر زوجه در بخشى از مدت عقد موقت، تمكين نكند، به همان ميزان از مهريه كاسته مى شود، ولى
اگر زوج در عقد موقت، بقيه مدت را بذل كند، بايد تمام مهريه را پرداخت كند. براين اساس، اگر زوج در عقد موقت، تغيير جنسيت دهد، بايستى تمام مهريه را پرداخت كند؛ گويا كه مدت را بذل كرده و از ادامه زندگى منصرف شده است و اگر زوجه در عقد موقت، تغيير جنسيت دهد، به مقدار زمان تخلف، از ميزان مهريه كاسته مى شود.
تغييرجنسيت، ص: 309
عِدّه در اصطلاح فقهى عبارت است از: مدتى كه زن آزاد پس از جدايى از شوهر يا كسى كه اشتباهاً با او نزديكى كرده در حالت انتظار است؛ حال فرقى نمى كند علت جدايى طلاق باشد، يا فسخ نكاح يا موت يا بذل مدت و يا انقضاى آن. و علت نگه داشتن عِدّه براى زنى كه رابطه زوجيت او منحل شده، جلوگيرى از اختلاط نسب است.[507] از تعريف عِدّه معلوم مى گردد كه نزديكى ناشى از زنا، عِدّه ندارد، هر چند حامله باشد، ولى وطى به شبهه عدّه دارد، خواه شوهر داشته باشد يا خير، و خواه شبهه، طرفينى باشد يا از طرف واطى.[508] قانون مدنى ايران در تعريف عدّه چنين مى گويد:
عِدّه عبارت است از مدتى كه تا انقضاى آن، زنى كه عقد نكاح او منحل شده
تغييرجنسيت، ص: 310
است، نمى تواند شوهر ديگر اختيار كند.[509]
يكى از پرسش هاى مطرح در بحث تغيير جنسيتِ يكى از زوجين، مسأله لزوم يا عدم لزوم عِدّه پس از تغييرجنسيتِ يكى از آن دو است. آيا پس از تغيير جنسيت و بطلان نكاح سابق، عده (مانند: عِدّه طلاق يا عِدّه فسخ) لازم است يا خير؟
اين مسأله را در سه مبحث زير مورد بررسى قرار مى دهيم:
هرگاه زوجه به هر دليلى تغيير جنسيت دهد و به مرد تبديل شود، چنان چه اين فرد قصد ازدواج فورى داشته باشد، مى تواند ازدواج كند، يا اين كه بايد عده طلاق يا فسخ نكاح نگه دارد؟
البته عده طلاق يا عده فسخ در صورتى است كه بين زوجين قبل از تغيير جنسيت آميزش صورت گرفته باشد، ولى اگر قبل از تغيير، مباشرتى نبوده، لزوم عده منتفى مى گردد.
توضيح بيش تر آن كه، اگر
زوجين به دليل طلاق يا فسخ نكاح يا انفساخ از يكديگر جدا شوند، از دو حالت خارج نيست: يا اين كه قبلًا ميان آن دو آميزش وجود داشته يا نه. در صورت اول، زوجه لازم است پس از جدايى به مدت سه طهر يا سه ماه، از ازدواج مجدد خوددارى كند و پس از اتمام مدت عده، مجاز به ازدواج مجدد است، اما چنان چه قبل از جدايى ميان آن دو مباشرتى نبوده و آن گاه به دليل طلاق يا فسخ از يكديگر جدا شوند، زن مى تواند بلافاصله با مرد ديگرى ازدواج مجدد نمايد و سپرى كردن دوران عِدّه، لزومى ندارد. البته «عده وفات» در هر حال لازم است، چه ميان آن دو مباشرتى صورت گرفته باشد يا نه.
با اين توضيح، اين پرسش مطرح است چنان چه ميان زوجين كه قبلًا آميزش صورت
گرفته و زوجه تغيير جنسيت داده، آيا نگه داشتن عده (مانند: عده طلاق يا عده فسخ)
تغييرجنسيت، ص: 311
لازم است يا وى پس از تغيير جنسيت مى تواند با جنس مخالف ازدواج كند؟
در پاسخ مى گوييم: نگه داشتن عده لازم نيست و زن پس از تغيير جنسيت مى تواند بلافاصله با جنس مخالف ازدواج كند.
براى اثبات ادعاى فوق بايد گفت: عده و احكام ديگر مانند حيض و نفاس از احكام ويژه زنان است و وجوب اين عناوين از نظر حدوث و بقا دائر مدار وجود «زن» است. پس وقتى «زن» به دليل تغيير جنسيت از «زن بودن» خارج گردد و تبديل به مرد شود، لامحاله عِدّه نيز ساقط مى گردد.[510] به عبارت ديگر، حكم عده، بدون ترديد از احكامى است كه به زنان اختصاص دارد و احتمال ثبوت آن بر
مردان وجود ندارد. بنابراين، به صرف اين كه زن به مرد تغيير جنسيت پيدا كرد، از تحت موضوع حكم خارجى مى شود و وجوب نگه داشتن عدّه از عهده وى ساقط مى گردد،[511] و معنا ندارد با از بين رفتن موضوع، حكم باقى باشد؛ چنان چه ساير احكام نيز با منتفى شدن موضوعشان باقى نمى مانند، مانند: حرمت نگاه كردن به او و وجوب پوشش بر او.[512] آيت الله سيد محمّد صدر مى گويد:
ترديدى نيست كه زوجه پس از تغيير جنسيت، مشمول «احكام مردان» مى گردد و «احكام زنان» از وى برداشته مى شود.[513]
اگر شوهر، تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، طبيعى است كه ازدواج سابق وى
منحل مى گردد، ولى وى به عنوان «زن»، آيا موظف به نگه داشتن عدّه است يا نه؟
تغييرجنسيت، ص: 312
اين مسأله، يعنى تبديل مرد به زن، تنها مورد توجه يك تن از فقيهان شيعه قرار گرفته است.
آيت الله سيد محمد صدر معتقد است نگه داشتن عده لازم نيست. وى مى گويد:
هرگاه مرد (شوهر) به زن تبديل شود، ازدواجش باطل مى شود و نگه داشتن عدّه بر وى واجب نيست.[514] دليل مطلب آن است كه هر گاه ميان زوجين مباشرت صورت گرفته باشد، نگه داشتن عده واجب مى گردد، و فرض اين است كه شوهر به زن تبديل گشته و وى (زن) پس از تغيير جنسيت، هنوز مباشرتى نداشته تا عده بر وى واجب باشد. از اين رو، وى مى تواند فوراً با جنس مخالف ازدواج كند. آيت الله سيد محمد صدر در اين باره چنين مى گويد:
هنگامى كه پس از تغيير جنسيتِ شوهر (تبديل وى به زن) ازدواج منتفى گشت، عده بر وى واجب نيست؛ چون به طور قطع، وى «زوجه مدخول بها» نبوده است.
پس وى اين حق را دارد فوراً (و بدون نگه داشتن عده) با هر مردى كه مى خواهد ازدواج كند.[515] پرسش ديگر آن است كه هرگاه انحلال نكاح در اثر تغيير جنسيت زوج باشد، عدّه بر زن (زوجه) لازم است يا خير؟ بى شك پاسخ مثبت است. چون فرض اين است كه زوجه قبلا با زوج مباشرت داشته است و اكنون به دليل تغيير جنسيت شوهرش، از وى جدا شده است. طبيعى است وى براى ازدواج مجدد بايد عده نگاه دارد.
هرگاه زن در دوران عده باشد، مانند: عده طلاق يا عده فسخ يا عده وفات، و در اين
هنگام تغيير جنسيت دهد، آيا لازم است ازدواج مجدد وى، پس اتمام عده باشد، يا وى
تغييرجنسيت، ص: 313
مى تواند فوراً ازدواج كند؟ امام خمينى (ره) در اين باره چنين مى گويد:
لو تغير جنس المرأة فى زمان عدّتها سقطت العدة حتى عدة الوفاة؛[516]
اگر زنى در زمان عِدّه تغيير جنسيت دهد، عِدّه اش ساقط مى شود حتى عِدّه وفات.
اين كه عده در اين هنگام ساقط است، به دليل تبدّل و تغيير موضوع است؛ چه اين كه زن به دليل تغيير جنسيت، از زن بودن خارج شده و بنابراين، احكام خاص زنان از وى منتفى مى گردد و احكام مردان بر وى جارى است و معنا ندارد وى در اين حالت، موظف به تكميل دوران عده باشد. ولى پرسش اين است كه چرا امام خمينى فرمود: «حتى عدة الوفاة»؛ يعنى حتى عده وفات نيز مانند بقيه عده ها ساقط است؟ به عبارت ديگر، تأكيد اين امر و آوردن واژه «حتّى» به چه منظور بوده است؟
پاسخ: رمز نهفته در عده وفات اين است كه عده وفات داراى ويژگى خاص است.
هدف از عده وفات، براساس روايات اسلامى، «حِداد» يا «ترك زينت به منظور احترام ميت» است. به همين دليل، زمان آغاز عده وفات، همان زمان رسيدن خبر مرگ شوهر به زن است؛ چنان كه در صحيحه محمد بن مسلم و بُريد بن معاويه و زُراره از امام باقر (ع) نقل شده كه حضرت در مورد زنى كه شوهر غايبش بميرد، فرمود:
المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها تحدّ عليه؛[517] زنى كه شوهرش فوت كرده از روزى كه خبر مرگ شوهر به او مى رسد بايد عدّه نگه دارد؛ زيرا زن بايد براى احترام شوهرش ترك زينب نمايد.
هرگاه تغيير جنسيت زن، در زمان عده وفات صورت پذيرد، ممكن است اين احتمال داده شود كه وى فقط پس از اتمام دوران عده، مى تواند با جنس مخالف ازدواج كند، ولى امام خمينى در پاسخ اين احتمال مى فرمايد: حتى عده وفات نيز ساقط
است. بنابراين، وى مى تواند پس از تغيير جنسيت بلافاصله ازدواج كند. دليل آن واضح
تغييرجنسيت، ص: 314
است؛ زيرا عده بر زنان واجب است و در صورتى كه زن تغيير جنسيت بدهد از موضوع حكم خارج مى شود و معنا ندارد با از بين رفتن موضوع، حكم باقى باشد.
در پرسش و پاسخ از آيت الله سيد على خامنه اى چنين آمده است:
آيا .... مردانى كه قبلًا زن بوده اند و با تغيير جنسيت به مرد تبديل شده اند، كه همگى آن ها حامله شدنشان محال است، در نگه داشتن عده آيا به دختران قبل از بلوغ (غير مدخوله) و يائسه ملحق مى شوند؟
پاسخ: ملحق نيستند.[518] دليل حكم فوق شايد اين باشد كه اساساً موضوع عوض شده و اگر تغيير جنسيت واقعى باشد، زن پس
از تغيير جنسيت به گروه مردان ملحق است. بنابراين، الحاق آنان به دختران قبل از بلوغ و زنان يائسه بى معنا است. هم چنين آيت الله سيد على سيستانى[519] و آيت الله محمد فاضل لنكرانى[520] معتقدند كه مردانى كه قبلًا زن بوده اند و با تغيير جنسيت به مرد تبديل شده اند، از نظر حكم عدّه، به دختران قبل از بلوغ و زنان يائسه ملحق نيستند.
نيز آيت الله محمد فاضل لنكرانى در جاى ديگر چنين تأكيد مى كنند:
اگر زن هنگامى كه در عدّه است تغيير جنسيت دهد، باقى مانده عده اش ساقط مى شود و ديگر لازم نيست بقيه عدّه را نگه دارد حتّى اگر در عده وفات باشد.[521]
در پرسش و پاسخ از آيت الله محمد ابراهيم جناتى چنين آمده است:
سؤال: زنى كه در زمان عدّه، تغيير جنسيت داده وظيفه اش چيست؟
جواب: اگر كسى در زمان عده، تغيير جنسيت دهد، عده اش ساقط است حتى
عده وفات.[522]
تغييرجنسيت، ص: 315
با ملاحظه فتواى فوق، معلوم مى شود كه پاسخ به نوعى عام و كلى است؛ چه اين كه سؤال در مورد «زنى» است كه در زمان عده، تغيير جنسيت داده است، ولى پاسخ در مورد «كسى» است كه در اين حالت شامل مرد هم مى شود. بنابراين، اگر زوج (شوهر) نيز تغيير جنسيت دهد و زن گردد، موظف به نگه داشتن عِده نيست (رجوع به گفتار دوم).
آيت الله سيد محسن خرازى در مورد تغيير جنسيت زن در زمان عده، چنين مى گويد:
اگر جنس زن در زمان عده او تغيير كند، عده او ساقط است حتى اگر عده وفات باشد.[523]
با توجه به مطالب پيش گفته، اين نتيجه به عنوان يك «قاعده كلى» به دست مى آيد كه هرگاه پس از ازدواج، يكى از زوجين تغيير جنسيت
دهد، عده مطلقا ساقط است؛ چه مرد (شوهر) تغيير جنسيت دهد، يا زن (زوجه)، و يا اين كه تغيير جنسيت زوجه در زمان عده باشد. در سقوط عدّه هم فرقى نيست بين انواع عده ها: چه عده طلاق باشد، يا عده فسخ و يا حتى عده وفات. مهم ترين دليل در اين باره، تبدل و تغيير موضوع است و اين كه عده، مخصوص زنان است. پس هرگاه موضوع عوض شود، حكم نيز عوض مى شود. از اين رو، عده ساقط است.
توجه به اين نكته ضرورى است كه اگر تغيير جنسيت زن به مرد به صورت واقعى نباشد و بلكه تنها تغيير جنسيت به صورت ظاهرى و غير واقعى باشد و بر اثر اين عمل، رحم زن اخراج گردد، عدّه اين قبيل افراد (زنان فاقد رحم) ساقط نيست و بر حسب فتواى اكثر فقهاى معاصر، عِدّه آنان سه ماه است و مطابق نظر برخى از فقها (آيت الله
محمد مؤمن) عده آنها ساقط است. آرى، اگر تغيير جنسيت به طور واقعى باشد، عده ساقط است.
تغييرجنسيت، ص: 317
تغييرجنسيت، ص: 319
منظور از «عناوين نسبى» عناوينى مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دايى، خاله، و نيز پدر و مادر است. منظور ما از «نَسَب»، «نَسَب شرعى» است و نه «نَسَب لغوى». و مراد از نَسَب شرعى، نَسَبى است كه از نكاح صحيح يا مِلك يمين پديد آيد. اگر غير اين باشد، مانند نَسَب حاصل از زنا، نسب شرعى نيست، بلكه نَسَب لغوى است. البته نَسَب ناشى از وطى به شبهه، شرعى است.
اطراف نسب عبارت است از: پدر و مادر، برادر و خواهر، عمو و عمه، دايى و خاله.
در تعريف نَسَب گفته شده است: نَسَب عبارت است از ارتباط دو نفر از طريق ولادت يكى از ديگرى (مثل رابطه والدين و فرزند)، يا دو نفر از يك منشأ واحد (مانند رابطه برادر و خواهر).[524] هرگاه فردى تغيير جنسيت دهد، چه تأثيرى بر اين عناوين دارد؟ پاسخ به اين پرسش را در ضمن چند مبحث مورد بررسى قرار مى دهيم.
تغييرجنسيت، ص: 320
هرگاه برادر تغيير جنسيت دهد، خواهر مى شود و هرگاه خواهر تغيير جنسيت دهد، برادر مى شود. به طور كلى، در تغيير جنسيت برادر يا خواهر بايد دو نكته زير را مد نظر قرار داد:
نكته اول آن كه منظور از «انتساب»، «قرابت نسبى» است. منظور از قرابت نسبى، تولد يكى از ديگرى، مانند رابطه يا نسبت ميان «پدر و فرزند» يا «مادر و فرزند»؛ و يا تولد دو نفر از يك منشأ واحد، مثل نسبت دو برادر يا دو خواهر يا يك برادر و يك خواهر نسبت به يكديگر.
پس از تغيير جنسيت، قرابت نسبى از بين نمى رود. چنان چه «فرزند» تغيير جنسيت دهد، وى هم چنان فرزند همان پدر و
مادر است. به عبارت ديگر، رابطه يا نسبت «پدر و فرزند» و نيز نسبت «مادر و فرزند» در قبل و پس از تغيير جنسيت، تغيير نمى كند.
نكته دوم آن كه هر عنوان نَسَبى، به قرينه خودش تبديل مى شود، يعنى عنوان برادر به خواهر و عنوان خواهر به برادر تبديل مى شود. براى تعويض نسبت مى توان دو دليل يا مؤيد زير را بيان داشت:
دليل اول: عنوان «برادر» براى فرد مذكر است و نيز عنوان «خواهر» براى فرد مؤنث است.[525] طبيعى است وقتى مرد به زن يا برعكس تبديل مى شود، عناوين آن نيز تغيير مى كند. گويا عناوين «برادر و خواهر» همانند «حكم» هستند كه به تبع تغيير موضوعات (مرد و زن)، تغيير مى كنند.
دليل دوم: معيار در صدق عناوينى مانند: برادر و خواهر، حالت كنونى آنان است.[526] معنا ندارد كه مردى به زن تبديل شود، در عين حال، حالت سابق آن نيز باقى باشد.
تغييرجنسيت، ص: 321
آن چه در مورد قرابت نسبى بيان شد، در مورد قرابت سببى و قرابت رضاعى نيز جارى است. براى مثال، قرابت يك شخص با برادر همسر يا خواهر همسر از نوع قرابت سببى است. پس هرگاه برادر همسر، تغيير جنسيت دهد، به «خواهر زن» تبديل مى شود و هرگاه خواهر همسر تغيير جنسيت دهد، به «برادر زن» تبديل مى شود.
نيز در مورد «قرابت رضاعى» همين حكم جارى است. براى مثال، خواهر رضاعى پس از تغيير جنسيت به «برادر رضاعى» تبديل مى شود و برادر رضاعى پس از تغيير جنسيت به «خواهر رضاعى» تبديل مى شود.
هرگاه دو برادر تغيير جنسيت دهند اولًا، انتساب (قرابت نسبى) ميان آن دو از بين نمى رود؛ ثانياً، دو برادر به دو خواهر تبديل مى شوند، خواه تغيير جنسيت آن دو به صورت همزمان (مقارن) باشد، يا به صورت غير همزمان (غير مقارن)، ولى در هر حال، فرض اين است كه دو تغيير جنسيت به وسيله دو برادر صورت گرفته است، در حالى كه در مورد قبل، تنها يك تغيير جنسيت توسط برادر يا خواهر صورت گرفته بود.
هرگاه دو خواهر تغيير جنسيت دهند، اولًا، انتساب (قرابت نسبى) ميان آن دو از بين نمى رود؛ ثانياً، دو خواهر به دو برادر تبديل مى شوند. در اين فرض همانند مورد قبل، دو تغيير جنسيت صورت گرفته است و فرقى نيست در اين كه تغيير جنسيت آن دو، به صورت همزمان (مقارن) باشد، يا به صورت غير همزمان (غير مقارن).
در بحث تغيير جنسيت، «عمو» و «عمه» كه قرينه يكديگر محسوب مى شوند. پس از تغيير جنسيت عمو، اولا، انتساب (قرابت نسبى) ميان آن دو از بين نمى رود. منظور از قرابت نسبى در اين جا، ملاحظه عمو و عمه نسبت به فرد ثالث است، و گرنه ملاحظه
تغييرجنسيت، ص: 322
آن دو نسبت به يكديگر، همان رابطه «برادر و خواهر» است كه قبلًا توضيح آن گذشت.
ثانياً، عمو به عمه و عمه به عمو تبديل مى شود. در اين فرض، فرقى نمى كند كه تنها يكى از آن دو تغيير جنسيت دهند، يا اين كه هر دو به تغيير جنسيت آورند. در هر حال، هر عنوان به قرينه آن عنوان، تبديل مى شود.
اين مورد نيز مانند مورد قبل در مقايسه با فرد ثالث است، و گرنه ملاحظه آن دو (دايى و خاله) نسبت به يكديگر، همان عنوان «برادر و خواهر» است. در هر حال، هرگاه دايى يا خاله تغيير جنسيت دهد، اولًا، انتساب (قرابت نسبى) ميان آن دو از بين نمى رود. ثانياً، دايى به خاله و خاله به دايى تبديل مى شود. در اين حكم فرقى نمى كند كه يكى از آن دو تغيير جنسيت دهد، يا هر دو به تغيير جنسيت روى آورند.
در اين فرض، آن دو (پدر و مادر) نسبت به فرد ثالث (فرزند) ملاحظه مى شود؛ چه اين كه هرگاه آن دو را نسبت به يكديگر مقايسه كنيم، تغيير جنسيت يكى از آن دو، باعث بطلان ازدواج مى شود؛ زيرا پس از تغيير جنسيت، موضوع ازدواج عوض مى شود و در وضعيت جديد موضوع عبارت است از: «دو مرد» يا «دو زن». طبيعى است ازدواج دو مرد يا دو زن باطل و حرام است.
پرسش اساسى اين است كه اگر پدر تغيير جنسيت دهد، آيا عنوان «مادر» را پيدا مى كند؟ و چنان چه مادر تغيير جنسيت دهد آيا عنوان «پدر» را پيدا مى كند؟
آن چه در مورد تغيير نسبت يا واژگونى نسبت در مورد «برادر، خواهر»، «عمو و عمه» و «خاله و دايى» بيان شد، در مورد «پدر و مادر» جارى نمى شود. به عبارت ديگر، هرگاه پدر تغيير جنسيت دهد به «مادر» تبديل نمى شود و نيز هرگاه مادر تغيير جنسيت دهد به عنوان «پدر» شناخته نمى شود. بنابراين، عناوين خانوادگى در بحث تغيير جنسيتِ پدر يا مادر، استثنايى بر بقيه موارد عناوين خانوادگى (مانند: برادر، خواهر، عمو و .....) است. بر اين مطلب
مى توان چند دليل زير را بيان كرد:
تغييرجنسيت، ص: 323
«عناوين نسبى» علاوه بر اين كه داراى آثار شرعى و حقوقى هستند، از يك نظر، عرفى نيز هستند. پس بايد ملاحظه نمود كه آيا اين عناوين عرفاً قابل صدق است يا نه؟ اگر پدر تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، آيا عرفاً «مادر» محسوب مى شود يا نه؟ نيز هرگاه مادر تغيير جنسيت دهد، آيا مرد فعلى، عرفاً «پدر» محسوب مى شود يا نه؟
پاسخ منفى است؛ زيرا هرگاه افراد جامعه با چنين فردى مواجه شوند خواهند گفت: اين «پدرى» است كه تغيير جنسيت داده و در حال حاضر زن است (نه مادر)؛ يا خواهند گفت: اين «مادرى» است كه تغيير جنسيت داده و در حال حاضر مرد است (نه پدر). برخى فقيهان شيعه به دليل «عرف»، به عنوان دليلى براى اثبات عناوين خانوادگى اشاره كرده اند. آيت الله محمد مؤمن در اين باره مى گويد:
بعيد نيست كه ادعا شود: پس از تغيير جنسيت مادر، باز هم وى مادر فرزندانش گفته مى شود و دليل اين مدعا عرف است.[527] و اين در حالى است كه در تغيير جنسيت «خواهر و برادر»، «عمو و عمه»، «دايى و خاله» اين صدق عرفى مشاهده مى شود. يعنى اگر خواهر، تغيير جنسيت دهد و به مرد تبديل گردد، عنوان «برادر» بر وى قابل صدق و جريان است. نيز اگر عمو تغيير جنسيت دهد و زن گردد، عرفاً عنوان «عمه» بر وى قابل صدق است و نيز اگر دايى تغيير جنسيت دهد، عرفا عنوان خاله بر وى قابل جريان است. آيت الله سيد محسن خرازى نيز به مسأله «صدق عرفى» به عنوان دليلى براى اثبات يا نفى عناوين خانوادگى
تأكيد مى كند:
بعد از تغيير جنسيت هم اين شخص [پدر تغيير جنسيت داده] همان است. و لذا عنوان پدر در حال حاضر نيز حقيقتاً بر او صدق مى كند از باب مشتق بر كسى كه به مصدر اين مشتق الان متصف است؛ زيرا اگر فرزند اين زن بگويد:
تغييرجنسيت، ص: 324
«پدر من همين زن است جز اين كه وى پيش از اين مرد بوده و اكنون زن شده»، سخن او درست است و هيچ كس نمى تواند آن را انكار كند.[528]
از نظر شرعى، پدر كسى است كه فرزند از نطفه (اسپرم) وى به وجود آمده باشد. پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر، بايد حالت سابق، يعنى زمان انعقاد نطفه را ملاحظه كرد و نه حالت كنونى. از اين رو، امام خمينى مى فرمايد:
والظاهر أنّ اختلافهما فى الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفه؛[529]
ظاهر آن است كه اختلاف آن دو در ارث، به لحاظ حال انعقاد نطفه است.
البته كلام فوق در بحث ارث است، ولى بحث «عناوين نسبى» با بحث «ارث» داراى ارتباط مى باشد. بنابراين، مى توان گفت: اگر پدر تغيير جنسيت دهد، زن فعلى، مادر محسوب نمى شود؛ چه اين كه، شخص فعلى، وضع حمل نداشته است و نسبت «مادر و فرزند» وقتى صحيح است كه فرزند در رحم وى پرورش يافته باشد و آن زن، بچه را به دنيا آورده باشد.
البته در غالب موارد، «وضع حمل» و «تولد فرزند از مادر» وجود دارد و در برخى موارد شاهد تولدهاى آزمايشگاهى يا تولدهاى خارج رحم هستيم. پس تعبير دقيق تر در مورد نسبت «مادر و فرزند» آن است كه گفته شود: مادر كسى است كه فرزند از تخمك او به وجود آمده است.
با
اين توضيح معلوم مى شود كه هرگاه پدر تغيير جنسيت دهد، زن فعلى، مادر محسوب نمى شود؛ چون فرزند از تخمك او به وجود نيامده است. آيت الله محمد مؤمن مى گويد:
پدر كسى است كه از نطفه او، فرزند به وجود آمده باشد و اين عنوان، بر كسى كه فرزند را در شكم خود حمل كرده و سپس او را زاييده، صدق نمى كند،
تغييرجنسيت، ص: 325
بلكه بعيد نيست كه ادعا شود: پس از تغيير جنسيت مادر، باز هم وى مادر فرزندانش گفته مى شود و دليل اين مدعا عرف است.
به عبارت ديگر، در صدق عنوان «پدر و مادر»، نمى توان حالت كنونى (وضعيت پس از تغيير جنسيت» را مد نظر قرار داد، در حالى كه در صدق عنوان «برادر، خواهر، عمو و ....» وضعيت كنونى ملاحظه مى شود. به عبارت ديگر، در صدق عنوان «پدر و مادر» حالت سابقه، يعنى زمان انعقاد نطفه ملاحظه مى شود. پس «پدر» كسى است كه در زمان انعقاد نطفه، فرزند از اسپرم او به وجود آمده است و «مادر» كسى است كه فرزند از تخمك او به وجود آمده است و اين وضعيت با تغيير جنسيت، عوض نمى شود.
مطلبى كه در مورد «پدر و مادر» بيان شد، در مورد «پدر بزرگ و مادر بزرگ» نيز جارى و صادق است. به عبارت ديگر، اگر پدر بزرگ تغيير جنسيت دهد، به «مادر بزرگ» تبديل نمى شود، و نيز تغيير جنسيت مادر بزرگ، وى را به «پدر بزرگ» تبديل نمى كند. دليل اين امر، همان است كه در مورد «پدر و مادر» بيان شد. آيت الله محمد مؤمن مى گويد:
منحصر بودن عنوان پدرى و مادرى به پدر و مادر در حالت تشكيل نطفه بچه،
تنها در خصوص پدر و مادر است و پدر بزرگ و مادر بزرگ نيز چه از لحاظ موضوعى و چه از لحاظ حكمى همانند اين دو هستند.[530]
منظور از «عناوين نسبى» يا «عناوين خانوادگى»، عناوينى مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دايى، خاله، پدر و مادر است. در اين كه آيا تغيير جنسيت در تغيير هر يك از عناوين فوق تأثير دارد يا نه، بايد گفت: عناوين فوق به طور كلى به دو قسم تقسيم مى شوند:
تغييرجنسيت، ص: 326
1. عناوينى كه تغيير جنسيت، باعث تبديل آن عنوان به قرينه آن عنوان مى شود، مانند: «برادر، و خواهر»، «دايى، خاله» و «عمو و عمه». پس «برادر» با تغيير جنسيت «خواهر» مى شود و «خواهر» با تغيير جنسيت «برادر» مى شود. همين مطلب در مورد عناوين «دايى، خاله» و «عمو و عمه» نيز جارى است
2. عناوينى كه تغيير جنسيت باعث تبديل آن عنوان به قرينه آن نمى شود و منظور از آن، دو عنوان «پدر و مادر» است.
آن چه در مورد تغيير جنسيت يا واژگونى نسبت در بقيه عناوين گفته شد در مورد «پدر و مادر» جارى نيست. يعنى «پدر» با تغيير جنسيت «مادر» نمى شود و «مادر» پس از تغيير جنسيت عنوان «پدر» را پيدا نمى كند و در حقيقت، اين مورد استثنايى بر بقيه عناوين است.
تغييرجنسيت، ص: 327
در بخش قبل درباره «نفقه زوجه» سخن گفتيم. خلاصه آن اين بود كه هرگاه يكى از زوجين تغيير جنسيت دهد، ازدواج آن دو باطل و منحل مى گردد. از اين رو، آثار ازدواج، از جمله نفقه نيز از بين مى رود. اكنون تأثير تغيير جنسيت را بر «نفقة فرزندان» و «نفقه والدين» مورد بررسى قرار مى دهيم:
تأمين مخارج فرزندان به عهده پدر مى باشد و در صورت نبود پدر يا عدم توانايى وى، به عهده پدر بزرگ خواهد بود. چنان چه وى ناتوان باشد، به عهده مادر خواهد بود. اين امر مورد تأكيد فقه اسلامى و قانون مدنى ايران است. امام خمينى در اين باره مى گويد:
نفقه فرزند- مرد باشد يا زن- بر پدرش واجب است و اگر پدرش نباشد و يا فقير باشد بر جدّ پدرى واجب است و با نبود جدّ يا اين كه فقير باشد، بر جدّ پدر واجب است و همين طور الاقرب فالاقرب بالا مى رود و با نبود آن ها يا اگر توانايى مالى ندارند بر مادر فرزند واجب است و با نبود يا فقر او، بر پدر مادر و مادر پدر مادر، و پدر مادر مادر، و مادر مادر مادر و
تغييرجنسيت، ص: 328
هم چنين بر الاقرب فالاقرب واجب است.[531] قانون مدنى ايران هم در اين باره چنين مى گويد:
نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدرى است با رعايت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدرى و يا عدم قدرت آن ها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده
اجداد و جدات مادرى و جدات پدرى واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوى باشند، نفقه را بايد به حصه مساوى تأديه كنند.
اكنون اين پرسش مطرح است كه هرگاه پدر يا مادر تغيير جنسيت دهند، اين امر چه تأثيرى در نفقه فرزندان دارد. به عبارت ديگر، آيا پدر يا مادر پس از تغيير جنسيت، هم چنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خويش هستند، يا وجوب نفقه ساقط مى گردد؟ پاسخ را در ضمن دو گفتار زير مورد بررسى قرار مى دهيم:
نفقه يا تأمين مخارج فرزندان در وهله اول به عهده پدر است. حال چنان چه وى، جنسيت خويش را تغيير دهد و به زن تبديل شود، آيا زن فعلى هم چنان موظف به پرداخت نفقه هست يا نه؟ دو احتمال زير قابل بررسى است:
احتمال اول: تغيير جنسيت پدر به زن، باعث سقوط تمام تكاليفى است كه براى جنسيت سابق وضع شده است. بر اين اساس، الزام به نفقه با تغيير جنسيت پدر به طور كلى از بين مى رود.
دليل: در توضيح احتمال فوق مى توان گفت: وجوب نفقه از تكاليف «پدر» است و پدر كسى است كه داراى صفت «رُجوليت» (مردى) باشد و هرگاه پدر تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود از صفت «رجوليت» خارج مى شود. بنابراين، هرگاه صفت رجوليت وجود نداشت و يا به هر علتى، از جمله با تغيير جنسيت از بين رفت، الزام به
تغييرجنسيت، ص: 329
انفاق نيز ساقط مى شود. به عبارت ديگر، در مورد زن فعلى، عنوان «پدر» صادق نيست تا به واسطه صدق اين عنوان، او را ملزم به پرداخت نفقه فرزند
كرد. آيت الله سيد محمدصدر مى گويد:
پس از تغيير جنسيت پدر، صفت پدرى زايل مى شود و به دنبال آن ولايت و وجوب نفقه ساقط مى گردد .... چون اين احكام براى پدر است و عرفاً اين شخص پدر محسوب نمى شود، بلكه حقيقتاً پدر محسوب نمى شود و اگر چه قبلًا (قبل از تغيير جنسيت) اين گونه بود.[532]
احتمال دوم: تغيير جنسيت پدر و تبديل وى به زن، تأثيرى در وجوب نفقه فرزندان ندارد و او هم چنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خويش است.
دليل: دليل احتمال فوق آن است كه تغيير جنسيت پدر، وى را از «پدر بودن» خارج نمى سازد. به عبارت ديگر، يكى از دلايل اين امر «صدق عرفى»[533] است كه توضيح بيش تر آن در فصل گذشته (عناوين نسبى) گذشت. هرگاه افراد جامعه با پدرى كه تغيير جنسيت يافته مواجه شوند، خواهند گفت: «او پدرى است كه تغيير جنسيت داده و درحال حاضر زن شده است». در حالى كه اگر برادر، تغيير جنسيت دهد، عرفاً وى را «خواهر» مى دانند و نيز هرگاه خواهر تغيير جنسيت دهد، وى از نظر عرف به عنوان «برادر» شناخته مى شود. بنابراين، هر چند تغيير جنسيت پدر، وى را از صفت رجوليت (مرد بودن) خارج ساخته است، اما وى را از صفت «پدر بودن» خارج نساخته است و او در قبل و بعد از تغيير جنسيت، به عنوان «ابّ» (پدر) شناخته مى شود و پرداخت نفقه فرزندان به عهده پدر است.
علاوه بر اين، به اعتقاد فقيهان شيعه،[534] «پدر» كسى است كه از نطفه وى، فرزند به وجود
تغييرجنسيت، ص: 330
آمده باشد و اين امر، با تغيير جنسيتِ پدر از بين نمى رود؛ زيرا پس از تغيير جنسيت
مى توان گفت: اين فرزند از نطفه (اسپرم) مردِ تغيير جنسيت يافته به وجود آمده است. از اين رو، در صدق عنوان «پدر» حالت سابقه يا زمان انعقاد نطفه ملاحظه مى شود.
از راه ديگر مى توان وجوب نفقه فرزندان را اثبات كرد. البته اين استدلال براى كسانى مفيد است كه معقتدند: با تغيير جنسيت پدر، وى به «مادر» تبديل مى شود.
بر اساس فقه اسلامى[535] و قانون مدنى ايران[536] هرگاه پدر يا جدّ پدرى نباشد، يا توان مالى نداشته باشند و مادر داراى توان مالى باشد، نفقه فرزندان به عهده مادر است. براساس اين فرض، پدر پس از تغيير جنسيت به مادر تبديل شده است. از اين رو، در وضعيت جديد، وى به عنوان مادر، موظف به تأمين مخارج فرزندان خواهد بود.
البته لازمه فرض فوق، دو مادرى بودن فرزند است: يكى مادر اصلى كه او را به دنيا آورده است، و دوم پدر كه پس از تغيير جنسيت عنوان مادر را پيدا كرده است و اين امر مستلزم آن است كه نفقه ميان اين دو مادر تقسيم گردد.
نظريه مختار: با توجه به ادله و قرائن بيان شده در احتمال دوم، به نظر مى رسد اين احتمال بسيار قوى تر از احتمال اول است. بنابراين، پدر پس از تغيير جنسيت هم چنان موظف به پرداخت نفقه و مخارج فرزندان خويش است.
اين مطلب را در دو حالت زير مورد بررسى قرار مى دهيم:[537]
تغييرجنسيت ؛ ص330
همان طور كه گذشت تأمين مخارج فرزندان دروهله اول به عهده پدر است و چنان چه پدر وجود نداشته باشد و يا فاقد تمكن مالى باشد، نفقه به عهده جد پدرى است.
چنان چه پدر يا جد پدرى و يا هر دو وجود داشته باشند و حداقل يكى از آن ها
تغييرجنسيت، ص: 331
داراى تمكن مالى باشند و آن گاه مادر، تغيير جنسيت دهد، اين امر تأثيرى در نفقه فرزندان نخواهد داشت؛ چه اين كه، اين وظيفه از ابتدا به عهده مادر نبوده، تا آن گاه بحث شود كه آيا پس از تغيير جنسيت، نفقه فرزندان به عهده وى هست يا خير.
چنان چه پدر يا جدّ پدرى وجود نداشته باشند و يا وجود داشته ولى فاقد تمكن مالى باشند و مادر توان مالى داشته باشد، پرداخت مخارج فرزندان به عهده مادر خواهد بود. در اين حالت كه مادر موظف به پرداخت مخارج فرزندان است، اگر تغيير جنسيت دهد، چه تأثيرى در نفقه فرزندان خواهد داشت؟ آيا مادر هم چنان موظف به پرداخت نفقه است يا وجوب نفقه پس از تغيير جنسيت وى ساقط مى شود؟ در پاسخ مى توان دو احتمال زير را بيان كرد:
احتمال اول: طبق فرض، پرداخت نفقه به عهده مادر بوده و اكنون پس از تغيير جنسيت از صفت «انوثيت» (زن بودن) و «مادر بودن» خارج شده است. بنابراين، وجوب پرداخت نفقه ساقط است.
احتمال دوم: هر چند مادر از صفت انوثيت (زن بودن) خارج شده است، ولى از صفت «مادر بودن» خارج نشده است؛ چه اين كه عرفاً اطلاق عنوان «مادر» بر وى صحيح است، يعنى افراد جامعه در برخورد با اين شخص خواهند گفت: اين شخص، مادرى است كه
تغيير جنسيت داده واكنون مرد شده است.
علاوه بر اين، از نظر شرعى مادر كسى است كه فرزند از تخمك وى به وجود آمده ودر رحم وى پرورش يافته و مادر او را زاييده باشد. اين صفت هم چنان براى مادر تغيير جنسيت يافته، قابل صدق واطلاق است. بر خلاف تغيير جنسيت برادر، خواهر، عمو، عمه كه تغيير جنسيت برادر، وى را به «خواهر» تبديل مى كند وتغيير جنسيت عمو، وى را به «عمه» تبديل مى كند؛ يعنى در اين گونه موارد، تغيير جنسيت هر عنوان باعث به وجود آمدن قرينه آن عنوان مى شود، ولى تغيير جنسيت مادر، وى را به قرينه آن يعنى عنوان «پدر» تبديل نمى كند.
تغييرجنسيت، ص: 332
بنابراين، در قبل و بعد از تغيير جسيت، تغييرى در عنوان «ام» (مادر) به وجود نمى آيد و وى هم چنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خويش است.
از طريق ديگر مى توان وجوب اعطاى نفقه فرزندان مادر تغيير جنسيت يافته را اثبات كرد. البته اين استدلال براى كسانى مفيد است كه معتقدند: مادر پس از تغيير جنسيت به پدر تبديل مى شود. نحوه استدلال اين گونه خواهد بود كه مادر پس از تغيير جنسيت به پدر تبديل شده است و وظيفه اعطاى نفقه در وهله اول به عهده پدر است. بنابراين، وى هم چنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خويش است.
نظريه مختار: با توجه به ادله و قرائن، احتمال دوم بسيار قوى تر از احتمال اول است.
نفقه اقارب [مانند پدر و مادر] عبارت است از: مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.[538] نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به
عهده اولاد و اولادِ اولاد است.[539] در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبى در خط عمودى، اعم از صعودى يا نزولى ملزم به انفاق يكديگرند.[540] كسى مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلى وسائل معيشت خود را فراهم نمايد.[541] كسى ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد، يعنى بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براى تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگانى شخص او در جامعه در نظر گرفته شود.[542] از نظر فقه اسلامى نيز هرگاه پدر يا مادر از نظر مالى ناتوان باشند، بر فرزندان وى
تغييرجنسيت، ص: 333
كه داراى توان مالى هستند، واجب است مخارج پدر و مادر را تأمين كنند. امام خمينى در اين باره مى گويند:
نفقه پدر و مادر- در وقتى كه دستشان خالى است- بر فرزند است در صورتى كه داراى تمكن باشد، مرد باشد يا زن، و با نبود فرزند يا اين كه فرزند فقير باشد، پس بر فرزند فرزند (نوه) است؛ مقصود پسر پسر يا پسر دختر و دختر پسر يا دختر دختر و همين طور الاقرب فالاقرب.[543]
اكنون اين پرسش مطرح است هرگاه فرزند، اعم از پسر يا دختر تغيير جنسيت دهد، چه تأثيرى بر نفقه والدين آنان دارد؟
در پاسخ بايد گفت: تغيير جنسيت فرزند، هيچ تأثيرى در اين حكم شرعى ندارد؛ چه اين كه اين حكم متوجه «فرزند» است و دختر يا پسر بودن نيز تأثيرى در اين حكم شرعى ندارد.
دليل اين امر آن است كه تغيير جنسيت فرزند، وى را از عنوان «فرزند بودن» خارج نمى سازد. در هر حال، پسر
يا دختر، چنان چه توان مالى داشته باشند، پس از تغيير جنسيت نيز لازم است نفقه پدر و مادر فقير خويش را پرداخت كنند.
نفقه در يك تقسيم بندى شامل: نفقه زوجه، نفقه فرزندان و نفقه والدين است. تأثير تغيير جنسيت بر نفقه زوجه را در بخش گذشته بيان كرديم.
تغيير جنسيت پدر و تبديل وى به زن، تأثيرى در وجوب نفقه فرزندان ندارد و او هم چنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خويش است؛ چون تغيير جنسيت پدر، وى را از عنوان «پدر بودن» خارج نمى سازد و عرفاً وى به عنوان پدر شناخته مى شود اگرچه در حال حاضر زن شده است؛ در حالى كه اگر برادر تغيير جنسيت دهد، عرفاً وى را «خواهر» مى دانند.
تغييرجنسيت، ص: 334
تغيير جنسيت مادر و تبديل وى به مرد، تأثيرى در نفقه فرزندان نخواهد داشت؛ زيرا اين وظيفه از ابتدا به عهده مادر نبوده است، بلكه اين وظيفه در ابتدا به عهده پدر است و در نبود پدر، وظيفه انفاق به عهده جد پدرى است.
آرى، با نبود پدر و جد پدرى، و با فرض توان مالى مادر، وظيفه پرداخت نفقه فرزندان به عهده مادر خواهد بود و با تغيير جنسيت وى، اين وظيفه همچنان به عهده وى خواهد بود.
ضمناً هرگاه پدر و مادر از نظر مالى ناتوان باشند، بر فرزندان وى كه داراى توان مالى هستند واجب است مخارج پدر و مادر را تأمين كنند و تغيير جنسيت فرزند تأثيرى در اين حكم شرعى ندارد؛ زيرا اين حكم متوجه «فرزند» است و دختر يا پسر بودن تأثيرى در اين حكم شرعى ندارد.
تغييرجنسيت، ص: 335
از مباحث مهم مربوط به تغيير جنسيت، تأثير تغيير جنسيت بر ولايت و حضانت كودكان است. اين مسأله را در ضمن دو مبحث پى مى گيريم:
ولايت به معنى عام، سلطه اى است كه شخص بر مال و جان ديگرى پيدا مى كند و شامل ولايت پدر و جد پدرى و پيامبر اسلام (ص) و حاكم نيز مى شود، ولى در روابط خانوادگى، عبارت از اقتدارى است كه قانون گذار به منظور اداره امور مالى و گاه تربيت كودك (يا سفيه و مجنونى كه حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جدّ پدرى اعطا كرده است. گاه وصى منصوب از طرف پدر يا جد پدرى را نيز در زمره اوليا مى آورند،[544] چنان كه ماده 1194 قانون مدنى مى گويد: «پدر و جد پدرى و وصى منصوب از طرف يكى از آنان، ولىّ خاص ناميده مى شود».
ولى بايد دانست كه در عرف حقوق دانان دو اصطلاح «ولايت» و «وصايت» از
تغييرجنسيت، ص: 336
يكديگر جدا است و كم تر اتفاق مى افتد كه به «وصى» نيز «ولى» گفته شود. به ويژه كه منبع اختيار «ولى» به طور مستقيم قانون است و اعطاى اين سمت به اراده اشخاص ارتباط ندارد، در حالى كه وصى، نماينده ارادى ولى است و حدود اختيار او را نيز پدر يا جد پدرى معين مى كند. به همين جهت نيز در قانون مدنى، پدر و جدّ پدرى را اولياى قهرى ناميده اند. ولايت جد پدرى، هر چند از نظر قانون و فقه مانند ولايت پدر است، ولى در رسوم اجتماعى ما منوط بر اين است كه ولايت پدر به دليلى از بين رفته باشد. نيز مادر در هيچ فرضى ولايت قهرى
بر كودك ندارد.[545] پرسش اساسى اين است كه هرگاه پدر يا مادر تغيير جنسيت دهند، اين مسأله چه تأثيرى در ولايت و سرپرستى كودكان دارد. اين مطلب را در ضمن دو گفتار زير پى مى گيريم:
هرگاه جنسيت مادر تغيير كند و به مرد تبديل شود، در صورت نبود پدر يا جدّ پدرى، آيا بر كودكان ولايت پيدا مى كند يا خير؟
در پاسخ بايد گفت: هرگاه مادر تغيير جنسيت دهد، هيچ گاه بر كودكانش ولايت پيدا نمى كند، بلكه با نبود پدر، ولايت براى جدّ پدرى و در صورت نبود جدّ پدرى، ولايت كودكان به عهده حاكم شرع خواهد بود. امام خمينى- رحمه الله عليه- در اين باره چنين مى گويد:
لو تغير جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار، فولايتهم للجدّللاب، و مع فقده للحاكم؛[546] اگر جنسيت زن تغيير كند [و به مرد تبديل شود] براى وى، ولايت بر كودكانش ثابت نمى شود، بلكه ولايت كودكان براى جدّ پدرى است و در صورت نبود جدّ پدرى، ولايت براى حاكم خواهد بود.
تغييرجنسيت، ص: 337
متفاهم عرفى از ادله ولايت، ثبوت ولايت بر صغار به عنوان «ابّ» (پدر) است و مادرى كه تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شده، عرفاً به عنوان پدر شناخته نمى شود و مقتضاى اصل (استصحاب) عدم ثبوت ولايت است.[547] توضيح بيش تر آن كه، عنوان «پدر و مادر» از عناوين خاص هستند كه هرگاه يكى از آن دو تغيير كند، به قرينه آن عنوان تبديل نمى شود؛ در حالى كه عناوينى مانند: «برادر و خواهر»، «عمو و عمّه» و «دايى و خاله» از عناوين هستند كه تغيير جنسيت هر يك، باعث به وجود آمدن قرينه آن عنوان است؛ يعنى برادر به خواهر، و خواهر به برادر تبديل مى شود. نيز عمو به عمه، و عمه به عمو و همچنين دايى به خاله و خاله به دايى تبديل مى شود. حال آن كه تغيير جنسيت باعث تبديل
عنوان «پدر» به «مادر» و يا برعكس نمى شود.
بنابراين، در تغيير جنسيت مادر و تبديل وى به مرد، عنوان «پدر» براى وى ثابت نيست، بلكه عرفاً گفته مى شود: اين شخص همان مادرى است كه مرد شده است (نه پدر). پس مى توان گفت: ما علم داريم كه عنوان «ابّ» حادث نشده است و لااقل در اين امر شك داريم. در حالت شك مى توان حالت سابقه را استصحاب كرد و حالت سابقه در فرض ما «نبود عنوان پدرى» است. پس در حال حاضر هم عنوان پدرى ثابت نيست و با انتفاى عنوان پدرى، عنوان ولايت نيز منتفى است.
با اين توضيح معلوم مى شود كه با نبود پدر (طبق فرض) و عدم ثبوت ولايت براى مادر تغيير جنسيت يافته، ولايت براى جدّ پدرى خواهد بود.
از نظر شرعى، «پدر» كسى است كه فرزند از منى او به وجود آمده باشد[548] و اين عنوان بر كسى كه فرزند را در شكم خود حمل كرده و سپس او را زائيده، صدق نمى كند، بلكه عرفا مادر پس از تغيير جنسيت، هم چنان به عنوان مادر شناخته مى شود.[549]
تغييرجنسيت، ص: 338
لازم به توضيح است كه در شرع اصطلاح خاصى در تعريف پدر وارد نشده است و به اصطلاح «اب» (پدر) داراى حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعه نيست، بلكه شرع نيز همان معناى عرفى «اب» را مورد امضاء قرار داده است و معناى عرفى پدر، كسى است كه طفل از نطفه او به وجود آمده باشد.
هرگاه جنسيت پدر به وسيله عمل جراحى، تغيير كند، اين امر چه تأثيرى بر ولايت پدر بر فرزندان دارد؟ در پاسخ به اين پرسش، دو ديدگاه وجود دارد:
امام خمينى در اين باره مى گويد:
لو تغير جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره؛[550] هرگاه جنس مرد به زن تغيير كند، ظاهر آن است كه ولايت وى بر كودكانش ساقط مى شود.
آيت الله سيد محمد صدر نيز همين ديدگاه را مطرح مى كند:
إذا تحول الرجل إلى امرأة و كان زوجاً، بطلت ولايته؛[551] هرگاه مرد (زوج) به زن تغيير جنسيت دهد، ولايتش باطل مى شود.
ولايت اگرچه از امور واضح فقه است و تعداد زيادى از روايات بر آن دلالت دارد، ولى «ولايت» دائر مدار صدق «ابوّت» (پدر بودن) است.[552] با تغيير جنسيت پدر و تبديل وى به زن، عنوان ابوّت از وى زايل مى شود. بنابراين، ولايت او بر كودكانش نيز ساقط مى گردد.[553]
تغييرجنسيت، ص: 339
بر فرض بپذيريم كه تغيير جنسيت پدر، وى را از عنوان «ابّ» (پدر) خارج نمى سازد، ولى بايد گفت: عنوان «ابّ» بايد همراه با صفت «رُجوليت» (مردانگى) باشد و فرض اين است كه پدر پس از تغيير جنسيت از عنوان مردى خارج شده و به زن تبديل شده است. بنابراين عنوان ولايت از وى ساقط مى گردد[554].
بررسى دليل اول و دوم
در جواب دليل اول مى توان گفت: به صرف تشكيل شدن نطفه از آب شخص (اسپرم)، عنوان پدرى بر او صدق مى كند. براى مثال، اگر مرد با همسرش مجامعت كند و سپس مرد براى هميشه غايب گردد و فرزند به وجود آيد، شكى نيست كه آن مرد، پدر فرزند محسوب مى شود، در حالى كه هيچ نقشى نداشته مگر ادخال منى در رحم مادر بچه و همين مقدار براى صدق عنوان «ابّ» كافى است، اگر چه جنسيت او تغيير يابد.[555] همان طور كه بارها بيان شد عنوان «ابّ و امّ» از عناوين خاص است كه پس از تغيير جنسيت هر يك، اين عنوان زايل نشده و صدق عرفى در اطلاق اب و ام باقى خواهد بود. حتى به اعتقاد برخى فقيهان اسلامى مى توان ولايتى كه قبلًا براى اين شخص وجود داشته، استصحاب كرد. آيت الله محمد مؤمن مى گويد:
ممكن است براى كسى اين توهم پيش آيد كه پس از تغيير
جنسيت، موضوع استصحاب باقى نمى ماند. به چنين سخنى نبايد گوش فرا داد، زيرا روشن است كه اين شخص، همان كسى است كه در پيش، ولايت او بر فرزندانش ثابت شده بود [بنابراين موضوع باقى است].[556] در مقابل، عده اى با استصحاب ولايت به دليل تغيير موضوع، مخالفند.[557]
تغييرجنسيت، ص: 340
در پاسخ دليل دوم بايد گفت: از ادلة شرعيه مانند روايات نمى توان استظهار نمود كه ولايت به حالت «رُجوليت» اختصاص دارد، بلكه اين معنا قابل استظهار است كه ولايت براى «پدر» است؛ يعنى آن كسى كه در زندگى زناشويى، فرزند از منى او ايجاد شده است. بعد از تغيير جنسيت، بقاى ولايت به وسيله استصحاب قابل اثبات است و نمى توان گفت موضوع تغيير كرده است؛ چون بديهى است كه اين شخص همان كسى است كه ولايت بر كودكانش، براى او ثابت بوده و الان استصحاب مى گردد.
براساس اين ديدگاه، تغيير جنسيت پدر و تبديل وى به زن، تأثيرى در ولايت وى بر كودكانش ندارد و همانند حالت قبل از تغيير، داراى حق ولايت است. اين ديدگاه از قوت بيش ترى نسبت به ديدگاه اول برخوردار است. دليل اين ديدگاه همان نكاتى است كه در پاسخ ديدگاه اول بيان شد. از اين رو، از تكرار آن خوددارى مى شود.
حضانت در لغت به معناى كودك را در آغوش گرفتن و كودك را در بغل گرفتن است.[558] و در اصطلاح فقه[559] و حقوق مدنى[560] پرورش اطفال است به وسيله ابوين و اقارب او، كه هم حق است و هم تكليف. پرورش هم از لحاظ مادى است و هم معنوى و هم اخلاقى. قانون مدنى ايران درباره حضانت (نگاه دارى كودك) چنين مى گويد:
براى نگاه دارى طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاء اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر خواهد بود.[561]
تغييرجنسيت، ص: 341
پرسشى كه در بحث تغيير جنسيت مطرح است اين است كه هرگاه مادر در مدتى كه حق حضانت كودك به او محول شده است، تغيير جنسيت دهد و مرد شود، آيا هنوز هم اهليت حضانت را دارا است يا نه؟ نيز هرگاه پدر در مدتى كه حضانت طفل به او واگذار شده است به جنس مخالف تبديل گردد و زن شود، آيا حق حضانت وى ساقط مى شود يا خير؟ اين مطلب را در ضمن دو گفتار ذيل پى مى گيريم:
حضانت كودك اگر پسر باشد تا دو سال و اگر دختر باشد تا هفت سال به عهده مادر است. اگر در اين مدت، مادر تغيير جنسيت دهد، وضعيت حضانت چگونه خواهد شد؟
توجه به اين نكته ضرورى است كه «حضانت» در سنين اوليه زندگى كودك به «مادر» از آن جهت كه «مادر» است سپرده شده است؛ چون كودك در اين سن نياز بيش ترى به مادر دارد. قانون مدنى ايران در مواد 1169، 1170 و 1176 صريحاً حق
حضانت را در سال هاى اوليه كودك به مادر واگذار كرده است.
حال اين پرسش مطرح است چنان چه «مادر» تغيير جنسيت دهد، از عنوان «مادر بودن» خارج مى شود؟ پاسخ منفى است؛ چون مكرراً گذشت كه عنوان «پدر و مادر» از عناوين خاص بوده كه با تغيير جنسيت عوض نمى شود و عرفاً عنوان «مادرى» پس از تغيير جنسيت صادق است. علاوه بر اين، مادر از نظر شرعى كسى است كه فرزند از تخمك او به وجود آمده و در شكم وى رشد كرده و مادر، او را به دنيا آورده باشد. پس از تغيير جنسيت، اين عنوان و ويژگى، تغيير نمى كند. از اين رو، با اطمينان بيش ترى مى توان گفت كه تغيير جنسيتِ مادر، تأثيرى در حق حضانت وى بر كودكان خردسالش ندارد. به عبارت ديگر، تنها «انوثيت» (زن بودنِ) مادر به وسيله تغيير جنسيت عوض شده و اكنون داراى صفت رجوليت (مردى) است، ولى با اين وجود، عنوان «مادرى» از وى زايل نشده است و نمى توان گفت با زوال صفت انوثيت، صفت «مادرى» نيز زايل شده است. به عبارت ديگر، تفكيك ميان دو عنوان «زن بودن» و «مادرى» قابل تصور است.
با اين وجود، مى توان اين احتمال را بيان داشت كه هرگاه به تشخيص دادگاه، مادر
تغييرجنسيت، ص: 342
پس از تغيير جنسيت، فاقد صلاحيت لازم براى حضانت و نگهدارى كودك باشد، اين حق از او سلب مى شود و به پدر كودك كه واجد صلاحيت است واگذار شود. كما اين كه براساس ماده 1170 قانون مدنى، اگر مادر مجنون گردد، يا به ديگرى شوهر كند، حق حضانت وى ساقط مى گردد. مفهوم مستفاد از اين ماده آن است كه مادر بايد براى نگه دارى
كودك واجد صلاحيت باشد. چنان چه مجنون گردد يا به ديگرى شوهر كند فاقد صلاحيت مى گردد. بر اين اساس، مى توان اين احتمال را داد كه تغيير جنسيت مادر، موجب سلب صلاحيت وى در امر حضانت مى گردد، اگر چه از نظر عرف يا شرع، اطلاق عنوان «مادر» پس از تغيير جنسيت صحيح است. البته تأكيد مى كنيم كه تشخيص اين امر به عهده دادگاه صالح است.
هرگاه پدر در مدتى كه داراى حق حضانت و نگه دارى كودك است، تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل گردد، اين امر چه تأثيرى در امر حضانت وى دارد؟
در پاسخ مى گوييم كه عنوان «پدر» پس از تغيير جنسيت عوض نمى شود و عرفاً شخص مى تواند بگويد: اين پدر من است كه تغيير جنسيت داده و زن شده است و فرض آن است كه حضانت كودك به پدر از آن جهت كه پدر است واگذار شده است. علاوه بر اين، از نظر شرعى پدر كسى است كه فرزند از نطفه (اسپرم» وى به وجود آمده باشد و اين با تغيير جنسيت، تغيير نمى كند
احتمال ديگر، آن است كه پدر با تغيير جنسيت خويش و تبديل شدن به زن، از صلاحيت و شايستگى لازم براى حضانت برخوردار نباشد، مخصوصاً اگر پس از تغيير جنسيت و تبديل شدن به زن، با مرد ديگرى ازدواج كند كه از مفهوم ماده 1170 قانون مدنى عدم صلاحيت وى به دست مى آيد. علاوه بر اين، ماده 1173 قانون مدنى مى گويد:
هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقى پدر يا مادرى كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانى يا تربيت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محكمه مى تواند به تقاضاى اقرباى طفل
يا به تقاضاى قيم او يا به تقاضاى رئيس حوزه قضايى هر تصميمى را كه براى حضانت طفل متقضى بداند اقتضا كند .....
تغييرجنسيت، ص: 343
در ادامه ماده 1173 مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقى هر يك از پدر و مادر بيان شده است.
با توجه به قرائن و شواهد فوق مى توان گفت: هدف از حضانت، حفظ و نگه دارى كودك در سنينى است كه شديداً به حمايت معنوى و روحى و فكرى نيازمند است. و با تغيير جنسيت پدر، اين حمايت ها از بين مى رود و با تشخيص دادگاه، مادر كودك يا شخص صالح ديگر، حضانت و نگه دارى كودك را به عهده خواهد گرفت.
در پاسخ اين پرسش كه تغيير جنسيت چه تأثيرى بر ولايت و سرپرستى كودكان دارد، بايد گفت: اگر مادر تغيير جنسيت دهد و به مرد تبديل شود، هيچ گاه بر فرزندانش ولايت پيدا نمى كند؛ چه اين كه ولايت ابتداءاً براى پدر است و با نبود پدر ولايت براى جدّ پدرى است و در صورت نبود جدّ پدرى، ولايت كودكان به عهده حاكم شرع خواهد بود.
و هرگاه پدر تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، اين امر تأثيرى بر ولايت وى بر كودكانش ندارد و همانند حالت قبل از تغيير، داراى حق ولايت است.
و هرگاه مادر در مدتى كه حق حضانت كودك به او محول شده است، تغيير جنسيت دهد و مرد شود، وى همچنان داراى اهليت حضانت است؛ زيرا با تغيير جنسيت، صفت «أنوثيت» (زن بودن) از وى زايل شده است، نه صفت مادرى. به عبارت ديگر، مادر پس از تغيير جنسيت، همچنان داراى صفت مادرى است و از اين رو، حق حضانت از وى
زايل نمى شود.
نيز اگر پدر در مدتى كه داراى حق حضانت و نگه دارى كودك است، تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، حق حضانت وى زايل نمى شود؛ چون حضانت كودك و پدر از آن جهت كه پدر است واگذار شده است و عنوان «پدر» پس از تغيير جنسيت عوض نمى شود.
تغييرجنسيت، ص: 345
يكى از مباحث مهم مربوط به تغيير جنسيت، تأثير تغيير جنسيت در ارث است. فردى كه تغيير جنسيت داده، از والدين خود به چه سهمى ارث مى برد، آيا جنسيت فعلى او ملاك است يا جنسيت قبل از تغيير؟ نيز پدر و مادرى كه تغيير جنسيت داده است، از فرزند خود به چه اندازه اى ارث مى برد، آيا جنسيت فعلى او مورد نظر است، يا جنسيت قبل از تغيير؟
اين مسأله را در دو حالت بررسى مى كنيم:
اوّل- ارث بردن فرد تغيير جنس داده از والدين خودش؛
دوم- ارث بردن والدين تغيير جنس داده از فرزند خويش.
در مواردى شخص قبل از فوت يكى از والدين خويش، تغيير جنسيت مى دهد؛ يعنى پس از تغيير جنسيت، فوت يكى از والدين وى اتفاق مى افتد، و در مواردى بعد از مرگ يك از والدين، و قبل از تقسيم تركه، تغيير جنسيت صورت مى گيرد. ميزان ارث شخص را در دو حالت فوق را مورد بررسى قرار مى دهيم:
تغييرجنسيت، ص: 346
هرگاه فردى، جنسيت خويش را تغيير دهد، و آن گاه يكى از والدين وى فوت كند، آيا بر اساس جنسيت فعلى ارث مى برد يا براساس جنسيت سابق؟ براى مثال، اگر پسرى به دختر تبديل شود، آيا سهم الارث وى به اندازه پسر است يا به اندازه دختر؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: همه فقيهان شيعه كه به اين مسأله توجه كرده اند، ملاك ارث در اين موارد را جنسيت فعلى فرزندان مى دانند.[562] همان طور كه پيش تر بيان شد، هرگاه برادر و خواهر به جنس مخالف تبديل شوند، نسبت يا قرابت نسبى ميان آن دو از بين نمى رود، بلكه نسبت آن ها بر عكس مى شود؛ يعنى برادر، خواهر و خواهر، برادر مى شود. با وجود اشتراك آن ها در نسبت، و تولد آن ها از يك پدر و مادر، تبديل شدن دو عنوان، آن ها را از «نسبت خواهر برادرى» خارج نمى كند.[563] به عبارت ديگر، عنوان «اخ» (برادر) براى جنس مذكر و عنوان «اخت» (خواهر) براى جنس مؤنث است. پس از تبديل جنس مذكر و مؤنث، لامحاله عنوان «برادر و خواهر» نيز تغيير مى كند.[564] احكامى هم چون ارث و مانند آن بر عناوين مختص به مرد يا زن مانند: دختر، پسر، خواهر، برادر و مانند آن مترتب مى شود و احكام با تغيير جنسيت به جهت
اين كه موضوعشان هم اكنون صدق نمى كند، باقى نمى مانند. بنابراين، اگر شخصى پسر باشد و قبل از مرگ پدرش تغيير جنسيت دهد، مانند پسران ارث نمى برد، بلكه مانند دختر ارث مى برد؛ زيرا ملاك آن است كه اين عناوين در حال مرگ موّرِث فعليت داشته و صدق كند. لذا اگر مورِّث بميرد واز او پسر جديد (بعد از تغيير جنسيت) و دختر جديد باقى بماند، مرد فعلى دو برابر زن ارث مى برد. ساير طبقات نيز چنين است؛[565] زيرا ادله ارث اطلاق دارند و همان طور كه شامل زن و مرد قبلى (قبل از تغيير جنسيت) مى شوند،
تغييرجنسيت، ص: 347
شامل زن و مرد جديد هم مى شوند؛ مانند اين آيه:
لِلرّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالدانِ و الاقربونَ و لِلنسّاء نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالدان و الاقربون مِمّا قَلَّ مِنه او كَثُرَ نصيباً مفروضاً؛[566]
براى مردان، از آن چه پدر و مادر خويشاوندان از خود بر جاى مى گذارند، سهمى است و براى زنان نيز از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان مى گذارند، سهمى؛ خواه آن مال كم باشد يا زياد. اين سهمى تعيين شده و پرداختى است.
و مانند اين قول خداوند بزرگ:
يوصيكم اللهُ فى اولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الانثَيينِ؛[567]
خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه سهمِ دو دختر باشد.
قانون مدنى ايران در ماده 907 مى گويد: «... اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آن ها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر مى برند».
اين ماده قانونى نيز اطلاق دارد. بنابراين، پسر فعلى (دختر پس از تغيير جنسيت) دو برابر دختر فعلى (پسر پس از تغيير جنسيت) ارث مى برد.
اگر بعد از مرگ پدر و قبل از تقسيم تركه تغيير
جنسيت صورت گيرد، آيا در پرداخت سهم الارث، جنسيت فعلى ملاك است يا جنسيت زمان موت موّرث؟
به نظر مى رسد در اين حالت، بايد جنسيت زمان موت موّرث ملاك و مبنا باشد. دليل اين امر واضح است؛ چه اين كه فرد پس از فوت پدر يا مادرش تغيير جنسيت داده است. پس حقى براى وى ثابت شده است و تغيير جنسيت بعدى تأثيرى در اين مسأله ندارد. براى مثال، اگر پس از فوت پدرش تغيير جنسيت دهد و به دختر تبديل شود سهم
تغييرجنسيت، ص: 348
الارث وى همانند برادرش مى باشد. نيز اگر دختر پس از فوت پدرش تغيير جنسيت دهد و به پسر تبديل شود، سهم الارث وى همانند خواهرش است.
هرگاه پدر تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، زن فعلى چه ميزان سهم الارث مى برد، آيا بر اساس جنسيت فعلى يا براساس جنسيت سابق خويش؟ نيز هرگاه مادر تغيير جنسيت دهد و به مرد تبديل گردد، مرد فعلى چه مقدار سهم الارث از فرزند (ميت) دريافت مى كند؟
در مجموع سه احتمال وجود دارد:[568] احتمال اول، اين كه رابطه توارث به طور كامل قطع مى شود و والدين تغيير جنس داده از فرزند خود ارث نمى برند. احتمال دوم، اين كه رابطه توارث قطع نمى شود و پدر به اندازه دو ثلث () ارث مى برد ولو اين كه تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شده است. نيز مادر يك ثلث () ارث مى برد ولو اين كه تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شده باشد. احتمال سوم، اين كه رابطه توارث قطع نمى شود و مادر پس از تغيير جنسيت دو ثلث () و پدر پس از تغيير جنسيت يك ثلث () مى برد.
اينك هر
يك از سه احتمال فوق را در ضمن سه گفتار را مورد بررسى قرار مى دهيم:
احتمال اول آن بود كه والدين تغيير جنس داده، اصلًا از فرزند خود ارث نمى برند و رابطه توارث، به طور كامل قطع گردد.
در توجيه اين احتمال مى توان گفت: پس از مرگ فرزند، براى اين كه پدر و مادر از فرزند خويش ارث ببرند، لازم است عنوان «ابّ» و «امّ» در حين وفات فرزند باقى باشد، حال آن كه اين عنوان ها تغيير كرده است. به عبارت ديگر، پس از تغيير جنسيت پدر،
تغييرجنسيت، ص: 349
زن فعلى، نه پدر محسوب مى شود و نه مادر. نيز پس از تغيير جنسيت مادر، مرد فعلى، نه پدر محسوب مى شود و نه مادر. بنابراين، در حين فوت فرزند، عنوان «ابّ يا امّ» وجود ندارد، تا براساس صدق اين عنوان بتواند از فرزند خويش ارث ببرد.[569] احتمال فوق بعيد و غير قابل قبول است و هيچ كس به آن معتقد نشده است، بلكه تنها به عنوان يك «احتمال» مورد بررسى قرار گرفته است. حتى اگر پس از تغيير جنسيت، در صدق عنوان «پدر و مادر» ترديد داشته باشيم، نمى توان گفت: رابطه توارث به دليل تغيير جنسيت بين «پدر و فرزند» و «مادر و فرزند» قطع مى شود. به عبارت ديگر، «تغيير جنسيت» از موانع ارث محسوب نمى شود. قانون مدنى ايران كه متخذ به فقه اماميه است، به مواردى از «موانع ارث» اشاره كرده است. در ماده 880 مى گويد: «قتل از موانع ارث است .....»؛ در ماده 881 مى گويد: «كافر از مسُلمِ ارث نمى برد ....»؛ و ماده 882 و 883 به مانع بودن «لعان» و «انكار سببيت» اشاره دارد؛ و در
ماده 884 به «ولد الزنا» اشاره دارد.[570] بنابراين، نه در فقه اماميه و نه در قانون مدنى ايران به مانع بودنِ تغيير جنسيت اشاره ندارد و والدين تغيير جنس داده مى توانند از فرزند خود ارث ببرند.
احتمال دوم كه قوى تر نيز هست اين است كه پدر يا مادرى كه تغيير جنسيت داده اند، از فرزند (فوت شده) ارث مى برند. امام خمينى و بقيه فقيهان اسلامى اصل وجود ارث را پذيرفته اند. براى اثبات وجود ارث، دليل هاى زير را مى توان بيان كرد:
للّرجال نصيبٌ ممّا ترك الوالدان و الاقربونَ و للنساء نَصيبٌ ممّا تَرَكَ الوالدان و الاقربون مِمّا قَلَّ مِنه او كَثُرَ نصيباً مفروضاً؛[571]
تغييرجنسيت، ص: 350
از آيه فوق مى توان ثبوت ارث براى جميع اقربا از مردان و زنان را استفاده كرد، و ترديدى نيست كه اين مرد يا زن فعلى، كه قبلًا مادر يا پدر بوده اند، از نظر قرابت و خويشاوندى، نزديك ترين فرد به ميت (فرزند فوت شده) هستند، پس آن دو، از آن چه ميت به جاى مى گذارد، نصيب مى برند.[572] با دليل فوق، اصل ارث ميان والدين و فرزند (ميت اثبات مى شود. با ضميمه ادله ديگر از روايات اهل بيت عليهم السلام اثبات مى شود كه پدر و مادر از فرزند (ميت) به ترتيب () و () ارث مى برند.[573]
وَ اولوا الارحام بعضهم اولى بِبَعضٍ فى كتاب الله انّ الله بكل شئ عليم؛[574]
و خويشاوندان نسبت به يكديگر [از ديگران] در كتاب خدا سزاوارترند. همانا خداوند به هر چيز داناست.
ترديدى نيست كه مرد فعلى و زن فعلى (مادر يا پدر تغيير جنسيت يافته) از جمله افراد «اولى الارحام» نسبت به ميت (فرزند فوت شده) مى باشند. پس از اموال و حقوق مربوط به ميت سهم الارث خواهند داشت.[575] علاوه بر آيات فوق، روايات متعددى نيز وجود دارد كه براساس آن ها، آن چه معيار قرار مى گيرد تا شخص، وارث ميت محسوب شود، اقربيت در خويشاوندى نسبت به ميت است و اقربيت پدر و مادر كه تغيير جنسيت داده اند هنوز ثابت است، پس طبق ضوابط، ايشان اولى به ارث بردن مى باشند و حاجب طبقات بعد مى شوند.
تغييرجنسيت، ص: 351
دليل فوق نيز مانند دليل اول، اصل توارث ميان والدين و فرزند (ميت) را
اثبات مى كند و با ضميمه ادله ديگر از روايات اسلامى سهم الارث () براى پدر و سهم الارث () براى مادر ثابت مى شود.
پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر، نسبت ميان «والدين» و «فرزندان» قطع نمى شود، بلكه فرزند عرفاً و شرعاً، فرزند پدر و مادر خويش حساب مى شود. به مقتضاى ثبوت نسب، ارث نيز ثابت است؛ يعنى گويا «نَسَب» به منزله «علت» و «ارث» به منزله «معلول» است، مگر در مواردى كه مانع در كار باشد، مانند: قتل، لعان، انكار نسب، كفر؛ و تغيير جنسيت از موانع ارث محسوب نمى شود.
صاحب كتاب «جواهر الكلام» در تعريف «نَسَب» مى گويد:
نسب عبارت است از اتصال از طريق ولادت يكى از ديگر، مانند: «پدر و پسر»، يا اين كه ولادت دو نفر به فرد ثالث منتهى شود، همراه با صدق عرفى نسب به نحو شرعى يا در حكم شرعى. پس متولد از زنا ارث نمى برد، به خلاف متولد از شبهه و نكاحِ اهل ملل فاسده.[576]
ظاهر كلام فوق آن است كه مسأله نَسَب مورد قبول همه فقيهان اسلامى بوده و هيچ اختلافى در اين باره وجود ندارد.[577] بنابراين، تعريف فوق درباره «نَسَب» يا «قرابت نسبى» در بحث ما صادق است؛ يعنى پس از تغيير جنسيتِ پدر و تبديل وى به زن، از نظر عرفى و شرعى مى توان گفت: اين فرزند از اين پدر متولد شده است، مگر اين كه تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شده است. نيز پس از تغيير جنسيت مادر، از نظر عرفى و شرعى مى توان گفت: اين فرزند از اين مادر متولد شده است، مگر اين كه تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شده است.
پرسشى كه ممكن
است در اين جا مطرح شود اين است كه در وضعيت جديد،
تغييرجنسيت، ص: 352
يعنى پس از تغيير جنسيت درباره صدق عنوان «پدر و مادر» شك داريم. بنابراين، مى توان با استصحاب عنوان پدر و مادر، به بقاى عنوان «پدر و مادر» حكم كرد و در اين حالت، ارث آنان نيز ثابت مى گردد؛ يا اين كه گفته شود: پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر، به دليل شك در ثبوت ارث، حالت سابقه، يعنى ثبوت ارث قبل از تغيير جنسيت را استصحاب مى كنيم.
در پاسخ مى گوييم: پس از تغيير جنسيت، عنوان «پدر و مادر» هم چنان صادق است و با وجود صدق عنوان «پدر و مادر» نيازى به استصحاب ارث آن دو نيست؛ زيرا اصل عملى وقتى ارزش دارد كه دليل اجتهادى وجود نداشته باشد[578] و با وجود صدق دو عنوان ياد شده، اطلاق ادله ارث شامل آن ها مى شود و استصحاب موضوعيت ندارد؛ چون مجراى اصول، موارد شك است و در اين فرض شك نداريم تا سراغ استصحاب رويم.[579] پرسش ديگر آن است كه چگونه در بحث «تغيير جنسيت و ولايت»، استصحاب ولايت، پس از تغيير جنسيت پدر، جارى مى شود، ولى در بحث «تغيير جنسيت و ارث»، امكان استصحاب ارث وجود ندارد؟
در پاسخ مى گوييم: در «استصحاب ارث»، حالت سابقه وجود ندارد. از اين رو، يكى از اركان استصحاب ناتمام است. زيرا حكم جزئى- يعنى وارث بودن شخص مرد يا زن- بسته به مرگ موّرث قبل از تغيير جنسيت است و طبق فرض، چنين چيزى واقع نشده است؛ لذا مقام مورد نظر قابل قياس با استصحاب ولايت شخص پدر، قبل از تغيير جنسيت، نيست؛ زيرا در باب ولايت، حكم
كلى شرعى (ولايت پدر) قبل از تغيير جنسيت نيز بر پدر منطبق است؛ زيرا موضوع آن فعليت دارد، ليكن يك حكم جزئى (ولايت پدرى كه تغيير جنسيت داده) پديد آمده است. در اين جا شك مى كنيم در بقاى آن حكم كلى و براى اثبات بقاى آن بعد از تغيير جنسيت، استصحاب جارى مى شود. اما در باب ارث، حكم كلى- يعنى ارث پدر و مادر- هم چنان باقى است و
تغييرجنسيت، ص: 353
ترديدى در آن وجود ندارد. اما فعليت پيدا كردن حكم جزئى- يعنى مقدار ارث پدر و مادر در صورت تغيير جنسيت- به مرگ مورّث بستگى دارد؛ در حالى كه فرض اين است كه هنگام تغيير جنسيت، وى هنوز زنده است و زمانى هم كه بميرد، در آن جا حالت سابقه اى وجود ندارد تا استصحاب جارى شود؛ بنابراين، قياس باب ارث به باب ولايت، قياس مع الفارق است.[580] بنابراين، در اصل ارثِ پدر و مادر، حتى پس از تغيير جنسيت، ترديدى نيست؛ چنان كه اين دو حاجب كسانى مى شوند كه از لحاظ خويشاوندى با ميت در رتبه بعدى قرار دارند.[581] و ملاك ارث، همان «اولويت» (نزديك تر بودن به ميت) پدر و مادر پس از تغيير جنسيت است.
به نظر مى رسد ميزان ارث پدر يا مادرى كه تغيير جنسيت داده است، براساس «زمان انعقاد نطفه» است؛ يعنى براى پدر در حال انعقاد نطفه، () است، هر چند بعداً تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شود و نيز براى مادر () است، هر چند تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شود. دليل اين امر آن است كه به مقتضاى كتاب، سنت و اجماع، ارث ثابت شده
است و هيچ ملاكى براى تقسيم ارث باقى نمى ماند مگر «ملاك تقسيم به لحاظ زمان انعقاد نطفه».
اما ملاك تقسيم ارث، بر اساس «زمان فوت فرزند» به اين كه، مرد فعلى (مادر پس از تغيير جنسيت) و زن فعلى (پدر پس از تغيير جنسيت)، قابل قبول نيست؛ چون اين مبنا «و» براى عنوان «پدر و مادر» است، و مرد فعلى، پدر حساب نمى شود، چون فرزند از نطفه (اسپرم) او به وجود نيامده است. نيز زن فعلى، مادر حساب نمى شود، چون فرزند از تخمك او به وجود نيامده و در رحم او رشد نكرده است. پس هيچ مبنايى باقى نمى ماند جز بر اساس «زمان انعقاد نطفه»؛ يعنى براى پدر زمان انعقاد نطفه و براى مادر زمان انعقاد نطفه.
تغييرجنسيت، ص: 354
ممكن است اين پرسش مطرح شود كه مطلب فوق، يعنى سهم الارث براى پدر و براى مادر، فرع بر صدق عنوان «پدر و مادر» است، حال آن كه پس از تغيير جنسيت پدر و مادر، صدق عنوان «پدر و مادر» مشكوك است. پس سهم الارث فوق، ثابت نيست.
در جواب مى گوييم: سهم الارثِ فوق، براساس «قرابت نسبى» است كه در تعريف آن گفته شده است: تولد يكى از ديگرى، يا تولد دو نفر از يك منشأ واحد، و پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر، قرابت نسبى هم چنان وجود دارد و مى توان گفت: اين فرد از آن پدر به دنيا آمده است، الّا اين كه به زن تبديل شده است. نيز مى توان گفت: اين فرد از آن مادر به دنيا آمده است، الّا اين كه به مرد تبديل شده است.
بر اساس اين ملاك، زن فعلى (پدر تغيير جنس داده)
و مرد فعلى (مادر تغيير جنس داده) ارث مى برد. گويا مرد فعلى، پدر است و زن فعلى، مادر.
اين احتمال ضعيف بوده و هيچ دليلى در تأييد آن وجود ندارد؛ چون نمى توان گفت: مادر پس از تغيير جنسيت، به عنوان «پدر» شناخته مى شود. نيز پدر پس از تغيير جنسيت، به عنوان «مادر» شناخته نمى شود. به عبارت ديگر، تفاوت پدر و مادر در مقدار ارث، به لحاظ بسته شدن زمان انعقاد نطفه است. پس براى پدر- كه فرزند از اسپرم او به وجود آمده- و براى مادر- كه فرزند از تخمك او به وجود آمده- ارث وجود دارد؛ اگر چه امام خمينى (ره) معتقد است: احتياط (مستحب) آن است كه آن دو با يكديگر مصالحه كنند.[582] به نظر مى رسد، مجالى براى «مصالحه بين پدر و مادر» وجود ندارد؛ چون اگر عنوان «پدر و مادر» پس از تغيير جنسيت صادق است، مصالحه لازم نيست، و اگر صادق نيست، مصالحه بين آن دو و ساير وارث ها لازم است. آيت الله سيد محسن خرازى در
تغييرجنسيت، ص: 355
اين باره مى گويد:
حال بنابر مراعات احتياط (چنان كه در تحرير الوسيله آمده است) آيا مصالحه فقط بين پدر و مادر است يا بين آن دو و ساير وارث ها نيز مصالحه لازم است؟
اگر اصل ارث آن دو را به ملاك نزديك تر بودن (اولويت) بپذيريم، مجالى براى مصالحه بين آن ها و ساير ورثه نيست؛ زيرا آن ها در ارث بردن بر بقيه مقدّمند. اما اگر در اين جهت شك كنيم و به لزوم صدق عنوان پدر و مادر قائل شويم در حالى كه اين دو عنوان صادق نمى باشند- بنا بر عدم صدق آن دو با تغيير جنسيت-
در اين صورت مصالحه، بين آن دو و بين ساير ورثه كه در طبقه آن ها يا در طبقه پايين تر قرار دارند، مى باشد.
از نظر ما مصالحه بين آن دو لازم نيست؛ زيرا بعد از تغيير جنسيت نيز عنوان «پدر» و «مادر» صدق مى كند؛ زيرا در صدق آن دو، حدوث مبدء كفايت مى كند، اگرچه صدق عنوان پدر و مادر را نپذيريم و مقتضاى صدق اين عنوان آن است كه هر كدام به مقدارى كه تعيين شده است، ارث ببرند، يعنى در صورت نبود فرزند، دو سوم در پدر و يك سوم در مادر.[583] پرسش ديگر آن است كه اگر اقارب طبقه دوم و سوم تغيير جنسيت دهند، به چه ميزان از ميت ارث مى برند؟ آيا جنسيت فعلى آنان ملاك است يا جنسيت قبل از تغيير جنسيت؟
قبل از پاسخ سؤال فوق، توجه به اين نكته ضرورى است كه: «اشخاصى كه به موجب نَسَب ارث مى برند سه طبقه اند:
1. پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.
2. اجداد و برادر و خواهر و اولادِ آنها.
3. اعمام و عمات و اخوال و خالات، و اولادِ آنها».[584] و بر اساس ماده 863 قانون مدنى: «وارثين طبقه بعد وقتى ارث مى برند كه از وارثين طبقه قبل كسى نباشد».
تغييرجنسيت، ص: 356
در واقع، پرسش فوق به اين پرسش برمى گردد كه هرگاه وراثِ ميت، از طبقه اول نبودند، بلكه افرادى از طبقه دوم يا طبقه سوم از ميت ارث مى برند، و يكى از اين افراد (مانند پدر بزرگ يا برادر يا عمو يا عمه يا خاله يا دايى) تغيير جنسيت داده، باشند، سهم الارث وى بر اساس جنسيت فعلى وى است يا جنسيت سابق؟
در پاسخ
مى گوييم: اگر افرادى مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دايى و خاله و ديگر اقارب و خويشاوندان كه در طبقه دوم و سوم ارث، قبل از فوت موّرث تغيير جنسيت دهند، جنسيت فعلى آنان ملاك تعلق سهم الارث آنان مى باشد. توضيح اين بحث در «عناوين نسبى» گذشت و آن اين كه اگر برادر تغيير جنسيت دهد به خواهر تبديل مى شود و بر عكس، نيز همين «تبدّل عنوان» در عناوين «عمو، عمه» و «دايى، خاله» وجود دارد؛ يعنى هر عنوان، به قرينه آن تبديل مى گردد. در تمام اين عناوين، ملاك جنسيت فعلى است و در هر دو صورت، وارث بودن و مورث بودن صادق است.
تغييرجنسيت، ص: 357
در پايان نگارش رساله «بررسى فقهى و حقوقى تغيير جنسيت»، اين مباحث مورد توجه قرار مى گيرد:
1. نتيجه گيرى
2. پاسخ به پرسش هاى اصلى تحقيق
3. مشكلات تحقيق
4. پيشنهادات
اولين شخصيت علمى در جهان كه به مباحث فقهى و حقوقى تغيير جنسيت توجه كرده است، مرحوم امام خمينى است كه در سال 1343 ش. (1964 م.) در تحرير الوسيله، در ضمن ده مسأله، عمده ترين مباحث مربوط به اين موضوع را بيان داشته است. پس از وى، بيش از بيست تن از مراجع تقليد و فقيهان شيعه اين موضوع را مورد كنكاش قرار داده اند. تقريباً در تمام كتاب هاى موسوم به «رساله استفتاءآت»، كم و بيش اين بحث مطرح شده و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است، مانند: جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت، تأثير
تغييرجنسيت، ص: 358
تغيير جنسيت زن و شوهر بر ازدواج آنان، مسأله ولايت و سرپرستى كودكان پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر، تأثير تغيير جنسيت بر مهريه و نفقه و مانند آن.
البته اين سخن بدان معنا نيست كه همه فقيهان شيعه به جواز تغيير جنسيت معتقد باشند، ولى به هر حال، عده قابل توجهى از آنان به جواز اين عمل معتقد شده اند، مانند: امام خمينى، آيت الله سيد على خامنه اى، آيت الله محمد فاضل لنكرانى، آيت الله سيد على سيستانى، آيت الله محمد ابراهيم جنّاتى، آيت الله يوسف صانعى، آيت الله عبدالكريم موسوى اردبيلى، آيت الله مكارم شيرازى، آيت الله محمد مؤمن، آيت الله سيد محسن خرازى و آيت الله حسين على منتظرى.
حتى برخى فقيهان شيعه كه به حرمت تغيير جنسيت نظر داده اند، معتقدند در هنگام ضرورت و اضطرار، انجام عمل جراحى تغيير جنسيت جايز است (آيت الله سيد صادق شيرازى).
مهم ترين پرسش در بحث تغيير جنسيت، مسأله «جواز و يا عدم جواز»، يا همان «مشروعيت و عدم مشروعيت» است. اين پرسش نه تنها مورد توجه فقيهان شيعه بوده است، بلكه
فقيهان اهل سنت و كليساى مسيحى نيز آن را مورد توجه قرار داده اند. از اين رو، امام خمينى در اولين مسأله اى كه در اين رابطه مطرح كرده اند، مى فرمايند: ظاهر آن است كه تغيير جنسيت مرد به زن يا زن به مرد، و نيز تغيير جنسيت خنثى به مرد يا زن حرام نيست.
عده اى از صاحب نظران به حرمت تغيير جنسيت معقتد شده اند. يكى از مهم ترين دليل هاى مطرح شده براى عدم مشروعيت تغيير جنسيت، پديد آمدن «تغيير در خلقت خدا» است. جالب آن كه، اين دليل مورد استناد يكى از فقيهان شيعه (آيت الله ميرزا جواد تبريزى) و برخى فقيهان اهل سنت (شيخ يوسف قرضاوى) و نيز كليساى مسيحى قرار گرفته است. عده اى به آيه 119 سوره نساء استناد كرده اند، كه به نظر ما اين آيه
تغييرجنسيت، ص: 359
شريفه ناظر به اين نكته است كه هر نوع تغيير و تبديل به منظور تشريع و بدعت گذارى در دين و شريعت صورت گيرد، حرام و مصداق كار شيطانى و به عنوان تغيير در خلقت الهى محسوب مى شود. از اين رو، آيه فوق، به بحث مورد نظر، يعنى تبديل مرد به زن و يا تبديل زن به مرد مربوط نمى شود و استناد به اين آيه، براى اثبات حرمت تغيير جنسيت ناصواب است و بيش از ده تن از فقيهان شيعه كه به جواز تغيير جنسيت فتوا داده اند، از اين آيه شريفه، حرمت تغيير جنسيت استفاده نكرده اند.
امام خمينى به عنوان بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران و به عنوان مبتكر مباحث فقهى تغيير جنسيت، به جواز تغيير جنسيت معتقد شده اند، كه ديدگاه ايشان در كتاب تحريرالوسيله بيان شده است. علاوه بر اين، ايشان با صدور فتوايى ويژه، در مورد يك بيمار ترانس سكشوال (خنثاى روانى) به مريم مُلك آرا (فريدون سابق)، تحول مهمى در روند فقهى و حقوقى اين مسأله به وجود آوردند.
آيت الله سيد على خامنه اى و حدود ده تن از فقيهان شيعه نيز به جواز و مشروعيت تغيير جنسيت نظر داده اند. براين
اساس، يك پشتوانه شرعى و فقهى بسيار مهمى براى روند حقوقى اين مسأله، در ايران به وجود آمد. به عبارت ديگر، از نظر قانونى، انجام اين عمل در ايران مجاز اعلام شد و در طى پانزده سال گذشته، حدود پانصد عمل جراحى تغيير جنسيت انجام شد كه حتى در كشورهاى اروپايى سابقه نداشت و از آن جايى كه تغيير جنسيت در كشورهاى عربى، غير قانونى است، بندرت اين عمل در كشورهايى مانند: كويت، مصر و امارات گزارش شده است.
تغيير جنسيت، ارتباط تنگاتنگى با بيماران جسمى و بيماران روحى دارد. منظور از بيماران جسمى، افرادى مانند خنثى ها يا دو جنسى ها هستند و منظور از بيماران روحى، ترانس سكشوال (خنثاى روانى) است. در مورد مشروعيت يا جواز تغيير جنسيتِ خنثى ها، تقريباً ديدگاه مخالفى وجود ندارد و فقيهان شيعه و سنى در مشروعيت عمل
تغييرجنسيت، ص: 360
جراحى اين عده متفق القولند.
اما در مورد تغيير جنسيت افرادى كه در ظاهر، سالم هستند، ولى از نظر روحى، دچار اختلال هويت جنسى هستند، اختلاف نظر شديدى وجود دارد. اكثريت فقيهان شيعه با عمل جراحى اين عده موافق و همه صاحب نظران اهل سنت با آن مخالفند. به نظر مى رسد با توجه به «اضطرار» و «عُسر و حرج» كه اين بيماران با آن مواجهند، و از آن جايى كه راه درمان ديگرى در حال حاضر براى آنان، جز تغيير جنسيت وجود ندارد، عمل جراحى تغيير جنسيت مجاز است.
در هر حال، عمل جراحى تغيير جنسيت، با بقيه عمل هاى جراحى تفاوت ماهوى و اساسى دارد. دليل اين امر، آن است كه در مورد عمل هاى جراحى ديگر، مانند: عمل قلب، كليه، چشم و مانند آن،
هيچ اختلاف نظرى وجود ندارد. به عبارت ديگر، همه صاحب نظران و حقوق دانان، اعم از شيعه و سنّى و اعم از مسلمان و غيرمسلمان، معتقدند چنان چه عمل جراحى، ضرورت داشته باشد و بيمار راهى ديگر جز آن نداشته باشد، هيچ گونه ممنوعيتى در انجام عمل جراحى وجود ندارد؛ در حالى كه در عمل جراحى تغيير جنسيت، مخالفان و موافقان زيادى وجود دارد؛ چه اين كه شخص با تغيير جنسيت، از جنسيت مردانه خارج و وارد جنسيت زنانه، و يا برعكس مى شود. به دنبال اين تبدّل و تغيير، آثار اجتماعى، حقوقى و فقهى، متناسب با جنسيت جديد شخص نيز تغيير مى كند. از اين رو، لازم است اين عمل جراحى، با دقت و كنترل ويژه همراه باشد تا عوارض منفى به دنبال نداشته باشد.
در ابتداى اين رساله، چندين پرسش به عنوان «سوالات اصلى تحقيق» مطرح شد. اينك بار ديگر، آن پرسش همراه با پاسخ مختصر آن بيان مى شود:
سؤال اول: آيا تغيير جنسيت، تغيير در خلقت خداوند محسوب نمى شود؟
پاسخ: همان طور كه پيش تر بيان شد، يكى از اشكالات اصلى كه در بحث تغيير جنسيت مطرح شده است، اين است كه تبديل پسر به دختر و يا برعكس، تغيير در
تغييرجنسيت، ص: 361
خلقت خداوند متعال است. به عبارت ديگر، اين خداى بزرگ است كه برخى را پسر و برخى را دختر مى آفريند، آيا تغيير جنسيت، به معناى دست كارى در كار خداوند متعال محسوب نمى شود؟ برخى فقيهان شيعه و سنى به آيه 119 سوره نساء استناد كرده اند (فليغيرنَّ خلق الله).
به نظر ما، اين آيه شريفه نمى تواند ناظر به بحث تغيير جنسيت باشد، بلكه با توجه به شأن نزول آيه،
تفسير اين آيه از سوى ائمه عليهم السلام و كلام جمعى از مفسرين شيعه و سنى، خداوند متعال از كارگروهى از افراد مذمت و نهى مى كند كه برخى نعمت هاى حلال خداوند را برخود حرام مى كردند. براى مثال، هرگاه شتر ماده چند بچه مى زائيد، پس از به دنيا آمدن بچه پنجم، گوش شتر مادر را مى بريدند يا چشم آن را در مى آوردند و آن را در راه خداوند قرار مى دادند! و آن گاه از سوار شدن بر آن و يا استفاده از گوشت شتر، خوددارى مى كردند. به عبارت ديگر، با اين كار خويش، حلال خداوند را برخود حرام مى كردند. خداند متعال از تشريع و بدعت گذارى آنان نهى شديد كرده و اين كار آنان را يك عمل شيطانى و تغيير در خلق الله معرفى مى كند.
مضافاً به اين كه اگر تبديل و ايجاد دگرگونى در خلق خداوند متعال حرام باشد، لازم مى آيد كه تمام تغييراتى كه ابناى بشر در اشياى دنيا به وجود مى آورند حرام و مصداق كار شيطانى باشد، در حالى كه بطلان اين سخن واضح بوده و هيچ كس بدان اعتقاد ندارد.
جمع كثيرى از فقيهان شيعه معتقدند كه تغيير جنسيت فى حد نفسه حرام نيست. تنها اگر حرمتى در ميان باشد، به دليل ملازمات حرام، مانند لمس حرام و نظر حرام است. در نتيجه، اگر بيمار، كه خواهان تغيير جنسيت است به اين عمل، اضطرار داشته باشد، به گونه اى كه راه ديگرى براى درمان وى، جز عمل جراحى تغيير جنسيت وجود نداشته باشد، تغيير جنسيت براى وى مجاز بوده و از جهت ملازمات حرام، براى وى منعى وجود ندارد.
سؤال دوم: وضعيت ازدواج پس از تغيير جنسيت يكى
از زوجين چگونه خواهد شد؟
تغييرجنسيت، ص: 362
پاسخ: از اركان ازدواج آن است كه دو نفر از جنس مخالف با يكديگر پيمان نكاح ببندند. بنابراين، ازدواج «دو مرد» يا «دو زن» غير شرعى و حرام است. به عنوان يك «قاعده كلى» مى توان گفت: هرگاه پس از تغيير جنسيت، و در وضعيت جديد، موضوع ازدواج «مرد و زن» تغيير كند و به موضوع جديد «دو مرد» يا «دو زن» تبديل شود، ازدواج سابق باطل و منحل خواهد شد و روابط زناشويى آن دو، مصداق هم جنس بازى (لواط يا مساحقه) خواهد بود.
پس اگر مرد به تنهايى، يا زن به تنهايى تغيير جنسيت دهد، ازدواج سابق باطل خواهد بود. نيز اگر هر دو تغيير جنسيت دهند، ازدواج سابق باطل خواهد بود و فرقى نمى كند كه تغيير جنسيت آن دو، به صورت همزمان باشد يا غير همزمان؛ اگر چه برخى فقيهان شيعه احتمال داده اند كه چنان چه زوجين به صورت همزمان تغيير جنسيت دهند، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود.
اما در برخى موارد، تغيير جنسيت يكى از زوجين، تأثيرى در ازدواج ندارد. به عبارت ديگر، ازدواج سابق هم چنان داراى بقا و استمرار است. براى مثال، اگر شوهر كه خنثاى غير مشكل (با جنسيت غالب مردانه) است تغيير جنسيت دهد و علائم و آثار جنس زن را حذف نمايد، به مرد كامل تبديل مى شود. نيز اگر زوجه كه خنثاى غير مشكل (با جنسيت غالب زنانه) است، تغيير جنسيت دهد و آثار و علائم جنس مرد را حذف نمايد، به زن كامل تبديل مى شود. در اين دو حالت اخير، ازدواج سابق هم چنان برقرار است.
سؤال سوم: وضعيت مهريه، پس از
تغيير جنسيت چگونه خواهد بود؟ آيا زوجه مى تواند مهريه خويش را مطالبه كند؟
پاسخ: گاه تغيير جنسيت در عقد دائم اتفاق مى افتد و در مواردى ممكن است در عقد موقت، تغيير جنسيت روى دهد. در مورد تأثير تغيير جنسيت در عقد دائم چهار احتمال بيان شد. يك احتمال كه به نظر قوى تر مى آيد اين است كه چنان چه تغيير جنسيتِ يكى از زوجين، پس از دخول صورت گرفته باشد، تمام مهريه به نفع زوجه
تغييرجنسيت، ص: 363
ثابت است و چنان چه قبل از دخول، تغيير واقع شود، تنها پرداخت نصف مهريه لازم خواهد بود. اين ديدگاه، متقن تر و موافق نظر مشهور فقيهان اسلامى و روايات كثيره است. البته ديدگاه ديگر كه خالى از قوت و اتفاق نيست آن است كه پرداخت كل مهريه مطلقا واجب است، چه تغيير جنسيت قبل از دخول باشد و چه پس از آن.
مهريه در عقد موقت، برخلاف عقد دائم از اركان مهم عقد است كه براساس آن، مهريه در عوض «تمكين زوجه» است. اگر زوجه در بخشى از مدت عقد موقت، تمكين نكند، به همان ميزان از مهريه كاسته مى شود، ولى اگر زوج در عقد موقت، بقيه مدت را بذل كند، بايد تمام مهريه را پرداخت كند. بر اين اساس، اگر زوج در عقد موقت، تغيير جنسيت دهد، بايستى تمام مهريه را پرداخت كند؛ گويا كه مدت را بذل كرده و از ادامه زندگى منصرف شده است و اگر زوجه در عقد موقت، تغيير جنسيت دهد، به مقدار زمان تخلف از ميزان مهريه كاسته مى شود.
سؤال چهارم: وضعيت نفقه زوجه پس از تغيير جنسيت يكى از زوجين چگونه خواهد شد؟
پاسخ: هرگاه زوج يا زوجه تغيير
جنسيت دهد و اين تغيير جنسيت، واقعى باشد، طبيعى است كه ازدواج سابق باطل مى شود. احكام زوجيت، مانند نفقه به تبع موضوع (ازدواج سابق) از بين مى رود؛ چه اين كه احكام، دائر مدار موضوعات هستند و با انتفاى موضوع، حكم آن نيز از بين مى رود. بنابراين، به عنوان يك «قاعده كلى» مى توان گفت: هرگاه «نكاح دائم» وجود داشت و علاوه بر آن، تمكين (عدم نشوز) نيز موجود باشد، «وجوب نفقه» به عنوان يك حكم شرعى ثابت است و هرگاه يكى از آن دو شرط از بين رود، وجوب اعطاى نفقه نيز نفى مى شود.
طبيعى است كه پس از تغيير جنسيتِ يكى از زوجين، يكى از آن دو شرط، يعنى «ازدواج دائم» از بين مى رود. بنابراين، نفقه نيز از بين خواهد رفت. مسأله «سقوط نفقه» به دليل «تغيير جنسيت»، آن قدر بديهى و روشن است كه فقيهان شيعه از آن ذكرى به ميان نياورده اند.
تغييرجنسيت، ص: 364
اما در برخى موارد، تغيير جنسيت، تغييرى در مسأله نفقه به وجود نمى آورد، و آن در وقتى است كه تغيير جنسيت، در استمرار و بقاى ازدواج، تأثيرى نداشته باشد. به عبارت ديگر، هرگاه پس از تغيير جنسيتِ يكى از زوجين، ازدواج سابق هم چنان استمرار داشته باشد. نفقه كه يكى از آثار ازدواج دائم است نيز استمرار خواهد داشت. براى مثال، هرگاه زن پس از تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل با جنسيت غالب زنانه تبديل گردد، ازدواج سابق و در نتيجه، نفقه نيز استمرار خواهد داشت.
سؤال پنجم: چنان چه مرد تغيير جنسيت دهد، آيا حق ولايت و سرپرستى كودكان را از دست خواهد داد؟ چنان چه زن تغيير جنسيت دهد و به مرد تبديل
شود آيا مى تواند ولايت كودكان را به دست آورد؟
هرگاه مادر تغيير جنسيت دهد، هيچ گاه بر كودكانش ولايت پيدا نمى كند، بلكه با نبود پدر، ولايت براى جدّ پدرى و در صورت نبود جدّ پدرى، ولايت كودكان بر عهده حاكم شرع خواهد بود.
اما هرگاه پدر تغيير جنسيت دهد، عده اى معتقدند: ولايت وى بر كودكانش ساقط خواهد شد، ولى به نظر مى رسد تغيير جنسيت پدر، تأثيرى در ولايت وى ندارد.
هم چنين تغيير جنسيت مادر، تأثيرى در حق حضانت وى بر كودكان خردسالش ندارد. چون عنوان مادرى از وى زايل نشده است اگرچه انوثيت (زن بودن) وى از بين رفته است و به مرد تبديل شده است.
نيز عنوان پدر، پس از تغيير جنسيت عوض نمى شود و عرفاً شخص مى تواند بگويد: اين شخص پدر من است كه تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شده است و فرض آن است كه حضانت كودك به پدر از آن جهت كه پدر است واگذار شده است. علاوه بر اين، پدر از نظر شرعى، كسى است كه فرزند از اسپرم وى به وجود آمده باشد و اين امر با تغيير جنسيت، تغيير نمى كند؛ اگر چه از مفهوم ماده 1170 و 1173 قانون مدنى ايران مى توان استفاده كرد كه پدر پس از تغيير جنسيت فاقد صلاحيت خواهد شد، مخصوصاً از آن جهت كه پس از تغيير جنسيت و تبديل شدن به زن، با مرد ديگرى ازدواج كند.
تغييرجنسيت، ص: 365
سؤال ششم: عناوين نسبى پس از تغيير جنسيت چگونه خواهد شد؟
پاسخ: منظور از «عناوين نسبى»، عناوينى مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دايى، خاله و نيز پدر و مادر است. هرگاه برادر يا خواهر، عمو يا عمه،
دايى يا خاله تغيير جنسيت دهد، انتساب يا «قرابت نسبى» از بين نمى رود، بلكه نسبت ميان آن دو عوض مى شود و هر عنوان خانوادگى، به قرينه خودش تبديل مى شود؛ يعنى عنوان برادر به عنوان خواهر تبديل مى شود و بر عكس. نيز عمو به عمه يا بر عكس تبديل مى شود. نيز دايى به خاله يا برعكس تبديل مى شود.
اما تغيير جنسيت، تغييرى در عنوان «فرزند» به وجود نمى آورد. چنان چه فرزند، تغيير جنسيت دهد، وى هم چنان فرزند همان پدر و مادر است. به عبارت ديگر، رابطه يا نسبت «پدر و فرزند» و نيز نسبت و رابطه «مادر و فرزند» در پيش و پس از تغيير جنسيت، تغيير نمى كند.
تغيير جنسيت پدر، وى را به عنوان «مادر» تبديل نمى كند. نيز پس از تغيير جنسيت مادر، وى به عنوان «پدر» شناخته نمى شود، بلكه مى توان گفت: پدر پس از تغيير جنسيت، عرفاً و شرعاً هم چنان پدر است، اگر چه به زن تبديل شده است. نيز مادر پس از تغيير جنسيت، هم چنان مادر است، اگر چه به زن تبديل شده است.
سؤال هفتم: وضعيت ارث پس از تغيير جنسيت چگونه خواهد بود؟
پاسخ: هرگاه فردى، جنسيت خويش را تغيير دهد، آيا براساس جنسيت فعلى ارث مى برد يا براساس جنسيت سابق؟ براى مثال، اگر پسرى به دختر تبديل شود، آيا سهم الارث وى به اندازه پسر است يا به اندازه دختر؟
همه فقيهان شيعه متفق القولند كه ملاك ارث در اين گونه موارد، جنسيت فعلى فرزندان است. بنابراين، دختر فعلى، نصف پسر فعلى ارث مى برد.
هرگاه پدر تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، زن فعلى چه ميزان سهم الارث مى برد، آيا براساس جنسيت
فعلى يا براساس جنسيت سابق خويش. نيز هرگاه مادر تغيير جنسيت دهد و به مرد تبديل گردد، مرد فعلى چه مقدار سهم الارث از فرزند (ميت) دريافت مى كند؟
تغييرجنسيت، ص: 366
در مجموع سه احتمال داده شد. احتمال قوى آن است كه اولًا: پدر يا مادرى كه تغيير جنسيت داده، از فرزند (فوت شده) ارث مى برد و رابطه توارث ميان والدين و فرزندان قطع نمى شود. ثانياً: ميزان ارث پدر يا مادرى كه تغيير جنسيت داده است، براساس «زمان انعقاد نطفه» است؛ يعنى براى پدر در حال انعقاد نطفه، دو سوم () است، هر چند بعداً به زن تبديل شود و نيز براى مادر در حال انعقاد نطفه، يك سوم () است، هر چند بعداً به مرد تبديل شود.
هر تحقيق و پژوهش، مخصوصاً در سطح چهار (دكترى) مشكلات خاص خودش را دارد. در ذيل به مهم ترين مشكلات اين رساله اشاره مى شود:
اگرچه فقيهان شيعه، بسيار بيش تر از فقيهان اهل سنت، درباره تغيير جنسيت اظهار نظر كرده اند، ولى مطالبى كه از فقيهان شيعه در دست است، بيش تر به صورت استفتا يا «پرسش و پاسخ» است و تنها شش تن از فقيهان شيعه به صورت مبسوطتر درباره آن، مطالبى را به رشته تحرير در آورده اند، مانند: آيت الله سيد محمد صدر، آيت الله محمد مؤمن، آيت الله سيد محسن خرازى، آيت الله على مشكينى و آيت الله محمد آصف محسنى و حجه الاسلام محمد قائنى.
طبيعى است موضوعى با اين اهميت، كه از جمله مسائل مستحدثه (موضوعات نوپيدا) محسوب مى شود، منابع بيش ترى را مى طلبد. اميد است با توجه به زحمات و تلاش هاى گران سنگِ فقيهان اسلام، توانسته باشم از عهده تحرير و تحقيق اين رساله برآمده باشم.
اگرچه تغيير جنسيت، مباحث بسيارى از نظر فقهى و يا حقوقى در خود نهفته دارد، ولى از جهت ديگر، يك موضوع پزشكى محسوب مى شود و پيشرفت هاى علم
تغييرجنسيت، ص: 367
جراحى، تأثيرات شگرفى در اين زمينه به وجود آورده است. بنابراين، براى «بررسى فقهى و حقوقى تغيير جنسيت»، موضوع شناسى يا تحرير موضوع، از اهميت زيادى برخوردار است. به اين منظور، با پزشكان، روان پزشكان، بيماران و خانواده هاى آن ها گفت و گو داشته، و در اين باره گزارش ها و عكس هايى را تهيه كرده ام. براى پرهيز از اطاله كلام، تنها بخشى ازگزارش ها و عكس ها در رساله آورده شد (به بخش ضمائم مراجعه فرماييد).
تغيير جنسيت، تنها در قالب مباحث فقهى و حقوقى، خلاصه نمى شود، اگرچه اين رساله، بيش تر به اين امر توجه داشت. به عبارت ديگر، اين مسأله داراى ابعاد گوناگونِ ديگرى مانند: جامعه شناسى، روان شناسى و پزشكى نيز هست. بنابراين، براى تبيين هر چه بيش تر اين مسأله، لازم است به ابعاد مختلف آن توجه داشت، در غير اين صورت، نمى توان درك درستى از اين پديده داشته باشيم. از اين رو، پيشنهاد مى شود يك سازمان دولتى ويژه، به اين امر اختصاص داده شود و عده اى از صاحب نظران در رشته هاى گوناگون، عضو آن باشند. وظيفه اين نهاد قانونى، تدوين قوانين، آيين نامه و دستورالعمل هاى مربوط به تغيير جنسيت است. علاوه بر اين، اين نهاد رسمى مسؤوليت نظارت و كنترل را نيز به عهده خواهد داشت.
اگرچه گفته مى شود در پانزده سال گذشته حدود 500 تغيير جنسيت در ايران صورت گرفته است، ولى هيچ آمار رسمى و دقيق در اين باره وجود ندارد. نيز هيچ آمارى درباره تعداد بيماران
دو جنسى و ترانس ها وجود ندارد. علاوه بر اين، بيماران پس از تغيير جنسيت، به حال خود رها شده اند، و هيچ كنترل، نظارت و حمايتى در مورد آنان وجود ندارد. همه اين نابسامانى ها با تعيين يك سازمان دولتى و قانونى، كاهش خواهد يافت.
تغييرجنسيت، ص: 368
فقيهان شيعه در رأس آنان مرحوم امام خمينى، مباحث فقهى مسأله تغيير جنسيت را از قبيل: جواز يا عدم جواز، تأثير آن بر ازدواج، مهريه، نفقه، ولايت و سرپرستى كودكان و عناوين خانوادگى بيان داشته اند. همين امر، پشتوانه شرعى و فقهى مهمى براى انجام عمل هاى جراحى تغيير جنسيت به وجود آورده است. با اين وجود، مباحث فقهى فقيهان شيعه، در قالب مواد قانونى يا آيين نامه ويژه تنظيم نشده است.
تنها يك رويه قضايى در قانونى بودن اين گونه عمل هاى جراحى، به وجود آمده است كه بر اساس آن، افرادى كه خواهان تغيير جنسيت هستند، پس از مراجعه به دادگسترى تهران و سپس ارجاع آنان به پزشكى قانونى، چنان چه ضرورت اين عمل براى آنان احراز شد، به پزشك جراح براى انجام عمل جراحى تغيير جنسيت ارجاع داده مى شوند. پس از تغيير جنسيت، مدارك رسمى آنان مانند: شناسنامه، گواهى نامه راهنمايى و رانندگى و مدارك تحصيلى تعويض شده، و مدارك جديد با نام جديدِ شخص صادر مى شود.
به نظر مى رسد تنها رويه فوق، براى حل مشكلات حقوقى و اجتماعى افراد تغيير جنسيت يافته كافى نيست، بلكه با تدوين قانونى جامع، بايد وضعيت حقوقى آنان را نظام مند ساخت.
تغيير جنسيت از مسائل نو پيدا و جديد است كه در قرن بيستم به وجود آمده هر روز بر ابعاد آن افزوده مى شود. عنوان «تغيير جنسيت» يك عنوان عام و كلى است كه ريز موضوع هاى گوناگون و متعددى را در بر مى گيرد كه در اين رساله به مهم ترين آن توجه شده است. به نظر مى رسد مجامع علمى حوزوى و دانشگاه ها، مخصوصاً واحد تدوين رساله، بايد به عناوين جزئى تر اين قضيه توجه
كرده و از طريق واگذارى موضوعات و عناوين، در شكوفايى هر چه بيش تر اين بحث كمك نمايند. البته منظور نگارنده، تنها بررسى فقهى يا حقوقى اين مسأله نيست، بلكه لازم
تغييرجنسيت، ص: 369
است استادان و دانشجويان رشته هاى پزشكى، روان پزشكى و جامعه شناسى، به آن توجه خاص مبذول دارند.
تاكنون چندين سمينار در بحث دو جنسى ها، ترانس ها و تغيير جنسيت در شهرهاى تهران، مشهد، گرگان برگزار شده است، ولى به دليل ابعاد متنوع و گوناگونِ اين موضوع، لازم است اين گونه نشست ها و سمينارهاى علمى، با حضور اساتيد و صاحب نظران، از رشته هاى گوناگون و با حمايت هاى ويژه تشكيل شده و نتايج آن در قالب كتاب، مجموعه مقالات و گزارش در اختيار عموم قرار گيرد. تا كنون هيچ كتاب مستقل در بحث تغيير جنسيت نوشته نشده است. از اين رو، اطلاعات عموم مردم و حتى افراد تحصيل كرده در اين باره كم و ناچيز است.
پژوهش هاى مربوط به تغيير جنسيت، به دليل ويژگى خاص آن، نيازمند كار ميدانى است، در غير اين صورت، ابعاد گوناگون آن ناشناخته باقى خواهد ماند. براى اين منظور، طلاب حوزه هاى علميه و دانشجويان كه در اين زمينه تحقيق و پژوهش مى كنند، لازم است از نزديك با بيماران دو جنسى، ترانس ها و نيز پزشكان و روان پزشكان تعامل و گفت و گو داشته باشند.
تغييرجنسيت، ص: 371
تغييرجنسيت، ص: 373
براى به دست آوردن اطلاعات كافى و لازم از افرادى كه در ايران تغيير جنسيت مى دهند، تصميم گرفتم با تنى چند از اين بيماران گفت و گو داشته باشم. براى اين منظور از قبل با يكى از پزشكان جراحِ تغيير جنسيت هماهنگى كرده و از قم به تهران رفتم. يكى از بستگان نيز مرا در اين سفر همراهى كرده و با يك دستگاه ضبط صوت كوچك و دوربين عكاسى وارد مطب شدم. قبل از من، مادرِ يكى از بيماران نيز وارد مطب شده بود. بتدريج بيماران اختلال هويت جنسى وارد سالن انتظار شده و تقريباً سالن از بيماران و همراهان پر شد.
افرادى كه در سالن بودند، با قيافه و ظواهر گوناگون و گاه عجيب بودند. بعضى از آنان به درستى قابل تشخيص نبودند كه آيا زن هستند يا مرد يا ......؟! نگاه هاى شك و ترديد افراد حاضر نسبت به من، مرا زجر مى داد تا اين كه دكتر جراحِ تغيير جنسيت وارد مطب شد و چون از قبل با من در يك همايش علمى آشنا شده بود، با من احوال پرسى گرمى داشت و ورود من را خوش آمد گفت. در واقع من اولين كسى بودم كه وارد
تغييرجنسيت، ص: 374
مطب شدم و از فرصتى كه به من داده بود تشكر كردم. او گفت: شما مى توانيد با تمامى بيماران من مصاحبه و گفت و گو داشته باشى. از مطب خارج شده و وارد سالن انتظار شدم. در اين حالت، تقريباً نگاه هاى شك و ترديد بيماران برطرف شده بود. با بيش تر افرادى كه در سالنِ انتظار بودند، گفت و گو كردم كه شرح آن را
در ذيل مى آورم.
مورد اول: براى شروع كار، كنار مرد جوانى نشستم كه دفترى بزرگ در دست داشت و با قلمى كه در دست داشت، مشغول نقاشى تصاوير زنان در حالت هاى مختلف بود. اين مرد جوان، ريش و سبيل خود را از ته تراشيده، و موهاى سر خود را همانند زنان بلند نموده، و نيز ابروهاى خود را همانند زنان نازك كرده بود. به او سلام كردم و او با حجب و حيا جواب سلام مرا داد.
پرسيدم: چند سال دارى؟
گفت: 27 سال.
- اهل كجا هستى و وضعيت خانواده شما چگونه است؟
- اهل رشت هستم و ما مجموعاً 12 خواهر و برادر هستيم؛ 5 واهر و 7 برادر، و من برادر سوم خانواده هستم.
- علت مراجعه شما به مطب جراح تغيير جنسيت چيست؟
- من اختلال جنسى دارم و براى تنوع هم كه شده، مى خواهم تغيير جنسيت بدهم.
- ممكن است بيش تر توضيح بدهى، آيا شما دو جنسى هستى؟!
- خير؛ من دو جنسى (هرمافروديت) نيستم. بلكه كاملًا پسر هستم، ولى هيچ علاقه اى به جنس مخالف (زن) ندارم، بلكه مرد را دوست دارم!
- آيا اعضاى خانواده شما، مثل والدين و برادر و خواهر با تغيير جنسيتِ شما موافق هستند؟
- خير، والدينم بشدت با من مخالفت مى كنند. برادران و خواهرانم نيز مخالف تغيير جنسيتِ من بوده، و پيوسته مرا مسخره مى كنند. آنان تهديد كرده اند اگر تغيير جنسيت
تغييرجنسيت، ص: 375
بدهم مرا خواهند زد! نيز هرگاه بخواهم از شهرستان رشت به تهران، جهت معالجه بيايم، دندان درد و پر كردن دندان را بهانه مى كنم. به هر حال، مصمم به تغيير جنسيت هستم.
- چرا به روان شناس جهت معالجه مراجعه نمى كنى؟
- به مدت 5/
2 سال به روان پزشك مراجعه كرده ام، ولى هنوز نتيجه اى نگرفته ام.
- بعد از تغيير جنسيت و تبديل شدن به زن، مشكلات روحى و روانى شما بيش از اكنون خواهد شد. آيا فكر مى كنى كه كار ما درست نباشد؟
- به هر حال، مشكلات روحى من بعد از تغيير جنسيت، كم تر از مشكلات روحى زمان فعلى خواهد بود.
اين مرد در ادامه سخنانش گفت: هميشه مانتوى زنانه مى پوشم و آرايش مى كنم!!
مورد دوم: پسر جوانى بود كه حدود 25 سال سن داشت، موهاى سر خود را همانند زنان بلند گذاشته و گردنبند طلايى نيز به گردن آويخته بود. او ريش و سبيل خود را تراشيده و نيز مقدارى آرايش كرده بود و كاملًا واضح بود كه هنوز تغيير جنسيت نداده است. خواستم با او باب گفت و گو را باز كنم، بسيار عصبانى و ناراحت شد و با صداى بلند سخن مى گفت، به گونه اى كه توجه همه افرادى كه در سالن انتظار نشسته بودند، به خود جلب كرد.
به او گفتم: من يك پژوهشگر هستم و درباره تغيير جنسيت تحقيق مى كنم. شما اطمينان داشته باشيد من مسؤول دولتى يا مأمور نيستم. بنابراين، مى توانيد با خيال راحت با من گفت و گو داشته باشى.
گفت: اين گفت و گوها فايده اى به حال من ندارد. كسى مرا درك نمى كند و همه مرا مسخره مى كنند. از درب منزل تا اين جا، پيوسته مورد شماتت و مسخره مردم كوچه و بازار قرار گرفته ام.
در اين حال، خانمى كه خود از بيماران اختلال هويت جنسى بود به دفاع از من پرداخت و گفت: اين آقا مى خواهد به نفع شما كار كند، بنابراين، دليلى ندارد كه
تغييرجنسيت، ص: 376
عصبانى
باشى! امّا چيزى از عصبانيت اين مرد كم نشد و در ادامه گفت:
همه پدرها و مادرها دوست دارند كه فرزندشان مهندس و دكتر شوند، ولى من در ترم پنجم دانشگاه ترك تحصيل كرده ام. يك خانه اجاره اى تهيه كرده ام و اكنون تنها زندگى مى كنم و بدون اطلاع پدر و مادرم مى خواهم تغيير جنسيت بدهم.
به هر حال، گفت و گو با او به دليل عصبانيت اين شخص ادامه پيدا نكرد. در اين هنگام خانمى كه قبلًا از من دفاع كرده بود، خودش را به من رساند و گفت و گو با او را شروع كردم كه در ادامه ملاحظه مى كنيد.
مورد سوم: اين خانم كه ل- ب نام دارد با روى گشاده به پرسش هاى ما پاسخ داد كه خلاصه آن از اين قرار است:
پرسيدم: مشكل شما چيست؟
گفت: من دو جنسى هستم.
- دقيقاً توضيح دهيد.
- من داراى هر دو آلت تناسلى مردانه و زنانه بودم. البته آلت تناسلى مردانه كوچك بود كه بيست سال پيش در لندن عمل كردم و بدين وسيله، آلت مردانه حذف شد و الان به عنوان يك زن هستم.
- سن شما چه قدر است؟
- 45 سال دارم و دوبار ازدواج كردم. بار اول، شوهرم به دليل عدم بارورى بنده، مرا طلاق داد، در حالى كه شديداً به يكديگر علاقه داشتيم. البته شوهر سابق من، از دو جنسى بودن من بى اطلاع بود. بعد از طلاق از شوهر سابقم، با مرد ديگرى ازدواج كردم.
- آيا الان داراى فرزند هستى؟
- خير، هنوز فرزند ندارم. اساساً دو جنسى ها يا كسانى كه تغيير جنسيت مى دهند، صاحب فرزند نمى شوند. جاى نگرانى نيست. ما هم مثل خيلى از خانم هايى هستيم كه بارور
نمى شوند.
تغييرجنسيت، ص: 377
- آيا روند حقوقى يا قانونى براى تغيير جنسيت در ايران مورد تأييد شماست؟
- از نظر حقوقى هيچ مشكلى وجود ندارد. افرادى كه داراى اختلال جنسى هستند، پس از كسب مجوز از پزشكى قانونى، مى توانند تغيير جنسيت دهند.
وى در ادامه گفت و گو گفت: تنها تعداد كمى از كسانى كه تغيير جنسيت مى دهند، مى توانند از نظر ازدواج، شغل، پذيرش اجتماعى و ..... شانس داشته باشند. برخى از مردها، پس از تغيير جنسيت نمى توانند به عنوان يك زن ازدواج كنند، يا به عنوان يك زن پذيرش اجتماعى داشته باشند. يكى از دلايل اين امر، آن است كه هنوز حالت هاى مردانه در آن ها باقى مانده است.
مورد چهارم: خانمى با حجاب در گوشه اى از سالن نشسته بود. بعداً فهميدم او يكى از مأموران زن زندان اوين است. پس از سلام و احوال پرسى از او پرسيدم:
ممكن است بفرماييد براى چه امرى به مطب تغيير جنسيت آمده ايد؟!
گفت: براى فردى به مطب مراجعه كرده ام كه الان به جرم ولگردى دستگير شده و مدت 2 ماه است كه در زندان اوين است.
- اين شخص كه دستگير شده چه وضعيتى داشته است؟
اين فرد قبلًا دوجنسى بوده، ولى ظاهرى مردانه داشته و نامش حميد است. بعداً تغيير جنسيت داده و تبديل به زن شده و اكنون نام شيوا را براى خود انتخاب كرده است.
- در چه سنى عمل تغيير جنسيت را انجام داده و دقيقا بفرماييد از نظر جسمى چگونه بوده است؟
- در سن بلوغ، يعنى حدود 15 سالگى، اختلال جنسى او بيش تر آشكار مى شود از نظرجنسى، هم آلت مردانه و هم رحم داشته است، اما آلت مردانه او ضعيف و
كوچك بوده و با عمل جراحى برداشته شده والان جنسيت زنانگى او تقويت شده است و همان طور كه عرض كردم نام جديد شيوا را براى خود انتخاب كرده است.
- علت دستگيرى او چيست؟
- چون هنوز ظاهر مردانه دارد، با تعدادى از دخترها در خيابان حركات نامناسبى از
تغييرجنسيت، ص: 378
خود نشان مى داده است. از اين جهت، نيروى انتظامى به جرم ولگردى و رفتار خلاف عفت عمومى او را دستگير كرده است. در واقع، ما الان براى گرفتن گواهى پزشك مراجعه كرده ايم تا براى قاضى ثابت كنيم كه او مرد نيست، بلكه زن است، تا در نهايت بتوانيم او را از زندان آزاد كنيم.
مورد پنجم: در گوشه اى از سالن انتظار، مادرى پير نشسته بود كه آثار غم و اندوه از چهره اش نمايان بود. در كنار او فرد جوانى با موهاى بلند، ريش و سبيل تراشيده كه حدوداً 25 سال داشت، نشسته بود. وى حدود سه هفته قبل، عمل جراحى تغيير جنسيت را انجام داده بود. در وضعيت جديد و از نظر ظاهر نمى توان تشخيص داد كه زن است يا مرد! ولى شباهت زيادى به زن داشت. نام فعلى او آيدين است و از نام قبلى او كه پسر بوده، چيزى به دست نياوردم. وى فعلًا دانشجو است و از اين كه تغيير جنسيت داده خوشحال بود. او مى گفت: براى اين كار، يعنى تغيير جنسيت، پدر و مادرم رضايت داده اند و از نظر اجتماعى مشكل نخواهم داشت.
مورد ششم: پسرى را ديدم كه حدود 22 سال سن داشت. ريش و سبيل خود را تراشيده و موهاى سرش را بلند كرده بود. يكى از ويژگى هاى او اين بود كه همانند
زنان داراى سينه بود. دليل اين امر، استفاده از هورمون هاى زنانه قبل از عمل جراحى است. از او خواستم كه كنارم بيايد تا باب گفت و گو را باز كنيم. با خوش رويى پذيرفت كه خلاصه آن را در زير مى آوريم:
پرسيدم: شغل شما چيست؟
گفت: من دانشجوى دانشگاه آزاد تهران هستم.
- براى چه به مطب تغيير جنسيت مراجعه كرده ايد؟
- براى تغيير جنسيت، و تبديل شدن به زن مراجعه كرده ام.
- در حال حاضر، روند كار شما چگونه است؟
- پس از چند سال تلاش و پى گيرى موفق شدم موافقت پزشكى قانونى را به دست آورم.
تغييرجنسيت، ص: 379
حدوداً ده روز ديگر عمل خواهم كرد.
- آيا والدين شما با تغيير جنسيت شما موافق هستند؟
- والدينم موافق هستند. آن ها به خوبى مشكل اختلال هويت جنسى مرا درك كرده اند. بنابراين، مشكلات من نسبت به ديگران، كه والدين آنان مخالف تغيير جنسيت هستند، كم تر است. حتى از نظر ادامه تحصيل مشكل نخواهم داشت. نهايت اين است كه پس از تغيير جنسيت، از دانشگاه آزاد واحد برادران، به دانشگاه آزاد واحد خواهران منتقل خواهم شد. فكر مى كنم چون بدنم همانند زنان ظريف است، بعد از تغيير جنسيت مى توانم به عنوان يك زن در جامعه زندگى كنم!
مورد هفتم: مردى 60 ساله را ديدم، در كنار او نشستم و باب گفت و گو را باز كردم.
پرسيدم: ممكن است بفرماييد براى چه به مطب تغيير جنسيت مراجعه كرده ايد؟
گفت: دخترى از بستگان من، مى خواهد تغيير جنسيت بدهد. براى مشاوره و تأييد نهايى، پيش پزشك جراح آمده ام.
- اين دختر چند ساله است و از چه مدت متوجه شده ايد كه او تراجنسيتى (ترانس سكشوال) بوده و نيازمند تغيير جنسيت است؟ آيا
اين بيمار، دو جنسى (هرمافروديت) است؟
- خير. از نظر جسمى و ظاهرى كاملًا زن است، ولى از نظر روحى و فكرى دچار اختلال هويت جنسى است. به عبارت ديگر، زن بودن خودش را قبول ندارد و مايل است هر چه زودتر، با عمل جراحى به مرد تبديل شود.
آيا والدين او، با تغيير جنسيت وى موافق هستند؟
پدرش مرحوم شده، ولى مادرش با اين عمل موافق است.
مراحل قانونى كه شما طى كرده ايد چگونه بوده است؟
- به پزشكى قانونى مراجعه كرده ايم و در اين باره 10 جلسه كميسيون پزشكى منعقد شده است و در نهايت با تغيير جنسيت او موافقت شده است.
- آيا فكر مى كنيد از نظر اجتماعى، بيمار مى تواند بعد از تغيير جنسيت جايگاه
تغييرجنسيت، ص: 380
مناسبى در اجتماع داشته باشد؟
- مطمئناً از نظر اجتماعى، فشارهاى زيادى وجود دارد. به هر حال، به مدت 20 سال به عنوان زن در جامعه شناخته شده است و الان به يك باره مى خواهد به عنوان مرد وارد اجتماع شود. افراد جامعه گاه با تمسخر و انگشت نما كردن، با او برخورد مى كنند، ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه برخى افراد كه دچار اختلال هويت جنسى هستند، به اجبار به ازدواج تن مى دهند، ولى اين ازدواج ناكام است و به طلاق منجر مى شود. بنابراين، لازم است با تبليغات صحيح و با آزمايشات لازم قبل از ازدواج، جنسيت واقعى افراد را روشن ساخت.
مورد هشتم: خانمى 50 ساله اخرين فردى است كه در اين جا از او ياد مى كنيم. اين خانم حدود يك ساعت و نيم با من گفت و گو و درد دل كرد. وى گاه گاهى به شدت
گريه مى كرد سخنان او از درد جانكاه حكايت مى كرد. او از آزادى بى حد و حصر براى گرفتن مجوز تغيير جنسيت شكايت داشت. گوشه اى از سخنانش را در زير مى خوانيد:
- من داراى دو فرزند پسر هستم. پسر بزرگم على رضا، 27 ساله و از نظر جسمى هيچ مشكلى نداشت. او كاملًا مرد و داراى ريش و سبيل بود. البته وقتى در سنين كودكى بود، بيش تر دوست داشت عروسك بازى كند. هم بازى هاى، بيش تر دخترها بودند. امّا بتدريج اين حالت از بين رفت و مشكل چندانى نداشتيم. امّا در اين چند ساله اخير وضعيت او تغيير كرد. هميشه حالت هاى او را در نظر داشتم. در يك روز، حالت عجيبى از او ديدم. جريان از اين قرار بود كه در يك روز خواستم براى او حوله حمام ببرم، نگاهم به بدنش افتاد، ديدم همانند زنان، پستانش بزرگ شده است! پس از چندى، اتومبيل سوارى خويش را فروخت و با پول آن، عمل جراحى كرد و تغيير جنسيت داد. او اكنون نام سپيده را برگزيده و حتى از طريق اداره ثبت احوال، شناسنامه خويش را عوض كرده است.
در ادامه، چند گزارش كوتاه از تعدادى از بيماران اختلال هويت جنسى يا تراجنسيتى مى آورم كه در زمان هاى مختلف و در طى سال هاى گذشته با آنان گفت و گو داشته ام.
تغييرجنسيت، ص: 381
مورد اول: جوانى حدود 25 ساله تماس تلفنى گرفت و اصرار داشت كه بنده را ملاقات كند تا بتواند پاسخى براى پرسش هاى خود بيابد. در قرار معين از تهران به قم به ديدنم آمد. وى كه پسرى بسيار مؤدب، خوش رو و منطقى بود، خود را دانشجوى زبان انگليسى معرفى كرد.
گفت:
من دانشجوى زبان هستم كه تا چند ماه آينده مدرك كارشناسى ارشد خود را خواهم گرفت، اما يك بيمارى جانكاه و سخت مرا رنج مى دهد. اين بيمارى عبارت است از عدم تطابق جنسى. من ميان زمين و آسمان قرار گرفته ام و آرزو مى كنم سرطان مغز گرفته تا از اين بيمارى نجات پيدا كنم! اگر خودكشى از نظر اسلام جايز بود، مدت ها پيش خودكشى كرده بودم، اما مى دانم خودكشى از گناهان كبيره است و من از عذاب آخرت بيمناكم. قرآن شريف مى فرمايد: ما براى شما جفت آفريديم، به نظر شما جفت من كيست تا بتوانم با او ازدواج كنم؟!
گفتم: آيا شما دو جنسى هستى؟!
- خير. من پسر هستم و از نظر ظاهر و جسمى هيچ فرقى با مردان ديگر ندارم، الا اين كه من زنى هستم در پيكر مرد! روح من در پيكر مردانه من اسير شده است.
- آيا شما محتلم مى شوى؟!
- آرى.
- پس شما مرد هستى.
- خير. من در نقش يك زن محتلم مى شوم. گويا كه با يك مرد ازدواج كرده ام .....
- چرا از طريق روان پزشكى، به معالجه خويش نمى پردازى؟!
- يش از دو سال به مهم ترين روان شناسان مراجعه كرده ام، ولى وضعيت من بهتر نشده، بلكه بدتر شده و اعضاى بدن من مثل كليه آسيب ديده است. حتى براى معالجه خويش به هيپنوتيزم متوسل شده ام، ولى هنوز كوچك ترين درمان حاصل نشده است. آيا در چنين حالت، از نظر اسلام مجاز به تغيير جنسيت هستم؟
- براى شما چنين مجوزى از نظر امام خمينى و بسيارى از مراجع فعلى وجود دارد.
تغييرجنسيت، ص: 382
شرعاً تغيير جنسيت براى شما جايز است، اما بايد توجه داشته باشى كه بعد از تغيير
جنسيت، يك سرى مشكلات جديد براى شما ظاهر خواهد شد. مثل: مشكل ادامه تحصيل، شغل، ازدواج، عدم پذيرش اجتماعى و بالاخره اين كه بعد از تغيير جنسيت، عقيم خواهى شد و نمى توانى صاحب فرزند شوى.
- در هر حال، تمام مشكلاتى كه شما بر شمرديد، از مشكل فعلى من يعنى عدم تطابق جنسى كم تر است. حتى حاضرم پس از تغيير جنسيت به خارج كشور سفر كرده، تا از بسيارى از مشكلات و ناراحتى هاى پس از تغيير جنسيت نجات پيدا كنم.
اين ملاقات به پايان رسيد، ولى ارتباط دوستانه ما از طريق تلفن و نامه ادامه پيدا كرد و هر بار از بيمارى جانكاه خويش يعنى عدم تطابق جنسى شكايت داشت. در ذيل بخشى از نامه اين بيمار تراجنسيتى را مى خوانيم:
از اين حرف ها كه بگذريم وضعيت خودم چندان تغيير نكرده. باز هم همان كلاف سردرگم ام كه به هر جا مى رود باز هم به سر خوان اول بر مى گردد. هر چه مى گذرد برايم بيش تر جا مى افتد كه من نبايد تغيير جنسيت بدهم؛ آن هم به خاطر خانواده ام. چون باور كنيد نه توان ايستادن در برابر آن ها را دارم و نمى توانم قلبشان را بشكنم، يا با آبرويشان بازى كنم، و گرنه تغيير جنسيت براى يك تراجنسيتى هميشه به نظرم منطقى ترين راه مى آمده است.
اما مشكل من منطق نيست. چيزى را كه به دنبال دانستنش هستم منطق و عقل نيست؛ چون عقل و منطق آدم محدود به تجربه و مكان و زمان است. جواب را از فقه هم نمى توانم بگيرم؛ چون فقه هم مبتنى بر عقل و منطق است. بگذاريد مثالى بزنم. مثلًا اگر كسى از كسى طلبى داشته باشد، مى تواند سر موعد
مقرر، طلبش را از طرف بدهكار بگيرد، حتى اگر مرد بدهكار ناچار شود براى پرداخت اين بدهى از شام شبش هم بگذرد. از نظر فقه اين كار مرد طلب كار، اشكالى ندارد و كار او مصداق فعل حرام نيست، اما از ديد معرفت چطور؟ آيا در حقيقت كار آن فرد، كار درستى بوده؟!
در مورد عمل تغيير جنسيت، افراد تراجنسيتى هم همين طور ممكن است فقه بگويد
تغييرجنسيت، ص: 383
عمل تغيير جنسيت براى اين افراد مجاز است، اما آيا در حقيقت اين كار، كار درستى است؟ و آيا دخالت در آفرينش و حكمت خداوندى به شمال نمى آيد؟ چه تضمينى وجود دارد كه نشان دهد خداوند از عمل تغيير جنسيت قهرش نمى گيرد؟ فقه حكم به عقل و ظاهر مى دهد، اما معرفت الهى چطور؟ اگر خدا مى خواست من زن باشم پس چرا مرا مرد خلق كرد؟! اگر مرا مرد خلق كرد، چرا تمام احساسات و افكار مرا زنانه قرار داد؟! مگر نه اين كه هيچ چيز از مشيت و اراده او خارج نيست؟ از يك سو مى گويد: براى هر چيز جفتى خلق كرديم و از سويى براى خود هيچ جفت مشروعى نمى بينم. از يك سو تلاش مى كنم كه مرد باشم و از يك سو، آن كسى كه در خانه دل و روحم ساكن است، زنى است اسير شده در قالب جسم. از سوى ديگر، به من اين همه نيروى جنسى داده و از يك سو مجبورم آن را تا آخر عمر سركوب كنم و ناديده بگيرم. گاهى وقت ها اين تناقض آن قدر زياد مى شود و گاهى وقت ها آن قدر احساس اسارت و سركوفتگى و سركوب شدگى مى كنم كه فكر مى كنم
به هر قيمتى شده بايد خانواده ام را متقاعد كنم كه به مشكل من تن بدهند و راضى شوند كه من عمل تغيير جنسيت را انجام بدهم. اما دقيقاً در همان لحظه به خودم نهيب مى زنم كه مبادا انجام تغيير جنسيت موجب قهر الهى شود. از خودم مى پرسم چرا خدا نخواسته كه من زن خلق شوم. به خودم مى گويم حكم فقه، ممكن است براى شرايط اضطرار ظاهراً صحيح باشد، اما آيا به حقيقت و ماوراى اين جريان نيز توجه كرده است. به همين خاطر فكر مى كنم چقدر نياز دارم از آن بالا مستقيماً به من وحى شود كه چه كارى در حقيقت درست است و كدام راه به صراط مستقيم ختم مى شود ... بعضى وقت ها دوست دارم از زور خستگى به خواب ابدى فرو بروم ...... امضاء
م- ش
مورد دوم: خانمى به بنده مراجعه كرد كه مى خواست برخى پرسش هاى شرعى خويش را با من در ميان گذارد. وى كه قبلًا تغيير جنسيت داده بود به من گفت: من قبلًا شما را در مطب تغيير جنسيت ديده ام و با شما گفت و گويى نيز داشته ام!
تغييرجنسيت، ص: 384
هر چه فكر كردم، چيزى به خاطرم نيامد. بعداً متوجه شدم اين شخص، همان دانشجوى پسر دانشگاه آزاد است كه پيش تر در گزارش ميدانى اول، درباره اش توضيحاتى دادم. به راستى بعد از تغيير جنسيت چهره اش تغيير كرده و همانند يك زن شده بود، پس از طرح سؤالات خويش، و پاسخ آن ها از اينجانب، از او پرسيدم:
چرا تغيير جنسيت دادى؟
گفت: من دچار اختلال هويت جنسى بودم. براى مثال، وقتى به حرم امام رضا (ع) مشرف مى شدم نمى دانستم به قسمت مردانه بروم يا قسمت
زنانه؟! و يا وقتى به امام زاده يحيى (ع) مى رفتم، كلاف سردرگم بودم، نمى دانستم به كدام قسمت بروم، قسمت مردانه يا زنانه؟! واقعاً كسى نمى تواند اين بيمارى، يعنى عدم تطابق جنسى را درك كند.
- در حال حاضر، و پس از تغيير جنسيت چه وضعيتى دارى؟
- واقعاً از آن بحران سابق نجات پيدا كردم. روح من زنانه است و جسم من پس تغيير جنسيت زنانه شده است و من از دردى جانكاه نجات پيدا كردم. اگر توانستم ازدواج مى كنم، اگر نتوانم، لااقل زندگى راحت و آرامى خواهم داشت.
مورد سوم: مردى به اتفاق عده اى از همراهان خويش به ملاقاتم آمد. وى كه داراى ريش وسبيل بود، توسط يكى از همراهان به عنوان بيمار
Ts
يا تراجنسيتى معرفى شد.
گفتم: پس ايشان خواهان تغيير جنسيت و تبديل شدن به زن است؟!
گفت: خير. ايشان زن بوده و پس از تغيير جنسيت، به مرد تبديل شده است!!
واقعاً از اين جريان تعجب كردم. از نظر ظاهرى به هيچ وجه قابل تشخيص نبود. وى معتقد بود كه از ابتدا داراى روحى مردانه در جسمى زنانه بوده است، و اكنون پس از تغيير جنسيت، از آن رنج جانكاه نجات پيدا كرده است. وى گفت: پس از تغيير جنسيت، با خانمى ازدواج كرده ام و حتى همسرم و خانواده ايشان از وضعيت من خبر داشته و با اراده كامل با ازدواج با من موافقت كرده اند!
مورد چهارم: خانمى كه خود را بيمار تراجنسيتى معرفى كرد در مورد نحوه نماز و حجاب خويش پرسش هايى مطرح كرد. وى كه حدود 22 سال سن داشت، گفت:
تغييرجنسيت، ص: 385
از كودكى خودم را پسر مى دانستم و دچار عدم تطابق جنسى بودم. از ابتدا فكر نمى كردم
كه اين امر، نوعى بيمارى است، ولى بتدريج و با مطالعاتى كه انجام دادم، متوجه بيمارى روحى خويش شده، ولى هنوز معالجه نشده ام. با توجه به اين كه من از نظر روحى، مرد هستم و از آن جايى كه اسلام به روح بيش از جسم اهميت مى دهد، آيا مى توانم بدون حجاب و به عنوان مرد در انظار عمومى ظاهر شوم؟!
گفتم: احكام و مسايل شرعى براساس ظاهر جسمى افراد است. از آن جايى كه شما از نظر جسمى، همانند زنان هستى، بنابراين، حكم زن را دارا بوده و بايد مانند بقيه زنان پوشش اسلامى را رعايت كنى.
- پوشش اسلامى واقعاً برايم سخت است، البته نه از اين نظر كه با اين حكم اسلامى مخالف باشم، بلكه از نظر روحى و به دليل ابتلا به بيمارى تراجنسيتى نمى توانم آن را بپذيرم. در هنگام خواندن نماز، چه روشى را اتخاذ كنم؟
- استفاده از چادر براى نماز ضرورت ندارد. در صورتى كه بتوانيد پوشش كامل را رعايت كنى، نماز خواندن شما بدون اشكال است.
- در هنگام خواندن دعا يا قرائت قرآن كريم چه طور؟ آيا حجاب ضرورت دارد؟
- در صورتى كه نامحرم شما را نمى بيند و مثلًا در خانه هستى، در هنگام دعا خواندن و قرائت قرآن كريم، رعايت حجاب ضرورت ندارد.
مورد پنجم: خانمى به بنده زنگ زد و خواست كه از نزديك برخى مشكلات خويش را با من در ميان گذارد. وى 50 سال داشت كه پيش تر مرد، راننده تريلى و صاحب همسر و دو فرزند دختر و يك فرزند پسر بوده است، و به دليل بيمارى تراجنسيتى تغيير جنسيت داده بود.
وى گفت: پس از تغيير جنسيت از همسرم جدا
شدم، ولى مهريه او را پرداخت كردم. بعد از مدتى با مردى ازدواج كردم و زندگى آرامى داشتم و از اين كه به عنوان زن، زندگى جديدى را شروع كرده بودم خوشحال بودم. اما اين ازدواج پس از يازده ماه به جدايى انجاميد. جريان از اين قرار بود كه شوهرم كه تا اين مدت از مسأله تغيير
تغييرجنسيت، ص: 386
جنسيت بنده بى خبر بود، از طريق يكى از همسايه ها از ماجرا آگاه شد. همين امر به جدايى ما انجاميد.
او از تغيير جنسيت خويش و از راهى كه انتخاب كرده بود ناراحت نبود. حتى دو بار ازدواج ناكام، او را افسرده نساخته بود. ناراحتى او از آن جهت بود كه شغل خويش (رانندگى تريلى) را از دست داده بود. او مى خواست همانند سابق، به عنوان راننده تريلى (ترانزيت) كار كند، اما هيچ شركتى حاضر نبود او را به اين كار گمارد. او مى خواست در آمدى كسب نمايد تا بتواند همانند گذشته، از فرزندان خويش حمايت مالى نمايد .....
مورد ششم: خانمى انگليسى از لندن و از طريق ايميل تماس گرفت. او از اين كه مى ديد فقهاى اسلام و در رأس آنان مرحوم امام خمينى با تغيير جنسيت مخالفتى ندارند، تعجب مى كرد و از تئورى اين جانب- حق تغيير جنسيت براى بيماران اختلال هويت جنسى به عنوان حقى از حقوق بشر- شديداً جانبدارى مى كرد و خواهان ملاقات و مصاحبه با نگارنده بود. اگر چه هنوز به ايران نيامده است، ولى اطلاعات نسبتاً مفيدى از تغيير جنسيت و بيماران اختلال هويت جنسى از كشور انگلستان برايم ارسال داشت. از جمله اين كه از نظر كليساى مسيحى، تغيير جنسيت حرام است؛ چون اين كار از
نظر كليسا، تغيير در خلقت خدا محسوب مى شود!
بعدها و از طريق برخى دوستان متوجه شدم اين خانم كه عكس خويش را نيز برايم فرستاده است و مدافع سرسخت تغيير جنسيت است، خود قبلا مرد بوده و به زن تغيير جنسيت داده است!!
تغييرجنسيت، ص: 387
اولين تغيير جنسيت در ايران حدود سال 1309 شمسى اتفاق افتاد كه براساس آن مردى به زن تبديل شد. اين مطلب را عيناً از يكى از روزنامه ها نقل مى كنيم:
ورق زدن جرايد مربوط به حوادث خارق العاده تهران قديم، در اغلب موارد جالب و حيرت آور است. 75 سال پيش را به خاطر آوريد و پسرك روزنامه فروشى را كه مى دود و خاك و خل بلند مى كند و فرياد مى كشد: روزنامه، روزنامه ..... آخرين خبر ..... او با همه توان و انرژى خبرهاى دسته اول آن روز را فرياد مى كشد و به دنبال مشترى است.
همين تك تصوير به اضافه شور و هيجان آن پسرك در زمينه سياه و سفيد خيابان اصلى شهر مى تواند انگيزه مناسبى براى مرور اخبار گذشته يك پايتخت باشد، اما اگر هنوز متقاعد نشده ايد كه زحمت خواندن اين ستون را به خود بدهيد به اين تك تصوير، يك جمله ديگر هم اضافه كنيد. مثلًا اين بار بشنويد كه پسرك مى دود و فرياد مى كشد: «آخرين خبر ... مردى كه با عمل جراحى زن
تغييرجنسيت، ص: 388
شد .....» حالا اگر تمايل داريد، مى توانيد برويد و آن روزنامه را بخوانيد.
در هفته اخير يك عمل جراحى مهم در مريض خانه دولتى شده است كه نه فقط در ايران بى نظير است، شايد در نقاط ديگر دنيا هم به اين ترتيب بى سابقه است. اين عمل جراحى
فصل جديدى در تاريخ طبى و صحى مملكت باز و شايان دقت و توجه علما است. شايسته است كه در كنفرانس ها و شوراهاى صحى از نقطه نظر علمى مورد بحث قرار گيرد. عمل جراحى مزبور به وسيله آقاى دكتر خلعتبرى، جراح مريض خانه دولتى كه تاكنون امتحانات خوبى در اين كار داده اند به معرض عمل قرار گرفته و با موفقيت انجام يافته است.
جوانى 18 ساله براى يك عمل جراحى عجيب يعنى تغيير جنسيت از رجُليت به اناثيت [از مردى به زنى] به مريضخانه دولتى مراجعه كرده است. نه فقط فكر اين جوان عجيب بوده، بلكه از حيث خلقت نيز عجيب و ناقص بوده است. او از حيث هيكل، قيافه و استخوان بندى يك مرد كامل العيارى است، اما احساسات و نشانه هاى اناثيت [زن بودن] بيش تر بر او غلبه داشته است و به اين جهت علاقه مند بوده است زن شود.
آقاى دكتر خلعتبرى چند روزى او را معطل نگاه مى دارد تا اين كه مراسله ذيل را به مريضخانه نوشته و شخصاً حاضر مى شود كه جواب نفى و اثبات آن را گرفته و خيال خود را به اجرا بگذارد.
اين جانب به طيب خاطر بدون اين كه داراى اختلال حواس باشم حاضرم كه مرا عمل كرده و از حالت مردى مرا تبديل به زن كنيد و اگر هم مرا عمل نكنيد، خودم را خواهم كُشت.[585] محل امضا: كبرى
اولين عمل تغيير جنسيت در فاصله سال هاى 1942 تا 1948 ميلادى در انگلستان انجام شد. «لورا ديلون»[586] دختر يك اشراف زاده ايرلندى بود كه از كودكى رفتارهاى پسر مابانه
تغييرجنسيت، ص: 389
شديدى از خود بروز مى داد. با آغاز جنگ جهانى دوم در سال
1939 م. از زنان براى شركت در پشت جبهه دعوت به عمل آمد و «لورا» نيز براى كار به يك شركت تعمير خودرو رفت. در آن جا با او همانند يك مرد رفتار مى شد و او نيز بدون هيچ مشكلى از پس نقش مردانه خود بر مى آمد. در سال 1942 م. «لورا» مطلبى در مورد «آركى بالد مكلندو»[587] كه يك جراح پلاستيك بود مطالعه كرد. «مكلندو» در زمينه درمان خلبانان و خدمه هواپيماهايى كه در حين نبرد دچار سوختگى هاى بسيار شديدى شده بودند، روش هاى تحول آميزى را ارايه كرده بود. «لورا» به او نامه نوشت و از او خواست در صورت امكان به او در تغيير جنسيتش كمك كند. «مكلندو» نيز پذيرفت، اما در عين حال به «لورا» گفت كه چنين تغييرى ممكن است مستلزم سال ها عمل جراحى هاى دردناك باشد. پيش از ساختن آلت مردانه براى «لورا» او اول تحت عمل پستان بردارى و رحم بردارى قرار گرفت. پس از اتمام اين عمل ها «لورا» تقاضاى تغيير شناسنامه كرد و نامش را به «مايكل ديلون» تغيير داد. مايكل پس از آن به كالج ترينيتى[588] دوبليز رفت و در رشته پزشكى ادامه تحصيل داد و سپس در يك كشتى به عنوان جراح مشغول به كار شد.
در انگليس دو ناشر اقدام به چاپ كتابى با عنوان «كى چه كسى است؟» به زندگى لُردها و دوك هاى انگليس پرداختند. در اين ميان، يك روزنامه نگار تيزبين متوجه شد كه در سال 1940 م. در خاندان «ديلون» دخترى به نام «لورا» وجود داشته كه در سال 1950 م. كشتى مايكل به بندر نيويورك رفت در آن جا عكاسان و روزنامه نگاران فراوانى منتظر
او بودند. بدين ترتيب، راز او برملاشده بود. اما ناخداى كشتى قول داد تا از او در برابر مطبوعات محافظت كند و به همين دليل، او را به هند رساند. «مايكل» در هند به كوه هاى هيماليا رفت و در آن جا به يك روحانى بودايى تبديل شد و در سال 1969 م. در همان جا در گذشت.
در فاصله سال هاى 1950 تا 1960 م. افراد بيش تر براى تغيير جنسيت خود، به
تغييرجنسيت، ص: 390
پزشكان و جراحان مراجعه مى كردند. در سال 1963 م. «اپريل اشلى»[589] كه يك تراجنسيتى
xy(
خنثاى روانى) بود با «آرتور كوربت»[590] ازدواج كرد. پس از اين كه خانواده آرتور متوجه شدند اپريل قبلًا مرد بوده خواستار فسخ ازدواج آن ها شدند. پرونده اين دعوا توسط قاضى «اورمورد»[591] مورد قضاوت قرار گرفت و اين قاضى با استناد به اين كه «اپريل» از لحاظ كروموزومى مرد است، حكم به فسخ پيوند زناشويى آن ها داد. اين قاضى عنوان داشت كه غدد جنسى «اپريل» توسط عمل جراحى زنانه شده اند و او از لحاظ روانى تراجنسيتى به شمار مى آيد. از زمان صدور اين حكم به بعد تراجنسيتى هاى انگليسى حقوق قانونى خود را از دست دادند. اگر در شناسنامه كسى قيد شده بود كه او مرد است آن فرد صرف نظر از ظاهرش، از لحاظ قانونى مرد به حساب مى آمد و در اين ميان، خصوصيات روانى او نيز مورد توجه قرار نمى گرفت. همين حكم هم براى زنان صدق مى كرد.
چنين وضعيتى گاهى به پيچيدگى هاى باور نكردنى وگاه تكان دهنده اى منجر مى شد. وقتى يك فرد تراجنسيتى تقاضاى كار مى كرد، ناچار بود شناسنامه اى را نشان دهد كه از جنسيتى مخالف آن چه كه از او ديده مى شد، گواهى مى داد.
همين
امر به طور اجتناب ناپذيرى به تبعيض هاى شغلى منجر مى شد. تراجنسيتى هايى كه به زندان فرستاده مى شدند، بايد به زندان هايى مى رفتند كه مطابق با جنسيت شناسنامه اى آن ها بود. از اين دست داستان هاى تكان دهنده اى در مورد فرستادن تراجنسيتى هاى xy به زندان هاى مردانه، وجود دارد. تراجنسيتى ها بر خلاف ساير هم وطنان شان از حقوق زندگى خصوصى قيد شده در كنوانسيون حقوق بشر اروپا محروم شدند. اين بدان معنا بود كه هر رسانه اى مى توانست بدون نياز به جبران خسارت، اسرار زندگى خصوصى تراجنسيتى ها را برملا كند. هر گاه عكس يك فرد تراجنسيتى در صفحه اول روزنامه اى به
تغييرجنسيت، ص: 391
چاپ مى رسيد، همسايه ها شروع به آزار و اذيت آن فرد مى كردند.
در اواخر دهه هشتاد دولت انگليس پى برده بود كه بايد در قبال مشكلات تراجنسيتى ها اقدام صورت گيرد، اما باز هم ترجيح داد اين موضوع دست نخورده بماند. تا آن زمان تراجنسيتى ها به عنوان هم جنس گرا و يا افراد داراى انحراف جنسى تلقى مى شدند، اما پس از آن كم كم معلوم شد كه در پشت اين اختلال هويت جنسى، دلايل علمى و بيولوژيكى نهفته است. پزشكان هلندى مغز يك تراجنسيتى متوفى
xy
را مورد بررسى قرار دادند و پى بردند كه غدة هيپوتالاموس مغز او شبيه غده هيپوتالاموس مغز يك زن است و از اين لحاظ به مردان شباهتى ندارند. در همين حال، تلقى عموم مردم از افراد تراجنسيتى در حال تغيير بود و درك عمومى از اين بيمارى رو به ارتقا بود. يك سلسله پرونده ها در دادگاه حقوق بشر اروپا، بحث را به روزنامه هاى انگليس گشاند. اگر چه در اين دعوا، دولت انگليس برنده شد، اما قضات بر اين عقيده بودند كه انگلستان
بايد به كليت موضوع تراجنسيتى و قانون توجه كند. سپس در سال 2002 م. دولت انگليس اعلام كرد كه مشاوره هايى را به منظور به تصويب رساندن «قانون بازشناسى جنسيت» در دست انجام دارد.
در اين ميان، مخالفت هاى شديدى از سوى جناح اقليت محافظه كاران افراطى مسيحى صورت مى گرفت و آن ها عنوان مى كردند تنها خداست كه در مورد جنسيت افراد تصميم مى گيرد و هيچ كس حق تغيير آن را ندارد. اما در مقابل، اكثريت مردم و نمايندگان مجلس معتقدند كه قانون بايد تغيير كند و بدين ترتيب، «قانون بازشناسى جنسيت» در ماه جولاى سال 2004 م. به تصويب رسيد. انتظار مى رود در اوايل سال 2005 م. تراجنسيتى هاى انگليس بتوانند تقاضاى شناسنامه هاى جديد كنند.
هم اكنون برآورد مى شود حدود 5000 تراجنسيتى در انگليس زندگى مى كنند كه بيش تر آن هاxy ( مردان تبديل شده به زن) هستند. تقريباً همه آن ها از زندگى شان راضى اند و بدين ترتيب مى توانند براى اولين بار با هر كس كه مى خواهند به صورت قانونى ازدواج كنند.
تغييرجنسيت، ص: 392
از طرفى، چه مجوز قانونى باشد يا نباشد، كل جريان تغيير جنسيت براى فرد و خانواده او روندى پر تنش است. خانواده ها اغلب، تراجنسيتى ها را طرد مى كنند. موارد زيادى وجود دارد كه در آن ها مردى كه قبلًا ازدواج كرده و پدر چند فرزند است و سال ها احساس متولد شدن در جنسيت اشتباهى را در خود سركوب كرده، پس از عمل تغيير جنسيت از ديدن فرزندان شان كه همواره آن ها را دوست داشته اند، محروم شده اند. هم چنين بسيارى از افراد تراجنسيتى نيز وجود دارند كه ترجيح مى دهند به جاى عمل كردن [تغيير جنسيت] و شرمنده شدن خانواده هايشان در نزد مردم، به زندگى سخت خود
ادامه دهند.
اما با توجه به ديدگاه هاى پزشكى و حقوقى جديدى كه از اين دسته افراد كه با اختلال هويت جنسى درگيرند، حمايت به عمل مى آورند، ساير ديدگاه ها نيز بتدريج در حال تغييرند و مردم وضعيت تراجنسيتى ها را بيش تر مى پذيرند.
در فرآيند مورد نظر «قانون بازشناسى جنسيت» كسى كه قصد عمل دارد، به مدت دو سال به صورت امتحانى «در شرايط واقعى زندگى» آزمايش مى شود. در اين مدت، اين افراد تحت حمايت قانون، هورمون درمانى مى شوند و در طول اين مدت بايد به خود و روان پزشكان ثابت كنند كه در صورتى كه در نقش جنس مخالف قرار گيرند مى توانند زندگى خوبى داشته باشند. تنها در صورتى كه اين آزمايش ها موفقيت آن ها را در قالب جنس مخالف تأييد كنند، آن ها براى عمل تغيير جنسيت معرفى شده و مى توانند تقاضاى شناسنامه جديد بدهند. در طول مدت دو ساله هورمون درمانى، مواردى پيش مى آيد كه بيمار پى مى برد تغيير جنسيت راه درستى براى او نيست. در اين صورت، هورمون درمانى متوقف مى شود و فرد پس از مدتى به حالت اوليه خود بر مى گردد. پيش از اين، مواردى وجود داشته كه افرادى پس از عمل تغيير جنسيت، از انجام اين عمل پشيمان شده اند. من فكر مى كنم دو مورد از اين دست در انگليس اتفاق افتاده باشد، اما انتظار مى رود با پيش بينى خط و مشى هاى دقيق در قانون بازشناسى جنسيت، از بروز چنين اشتباهاتى جلوگيرى شود.
تغييرجنسيت، ص: 393
در حال حاضر، مطالعات بيش ترى بر روى بچه هايى كه فكر مى كنند با جنسيت اشتباه متولد شده اند در حال انجام است. اين امر مباحث پيچيده ترى رابه ميان كشيده است. مهم ترين اين بحث ها اين است كه:
«چطور يك بچه مى تواند بفهمد به صورت تراجنسيتى به دنيا آمده است». امروزه والدين نگران، به دنبال توصيه هاى مناسب هستند. در حالى كه هيچ عمل تغيير جنسيت بر روى بچه ها انجام نشده است، حرفه پزشكى مى تواند با تجويز جنسيت بر روى بچه ها فرآيند بلوغ را در آن ها به تأخير بيندازد تا اين بچه ها مورد بررسى هاى پيش ترى قرار گيرند. در اين صورت، اگر تشخيص داده شد عمل تغيير جنسيت به صلاح است، دوره مداوا پيش از بروز علايم بلوغ آغاز مى شود؛ يعنى در پسرها قبل از اين كه صدايشان تغيير كرده و اندام هاى جنسى شان رشد كند و در دخترها نيز پيش از آن كه سينه هايشان بزرگ شده وعادت ماهانه شان آغاز شود.
از زمانى كه «مايكل ديلون» در سال 1942 م. تغيير جنسيت داد، پيشرفت هاى بسيارى صورت گرفته و هم اكنون 5000 تراجنسيتى انگليسى مى توانند از كليه حقوق قانونى بهره مند باشند؛ اما هنوز در جهان پزشكى جا براى پيشرفت هاى بسيارى وجود دارد. ممكن است روزى كسى در جايى پيدا شود كه بتواند افراد تراجنسيتى عمل كرده را قادر به بارورى كند، البته من فكر مى كنم تا آن زمان راه بسيارى باقى است.[592]
سابقه اين امر در آمريكا، به عنوان يك موضوع پزشكى، به سال 1952 م. بر مى گردد. در آن زمان شخصى اقدام به تغيير جنسيت خود نمود و روزنامه نيويورك تايمز با درج اين تيتر جذاب، تغيير جنسيت او را به عنوان يك موضوع اجتماعى مطرح و توجه افكار عمومى را به آن جلب نمود. در اين تاريخ، اولين عمل جراحى تغيير جنسيت صورت گرفته است. كم كم با شيوع و گسترش اين عمل در جامعه، و رواج تشخيص هاى
متفاوت از طرف پزشكان، متخصصان براى تبادل تجربه و جلوگيرى از
تغييرجنسيت، ص: 394
تفرق نظر و تشخيص و نيز ايجاد وحدت رويه پزشكى در هر سال اقدام به تشكيل سمپازيوم بين المللى مى نمايند كه اولين آن در سال 1996 م. در شهر لندن برگزار شد و هر سال مقررات نمونه و توصيه هايى را به پزشكان جهت رعايت مراقبت هاى ويژه قبل و بعد از عمل ارايه مى نمايند.[593]
پرونده اى كه در عصر حاضر در حقوق اسلام بسيار پرسرو صدا بود، پرونده سيد عبدالله در حقوق مصر است. در سال 1982 م. سيد عبدالله كه يك جوان 19 ساله دانشجوى پزشكى دانشگاه الازهر مصر بود، با «سلوا جرجيس لبيب» روان پزشك، تماس گرفت و اظهار نمود: او از افسردگى شديد و نااميدى در رنج است. روان پزشك او را معاينه نمود و متوجه شد كه او از بحران جنسيتى در رنج و عذاب است و يا به تعبير ديگر، او خنثاى روانى (الخنثى النفسيه)[594] است. مدت سه سال او را هورمون درمانى جنسيت مردانه كرد تا شايد بتواند با تقويت گرايش جنس مردانگى او، روان او را با جسمش از بُعد جنسى هماهنگ نمايد، ولى موفق نشد. زيرا پزشكان معتقدند اين مريضى تا قبل از سن بلوغ با هورمون درمانى، درمان آن ممكن است، ولى بعد از رسيدن به بلوغ ممكن نيست. در نتيجه، جرجيس از هورمون درمانى او منصرف شد و او را جهت عمل جراحى تغيير جنسيت به جبرئيل، پزشك جراح، معرفى نمود. پزشك جراح براى حصول اطمينان بيش تر، مريض را به روان پزشك ديگرى به نام هانى نجيب، معرفى كرد و نجيب نيز به همان
نتيجه اى رسيد كه روان پزشك قبلى رسيده بود و عمل جراحى تغيير جنسيت از مذكر به مؤنث را تنها راه درمان مريض پيشنهاد نمود. جراح مدت يك سال مريض را هورمون درمانى جنسيت زنانه نمود و لباس زنانه بر او
تغييرجنسيت، ص: 395
پوشاند تا رفتار روانى و اجتماعى او را آزمايش نمايد. مريض اين دوره را با موفقيت گذراند و مشكل خاصى به وجود نيامد.
در اول ژانويه 1988 م. سيد عبدالله فرم درخواست تغيير جنسيت را امضا نمود و از جراح، انجام عمل جراحى تغيير جنسيت از مذكر به مؤنث را درخواست نمود. جراح با عمل جراحى، مميز و علايم جنسيت مذكر را از او برداشت و براى او مجراى مصنوعى خروج ادرار و مميز مصنوعى زنانه درست كرد كه اين عمل مطابق استانداردهاى پزشكى روز بود. عمل جراحى با موفقيت انجام شد و مريض در جنسيت جديد احساس نشاط و اميد نمود و به حالت معمولى يا طبيعى روانى برگشت. در اين مرحله پرونده پزشكى مريض بسته شد و او براى قدردانى از زحمات روان پزشك اول، نام «سالى» را براى خود انتخاب نمود.
سالى به دانشگاه مراجعه كرد، ولى رئيس دانشكده از پذيرش او و اجازه دادن به وى، جهت شركت در امتحانات خوددارى نمود. از طرف ديگر، سازمان ثبت احوال مصر نيز از شناسايى او به عنوان يك جنس مؤنث و تغيير شناسنامه او خوددارى كرد. در چهارم آوريل 1988 م. سالى طى مصاحبه اى با روزنامه الاهرام، ضمن انتقاد از مسؤولان دانشگاه الازهر و سازمان ثبت احوال، موضوع خود را در معرض قضاوت افكار عمومى مصر گذاشت. در جواب اين مصاحبه، الازهر با
صدور بيانيه اى اعلام كرد: دو ماه قبل از انجام عمل جراحى، كميته مخصوصى را جهت بررسى اظهارات وى تشكيل داده و اين كميته به اين نتيجه رسيد كه اين شخص صد در صد، ظاهراً و باطناً، مرد است و اين كميته آماده است كه اظهارات او را مجدداً بررسى نمايد.
«سالى» در پاسخ به اين اظهارات اعلام نمود: دليلى براى بررسى مجدد كميته وجود ندارد و او يك دختراست كه تصميم به ازدواج با يك مرد گرفته است. رفتار تحريك آميز «سالى» و مصاحبه هاى او با مطبوعات و عكس العمل الازهر به آن، حساسيت خاصى در مطبوعات و افكار عمومى مصر نسبت به اين قضيه ايجاد نمود. با متهم شدن پزشك جراح به ارتكاب جرم در اين پرونده توسط دانشگاه الازهر، نماينده سنديكاى پزشكى نيز وارد پرونده شد و با سه پزشك ديگر منتخب سنديكا، پرونده را بررسى
تغييرجنسيت، ص: 396
نمود و به اين نتيجه رسيد كه پزشك جراح مرتكب خطاى فاحش پزشكى شده است. در 14 مى 1988 م. سنديكا با ارسال نامه اى به محضر مفتى مصر خواهان فتوا در مورد خنثاى روانى شد و سؤال نمود كه آيا از ديدگاه شرع مقدس اسلام خنثاى روانى قابل قبول است. مفتى مصر، ضمن طفره رفتن از دادن پاسخ صريح و مستقيم سؤال، فتوا داد: اگر پزشك متخصص قابل اعتماد، تنها راه درمان مريض را عمل جراحى بداند، چنين عملى مجاز و مشروع است. اين فتوا، علاوه بر اين كه پاسخ سؤال سنديكا را نداد، مشكل ديگرى ايجاد نمود، زيرا هر كدام از طرفين پرونده، فتوا را به نفع خود تفسير نموده و حق را به جانب خود مى دادند.
در 12 ژوئن 1988 م. الازهر پرونده را به دادگاه فرستاد و به استناد ماده 240 قانون مجازات مصر، خواهان مجازات جراح به اتهام وارد كردن ناتوانى دايم در مريض و ارتكاب خطاى فاحش پزشكى شد. دادستان مصر با مشورت پزشكان متخصص شروع به تحقيق نمود و به اين نتيجه رسيد كه: از ديدگاه متخصصين، «سالى» از لحاظ بدنى يك مرد و از لحاظ روانى يك زن بوده است و پزشك جراح هيچ نوعى خطايى را مرتكب نشده است و تمام اقدامات او مطابق با استانداردهاى روز علم پزشكى است و پزشك را از اتهام مذكور تبرئه نمود. سنديكاى پزشكى ضمن رد اين نتيجه، اقدام به لغو عضويت پزشك جراح از آن سنديكا و جريمه پزشك بيهوشى كننده نمود. در اكتبر 1989 م. «سالى» موفق به اصلاح شناسنامه و شناسايى جنسيت خود به دولت مصر شد. اخبار و گزارشات روزنامه، نشان مى دهد كه پرونده هاى ديگرى در مصر در اين زمينه وجود داشته، ولى اين پرونده، چون با موضع گيرى الازهر مواجه شد، مشهور و تاريخى شد.[595]
تغييرجنسيت، ص: 397
مريم خاتون ملك آرا اولين نفرى است كه بعد از انقلاب مجوز تغيير جنسيت گرفته است.
خانم ملك آرا! در اين گونه مصاحبه ها، معمولًا رسم بر اين است كه مخاطب ابتدا از خودش مى گويد. فكر مى كنم همين سؤال بهانه خوبى باشد براى شروع گفت و گويمان. از خانواده تان بگوييد و از اين كه اولين بار كى و چگونه به بيمارى خود پى برديد؟
من در خانواده اى با سواد و اشرافى به دنيا آمدم، در سال 1329، پدرم چندين همسر داشت كه من تنها فرزند يكى از آن ها بود. اما در
مورد قسمت دوم سؤالتان نمى توانم تاريخ مشخص و دقيقى را ذكر كنم. مادرم بارها تعريف مى كرد كه: تو از سن 2 و 3 سالگى، تمايل عجيبى به پوشيدن لباس هاى دخترانه، بازى با اسباب بازى هاى جنس
تغييرجنسيت، ص: 398
مخالف (مثل عروسك) و .... داشتى، اما در آن سنين كسى زياد به اين رفتار عجيب من شك نمى كرد. از همين سنين بود كه تمايل من به جنس مخالف (دختران) و حضور در جمع آن ها و علاقه و كشش براى ريختن طرح دوستى با آن ها بود. اين تمايل و احساس، همراه با برزگ شدن من، بيش تر و بيش تر مى شد، تا اينكه به سن بلوغ رسيدم. ديگر تمام رفتار، لباس پوشيدن و حتى تفكرات و ذهنيت من دخترانه شده بود. حتى يادم هست زمانى كه كودكستان مى رفتم. يك مداد و رژلب از كيف مادرم برداشته بودم.
خانواده چطور؟ اولين بار كى والدين و ساير اعضاى خانواده متوجه بيمارى شدند؟
هميشه خانوده ام اين احساس را داشتند كه من با ساير پسرها متفاوت هستم، اما نمى دانستند چرا. وقتى مى ديدند من آرايش مى كنم و لباس هاى زنانه مى پوشيدم. بيش تر اين را به حساب نوگرا بودن يا به علاقه من به پيروى از مدهاى عجيب و غريب روز تعبير مى كردند. اما اولين بارى كه خانواده متوجه موضوع شدند، من در سن 14 سالگى بودم. آن هم از طريق خودم.
چطور؟ مى شود بيش تر توضيح دهيد؟
براى يك كار حقوقى، به عنوان وكيل خانواده به شمال رفته بودم. در آن جا عاشق شدم. ديگر حاضر نبودم به تهران برگردم.
او با چه ديدى به شما نگاه مى كرد؟
او كه من عاشقش شده بودم، وقتى حالت هاى احساسى و عاشقانه مرا نسبت به خود مى ديد
متعجب مى شد و حس مى كردم به نوعى سعى دارد فاصله ها را حفظ كند. تا اين كه يك روز در دفترچه خاطراتش چنين عبارتى را خواندم: من در اين جا با يك فرد ساديسمى مواجه شده ام كه معلوم نيست چه كاره است؟! مى دانم كه منحرف است، اما با من كارى ندارد! راستش بدجورى به من بر خورد. كفش و كلاه كردم و برگشتم خانه. قبلًا هم ماجرا را از طريق برخى اقوام به گوش پدرم رسيده بود. به همين دليل پدرم قضيه را پرسيد، من هم صادقانه جواب دادم. در آن جا بود كه براى اولين و آخرين مرتبه در طول عمرم از پدرم سيلى خوردم.
تغييرجنسيت، ص: 399
مادرتان وقتى از ماجرا مطلع شدند چه واكنشى داشتند؟
مادرم زياد در جريان نبود. البته رفتارهاى من تا حدود زيادى برايش سؤال برانگيز بود، اما زياد جدى نمى گرفت. تا اين كه تقريباً در سن 16 سالگى شبى خودم ماجرا را برايش تعريف كردم و گفتم: مادر، من حالت ها و احساسات زنانه خاصى دارم! يادم هست در حالى كه شكلكى مى آورد با لحنى تمسخر آميز گفت: من حالت زنانه دارم! يعنى چه!؟ اين چرت و پرت ها چيه كه مى گويى؟ خجالت هم نمى كشى! برو بگير بتمرگ. بخواب! تا آن لحظه اعتقادى به نماز خواندن نداشتم. اما يادم هست آن شب و در آن لحظات چنان حال نزارى داشتم كه بلند شدم وضو گرفتم، رو به ماه ايستادم و شروع كردم به نماز خواندن. اشك مى ريختم و از خدا مى خواستم كه يا امشب من را بكُشد يا فردا در هيبت يك مرد بيدار شوم.
يعنى بيش تر احساس مرد بودن مى كرديد، يا احساس زن بودن؟
من هميشه احساس
مى كردم زن هستم
در اين مدت با افرادى مانند خود نيز در تماس بوديد؟
يك شب در سن 18 سالگى وقتى اواخر شب، از يك ميهمانى كه در آن باهيبت زنانه حاضر شده بودم برمى گشتم، ژيانى جلوى پايم ترمز كرد، كه داخل آن سه مرد نشسته بودند كه درست مانند من ترانس سكشوال بودند.
از كجا متوجه اين مسأله شديد!
ببينيد، اصولًا ما خيلى راحت، همديگر را پيدا مى كنيم. يك جور احساس! يك جور تله پاتى. نمى دانم اسمش را چه مى توان گذاشت. شايد به خاطر حالت هاى حرف زدن، رفتار و حركات يا ساير علايم. بخصوص شيوه صحبت كردن .....
و همان كلمه معروف اوا خواهر و ....!
بله. دقيقاً
اصلًا اين كلمه از كجا آمده است؟
از يك فيلم ايتاليايى كه چند دهه قبل در سينماها به نمايش در آمد. اين فيلم شرح
تغييرجنسيت، ص: 400
حال دو مرد سربازى بود كه دچار چنين عارضه اى بودند و در صحبت هايشان براى صدا كردن يكديگر، همديگر را با اين كلمه صدا مى كردند: اوا خواهر ....
از سؤال قبل دور افتاديم. گفتيد ژيانى جلوى پاى شما ترمز كرد و ...!
بله. آمدند پايين و شروع به صحبت كردند. صحبت هايشان به دلم نشست و سوار ماشين شدم. اين لحظه در حقيقت لحظه ورود من به جمع و گروه افرادى بود كه مانند خود من بودند. چيزى كه براى خيلى ها رويايى است! ورود به چنين جمع هايى شايد اسرارآميز باشد و درك رفتار و علايق و برخوردهاى آن ها با يكديگر. ما هر كجا در مجامع عمومى كه ظاهر مى شديم. افراد حاضر براى ارتباط با ما بيش تر از ارتباط با تمام حاضران ديگر تلاش مى كردند. آن روزها هنوز تفاوت بين گى، دو جنسى يا ترانسكشوال وجود
نداشت. همه مى دانستند كه چنين افرادى وجود دارند اما دقيقاً نمى دانستند مشكل از كجاست. همان هايى كه مردم به نام اوا خواهرها آن ها را مى شناختند.
اسم اين سه نفر را به خاطر داريد؟
اسم يكى از آنها كيوان بود كه او را كَتى صدا مى كردند. دومى «اميد» بود كه بچه ها «شراره» صدايش مى كردند و سومين نفر سيامك بود كه به نام فيروزه مشهور بود.
شما هم اسم دومى داشتيد؟
بله، از همان اول كه سوار ماشين شدم اسمى برايم تعيين كردند. اسم من فريدون بود كه قرار شد بچه ها فرانك صدايم كنند.
ميهمانى ها و جمع هايى كه خودتان با هم تشكيل مى داديد، چه حال و هوايى داشت؟
در آن جا همه زن بودند. يعنى با وجودى كه عرف و جامعه، به عنوان مرد شناخته مى شدند، اما زن بودند. فضا هم درست فضاى جمع هاى زنانه بود، درباره مد، مسائل زنانه و .....
مى دانيد اولين كسى كه به عنوان يك ترانسكشوال در ايران شناخته شده چه كسى بوده است؟
تا آن جايى كه من مى دانم شخصى بوده به نام عباس ساكن قم. اين فرد با شخص
تغييرجنسيت، ص: 401
ديگرى به نام اصغر كه درشكه چى بود جزو افرادى بودند كه مى توان به عنوان اولين ترانسكشوال هاى شناخته شده در ايران از آن ها ياد كرد. مثلًا نقل است كه اين دو، لباس هاى زنانه مى پوشيدند و در عروسى ها و مجالس شادى حاضر مى شدند.
براى سربازى چه كرديد؟
كلى تلاش كردم تا به مسؤولان نظام وظيفه بقبولانم كه آقا من زن هستم و نمى توانم بروم در يك پادگان نظامى خدمت كنم. هر چند به هر حال، بعد از تلاش و دوندگى هاى بسيار موفق شدم معافيتم را بگيرم. اتفاقاً همان سال در امتحان ورودى صدا و سيما نيز
قبول شدم و توانستم به صدا و سيما راه پيدا كنم.
در صدا و سيما چطور لباس مى پوشيديد و رفتار مى كرديد؟
درست مثل يك زن، اين براى ما طبيعى است. اگر من ادوكلن نمى زدم و آرايش نمى كردم، دايم فكر مى كردم چيزى كم دارم. ببينيد، يك ترانس محكوم به دنيا مى آيد! يك موجود محكوم و وحشتناك.
در صدا و سيما اعتنايى به مشكل شما نشد؟
چرا، سال 53 گفتند برو خارج عمل كن، ما هم تمام هزينه هايت را مى پردازيم. اما به هر حال نشد.
چرا خارج؟ مگر در ايران نمى شد اين جراحى را انجام داد؟
اين عمل در دنيا پنهانى انجام مى شود. يعنى شيوه هاى خاصى دارد. وقتى تحقيق كردم، ديدم اولين بار اين عمل را دكترى به نام «پروفسور كرين» در كازابلانكا انجام داده است. به دليل مشكلات و پيچيدگى هاى آن، هيچ كدام از پزشكان ايرانى قادر به انجام آن نبودند. بلكه هر بيمار بايد 20 هزار تومان مى پرداخت به اين شهر و كلينك مخصوص آن مى رفت تا جراحى شود و باز گردد.
اطلاع داريد كه اين عمل در خارج چگونه انجام مى گيرد؟[597]
تغييرجنسيت ؛ ص401
زبان ساده، متخصصان اين عمل، با يك جراحى پيچيده، عمل موفقيت آميزى انجام مى دهند. من براى پيدا كردن پاسخ هايى براى سؤال هاى خودم به اروپا رفتم و
تغييرجنسيت، ص: 402
تحقيقات گسترده اى در اين زمينه كردم. ايتاليا، فرانسه و ....!
آن زمان پزشكان براى انجام اين عمل، مشكلى نداشتند؟
چرا، به هر حال سنّت ما به گونه اى بود كه متعصبانه با اين بيمارى برخورد مى كردند. حتى تابلوى «دكتر تقوى»، اولين پزشكى كه اقدام به انجام اين عمل كرد را ريختند و پايين كشيدند. بعدها نيز «دكتر ياشار» اقدام به انجام اين عمل كرد، كه
او هم چندان در كار خود موفق نبود. در لندن بود، كه متوجه شدم يك مرد علاوه بر هورمون مردانگى، داراى يك هورمون مكمل است به نام چه پ ء. شروع كردم به استفاده از اين هورمون ها. پس از برگشتن در حركتى شروع كردم به رفتن پيش مسؤولان مختلف. حتى پيش همسر شاه وقت مملكت رفتم. اما او هم مى گفت: فعلًا به دليل ديدگاه و جو جامعه نمى شود كارى كرد. ديدم از لحاظ شرعى سرگردانم، رفتم پيش آيت الله بهبهانى؛ ايشان ابتدا استخاره اى كردند. زندگى حضرت مريم آمد.
گفتند: يك نامه بنويس براى امام خمينى. آن زمان امام در تركيه بودند.
امام (ره) در فتواى خود اين مسأله را چگونه عنوان كرده بودند؟
جزئيات را به خاطر ندارم. اما پس از خواندن زندگينامه ما در مجموع فرموده بودند: تغيير جنسيت بلامانع است و بعد از عمل، تكليف يك زن بر شما واجب است.
در صدا و سيما به شما ايراد نمى گرفتند؟
اصلًا، خيلى هاى ديگر هم بودند كه چنين مشكلى داشتند، اما هيچ كس كارى با آن ها نداشت. حتى كليدى ترين پست ها را نيز داشتند!
پس چرا براى عمل اقدام نكرديد؟
داشتم خودم را آمده مى كردم كه براى عمل به تايلند بروم كه خوردم به انقلاب و اين قضيه خود به خود منتفى شد.
خانواده شما موافق بودند؟
نه. ولى مخالف هم نبودند. مى گفتند: به هر حال مشكلى است كه بايد حل شود.
بعد از انقلاب كار در صدا و سيما را ادامه داديد؟
تغييرجنسيت، ص: 403
خير. بعد از انقلاب از من دعوت شد تا به صدا و سيما بروم. رفتم. غافل از اين كه تازه اول دردسر و مشكل ها است! و سؤال هايى كه: تو كى هستى؟ چرا اين جورى هستى
و ....؟ هر چه مى گفتم: بابا من مريض هستم. فوراً براى من جلسه گذاشتند. گفتند: فردا بايد برويد دى كلينك. رفتم. اما برخورد دكتر كاملًا زننده و غير قابل تصور بود. همان طور كه گفتم: اين آغاز مشكلات بود. بگير و ببندها، احضارهاى مكرر و سؤال و جواب ها و ....! حتى يك ستون در محوطه صدا و سيما بود. دكتر بحرالعلوم و سركش مسؤول بهدارى صدا و سيما مى گفتند: ما تو را اين جا آتش مى زنيم! به هر حال كار به آن جايى كشيد كه به من هورمون مردانه زدند. مجبورم كردند لباس مردانه بپوشم و ....! هيچ وقت يام نمى رود كه من در آن روزها هميشه يك سرى اسناد و مدارك زير بغلم بود تا اگر زنگ زدند و خواستند براى جايى احضارم كنند. مداركم همراهم باشد!
اين رويه تا سال 60- 61 ادامه داشت. در همين سال ها مى شنيدم كه عده اى از گى ها و دو جنسى ها را گرفته اند و در اوين زندانى كرده اند. در اين گير و دار در سال 61، 62 خبردار شدم كه يكى از دوستانى را كه زن بود، اما از لحاظ ظاهرى مدل مردانه داشت را در سيستان و بلوچستان با مردى دستگير كرده اند: زنگ زدم به دفتر آقاى هاشمى رفسنجانى و وقت ملاقات برايم تعيين كردند. رفتم به ملاقات ايشان و رودررو مشكلات خود و دوستانم را مطرح كردم. آقاى هاشمى قول مساعد دادند. در آن روزها هنوز هويت مردانه داشتم.
نظر خودشان چه بود؟
موافق تغيير جنسيت در چنين شرايطى بودند.
بعداً هم شما را حمايت كردند؟
نه. فقط من را به دفتر آقاى اردبيلى معرفى كردند.
پيش مرجع ديگرى نرفتيد؟
چرا، رفتم پيش آيت الله
جنتى. ايشان هم نامه اى براى امام (ره) نوشتند و كسب تكليف كردند. رهبر انقلاب هم جواب دادند كه در صورت بروز اختلال فيزيولوژى
تغييرجنسيت، ص: 404
تغيير جنسيت مشكلى ندارد. اما اين جواب فقط براى افرادى بود كه از لحاظ ظاهرى معلوم بود كه مشكل دارند، نه تراجنسيتى ها كه از لحاظ روحى مشكل دارند. ديدم اين طورى نمى شود. يك روز با همان لباس مردانه بلند شدم و رفتم جماران، بيت رهبرى. بگذريم كه آن جا چه بر من گذشت تا توانستم امام (ره) را ملاقات كنم. مرحوم حاج احمد آقا نيز حضور داشتند. به اتفاق آيت الله هاشمى رفسنجانى و اردبيلى، البته صحبتم با امام (ره) كوتاه بود، اما نتيجه آن واقعاً رضايتبخش بود. چرا كه امام همان جا فتوايى صادر كردند كه براساس آن تغيير جنسيت با تأييد پزشك بلامانع است. آن زمان دادستان، آقاى ميرعماد بودند. مرا سوار ماشين ايشان كردند و همراه دو محافظ به پزشكى قانونى آوردند. آن جا به من گفتند: خودت تنها برو تو. رفتم پيش رئيس مركز. اما چنان واكنش تندى ديدم كه همراهان و محافظان من مجبور به مداخله شدند. كم مانده بود با چوب و چماق بيفتند به جان من! به هر حال محافظان جلو آمدند، دستور امام را نشان دادند و .... همان جا اولين مجوز تغيير جنسيت از سوى پزشكى قانونى در دولت جمهورى اسلامى از سوى رئيس پزشكى قانونى براى من صادر شد.
وبعد؟
مرا دوباره سوار ماشين كردند وبردند در يكى از كاخ هاى مرمر. اگر درست يادم باشد كاخ ضلع شمال غربى بود. يك صندلى داخل سالن گذاشتند و گفتند: همين جا بنشينيد. رفتم پيش آقاى ميرعماد.
ايشان گفتند: هر چه مى خواهى بگو. همان جا بود كه دستور صدور شناسنامه برايم صادر شد، دو تا نامه براى بيمارستان سجاد به من دادند و ....! اما دو خواسته را فراموش كردم كه عنوان كنم: يكى اين كه اين عمل در ايران موفق نيست و من بايد به خارج بروم و براى اين كار احتياج به صرف هزينه گزافى است و يكى ديگر اين كه به من مجوز بدهند كه تحت لواى آن بتوانم براى كمك به همتايان خودم فعاليت كنم.
يعنى در سال 62 شما دوباره محجبه شديد؟
بله.
تغييرجنسيت، ص: 405
رفتيد به بيمارستان سجاد؟
بله. اما هيچ كدام كارى از دستشان ساخته نبود.
به صدا و سيما برگشتيد؟
بارها در دوران رياست هاشمى در صدا و سيما پشت در اتاقشان رفتم. اما به دليل كارشكنى مسؤول ادارى سازمان نتوانستم داخل شوم و با ايشان صحبت كنم. خلاصه مرا بازنشسته كردند.
پيش مسؤولان بهداشت وقت نرفتيد؟
چرا، يك بار با نامه يكى ديگر از مسؤولان پيش دكتر منافى وزير بهداشت و مرندى رفتم. منافى گفت: اين حرف ها چيه؟ ما تا الان از اين چيزها نداشته ايم ....! بعد از كلى صحبت كردن و كمى آرام شدن بالاخره گفتند: برويد. فردا ساعت 5 صبح اين جا باشيد.
خيلى خوشحال شدم فكر كردم حتماً مى خواهند كمكى چيزى بكنند. فردا صبح رأس ساعت 5 در وزارت بهداشت بودم. دكتر منافى آمد و مرا پايين آورد. كلنگى دست من داد و گفت: مى روى جبهه، خط مقدم، شايد آن جا كشته شوى و گناهانت بخشيده شود و در آن دنيا عاقبت به خير شوى!
مانده بودم كه چه كار بايد كنم. وانتى آمد و مرا سوار كرد تا ببرد خط مقدم
جبهه! اما ديدم دارد من را به جاى ديگر مى برد! وسط راه شروع كردم به صحبت كردن و التماس كردن به راننده تا اين كه راضى شد مرا در ميدان انقلاب پياده كند.
پيش مسؤولان ديگرى نرفتيد؟
پيش خيلى ها رفتم. در طول اين سال ها، به هر كجا و هر كس كه فكر مى كردم مى تواند براى ما كارى كند سر زدم، البته تا جايى كه مى توانستم. حتى با پيگيرى هايى كه در زمان مهندس موسوى كردم. او دو نفر را براى صحبت با من به منزل فرستاد. بازديد آن ها مصادف بود با حضور يكى از ترانس ها در همين اتفاق. آقايان تا او را ديدند با لحن بسيار بدى از او كارت خواستند و وقتى فهميدند كارت ندارد، به شيوه اى
تغييرجنسيت، ص: 406
بسيار نامناسب با او برخورد كردند. مى گفتند تو آدم منحرفى هستى و ....! من هم نمى دانستم چطور حقانيتم را ثابت كنم.
گذرتان به نيروى انتظامى هم افتاده است؟
بله، بارها و بارها. هر بار هم به دليلى. بارها در خواست كردم با رئيس نيروى انتظامى، در جلسه اى گفت و گو كنم. امامتأسفانه هيچ ترتيب اثرى داده نشد.
پيش خاتمى نرفتيد؟
چرا با آقاى ابطحى تماس گرفتم. ايشان هم واقعاً سنگ تمام گذاشتند. مرا پيش خانم شجاعى فرستادند. ايشان هم مرا پيش خانم دكتر كيهانى فر، معاونت وزير و به اعتقاد من مادر ترانس هاى ايران، كسى كه به خاطر حمايت از ترانس ها، حتى از سمت و پست دولتى خود نيز گذشت، بردند.
نظر وزير بهداشت جديد، دكتر پزشكيان در اين زمينه چيست؟
البته آن زمان آقاى پزشكيان معاون وزير بودند. شايد باورتان نشود. اما ايشان نظر خوبى نسبت به ما ندارند و متأسفانه تاكنون از انجام
هر گونه مساعدتى نيز طفره رفتند. به خانم دكتر كيهانى فر گفته بودند: اين ها در اولويت نيستند و فعلًا نمى شود برايشان كارى كرد! حتى يك بار هم تحصن كرديم. رياست مجلس و دكتر پزشكيان هم كه در آن زمان معاون وزير بهداشت بودند نيز حضور داشتند. دكتر پزشكيان شروع كردند به تكرار حرف هاى خود، البته با عصبانيت، اصلًا ترانس ها و اين بيمارى را قبول نداشت. من هم رفتم جلو، كارتم رانشانشان دادم و گفتم: آقاى دكتر، اگر فكر مى كنيد ما كلاهبرداريم، مى خواهيد همين جا من را معاينه كنيد؟! متأسفانه مشكل اصلى ما اين بود كه بسيارى از پزشكان ما حتى نمى دانستند مشكل ما چيست؟ حتى يادم هست 13 سال بعد ازاين كه از صدا وسيما بيرون آمدم. يك روز خانم دكترى كه مرا معاينه كرده و به رئيس بهدارى گزارش داده بود مرا ديد و گفت: خانم ملك آرا، مرا حلال كن، چون من آن روزها اصلًا نمى دانستم مريضى شما چيست! رئيس اين مركز هم كه روزگارى مرا متهم به انحراف و سوء استفاده كرده بود گفت: ببخشيد، به من گزارش غلط داده بودند!
تغييرجنسيت، ص: 407
نمى دانستم چه بگويم. فقط گفتم: دكتر يعنى شما 13 سال از عمر مرا فقط به خاطر اين كه خودتان مريضى ام را تشخيص نمى داديد، تلف كرديد!؟
يك بار ديگر هم، زمان انتخابات مجلس، رفتم پيش يك نماينده مجلس، ايشان جلوى مردم كلى از ما استقبال كردند و قول دادند در صورت انتخاب شدن حتماً براى طرح مشكلات ما در مجلس كمك كنند. اما وقتى بعد از راه يافتنشان به مجلس به ايشان تلفن كردم خيلى راحت گفتند: من شما را نمى شناسم.
بالاخره چطور شد كه
عمل كرديد؟
ديگر نمى توانستم منتظر تحقق وعده هاى مسؤولان باشم. هر طورى بود پول عمل جراحى و مسافرت به خارج را تهيه كردم و براى معالجه به تايلند رفتم. يكى از مجهزترين بيمارستان هاى اين حوزه، در اين كشور وجوددارد. حتى اروپائيان هم براى انجام اين عمل به آن جا مى روند. سال 81 بود كه بالاخره عازم تايلند شدم، در فرودگاه لباس مردانه پوشيده بودم. من از سال 62 تا 81 محجبه بودم. در فرودگاه مسؤولان حراست با ديدن شناسنامه من گفتند: نه، تو پسر هستى كه خودت را به شكل دختر در آورده اى، گفتم: باشه حالا كه اين طورى است من چادر و چارقدم را بر مى دارم، اما گناهشان به پاى شما!
همين كار را هم كردم. لباس عوض كردم و در هيأت يك مرد به تايلند رفتم. حتى در سفارت ايران در تايلند هم مرا نپذيرفتند. مى گفتند تو تروريستى! اين بود كه رفتم هتل و از آن جا به سفير ايران در تايلند زنگ زدم. ايشان خودشان با من قرار ملاقاتى گذاشتند و پس از شنيدن حرف هاى من قول دادند از هر كارى كه بتوانند مضايقه نكنند. به وعده شان هم عمل كردند و واقعاً تا برگشتن به ايران، سنگ تمام گذاشتند. يادم هست شبى كه به تايلند پرواز مى كردم. شب حمله آمريكا به افغانستان بود. اتفاقاً بازيكن هاى تيم تايلند هم پس از بازى با ايران با همان پرواز به كشورشان باز مى گشتند.
از عملتان راضى بوديد و هستيد؟
بله، دكتر پيريجا از بهترين پزشكان دنيا در اين زمينه است. واقعيت اين است كه
تغييرجنسيت، ص: 408
ايشان كارشان را بدون عيب و نقص خوب انجام دادند. اما به دليل مشكلى، من
مجبور شدم در دوران نقاهت به ايران باز گردم كه همين مسأله باعث ايجاد يكى دو عارضه در من شد.
چرا مجبور شديد برگرديد؟
بايد دو سه هفته در بيمارستان مى ماندم، اما وقتى به مادرم زنگ زدم، مادرم گفت: فريدون مرده است. تو فريدون من نيستى! به قدرى دلشكسته شدم كه پس از يك هفته، از بيمارستان فرار كردم و به ايران برگشتم.
مادرتان وقتى شما را ديد چه حالى داشت؟
مى گفت تو فريدون نيستى. تو دختر عمه كوچك فريدون هستى كه من براى درمان او تو را به تهران آورده بودم و نگذاشتم باز گردد! مى گفت فريدون من براى كار به دوبى رفته است!
نمى دانستم چه بايد بكنم. كار به جايى رسيد كه مجبور شدم از يك نفر خواهش كنم نقش فريدون را بازى كند، تا مادرم ساكت شود. تا اين كه بعد از دو سال ديدم اين طور نمى شود. چند ماه پيش بالاخره به مادرم گفتم: فريدون مرده است! او مرا قاتل فريدون مى داند و حتى مى خواهد از من شكايت كند! او هر روز مرا نفرين مى كند و .....!
مادرتان الان در كجا زندگى مى كند؟
در طبقه پايين!
من متوجه نشدم. مگر پيش از عمل، مادرتان شما را نديده بود. بعد از عمل كه مسلماً شما از نظر ظاهرى تغيير نكرده بوديد. پس چطور مادرتان شما را نمى شناخت؟
واقعاً نمى دانم! هيچ وقت نتوانستم علتش را بفهمم.
در چند سالگى تغيير جنسيت داديد؟
51 سالگى.
تغييرجنسيت، ص: 409
ازدواج هم كرده ايد؟
بله. دو بار.
چطور؟ شما كه مرد بوديد و ....
ببينيد حكم شرعى ما در اين مورد، دقيقاً مشابه حكم زنى است كه براى ازدواج با مشكل مواجه است، اما به نامزد يا همسرش تا شب عروسى چيزى نمى گويد. تا
اين كه شوهرش شب عروسى متوجه ماجرا مى شود. مى توان او را طلاق دهد يا با پذيرش آن شرايط، به زندگى خود ادامه دهد. ما هم چنين شرايطى داشتيم. همسر اولم، از يك سال پيش از عمل من از ماجرا با خبر بود ما با هم عقدى خوانديم.
پس چرا جدا شديد؟
باز هم بايد بگويم نمى دانم علتش را، چگونه عنوان كنم. شايد به اين دليل كه اين عشق اين قدر واقعى بود كه نمى توانستم آن را باور كنم. خودم هم اصرار به جدا شدن داشتم، گرچه بعد از جدايى تا 48 ساعت تمام زندگى ام گريه بود و آه و اشك.
وهمسر دومتان؟
ايشان بيش تر از اين كه همسرم باشند، همدمم، فرزندم و خلاصه همه چيزم هستند. پسر دايى ام هستند. از بيست سال پيش از فوت والدينشان پيش ما زندگى مى كردند. تا اين كه به هر حال از يك سال پيش ازعمل جراحى ام با هم عقد كرديم. او 13 سال از من كوچك تر است. در واقع من يك زن 54 ساله، با اين وضعيت كه هنوز هم زخمى در بدن دارم، نمى توانم مانند زنان ديگر همسرى كنم. اما ايشان مرا با همين شرايط پذيرفته اند.
پيش از مصاحبه در مورد كميته اى صحبت مى كرديد كه در سال 80 براى ساماندهى امور ترانس ها تشكيل شده بود. در اين مورد بيش تر توضيح مى دهيد.
بله، اين كميته در سال 80 با حضور جمع زيادى از كارشناسان و نمايندگان نهادهاى مختلف به منظور رسيدگى به امور گوناگونى كه ترانس ها با آن درگير هستند تشكيل شده بود. هزينه هاى آن نيز از طريق كمك هاى مردم تأمين مى شد.
تغييرجنسيت، ص: 410
به چه نامى؟
كميته كشورى ساماندهى اختلالات جنسيتى
اعضاى اين كميته را چه كسانى تشكيل مى دادند؟
وزير بهداشت (رئيس)،
مشاور وزير و سرپرست امور زنان (دبير شورا) و نمايندگان وزارت اطلاعات، دادگسترى، ديوان عالى كشور، سازمان پزشكى قانونى و نيروى انتظامى، سازمان بهزيستى و .... به عنوان اعضاى اين شوار فعال بودند.
مگر الان فعال نيستند؟
خير، به دستور وزير بهداشت اين كميته منحل شد. خيلى ها دوست دارند آقاى وزير بهداشت علت اين انحلال را توضيح دهند.
وبه دليل همين مخالفت ها مجبور شديد براى تشكيل يك ان جى ا (
N. G. O )
در خواست بدهيد؟
بله. از چند ماه پيش اين مسأله در وزارت كشور مطرح است و تحت بررسى است. البته اين مسأله عامل ديگرى هم داشت. اين كه تأمين بودجه اين كميته از طريق غير دولتى بود.
الان برخورد نيروى انتظامى با ترانس ها چطور است؟
خيلى عالى، خصوصاً اين كه خبر دارم به مأموران دستور داده شده، كارى به كار اين افراد نداشته باشند. مگر اين كه جرم مشهودى انجام دهند.
پس از عمل جراحى، پزشكان ايرانى نتوانستند جراحتى را كه داشتيد درمان كنند؟
متأسفانه خير. وقتى از تايلند بازگشتم به صورت داوطلبانه خودم را به عنوان يك نمونه در اختيار پزشكان قرار دادم اما ....!
و باز متأسفانه به همين دليل، چون هنوز دوران نقاهت بعد از عملم تمام نشده بود، دچار عارضه اى شده ام كه هنوز پزشكان ايرانى نتوانسته اند آن را درمان كنند. البته اين عارضه به هيچ وجه چيز مهمى نيست.
تغييرجنسيت، ص: 411
يعنى شما الان به ترانس ها توصيه مى كنيد براى تغيير جنسيت به تايلند بروند؟
بله.
چقدر هزينه دارد؟
بين 8 تا 10 ميليون تومان كه پرداخت آن بر عهده خودشان است.
حس مادرى تان را چگونه ارضا مى كنيد؟
من از جوانى مادر بودم. هميشه براى همه احساس مادرى مى كردم.
در طول اين چند سال اخير، احساس مى كنيد نگاه
و ديدگاه پزشكان، مسؤولان و كارشناسان تا چه حد تغيير كرده است؟
خيلى خيلى زياد. دليلش هم واضح است. ميوه وقتى رسيد، بايد آن را چيد و گرنه خراب مى شود و به هرز مى رود. بايد فكر خوب را پرورش داد. بايد از پتانسيل هاى موجود استفاده كرد، ما از ايدز، سارس و اعتياد و ...... فرار مى كنيم. اما اين ها وجود دارند، چه بخواهيم و چه نخواهيم. دست ما نيست. نتيجه اين سهل انگارى ها را در مورد ايدز و اعتياد ديده ايم. پس چرا بايد دوباره آن تجارب تلخ را تكرار كنيم؟ اما جلوى فاجعه را هر وقت بگيريد منفعت است. خوشبختانه در طول چند سال اخير، ديدگاه ها و نظرات كارشناسان و مسؤولان بسيار تغيير پيدا كرده و مثبت شده است.
گويا كميته اى هم در اين زمينه تشكيل شده است؟
بله. در سال 1380 كميته اى با حضور جمعى از مسؤولان مطرح كشور و سازمان ها و نهادهاى مختلف براى ساماندهى به وضعيت اين قشر از اقشار جامعه تشكيل شد كه هنوز هم به فعاليت خود ادامه مى دهند.
بيمارستانى هم براى درمان ترانس ها وجود دارد؟
كسانى كه مايل به درمان هستند، ابتدا به معاونت سرپرستى مددكارى قوه قضاييه مى روند. آن جا آن ها را با يك نامه به پزشكى قانونى معرفى مى كنند. پزشكى قانونى آن ها را به انستيتو روان پزشكى تهران، تحت مديريت «دكتر بوالهرى» مى فرستد.
تغييرجنسيت، ص: 412
در يكى از مصاحبه هاى شما با يكى از خبرگزارى ها خوانده بودم كه گويا شما در جبهه بوده ايد؟
فكر نمى كنم چندان مهم باشد. چون در خط مقدم نبودم. بلكه به عنوان پرستار پشت جبهه، در بيمارستان رازى تهران از مجروحين جنگ پرستارى مى كردم.
چى شد كه به فكر جبهه و پرستارى از
مجروحين افتاديد؟
حس مى كردم به اين طريق ارضا مى شوم. يك جور ارضاى روحى. يك احساس مفيد بودن. از طرفى ديگر، اين فعاليت باعث مى شد تا مدتى از اطرافيان و حرف و حديث هاى آن ها دور باشم.
كميته اى كه در حال حاضر در وزارت كشور در حال شكل گيرى است زير نظر كجاست؟
زير نظر رييس جمهور و وزير كشور.
الان وقتى به گذشته و آينده خود نگاه مى كنيد، از آن احساس رضايت مى كنيد؟
احساس مى كنم يك جورهايى حق مرا خورده اند.
لحظه اى كه بعد از عمل به هوش آمديد چه احساسى داشتيد؟
يادم مى آيد هميشه به هواپيماهايى كه از بالاى منزلمان عبور مى كردند نگاه مى كردم و مى گفتم. خدايا، يعنى مى شود يك روز من هم با يكى از اين ها به تايلند بروم، جراحى كنم و سالم برگردم؟ لحظه اى كه چشم باز كردم به اين آرزو فكر مى كردم.
بعد از شما هم افرادى بودند كه به تايلند مسافرت كنند؟
بله. خيلى زياد.
الان با ترانس ها جلسات مرتبى هم داريد؟
نه. ولى جوان ترها بعضى وقت ها دور هم جمع مى شوند.
از سر كردن چادر و مقنعه چه احساسى داريد؟ چون خبرگزارى هاى خارجى
تغييرجنسيت، ص: 413
از قول شما عنوان كرده اند كه به زور چادر سرشما كرده اند؟
نه، من خودم و با ميل خودم چادر سر مى كنم. چون اولًا جامعه ما در حال حاضر به گونه اى است كه چادر و مقنعه پوشش اصلى زنان را تشكيل مى دهد. ثانياً احساس مى كنم در اين پوشش امنيت بيشترى دارم.
بزرگ ترين آرزويتان چيست؟
ساختن بيمارستانى با پزشكان دوره ديده براى انجام جراحى ها و درمان ترانس ها.
و به عنوان حسن ختام اين گفت و گو ....!
زندگى شخصى و آن چه بر من رفته چندان مهم نيست. مهم آن است كه از آقاى وزير بهداشت پرسيده شود. آقاى
وزير اگر اين بيماران منحرف هستند چرا آن ها را از بين نمى بريد؟ اگر هم قابل درمان هستند، چرا كارى براى معالجه شان نمى كنيد؟ چرا آن ها را به امان خدا رها كرده ايد؟! من يك بار با يكى از آقايان وزرا گفت و گويى داشتم. ايشان مى فرمودند: شنيده ام كه چنين بيمارى و مشكلى وجود دارد، اما خودم هنوز باور ندارم. فكر مى كنم شما مردى هستيد در لباس زن. البته از انجام هر كمكى بتوانم مضايقه ندارم. مى خواهيم بپرسم چرا از بيان چيزى كه قانونى است ابا داريم؟ باور كنيد ما هم انسان هستيم.
تغييرجنسيت، ص: 415
الف) تحرير الوسيله
مسأله 1- الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعكس، و كذا لا يحرم العمل فى الخنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين، و هل يجب ذلك لو رأت المرأة فى نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرأة فى نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس و لكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه.
مسألة 2- لو فرض العلم بأنه داخل قبل العمل فى جنس مخالف و العملية لا تبدل جنسه بأخر بل تكشف عما هو مستور، فلا شبهة فى وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعى و حرمة آثار الجنس الظاهر، فلو علم بأنه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال و يحرم عليه ما يحرم عليهم و بالعكس، و أما وجوب تغيير صورته و كشف ما هو باطن فلا
تغييرجنسيت، ص: 416
يجب إلا إذا توقف العمل بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه و عدم إمكان الاحتراز عن المحرمات الإلهية إلا به فيجب.
مسألة 3: لو تزوج إمرأة فتغير جنسها
فصارت رجلًا بطل التزويج من حين التغيير و عليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال، و الأشبه التمام، و كذا لو تزوجت إمرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير، و عليه المهر مع الدخول، و كذا مع عدمه على الأقوى.
مسألة 4: لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة و بالعكس، فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مر، و إن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما و إن اختلفت الأحكام، فيجب على الرجل الفعلى النفقة و على المرأة الإطاعة؟ الأحوط تجديد النكاح و عدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذى كان زوجته إلا بالطلاق بإذنهما و إن لايبعد بقاء نكاحهما.
مسأله 5: لو تغير جنس المرأة فى زمان عدتها سقطت العدة حتى عدة الوفاة.
مسأله 6: لو تغير جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره، و لو تغير جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغاره، فولايتهم للجد للأب، و مع فقده للحاكم.
مسألة 7: لو تغير جنس كل من الأخ و الأخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما، بل يصير الأخ اختاً و بالعكس، و كذا فى تغيير الأخين أو الأختين، و لو تغير العم صار عمة و بالعكس، و الخال خالة و بالعكس و هكذا، فلو مات عن ابن جديد و بنت جديدة للذكر الفعلى ضعف الأنثى الفعلية، و هكذا فى سائر طبقات الارث، لكن يبقى الإشكال فى إرث الأب و الأم و الجد و الجدة، فلو تغير جنس الأب إلى المخالف لايكون فعلًا أباً و لا أماً، و كذا فى تغيير جنس الأم. فانّ الرجل الفعلى لا
يكون اماً و لا أباً، فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربية و الأولوية أو لايرثان؟ فيه تردد، و الأشبه الارث، و الظاهر أنّ اختلافهما فى الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة، فللأب حال الإنعقاد ثلثان، و للأم ثلث، و الأحوط التصالح.
مسألة 8: لو تغير جنس الأم فهل تكون بعد الرجولية محرماً لحلية ابنها كالأب أم لا؟
تغييرجنسيت، ص: 417
لا يبعد على إشكال، و لو تغير جنس الأب فهل يكون فى حال أنوثيته محرماً لابنه و إن لم يكن أماً له؟ الظاهر ذلك، ولو تغيرت زوجة الإبن و صارت رجلًا فهل هى محرم على أم زوجها السابق؟ لا يبعد ذلك على إشكال.
مسألة 9: ما ذكرناه فى الأقرباء نسباً يأتى فى الأقرباء رضاعاً كالأم و الأب الرضا عيين و الأخت و الأخ و هكذا.
مسألة 10: يثبت ما ذكرناه فيما إذا غير جنس بجنس واقعاً، و أما لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور و أنّ من صار رجلًا بعد العمل كان رجلًا من أول الأمر يستكشف منه أن ما رتب على الرجل الصورى و المرأة الصورية رتب على غير موضوعه فتحدث مسائل أخر.
ب) تغيير جنسيت[599] (ترجمة تحريرالوسيله امام خمينى (ره))
1. آيا تغيير جنسيت جايز است؟
تغيير جنسيت مرد به زن و زن به مرد و ملحق كردن خنثى به جنس زن يا مرد با عمل جراحى حرام نيست.
2. تبديل جنس واقعى
آيا اگر زنى در خود تمايلاتى همچون تمايلات مردان يا برخى از آثار مردى ببيند، يا شخصى در خود تمايلات جنس مخالف يا بعضى از آثار جنس مخالف را مشاهده كند، واجب است تغيير جنسيت دهد يا خير؟
چنان چه شخص حقيقتاً از جنس مرد يا زن است، ولى مى تواند
جنس خود را تغيير دهد و تبديل به جنس مخالف جنس واقعى خود بشود، واجب نيست.
3. تبديل جنس ظاهرى
چنان چه شخصى قبل از عمل جراحى در جنس مخالف قرار دارد و عمل جراحى جنسيت وى را تغيير نمى دهد بلكه آن چه را پنهان است آشكار مى سازد، در اين
تغييرجنسيت، ص: 418
صورت، بدون شبهه واجب است آثار جنس واقعى را رعايت نمايد، و ترتيب آثار جنس ظاهرى حرام است. بنابراين، اگر بداند كه در واقع مرد است، آن چه بر مردان واجب است، بر وى واجب است و آن چه بر مردان حرام است بر وى حرام مى باشد. و امّا تغيير شكل و كشف آن چه پنهان است، واجب نيست مگر در صورتى كه عمل به تكاليف شرعى با پاره اى از آن نياز به عمل جراحى داشته و احتراز از محرمات الهى جز به آن امكان نداشته باشد، در اين صورت شكل با عمل جراحى واجب مى شود.
4. تغيير جنسيت پس از ازدواج
اگر زنى ازدواج كند و پس از ازدواج تغيير جنسيت دهد و تبديل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغيير باطل مى شود و شوهر در صورت آميزش قبل از تغيير بايد تمام مهريه زن را بپردازد و در صورت عدم آميزش، سقوط نصف مهر مشكل و قول به پرداخت تمام مهريه بهتر است.
هم چنين اگر زنى با مردى ازدواج كند و مرد تغيير جنسيت دهد، ازدواجش از هنگام تغيير باطل مى شود و در صورت آميزش، بايد مهريه زن را بدهد و در صورت عدم آميزش، بنابر اقوى بايد بپردازد.
5. تغيير جنسيت زن و شوهر با هم
اگر زن و شوهر هر دو تغيير جنسيت دهند به اين ترتيب كه زن، مرد و مرد،
زن شود اگر تغيير جنسيت آن دو با هم در يك زمان نباشد، حكم آن مانند سابق است. امّا اگر هر دو با هم تغيير جنسيت دهند، احوط اين است كه مجدداً ازدواج كنند، و زن با ديگرى ازدواج نكند مگر اين كه با اجازه هر دو طلاق بگيرد، هر چند كه بعيد نيست ازدواج آنها هم چنان برقرار باشد.
6. سقوط عدّه
اگر زنى در زمان عدّه تغيير جنسيت دهد، عدّه اش ساقط مى شود حتّى عِدّه وفات.
7. تغيير عناوين
اگر هر يك از برادر و خواهر تغيير جنسيت دهد و به جنس مخالف درآيد، نسبت
تغييرجنسيت، ص: 419
آن دو به يكديگر قطع نمى شود؛ بلكه برادر، خواهر مى شود و خواهر، برادر، و نيز اگر دو برادر يا دو خواهر تغيير جنسيت دهند؛ و اگر عمويى تغيير جنسيت دهد، تبديل به عمّه و اگر عمّه اى تغيير جنسيت دهد، تبديل به عمو مى شوند. هم چنين با تغيير جنسيت، دايى به خاله و خاله به دايى تبديل مى شود.
8. اگر يكى از كسان پسر و دخترى كه تغيير جنسيت يافته است بميرد، پسر فعلى دو برابر دختر فعلى ارث مى برد همچنين در ساير طبقات ارث. لكن اشكال باقى مى ماند در ارث پدر و مادر و جدّ و جدّه كه اگر پدر تغيير جنسيت دهد، نه پدر فعلى محسوب مى شود و نه مادر فعلى. و نيز اگر مادر تغيير جنسيت دهد، مرد فعلى نه مادر است و نه پدر. در اين صورت، آيا از نظر توليد، ارث مى برند يا به خاطر خويشاوندى و اولويت، يا اين كه ارث نمى برند؟ در اين مسأله ترديد وجود دارد و بهتر اين است كه بگوييم ارث مى برند و ارث آنها به لحاظ حال انعقاد
نطفه است. بنابراين، براى پدر در حال انعقاد نطفه و براى مادر مى باشد و احوط اين است كه با هم مصالحه كنند.
9. محرميت
اگر مادر تغيير جنسيت دهد، آيا بعد از مرد شدن، مانند پدر، كسانى كه بر پسرش حلالند، بر وى محرمند يا نه؟ بعيد نيست كه محرم باشند، البته با اشكال.
اگر جنسيت پدر تغيير يابد، آيا اكنون كه زن شده به پسرش محرم است هر چند كه مادر وى محسوب نمى شود؟ ظاهر اين است كه نسبت به وى محرم است.
اگر عروس (همسر پسر) تغيير جنسيت دهد و مرد شود، آيا به مادر شوهر سابقش محرم است؟ بعيد نيست كه محرم باشد، البته با اشكال.
10. نسبت به نزديكان رضاعى
آن چه در نزديكان نسبى گفته شد، در نزديكان رضاعى مانند پدر، مادر، برادر، خواهر و ... رضاعى نيز نيز جريان دارد.
11. كشف جنس وافعى
آن چه ذكر شد در مواردى است كه تغيير جنسيت واقعى شخص باشد؛ امّا اگر عمل
تغييرجنسيت، ص: 420
جراحى كاشف از واقعيت پنهانى بوده و كسى كه بعد از عمل، مرد شده از اول مرد بوده است، با اين عمل كشف مى شود كه آنچه بر مرد يا زن صورى مترتّب شده، برخلاف واقع بوده و در اين صورت مسائل ديگرى پيش خواهد آمد.
ج) استفتايى از امام خمينى (ره) درباره تغيير جنسيت
شخصى به نام فريدون كه دچار اختلال هويت جنسى يا تراجنسيتى بود. وى- بنا به گفته خودش- در فرانسه خدمت امام خمينى رسيد و خواستار فتوايى براى جواز تغيير جنسيت شد. بار ديگر، بعد از انقلاب در جماران خدمت امام خمينى رسيد و از نزديك مشكل خويش را براى امام خمينى مطرح ساخت. امام خمينى با
تغيير جنسيت او موافقت كرد و وى تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شده است. هم اكنون ايشان به نام «مريم خاتو مُلك آرا» شناخته مى شود كه استفتا زير را در اختيار اين جانب قرار داد:
بسمه تعالى
تغيير جنسيت با تجويز طبيب مورد اعتماد اشكال شرعى ندارد. انشاء الله تعالى در امان بوده باشيد و كسانى كه شما ذكر كرده ايد اميد است مراعات حال شما را بكنند. دفتر امام خمينى
بخش استفتا
سؤال 1: آيا تغيير جنسيت مرد به زن و بالعكس به وسيله عمل جراحى جايز است؟ و از نظر وظايف شرعى و احكام مختص به رجال و نسا، وظيفه چيست؟
جواب: اگر عمل جراحى، واقع مقدَّر را كشف مى كند، مانعى ندارد و ترتيب آثار و احكام شرعى مختص به زن و مرد، تابع جنس واقعى است. پس اگر علم دارد كه در واقع مرد است، احكام مرد را دارد و بالعكس هر چند عمل جراحى نشده باشد.
سؤال 2: آيا تغيير جنسيت با عمل جراحى جايز است؟ به اين صورت كه مرد واقعى با عمل جراحى زن گردد و بالعكس؟
تغييرجنسيت، ص: 421
جواب: در غير صورت كشف واقع، با عمل جراحى تغيير جنسيت، واقعاً محل اشكال است.[600]
سؤال 1. هل يجوز تحويل الجنس من إمرا إلى رجل أو بالعكس عن طريق عملى جراحى كما هو الحاصل فى بعض الدول؟
جواب: بسمه تعالى- لايجوز ذلك والله العالم.[601] سؤال 2. حكم تغيير جنسيت خنثى به مرد يا زن چيست؟
جواب: ظاهراً جايز مى باشد و بعد از تغيير جنسيت بايد به وظايف جنسى كه تغيير پيدا كرده عمل نمايد.[602]
سؤال 1: كسانى به وسيله جراحى اطبا اين عصر تبديل مى كند مرد ذَكَر خود را به فَرج انثى، و هم چنين زن تبديل مى نمايد فَرج خود را به ذَكر مردى، اگر فرضاً اين امر براى شهوت باشد حكم او چيست و اگر غرض او يك امر ايجابى باشد، مثلًا به وسيله اين عمله عُقم او شفا مى يابد و براى حب بقاى نسل اقدام به چنين امرى مى كند؟
جواب: اين عمل جراحى در نهايت اشكال است.»[603] سؤال 2: بالنسبة إلى الخنثى الكاذبة- أى أنّ الشخص فى خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلًا و لكن الآلة الخارجية تغاير ذلك أو العكس. فهل يجوز تغيير الشكل الخارجى بما يوافق واقع الأمر؟
تغييرجنسيت، ص: 422
جواب: لا مانع من ذلك.[604] سؤال 3: و إذا علم بالفحص أنّه فى الواقع ذكر مثلًا و إن كان الشكل شكلًا أنثوياً، فهل يجوز فى هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلًا و صيرورته انثى خالصة باعتبار أنّه رُبّى و هو صغير على أنّه انثى فإذا غير إلى ذكر قد يصيبه بعض الأزمات النفسية فتلافياً لذلك تزال عنه عوارض الذكورة- مع أنّه ذكر فى الواقع- حتى يكون انثى خالصة أم لا يجوز ذلك؟
جواب- لا مانع من ذلك.[605]
پرسش 1: پسرى هستم 24 ساله كه تحصيلات دانشگاهى خود را به پايان رسانيده و در حال حاضر آماده اعزام به خدمت مقدس سربازى هستم. حدود چند سالى است كه متوجه وجود تفاوت شديدى بين خود و همسن و سالانم شده ام. مشكل من اين است كه از لحاظ جنسى با هم جنسان خود تفاوت بسيار شديدى دارم، به اين معنا كه از لحاظ جنسى به جاى اين كه متمايل
به غير هم جنس باشم، تمايل شديدى به هم جنسان خود دارم و از داشتن ارتباط با غير هم جنس به شدت بى زارم. در واقع به جاى داشتن احساسات مردانه، تمايل خصلت ها و خصوصيات و احساسات زنانه را در وجود خودم حس مى كنم. به عبارت ديگر، از جنسيت خودم ناراضى هستم. و اين مسأله براى من مشكل ساز شده است. در نتيجه نمى توانم به عنوان يك مرد نقش اجتماعى و جنسى خود را ايفا كنم و قادر به مسؤوليت هايى كه شرع و قانون بر عهدة مرد گذاشته است نمى باشم. لازم به ذكر است كه اين مسأله به عنوان يك بيمارى شناخته شده و در علم روان شناسى به آن «اختلال هويت جنسى» (
GenderIdentity )
مى گويند.
تا به حال چندين بار به روان پزشكان و روان شناسان مختلف مراجعه كرده ام ولى نتيجه اى عايدم نشده است. از لحاظ علم پزشكى اين بيمارى خوب شدنى نيست و تنها
تغييرجنسيت، ص: 423
راه حل آن تغيير جنسيت مى باشد.
حال سؤال من اين است كه شرع مقدس براى افرادى همانند من با توجه به خصوصياتى كه در فوق ذكر كردم، يعنى داشتن عواطف و احساسات زنانه به جاى احساسات مردانه، چه تكليفى را معين كرده است؟ چون من نمى توانم ازدواج كنم و در صورت ازدواج مطمئناً زندگى ناموفقى خواهم داشت. آيا اجازه تغيير جنسيت مى دهد؟ ما براى ادامه زندگى چه بايد بكنيم؟ لطفا مرا راهنمايى كنيد و تكليف شرعى من را معين نماييد. قبلا از همكارى شما متشكرم.
پاسخ- عمل جراحى براى تغيير جنسيت اگر ضرر نداشته باشد به خودى خود اشكال ندارد، لكن اگر به عنوان يك زن با ساختمان بدنى زن تغيير
جنس داديد، بايد به وظايف زنانه از حجاب و پوشش از نامحرم و احكام ديگر عمل كنيد.[606] پرسش 2: افرادى كه از نظر ظاهرى كاملًا سالم هستند، ولى به دليل ناراحتى شديد روحى به جنس مخالف تمايل دارند، آيا مى توانند تغيير جنسيت بدهند؟ به طور كلى ديدگاه آيت الله العظمى فاضل لنكرانى دربار تغيير جنسيت چيست؟
پاسخ- تغيير جنسيت اگر امكان هم داشته باشد فى حد نفسه حرام نيست، لكن مستلزم ارتكاب حرام، مثل: كشف عورت و لمس آن است كه حرام است و موردى كه نوشته ايد، مجوز ارتكاب حرام نمى شود. به هر حال اگر كسى تغيير جنسيت داد بايد به وظايف جنسى كه تغيير يافته عمل كند، اگر زن شده وظايف زن، و اگر مرد شده وظايف مرد را انجام دهد.[607] پرسش 3: آيا تغيير جنسيت به عمل جراحى بدون هيچ آثار قبلى جايز است؟
پاسخ- مجرد تغيير جنسيت اشكال ندارد، لكن اگر بر فرض در صورت عمل مثلًا مردى تبديل به زن شد، بايد به تمام احكام مربوط به زنان از پوشش و غير آن عمل
تغييرجنسيت، ص: 424
كند، و همين طور در عكس آن.[608] پرسش 4: آيا افراد خنثى مى توانند تغيير جنسيت بدهند؟ يعنى به زن يا مرد تبديل شوند؟
پاسخ: بلى، اين افراد مى توانند با عمل جراحى خود را تبديل به زن يا مرد كنند. و بعد از اين كه با عمل جراحى جنس معين شد، تمام احكام آن جنس را خواهند داشت و مى توانند با ديگرى ازدواج كنند.[609] پرسش 5: الف) آيا زنان بدون رحم فاقد تخمدان يا با تخمدان معيوب يا دو جنسى ها و مردانى كه قبلا زن بوده اند و با تغيير جنسيت به
مرد تبديل شده اند كه همگى آن ها حامله شدنشان محال است. در نگه داشتن عدّه آيا به دختران قبل از بلوغ (غير مدخوله) و يائسه ملحق مى شوند؟
ب) آيا چنين زنانى مى توانند به عقد نكاح كسى درآيند؟
ج) آيا نفق سپرى شدن عدّه به آنها تعلق مى گيرد؟ و آيا طلاق چنين زن هايى باين است يا رجعى؟ و اصولًا بفرماييد آيا اصل در طلاق باين است يا رجعى؟ يا اين كه اصلًا جاى تأسيس اصل نيست؟
پاسخ الف) خير، بلكه بايد عدّه كامل نگه دارند.
ب) بعد از طلاق از شوهر اول و گذشت عدّه مانعى ندارد.
ج) بلى در طلاق رجعى استحقاق نفقه ايام عدّه را دارند. اصل در طلاق رجعى است. 10/ 5/ 80.[610] پرسش 6: ما رأيكم فى تغيير الجنسى عند ما يحس الشخص احاسيس جنس المخالف مع أنه فى الحقيق تنقيص فى الجنسى؟
تغييرجنسيت، ص: 425
پاسخ: لا مانع من التغيير فى الصور المذكور بل ليس هو فى الحقيق تغيير بل كشف عن الجنسى الواقعى المجهول.[611] حكم تغيير و مشخص كردن جنسيت
تغيير جنسيت دو صورت دارد:
الف) گاهى صرفا ظاهرى و صورى است؛ يعنى مثلا طبيعت بدن مؤنث است و در واقع اثرى از آلت انوثيت نيست، بلكه فقط يك جراحى صورى انجام مى گيرد و چيزى شبيه آلت مذكر ظاهر مى گردد، اين كار حرام است و بايد به شدت از آن پرهيز نمود و اگر ازدواجى براساس آن صورت بگيرد، حرام و باطل است.
ب) و گاهى تغيير جنسيت واقعى است؛ يعنى با جراحى كردن عضو تناسلى واقعى كه بر اثر مانعى پوشيده شده، ظاهر مى گردد. اين كار ذاتاً جايز است، مخصوصا در مواردى كه آثار جنس مخالف در شخص باشد.
اما چون اين جراحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در ضرورت جايز است.[612] وجوب تغيير و مشخص كردن جنسيت
در موارد زير تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسى واقعى، واجب مى شود:
الف) اگر افراد دو جنسى در انجام اعمال و وظايف شرعى خود مانند: محرميت، ازدواج، ارث، نماز و غيره دچار مشكل شوند و تنها راه خروج از اين مشكل، تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى باشد؛
ب) اگر دو جنسى بودن موجب ابتلا به بيمارى هاى شديد جسمى يا روانى و يا اختلال در زندگى خانوادگى شود و پزشك متخصص تنها راه علاج را در تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى بداند؛
ج) اگر در شخص آثار و تمايلات جنس مخالف باشد و عدم تغيير جنسيت باعث
تغييرجنسيت، ص: 426
ارتكاب حرام شرعى يا قبح عرفى گردد.
البته در همه موارد سه گانه بايد حتى المقدور از ارتكاب اعمال حرام خوددارى شود و در صورت لزوم به مقدار ضرورت اكتفا گردد.[613] اقدام به تغيير جنسيت توسط پزشك
چون انجام عمل جراحى براى تغيير دادن جنسيت مستلزم نگاه و لمس است، در صورتى پزشك مى تواند به اين كار اقدام نمايد كه تغيير جنسيت براى شخص ضرروت داشته باشد يا بدون ارتكاب نگاه و لمس حرام مثل تجويز دارو بتواند به اين كار اقدام نمايد. در اين صورت، براساس آن چه كه در بحث نگاه و لمس نامحرم گذشت، اقدام پزشك شرعاً اشكال ندارد.[614] تغيير جنسيت دو جنسى حقيقى
دو جنسى حقيقى كه آن را خنثى مشكل مى نامند، اگر امكان داشته باشد با عمل جراحى از دو جنسى بودن خارج شود، اقدام به عمل جراحى اشكال ندارد. و ضرورت معالجه دربار او
در برخى از صورت ها محقق و ثابت است.[615] اذن شوهر در تغيير جنسيت
اگر زن جزء كسانى باشد كه تغيير جنسيت براى آنان واجب است، در اين صورت، تغيير جنسيت زن نياز به اذن شوهر ندارد.[616] مواردى كه موجب ضرورت اقدام به تغيير جنسيت نيست
مسائلى از قبيل وجود تمايلات و روحيات جنس مخالف و هم چنين تهديد به خودكشى و يا ترس از خودكشى در صورت عدم تغيير جنسيت، هيچ يك دليل بر
تغييرجنسيت، ص: 427
ضرورت تغيير جنسيت نمى باشد.[617] احكام دو جنسى ها
دو جنسى كاذب كه طبيعتش برخلاف ظاهر اوست، مكلف است براساس جنسيت ظاهرى خويش عمل نمايد، يعنى اگر ظاهرش زنانه است، خود را از نامحرم بپوشاند و مى تواند شوهر نمايد و اگر ظاهرش مردانه است به نامحرم نگاه نكند و مى تواند با زن ازدواج نمايد.[618] احكام شرعى بعد از تغيير جنسيت
شخصى كه تغيير جنسيت داد، همه احكام او تغيير مى كند و بايد احكام جنسيت پس از تغيير از قبيل محرميت، ازدواج و ... را مراعات نمايد.[619] تكليف همسران بعد از تغيير جنسيت
تغيير جنسيت در دو همسر (زوجين) به چند صورت ممكن است:
الف) اگر تنها يكى از آنها تغيير جنسيت دهد، عقد زوجيت آن دو باطل مى گردد؛
ب) اگر هر دو همسر تغيير جنسيت دهند، ولى يكى جلوتر و ديگرى در زمان بعد، در اين صورت نيز عقد نكاح باطل مى شود؛
ج) اگر تغيير جنسيت در دو همسر همزمان صورت گيرد، زوجيت آن دو بلافاصله فسخ مى گردد، ولى مى توانند مجددا در شكل جديد بعد از تغيير جنسيت عقد ازدواج بخوانند و احتياط مستحب آن است كه صبر كنند تا زمان عدّه بگذرد.[620] حكم مهريه بعد از تغيير جنسيت
اگر تغيير
جنسيت از طرف زن و با اذن شوهر انجام شود، در صورت عدم
تغييرجنسيت، ص: 428
آميزش قبل از تغيير، مهريه زن بايد به طور كامل پرداخت شود و احتياط آن است كه مصالحه كنند.
اگر زن بدون اجازه شوهر اقدام به تغيير جنسيت كرده باشد، در صورتى كه بايد با اذن شوهر اقدام به اين كار مى كرد، مرتكب گناه شده است، ولى از مهريه محروم نمى شود و طبق حكم شرعى، مهريه به او مى رسد.[621] تغيير جنسيت زن در زمان عدّه
اگر زن هنگامى كه در عدّه است تغيير جنسيت دهد، باقى مانده عدّه اش ساقط مى شود و ديگر لازم نيست بقيه عدّه را نگه دارد، حتى اگر در عدّه وفات باشد.[622] حكم ولايت فرزندان، بعد از تغيير جنسيت
اگر مرد تغيير جنسيت داد و زن شد، ديگر بر كودكانش ولايت ندارد، همچنين اگر زن تغيير جنسيت داد مرد شد، بر كودكانش ولايت پيدا نمى كند، بلكه ولايت آنان با پدر، و در صورت نبودن او با جد پدرى است و اگر او هم نباشد، ولايت اولاد به ولى امر مى رسد.[623] احكام ارث، بعد از تغيير جنسيت
فردى كه تغيير جنسيت دهد، نسبتش با نزديكان قطع نمى شود، بلكه عنوان نسبت عوض مى شود، مثلا برادر، خواهر مى شود و ..... و ارث بردن آنان نيز تابع جنسيت بعد از تغيير است.
پدر و مادر و جدّ و جدّه اگر تغيير جنسيت دهند، در ارث بردن ايشان حالت قبل از تغيير جنسيت لحاظ مى شود هر چند احتياط اين است كه در مقدار ارث با يكديگر مصالحه نمايند.[624]
تغييرجنسيت، ص: 429
محرميت بعد از تغيير جنسيت
همان طور كه گذشت، تغيير جنسيت موجب از بين رفتن نسبت شخص با
نزديكان نمى شود و فقط عنوان نسبت عوض مى شود، لذا حكم محرميت با محارم نيز باقى است و تغيير نمى كند.
كسى كه تغيير جنسيت بدهد، نسبت به هم جنسان پيشين خود نامحرم مى شود، چه پسر باشد و چه دختر، چه از بستگان سببى يا نسبى باشد و تنها نسبت به محارم پيشين خود محرم است مگر زن و شوهر كه با تغيير جنسيت يكى از آنان ازدواج آنها باطل مى شود.[625]
متن سؤال: به طور كلى دو جنسى ها (هرمافروديت ها) به چهار دسته تقسيم مى گردند:
1. دو جنسى هاى حقيقى كه هم بيضه و هم تخمدان دارند و بسته به آن كه مشخصات مردانه در آن ها قوى تر باشد يا زنانه، با عمل جراحى به صورت مرد يا زن در خواهند آمد.
2. شبه دو جنسى ها، با ظاهر زنانه كه در حقيقت مرد هستند و به آسانى درمان مى شوند و جنس حقيقى خود را پيدا خواهند كرد.
3. شبه دو جنسى ها، با ظاهر مردانه كه واقعاً زن هستند و با درمان به جنس واقعى خود دست خواهند يافت.
4. عدم رشد غدد جنسى.
بفرماييد:
پرسش 1) آيا انجام عمل جراحى براى مشخص كردن جنسيت واقعى شرعاً جايز است؟
پرسش 2) اگر كسى براى امر ازدواج با پزشك مشورت كند و پزشك مشكل دو
تغييرجنسيت، ص: 430
جنسى بودن را بفهمد، وظيفه اش چيست؟ آيا بايد واقعيت را بر زبان آورد، يا اين كه چون ممكن است گفتن واقعيت منجر به بر هم زدن ازدواج شود، كتمان سِرّ، بر پزشك لازم است؟
پرسش 3) اگر ازدواج صورت گرفته باشد و زن يا مرد دو جنسى باشند و پزشك از حقيقت امر آگاه شود وظيفه اش چيست؟ كتمان سر يا افشاى آن؟ (با توجه به اين كه
هر شق مسأله، پيامد خاص خود را دارد).
پرسش 4) در صورتى كه غدد مردانه يا زنانه رشد نكرده باشند و با تجويز پزشك، جنسيت بيمار مشخص شود، اين كار شرعاً چه حكمى دارد؟
پرسش 5) بر فرض جايز بودن عمل جراحى براى تغيير جنسيت يا مشخص كردن آن، صرف اعلام رضايت بيمار كافى است يا بايد از مراجع قانونى و اولياى وى يا .... نيز كسب اجازه كرد؟
پرسش 6) بر فرض انجام عمل تغيير جنسيت يا مشخص كردن نوع جنسيت، آثار آن از قبيل طلاق نفقه، مهر، حضانت اولاد و .... چيست؟
پاسخ: اگر هر يك از علايم مرد يا زن غلبه داشته باشد كه همان حكم مرد يا زن را دارد، شرعاً بدون نياز به عمل جراحى و اين غير از خنثاى مشكل است كه اگر پزشك تشخيص داد موظف است كه حتماً آن را اخبار كند در جهت امر ازدواج كه ازدواج خنثى اگر مشكله باشد صحيح نيست.»[626]
سؤال 1. الف) آيا زنان بدون رحم، فاقد تخمدان يا با تخمدان معيوب يا دو جنسى ها و مردانى كه قبلًا زن بوده اند و با تغيير جنسيت به مرد تبديل شده اند كه همگى آن ها حامله شد نشان محال است، در نگه داشتن عدّه، آيا به دختران قبل از بلوغ (غير مدخوله) و يائسه ملحق مى شوند؟
ب) آيا چنين زنانى مى توانند به عقد نكاح كسى در آيند؟
تغييرجنسيت، ص: 431
ج) آيا نفقه سپرى شدن عدّه به آن ها تعلق مى گيرد؟ و آيا طلاق چنين زن هايى بائن است يا رجعى؟ و اصولًا بفرماييد آيا اصل در طلاق بائن است يا رجعى؟ يا اين كه اصلًا جاى تأسيس اصل نيست؟
پاسخ الف) تغيير جنسيت جايز
نيست و عدّه زنان بدون رحم و فاقد تخمدان، مثل عده زنان مسترابه است، و الله العالم.
ب) تزويج زنان بدون رحم و فاقد تخمدان اشكال ندارد، و الله العالم.
ج) حكم زنان مذكور در طلاق و عدّه و نفقه، حكم زنان مسترابه را دارند، و الله العالم.»[627] سؤال 2: ما حكم استبدال الرجل ذكره بفرج أنثى، أو استبدال الأنثى فرجها بذكر رجل، بالعمليات التى يجريها أطباء العصر؟ إذا كان هذا لغرض شهوانى فقط، أو كان لغرض الإنجاب كأن يكون المستبدل مصاباً بعقم لا يشفى، و لحُبّه النسل استبدال فرجه؟
جواب: هذا غير جائز، لانه من تغيير خلق الله سبحانه و تعالى.»[628]
پرسش 1: آيا تغيير جنسيت اشكال دارد؟
پاسخ: چون مستلزم نگاه به عورت است بدون ضرورت جايز نيست.[629]
پرسش 2: منقلب كردن زن به مرد و بالعكس چه حكمى دارد، و در صورت انقلاب مرد، حكم زن را مى گيرد يا نه؟
پاسخ: بر فرض امكان اشكال ندارد [البته] اگر مستلزم كار حرامى نباشد، و بر فرض تحقق، احكام جنسى جديد را دارد.[630]
تغييرجنسيت، ص: 432
پرسش 3: هل يجوز لأ حد الجنسين تغيير جنسه بأن يحّول الرجل نفسه بالمرأه و بالعكس؟
پاسخ: لا مانع منه فى حد ذاته على تقدير تحقق الفرض.[631] پرسش 4: افتنا فى مسألة هامة جداً تتعلق بمصير و حياة شخص فاقد للهوية من حيث كونه ذكراً أو انثى، ما رأيكم بشأن إجرا عملية التحويل الجراحى لتغيير الجنس مِن انثى إلى ذكر علماً أنّ الشخصية تعانى من اضطرابات نفسية بسبب هذه الحالة و مصابة الآن باكتناب نفسى حاد و قد تعرضت مسبقاً إلى انهيار عصبى حاد إضافة إلى أنّ صلتها الآن بالاخرين شبه منقطقه هذه الحالة المرضية النفسية
علما أنها من حيث التكوين الفسيلوجى لا توجد مشكلة و لكن المشكلة نفسية بالدرجة الاولى و لم تنفع أى معالجات نفسية للمشكلة و الوضع فى تأزم مستمر بإنتظار رأيكم السريع مع التقدير. نحيطكم علما أنّ هناك فتوى للامام الخمينى حول امكانية إجراء جراحة لتغيير الجنس فما هو رأى سماحة السيد بذلك؟
پاسخ: إذا كان فى واقعه يحمل جهاز معين و ان كان مضموراً فيجوزله إجراء عملية لإبرازه، و أما إذا كان يحمل الجهارين معارض و لم يتشخص هويته بالعلامات فإجراء العملية لتغيير الهوية لامانع منها إن فرض تحقق ذلك بأن يتحول ذكراً حقيقة.[632] پرسش: الف) آيا زنان بدون رحم، فاقد تخمدان يا با تخمدان معيوب يا دو جنسى ها و مردانى كه قبلًا زن بوده اند و با تغيير جنسيت به مرد تبديل شده اند كه همگى آن ها حامله شدنشان محال است، در نگه داشتن عدّه، آيا به دختران قبل از بلوغ (غير مدخوله) و يائسه ملحق مى شوند؟
ب) آيا چنين زنانى مى توانند به عقد نكاح كسى درآيند؟
ج) آيا نفق سپرى شدن عدّه به آن ها تعلق مى گيرد؟ و آيا طلاق چنين زن هايى باين
تغييرجنسيت، ص: 433
است يا رجعى؟ و اصولًا بفرماييد آيا اصل در طلاق باين است يا رجعى؟ يا اين كه اصلًا جاى تأسيس اصل نيست؟
پاسخ- الف) به آن ها ملحق نمى شوند و اگر ازدواج صحيح باشد و طلاق رجعى باشد، بايد عدّه نگه بدارند.
ب) نمى توانند، مگر واقعاً تغيير جنسيت داده شده باشد كه در زمان ما فعلا محقق نشده است؛ بلى اگر واقعاً زن بوده و داراى رحم بوده ولكن گوشت زائدى هم داشته در اين صورت مى تواند ازدواج نمايد.
ج) در صورتى كه نكاح صحيح باشد و طلاق رجعى باشد،
حق نفقه دارند و طلاق در 6 مورد باين است: دخترى كه كم تر از 9 سال دارد؛ يائسه قبل از دخول؛ طلاق سوم با شرايط؛ طلاق خلع و (طلاق) مبارات و (و) طلاق حاكم در مورد امتناع زوج از نفقه و طلاق (در) غير اين موارد رجعى است. 14 جمادى الثانى 1422 ه-. ق[633]
«پرسش 1- تغيير جنسيت مرد به زن، و زن به مرد و ملحق كردن خنثى به زن يا مرد با عمل جراحى چه حكم دارد؟
پاسخ: در مورد خنثى، نيز در موردى كه فائدة معتنى به عُقلايى در تغيير جنسيت باشد اشكال ندارد.»[634] «پرسش 2- در مورد تغيير جنسيت با توجه به اين كه از نظر طبى اين عمل (در غير از خنثى) به تعبير اطبا تنقيص جنسيت محسوب مى شود، بعضاً با مواردى اطبا مواجه اند كه شخص از نظر ظواهر بدن بدون هيچ شبهه اى يا مرد است يا زن، ولى داراى تمايلات احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسيارى از اين افراد مى گويند: اگر اين تغيير صورت نگيرد انتحار (خودكشى) خواهيم كرد (و تا به حال اين مسأله پيش آمده) و با
تغييرجنسيت، ص: 434
توجه به اين كه آمارهاى عملى نشان مى دهد اين گونه افراد 6 الى 16 ماه بعد از وضعيت جديد پشيمان خواهند شد، آيا اطبا در اين گونه موارد كه با تهديد انتحار مواجه اند، مى توانند از باب اين كه حفظ نفس مقدم تر از حفظ عضو است اين عمل را انجام دهند؟ و آيا اصولًا اين عمل براى خود چنين شخصى حرام است يا جايز؟
پاسخ- تغيير جنسيت براى شخص و به درخواست شخص اشكال ندارد حتى اگر چه جلوگيرى از اقدام بر انتحار
متوقف بر آن نباشد و يا اصلًا خطر انتحارى در بين نباشد.»[635] پرسش 3: ما هو حكم اجراء العملية الجراحية لإلحاق الخنثى بالمرأة أو بالرجل؟
پاسخ: لا مانع من ذلك فى نفسه، و لكن يجب التحرز عن المقدمات المحرمة.
پرسش 4: اگر زن يا مرد پس از ازدواج، تغيير جنسيت دهد، حكم ازدواج قبلى چگونه است؟ در صورت بطلان، آيا مرد بايد مهريه زن را تماماً بپردازد؟
پاسخ: ازدواج از حال تغيير [جنسيت] باطل مى شود، و اگر بعد از دخول بوده تمام مهر ثابت مى شود، و چنان چه قبل از آن بوده حكم به تنصيف مهر معلوم نيست.
«پرسش 5: الف) آيا زنان بدون رحم، فاقد تخمدان يا با تخمدان معيوب يا دو جنسى ها و مردانى كه قبلًا زن بوده اند و با تغيير جنسيت به مرد تبديل شده اند، كه همگى آن ها حامله شدنشان محال است، در نگه داشتن عدّه، آيا به دختران قبل از بلوغ (غير مدخوله) و يائسه ملحق مى شوند؟
ب) آيا چنين زنانى مى توانند به عقد نكاح كسى در آيند؟
ج) آيا نفقه سپرى شدن عدّه به آن ها تعلق مى گيرد؟ و آيا طلاق چنين زن هايى بائن است يا رجعى؟ و اصولًا بفرماييد آيا اصل در طلاق، باين است يا رجعى؟ يا اين كه اصلًا جاى تأسيس اصل نيست؟
پاسخ- الف) ملحق نيستند.
ب) اگر زن هستند با وجود ساير شرايط مانعى ندارد.
تغييرجنسيت، ص: 435
ج) اگر طلاق آن ها رجعى است، نفقه به آن ها تعلق مى گيرد و در رجعى يا باين بودن طلاق، اصل خاصى قابل تأسيس نيست و موارد مختلف است. انشاءالله موفق باشيد.»[636] پرسش- برخى از افراد در ظاهر مذكر هستند، ولى از جهات روحى و روانى ويژگى هاى جنس مؤنث را دارند
و تمايلات جنسى زنانه در آنان به طور كامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغيير جنسيت نكنند به فساد مى افتند. آيا معالجه آنان از طريق انجام عمل جراحى جايز است؟
پاسخ- عمل جراحى مذكور براى كشف و آشكار كردن واقعيت جنسى آنان اشكال ندارد، به شرطى كه اين كار مستلزم فعل حرام و تربت مفسده اى نباشد.[637] پرسش 6: انجام عمل جراحى براى الحاق فرد خنثى به زن يا مرد چه حكمى دارد؟
پاسخ: اين كار فى نفسه اشكال ندارد، ولى واجب است از مقدمات حرام پرهيز شود.[638]
پرسش 1. آيا انجام عمل جراحى براى مشخص كردن جنسيت واقعى (در مورد دو جنسى ها) شرعاً جايز است؟
پاسخ- عمل جراحى مذكور فى نفسه اشكال ندارد و الله العالم.
پرسش 2. اگر كسى براى امر ازدواج با پزشك مشورت كند و پزشك مشكل دو جنسى بودن را بفهمد، وظيفه اش چيست؟ آيا بايد واقعيت را بر زبان آورد يا اين كه چون ممكن است گفتن واقعيت منجر به بر هم زدن ازدواج شود، كتمان سِرّ بر پزشك لازم است؟
پاسخ- در فرض سؤال كه پزشك مورد مشورت است، اگر واقعاً دو جنسى بودن را بفهمد لازم است واقعيت را بگويد والله العالم.
تغييرجنسيت، ص: 436
پرسش 3. اگر ازدواج صورت گرفته باشد و زن يا مرد دو جنسى باشند و پزشك از حقيقت امر آگاه شود وظيفه اش چيست؟ كتمان سِرّ يا افشاى آن؟ (با توجه به اين كه هر شق مسأله پيامد خاص خود را دارد).
پاسخ- حكم سؤال قبل را دارد.
پرسش 4. در صورتى كه غدد جنسى مردانه يا زنانه رشد نكرده باشند و با تجويز پزشك جنسيت بيمار مشخص شود، اين كار شرعاً چه
حكمى دارد؟
پاسخ- اگر منظور از تجويز پزشك تجويز عمل جراحى است و با عمل، جنسيت به طور قطع معلوم مى شود اشكال ندارد. والله العالم.
پرسش 5. بر فرض جايز بودن عمل جراحى تغيير جنسيت يا مشخص كردن آن صرف اعلام رضايت كافى است، يا بايد از مراجع قانونى و اولياى وى يا .... نيز كسب اجازه كرد؟
پاسخ- در مواردى كه عمل جراحى لازم يا بى اشكال باشد و بيمار بالغ باشد، رضايت او كافى است. والله العالم.
پرسش 6. بر فرض انجام عمل تغيير جنسيت يا مشخص كردن نوع جنسيت آثار آن از قبيل طلاق، نفقه، مهر، حضانت اولاد و ..... چيست؟
پاسخ- در صورتى كه جنس واقعاً تغيير كند، يعنى مرد زن و زن مرد شود، احكام آن بر حسب موارد متفاوت است. مثلًا اگر با عمل جراحى، زنى كه شوهر دارد مرد شود، از همان لحظه نكاح آن ها باطل مى گردد و اگر قبل از تغيير دخول واقع شده باشد تمام مهريه را طلب كار است و به هر حال احكام بسيارى مترتب مى شود. والله العالم. 8/ 5/ 1381.[639] «متن سؤال: دو جنسى هاى كاذب بر دو دسته از لحاظ پزشكى تقسيم مى شوند:
دست اول: دو جنسى هاى كاذب مؤنث اند كه از لحاظ كروموزومى مؤنث هستند، ولى ظاهرى كاملا مردانه دارند؛
تغييرجنسيت، ص: 437
دست دوم: دو جنسى كاذب مذكر هستند كه وضعيت كروموزومى آنان مذكر است، ولى داراى ظاهرى كاملًا زنانه هستند. ضمناً دو جنسى هاى حقيقى (كه در فقه به آن ها خنثاى مشكل مى گويند) افرادى اند كه داراى دو گناد (بيضه و تخمدان) هستند و ممكن است هر دو فعال باشند، چه اين كه تخمدان ها در يك طرف و بيضه ها در طرف
ديگر باشند و يا مخلوطى از بافت بيضه و تخمدان در يك طرف يا هر دو طرف، باشد خلاصه داراى اندام تناسلى به اشكال گوناگونى هستند. بفرماييد:
پرسش 7: در دو جنسى كاذب مؤنث آيا پزشك از ديدگاه شرع مجاز است در صورت تمايل فرد، على رغم ماهيت زنانه، اقدامى كند كه ظاهر مردانه وى حفظ شود؟
پاسخ: در فرض سؤال كه عمل پزشك متضمن تثبيت و حفظ ظاهر مردانه است جواز آن محل اشكال و تأمل است. والله العالم
پرسش 8: اگر دو جنسى كاذب مؤنث- كه ماهيتش زنانه است- با زن سالم ازدواج كرده باشد، تكليف شرعى پزشك در اقدام به عمل جراحى براى حفظ ظاهر مردانه وى چيست؟
پاسخ: ازدواج مذكور صحيح نيست و پزشك هم مجاز به عمل مذكور نيست، والله العالم.
پرسش 9: اگر دو جنسى كاذب مؤنث هنوز ازدواج نكرده باشد، با توجه به اين كه اگر ازدواج كند- هر چند ظاهرش بر اثر عمل جراحى باقى مى ماند- دو زن با هم ازدواج كرده اند، تكليف پزشك در انجام عمل جراحى براى حفظ ظاهر مردانه چيست؟
پاسخ: در فرض سؤال ازدواج او، عمل پزشك هيچ يك جايز نيست. والله العالم.
پرسش 10: در مواردى كه دو جنسى كاذب مؤنث با زن ازدواج كرده باشد و پزشك متوجه دو جنسى بودن وى بشود، وظيفه اش در كتمان يا افشاى اسرار چيست؟ (كتمان سِرّ موجب ازدواج يا ادامه دو زن مى شود و افشاى سِرّ نيز منكر است چون صاحب آن راضى به افشا نيست).
پاسخ: در فرض سؤال اگر پزشك در تشخيص خود جازم باشد، بايد حكم شرعى را كه حرمت ازدواج با زن است براى خود آن ها بگويد. والله العالم.
تغييرجنسيت، ص:
438
پرسش 11: دو جنسى كاذب مذكر كه على رغم ظاهر زنانه از لحاظ ماهيت مرد است، آيا پزشك مجاز است با تمايل وى، براى حفظ ظاهر زنانه عمل جراحى انجام دهد؟
پاسخ- حكم سؤال اول (سؤال 7 در اين جا) را دارد. والله العالم.
پرسش 12: در مواردى كه دو جنسى كاذب با مردى ازدواج كرده است و پزشك متوجه دو جنسى بودن وى و مذكر بودن مى شود، تكليف نسبت به افشاى سِرّ كتمان و سكوت چيست؟
پاسخ: حكم سؤال چهارم (سؤال 10 در اين جا) را دارد. والله العالم.
پرسش 13: در صورتى كه دو جنسى كاذب مذكر بخواهد ازدواج كند، پزشك متوجه بشود، با توجه به اين كه سكوت وى منجر به ازدواج دو مرد با هم مى شود، تكليف چيست؟
پاسخ: بر پزشك لازم است كه بطلان ازدواج آن ها با يكديگر به خود آن ها بگويد. والله العالم.
پرسش 14: در دو جنسى حقيقى (خنثاى مشكل) آيا مشخص كردن جنسيت شخص جايز است؟
پاسخ: اگر بتواند با معالجه ولو به صورت عمل (جراحى) جنس را به طور قطع مشخص نمايد و او را مرد يا زن نمايد، جواز بعيد نيست. والله العالم.
پرسش 15: آيا پزشك يا جامعه پزشكى به عنوان متصدى در امور پزشكى مسؤول و مكلف است ماهيت شخص را مشخص كند؟ آيا درخواست بيمار در چنين موردى مجوز تبديل وضعيت (مشخص كردن وضعيت) به حساب مى آيد، يا بايد علاوه بر آن، مراجع ذى صلاح نيز اجازه دهند؟
پاسخ: در اين مورد، پزشك وظيفه اى ندارد و اجازه مراجع ذى صلاح- اگر منظور مقامات ادارى و قضائى باشد- اثرى در حكم مسأله ندارد و درخواست بيمار چنان چه با معالجه و لو عمل پزشك جنس
او را كاملًا مشخص و معلوم گردد كه زن است يا مرد، اشكال ندارد.
تغييرجنسيت، ص: 439
پرسش 16: اگر پزشك فقط به درخواست بيمار، وضعيت وى را از لحاظ جنسيت مشخص كند، آيا از لحاظ شرعى فعل وى تحت چه عنوانى قرار مى گيرد؟
پاسخ- اگر عمل او منتهى به مرد شدن يا زن شدن شود و از حالت ابهام بيرون بيايد، عمل پزشك عنوان «معالجه بيمار» دارد و بى اشكال است.
پرسش 17: اگر خنثى (دو جنسى) ازدواج كرده باشد، اعم از اين كه وضعيت واقعى او چه بوده است و سپس وضعيتش مشخص و يا تبديل شود، تكليف عقد ازدواج چه مى شود؟
پاسخ: اگر مشخص شود كه مرد بوده و ازدواج او هم با زن بوده و هم چنين اگر مشخص شود كه زن بوده و ازدواجش با مرد بوده، عقد نكاح صحيح واقع شده است، ولى اگر در صورت اول معلوم شود كه زن بوده و در صورت دوم معلوم شود كه مرد بوده، عقد نكاح باطل بوده است و در صورت تبديل عقد باطل مى شود. والله العالم.
پرسش 18: در دو جنسى كاذب مؤنث كه از لحاظ ماهيت زن است، پس از مشخص شدن وضعيت، تكليف ارث و نفقه و ... چه مى شود؟
پاسخ: اگر به طور قطع معلوم شود كه زن است احكام زن را دارد كه برحسب فروع متعدده احكام مخصوصه خود را دارد از جهت ارث و نفقه و طلاق و غيرها كه مجال تفصيل نيست. والله العالم لطف الله صافى، 27/ 4/ 1381.[640]
سؤال 1: آيا تغيير جنسيت در محرميت افراد بر يكديگر تأثير مى گذارد يا نه؟
جواب: بعد از تغيير جنسيت هر نسبتى با خويشاوندان خود
پيدا كند، آن نسبت ملاك است.
سؤال 2: آيا كسى كه جنسيتش محرز است، به هر دليلى مى تواند جنسيت خود را تغيير دهد؟ و چنان چه جايز باشد و اين كار را انجام شود، روابط او با خويشان و
تغييرجنسيت، ص: 440
محارمش چگونه است؟
جواب: اگر مستلزم حرام شرعى نباشد دليلى بر حرمت نداريم؛ و پس از تغيير جنسيت به نحو كامل، چون موضوع عوض مى شود، احكام تابع موضوع جديد است.[641] سؤال 3: اگر در عمل جراحى، كشف از واقعيت پنهانى شده باشد، مثلا كسى كه در اثر عمل جراحى مرد شده، معلوم شود از اول مرد بوده آيا احكام تغيير جنسيت بر آن جارى مى شود؟
جواب: ظاهراً در فرض سؤال تغيير جنسيت صادق نيست و بايد آثار كشف خلاف مترتب شود.[642] سؤال 4: اگر مادر تغيير جنسيت دهد، آيا بعد از مرد شدن او، كسانى كه بر پسرش حلالند بر او هم محرمند؟ و اگر عروس كسى تغيير جنسيت دهد و مرد شود، آيا بر مادر شوهر سابقش محرم خواهد بود؟ و يا اگر پدر تغيير جنسيت دهد و زن شود به پسر خود محرم خواهد بود، در حالى كه فعلا نه پدر اوست و نه مادر؟
جواب: اگر پدر و مادر تغيير جنسيت دهند، بر اولاد بلاواسطه و با واسطه و هم چنين بر آباء و اجداد و جده هاى خودشان محرم باشند، و در مسأله عروس احتياط شود.
سؤال 5: بعضى از زنان و مردان در خود احساس جنس مخالف مى كنند و بعضا اگر تغيير جنسيت ندهند، احتمال اقدام به خودكشى در آنان هست، آيا اصولا تغيير جنسيت جايز است؟
جواب: به طور كلى دليلى بر حرمت تغيير جنسيت نداريم و
اگر حال آن ها به نحوى باشد كه تغيير جنسيت براى آن ها ضرورت داشته باشد، بعيد نيست كه واجب باشد.
سؤال 6: اگر كسى كه در خود تمايلات يا برخى آثار جنس مخالف را مشاهده مى كند، آيا واجب است تغيير جنسيت دهد يا نه؟
جواب: واجب نيست.[643]
تغييرجنسيت، ص: 441
سؤال 7: اگر زن يا شوهر تغيير جنسيت دهند عقد و مهريه و ساير احكام چه صورتى پيدا مى كند؟
جواب: عقد باطل مى شود، و در صورت تحقق دخول، مهر مستقر بر ذمه شوهر مى باشد و در صورت عدم دخول احوط تصالح است.[644] سؤال 8: اگر هر يك از برادر و خواهر تغيير جنسيت دهند، آيا نسبت آن ها به يكديگر قطع مى شود يا نه؟ و همين طور در مورد دو برادر و خواهر و عمه و عمو و خاله؟
جواب: نسبت قطع نمى شود، ولى عنوان عوض مى شود؛ مثلا برادر خواهر مى شود و هر كدام حكم خود را خواهد داشت.[645] سؤال 9: اگر يكى از بستگان كسى كه تغيير جنسيت داده بميرد، حكم ارث تابع بعد از تغيير جنسيت است يا قبل از آن؟ و اگر فردى كه تغيير جنسيت داده، پدر يا مادر باشد، چه حكمى خواهد داشت؟ زيرا پس از تغيير فرد فعلى نه پدر خواهد بود و نه مادر.
جواب: در غير پدر و مادر حكم عنوان حال فوت ملاحظه مى شود، و در خصوص پدر و مادر احتياط شود؛ يعنى پدر را پدر حساب كنند گر چه تغيير جنسيت داده و زن شده باشد و همچنين است مادر.[646] سؤال 10: هل يجوز تغيير الجنسية مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز مع صدق المعالجة عليه و لزومها عرفاً أو شرعاً؟
جواب: والظاهر
أنّه لا دليل على حرمته ذاتاً ولكن إذا كانت مقدماته محرمّ شرعاً كنظر الأجنبى إلى عورته أو لمسه لها فلايجوز إلّا مع صدق الضرور كما إذا فرض
تغييرجنسيت، ص: 442
وجود تمايلات الجنس المخالف فيه شديداً و غلبت فيه مقتضيات طبعه بحيث يكون بحسب الطبع من مصاديقه أو قريباً منه و لم يكن إبرازه و علاجه إلّا بالعملى، ففى هذه الصور لامانع منه، لصدق العلاج و الضرور عليه، بل ربما يجب إذا توقف العمل بالوظائف الشرعى على ذلك.
و كيف كان فأصل العمل لا دليل على حرمته ذاتاً و إن حرم بعض مقدماته إذا لم تكن ضرور.
و أمّا فرض أنّ العملى لا توجب تغيير الجنسى من رأس بل توجب العملى أو تزريق بعض المواد تغيير الصور و القياف فقط بحيث يصير الرجل بصور المرأ أو بالعكس مع بقاء الجهاز الجنسى بحاله، فأخبار التشبه المنهى عنه تشمل مثل ذلك و هذا نوع من تأنث الرجل و تذكر الأنثى، و مقتضى تلك الأخبار كون ذلك مرغوباً عنه شرعاً فتدبّر.[647] 11. تغيير جنسيت گاهى ضرورت پيدا مى كند، مثلا گاهى افراد دو جنسى دچار بيمارى ها و اختلالات روانى و خانوادگى شديد مى شوند، به طورى كه پزشك متخصص تنها راه معالجه را در تغيير جنسيت مى داند؛ و علاوه بر اين، براى دو جنسى هاى حقيقى ضرورت ديگرى نيز وجود دارد و آن اين كه دو جنسى هاى حقيقى نسبت به احكام و انجام وظايف شرعيه مشكلات بسيارى دارند. مثل احكام محرميت، ازدواج، ارث، نماز، ديات، و ... تنها راه خروج از اين تنگناها تغيير دادن جنسيت آن هاست، تا اين كه به مردان ملحق شوند يا به زنان.[648] 12. تغيير جنسيت به خودى خود منع شرعى ندارد.
بنابراين، كسانى كه زن هستند و تمايلات شديد مردانه دارند يا برعكس، مى توانند تغيير جنسيت دهند؛ ولى اگر عمل جراحى براى تغيير جنسيت با هر گونه اعمال ديگر مستلزم حرام، از قبيل لمس، نگاه به عورت، و ..... باشد تغيير جايز نيست، مگر در موارد ضرورت.[649]
تغييرجنسيت، ص: 443
متن پرسش: دو جنسى ها به طور كلى به دو دسته تقسيم مى شوند:
دوجنسى ها كاذب (خنثاى غير مشكل)
دوجنسى هاى حقيقى (خنثاى مشكل)
دوجنسى هاى كاذب خود دو دسته هستند:
1. دو جنسى هاى كاذب مؤنث: كسانى هستند كه وضعيت كروموزومى آن ها مؤنث است (طبيعت زنانه دارند)، ولى ظاهرى كاملا مردانه دارند.
2. دو جنسى هاى كاذب مذكر: كسانى هستند كه وضعيت كروموزومى آن ها مذكر است (طبيعت مردانه دارند)، ولى ظاهرى كاملا زنانه دارند.
پرسش 13: ازدواج دو جنسى هاى كاذب (چه مذكر و چه مؤنث) و مسايل محرميت و غيره نسبت به آن ها چگونه است؟
پاسخ: ازدواج آن ها و مقام احكام ديگرى كه مربوط به آن ها مى شود، بر طبق ظاهر آن هاست. بنابراين، اگر ظاهرى مردانه دارند، مى توانند با زن ازدواج كنند و بقيه احكام نيز همين طور است، يا اگر ظاهرى زنانه دارند مى توانند با يك مرد ازدواج كنند و بايد خود را از مردان نامحرم بپوشانند (گر چه طبيعت و ماهيت او مردانه باشد) و هم چنين است نسبت به بقيه احكام.
پرسش 14: دو جنسى هاى كاذب مؤنث كه داراى وضعيت كروموزومى مؤنث مى باشند، ولى ظاهرى كاملا مردانه دارند؛ اقدام پزشكى و جراحى براى تغيير ظاهر مردانه در صورت تمايل فرد چه حكمى دارد؟ مسايل محرميت و ازدواج او چگونه است؟ هم چنين دو جنسى هاى كاذب مذكر كه داراى وضعيت كروموزومى مردانه هستند، ولى ظاهرى كاملا زنانه دارند؛ آيا عمل
جراحى براى تغيير ظاهر زنانه آن ها جايز است؟ مسايل محرميت و ازدواج آن ها و ... چگونه است؟
پاسخ: در صورت ضرورت معالجه، اقدام به عمل جراحى مانع ندارد، و در صورت تغيير جنسيت، تمام احكام بعد از تغيير از حيث محرميت و ازدواج و غير اين ها جارى مى شود.
تغييرجنسيت، ص: 444
پرسش 15: دو جنسى هاى حقيقى (خنثاى مشكل) از نظر كروموزومى هر دو گوناد را دارا مى باشند (تخمدان و بيضه) تبديل وضعيت فرد چه حكمى دارد؟ آيا شرعا پزشك يا جامعه مسؤول مشخص نمودن ماهيت جنس بيمار مى باشند؟ آيا خواست بيماران صرفاً مى تواند ملاك تبديل وضعيت توسط پزشك معالج باشد؟
پاسخ: دو جنسى حقيقى كه آن را «خنثاى مشكل» مى نامند، اگر امكان داشته باشد، با عمل جراحى از دو جنسى بودن خارج شود، اقدام به عمل جراحى اشكال ندارد؛ زيرا ضرورت معالجه دربار او محقق و ثابت است.[650] پرسش 16: اگر كسى در خود تمايلات يا برخى از آثار جنس مخالف را مشاهده كند، آيا تغيير جنسيت براى او واجب مى شود؟
پاسخ: واجب نيست، مگر اين كه عدم تغيير جنسيت او باعث ارتكاب حرام شرعى يا قبيح عرفى گردد.[651] پرسش 17: دخترى از كودكى لباس مردانه مى پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را مرد مى داند و با استفاده از داروهاى شيميايى حالت مردانه در او ايجاد شده و با مراجعه پزشك، درخواست تغيير جنسيت خود را نموده است؛ آيا پزشك مجاز به تغيير جنسيت مى باشد؟ هم چنين مردى كه در اثر پوشيدن لباس مردانه از بچگى و مسايل ديگر تمايلات زنانه پيدا كرده، آيا مى تواند تغيير جنسيت دهد؟
پاسخ: اگر زن تمايلات مردانه دارد، مى تواند تغيير جنسيت دهد؛ هم چنين است مرد اگر
تمايلات زنانه داشته باشد.[652] پرسش 18: با توجه به اينكه تغيير جنسيت در غير خنثى از نظر طبى (به تعبير اطبا) تنقيص جنسيت محسوب مى شود، بعضى از پزشكان با مواردى كه مواجهند كه شخص از نظر ظاهرى بدون هيچ شبهه اى يا مرد است يا زن، ولى داراى تمايلات، احساسات، و
تغييرجنسيت، ص: 445
عواطف جنس مخالف است. بسيارى از اين افراد مى گويند: اگر اين تغيير و لو به طورصورى و ظاهرى صورت نگيرد، انتحار خواهيم كرد. (تا به حال دو بار اين مسأله پيش آمده) و با توجه به اين كه آمارهاى علمى نشان مى دهد كه اين گونه افراد شش الى شانزده ماه بعد از وضعيت جديد پشيمان خواهند شد، آيا اطبا در اين گونه موارد كه با تهديد انتحار مواجهند، مى توانند از باب اين كه حفظ نفس مقدم بر حفظ عضو است، اين عمل را انجام دهند؟
پاسخ: در فرض سؤال اشكال ندارد.[653] پرسش 19: كسانى را كه از راه عوض كردن هورمون خون، تغيير جنسيت مى دهند، مثلا به زن هورمون مردانه تزريق مى كنند، آيا حكم آن ها نيز عوض مى شود يا خير؟ و حكم آن ها در مورد ارث و غيره چگونه است؟
پاسخ: حكم داير مدار ظاهر است. بنابراين، اگر به هر علت جنس زن يا مرد عوض شده و واقعا زن مرد يا مرد زن شود، حكم نيز عوض مى شود.[654] پرسش 20: آشكار كردن جنس واقعى- اگر انجام تكليف و وظايف شرعى بدون آشكار كردن جنس واقعى ممكن نيست- واجب است جنس واقعى را آشكار كنند؛ ولى اگر انجام تكليف بدون آن ممكن باشد، واجب نيست، بلكه جايز است.[655]
پرسش 1: آيا انجام عمل جراحى براى مشخص كردن جنسيت
واقعى (در مورد دوجنسى ها يا افراد فاقد جنسيت) شرعاً جايز است؟
پاسخ: انجام عمل جراحى براى تعيين جنسيت واقعى يا تبديل خنثى به مرد يا زن فى حد ذاته جايز است، مگر ملازم با حرام باشد كه آن وقت مقيد به حد ضرورت است.
پرسش 2: اگر كسى كه براى امر ازدواج با پزشك مشورت مى كند و پزشك
تغييرجنسيت، ص: 446
مشكل دو جنسى بودن را بفهمد، وظيفه اش چيست؟ آيا بايد واقعيت را بر زبان آورد يا اين كه چون ممكن است گفتن واقعيت منجر به بر هم زدن ازدواج شود، كتمان سِرّ بر پزشك لازم است؟
پرسش 3: اگر ازدواج صورت گرفته باشد و زن يا مرد دوجنسى باشند و پزشك از حقيقت امر آگاه شود وظيفه اش چيست؟ كتمان سِرّ يا افشاى آن؟ (با توجه به اين كه هر شق مسأله پيامد خاص خود را دارد).
پاسخ 2 و 3: اگر در مقام مشورت به پزشك رجوع شدهّ بايد واقع را بيان كند، چه موجب عدم وقوع ازدواج شود يا نشود، حتى در صورت وقوع ازدواج هم بنابر آن قولى كه ازدواج او جايز است كه به نظر ما درست نيست، باز پزشك بايد واقع را بگويد، مگر در عيوبى كه بدون اشكال زياد رفع مى شود و اگر از پزشك سؤال نشده، ولى از عيب اطلاع پيدا كرده و جايز است به طرف مقابل يا بزرگ تر او اطلاع دهد، هر چند واجب نيست.
پرسش 4: در صورتى كه غدد جنسى مردانه يا زنانه رشد نكرده باشند و با تجويز پزشك جنسيت بيمار مشخص شود، اين كار شرعاً چه حكمى دارد؟
پرسش 5: بر فرض جايز بودن عمل جراحى براى تغيير جنسيت يا مشخص
كردن آن، جنسيت بيمار مشخص مى شود، اين كار شرعاً چه حكمى دارد؟
پاسخ 4 و 5: تغيير جنسيت واقعاً در آن مواردى كه مقتضى دارد، شرعاً جايز است و اگر مكلف نباشد. نياز به اذن ولى شرعى دارد و اگر خودش عاقل و بالغ باشد. احتياج به اذن ديگران ندارد.
پرسش 6: بر فرض انجام عمل تغيير جنسيت با مشخص كردن نوع جنسيت آثار آن از قبيل طلاق، نفقه، مهر، حضانت اولاد و ..... چيست؟
پاسخ: ازدواج خنثاى مشكل به نظر ما شرعاً جايز نيست، فلذا احكام و آثار نكاح بر او مترتب نيست و پس از تغيير جنسيت عقد بايد تجديد گردد، آن وقت آثار و احكام شرعى پس از علاج مترتب مى گردد. 26/ 8/ 1383.[656]
تغييرجنسيت، ص: 447
«متن سؤال: بفرماييد:
پرسش 7: در دو جنسى كاذب مؤنث آيا پزشك از ديدگاه شرع مجاز است در صورت تمايل فرد، على رغم ماهيت زنانه، اقدامى كند كه ظاهر مردانه وى حفظ شود؟
پرسش 8: اگر دو جنسى كاذب مؤنث- كه ماهيتش زنانه است- با زن سالم ازدواج كرده باشد، تكليف شرعى پزشك در اقدام به عمل جراحى براى حفظ ظاهر مردانه وى چيست؟
پرسش 9: اگر دو جنسى كاذب مؤنث هنوز ازدواج نكرده باشد، با توجه به اين كه اگر ازدواج كند- هر چند ظاهرش بر اثر عمل جراحى باقى مى ماند- دو زن با هم ازدواج كرده اند، تكليف پزشك در انجام عمل جراحى براى حفظ ظاهر مردانه چيست؟
پرسش 10: در مواردى كه دو جنسى كاذب مؤنث با زن ازدواج كرده باشد و پزشك متوجه دو جنسى بودن وى بشود، وظيفه اش در كتمان يا افشاى اسرار چيست؟ (كتمان سِرّ موجب ازدواج يا ادامه
دو زن مى شود و افشاى سِرّ نيز منكر است؛ چون صاحب آن راضى به افشا نيست).
پرسش 11: دو جنسى كاذب مذكر كه على رغم ظاهر زنانه از لحاظ ماهيت مرد است، آيا پزشك مجاز است با تمايل وى، براى حفظ ظاهر زنانه عمل جراحى انجام دهد؟
پرسش 12: در مواردى كه دو جنسى كاذب با مردى ازدواج كرده است و پزشك متوجه دوجنسى بودن وى و مذكر بودن مى شود، تكليف نسبت به افشاى سِرّ كتمان و سكوت چيست؟
پرسش 13: در صورتى كه دو جنسى كاذب مذكر بخواهد ازدواج كند، پزشك متوجه بشود با توجه به اين كه سكوت وى منجر به ازدواج دو مرد با هم مى شود، تكليف چيست؟
پرسش 14: در دو جنسى حقيقى (خنثاى مشكل) آيا مشخص كردن جنسيت
تغييرجنسيت، ص: 448
شخص جايز است؟
پرسش 15: آيا پزشك يا جامعه پزشكى به عنوان متصدى در امور پزشكى مسؤول و مكلف است ماهيت شخص را مشخص كند؟ آيا درخواست بيمار در چنين موردى مجوز تبديل وضعيت (مشخص كردن وضعيت) به حساب مى آيد يا بايد علاوه بر آن، مراجع ذى صلاح نيز اجازه دهند؟
پرسش 16: اگر پزشك فقط به درخواست بيمار، وضعيت وى را از لحاظ جنسيت مشخص كند، آيا از لحاظ شرعى فعل وى تحت چه عنوانى قرار مى گيرد؟
پرسش 17: اگر خنثى (دو جنسى) ازدواج كرده باشد، اعم از اين كه وضعيت واقعى او چه بوده است و سپس وضعيتش مشخص و يا تبديل شود، تكليف عقد ازدواج چه مى شود؟
پرسش 18: در دوجنسى كاذب مؤنث كه از لحاظ ماهيت زن است، پس از مشخص شدن وضعيت تكليف ارث و نفقه و ... چه مى شود؟
پاسخ هاى پرسش هاى 7 تا 18: با كمال
معذرت سؤال ها درست تنظيم نشده است. اگر مقصود سؤال از تغيير جنسيت است، به نظر اين جانب جايز است اگر درست انجام شود و واقعاً تغيير جنسيت محقق شده باشد؛ يعنى زن، مرد شود يا مرد، زن شود، خواه كسى كه تغيير جنسيت داده مرد باشد يا زن يا دو جنسى؛ يعنى خنثى و خواه خنثى مشكل باشد يا غير مشكل. دكتر معالج هم اطلاعات خود را در صورتى كه به او مراجعه شود، بايد بگويد و مخفى نكند.
و اگر منظور اين است خنثى مى تواند زن بگيرد يا شوهر كند يا نه، اگر خنثى مشكل نباشد و بر حسب امارات شرعى معلوم باشد كه زن است يا مرد، اولى به وظيفه زن و دومى به وظيفه مرد عمل مى كند، مگر اين كه تغيير جنسيت داده باشد و اگر خنثى مشكل باشد و تغيير جنسيت هم واقعى نباشد، نمى تواند نه به وظايف مرد عمل كند و نه به وظايف زن و دكتر معالج هم اطلاعات خود را افشا مى كند در حدى كه ديگران فريب نخورند و اشكال شرعى هم ندارد. عبدالكريم موسوى اردبيلى، 13/ 4/ 1381.[657]
تغييرجنسيت، ص: 449
آن چه در شرع وارد شده است، احكام زن و مرد است و اما شناخت زن، مرد به عرف واگذار شده است و چيزى در اين باره گفته نشده است، در عرف هم زن به كسانى گفته مى شود كه اندام هاى زنانه داشته باشد، مانند صورت و سينه و باسن و رحم و تخمدان و لوله؛ و مرد به كسانى گفته مى شود كه اندام و اعضاء مردانه داشته باشند، مانند ريش و سبيل و سينه و بيضه و آلت تناسلى.
ولى
علم براى زن و مرد خصوصيت ديگرى بيان مى دارد، كروموزومى
xx 64
را براى زن و كروموزومى xy 64 را براى مرد مشخص مى كند، خواه اندام زنانه داشته باشد يا به سبب بيمارى فاقد بعضى از اعضا و اندام زنانه باشد و هم چنين مرد.
بحث در اين است كه آيا در شناخت زن و مرد بايد تابع عرف شد- آن كه ظاهر و اندام زنانه دارد زن و آن كه ظاهر و اندام مردانه دارد مرد گفته شود- با تابع نظر علم، آن كه كروموزوم مرد دارد مرد و آن كه كروموزوم زن را دارد زن محسوب مى شود. هر كدام باشد نظر شرع روشن است. حقيقت اين است كه بايد نظريه علمى را پذيرفت و عرف را در تعيين مصداق تخطئه كرد. بنابراين، مبنا حكم ازدواج و حاملگى وحرمت نظر روشن مى شود. براى مرد شوهر كردن حرام است و براى زن جايز. قرار دادن نطفه در رحم موجود در بدن اين مرد مانند قرار دادن نطفه است در محفظه خارج، همان حكم را دارد و آن با ملاحظه شرايط جايز است، اين هم طبعاً جايز است و اين مرد نه پدر اين بچه به حساب مى آيد و نه مادر او.
اگر تشخيص داده شد كه زن است، ولى ظاهرى مردانه دارد. حكم مرد را پيدا نمى كند و نمى تواند زن بگيرد. در محرميت هم حكم زن را دارد. ولى كلام در تشخيص است؛ زيرا علم كه نمى گويد: اين زن است يا مرد. علم (همين) قدر مى گويد: اين شخص اين كروموزوم را دارد و اين غالبا در زن ها موجود است، ولى اين كه اين شخص با وجود ظاهر كاملا مردانه و داشتن زن و بچه، زن است يا
مرد، از چهارچوب علم بيرون است؛ چون احتمال داده مى شود آن كروموزوم كه از مختصات مؤنث است ندرتاً در مرد هم وجود داشته باشد. به جاى اين كه بگوييم: اين ماهيتاً زن است و در
تغييرجنسيت، ص: 450
نتيجه اختلالات مادرزادى ظاهر مرد پيدا كرده، بگوييم: اين مرد است و به جهت اختلالات كروموزوم مؤنث پيدا كرده. اگر اين احتمال در نظريه علم به وجود آيد و امكان داشته باشد بايد گفت مرد است و احكام مرد را دارد. هم چنين است سؤال دوم.
توضيح بيش تر آن كه اين گونه اشخاص دچار يك نحوه تضاد در وجودشان هستند. ژن و كروموزوم اين ها با اندام ظاهرى شان توافق ندارد. اگر دليل علمى داشته باشيم كه ژن و كروموزوم خطا نمى رود، قطعاً اختلال ظاهرى اين ها در نتيجه اختلال تكاملى است. جواب همان است كه گفته شد و اگر اين احتمال از نظر علمى وجود داشته باشد، به ظاهر حكم مى شود.
سؤالى در اين جا هست و آن اين كه عمل جراحى براى حفظ ظاهر اين ها براى چيست؟ اگر براى اين است كه ظاهر اين ها در حال تغيير و موافقت با ژن و كروموزوم است، اين خود دليل مى شود كه ظاهر اين ها در نتيجه اختلال بوده است. در هر حال، پاسخ قطعى مسأله احتياج به توضيح بيش تر دارد كه بايد از نظر علمى داده شود.
در مورد دوجنسى حقيقى (خنثى مشكل) اگر از نظر علمى چاره اى باشد، اين شخص ماهيتاً و حقيقتاً زن و يا مرد بشود اشكال ندارد و اگر براى فريب است كه يك نحوى به نظر بيايد كه اين زن است يا مرد است و مشكل زندگى او حل شود، ولى واقعاً مشكل بماند
و مشكل بيش ترى ايجاد شود جايز نيست، پزشك و جامعه هم در تشخيص وضع او مسؤوليتى ندارد.
در دو جنسى حقيقى، خواست بيمار مى تواند ملاك تبديل وضعيت توسط پزشك معالج باشد و احتياج به كسب اجازه از مراجع قانونى نيست مگر براى مراسم قانونى از نظر شرع همان است كه گفته شد.
به طور كلى دو جنسى ها (هرمافروديت ها) به چهار دسته تقسيم مى گردند:
1. دو جنسى هاى حقيقى كه هم بيضه و هم تخمدان دارند و بسته به آن كه
تغييرجنسيت، ص: 451
مشخصات مردانه در آن ها قوى تر باشد يا زنانه با عمل جراحى به صورت مرد با زن در خواهند آمد.
2. شبه دو جنسى ها با ظاهر زنانه كه در حقيقت مرد هستند و به آسانى درمان مى شوند و جنس حقيقى خود را پيدا خواهند كرد.
3. شبه دو جنسى ها با ظاهر مردانه كه واقعا زن هستند و با درمان به جنس واقعى خود دست خواهند يافت.
4. عدم رشد غدد جنسى
بفرماييد:
سؤال 1: آيا انجام عمل جراحى براى مشخص كردن جنسيت واقعى شرعا جايز است؟
پاسخ: انجام عمل جراحى در اين فرض واجب است.
سؤال 2: اگر كسى براى امر ازدواج با پزشك مشورت كند و پزشك مشكل دو جنسى بودن را بفهمد، وظيفه اش چيست؟ آيا بايد واقعيت را بر زبان آورد، يا اين كه چون ممكن است گفتن واقعيت منجر به بر هم زدن ازدواج شود، كتمان سِرّ بر پزشك لازم است؟
پرسش 3: اگر ازدواج صورت گرفته باشد و زن يا مرد دو جنسى باشند و پزشك از حقيقت امر آگاه شود وظيفه اش چيست؟ كتمان سِرّ يا افشاى آن؟ (با توجه به اين كه هر شق مسأله پيامد خاص خود را دارد).
پاسخ 2 و 3:
بر پزشك لازم است كه حقيقت را بيان كند تا ايشان مرتكب فعل حرام نشوند.
پرسش 4: در صورتى كه غدد جنسى مردانه يا زنانه رشد نكرده باشند و با تجويز پزشك جنسيت بيمار مشخص شود، اين كار شرعاً چه حكمى دارد؟
پاسخ: تا جنسيت روشن نشود، ازدواج جايز نيست. البته پزشك اگر بتواند به معالجه، يكى از دو جنسيت را تقويت كند اشكالى ندارد.
پرسش 5: بر فرض جايز بودن عمل جراحى تغيير جنسيت يا مشخص كردن، آن
تغييرجنسيت، ص: 452
صرف اعلام رضايت كافى است يا بايد از مراجع قانونى و اولياى وى يا .... نيز كسب اجازه كرد؟
پاسخ: چنان چه در امثال اين جراحى ها لزومى براى كسب اجازه نباشد اشكال ندارد.
پرسش 6: بر فرض انجام عمل تغيير جنسيت با مشخص كردن نوع جنسيت، آثار آن از قبيل طلاق، نفقه، مهر، حضانت اولاد و ..... چيست؟
پاسخ: همه اين آثار برآن شخص مترتب مى شود و در صورت تغيير جنسيت طرفين، صيغه ازدواج مجدد لازم است. هميشه موفق باشيد 31/ 4/ 1381.[658] پرسش 7: در مورد تغيير جنسيت با توجه به اين كه از نظر طبى اين عمل (در غير از خنثى) به تعبير اطبا تنقيص جنسيت محسوب ميشود، بعضاً با مواردى اطبا مواجه اند كه شخص از نظر ظواهر بدون هيچ شبهه اى يا مرد يا زن، ولى داراى تمايلات، احساسات، و عواطف جنس مخالف است. بسيارى از اين افراد مى گويند: اگر اين تغيير صورت نگيرد انتحار (خودكشى) خواهيم كرد (و تا به حال 2 بار اين مسأله پيش آمده) و با توجه به اين كه آمارهاى علمى نشان مى دهد اين گونه افراد 6 الى 16 ماه بعد، از وضعيت جديد پشيمان خواهند شد.
آيا اطبا در اين گونه موارد كه با تهديد انتحار مواجه اند، مى توانند از باب اين كه حفظ نفس مقدم بر حفظ عضو است، اين عمل را انجام دهند؟ و آيا اصولا اين عمل براى خود چنين شخص حرام است يا جايز؟
پاسخ: تغيير جنسيت دو صورت دارد: گاهى ظاهرى و صورى است؛ يعنى اثرى از آلت جنس مخالف در او نيست، فقط يك جراحى صورى در او انجام مى گيرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مى گردد اين كار جايز نمى باشد، و گاه واقعى است، يعنى با جراحى كردن عضو تناسلى مخالف ظاهر مى شود. اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعى ندارد. مخصوصا در موردى كه آثار جنس مخالف در او باشد، اما چون اين جراحى نياز به نظر و لمس دارد، تنها در موارد ضرورت، مانند آن چه ذكر كرده ايد مجاز است.[659]
تغييرجنسيت، ص: 453
پرسش 8: اگر مردى در اثر عدم تربيت صحيح و عدم مراعات مسايل شرعى در خانواده، در كودكى لباس زنانه پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را زن مى داند و با استفاده از داروهاى شيميايى حالات زنانه در او تقويت شده و درخواست تغيير جنسيت مى كند، آيا جايز است تغيير جنسيت بدهد؟
پاسخ: همان طور كه در بالا گفته شد تغيير جنسيت صورى جايز نيست، ولى اگر جنسيت واقعى او خلاف آن است كه در او ظاهر مى باشد، تغيير آن جايز، بلكه گاه واجب است.[660] پرسش 9: تغيير جنسيت از نظر شرع چگونه است؟
پاسخ: تغيير جنسيت ذاتاً خلاف شرع نيست، ولى بايد از مقدمات مشروع استفاده شود؛ يعنى نظر به عورت و لمس آن لازم نيايد، مگر اين كه به حد ضرورت هم چون
ضرورت مراجعه به طبيب رسيده باشد كه در اين صورت جايز است.
پرسش 10: دخترى از كودكى لباس مردانه مى پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را مرد مى داند و با استفاده از داروهاى شيميايى حالات مردانه در او ايجاد شده و با مراجعه به پزشك درخواست تغيير جنسيت خود را نموده است. آيا پزشك مجاز به تغيير جنسيت مى باشد؟
پاسخ: تغيير جنسيت اگر صورى باشد جايز نيست، ولى اگر واقعى باشد (اين امر در افراد دو جنسى واقع مى شود) به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسيت واقعى جايز و گاه واجب است.[661] پرسش 11: مردى به علت اين كه در گذشته علاقه زيادى به بازى با دختران داشته و
تغييرجنسيت، ص: 454
به جهت اين كه صاحب فرزندى در زندگى مشترك خود نگرديده و به خاطر لجبازى در برخى مسايل با دوستانش تصميم به تغيير جنسيت مى گيرد. وى بدون اطلاع خانواده اش قريب به شش ماه داروهاى هورمونى زنانه مصرف نموده و جهت محكم نمودن تصميم خويش با روان شناسى مشاوره نموده است. ابتدا با طرح مسايلى دروغ در خانواده از قبيل اين كه به گفته پزشكان قلب من زنانه است و مانند آن، قصد آماده سازى زمينه كار را داشته است. پس از مدتى با اغفال خانواده اش موفق مى شود خانمش را طلاق بدهد و در گام بعدى براى اولين بار لباس زنانه مى پوشد و با آراستن شكل ظاهرى خويش به شكل زنان به منزلشان مى آيد كه با عكس العمل تند والدين روبه رو مى شود، ولى نه تنها عقب نشينى نمى كند، بلكه تهديد مى نمايد كه اگر به آرزويش نرسد انتحار خواهد كرد، بالاخره تغيير جنسيت داده و با تغيير نام خود با
مردى ازدواج مى كند. حكم اين مسأله چيست؟
پاسخ: چنان چه قبلًا هم گفته ايم، تغيير جنسيت دو صورت دارد:
گاهى صرفا ظاهرى و صورى است، يعنى اثرى از آلت جنس مخالف نيست، بلكه فقط يك جراحى صورى انجام مى گيرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مى گردد، اين كار حرام است و بايد بشدت از آن پرهيز نمود و اگر ازدواجى براساس آن صورت بگيرد، حرام و باطل است و حد شرعى دارد.
ولى گاه واقعى است؛ يعنى با جراحى كردن، عضو تناسلى مخالف ظاهر مى گردد. اين كار ذاتا جايز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصا در مواردى كه آثار جنس مخالف در او باشد. اما چون اين جراحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در ضرورت جايز است.[662] پرسش 12: اگر زن و شوهر با هم در يك زمان تغيير جنسيت دهند، حكم ازدواج قبلى آنها چيست؟
تغييرجنسيت، ص: 455
پاسخ: اگر تغيير حقيقى باشد زوجيت بلافاصله فسخ مى شود و مى توانند مجددا عقد ازدواج در شكل جديد بخوانند، ولى احتياط آن است زمان عدّه بگذرد.[663] كلامى ديگر از آيت الله مكارم شيرازى
آيت الله مكارم شيرازى، يكى از مفاسد دنياى امروز را تغيير جنسيت هاى كاذب دانست و يادآور شد. عده اى به خاطر خوشگذرانى و از روى تفنن، تمايل به تغيير جنسيت خود يافته اند كه اين بلاى دنياى امروز است.[664]
تغييرجنسيت ؛ ص455
گزارش خبرگزارى فارس به نقل از رسا، آيت الله ناصر مكارم شيرازى در ادامه سلسله بحث هاى خود در مدرسه حضرت على بن ابيطالب (ع) با انتقاد از گرايش برخى به تغيير جنسيت گفت: امروزه در غرب با استفاده از هورمون هاى جنس مخالف، امكان تغيير جنسيت براحتى فراهم آمده است. متأسفانه در
ميان جوانان ها نيز ديده مى شود كه عده اى معدود از نظر ظاهرى تمايل به جنس مخالف پيدا مى كنند، مثلا برخى پسران با آرايش زنانه در جامعه حاضر مى شوند و رفتار زنانه دارند.
وى با بيان اين كه در مورد اين معضل پدران و مادران نيز مقصرند، افزود: زيرا از خردسالى، لباس دخترانه بر تن پسران مى كنند. بى توجهى به نوع پوشش و لباس كودك در تربيت وى اثر گذار است و به مرور، اين كودك تمايل به جنس مخالف خود پيدا مى كند. پدران و مادران گاه پسر را نوازش هاى دخترانه مى كنند. اين پسر بر اثر پوشيدن لباس و اين تربيت نادرست، به مرور زمان تمايلات دخترانه پيدا مى كند و اين مسأله بسيار خطرناك است.
اين مرجع تقليد فتواى خود را در مورد تغيير جنسيت چنين اظهار داشت: تغيير جنسيت هاى حقيقى مربوط به افرادى است كه دو جنسى هستند كه پزشكان و كارشناسان يك جنس را حذف مى كنند، جنس اصلى مى ماند و جنس فرعى حذف مى شود. اما دربار ساير افراد جامعه كه دو جنسى نيستند، تبديل مرد به زن و زن به مرد جايز نيست.
تغييرجنسيت، ص: 456
وى ادامه داد: تغيير جنسيت هاى صورى امروز يك نوع بيمارى خطرناك است و كار بسيار غلطى است. با اين كار تغيير واقعى ايجاد نمى شود، بلكه فرد به يك آدم بى خاصيت و بى اثر تبديل مى شود. وى در باب پيشينه تاريخى اين بحث به قضاوت هاى حضرت اميرالمؤمنين (ع) اشاره كرد.[665]
عمل جراحى در اعضاى تناسلى به دو هدف انجام مى شود:
الف) تغيير جنسيت فرد؛ مانند تبديل مرد به زن و بالعكس؛
ب) آشكار نمودن جنس واقعى؛ يعنى كسى كه در ظاهر ويژگى هاى جنسى مخالف را دارد، ولى متعلق
به آن دسته و گروه جنسى نيست كه در اين صورت مى توان، بلكه لازم است با جراحى، جنس واقعى او را آشكار كرد. انجام عمل جراحى براى آشكار نمودن جنس واقعى شخص جايز است، ولى بايد عمل جراحى طورى انجام شود كه مستلزم حرامى نباشد، والا عمل حرام به حرمتش باقى است.
پرسش 1: براى زنان و مردان و اشخاص خنثى كه تغيير جنسيت در عمل براى آنان ممكن است تا آن ها را به «احدى الجنسين» (يكى از دو جنس مرد و زن) ملحق كنند و هم چنين زنان و مردانى كه آثار مرد يا زن بودن به روشنى در آن ها ديده مى شود «لكن تمايل به تغيير جنسيت به عبارت روشن تر تشخيص جنسيت دارند، براى اين كه در خود بعضى از آثار جنس مخالف و از جمله حركات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مى كنند و با توجه به مطالب فوق آيا تغيير جنسيت جايز است يا نه؟ آيا تنقيص جنسيت جايز است يا نه؟ لطفاً جواب را مشروحاً بيان فرماييد.
پاسخ: تغيير جنسيت، فى حد نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترتبه را نمى توان گفت حرام است، و يك تكامل علمى، مانند بقيه تكامل هاى علمى مى باشد و بعد از تغيير،
تغييرجنسيت، ص: 457
همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى مى باشد، يعنى اگر قبل از تغيير مرد بوده و بعداً واقعا زن شده، آثار زن بودن بر او باز مى شود، لكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسأله بايد توجه داشت و از مسايل اخلاقى و شخصيت انسانى و حقوقى، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور
ديگر و معمولًا اگر نگوييم دايما تغيير جنسيت به خاطر مسايل حقوقى و مفاسد خارجى حرام و موجب مشكلات و نابسامانى هايى از جهات مختلف مى باشد. به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسأله و از حيث جهات ديگر آن بايد مورد توجه قرار بگيرد كه به حسب جهات و دلايل اوليه هر چند جايز و تصرف در مخلوق است نه در خلقت، لكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمى توان گفت جايز است.
و اما تغيير اثباتى- به اين معنى كه: شخصى ويژگى هاى مرد را دارد، ولى طبق تشخيص پزشكان واقعا زن است و يا بالعكس- مانعى ندارد و جايز است؛ بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، لازم و واجب است كه اين كار را در حقيقت نمى توان دگرگونى ناميد كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است. ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيت ها كه به مشخص شدن جنس واقعى براى خنثى منجر مى شود، چون ظاهراً مفسده خارجيه ندارد، نمى توان گفت حرام است.[666] پرسش 2: اگر زنى ازدواج كرده پس از ازدواج، تغيير جنسيت دهد، تبديل به مرد شود، حكم ازدواج آنها و پرداخت مهريه چگونه است؟
پاسخ: تغيير جنسيت واقعى بعد از ازدواج كه باعث ضرر و اذيت ديگرى مى شود حرام است، لكن با فرض تحقق و تغيير جنسيت- ازدواج از هنگام تغيير باطل مى شود و زوج بدهكار مهر، هر چند بعد از دخول نمى باشد و اين خود زوجه است كه سبب استدامه مهر را كه همان استدامه عقد است، از بين برده و مورد مانند جايى است كه
تغييرجنسيت، ص: 458
زوجه اى سبب حرمت خود بر شوهرش به
وسيله رضاع گردد، و به هر حال بطلان هر عقدى مستلزم برگشت به حال سابق و قبل العقد مى باشد و اين گونه موارد غير از باب طلاق و جدا شدن زن و مرد از حين طلاق است.[667] پرسش 3: زن و مردى با هم ازدواج كرده اند، اگر مرد تغيير جنسيت دهد حكم ازدواج آن ها چگونه است؟
پاسخ: اگر زنى با مردى ازدواج كند و مرد تغيير جنسيت دهد، ازدواجش از هنگام تغيير باطل مى شود. در صورت آميزش قبل از تغيير، بايد مهريه زن را بدهد و در صورت عدم آميزش بنابر اقوى بايد بپردازد.[668] پرسش 4: اگر هر دو تغيير جنسيت دهند چگونه است؟
پاسخ: اگر زن و شوهر هر دو تغيير جنسيت دهند، به اين ترتيب كه زن، مرد و مرد، زن شود، اگر تغيير جنسيت آن دو با هم در يك زمان نباشد، حكم آن مانند سابق است؛ اما اگر هر دو با هم تغيير جنسيت دهند، احوط آن است كه مجدداً ازدواج كنند و زن با ديگرى ازدواج نكند مگر اين كه با اجازه طرفين طلاق بگيرد، هر چند كه بعيد نيست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد.[669] پرسش 4. عمل جراحى در اعضاى تناسلى با دو هدف انجام مى گيرد:
الف) تغيير جنسيت فرد مانند تبديل كردن مرد به زن و بالعكس؛
ب) آشكار نمودن جنس واقعى
با اين توضيح بفرماييد كه كدام يك از آن ها جاير است؟
پاسخ: الف- جايز نيست.
ب- جايز است.[670]
تغييرجنسيت، ص: 459
سؤال 1: بالنسب إلى الخنثى الكاذبة- أى انّ الشخص فى خلايا جسمه من الناحى الوارثى ذكر مثلًا ولكن الآل الخارجى غير ذلك اوالعكس؟ فإذا علم بالفحص أنّه فى الواقع ذكر مثلًا و
إن كان الشكل شكلًا انثويا فهل يجوز فى هذه الحال إزال عوارض الذكور مثلًا و صيرورته انثى خالص أم لايجوز ذلك، و كذا العكس؟
جواب: تغيير الجنس لايجوز على الأقرب، والله العالم.[671] سؤال 2: هل يجوز تحويل الرجل إلى امرا و بالعكس؟
جواب: لايجوز تحويل الرجل إلى امرا، ولا تحويل المرا الى رجل، و يجوز ذلك فى الحيوانات.[672] سؤال 3: ما حكم الخنثى و كيف يتعامل معها من حيث ما ينطبق على الانثى او الذكر؟
جواب: الأظهر أنّ للخنثى المشكل- التى لايتعينّ ذكوريتها من انوثيتها- أن تختار الذكورى، فتعامل نفسها و يتعامل الآخرون معها معامل الذكورى، أو نختار الانوثى، فتعامل نفسها و يتعامل الآخرون معها تعامل الانوثى.[673] سؤال 4: هل يجوز لصاحب العورتين إيلاج الذكر فى فرجه؟
جواب: لايجوز[674] سؤال 5: لو أولج صاحب العورتين فى نفسه و حمل، فما حكم المولود بالنسب اليه؟
جواب: المولود هو ابن لصاحب العورتين و هو أب و ام للولد فى وقت واحد.[675]
پرسش 1: آيا كسى كه جنسيتش محرز است به هر دليل مى تواند جنسيّت خود را
تغييرجنسيت، ص: 460
تغيير دهد؟ و چنان چه جايز باشد و اين كار انجام شود روابط او با خويشان و محارمش چگونه است؟
پاسخ: با نبودن زمينه خلقتى جايز نيست.
پرسش 2: اگر زنى ازدواج كند و پس از ازدواج تغيير جنسيّت دهد، حكم ازدواج و مهريه او چگونه است؟
پاسخ: ازدواج به هم مى خورد و تمام مهر را لازم است بپردازد.
پرسش 3: اگر زنى با مردى ازدواج كند و مرد تغيير جنسيت بدهد، حكم ازدواج و مهريه همسر او چگونه است؟
پاسخ: ازدواج به هم مى خورد و تمام مهريه به عهده اوست.
پرسش 4: اگر زن و شوهر هر دو تغيير جنسيت
دهند؛ اگر تغيير آن دو با هم و در يك زمان باشد، حكم ازدواجشان چگونه است؟
پاسخ: در فرض سؤال بعيد نيست كه ازدواج آن دو باقى باشد و در حال فعلى زوج، زوجه و زوجه، زوج مى شود.[676]
سؤال 1: حكم تغيير جنسيت از نظر اسلام در موارد زير چيست؟
الف) دو جنس حقيقى، افرادى كه از نظر ژنيتيكى نه مرد است و نه زن؟
ب) فردى كه اصالتاً مرد، ولى تا به حال در جامعه به عنوان زن زندگى و يا حتى چندين سال است كه ازدواج كرده است، آيا مى توان با عمل جراحى بيضه و آلت تناسلى او را برداشت و براى او مهبل درست كرد؟ او از لحاظ روحى خود را زن حس مى كند و حتى برخى با خوردن دارو پستان هايشان هم بزرگ شده و ظاهر زنانه پيدا مى كنند، آيا باز هم جواز آن وجود دارد؟
ج) در فردى كه اصالتاً زن است، ولى آلت تناسلى كوچك مردانه دارد و به لحاظ
تغييرجنسيت، ص: 461
فرهنگ اجتماعى كه پسر را مى خواهند نه دختر را، او را از كودكى به عنوان مرد بزرگ كرده اند، ولى بتدريج مشخص شده كه او زن است، آيا مى توان با عمل جراحى او را تبديل به زن كامل نمود و اگر از لحاظ روحى خود را مرد حس مى كند، تكليف چيست؟ چون از لحاظ پزشكى امكان مرد كامل ساختن وى نيست.
پاسخ الف- ب- ج) تغيير جنسيت از طريق عمل جراحى در فردى كه اصالتاً مرد يا زن است جايز نيست، و شرعاً درست نيست با عمل جراحى بيضه و آلت تناسلى مرد را بردارند و براى او مهبل درست كنند و لو اين كه
او از لحاظ روحى خود را زن حس مى كند و به وسيله خوردن دارو پستان هايشان هم بزرگ شده و ظاهر زنانه پيدا مى كند.
وهكذا در فردى كه اصالتاً زن است، جايز نيست با عمل جراحى براى او بيضه و آلت تناسلى درست كنند و لو اين كه او از لحاظ روحى خود را مرد حس مى كند.
و اما خنثى، چون احتمال ذكوريت (مرد بودن) و انوثيت (زن بودن) در آن وجود دارد، لذا مى تواند بلكه لازم است به پزشك متخصص رجوع كند تا با عمل جراحى مرد بودن يا زن بونش مشخص شود.
ملاك عدم جواز تغيير جنسيت به طريق اجمال
اولًا- لازم تغيير جنسيت اين است كه اعضايى را چه از مرد، چه از زن از بين ببرند و عضاى ديگر را جايگزين آن كنند و اين عمل شرعاً جايز نيست. و به عبارت ديگر، از بين بردن اعضاى اصلى و يا ايجاد نقص در آن مشروع نمى باشد.
ثانياً- كسى كه اصالتاً مرد يا زن خلق شده تغيير و تبديل آن به جنس مخالف مثلا تغيير و تبديل مرد به زن به تمام معنى و بالعكس غير ممكن و از توان علم بشر خارج است، زيرا اين دو جنس مذكر و مؤنث در عالم انسان دگرگونى هايى از لحاظ انعقاد نطفه تا هنگام تولد رخ مى دهد و ويژگى هاى كه هر يك از دو جنس به تناسب فعاليتشان دارند و اسرار فراوانى كه در مفهوم جنسيت نهفته است كه همه از نشانه ها و آيات آفريدگار حكيم حكايت مى كند، هيچ قدرتى نمى تواند آن را تغيير بدهد.
تغييرجنسيت، ص: 462
خلاصه، پس به وسيله عمل جراحى و خوردن دارو اگر موى صورت مرد بريزد و پستان هايش
بزرگ شود و براى او مهبل درست كنند، در واقع زن شده نشده است و هم چنين بالعكس، روئيدن مو در رخسار زن و كوچك شدن پستان ها و با درست شدن بيضه و آلت تناسل در وجود آن دلالت نمى كند كه او واقعاً مرد شده است و اگر به اين عمل غير مشروع اقدام كرد، معصيت كرده و از نظر تكاليف شرعى حكم قبل از تغيير اعضاى ظاهرى را دارد.
و به عبارت ديگر، با تغيير بعضى از اعضا، موضوع مرد بودن يا زن بودن از بين نمى رود، تا گفته شود كه حكم هم تغيير پيدا مى كند و اين موضوع غير ممكن بودن تغيير جنسيت به معنى واقعى را فى الجمله مى توان از بعضى از آيات قرآن هم استفاده كرد، مانند: آيه هاى 49 و 50 از سوره شورى كه مى فرمايد:
يخلُقُ ما يشاءَ يهَبُ لِمَن يشاءُ اناثاً وَ يهَبُ لِمَن يشاءُ الذّكور وَ يجعَلُ مَن يشاءُ عَقيماً؛
يعنى: هر چه را بخواهد مى آفريند و به هر كس اراده كند دختر مى بخشد و به هر كس بخواهد پسر و هر كس را بخواهد عقيم مى گذارد.
و همه مى دانند و مى بينند كه على رغم تمام تلاش ها و كوشش ها، هنوز كسى نتوانسته است عقيمان واقعى را ذات ولد نمايد، يا مردى كه به ظاهر تغيير جنسيت داده، همانند يك زن واقعى، فرزند زايد و فرزند دار نشدن اين ها دلالت مى كند كه تغيير حقيقى صورت نگرفته است.
خلاصه با آن بيانى كه اشاره گرديد، اين مسأله مهم، مختص علم لايتناهى قادر متعال است و در سيطره قدرت او مى باشد و مخلوق چنين توانى را هرگز نخواهد داشت.[677]
تغييرجنسيت، ص: 463
بخش اول- تغيير جنسيت پيش
از ازدواج
پرسش 1: آيا تغيير جنسيت پيش از ازدواج جايز است يا خير؟
پاسخ: تغيير در جنسيت به جنس مخالف در شخصى كه واقعاً مرد يا زن باشد، هر گاه از راه عمل جراحى توسط پزشك خبره ممكن باشد مانعى ندارد، ولى بايد از مقدمات حرام كه لمس و نظر باشد اجتناب شود و اگر از آن ها اجتناب نشد، از تغيير در جنسيت مانع نمى شود.
پرسش 2: كسى كه براساس موازين زن يا مرد است، ولى عضو جنس مخالف را هم دارد، آيا جايز است آن را از بين ببرد؟
پاسخ: شخصى كه بر طبق موازين شرع زن يا مرد است، ولى عضو اضافى و ناقص جنس مخالف را دارد (خنثاى غير مشكل)، مى تواند عضو اضافى و ناقص خود را از بين ببرد و نيز مى تواند با تقويت عضو اضافى و ناقص، تغيير جنسيت دهد، البته اگر با عمل جراحى امكان پذير باشد.
پرسش 3: آيا خنثاى مشكل مى تواند از راه عمل جراحى جنسيت خود را مشخص كند؟
پاسخ: شخصى كه نه زن است و نه مرد (خنثاى مشكل)، جايز است از راه عمل جراحى توسط پزشك خبره، زن بودن و يا مرد بودن خود را مشخص كند، ولى بايد اين كار مستلزم حرام نباشد و هرگاه مستلزم آن شود، مانع تشخيص كه براى او از راه جراحى پديد آمده، نمى شود.
پرسش 4: زنى كه تمايلات مردى در خود احساس مى كند، آيا مى تواند در تغيير جنسيت خود اقدام نمايد؟
پاسخ: زنى كه در خود تمايلاتى هم چون تمايلات مردان احساس مى كند يا برخى
تغييرجنسيت، ص: 464
از آثار مردى را در خود مى بيند، واجب نيست خود را تبديل به جنس مخالف نمايد، اگر چه
بر آن تمكن و توانايى داشته باشد.
پرسش 5: مردى كه تمايلات زنى در خود ببيند، آيا مى تواند جنس خود را تغيير دهد؟
پاسخ: مردى كه خود تمايلات هم چون تمايلات زنان احساس مى كند يا برخى از آثار زنى را در خود مشاهده مى كند و مى تواند جنس خود را تغيير و تبديل به زن نمايد، واجب نيست اين كار را انجام دهد.
پرسش 6: كسى كه واقعاً مرد است، ولى ظاهراً در جنس زن قرار دارد، آيا جايز است اقدام به عمل جراحى نمايد و واقع امر را آشكار سازد؟
پاسخ: اگر كسى ظاهراً در جنس مخالف قرار دارد، ولى واقعاً از آن جنس محسوب نيست و عمل جراحى جنسيت وى را واقعاً تغيير نمى دهد، بلكه آن چه را كه پنهان است آشكار مى نمايد، در اين فرض واجب است كه آثار جنس واقعى را رعايت كند. بر اين اساس، اگر بداند واقعاً مرد است، بايد آن چه راكه بر مردان واجب و حرام است رعايت كند؛ اما تغيير ظاهر و كشف آن چه كه پنهان است با عمل جراحى واجب نيست، مگر در صورتى كه عمل به تكاليف شرعى جز به آن امكان نداشته باشد، در اين صورت بايد آن را عملى كند.
بخش دوم- تغيير جنسيت پس از ازدواج
پرسش 7: ازدواج زنى كه تغيير جنسيت از راه عمل جراحى داده و مرد شده و احكام شرعى آن را بيان فرماييد؟
پاسخ: اگر زنى پس از ازدواج تغيير جنسيت دهد و مرد شود، ازدواج او از هنگامى كه تغيير جنسيت براى او حاصل شد، باطل مى شود و مرد بايد نصف مهر را- در صورتى كه با او آميزش نكرده باشد- يا تمام مهررا- در
صورتى كه با او آميزش كرده باشد- به وى بپردازد. هم چنين است حكم مردى كه پس از ازدواج با زنى تغيير جنسيت دهد، ازدواجش از هنگامى كه تغيير پديد آمد، باطل مى شود و در صورت آميزش تمام
تغييرجنسيت، ص: 465
مهر و در غير اين صورت، نصف مهر را بايد به او بدهد.
پرسش 8: زنى كه در زمان عِدّه تغيير جنسيت داده وظيفه اش چيست؟
پاسخ: اگر كسى در زمان عدّه تغيير جنسيت دهد، عدّه اش ساقط مى شود حتى عِدّه وفات.
پرسش 9: حكم برادر و خواهرى كه از راه عمل جراحى تغيير جنسيت داده اند از نظر احكام شرعى چه مى باشد؟
پاسخ: هرگاه برادر و خواهرى تغيير جنسيت دهند، باعث قطع نسبت بين آن ها نمى شود، برادر خواهر و خواهر برادر مى شود و اگر عمويى تغيير جنسيت دهد به عمه و عمه اگر تغيير جنسيت دهد به عمو و اگر دايى تغيير جنسيت دهد به خاله و اگر خاله تغيير جنسيت دهد به دايى تبديل مى شود.
1. مسأله تغيير جنسيت از ديدگاه فقه بر لزوم مورد پزشكى آن وابسته است و احكام فقهى اين مسأله با توجه به نوع و ضرورت آن تعيين مى شود.
2. تغيير جنسيت در زمانى كه معالجه باشد، يا در آن مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد جايز است، و در غير اين صورت اشكال دارد.
3. اگر تغيير جنسيت را جايز بدانيم با انجام آن براى زن، بدون اجازه شوهرش اگر مزاحم حق شوهر از قبيل لذت از او و مانند آن باشد حرام است. [اين مورد، مصداق] خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان «نشوز» است.
4. در صورت جايز بودن تغيير جنسيت، براى بردگان و كنيزان بدون اجازه مولاى
خويش جايز نيست، و نيز در مواردى كه در مدتى اجير ديگرى شده اند در مدت اجاره تغيير جنسيت بر آنان جايز نيست.
5. اگر زنى تغيير جنسيت دهد و مرد شود ازدواج از زمان تغيير باطل مى شود.
6. اگر جنس زن در زمان عده او تغيير كند عده او ساقط مى شود حتى اگر عده [وفات] باشد.
تغييرجنسيت، ص: 466
7. هرگاه مردى كه ولى است با تغيير جنسيت به زن تبديل شود، ظاهراً ولايت او بر فرزندان نابالغش ساقط مى شود، و اگر زن با تغيير جنسيت به مرد تبديل شود بر فرزندان نابالغ ولايت نمى كند، بلكه ولايت آن ها براى جدّ پدرى و در صورت نبود آن براى حاكم ثابت است.
8. با تغيير جنسيت، عنوان «پدر» يا «جد» تغيير مى كند، اما اين تغيير عنوان در ديگر خويشاوندان نسبى جارى نيست.
9. حكم محرميت در غير پدر و مادر با تغيير جنسيت، تغيير نمى كند.
10. اگر جنس مادر تغيير كرده و به مرد تبديل شود، ازدواج او با دخترانش جايز نيست. هم چنين اگر جنس پدر تغيير كرده و به زن تبديل شود ازدواج او با پسرانش حرام است.
11. هرگاه جنسيت شوهر تغيير كند و به زن تبديل شود علقه زوجيت بين او و همسرش از بين مى رود.
1. تغيير جنسيت حقيقى در مورد كسى كه واقعا مرد و يا واقعاً زن است و هيچ گونه نقص خلقتى ندارد و با عمل جراحى به جنس مخالف تغيير جنسيت مى دهد- هرگاه ممكن باشد- به نفسه مانع شرعى ندارد، البته نظر و يا لمس عورت او از ناحيه نامحرم جايز نيست و بايد عمل جراحى طورى انجام شود كه مستلزم اين حرام يا حرام ديگرى نباشد.
2.
فردى كه به حسب موازين شرع، زن يا مرد است، ولى عضو اضافى و ناقص جنس مخالف را دارد (خنثاى غير مشكل) نيز مى تواند اقدام به از بين بردن اين عضو ناقص نمايد و يا عضو اصلى خود را از بين برده و با تقويت عضو ناقص تغيير جنسيت دهد و در هر حال، اين عمل جراحى بايد طورى انجام گيرد كه مستلزم هيچ گونه حرام نباشد.
تغييرجنسيت، ص: 467
3. فردى كه نه زن است و نه مرد (خنثاى مشكل)، اصل اقدام به اصلاح و مشخص نمودن وضعيت خودش با عمل جراحى شرعاً جايز است، اما مشكل نظر و لمس نامحرم نسبت به عورت وى به قوت خود باقى است و بايد عمل جراحى روى او مستلزم اين حرام يا حرام ديگرى نباشد.[680]
تغييرجنسيت، ص: 469
نمايش تصوير
تغييرجنسيت، ص: 470
نمايش تصوير
تغييرجنسيت، ص: 471
نمايش تصوير
تغييرجنسيت، ص: 472
نمايش تصوير
تغييرجنسيت، ص: 473
نمايش تصوير
تغييرجنسيت، ص: 474
نمايش تصوير
تغييرجنسيت، ص: 475
الف) كتاب ها (فارسى و عربى)
- قرآن كريم، با ترجمه آيت الله مكارم شيرازى و دكتر محمد مهدى فولادوند.
- آريان پور كاشانى، عباس و منوچهر آريان پوركاشانى، فرهنگ دانشگاهى انگليسى به فارسى، تهران، امير كبير، 1369، چ نهم، دو جلدى.
- آلوسى بغدادى، شهاب الدين محمود، روح المعانى، بيروت، دار الاحياء التراث العربى و مؤسسه التاريخ العربى، 1999 م.
- ابوحبيب، القاموس الفقهى، لغ و اصطلاحاً، دمشق، دارالفكر، 1419 ق 1998 م.
- ابن قدامه، عبدالله، المغنى، بيروت: دار الكتب العربيه، 1430 ق.
- احمد احمد و عادل القاضى، فقه الحيا، حوار مع آيت الله السيد محمد حسين فضل الله، بيروت، مؤسسه المعارف للمطبوعات، 1419 ق، چ سوم.
- اراكى، محمد على، استفتائات، قم، الهادى، 1373.
- اردبيلى، احمد، زبد البيان فى احكام القرآن، تهران، المكتب المرتضوى، بى تا.
- امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، تهران، اسلاميه، 1377، چ شانزدهم.
- انصارى، شيخ مرتضى، فرائد الاصول، (رسائل) قم، اسلامى، 1417 ق.
تغييرجنسيت، ص: 476
- الانصارى، قدرت الله و جمع من المحققين، موسوع الاطفال و ادلتها، قم، مركز فقه الائم الاطهار، 1425 ق.
- انورى، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، 1381.
- بى آزار شيرازى، عبدالكريم، رسال نوين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1365، چ دوم.
- البغوى، امام ابى محمد الحسين بن مسعود الفراء، تفسير البغوى، تحقيق عبدالرزاق المهدى، بيروت، دار الاحياء التراث العربى، 2002 م، چ دوم.
- بهجت، محمد تقى، احكام و استفتاءآت بهداشتى و پزشكى، به كوشش على رضا گرم آبدشتى، قم، مشهور، 1380.
- تهانوى حنفى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون، بيروت، دارالكتب العلمى، بى تا.
- توكلى بزار، مجموعه مقالات اولين كنگره سراسرى انطباق امور پزشكى با موازين شرع مقدس در آبان
74، تهران، دبيرخانه شوراى عالى انطباق امور پزشكى با موازين شرع مقدس، معاونت امور دانشجويى، 1377.
- الثعلبى، امام احمد، الكشف و البيان، بيروت، دار احياء التراث العربى، 2002 م.
- جرجس، جرجس، معجم المصطلحات الفقهى و القانونى، بيروت، الشرك العالمى للكتاب، 1996 م.
- الجرجانى، سيد شريف على بن محمد، كتاب التعريفات، تهران، ناصر خسرو، بى تا.
- جصاص، احمد بن على، احكام القرآن، بيروت دار احياء التراث العربى، 1405 ق.
- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، 1378.
- جعفرى، مجتبى، جايگاه جنسيت در حقوق ايران.
- جناتى، محمد ابراهيم، رساله توضيح المسائل، (استفتاءآت)، قم، انصاريان، 1382، دو جلدى.
تغييرجنسيت، ص: 477
- جهان فر، شايسته و ميترا مولايى نژاد، درس نامه اختلالات جنسى، تهران، سالمى، 1380 ش.
- جمشيدى، اسدالله و ديگران، جستارى در هستى شناسى زن، قم، مؤسسه امام خمينى، 1382.
- حجت، هادى و محمد هادى طلعت، احكام پزشكان و مشاغل مربوط به پزشكى، قم، بوستان، 1376، چ دوم.
- الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريع، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1412 ق/ 1991 م.
- الحسينى، السيد حسين، احكام المغتربين، تهران، مركز الطباع و النشر للمجمع العالمى لاهل البيت عليهم السلام، 1420 ق.
- الحسينى، السيد صادق، المسائل الطبى، قم، ياس الزهراء، 1427 ق.
- حسينى، سيد محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهى، تهران، سروش، 1382.
- الحكيم، السيد محسن، مستمسك العرو، قم، آيت الله مرعشى نجفى و بى تا.
- الحكيم، محمد سعيد، فق الاستنساخ البشرى و فتاوى طبى، بيروت: مؤلف، 1420 ق.
- خالد منصور، محمد، الاحكام الطبى المتعلق بالنساء فى الفقه الاسلامى، عمان (اردن): دارالنفائس، 1420 ق.
- خامنه اى، السيد على، رسال اجوب الاستفتاءآت، تهران،
الهدى، 1380 ش.
- خدادادى، غلامحسين، احكام پزشكان و بيماران، فتاوى آيت الله محمد فاضل لنكرانى، قم مركز فقهى ائمه اطهار (ع)، 1385 ش.
- خوئى، سيد ابوالقاسم، استفتاءآت، پرسش و پاسخ، قم، مؤسسه احياء آثار امام خوئى، 1381.
- الخوئى، السيد ابوالقاسم، منى السائل، استفتاءآت هام، جمعه و رتبه موسى مفيد الدين عاصى العاملى، قم مؤلف، 1370 ش. الطبع الثالث.
- الخوئى، السيد ابوالقاسم، صراط النجا، قم: مكتبه آيت الله تبريزى، 1418 ق.
تغييرجنسيت، ص: 478
- الخوئى، السيد ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم: مكتبه داورى، 1420 ق.
- الخمينى، امام روح الله، تحرير الوسيل، تهران، مكتب اعتماد الكاظمى، 1366، چ ششم.
- خمينى، امام روح الله، ترجمه تحرير الوسيل، مترجم: محمد باقر موسوى همدانى.
- دفتر تبليغات اسلامى (شعبه خراسان) مسائل مستحدثه پزشكى، قم، بوستان كتاب، 1384.
- دهخدا، على اكبر، لغت نامه دهخدا، زير نظر محمد معين، تهران، دانشگاه تهران، 1337 ش.
- الرازى، امام فخر، تفسير الكبير، بيروت، دار احياء التراث العربى، 2001 م الطبع الرابع.
- الرميخان، على بن سليمان، الاحكام و الفتاوى الشرعى لكثير من المسائل الطبى، رياض، دار الوطن للنشر، 1419 ق.
- الزمخشرى، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل فى وجوه التأويل، بيروت، دارالكتاب العربى، 1987 م.
- زمانى، درمزارى، محمد رضا، مهريه، تهران، بهنامى، 1384 ش.
- السبزوارى، السيد عبد الاعلى، مواهب الرحمن فى تفسير القرآن، قم، دفتر آيت الله سبزوارى، 1419 ق.
- السرخسى، شمسى الدين، المبسوط، حيدرآباد، 1335 ق.
- سليمان، عمر و ديگران، قضايا طبى معاصر، اردن، دارالنفائس، 2001 م.
- سميح عيسى، نضال، الطب الوقايى، سوريه، دارالمكتبى، 1999 م.
- شحاد، حسام الدين، ا لاستنساخ، سوريه، مركز العلم و السلام للدراسات والنشر، 1998 م.
- شريعت اصفهانى، فتح الله، قاعد لاضرر
و لاضرار، بيروت، دار الاضواء، 1407 ق.
- شريعتمدارى، على، روان شناسى تربيتى، تهران، امير كبير، 1374 ش، چ هشتم.
تغييرجنسيت، ص: 479
- صانعى، يوسف، مجمع المسائل، استفتاءآت، قم، ميثم تمار، 1377 ش، چ سوم.
- صانعى، يوسف، استفتاءآت پزشكى، قم، ميثم تمار، 1377 ش، چ دوم.
- الصدر، السيد محمد، ماوراء الفقه، بيروت، دارالاضواء، 1996 م.
- الصدر، السيد محمد، منهج الصالحين، بيروت، دارالاضواء، 1442 م.
- الصدوق، محمد بن على بن الحسين بابويه، الخصال، تصحيح على اكبر غفارى، قم، اسلامى، 1363 ش.
- الصدوق، محمد بن على بن الحسين بابويه، من لايحضره الفقيه، تهران، مكتب الصدوق، بى تا.
- صفايى، حسين و اسدالله امامى، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1374 ش.
- صليبا، جميل، فرهنگ فلسفى، ترجمه منوچهر صانعى دره بيدى، تهران، حكمت، 1366 ش.
- طباطبائى يزدى، سيد محمد كاظم، العرو الوثقى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1307 ق، چ سوم.
- طباطبائى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1393 ق.
- الطبرسى، ابوعلى فضل بن الحسن، مجمع البيان، بيروت، دارالمعرف، 1988 م.
- الطبرسى، ابوعلى فضل بن الحسن، تفسير جوامع الجامع، تصحيح ابوالقاسم گرجى، قم و تهران، مركز مديريت حوزه علميه قم و دانشگاه تهران، 1368 ش، چ سوم.
- الطبرى، محمد بن جرير، تفسير جامع البيان عن تفسير آى القرآن (تفسير طبرى)، بيروت، دار ابن حزم و دار الاعلام، 2000 م.
- طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1368، چ دوم.
- الطوسى، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط فى الفقه الامامى، تهران، المكتب المرتضوى لاحياء آثار الجعفرى، 1378 ق.
- الطوسى، ابوجعفر محمد بن الحسن، التبيان فى تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى تا.
تغييرجنسيت، ص: 480
- عبده، محمد، تفسير المنار،
بيروت، دار احياء التراث العربى، 2002 م.
- عزيزى، فريدون و حسين نجفى لاريجانى، فقه و طب، مصاديق پزشكى فتاوى امام خمينى (ره)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1374 ش، چ سوم.
- عميد، حسن، فرهنگ فارسى عميد، تهران، امير كبير، 1360 ش، چ سوم.
- عود، عبدالقادر، التشريع الجنائى الاسلامى فى المذاهب الخمس مقارناً بالقانون الوضعى، تهران، مؤسسه البعث، 1402 ق.
- الفاروقى، حارث سليمان، المعجم القانون،.
- فاضل لنكرانى، محمد، جامع المسائل، استفتاءآت، قم، امير، 1377 ش.
- فاضل لنكرانى، محمد، النكاح، قم، مركز فقه الائمه، 1421 ش.
- فتاحى، سيد حسين، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلامى در پزشكى، مشهد: دانشگاه علوم پزشكى، 1380 ش.
- فتاحى، سيد حسين، مجموعه مقالات و گفتارهاى سومين سمينار ديدگاه هاى اسلامى در پزشكى.
- فرشتيان، حسن، نفقه زوجه، قم، بوستان كتاب، 1381 ش.
- فقيه يوسف، يوسف بن احمد، تفسير الثمرات اليانع و الاحكام الواضح القاطع، يمن، مكتب التراث الاسلامى، 2002 م.
- فيض، عليرضا و على مهذب، ترجمه كتاب لمعه، تهران، دانشگاه تهران، 1366 ش.
- فيض كاشانى، مولى حسن، الصافى، بيروت، مؤسسه الاعلمى، 1399 ق.
- القائنى، محمد، المبسوط فى المسائل الطبى، قم، مركز فقه الائمة الاطهار عليهم السلام، 1422 ق.
- القاسمى، محمد جمال الدين، تفسير القاسمى المسمى محاسن التأويل، بيروت، دارالفكر، 1426 ق.
- القرضاوى، يوسف، الحلال و الحرام فى الاسلام، با تعليقة حسن محمد تقى الجواهرى، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1409 ق.
تغييرجنسيت، ص: 481
- القرطبى، محمد بن احمد، الجامع الاحكام القرآن، قاهره، دار الكاتب العربى، 1976 م.
- قضايى، صمد، پزشكى قانونى، تهران، دانشگاه تهران، 1373.
- القمى، عباس، سفين البحار و مدين الحكم و الآثار، تهران، فراهانى، بى تا.
- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، تهران،
مدرس، 1372 ش، چ دوم.
- كاهانى، عليرضا، اختلال هويت جنسى، دگر جنسيت جوها، تهران، تيمور زاده و طيب، 1381.
- الكلينى، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، دار الكتب الاسلامى، 1367 ش.
- كنگره پزشكى قانونى، خلاصه مقالات اولين كنگره پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى، تهران، پزشكى قانونى، 1383 ش.
- گواهى، زهرا، مبانى فقهى آراء خاص امام خمينى، تهران، عروج، 1382.
- گودرزى، فرامرز، پزشكى قانونى، تهران، انيشتين، 1377 ش، دو جلدى.
- گودرزى، فرامرز، پزشكى قانونى، تهران، انيشتين، 1370 ش.
- لاريجانى، باقر، پيوند اعضاء، تهران، براى فردا، 1382.
- المؤمن، محمد، كلمات سديد فى مسائل جديد، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1415 ق.
- المجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، بيروت، دار احياء التراث الاسلامى، 1403 ق/ 1983 م.
- مجموعه من الفقهاء و الباحثين، قراءآت فقيه معاصر فى معطيات الطب الحديث، بيروت، الغدير، 1423 ق.
- المحسنى، محمد آصف، الفقه و المسائل الطبى، قم، بوستان كتاب، 1382 ش.
- محقق داماد، سيد مصطفى، حقوق خانواده، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، 1381.
- محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، 1381.
- محمد كنعان، احمد، الموسوع الطيب الفقى، بيروت، دار النفاس، 1402 ق/ 2000 م.
- مختارى، محمد حسين و على اصغر مرادى، فرهنگ اصطلاحات فقهى، تهران، انجمن قلم ايران و مؤسسه پژوهشى ابن سينا، 1377.
تغييرجنسيت، ص: 482
- مدنى تبريزى، سيد يوسف، المسائل المستحدثه، قم، دفتر آيت الله مدنى، 1418 ق.
- مركز جهانى علوم اسلامى، القواعد الفقهى، قم، مركز جهانى، 1425 ق، چ دوم.
- مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه، مجموعه آراى فقهى قضائى در امور حقوقى، (نكاح)، قم، مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه، 1381 ش.
- مروج، حسن، اصطلاحات فقهى، قم، بخشايش، 1379.
- مشكينى، على، مصطلحات الفقه،
قم، الهادى، 1377 ش.
- مكارم شيرازى، ناصر، استفتاءآت جديد، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادى، قم، مدرس الامام اميرالمؤمنين (ع)، 1379 ش.
- مكارم شيرازى، ناصر، رسال احكام براى بانوان، تهيه ابوالقاسم عليان نژادى، قم، مدرس الامام اميرالمؤمنين (ع)، 1380 ش.
- مكارم شيرازى، ناصر، الفتاوى الجديد، تنظيم ابوالقاسم عليان نژادى و كاظم الخاقانى، قم، مدرس الامام اميرالمؤمنين (ع)، 1377 ش.
- مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلامى، 1364 ش.
- مكارم شيرازى، ناصر، بحوث فقهى هام، قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع)، 1380 ش.
- منتظرى، حسين على، رساله استفتاءآت، قم، سايه، 1383.
- منتظرى، حسين على، احكام پزشكى، قم، سايه، 1381 ش.
- منتظرى، حسين على، دراسات فى المكاسب الحرام، قم، مكتب منتظرى، 1417 ق.
- معلوف، لوئيس، المنجد، قم، اسماعيليان، 1367 ش، چ سوم.
- مغنيه، محمد جواد، تفسير الكاشف، قم، دار الكتاب الاسلامى، 2004 م/ 1425 ق.
- المقداد، جمال الدين، كنز العرفان فى فق القرآن، تهران، مرتضوى، 1369 ش.
- المطهرى، احمد، مستند تحرير الوسيل (المسائل المستحدثه)، قم، خيام، 1403 ق.
- موحديان، غلامرضا، حقوق و روابط مالى زوجين، تهران: نگاه بينه، 1384 ش)
- الموسوى البجنوردى، السيد ميرزا حسن، القواعد الفقهى، قم مؤسسه اسماعيليان، 1371 ش 1413 ق
تغييرجنسيت، ص: 483
- الموسوى، ابى القاسم على بن الحسين (سيد مرتضى عالم الهدى)، الانتصار فى انفرادات الامامى، نجف، حيدريه، 1391 ق
- موسوى سيد عبدالكريم، استفتاءآت، تهران، نجات، 1377
- النجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دارالحياء التراث العربى، بى تا.
- نجم الدين ابى حفص عمر بن محمد الحنفى، طلب الطلب فى اصطلاحات الفقهى، بيروت، دارالكتب العلمى، 1418 ق.
- النورى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، مؤسسه آل البيت لاحياء
التراث، 1987 م
- نورى همدانى، حسين؛ هزار و يك مسأله فقهى (مجموعه استفتاءآت)، (قم: مهدى موعود، 1383، چ دوم).
- نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه فردوسى مشهد، اسلام و فمينيسم (مجموعه مقالات)، تهران دفتر نشر معارف، 1381 ش
- نيكخو، محمد رضا، زندگى جنسى مردان، تهران، سخن، 1380، چ دوم.
- نيكخو، محمد رضا، زندگى جنسى زنان، تهران، سخن، 1380.
ب) مقالات، گزارش ها و مصاحبه ها (فارسى و عربى)
- آرمان، شقايق، آنها
Ts
هستند، يعنى دو جنسه، تپش، آبان 1383.
- آرمان، شقايق، ماريا را بيشتر دوست دارم، تپش، سه شنبه 20 ارديبهشت 1384.
- آذر، ماهيار و ديگران، اختلال عملكرد جنسى و وضعيت روانى در زنان، انديشه و رفتار، سال 9، ش 2، پاييز 1382.
- ابراهيم، محسن، ملاحظات جنسى در معاينات پزشكى، مجموعه مقالات اولين كنگره سراسرى انطباق امور پزشكى با موازين شرعى مقدس، ج 2، ص 88- 90.
- آزادى عمل جراحى تغيير جنسيت در ايران، 5 آگوست 2005.
(www .Niksalehi .com)
تغييرجنسيت، ص: 484
- اصفهانى، محمد مهدى، بررسى محدوده اضطرار، مجموعه مقالات اولين كنگره سراسرى انطباق امور پزشكى، ج 2، ص 10- 19.
- اعتماد مقدم، مجتبى، من يك زنم، هميشه يك زن بودم، تپش، ش 51، سه شنبه 20 ارديبهشت 84.
- امينى، ابراهيم، مشكلات فقهى در معاينات پزشكى و راه حل ها، مجموعه مقالات اولين كنگره انطباق امور پزشكى، ج 1، ص 148- 158.
- باريك لو، عليرضا، وضعيت تغيير جنسيت، انديشه هاى حقوقى، سال 1، ش 5 (1382).
- باريك لو، عليرضا، آثار حقوقى تغيير جنسيت، فصلنامه علمى- پژوهشى مدرس، سال 1383.
- بازداشت دخترى كه مى خواهد پسر باشد، سپاس (هفته نامه)، ش 156، 25/ 2/ 1384.
- بلورى، محمد، اجازه قانونى در دادگاه ها براى تغيير
جنسيت، آواى آبى، (هفته نامه)، شنبه 28 خرداد 84.
- بى آزار شيرازى، عبدالكريم، بحث فقهى دو جنسى ها، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 79- 80.
- پرسش هايى در فقه و دانش پزشكى، فقه اهل بيت عليهم السلام، فارسى، ش 8.
- تغيير جنسيت يافتگان در تهران، مترجم: ساغر اسدزاده، مصاحبه خبرنگار مجله پارى ماچ فرانسه با دكتر بهرام مير جلالى، نوامبر 2003.
- تقوى، رحيم، چگونگى مسايل شرعى در دو جنسى ها پس از اقدامات در مانى مناسب، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 75- 77؛ ص 90- 92.
- تقى زاده، فرشيد و حسين زمانى، ترانس سكشواليم (Transsexualime) ، يادداشت كوتاه ارسالى براى نويسنده.
تغييرجنسيت، ص: 485
- تلاش انجمن دوجنسيتى هاى آمريكا، 13/ 2/ 1384
(www .Shargh NewsPaPer .ir) .
- تهران پايتخت تغيير جنسيت، سه شنبه 24 آبان 1384
(www .HAMEDAN TEBYAN .IR) .
- جلالى فراهانى، احمد، مهرداد مى خواهد شيدا شود، شرق، 18/ 1/ 1383.
- جنسيت و المپيك، شرق، ش 246، شنبه، 3 مرداد 1383.
- جنسيت پنهان، اعتماد، 12 تير 1384.
- چه بلايى سر خودم آوردم (تغيير جنسيت)، راه زندگى، ش 161، ص 13.
- حجتى كرمانى، محمد جواد، بحث فقهى درباره دو جنسى ها، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 88- 89.
- حسن زاده نظر آبادى، محمد، هرمافروديسم حقيقى (دو جنسى)، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 1، ص 471- 472.
- حسن زاده نظر آيادى، محمد، علل به وجود آمدن دو جنسى ها، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 73-
75.
- خالدى، حميد رضا، گفت و گو با اولين كسى كه بعد از انقلاب مجوز تغيير جنسيت گرفت، اعتماد، ارديبهشت 1384.
- خرازى، سيد محسن، بحث فقهى دو جنسى ها، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 83- 84؛ ص 88- 89.
- خرازى، سيد محسن، تغيير جنسيت، فقه اهل بيت عليهم السلام، فارسى، سال 6، ش 23 (1379).
- خرازى، سيد محسن، تغيير الجنسى، فقه اهل بيت عليهم السلام، عربى، سال 4، ش 13 (1420 ق).
- خرازى، سيد محسن، تغيير الجنسى، قراءآت فقهى معاصر فى معطيات الطب الحديث (مجموعه مقالات)، بيروت، الغدير، 1423 ق.
تغييرجنسيت، ص: 486
- خرازى، سيد محسن، كنترل جمعيت و عقيم سازى، فقه اهل بيت عليهم السلام، فارسى، ش 21.
- خاكسار، الهام، غريبه هاى عالم خلقت، زنان، ش 124.
- خورسنديان، محمد على، اختلالات جنسى و بررسى آثار آن در حقوق خانواده، پزشكى قانون، سال 10، ش 35 (1382).
- دختر 17 ساله اى پسر شد، اعتماد، ش 7957، 8/ 4/ 1383.
- درخواست تغيير جنسيت 200 مرد در ايران، سپاس (هفته نامه) ش 157، يكشنبه 1/ 3/ 1384.
- دلشاد، صلاح الدين، درمان جراحى ابهام جنسى در سى مورد ارجاع شده به بيمارستان حضرت على اصغر (ع)، پزشكى قانونى، سال 6، ش 20 (1379).
- دو جنسى ها، هميشه منتظرم، راه زندگى، ش 174.
- ديانى، عبدالرسول، حقوق اخلاق پزشكى و اصلاح جنسيت، دادرسى، ش 29 (1380).
- ديدگاه آيت الله مكارم شيرازى درباره تغيير جنسيت، رسالت، 2/ 8/ 1384.
- ديدگاه آيت الله مكارم شيرازى درباره تغيير جنسيت، گزيده جرايد (جامعه مدرسين) ش 374، 4/ 8/ 1384.
- رزاقى، درباره خنثاى مشكل، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام
در پزشكى، ج 2، ص 91.
- رشيديان، محمد رضا، اثرات سوء اخلاقى و روانى معاينه بيمار توسط افراد غير همگن، مجموعه مقالات اولين كنگره سراسرى انطباق امور پزشكى با موازين شرعى مقدس، ج 1، ص 96- 97.
- رمضان پور، الهه؛ ابهام در جنسيت، گلشن مهر (هفته نامه)، ش 428، شنبه 4 آذرماه 1385.
- رمضان زاده، فاطمه، راهى بى بازگشت، اعتماد، 30 خرداد 1384.
تغييرجنسيت، ص: 487
- سبحانى، جعفر، تطبيق امور پزشكى با شريعت مقدسة اسلام، جايگاهى بزرگ و مسؤوليتى بزرگ تر، مجموعه مقالات اولين كنگره انطباق امور پزشكى با موازين شرعى، ج 1، ص 142- 145.
- سيدى علوى، قدسيه، دو جنسى ها و بيمارى هاى كروموزومى، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 78- 79.
- سفر به اروپا براى تغيير جنسيت، دوستان، ش 283، شنبه 17 ارديبهشت 84.
- شهريارى، معصومه، تغيير جنسيت تير آخر، شرق، بهمن 1382.
- شوهر من يك زن است، اعتماد، ش 823، يكشنبه 18 ارديبهشت 1384.
- صابرى، مهدى، برخوردها معقولانه تر شده، اعتماد، ش 823، يكشنبه 18 ارديبهشت 1384.
- صانعى، يوسف، نظرات فقهى آيت الله صانعى در مورد مسائل دوجنسى ها، مجموعه مقالات دومين همايش ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 788- 789.
- طرزى، عبدالرضا، تغيير جنسيت و سخنى با مسئولين بهزيستى، (گرازش كوتاه).
- طيرانى، اعظم؛ وقتى روح با جسم همخوانى ندارد، قدس، دوشنبه 20 آذر 1385.
- ظهير الدين، على رضا و ديگران، روان درمانى موفقيت آميز چهار مورد اختلال هويت جنسى، پزشكى قانونى، ش 37 (بهار 84).
- عباس پور تميجانى، زهرا، ابهام دستگاه تناسلى در نوزادان، شرق، ش 232، دوشنبه 15 تير ماه 1383.
- عطار، حميد رضا و مريم رسوليان، تشخيص اوليه
هويت جنسى، انديشه و رفتار، ش 3 (1382).
- غروى، نازنين، تلاش انجمن دو جنسيتى هاى آمريكا، شرق، اسفند 1383.
- فراهانى، الهه، اسم آن زن ابراهيم بود، اعتماد، ش 823، يكشنبه 18 ارديبهشت 1384.
- فرح بخش، حامد و فاطمه على پور، دو جنسى ها، مى خواهم مثل بقيه زندگى كنم، تپش، ش 1211، چهارشنبه 14 مرداد 1383.
تغييرجنسيت، ص: 488
- فدايى، فريد، ناهنجارى جنسيتى، تپش، ش 1211، چهارشنبه 14 مرداد 1383.
- فرزاد نيستم، مى خواهم عسل باشم (دوجنسى)، راه زندگى، ش 171.
- فريد حسينى، سيدرضا، حكم اسلام درباره هم جنس گرايى و رابطه آن با بيمارى ايدز،، مجموعه مقالات و گفتارهاى سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 1، ص 467- 468.
- قارى سيد فاطمى، سيد محمد، بيوتكنولوژى در آيينه فلسفه اخلاق، فصلنامه بارورى و ناباورى، پاييز 1381.
- قارى سيد فاطمى، سيد محمد، رضايت مكنون، فصلنامه بارورى و ناباورى، پاييز 1379.
- كاهانى، عليرضا، جراحى، درمان قطعى نيست، اعتماد، ش 823، يكشنبه 18 ارديبهشت 1384.
- كريمى نيا، محمد مهدى، بررسى فقهى و حقوقى تغيير جنسيت، معرفت، ش 36 (1379).
- كريمى نيا، محمد مهدى، تغيير جنسيت، اعتماد، ش 823، يكشنبه 18 ارديبهشت 1384.
- گزارش ناتمام جنسيت غير رسمى، اعتماد، 24 خرداد 1382.
- لطف على زاده، چند پرسش درباره دو جنسى ها، مجموعه مقالات و گفتارهاى سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 84- 85.
- مؤمن، محمد، سخنى درباره تغيير جنسيت، فقه اهل بيت عليهم السلام، فارسى، سال 2، ش 7 (1375).
- ماجراى تغيير جنسيت مريم ملك آرا (فريدون سابق)، اعتماد، يكشنبه 18/ 2/ 1384.
- مردانى كه مرد نيستند، آفتاب، 14 فروردين 1385.
- مردى كه زن شد، همشهرى، دوشنبه 22 فروردين 1384.
- مرعشى، سيد حسن، بحث فقهى
دو جنسى ها و خنثى، مجموعه مقالات و گفتارهاى سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 82- 83؛ ص 90- 92.
تغييرجنسيت، ص: 489
- مريم ناز پسرى كه از من اخاذى مى كرد، راه زندگى، ش 168.
- مكارم شيرازى، ناصر، نظرات فقهى آيت الله مكارم شيرازى پيرامون مسائل مربوط به تغيير جنسيت، مجموعه مقالات و ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 786- 787.
- معتمدى، مشكلات تغيير جنسيت گراها، ايران، 18 خرداد، 1384.
- ملائكه، على، در پوست خود نمى گنجد، درباره بيماران روان دگر جنسى، شرق، ش 246، شنبه 3 مرداد 83.
- من فرشته قبلا فرشاد بودم، راه زندگى، ش 166.
- موافقت كويت با تغيير جنسيت يك مرد، شرق، ش 7055، 9/ 2/ 83.
- موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم، پاسخ به پرسش هاى تغيير جنسيت، مجموعه مقالات اسلام در پزشكى، ج 2، ص 782- 785.
- مير اسكندرى، لاله، روال قانونى براى حل يك مشكل، همشهرى، ش 3409، چهارشنبه 27 خرداد 1383.
- ميرجلالى، بهرام، بيمارى ترانسكواليته (روان دگرجنسى) را بهتر بشناسيم، يادداشت كوتاه.
- مير جلالى، بهرام، ما از اروپا و آمريكا جلوتريم، اعتماد، ش 823، يكشنبه 18 ارديبهشت 1384.
- نامزدى اينترنتى (تغيير جنسيت)، راه زندگى، ش 170.
- نصيرى، الهام، غريبه هاى عالم خلقت، زنان، ش 124، شهريور 1384.
- نيلى، هادى، نورى در انتهاى جاده (فتواى علماى مذهبى درباره تغيير جنسيت)، خردنامه (ضميمه همشهرى)، ش 61، 19 مرداد 1384.
- وقتى شوهرم فهميد تغيير جنسيت داده ام، راه زندگى، ش 165.
- هريسون، فرانسيس، گزارش BBC از عمل تغيير جنسيت در ايران، تپش، ش 51، سه شنبه 20 ارديبهشت 84.
تغييرجنسيت، ص: 490
- هادوى تهرانى، مهدى، بحث فقهى دو جنسى ها، مجموعه مقالات و گفتارهاى سمينار ديدگاه هاى اسلام
در پزشكى، ج 2، ص 80- 82، 85- 86، 93- 94.
- هانت، پاملا، تاريخچه كوتاه تغيير جنسيت در انگلستان، ترجمه محمد جواد شمس على، (يادداشت كوتاه).
- هارولد، كاپلان و سادوك بنيامين، خلاصه روان پزشكى، ترجمه نصرت الله پور افكارى، تهران، شهر آب، 1379 ش.
- هاشمى شاهرودى، سيد محمود، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، مؤسسه دائر المعارف فقه اسلامى، 1382.
- هاشمى نيك، سارا، روزى كه زن شدم، همشهرى جوان (هفته نامه)، ش 59، 6 اسفند 84.
ج) پايان نامه ها
- بهشتى، سيد مهدى، بررسى احكام و آثار تغيير جنسيت در فقه و حقوق موضوعه، پايان نامه كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشكده الهيات دانشگاه قم، 1385.
- سر چشمه پور، زهرا، بررسى احكام فقهى و حقوقى تغيير جنسيت، پايان نامه كارشناسى ارشد دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه فردوسى مشهد، 1384.
- شايان، ليلا، بررسى فقدان والدين بر نشانگان اختلال هويت جنسى، پايان نامه كارشناسى، گلپايگان، دانشگاه پيام نور، 1384.
- كوچكچيان زلبوا، زينب، بررسى وضعيت و مشكلات ناراضيان جنسى، پايان نامه كارشناسى دانشگاه تربيت مدرس، 1383.
تغييرجنسيت، ص: 491
تغييرجنسيت، ص: 493
نمايش تصوير
تغييرجنسيت، ص: 494
نمايش تصوير
تغييرجنسيت، ص: 495
نمايش تصوير
تغييرجنسيت، ص: 496
نمايش تصوير
[681]
________________________________________
[1] ( 1).Transsexualisme .
[2] ( 1). اصل چهارم قانون اساسى:« كلية قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».
هم چنين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در
اصل يكصد و شصت و هفتم درباره وظيفه قاضى مى گويد:« قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
[3] ( 1)Hermaferodit ..
[4] ( 1).Transsexual
[5] ( 2). پروفسور بهرام مير جلالى، جراح تغيير جنسيت در ايران.
[6] ( 3). بهرام ميرجلالى، بيمارى ترانسكسواليته را بهتر بشناسيم( روان اگر جنسى)، يادداشت كوتاه، ص 1.
[7] ( 1). امام خمينى در مقدمة تحريرالوسيله چنين مى گويد:« اين جانب قبلًا حاشيه اى بر كتاب« وسيلة النجاة» مرحوم آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى نوشته بودم، ولى زمانى كه از شهر قم به خاطر رويدادهاى غم انگيزى كه براى اسلام و مسلمين پيش آمد- كه شايد تاريخ آن ها را ضبط كند- در اواخر ماه جمادى الثانى 1384 ق.[ 1342 ش.] به« بورسا» از شهرهاى تركيه تبعيد شدم، و تحت نظر و مراقبت، فارغ البال بودم، تصميم گرفتم به منظور سهولت استفاده، آن حاشيه را در متن كتاب مذكور مندرج نمايم، و اگر خداى تعالى توفيق دهد مسائل ديگرى را هم كه زياد مورد ابتلا است به آن بيفزايم ...»
[8] ( 1). لوئيس معلوف؛ المنجد، ص 563.
[9] ( 1). سيد شريف على بن محمد جرجانى؛ كتاب التعريفات، ص 28.
[10] ( 2). حسن عميد؛ فرهنگ فارسى عميد، ج 1، ص 539.
[11] ( 3). لوئيس معلوف؛ پيشين، ص 105.
[12] ( 4). حسن عميد؛ پيشين، ج 1، ص 706.
[13] ( 1). ر. ك: دكتر جميل صليبا؛ فرهنگ فلسفى،
ترجمه منوچهر صانعى دره بيدى، ص 289؛ حسن عميد؛ فرهنگ فارسى عميد، ص 706؛ عباس آريان پور و منوچهر آريان پور؛ فرهنگ دانشگاهى انگليس به فارسى، ج 2، ص 2012.
[14] ( 2). عباس آريان پور و منوچهر آريان پور، پيشين، ج 2، ص 2012.
[15] ( 3).Hermaterodit .
[16] ( 1).Transsexual .
[17] ( 1). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 153:« العنوانُ بِمفهومِهِ اللغوى بَينٌ و الغرض بيان حكم انْ يُغَيّرَ الرجُل فَيجَعَل إمرأهً، او تَغَيَّر المرأةُ فَتَجعَلَ رجلًا ....»
[18] ( 2). محمد آصف محسنى؛ الفقه و المسائل الطبيه، ج 1، ص 111:« تحويل الذَكر إلى انثى أو العكس، وفى الأوّل يجرى استئصال العضو الذكرى وبناء مهبل و عملية خصاء وتكبير ثديين. وفى الحالة الثانية استئصال الثديين وبنا عضو ذكرى وإلغاء القناة التناسلية الانثوية بدرجات متفاوتة، ويصحب كل ذلك علاج نفسى وهرمونى».
[19] ( 3). محمد صدر؛ ماوراء الفقه، ج 6، ص 133:« تبديل الجنس قد يحصل بطرق الجراحة الطبية الحديثة امكان ان يتحول الرجل إلى إمراة[ و] ان تتحول امرأة إلى رجل و هو الذى سميناه بتبديل الجنس فى العنوان».
[20] ( 1). محمد صدر؛ منهج الصالحين، ج 3، ص 642:« تبديل الجنس و نريد به هنا تحويل فرد نفسه من الذكوره إلى الانوثه أو بالعكس».
[21] ( 2). يوسف صانعى؛ استفاءآت پزشكى، ص 92.
[22] ( 3). ناصر مكارم شيرازى؛ استفتاءات جديد، به كوشش ابوالقاسم عليان نژادى، ج 2، ص 618.
[23] ( 4). يوسف مدنى تبريزى؛ المسائل المستحدثة، ج 1، ص 43.
[24] ( 1). ر. ك: سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 642.
[25] ( 1).Transsexual .
[26] ( 1). ر. ك: مردى كه زن شد، روزنامه همشهرى، دوشنبه 22
فروردين 1384. گزارش كامل اين خبر را در ضميمه ملاحظه كنيد.
[27] ( 2). همان.
[28] ( 1). همان.
[29] ( 2). همان.
[30] ( 1). پامِلا هانت، تاريخچه كوتاه تغيير جنسيت در انگلستان؛ اين مقاله توسط خانم پامِلا هانت، از طريق ايميل از لندن، براى نگارنده ارسال شده است، گزارش كامل آن را در بخش ضمائم ملاحظه فرماييد.
[31] ( 1). على رضا باريك لو، وضعيت تغيير جنسيت، انديشه هاى حقوقى، ش 5( 1382)، ص 64- 65؛ حميدرضا عطار و مريم رسوليان، تشخيص اوليه هويت جنسى، انديشه و رفتار، ش 3( 1382)، ص 7.
[32] ( 2). على رضا باريك لو، وضعيت تغيير جنسيت، انديشه هاى حقوقى، سال 1، ش 5( 1382)، ص 66- 68.
[33] ( 1). سيد حسين صفايى و اسدالله امامى، حقوق خانواده، ج 1، ص 45.
[34] ( 1). عبدالكريم بى آزار شيرازى؛ رساله نوين، ج 3، ص 277.
[35] ( 2). به بخش ضمائم مراجعه فرماييد.
[36] ( 1). بهرام ميرجلالى؛ بيمارى ترانسكسواليته را بيشتر بشناسيم( روان دگر جنسى)، يادداشت كوتاه، ص 2.
[37] ( 2). فرامرز گودرزى، پزشكى قانونى، ص 612.
[38] ( 1).J .nagler .
[39] ( 2). ر. ك: زهرا سرچشمه پور، بررسى احكام فقهى و حقوقى تغيير جنسيت، پايان نامه مقطع كارشناسى ارشد دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه فردوسى مشهد، 1384، ص 42- 44.
[40] ( 1). سايت اينترنتى روزنامه همشهرى به آدرس:
www. Hamshahri. Net/ news/? Id/
-k .
[41] ( 2). شبكه خبر تلويزيون جمهورى اسلامى ايران، پنج شنبه 30/ 1/ 1386، ساعت 17.
[42] ( 1).Transsexual .
[43] ( 2).Gender Identity .
[44] ( 3). فرامرز گودرزى، پزشكى قانونى، ج 2، ص 1218.
[45] ( 1). كاپلان هارولد، سادوك بنيامين؛ خلاصه روان پزشكى، ترجمه پورافكارى، ج 2،
ص 381.
[46] ( 2). محمدرضا نيكخو، زندگى جنسى مردان، ص 213؛ شايسته جهان فر و ميترا مولايى نژاد؛ درس نامه اختلالات جنسى، ص 106.
[47] ( 3).Gender Rolo .
[48] ( 4).Sexual orientation .
[49] ( 5). كاپلان هارولد، سادوك بنيامين، خلاصه روان پزشكى، ص 381.
[50] ( 1).Sexual drive .
[51] ( 2). احمد محمد كنعانى، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 281.
[52] ( 3). يوسف( 12)، آيه 33.
[53] ( 1). شيخ صدوق، خصال، ص 165؛ شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 2، ص 144.
[54] ( 2). ابن حجر، فتح البارى، ج 2، ص 90؛ سيوطى، الدرّ المنثور، ج 2، ص 380؛ بيهقى، السنن، ج 7، ص 77.
[55] ( 1). احمد محمد كنعانى، الموسوعه الطبيه الفقهيه، ص 283.
[56] ( 2). شيخ صدوق، خصال، ص 637؛ تحف العقول، ص 125؛ وسائل الشيعه، ج 20، ص 105.
[57] ( 3). محى الدين النووى، المجموع، ج 6، ص 246؛ مستدرك الوسائل، ج 7، ص 264، حديث 10.
[58] ( 1). مستدرك الوسائل، ج 14، ص 153، ج 21؛ نيز شبيه اين روايت نگاه كنيد به: كافى، ج 4، ص 180، حديث 2؛ و ج 5، ص 330، حديث 3؛ وسائل الشيعه، ج 10، ص 410، حديث 1؛ روضه الواعظين نيشابورى، ص 374.
[59] ( 2). مطالب اين قسمت با استفاده از جزوه دست نويس آقايان دكتر فرشيد تقى زاده( روان پزشك) و حسين زمانى تكنيسين اتاق عمل( جراحى تغيير جنسيت) است كه تحت عنوان:«Transsexual » تنظيم شده است.
[60] ( 3).schizopronia .
[61] ( 1).Biologic Factors
[62] ( 2).Genetics
[63] ( 3).Hermonal Effects
[64] ( 4).Sexuel Role .
[65] ( 1).Transsexualim .
[66] ( 2). صمد قضايى، پزشكى قانونى، ص 568.
[67] ( 1).Schizopronia
.
[68] ( 2). فرامرز گودرزى، پزشكى قانونى، ج 2، ص 1219.
[69] ( 3).Hermafrodit .
[70] ( 1). عبدالرسول ديانى؛« حقوق اخلاقى پزشكى( بيواتيك) و اصلاح جنسيت»، مجله دادرسى، ش 29( آذرودى 1380)، ص 10.
[71] ( 2). زينب كوچكيان زلبوا؛ بررسى وضعيت ومشكلات ناراضيان جنسى، پايان نامه مقطع كارشناسى دانشگاه تربيت مدرس، ص 1.
[72] ( 3). على رضا كاهانى؛ اختلال هويت جنسى، دگر جنسيت جوها.
[73] ( 4). بهرام ميرجلالى؛ بيمارى روان دگر جنسى را بهتر بشناسيم( يادداشت كوتاه).
[74] ( 5). عباس آريان پوركاشانى و منوچهر آريان پوركاشانى؛ فرهنگ دانشگاهى انگليسى- فارسى، دوره دو جلدى، ج 2، ص 2352.
[75] ( 1).Sex of rearing .
[76] ( 2).Assigned sex .
[77] ( 1). كاپلان ها رولد، سادوك بنيامين، خلاصه روان پزشكى، ج 2، ص 383 382.
[78] ( 1). پيشين، ص 382- 383.
[79] ( 2). دكتر على رضا كاهانى: اختلال هويت جنسى، دگر جنسيت جوها، ص 29.
[80] محمدمهدى كريمى نيا، تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق، 1جلد، مركزفقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1389ه.ش.
[81] ( 1). دكتر صمد قضايى؛ پزشكى قانونى، ص 568- 569.
[82] ( 2). فرامرز گودرزى، پزشكى قانونى، ج 2، ص 1294.
[83] ( 3).Krieger .
[84] ( 4). همان، ج 2، ص 1294.
[85] ( 5). همان، ج 2، ص 1294.
[86] ( 1).Transsexual
[87] ( 1). سيد هادى معتمدى؛ خبرگزارى مهر، 29/ 8/ 1383(MEHRNEWS .COM ).
[88] ( 2). كاپلان هارولد، سادوك بنيامين؛ خلاصه روان پزشكى، ص 385.
[89] ( 1). محمد رضا نيكخو؛ زندگى جنسى مردان، ص 213- 219.
[90] ( 2). همان.
[91] ( 1). دكتر على رضا كاهانى؛ اختلال هويت جنسى، ص 74- 75.
[92] ( 2). كاپلان هارولد، سادوك بنيامين؛ خلاصه روان پزشكى، ص 385.
[93] (
1). فرامرز گودرزى؛ پزشكى قانونى، چاپ 1370، ص 613- 614.
[94] ( 1). بهرام ميرجلالى، بيمارى ترانسكسو اليته را بهتر بشناسيم( روان دگر جنسى)، يادداشت كوتاه ص 1.
[95] ( 2). كاپلان هارولد، سادوك بنيامين؛ خلاصه روان پزشكى، ترجمه نصرت الله پورافكارى، ص 385؛ دكتر حميدرضا عطار و مريم رسوليان،« تشخيص اوليه اختلال هويت جنسى، گزارش موردى»، فصلنامه انديشه و رفتار، ش 3( زمستان 82)، ص 6.
[96] ( 3). صمد قضايى؛ پزشكى قانونى، ص 568.
[97] ( 4). مقاله:« تغيير جنسيت، پديده قرن 21 در ايران و جهان»، سايت:( 28/ 10/ 2005)
www. persian tools forums htm
[98] ( 1). على رضا كاهانى، اختلاف هويت جنسى، دگر جنسيت جوها، ص 46.
[99] ( 2). احمد جلالى فراهانى،« مهرداد مى خواهد شيدا شود»، روزنامه ايران، 18/ 1/ 1383.
[100] ( 1). خبرگزارى مهر، 31/ 5/ 84.
[101] ( 1). هارولد كاپلان، بنيامين ساداك؛ خلاصه روان پزشكى، ص 389.
[102] ( 1).Mars I ,Green R ,Matrix -
cols D. Adult gender identity disorder can remit, p:
-.
به نقل از: على رض- ا ظه- يرالدين و دي- گران؛« روان درم- انى موفقيت آمي- ز چه- ار مورد اختلال هويت جنسى»، مجله پزشكى قانونى، ش 37( بهار 1384)، ص 39- 40.
[103] ( 2)
. Meyenburg B. Gender, Identity disorder in adolescence: out come of psychotherapy, p:
-.
به نقل از: على رضا ظهير الدين و ديگران؛ پيشين، ص 40.
[104] ( 1). فرامرز گودرزى؛ پزشكى قانونى، ج 2، ص 1293- 1294.
[105] ( 2). كاپلان هارولد، سادوك بنيامين؛ خلاصه روان پزشكى، ترجمه نصرت الله پور افكارى، ص 390.
[106] ( 1). همان، ص 390.
[107] ( 2). بهرام ميرجلالى؛ بيمارى ترانس سكسواليته را بيش تر بشناسيم( روان دگر جنسى)،( يادداشت كوتاه)،
ص 2.
[108] ( 1). على رضا باريك لو؛« وضعيت تغيير جنسيت»، انديشه هاى حقوقى، ش 5( زمستان 82)، ص 69.
[109] ( 1). على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 7، ص 9977؛ حسن انورى، فرهنگ سخن، ج 4، ص 2831.
[110] ( 2).Hermafrodit .
[111] ( 1).Chromosome .
[112] ( 2).Sex choromosome .
[113] ( 3).Autosome .
[114] ( 4). نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه فردوسى مشهد، اسلام و فمينيسم( مجموعه مقالات)، ج 1، ص 272- 273.
[115] ( 1).Wolff .
[116] ( 2).Muller .
[117] ( 3). محمد حسن زاده نظرآبادى،« هرمافروديسم حقيقى( دو جنسى)»، مجموعه مقالات سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، به كوشش سيد حسين فتاحى معصوم، ج 2، ص 73- 74.
[118] ( 4). صمد قضايى، پزشكى قانونى، ص 561.
[119] ( 5). شريف على بن محمد جرجانى، التعريفات، ص 45.
[120] ( 6). سعدى ابوجيب، القاموس الفقهى لغة و اصطلاحاً، ص 124.
[121] ( 1). همان، ص 124.
[122] ( 2). حسن انورى، فرهنگ سخن، ج 4، ص 2831.
[123] ( 3). حسن انورى، فرهنگ سخن، ج 4، ص 2831؛ على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 7، ص 9977.
[124] ( 1). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 232؛ محمدحسين مختارى و على اصغر مرادى، فرهنگ اصطلاحات فقهى، ص 77.
[125] ( 2). جِرجِس جرجس، معجم المصطلحات الفقهية و القانونية، ص 154:« الخنثى مَن يَجمعُ فى تكوينه الجسد بينَ الذُكورةِ و الانوثَة».
[126] ( 3). همان، ص 154:« وفى علم النبات، الخنثى هى زهره تحمل اعضاء الذكورة والانوثة، واكثر ما تطلق هذه العبارة على الشخص، أكان انثى او ذكراً، الذى يحمل صفات جنسية ظاهرة من الجنس الاخر وهذا ما يسمى بالخنوثة الكاذبة».
[127] ( 4). فخر المحققين، تبصرة المتعلمين فى احكام الدين، ص 177.
[128] (
1). علامه حلى، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، ج 2، ص 174.
[129] ( 2). امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 399، كتاب الارث.
[130] ( 3). محمد حسين مختارى و على اصغر مرادى، فرهنگ اصطلاحات فقهى، ص 178.
[131] ( 4). على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 7، ص 9977.
[132] ( 5). دكتر سيد محمد حسينى، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهى، ص 208.
[133] ( 1). شريف على بن محمد جرجانى، التعريفات، حرف خاء، واژه خنثى؛ سعدى ابوجيب، القاموس الفقهى لغه و اصطلاحاً، ص 124:« الخنثى فى الشريعة شخص له آلتا الرجال و النساء اوليس له شئٌ منها اصلًا».
[134] ( 2). محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 134:« انّ الخنثى هو الانسان الّذى يجمع بين عورتى الرجل و المرأة، او تنعدم لديه كلتا العورتين».
[135] ( 1). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 576، ابواب ميراث الخنثى، باب 2، حديث 5:« إنّ شريحا القاضى بينما هو فى مجلس القضاء إذا أتته امرأة فقالت: أيها القاضى اقض بينى و بين خصمى، فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فدخلت. فقال لها: ما ظُلّامتك؟ فقالت: إنّ لى ما للّرجال و ما للنساء، قال شريح: فإنّ اميرالمؤمنين عليه السلام يقضى على المبال، قالت: فإنّى أبول بهما جميعاً و يسكنان معاً، قال شريح: و الله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: و أعجب من هذا، قال: و ما هو؟ قالت: جامعنى زوجى فولدتُ منه، و جامعت جاريتى فولدتْ منى. فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجباً!
ثم جاء إلى اميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا اميرالمؤمنين لقد ورد علىّ شئ ما سمعت بأعجب منه، ثمّ قصّ عليه قصّة المرأة، فسألها
اميرالمؤمنين عليه السلام عن ذلك فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: و من زوجك؟ قالت: فلان. فبعث إليه فدعاه، فقال: أتعرف هذه؟ قال: نعم هى زوجتى، فسأله عمّا قالت. فقال: هو كذلك، فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام: لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليه بهذه الحال.
ثمّ قال: يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدّ أضلاعها، فقال زوجها: يا أميرالمؤمنين لا آمن عليها رجلًا و لا ائتمن عليها امرأة.
فقال أميرالمومنين عليه السلام: علىّ بدينار الخصّى- و كان من صالحى الكوفة و كان يثق به- فقال له: يا دينار أدخلها بيتاً، و عرّها من ثيابها، و مرها أن تشدّ مئزراً و عدّ اضلاعها. ففعل دينّار ذلك، و كان أضلاعها سبعة عشر تسعة فى اليمين و ثمانية فى اليسار. فألبسها عليه السلام ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين و ألقى عليها الرداء و ألحقه بالرجال.
فقال زوجها: يا اميرالمؤمنين بنت عمى و قد ولدت منّى تلحقها بالرجال؟ فقال: انّى حكمت عليها بحكم الله، انّ الله تبارك و تعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الايسر الأقصى و أضلاع الرجال تنقص و أضلاع النساء تمام.»
[136] ( 1). محمد باقر مجلسى، روضة المتقين، ج 11، ص 364.
[137] ( 2). همان، ج 11، ص 364.
[138] ( 3). شيخ طوسى، تهذيب، ج 9، ص 354، حديث 5؛ شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، 575، ابواب ميراث خنثى، باب 2، حديث 3.
[139] ( 1). محمد بن محمد( شيخ مفيد)، ارشاد، ج 1، ص 213.
[140] ( 2). به نقل از: ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 2، ص 59.
[141] ( 3). به نقل از: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 39، ص 283- 284.
[142] ( 4). به نقل
از: روح الله خمينى، تحريرالوسيله، ترجمه محمد باقر موسوى همدانى، ج 4، ص 234- 235.
[143] ( 5). به نقل از: على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 233.
[144] ( 6). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 39، ص 285- 286.
[145] ( 7). محمد مؤمن قمى، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص 107؛ مجله فقه اهل بيت( فارسى)، سال 2( پاييز 75)، ش 7، ص 94.
[146] ( 1). سخنرانى عبدالكريم بى آزار شيرازى، كنگره پزشكى قانونى، تهران، تيرماه 83.
[147] ( 2). سيدحسين فتاحى معصوم، مجموعه مقالات وگفتارهاى ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 82- 83.
[148] ( 3). ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 2، ص 59:« الرواية ضعيفة و المشهور اعرضوا عن العمل بها و ادعاء الاجماع مع مخالفة المشهور لايخلو من غرابة».
[149] ( 4). به نقل از: جواهر الكلام، ج 39، ص 284:« والرواية ضعيفة و الاجماع لم نتحققه».
[150] ( 5). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 17، ص 573، ابواب ميراث الخنثى، باب 1، حديث 1.
[151] ( 1). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 232.
[152] ( 2). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 39، ص 277- 278:« الخنثى التى هى امّا ذكر او انثى فى الواقع، لعدم الواسطة المستفاد من تقسيم الانسان، بل مطلق الحيوان الى الذكر و الانثى فى جميع الاصناف فى الكتاب والسنة على وجه لايستطاع انكاره».
[153] ( 1). شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول( رسائل)، ج 1، ص 83:« وقد يقع فى الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين، كحكم الخنثى المردد بين الذكر و الانثى».
[154] ( 2). به نقل از: جواهر الكلام، ج 8، ص 122.
[155] ( 3). به نقل از: ماوراء الفقه، ج 6، ص
135.
[156] ( 4). حسين فتاحى معصوم، مجموعه مقالات و گفتارهاى ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 80.
[157] ( 1). جواهر الكلام، ج 39، ص 277- 278.
[158] ( 2). سوره شورى( 42)، آيه 49.
[159] ( 3). آيت الله ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 2، ص 55.
[160] ( 4). سوره نجم( 53)، آيه 45- 46.
[161] ( 5). ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 2، ص 55.
[162] ( 1). نساء: 11.
[163] ( 2). ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 2، ص 55.
[164] ( 3). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 39، پاورقى ص 278.
[165] ( 1). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 232.
[166] ( 2). محمد مؤمن قمى، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 107.
[167] ( 1). محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 134- 135:« وهذا الكلام مما لا دليل عليه. لأنَّ التحقيق الطبى أفاد أنّ كلّ النّاس تختلط فيهم هرمونات الذكورة مع هرمونات الانوثة. ومعنى ذلك: أنّ الرّجل فى نسبة ضعفية من الانوثة والانثى فيها نسبة ضعيفة من الذكورة. كل ما فى الأمر أنّ خلقة الجسد تتبع أغلب النسبتين من الهرمونات وأكثرها.
ينتج من ذلك أنّ نسبة الهرمونات لو تساوتا بمقدار 50 أو نحوها كان الإنسان خنثى حقيقة، لا هو رجل ولا هو امرأة. فإن انضاف إلى ذلك أن خلقته الجسدية تساعد على كونه خنثى مشكل. فقد حصلنا على نوع ثالث غير الرجل والمرأة.
هذا. وأما معنى كون الانقسام تشريعياً، فهو أننا ولو قلنا: إنّه فى الانقسام الواقعى يوجد قسم ثالث هو الخنثى إلّا أنّ الشارع أسقطه عن نظر الاعتبار ولم يجعل له حكماً. بل حكم تعبداً بانقسام النّاس الى القسمين الرئيسين. حتى الخناثى لابّد أن يندرجوا
تحت أحد القسمين تشريعاً».
[168] ( 1). همان، ج 6، ص 135:« إلا أنّه لا دليل عليه. إذ لا دليل جزماً على الحصر التعبدى بالقسمين الرئيسين ولا على إسقاط الخناثى عن الأحكام».
[169] ( 2). شهيد ثانى، لمعه، ج 8، ص 194.
[170] ( 3). ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 2، ص 55.
[171] ( 1). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 154.
[172] ( 2). شهيد ثانى، لمعه، كتاب ارث.
[173] ( 3). ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 2، ص 54- 55:« أنّ الخنثى غير المشكل عبارة عمّن يحكم عليه بأنّه من الرجال بواسطة الأمارات التى جعلها الشارع امارة التشخيص او يحكم عليها بانّها من النساء ايضاً بواسطة الامارات التى جعلها الشارع امارة كونها مرأة، فهذا ليس بمشكل، لانّه بالتشخيص بواسطة الامارات يرتفع الاشكال».
[174] ( 4). على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 7، ص 9977.
[175] ( 1). مجتبى جعفرى، جايگاه جنسيت در حقوق كيفرى ايران، ص 17- 18.
[176] ( 2). همان.
[177] ( 1). محمد حسن زاده نظرآبادى،« هرمافروديسم حقيقى( دو جنسى)»، مجموعه مقالات سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، به كوشش سيد حسين فتاحى معصوم، ج 2، ص 72.
[178] ( 2). مجتبى جعفرى، جايگاه جنسيت در حقوق كيفرى ايران، ص 19.
[179] ( 1). مهدى هادوى تهرانى، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 80- 81.
[180] ( 2). حسن زاده نظرآبادى، رحيم تقوى، قدسيه سيد علوى، همان، ج 2، ص 73- 79.
[181] ( 1). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 233.( در مباحث گذشته، اين علامت يعنى شمارش دنده هاى كمر به عنوان ملاك و مبناى تعيين جنسيت، مورد نقد قرار گرفت).
[182] ( 2). ابى القاسم على بن الحسين الموسوى(
سيد مرتضى علم الهدى)، الانتصار، ص 306.
[183] ( 1). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ترجمه محمد باقر موسوى همدانى، ج 4، ص 234- 235.
[184] ( 2). البكرى الدمياطى، اعانة الطالبين، ج 3، ص 85.
[185] ( 3). سرخسى، المبسوط، ج 30، ص 97.
[186] ( 4). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 8، ص 122.
[187] ( 5). سيد مرتضى علم الهدى، الانتصار فى الانفرادات الامامية، ص 595:« ولم اجد احداً من العامة يعتبر فى الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذى وصفناه، بل ائمة متفقيهم على خلافه فى الاحكام. واتفقت الامامية فيمن ليس له ما للرجال وما للنساء ان يورث بالقرعة ولم اجد للعامة فى هذه المسألة قول».
[188] ( 1). محمد بن محمد نعمان( شيخ مفيد) الاعلام بما اتفقت عليه الاماميه من الاحكام، در ضمن كتاب: التذكرة باصول الفقه، ص 63:« واتفقت الامامية فى توريث الخنثى على اعتباره بالمبال: فان كان خروج البول مما يكون للرجل خاصه ورث ميراث الذكور، وان كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث الاناث، وان بال منهما جميعاً نظر الى الاغلب منهما بالكثرة فوقت عليه، فان تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الاضلاع واختلافها، فان اتفقت ورث ميراث الاناث، و ان اختلفت ورث ميراث الرجال».
[189] ( 2). ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 2، ص 56.
[190] ( 1). همان.
[191] ( 2). سيد حسن مرعشى، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 82- 83.
[192] ( 1). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 577- 578، ابواب ميراث الخنثى، باب 2، حديث 7.
[193] ( 2). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 573، ابواب ميراث الخنثى،
باب 1، حديث 1.
[194] ( 1). همان، حديث 2.
[195] ( 2). همان، حديث 4.
[196] ( 3). همان، ص 575، ابواب ميراث الخنثى، باب 2، حديث 1.
[197] ( 1). سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 135.
[198] ( 2). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 233.
[199] ( 3). همان، ص 233.
[200] ( 1). همان، ص 233
[201] ( 2). همان، ص 233
[202] ( 3). همان، ص 233
[203] ( 4). همان، ص 233.
[204] ( 5). همان، ص 234.
[205] ( 6). سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 135.
[206] ( 1). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 154.
[207] ( 2). همان، ص 154.
[208] ( 3). همان، ص 233.
[209] ( 4). همان، ص 154.
[210] ( 5). ر. ك: ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 2، ص 56؛ محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 135.
[211] ( 1). امام خمينى؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 626- 628؛ عبدالكريم بى آزار شيرازى؛ رساله نوين، ج 3، ص 63- 65.
[212] محمدمهدى كريمى نيا، تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق، 1جلد، مركزفقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1389ه.ش.
[213] ( 1). ر. ك: دكتر لاله ميراسكندرى؛« روال قانونى براى حل يك مشكل مغزى»، روزنامه همشهرى، چهارشنبه 27 خرداد 1383، ص 20 و نيز على ملائكه،« در جسم خود نمى گنجد»، روزنامه شرق، شنبه 3 مرداد 1383، ص 3.
[214] ( 1). به نقل از: دكتر فرامرز گودرزى، پزشكى قانونى، ج 1370، ص 616.
[215] ( 2). پايگاه خبرگزارى شريف نيوز،(sharifnews .Ir )، يك شنبه 23 بهمن 1384.
[216] ( 1). همان.
[217] ( 1). به بخش ضميمه كتاب( استفتاءآت) مراجعه كنيد.
[218] ( 1). محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص
642.
[219] ( 2). سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 133:« والتحول إلى الخنثى وإن لم يكن مطلوبا و لا مقصوداً بطبيعة الحال للمريض ولا للطبيب، ولكن قد يفرض ذلك فقهياً، من حيث إنّ عملية التحول إلى الجنس الآخر لم تنتج، فلن يعود المريض إلى جنسه الأول، وإنما سيصبح خنثى لا بحسب على أحد الجنسين أصلًا».
[220] ( 3). ر. ك: احمد احمد و عادل القاضى، فقه الحياه، حوار مع محمد حسين فضل الله، ص 226- 227.
[221] ( 1). سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 643- 645، مسأله 3704، 3711 و 3714.
[222] ( 2). سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 135:« ينبغى الإلتفات الى انّ المهم فقهياً فيما يأتى هو« التحول»، ولكن لا يهم السبب. فقد يكون هو العملية الجراحية كما هو الموجود أحياناً فى عصرنا الحاضر و قديكون سبباً آخر كطعام معين حصل تناوله صدفة او بالسحر او بالمعجزة أو بأى سبب آخر».
[223] ( 3). همان، ج 6، ص 136.
[224] ( 1). احمد محمد كنعانى، الموسوعه الطبية الفقهية، ص 285:« فقد حرّم الشارع تغيير الجنس لما فيه من مخالفة للفطرة الالهية، واستثنى مِن هذا التحريم بعض الحالات كالخنثى التى تختلط فيها أعضاء الذكورة و الانوثة بدرجات متفاوتة فتؤدّى الاضطرابات عضوية ونفسية، ففى مثل هذه الحالات يجوز إجراء الجراحة لتغيير الجنس إلى الجنس الذى يوافق الحالة حسبما يراه أهل الطبّ».
[225] ( 1). مانند: ميرزا جواد تبريزى، در استفتاى شفاهى نگارنده از ايشان؛ مكارم شيرازى، رسالة استفتائات، ج 1، ص 471- 472، و گنجينه آراى فقهى قضايى، پاسخ سؤال 5868؛ منتظرى؛ رساله استفتاءآت، ج 2، ص 408.
[226] ( 2). مانند طنطاوى، مفتى
مصر، ر. ك: على رضا باريك لو،« وضعيت تغيير جنسيت»، مجله انديشه هاى حقوقى، ش 5( 82)، ص 75.
[227] ( 3). محمد خالد منصور، الاحكام الطبية المتعلقة بالنساء فى الفقه الاسلامى، ص 207.
[228] ( 1). ترجمه از: عبدالكريم بى ازار شيرازى، رساله نوين، ج 3، ص 63؛ روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 558- 559:« الظاهر عدم حرمه تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، وكذا لايحرم العمل فى الخنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين، وهل يجب ذلك لو رأت المرأة فى نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرّجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرأة فى نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس ولكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه».
[229] ( 1). ر. ك: سايت گروه فقه و احكام مدرسة علمية نرجس عليها السلام.
[230] ( 2). محمد فاضل لنكرانى( قدس سره)، جامع المسائل، استفتاءآت، ج 2، ص 376.
[231] ( 3). مركز تحقيقات فقهى قوة قضاييه، گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ سؤال 5256.
[232] ( 4). همان، سؤال 5280:« سؤال: ماهو حكم إجراء العملية الجراحية لإلحاق الخنثى بالمرأة أو بالرجل؟ جواب- لامانع من ذلك فى نفسه، و لكن يجب التحرز عن المقدمات المحرمة».
[233] ( 1). همان، پاسخ سؤال 5868.
[234] ( 2). يوسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، ص 92- 94؛ نيز: مجمع المسائل، ج 1، ص 465.
[235] ( 3). سيد يوسف مدنى، المسائل المستحدثه، ص 44.
[236] ( 4). مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه، گنجينة سؤالات، پاسخ شماره 5869.
[237] ( 1). ر. ك: سيد حسين فتاحى معصوم، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 690- 691.
[238] ( 2). حسين
على منتظرى، احكام پزشكى، ص 113.
[239] ( 1). محمد ابراهيم جناتى، رساله توضيح المسائل( استفتاءآت)، ج 2، ص 254.
[240] ( 1). مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه، گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ سؤال 5868.
[241] ( 2). ناصر مكارم شيرازى، مجموعه رساله استفتاءآت، تهيه ابوالقاسم عليان نژادى، ج 1، ص 471- 472؛ و نيز: مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 786.
[242] ( 3). حسين على منتظرى، رساله استفتاءآت، ج 2، ص 408.
[243] ( 1). حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص 113.
[244] ( 2). سيد صادق حسينى شيرازى، المسائل الطبيه، ص 119- 120:« سؤال: بالنسبته إلى الخنثى الكاذبة- أى أنّ الشخص فى خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلًا ولكنّ الآلة الخارجية غير ذلك أو العكس؟ فإذا علم بالفحص أنّه فى الواقع ذكر مثلًا وإن كان الشكل شكلًا أنثوياً فهل يجوز فى هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلًا صيرورته أنثى خالصة أم لا يجوز ذلك، وكذا العكس؟
جواب: تغيير الجنس لا يجوز على الأقرب، والله العالم».
[245] ( 1). همان، ص 124:« لا يجوز تحويل الرجل إلى المرأة، ولا تحويل المرأة إلى رجل، ويجوز ذلك فى الحيوانات».
[246] ( 2). همان، ص 119:« الأظهر أنّ للخنثى المشكل- التى لا يتعيّن ذكوريتها من انوثيتها- أن تختار الذكورية، فتعامل نفسها و يتعامل الآخرون معها معاملة الذكورية، أو تختار الانوثية، فتعامل نفسها و يتعامل الآخرون معها تعامل الانوثية».
[247] ( 1). سيد محسن خرازى، تغيير الجنسية، مجله فقه اهل البيت( ع)، ش 23، ص 243:« وامّا الخنثى- سواء كان مشكلا أو غير مشكل- فقلع إحدى آلتيه لتقوية الاخرى لايكون تغييراً للجنسية؛ فإنّ إحدى الالتين فى كل منهما زائدة.
ففى غير المشكل تكون زيادته واضحة، فقلع الزائدة لايوجب تغييراً كما هو واضح، وفى المشكل فالعضو يمكن أن يكون زائداً كما يمكن أن يكون عضواً أصلياً، فلقلع مرددّ بين كونه تغييراً أو غير تغيير، فهو شبهة موضوعية للتغيير فلا يترتب عليه حكم التغيير، فلو كان التغيير للجنسية محرّماً لما أمكن القول بحرمة ذلك فى الخنثى؛ لعدم إحراز أنّه تغيير للجنسية.
وعلاج الخنثى- سواء كان مشكلًا أو غير مشكل- لا إشكال فيه؛ لأنّ ضرورة المعالجة تبيح المحظورات و لو كان مستلزماً للنظر واللمس، ولا حرمة من جهة إيراد الضرر؛ لما عرفت من أنّه رفع الزائدة لا النقص، و أيضاً لعدم إحراز أنّه نقص و ضرر فى المشكل».
[248] ( 1). ر. ك: محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 643، مسأله 3702؛ محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 135؛ على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 15؛ محمد على اراكى، گنجينه سؤالات فقهى قضايى، سؤال 5868.
[249] ( 1). سورة بقره( 2)، آيه 173.
[250] ( 2). ترجمه از ناصر مكارم شيرازى.
[251] ( 3). محمد حسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 1، ذيل آيه 173 سوره بقره.
[252] ( 4). براى ملاحظه آيات ديگر كه دلالت بر قاعده اضطرار دارد به آيه 3 سوره مائده و آيه 119 سوره انعام مراجعه كنيد.
[253] ( 5). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 4، ص 690، ابواب قيام، باب 1، حديث 6 و 7؛ همان، ج 4، ص 699، ابواب القيام، باب 7، حديث 1؛ همان، ج 16، ص 165، ابواب الايمان، باب 12، حديث 18.
[254] ( 1). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 520.
[255] ( 2). محقق اردبيلى، زبدة البيان فى احكام القرآن،
ص 363.
[256] ( 3). عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 577.
[257] ( 1). ر. ك: مركز فقهى قوه قضاييه، گنجينه آراى فقهى و قضايى، پاسخ سؤال 5751.
[258] ( 2). مانند يوسف قرضاوى، در كتاب: الحلال و الحرام فى الاسلام، با تعليقه حسن محمد تقى جواهرى، ص 156 155.
[259] ( 3). مانند احمد محمد كنعانى، در كتاب: الموسوعة الطبية الفقهية، ص 284- 285.
[260] ( 4). ر. ك: سيد محمد كاظم مصطفوى، مائة قاعدة فقهية، ص 298.
[261] ( 1). سوره حج( 22)، آيه 78، با ترجمه مكارم شيرازى.
[262] ( 2). سورة بقره( 2)، آيه 185، با ترجمه مكارم شيرازى.
[263] ( 3). سوره مائده( 5)، آيه 6، با ترجمه مكارم شيرازى.
[264] ( 4). ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 256.
[265] ( 1). القواعد الفقهية، ج 1، ص 256؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 1071، ابواب النجاسات، باب 50، حديث 3؛ تهذيب الاحكام، حديث 2، ص 368، حديث 1529، باب مالايجوز الصلاة فيه، حديث 61؛ من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 257، باب ما يصلى فيه و ما لايصلى فيه، حديث 791.
[266] ( 2). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 1، ص 327؛ محمد بن يعقوب كلينى، فروع كافى، ج 1، ص 11؛ محمد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج 1، ص 103.
[267] ( 1). مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ج 2، ص 85.
[268] ( 2). سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 643، مسأله 3702:« أن يكون الفرد فى حرج شديد من جنسه الفعلى قبل التبديل إمّا دنيوياً أو دينياً. كما لو كان خنثى، وهو متحرج من احكامه الشرعية الاحتياطية، كما هو المشهور فى
حقه، فهو يريد أن يتحول إلى إحد الجنسين الاخرين، لكى يتقين عليه التكليف الشرعى».
[269] ( 1). سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 643، مسأله 3702.
[270] ( 2). همان، ج 3، ص 643.
[271] ( 3). همان، ج 3، ص 643.
[272] ( 4). همان، ج 3، ص 643.
[273] ( 1). ر. ك: على رضا باريك لو، وضعيت تغيير جنسيت، مجله انديشه هاى حقوقى، ش 5( 1382)، ص 75.
[274] ( 1). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 154:« فالظاهر جواز عملية الجنسية[ الخنثى]، فإن ألحق بها بأحد الطرفين بأن ظهر فيه آثار، على نحو التعين، صدق تغيير الجنسية حينئذٍ بالعمل، و يترتب آثار العنوان المنقلب إليه و إن لم يظهر شئ منها فهو خنثى مشكل».
[275] ( 2). محمد مؤمن قمى، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص 108:« إنْ صَدَقَ تغييرُ الجنسيةِ فإنّما يصدقُ فى الخنثى غير المشكل إذا أقدم على قلع آلة يتبعها جنسه، كما إذا أقدم الخنثى المحكوم بالرجولية على قلع ما له من آلة الرجال بالمّرة و من أصلها ليقوى جانب أنثويته فيلحق بالنساء».
[276] ( 3). ناصر مكارم شيرازى، مجموعة استفتاءآت جديد، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادى، ج 1، ص 471.
[277] ( 1). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 558.
[278] ( 2). ر. ك: بخش كليات، تعريف تغيير جنسيت، از همين نوشتار.
[279] ( 3). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 153؛ محمد آصف محسنى، الفقه و المسائل الطبيه، ج 1، ص 111؛ سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 133؛ سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 642؛ يوسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، ص 92؛ محمد قائنى، المبسوط فى فقه المسائل المعاصره، ج 2،
ص 337.
[280] ( 4). آيت الله سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 142.
[281] ( 1). سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644، مسأله 3710:« إذا تحولت الخنثى غير المشكل إلى غير الخنثى، فالخنثى غير المشكل هو المحكوم شرعاً بالرجولة أو بالانوثة، كما سبق فى كتاب الارث. فإمّا أن تتحول إلى نفس ما ثبت لها حكمه، كما لو تحول المحكوم بالرجولة إلى رجل كامل أو المحكوم بالانوثة إلى انثى كاملة، لم يتغير عندئذ منها حكم من الأحكام الشرعية التى كانت ثابتة لها. و إمّا أن تتحول إلى الجنس الآخر التى لم تكن تابعة له. فتكون كما لو تحول الرجل إلى إمرأة أو الإمراة إلى رجل. و قدسبق الحديث عنها».
[282] ( 1). محمد مؤمن قمى، كلمات سديد فى مسائل جديده، ص 108- 109:« لا دليل على حرمة أصل هذه العملية، فإنّ المقّدم عليها كان داخلًا فى عنوان أحد الصنفين محكوماً عليه بحكمه، و بعد إجرا العملية لايصدق عليه هذا العنوان، فلا يعمّه أدلة أحكامه، بل يصدق عليه العنوان المقابل، ولامحالة يعمّه دليل أحكامه، و لا يتصوّر فيه محذور. فالعنوانان هنا مثل عنوان المسافر و الحاضر، فإنّه لا مانع من خروج أحد عن أحد العنوانين و دخوله فى الاخر، فلا يعمه دليل العنوان السابق، ما يعمه دليل العنوان اللاحق، و يحكم عليه بعد العملية بحكم العنوان الجديد، كما هو واضح. فأصل عملية تغيير الجنسية هنا لا دليل على المنع عنه، إلّا أنّه ربّما كانت ملازمة لأعمال محرمة كالنظر إلى العورة أو لمسها، و هما محرمان، فلا طريق إليه مشروع إلّا فى الطفل قبل بلوغه و تمييزه، أو فيما كان الطبيب الجراح زوجا أو زوجة
لمن يقع العمل عليه، بناءًا على أنّه بمجرد القلع و خياطة المحل لا يخرج عن الصنف الذى كان فيه، فتأمّل».
[283] ( 1). محمد آصف محسنى، الفقه و المسائل الطبية، ج 1، ص 111- 112:« فعمدة ما يحرم العمل المذكور هو لمس العورة و البدن و النظر إليهما، فإنّهما حرامان على الفاعل و المفعول. نعم، إذا كان الطبيب و طالبة التغيير- أو الطبية و طالبه- زوجان، و إن عقد أحدهما على الآخر بالفعل للعملية المذكورة، ففى جواز العمل بحث؛ لبطلان الزوجية بمجرد خروج أحد الزوجين عن جنسه، فالعملية المذكورة إنّما تجوز لهما ما لم يبطل عقد الزواج، و بعده تحرم، لأنّهما أجنبيان».
[284] ( 1). سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 643، مسأله 3702:« يمكننا من الناحية الفقهية أن نتصور سببين لجواز التبديل: أحدهما: أن يكون الطبيب القائم بالتبديل حليلا للمريض، كما لو كان زوجها أو كانت زوجته. ثانيهما: أن يكون الفرد فى حرج شديد من جنسه الفعلى قبل التبديل إمّا دنيوياً أو دينياً، كما لو كان خنثى».
[285] ( 1). ر. ك: محمد قائنى، المبسوط فى فقه المسائل المعاصرة، ج 1، ص 27.
[286] ( 2). سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644، مسألة 3709:« لو تحولت الخنثى المشكل إلى رجل إنتفت عنها احكام الخنثى، و ثبت لها أحكام الرجل. و إذا تحولت إلى إمرأه ثبتت لها أحكامُ المرأة».
[287] ( 1). ر. ك: سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644، مسأله 3710.
[288] ( 1). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 109؛ محمد مؤمن، سخنى درباره تغيير جنسيت، مجله فقه اهل بيت( ع)، ش 7، ص 96.
[289] ( 1).
روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 559، مسأله 2.
[290] ( 2). ترجمه از: عبدالكريم بى آزار شيرازى، رساله نوين، ج 3، ص 63- 64.
[291] ( 1). غلام حسين خداداى، احكام پزشكان و بيماران( فتاواى آيت الله فاضل لنكرانى)، ص 138.
[292] ( 2). مركز تحقيقات قوه قضائيه، گنجينه سؤالات فقهى قضايى، سؤال شماره 5280.
[293] ( 3). ناصر مكارم شيرازى، استفتاءآت جديد، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادى، ج 2، ص 618.
[294] ( 4). سيد محسن خرازى، تغيير الجنسية، مجلة فقه اهل البيت( ع)، ش 23، ص 241:« لانعنى بتغيير الجنسية صرف قطع آلة التناسل و ايجاد حفرة مكانها حتى يكون الرجل شبيهاً بالمرأه فى امكان المجامعة معه؛ لانّه لايوجب تغيير الجنسية، بل نعنى بذلك تغيير هوية الرجل و جنسيتّه بالكل».
[295] ( 1). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله،( المسائل المستحدثه)، ص 191- 192.
[296] ( 2). همان، ص 192:« لعدم الدليل على وجوبه ولو بالوجوب المقدمى العقلى إذا لم يكن القيام بوظائفه متوقفاً على عملية تغيير الصورة».
[297] ( 1). ابوالقاسم خوئى، منية السائل، استفتاءآت هامة، جمع و تدوين از: موسى مفيد الدين عاصى عاملى، ص 120:« سؤال- بالنسبة الى الخنثى الكاذبه- اى أنّ الشخص فى خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلًا و لكن الآلة الخارجية تغاير ذلك او العكس، فهل يجوز تغيير الشكل الخارجى بما يوافق واقع الامر؟ جواب- لامانع من ذلك».
[298] ( 2). استفتاء اخذ شده از دفتر سايت اينترنتى آيت الله سيستانى در قم، و نيز به اين آدرس مراجعه كنيد:
www. Sistani. Org:
« إذا كان فى واقعه يحمل جهاز معين و إن كان مضموراً فيجوز له إجراء عملية لإبرازه».
[299] ( 3). يوسف
صانعى، استفتاءآت پزشكى، ص 92؛ يوسف صانعى، مجمع المسائل، ج 1، ص 465.
[300] ( 1). حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص 116.
[301] ( 2). همان، ص 116.
[302] ( 3). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 154:« والظاهر أنّه لااشكال فى جواز تغيير الجنسية بالمعنيين بل قد يكون واجباً».
[303] ( 4). محمد ابراهيم جناتى، رساله توضيح المسائل( استفتاءآت)، ج 2، ص 254- 256.
[304] ( 1). على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 153:« والغرض بيان حكم أن يغير الرجل فيجعل إمرأة، أو يغير المرأة فتجعل رجلًا، و تحقق هذا الامر حقيقة بحيث يعلم حال المتغير قبله و بعده، و انّه كان رجلا فصار إمراة او عكسه لم يثبت إلى الآن و لعلّه غير ممكن فى العادة، لكن وقع البحث عنه فى الفقه وعدّ من المسائل المستحدثة. نعم الظاهر إمكان أمر آخر بل وقوعه، و هو تغيير من كان ظاهره من أحد الجنسين إلى الجنس الاخر بعملية الجرح بعد شهادة القرائن بكون باطنه على خلاف ظاهره».
[305] ( 1). همان، ص 154.
[306] ( 2). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 108؛ نيز محمد مؤمن، سخنى درباره تغيير جنسيّت، مجله فقه اهل بيت( ع)، ش 7( 1375)، ص 94- 95.
[307] ( 3). حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص 116.
[308] ( 1). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 558.
[309] ( 1). ترجمه از: عبدالكريم بى آزار شيرازى، رساله نوين، ج 3، ص 63.
[310] ( 1). ر. ك: محمد مؤمن قمى، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 109.
[311] ( 2). مانند: محمد مؤمن، پيشين، ص 109؛ سيد محمد خرازى، تغيير الجنس، مجله فقه اهل البيت( ع)، ش 23( 1379)،
ص 241.
[312] ( 1). امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 558.
[313] ( 1). سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 133:« والتحول إلى الخنثى وإن لم يكن مطلوبا ولا مقصوداً بطبيعه الحال للمريض ولا للطبيب، ولكن قد يفرض ذلك فقهياً، من حيث أنّ عملية التحول إلى الجنس الاخر لم تنجح، فلن يعود المريض إلى جنسه الأول، وإنّما سيصبح خنثى لا يحسب على أحد الجنسين أصلًا».
[314] ( 2). سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 642:« ولا يصح عقلائياً أن يريد الرجل او المرأة أن تكون خنثى».
[315] ( 1). حسين على منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرمه، ج 2، ص 517- 518:« والظاهر أنّه لا دليل على حرمته ذاتاً ولكن إذا كانت مقدماته محرمة شرعاً كنظر الأجنبى إلى عورته أو لمسه لها فلايجوز إلّا مع صدق الضرورة، كما إذا فرض وجود تمايلات الجنس المخالف فيه شديداً وغلبت فيه مقتضيات طبعه بحيث يكون بحسب الطبع من مصاديقه أو قريباً منه ولم يكن إبرازه وعلاجه إلّا بالعلمية، ففى هذه الصورة لامانع منه، لصدق العلاج و الضرورة عليه، بل ربما يجب إذا توقف العمل بالوظائف الشرعية على ذلك».
[316] ( 2). حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص 113.
[317] محمدمهدى كريمى نيا، تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق، 1جلد، مركزفقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1389ه.ش.
[318] ( 1). سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت( ع)، ش 23( 1379)، ص 241.
[319] ( 1). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 1، ص 59، باب 4، از ابواب ما يكتب به، حديث 1.
[320] ( 2). همان، ج 17، ص 90- 91، باب 61، از ابواب الاطعمة المباحة، حديث 1
و 7.
[321] ( 3). همان، ج 12، ص 60، باب 4، از ابواب مايكتسب به، حديث 4.
[322] ( 1). ابوالقاسم خوئى، مصباح الاصول، ج 2، ص 274:« فيكون المراد أنّ الاشياء الخارجية كلّها على الاباحة، حتى تظهر حرمتها بالعلم الوجدانى أو تقوم بها البينة».
[323] ( 2). ر. ك: على رضا باريك لو، وضعيت تغيير جنسيت، مجله انديشه هاى حقوقى، ش 5،( 1382)، ص 72.
[324] ( 1). سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت( ع)، ش 23( 1379)، ص 241:« هذا مضافاً إلى قاعده:« الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم» بناءًا على أنّها قاعدة عقلائية، فتاملّ».
[325] ( 2). دكتر سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ج 1، ص 233.
[326] ( 1). ر. ك: سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 10، ص 17. آيت الله حكيم درباره اين نكته كه آيا انجام عبادات صبى، مشروط به اذن والدين يا بدر هست يا خير، مى گويد:« انجام عبادات صبى مشروط به اذن والدين يا پدر نيست؛ چرا كه چنين شرطى با اصل تسلط بر نفس كه بنا بر قاعده اولويت از اصل تسلط بر اموال استفاده مى گردد مخالف است».
[327] ( 1). محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 307.
[328] ( 1). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 12، ص 773.
[329] ( 1). استفتاء اخذ شده از مركز رايانه دفتر آيت الله محمد فاضل لنكرانى( قدس سره).
[330] ( 2). مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه، گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ شماره 5280.
[331] ( 3). سيد محسن خرازى، تغيير جنسيت، خلاصه مقالات اولين كنگره پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى، ص 62.
[332] ( 1). حسين على منتظرى، رساله استفتاءآت، ج 2، ص 408.
[333] ( 2).
حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص 113- 114.
[334] ( 3). احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله( المسائل المستحدثه)، ص 190:« لعدم الدليل على الحرمة، و مقتضى حديث الرفع جوازه ظاهراً».
[335] ( 4). شيخ صدوق، الخصال، ص 417.
[336] ( 1). دكتر احمد محمد كنعانى، الموسوعه الطبية الفقهية، ص 284- 285:« أمّا ما ظهر فى بعض المجتمعات المنحرفة عن فطرة الله تعالى من جراحات لتغيير الجنس عند اشخاص اسويا الخلقة فهو حرام قطعاً، لما فيه من تغيير لخلق الله تعالى دون ضرورة مشروعة، ولإنّه إستجابة لدعوة الشيطان الذى توعّد باغواء بنى آدم بمثل هذه الأفعال المحرمة، فقال:« وَلآمُرَ نَّهُم فَلَيغَيرُنَّ خَلقَ اللهِ»».
[337] ( 2). يوسف قرضاوى، الحلال و الحرام فى الاسلام، با تعليقة حسن محمد تقى جواهرى، ص 155- 156.
[338] ( 1). محمد بن حسين الجيزانى، فقه النوازل،( دمام« عربستان سعودى» و قاهره؛ دار ابن الجوزى، 2008 م. چاپ دوم، ج 4، ص 96- 97:« اولًا، الذكر الذى كملت أعضاء ذكورته والأنثى التى كملت أعضاء انوثتها لايحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر. ومحاوله التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنّه تغيير لخلق الله، وقد حرّم سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبراً عن قول الشيطان: ولآمُرنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ اللهِ.
ثانياً، أما من اجتمع فى أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من حاله. فإن غلبت عليه الذكوره جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه فى ذكورته. ومن غلبت عليه علامات الانوثة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه فى انوثته؛ سواء أكان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات؛ لأنّ هذا مرض، والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييراً لخلق الله عزّ وجلّ».
[339] ( 2). ر. ك: سيد حسين حسينى، احكام المغتربين وفقا لفتاوى عشرة من
مراجع التقليد، ص 439:« سؤال: ما هو حكم استبدال الرجل ذكره بفرج انثى، او استبدال الانثى فرجها بذكر رجل، بالعمليات التّى يجريها أطباء العصر؟ إذا كان هذا لغرض شهوانى فقط، أو كان لغرض الإنجاب كأن يكون المستبدل مصاباً بعقم لايشفى و لحبّه النسل استبدال فرجه؟ جواب: هذا غير جائز، لانّه من تغيير خلق الله تعالى سبحانه و تعالى.».
[340] ( 1). سيد عبدالاعلى سبزوارى، مواهب الرحمن فى تفسير القرآن، ج 9، ص 305.
[341] ( 2). شيخ هادى نجفى، الآراء الفقهيه، ص 162 به بعد.
[342] ( 3). ر. ك: دكتر فتاحى معصوم، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه اسلام در پزشكى، ج 2، ص 80.
[343] ( 1). سوره نساء( 4)، آيه 119.
[344] ( 2). ترجمه از ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 4، ص 134.
[345] ( 3). ترجمه از محمد مهدى فولادوند.
[346] ( 4). ر. ك: ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 4، ص 132.
[347] ( 1). همان، ج 4، ص 135.
[348] ( 2). ترجمه آيه 116 تا 118 سوره نساء از اين قرار است:« آيه 116: خداوند، شرك به او را نمى آمرزد؛( ولى) كمتر از آن را براى هر كسى بخواهد( وشايسته بداند) مى آمرزد. و هر كس براى خدا همتايى قرار دهد، در گمراهى دورى افتاده است.
آيه 117: آن چه غير از خدا مى خوانند، فقط بتهايى است( بى روح)، كه هيچ اثرى ندارد؛ و( يا) شيطان سركش و ويرانگر است.
آيه 118: خدا او را از رحمت خويش دور ساخته؛ و او گفته است: از بندگاه تو، سهم معيّنى خواهم گرفت»( با ترجمه ناصر مكارم شيرازى).
[349] ( 1). ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البيان، ج 3، ص
188:« اى و لآمرنّهم بتغيير خلق الله فليغيره، و اختلف فى معناه، فقيل: يريد دين الله و أمره، عن ابن عباس و إبراهيم و مجاهد و الحسن وقتادة و جماعة. و هو المروى عن أبى عبدالله( ع). ويؤيده قوله سبحانه و تعالى:« فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله» و أراد بذلك تحريم الحلال و تحليل الحرام، و قيل: أراد معنى الخصاء عن عكرمة و شهر بن حوشب و أبى صالح عن إبن عباس و كرهوا الإخصاء فى البهائم. و قيل: أنّه الوشم عن إبن مسعود. و قيل: أنّه أراد الشمس و القمر و الحجارة عدلوا عن الإنتفاع بها إلى عبادتها عن الزجاج».
[350] ( 2). محمد بن الحسن طوسى، تفسير التبيان، ج 3، ص 333.
[351] ( 1). به نقل از: محمد حسين طباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 5، ص 96.
[352] ( 2). محمد حسين طباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 5، ص 85:« ولامرنهم بشق آذان الانعام وتحرير ما أحلّ الله سبحانه، ولا مرنّهم بتغيير خلق الله وينطبق على مثل الاخصاء وأنواع المثلة واللواط والسحق. وليس من البعيد أن يكون المراد بتغيير خلق الله، الخروج عن حكم الفطرة وترك الدين الحنيف، قال تعالى: فاقم وجهك للدين حنيفاً فطر الله التى فطرت الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم».
[353] ( 1). مولى محسن فيض كاشانى، الصافى، ج 1، ص 463- 464.
[354] ( 2). امين الدين ابوعلى بن الحسن الطبرسى، تفسير جوامع الجامع، با تصحيح ابوالقاسم گرجى، ج 1، ص 289.
[355] ( 3). محمد جواد مغنيه، التفسير الكاشف، ج 2، ص 443؛ و همين مطلب در ج 3، ص 137 با تفاوت تكرار شده
است.
[356] ( 1). سيد عبدالاعلى سبزوارى، مواهب الرحمن فى تفسير القرآن، ج 9، ص 289- 305.
[357] ( 1). محمد صادقى، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن والسنه، ج 9، ص 345- 346.
[358] ( 1). فخر رازى، تفسير الكبير، ج 4، ص 223.
[359] ( 2). محمد بن جرير طبرى، تفسير جامع البيان عن تفسير آى القرآن( تفسير طبرى)، ج 4، ص 362- 367.
[360] ( 1). محمد عبده، تفسير المنار، ج 5، ص 361.
[361] ( 2). شهاب الدين محمود آلوسى بغداد، روح المعانى، ج 5- 6، ص 195.
[362] ( 3). احمد ثعلبى، الكشف و البيان، ج 3، ص 388- 389.
[363] ( 1). همان، ص 389:« قال أهل المعانى: معنى قوله« فليغيرن خلق الله» أنّ الله خلق الأنعام لتركبوها و تأكلوا فحرموها على أنفسهم، و خلق الشمس و القمر و الحجارة مسخره للناس ينتفعون بها فعبد المشركون فغيروا خلق الله».
[364] ( 2). محمد جمال الدين قاسمى، محاسن التأويل( تفسير القاسمى)، ج 3، ص 1133- 1136.
[365] ( 3). همان:« ولا يخفى أنّ عموم الآيه يصدق على جميع المعانى. إذ كلها من تغيير خلق الله، فلا مانع من حمل الآية عليها».
[366] ( 4). يوسف بن احمد( فقيه يوسف)، تفسير الثمرات اليانعة و الاحكام الواضحة القاطعة، ج 2، ص 497- 498:« وقال بعض المفسرين: معنى تغيير خلق الله اى: تغيير ما خلق الله لأجله من التحليل والتحريم. فيدخل تغيير كل محرم بإباحته، وكل محلل بتحريمه، و هذا مروى عن أبى مسلم، فيدخل فى هذا النهى عن تحريم الحلال، و قّد ذكر الحاكم والزمخشرى: أنّ من حرّم المباح كان آثماً».
[367] ( 1). ر. ك: محمد قائنى، المبسوط فى المسائل الطبية، ج 1، ص
220.
[368] ( 2). همان.
[369] ( 1). اين روايت از روايت هاى مشهور ميان شيعه و اهل سنت است كه به ذكر چند منبع اكتفا مى شود: كلينى، الكافى، ج 5، ص 550؛ ج 8، ص 71؛ علل الشرايع، ج 2، ص 602؛ ثواب الاعمال، ص 267؛ وسائل الشيعه( آل البيت)، ج 17، ص 284؛ ج 20، ص 338؛ بحار الانوار، ج 22، ص 136؛ ج 76، ص 65؛ ج 100، ص 258؛ ج 110، ص 166.
نيز فقيهان شيعه در موارد متعددى به اين روايت استناد نموده اند، مانند: الحدائق الناضرة، ج 18، ص 198؛ جواهر الكلام، ج 22، ص 115؛ رياض المسائل، ج 8، ص 77؛ مستند الشيعه، ج 14، ص 173؛ مكاسب شيخ انصارى، ج 1، ص 174؛ مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 394؛ جامع المدارك، ج 3، ص 34؛ مصباح الفقاهة خويى، ج 1، ص 334؛ فقه الصادق روحانى، ج 14، ص 202؛ منهاج الفقاهة روحانى، ج 1، ص 254.
[370] ( 1). احمد محمد كنعانى، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 285.
[371] ( 2). ر. ك: حسين على منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرمة، ج 2، ص 517.
[372] ( 1). همان، ج 2، ص 517.
[373] ( 2). احمد محمد كنعانى، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 285.
[374] ( 1). سيد على خامنه اى، گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ شماره 5280؛ محمد ابراهيم جناتى، رساله توضيح المسائل( استفتاءآت)، ج 2، ص 254؛ سيد على سيستانى، سايت اينترنتى(www .Sistani .Org ) وسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، ص 92؛ فاضل لنكرانى( استفتاء نگارنده)؛ مكارم شيرازى، گنجينه سوالات فقهى- قضايى، پاسخ شماره 5280؛ حسين على منتظرى، رساله استفتاءآت، ج 2، ص 408؛ موسوى اردبيلى، گنجينه سوالات
فقهى- قضايى، پاسخ شماره 5868؛ محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص 109؛ سيد محسن خرازى، مجله فقه اهل بيت( فارسى)، ش 23، ص 104.
[375] ( 1). سيد يوسف مدنى، المسائل المستحدثه، ج 1، ص 45.
[376] ( 1). همان، ج 1، ص 43.
[377] ( 2). همان، ج 1، ص 43- 44.
[378] ( 3). ر. ك: على رضا باريك لو،« وضعيت تغيير جنسيت»، مجله انديشه هاى حقوقى، ش 5( 1382)، ص 70.
[379] ( 1). سيد يوسف مدنى، المسائل المستحدثه، ج 2، ص 42- 47.
[380] ( 1). براى توضيح بيش تر مراجعه كنيد به: محمد قائنى، المبسوط فى المسائل الطبية، ج 1، ص 97 به بعد.
[381] ( 2). ر. ك: على رضا باريك لو، وضعيت تغيير جنسيت، مجله انديشه هاى حقوقى، ش 5،( 1382)، ص 71.
[382] ( 1). احمد محمد كنعانى، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 284:« إنّ وجود الذكر و الانثى فى مختلف أنواع المخلوقات الحية هو أمر لازم للتزاوج والتكاثر و دوام النوع، و قد خلق الله عزوجّل الذكر و الانثى ليكمل أحدهما الآخر و ليمارس كل منهما الوظيفة التى خلق من أجلها، و لهذه الأسباب فقد حرم الشارع تغيير الجنس لما فيه من مخالفة للفطرة الالهية و استثنى من هذا التحريم بعض الحالات كالخنثى التى تختلط فيها أعضاء الذكورة و الانوثة بدرجات متفاوتة فتودى لإضطرابات عضوية و نفسية، ففى مثل هذه الحالات يجوز إجراء الجراحة لتغيير الجنس إلى الجنس الذى يوافق الحالة جسما يراه أهل الطب».
[383] ( 1). ناصر كارتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج 1، 175.
[384] ( 1). سوره نور( 24)، آيه 30 و 31.
[385] ( 1). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 1، ص 299، باب اول از ابواب احكام
الخلوه، حديث 2.
[386] ( 2). همان، ج 2، ص 33، باب 3 از ابواب آداب الحمام، حديث 5.
[387] ( 3). استفتاء اخذ شده از دفتر آيت الله فاضل لنكرانى.
[388] ( 1). استفتاء اخذ شده از دفتر آيت الله سيستانى.
[389] ( 2). مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه، گنجينه آراى فقهى و قضايى، پاسخ شماره 5868.
[390] ( 3). مركز فقهى تحقيقات قوه قضائيه، گنجينه آراى فقهى و قضايى، پاسخ پرسش 5280:« سؤال: ما هو حكم إجراء العملية الجراحية لإلحاق الخنثى بالمرأة أو بالرجل؟
جواب: لا مانع من ذلك، و لكن يجب التحرز عن المقدمات المحرمة».
[391] ( 4). محمد ابراهيم جناتى، رساله توضيح المسائل( استفتاءآت)، ج 2، ص 254.
[392] ( 5). ر. ك: سيد حسين فتاحى معصوم، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 690- 691.
[393] ( 1). يوسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، ص 92.
[394] ( 2). مركز تحقيقاتى فقهى قوه قضائيه، پيشين، پاسخ شماره 5868.
[395] ( 3). حسين على منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرمة، ج 2، ص 517- 518:« والظاهرانه لا دليل على حرمته ذاتاً ولكن اذا كانت مقدماته محرمة شرعاً كنظر الاجنبى الى عورته او لمسه لها فلايجوز الا مع صدق الضرورة».
[396] ( 1). محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 62، ص 74.
[397] ( 2). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 14، ص 172، كلينى، الكافى، ج 5، ص 543.
[398] ( 3). ناصر مكارم شيرازى، مجموعه رساله استفتاءآت، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادى، ج 1، ص 470.
[399] ( 1). امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 144:« يحرم تناول كل ما يضر بالبدن سواء كان موجباً للهلاك، كشرب السموم القاتلة، وشرب
الحامل ما يوجب سقط الجنين، أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة أو لفقد بعض القوى، كالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباه و التناسل، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لاتلد».
[400] ( 1). ابوالقاسم خوئى، صراط النجاة؛ ج 1، ص 360:« لا يجوز للمرأة او الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب ابداً على الاحوط».
[401] ( 2). ر. ك: قدرت الله انصارى و ديگران، موسوعة الاحكام الاطفال و ادلتها، ج 1، ص 114؛ جامع المسائل، ج 1، ص 488؛ ج 2، ص 448.
[402] ( 3). ناصر مكارم شيرازى، بحوث فقهية هامة، ص 283- 284:« ومنها استعمال ما يوجب العقم فى الرجال أو النساء امّا بتناول بعض الأدوية، أو بسدّ الأنابيب التناسلية فى الرجل أو المرأة، أو ما يشابه ذلك، وهذا أيضا غير جايز».
[403] ( 4). ر. ك: سيد محسن خرازى، كنترل جمعيت و عقيم سازى، فقه اهل بيت( ع)، ش 21، ص 61- 63:« لاشك أنّ الإضرار بالنفس إذا انتهى إلى قتل النفس أو قطع عضو من الأعضاء أو إخماد قوة من القوى كالرجولية و الإنجاب فهو محرم لاخلاف فيه، ويكفى فى ذلك قوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».
[404] ( 1). سيد محمد صدر، منهج الصادقين، ج 3، ص 642:« تبديل جنس الحيوان جائز مطلقا، لأنّ النظر إلى عورته جائز مطلقا، كما أنّ إضراره بشكل غير معتد به غير محرم شرعاً».
[405] ( 2). ر. ك: محمد قائنى، المبسوط فى المسائل الطبية، ج 1، ص 220.
[406] ( 3). سيد عبدالاعلى سبزوارى، مواهب الرحمن فى تفسير القرآن، ج 9، ص 305.
[407] ( 1). سوره نساء( 4)، آيه
119.
[408] ( 2). محمد جمال الدين القاسمى، محاسن التأويل( تفسير القاسمى)، ج 3، ص 1133- 1134.
[409] ( 3). جار الله زمخشرى، الكشاف، ج 2، ص 1564- 1565، به نقل از: يوسف بن احمد بن عثمان( فقيه يوسف)، تفسير الثمرات اليانعه و الاحكام الواضحة القاطعة، ج 2، ص 497- 498.
[410] ( 4). ر. ك: محمد بن الحسين القمى النيشابورى، تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج 2، ص 499.
[411] ( 5). ر. ك: صحيح مسلم با شرح نووى، ج 9، ص 177، به نقل از: سيد محمود آلوسى بغدادى، روح المعانى، ج 5- 6، ص 195:« لايجوز خصاء الحيوان لا يؤكل فى صغره و لا فى كبره و يجوز إخصاء المأكول فى صغره لأنّ فيه غرضاً و هو طيب لحمه و لا يجوز فى كبره».
[412] ( 6). حسين بن مسعود فراء بغوى شافعى، تفسير البغوى، ج 1، ص 703.
[413] ( 1). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 8، ص 382، باب 36 از احكام الدواب، حديث 2.
[414] ( 2). همان، حديث 6.
[415] ( 3). محمد جمال الدين قاسمى، محاسن التأويل( تفسير القاسمى)، ج 3، ص 1133- 1134.
[416] ( 4). همان.
[417] ( 1). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 110؛ همو، سخنى درباره تغيير جنسيت، مجله فقه اهل بيت( ع)، ش 7، ص 97؛ سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، مجله فقه اهل البيت( ع)، ش 23، ص 247؛ همو، تغيير جنسيت، مجله فقه اهل بيت( ع)، ش 23، ص 112؛ سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 138.
[418] ( 2). لوئيس معلوف، المنجد، واژه نكح.
[419] ( 3). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج
29، ص 5- 6.
[420] ( 1). همان، و نيز محمد فاضل لنكرانى( قدس سره) تفصيل الشريعه، كتاب النكاح، ص 3 به بعد.
[421] ( 2). ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، ج 1، ص 20.
[422] ( 3). سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، ص 268.
[423] ( 4). مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 22.
[424] ( 1). حسين صفايى و اسد الله امامى، حقوق خانواده، ص 45- 46.
[425] ( 1). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 559، مسأله 3.
[426] ( 2). همان، ج 2، ص 559، مسأله 3.
[427] ( 1). همان.
[428] ( 1). احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 199:« و ذلك من جهه استصحاب أصل الزواج و إنْ تبدلت خصوصياته، و لكن زوال الخصوصيات و الاوصاف لا يضر ببقاء الموضوع و وحدته عرفاً، فيستصحب الزواج عند الشك فيه من جهه تبدلّ بعض الخصوصيات».
[429] ( 2). محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص 110:« و تقريب القول بالبقاء أن يقال: إنّ حقيقة إعتبار النكاح ليست إلّامجرد كون كلّ منهما زوجاً للاخر، فهما زوجان، و النكاح هو زوجية كلّ منهما للآخر ليس إلّا، ثمّ إنّ كلًا من الزوجين لخصوصية التكوينية تترتّب عليه أحكام خاصّة به، كما أنّ لكلّ منهما آثاره الطبيعة المرتّبة عليه، و هو لاينافى كون حقيقة النكاح الاعتباريه مجرد الزواج و الزوجية، و حينئذٍ فإذا تغيرت جنسية الزوجين فى زمان واحد أمكن بقاء زوجيتها، فإذا لم يكن دليل على إرتفاعها كان مقتضى الاستصحاب بقاءها، هذا».
[430] محمدمهدى كريمى نيا، تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق، 1جلد، مركزفقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1389ه.ش.
[431] ( 1). احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 199:« و ذلك
من جهه أنّ الزواج على ما وقع غير قابل للبقاء كما تقّدم، و تعهد المرأة الفعلية بما على المرأه فى وظائف الزواج و تعهد الرجل الفعلى بما يكون على الرجال فى الزواج أمر لابدّ من الانشاء و التعهد و القرار و لم يصدر منهما تعهد و قرار على ذلك».
[432] ( 2). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 559، مسألة 4:« وإنْ قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإنْ اختلفت الاحكام، فيجب على الرجل الفعلى النفقة وعلى المرأة الاطاعة؟
الاحوط تجديد النكاح وعدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذى كان زوجته إلّا بالطلاق بإذنهما وإنْ لايبعد بقاء نكاحهما».
[433] ( 1). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 199.
[434] ( 1). غلام حسين خدادادى، احكام پزشكان و بيماران( فتاوى آيت الله فاضل لنكرانى( قدس سره))، ص 141، مسالة 351.
[435] ( 2). ناصر مكارم شيرازى، رساله احكام براى بانوان، تهيه و تنظيم از: ابوالقاسم عليان نژادى، ص 236؛ همو، مجموعه استفتاءآت، ج 1، ص 470- 472.
[436] ( 3). ر. ك: مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه، گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ سؤال 5280.
[437] ( 4). ر. ك: مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه، گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ سؤال 5868.
[438] ( 5). حسين على منتظرى، رساله استفتاءآت، ج 2، ص 408؛ همو، احكام پزشكى، ص 115.
[439] ( 1). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 192:« لعدم قابلية بقاء التزويج بعد تغيير جنسية المراة بالرجل فتنتفى الزوجية بإنتفاء موضوعها».
[440] ( 2). ر. ك: همان، ص 198:« و ذلك من جهه ارتفاع موضوع الازدواج كما تقدم، حيث إنّ الزواج شرعاً لايعتبر إلّا بين الرجل و المرأة
لا بين الرجلين».
[441] ( 3). ر. ك: همان، ص 199:« اى يبطل النكاح و الزواج من جهه عدم امكان بقاء النكاح بدون المتعلق عقلًا و شرعاً و عرفاً».
[442] ( 4). محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 109- 110:« لو تغيرت جنسيه أحد الزوجين بطل نكاحهما من حين حدوث التغير، لعدم إمكان بقائه، فإنّه لا مشروعية لزواج رجل برجل او إمرأة بإمرأة اخرى».
[443] ( 1). همان، ص 110،« ولو تغيرت جنسية كليهما فكذلك إذا كانا غير مقارنين».
[444] ( 2). همان، ص 110:« وأمّا إذا تقارنا ففى بقاء نكاحهما- وإن انعكس حكم كل منهما فيترتّب على الزوجة السابقة أحكام الزوج وعلى الزوج السابق أحكام الزوجة- إشكال ..... الأقرب عدم بقاء النكاح و إن استقرب سيدنا الاستاذ الامام الراحل قدّس سرّه فى تحرير الوسيلة بقائه والله العالم».
[445] ( 3). سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت عليهم السلام( عربى)، ش 23( پاييز 1379)، ص 247:« لو تزوّجت إمرأة فغيرت جنسها فصارت رجلًا بطل التزويج من حين التغيير؛ لعدم إمكان بقاء الزواج بعد صيرورة المرأة رجلًا؛ فإنّه لا مشروعية لزواج رجل مع رجل او إمرأة مع مماثلتها فبطل التزويج بعدم بقاء موضوعه». نيز نگاه كنيد به: سيد شهاب الدين صدر، خلاصه مقالات اولين كنگره پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى، ص 62.
[446] ( 4). سيد محسن خرازى، پيشين:« بل لا كلام فيما إذا غّير الرجل جنسه بعد تغيير المرأة جنسها؛ فإنّ الزوجية بينهما صارت باطلة بمجرد تغيير المرأة جنسها، وعودها بعد صيرورة الرجل مرأة محتاج الى دليل أو عقد جديد و هو مفقود».
[447] ( 1). سيد محسن خرازى، همان، ص 247- 248:« و إنّما الكلام فيما إذا تقارن
التغيير فيهما فهل يبطل النكاح أو يبقيان على نكاحهما و إن اختلفت الاحكام، فيجب على الرجل الفعلى النفقة و على المرأة الاطاعة؟ ذهب سيدنا الامام المجاهد قدس سره إلى أنّه لا يبعد بقاء نكاحهما، و إن كان الأحوط تجديد النكاح ....[ و لكن] حقيقة الزوجية المذكورة مقطوعة الارتفاع بتغيير الجنسية».
[448] ( 2). سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 138:« إمّا عن علاقته بزوجته، فتنقطع العلاقة الزوجية و يبطل عقدها بدون حاجة إلى طلاق. و لا يستحق على زوجته التمكين الجنسى كما كان سابقاً، بل يحرم تماماً ماقل منه أو كثر، لانّه عمل جنسى بين إمرأتين».
[449] ( 3). سيد محمد صدر، همان، ص 145:« و أمّا زوجها فتبطل الزوجية معه بدون طلاق، و لا يجوز له التمكين الجنسى لهذا الزوج بطبيعة الحال».
[450] ( 1). محمد ابراهيم جناتى، رساله توضيح المسائل( استفتاءآت)، ج 2، ص 255.
[451] ( 2). يوسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، ص 105- 106.
[452] ( 3). يوسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، ص 105- 106؛ همو، مجمع المسائل( استفتاءآت)، ج 1، ص 465.
[453] ( 1). ر. ك: سيد صادق شيرازى، الفقه و المسائل الطبية، ص 122.
[454] ( 1). بقره( 2)، آيه 232؛ طلاق( 65)، آيه 7.
[455] ( 2). ر. ك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، باب 1 از ابواب نفقات.
[456] ( 1). ر. ك: سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644، مسأله 3706:« إذا تحول الرجل الى أمرأة وكان زوجاً ..... بطلت نكاحه ..... و لم يجب عليه العدة و لانفقة زوجته و لا اولاده».
[457] ( 1). ر. ك: سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 138 و 145.
[458] ( 2). ر. ك:
سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644، مسأله 3708:« لو تحولت المرأة الى رجل وكانت زوجه انتفت عنها واجبات الزوجة وحقوقها .... وارتفع وجوب النفقة و حق الحضانة».
[459] ( 3). ر. ك: سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 145.
[460] ( 1). ر. ك: سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644.
[461] ( 1). همان، ج 3، ص 644 مسأله 3710:« إذا تحولت الخنثى غير المشكل إلى غير الخنثى، فالخنثى غير المشكل هو المحكوم شرعاً بالرجولية او بالانوثة، كما سبق فى كتاب الإرث. فإمّا أن تتحول إلى نفس ما ثبت لها حكمه، كما لو تحول المحكوم بالرجولية إلى رجل كامل أو المحكوم بالانوثه إلى أنثى كامله، لم يتغير عندئذٍ منها حكم من الأحكام الشرعية التى كانت ثابتة لها. و إمّا أن تتحول إلى جنس الاخر التى لم تكن تابعة له. فتكون كما لو تحول الرجل إلى إمرأة إو الإمرأة إلى رجل. و قد سبق الحديث عنها».
[462] ( 1). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 111؛ سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت( ع)، ش 23( 1379)، ص 252.
[463] ( 1). همان.
[464] ( 2). ر. ك: شرح لمعه، ج 2، ص 97، فصل ششم؛ جواهر الكلام، ج 31، ص 30.
[465] ( 3). بقره( 2)، آيه 236.
[466] ( 1). ر. ك: محمد مؤمن قمى، همان، ص 111- 112؛ سيد محسن خرازى تغيير الجنس، همان، ش 23، ص 253.
[467] ( 2). امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 559، مسأله 3.
[468] ( 1). غلام حسين خدادادى، احكام پزشكان و بيماران( فتاواى آيت الله فاضل لنكرانى( قدس سره))، ص 352- 353.
[469]
( 2). حسين على منتظرى، رسالة استفتاءآت، ج 2، ص 408؛ همو، احكام پزشكى، ص 115.
[470] ( 1). يوسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، چ دوم، ص 92- 94.
[471] ( 2). توضيح بيش تر در ضمن احتمال چهارم خواهد آمد.
[472] ( 3). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله،( مسائل مستحدثه)، ص 192- 193.
[473] ( 4). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 15، ص 65، باب 54 از ابواب المهور، حديث 5.
[474] ( 1). همان، حديث 7.
[475] ( 2). بقره( 2)، آيه 237.
[476] ( 3). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 195 و 198.
[477] ( 4). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 31، ص 80:« اذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر المسمى فى العقد او المفروض بعده، بلاخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافاً الى الكتاب و السنه .....».
[478] ( 1). مستند تحرير الوسيلة، ص 195.
[479] ( 2). ر. ك: محمد مهدى كريمى نيا، بررسى فقهى و حقوقى تغيير جنسيت، مجله معرفت، ش 36( 1379)، ص 79- 80.
[480] ( 3). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 15، ص 65- 66، باب 54 از ابواب المهور، حديث 1:« فى صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله( ع) قال: سأله أبى و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة، فادخلت عليه، و لم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها فى الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة».
[481] ( 1). همان، حديث 2.
[482] ( 2). همان، حديث 5.
[483] ( 3). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده،
ص 113.
[484] ( 4). ر. ك: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 31، ص 77.
[485] ( 5). ر. ك: محمد مؤمن، پيشين.
[486] ( 1). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 111.
[487] ( 1). كلينى، الكافى، ج 6، ص 106، حديث 4.« قلت لأبى عبدالله( ع): رجل تزوّج امرأة على مأة شاة، ثم ساق إليها الغنم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم، قال( ع): إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشئ».
[488] ( 2). سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت( ع)، عربى، ش 23( 1379)، ص 249.
[489] ( 3). همان، ص 249.
[490] ( 4). همان، ص 249.
[491] ( 1). آيت الله محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 114:« فالاظهر هو التفصيل بين أن يكون التغير بعد الدخول فيجب جميع المهر و أن يكون قبله فنصفه، و طريق الاحتياط التصالح، و الله العالم».
[492] ( 2). آيت الله محمد ابراهيم جناتى، رساله توضيح المسائل( استفتاءآت)، ج 2، ص 255.
[493] ( 1). يوسف صانعى، مجمع المسائل، استفتاءآت، ج 1، ص 465؛ همو، استفتاءآت پزشكى، ج چهارم، ص 105- 106.
[494] ( 1). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 114.
[495] ( 2). ر. ك: همان.
[496] ( 3). ر. ك: سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت( ع)، عربى، ش 23( 1379)، ص 253.
[497] ( 4). ماده 1082:« به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد».
[498] ( 1). شيخ حر عاملى، وسائل
الشيعه، باب 4 از ابواب متعه، حديث 2.
[499] ( 1). آيت الله محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 30، ص 162.
[500] ( 2). همان، ج 30، ص 166؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 289؛ الحدائق الناضرة، ج 5، ص 155 به بعد.
[501] ( 1). جامع الاحاديث، ج 21، ص 24.
[502] ( 2). همان، ص 23.
[503] ( 3). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 3، ص 168؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 289.
[504] ( 4). همان، ج 30، ص 169.
[505] ( 1). سيد مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 320.
[506] ( 2). ر. ك: سيد محسن خرازى، همان، فقه اهل البيت( ع)، عربى، ش 23، ص 255.
[507] ( 1). ر. ك: سيد مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 447.
[508] ( 2). ر. ك: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 32، ص 264؛ امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 344.
[509] ( 1). قانون مدنى ايران، ماده 1150.
[510] ( 1). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 200:« لانّ العدة و الحيض و النفاس و غيرها من احكام النساء، فوجوبها حدوثاً و بقاءًا دائر مدار كونها امرأة، فمع زوال المرأة عن كونها مرأة يسقط حكم العدة لا محالة».
[511] ( 2). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 115.
[512] ( 3). ر. ك: سيد محسن خرازى، تغيير الجنسية، فقه اهل البيت عليهم السلام، عربى، ش 23، ص 254.
[513] ( 4). سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 144:« لا شك أنّها بعد التحول تصبح مشمولة لاحكام الرجال و تنتفى عنها أحكام المرأة».
[514] ( 1). سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644، مسأله
3706:« إذا تحول الرجل إلى إمرأة و كان زوجا .... بطل نكاحه ...... و لم تجب عليه العدة».
[515] ( 2). سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 138:« و إذا انتفى النكاح مع زوجته بعد التحول فلا يجب عليها العدة لأنّها ليست زوجة مدخولًا بها جزماً، بل لها أن تتزوج من تشاء من الرجال فوراً إن إرادت».
[516] ( 1). امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 559.
[517] ( 2). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 15، ص 446، باب 28 از ابواب عِدَد، حديث 3.
[518] ( 1). ر. ك: مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه، گنجينه آراى فقهى قضايى، پاسخ سؤال 5280.
[519] ( 2). ر. ك: مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه، مجموعه آراى فقهى قضايى در امور حقوقى، نكاح، ج 1، ص 50- 52.
[520] ( 3). ر. ك: همان، ص 50- 53؛ گنجينه آراى فقهى قضايى، پاسخ سوال 5751.
[521] ( 4). ر. ك: غلام حسين خداداى، احكام پزشكان و بيماران( فتاوى آيت الله فاضل لنكرانى)، ص 141.
[522] ( 5). محمد ابراهيم جناتى، رساله توضيح المسائل( استفتاءآت)، ج 2، ص 256.
[523] ( 1). ر. ك: شهاب الدين صدر، خلاصه اولين مقالات كنگره پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى، ص 62.
[524] ( 1). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص 238؛ ج 39، ص 7:« النسب: الاتصال بالولاده بإنتها، احدهما إلى الآخر، او إنتهائهما إلى ثالث ...».
[525] ( 1). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 202.
[526] ( 2). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 116- 117.
[527] ( 1). محمد مومن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 115.
[528] ( 1). سيد محسن خرازى، تغيير
الجنسيه، فقه اهل البيت عليهم السلام، عربى، ش 23، ص 258.
[529] ( 2). امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 559.
[530] ( 1). همان، ص 116.
[531] ( 1). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، كتاب النكاح، القول فى نفقة الاقارب، مسأله 12.
[532] ( 1). محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 138:« تنتفى بعد التحول: صفه الأبوة عن أولاده بما يتبعها من انتفاء الولاية و وجوب النفقة .... لأنّ تلك الأحكام واردة على الأب و هذه ليست أباً عرفاً بل ليست أباً حقيقة ايضاً، و إن كانت كذلك فى وقت سابق». و نيز نگاه كنيد ص 143 از همين كتاب.
[533] ( 2). ر. ك: سيد محسن خرازى، تغيير الجنسية، فقه اهل البيت، ش 23، ص 258؛ محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص 115.
[534] ( 3). ر. ك: روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 559؛ محمد مؤمن قمى، كلمات سديده، ص 115.
[535] ( 1). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، كتاب النكاح، القول فى نفقه الاقارب، مسأله 12؛ محمد فاضل لنكرانى، النكاح، ص 616 به بعد.
[536] ( 2). قانون مدنى ايران، ماده 1199.
[537] محمدمهدى كريمى نيا، تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق، 1جلد، مركزفقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1389ه.ش.
[538] ( 1). قانون مدنى ايران، ماده 1204.
[539] ( 2). همان، ماده 1200.
[540] ( 3). همان، ماده 1196.
[541] ( 4). همان، ماده 1197.
[542] ( 5). همان، ماده 1198.
[543] ( 1). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، كتاب النكاح، القول فى نفقه الاقارب، مسأله 12.
[544] ( 1). ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، ج 2، ص 202- 203.
[545] ( 1). همان، ص 203.
[546] ( 2). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2،
ص 559، مسأله 6.
[547] ( 1). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 201؛ محمد مؤمن قمى، كلمات سديده، ص 115- 116.
[548] ( 2). ر. ك: سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 145.
[549] ( 3). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 115.
[550] ( 1). روح الله خمينى، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 559.
[551] ( 2). سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644، مسأله 3706.
[552] ( 3). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 115.
[553] ( 4). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 200- 201.
[554] ( 1). ر. ك: كلمات سديدة، ص 115.
[555] ( 2). همان، ص 115.
[556] ( 3). همان، ص 115.
[557] ( 4). سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 138؛ سيد محسن خرازى، تغيير الجنسية، فقه اهل البيت( ع)، ش 23.
[558] ( 1). لوئيس معلوف، المنجد، واژه حضن.
[559] ( 2). ر. ك: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 4، ص 548- 549؛ شيخ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 1666- 1667.
[560] ( 3). ر. ك: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوقى، ج 2، واژه حضانت؛ ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، ج 2.
[561] ( 4). قانون مدنى ايران، ماده 1168.
[562] ( 1). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 559؛ سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 139؛ محمد مؤمن، كلمات سديده، ص 117؛ سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت( ع)، ش 23.
[563] ( 2). ر. ك: سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت( ع)، ش 23، ص 259.
[564] ( 3). ر. ك: احمد مطهرى، مستند
تحرير الوسيله، ص 202.
[565] ( 4). ر. ك: سيد محسن خرازى، پيشين، ص 260.
[566] ( 1). سوره نساء( 4)، آيه 7.
[567] ( 2). سوره نساء( 4)، آيه 11.
[568] ( 1). ر. ك: روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 559.
[569] ( 1). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 203.
[570] ( 2). ر. ك: محمدمهدى كريمى نيا، تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق، مجله معرفت، ش 36، ص 80.
[571] ( 3). نساء( 4)، آيه 7؛ ترجمه آن پيش تر گذشت.
[572] ( 1). ر. ك: احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 203.
[573] ( 2). در منابع روايى روايات متعددى به اين مضمون وجود دارد: فى رجل مات و ترك أبويه، قال: للأب سهمان، ولِلُامّ سهم.
يعنى: مردى مرده و وارث وى پدر و مادر هستند. حضرت صادق( ع) فرمود: براى پدر دو سهم() و براى مادر يك سهم() است( ر. ك: وسائل الشيعه، ج 26، باب 9 از ابواب ميراث الابوين والاولاد؛ كافى، ج 7، ص 91؛ تهذيب، ج 9، ص 270)
[574] ( 3). سوره انفال( 8)، آيه 75.
[575] ( 4). ر. ك: احمد مطهرى، پيشين، ص 204.
[576] ( 1). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 39، ص 7.
[577] ( 2). ر. ك: احمد مطهرى، پيشين، ص 204.
[578] ( 1). الاصل دليلٌ حيث لا دليل له.
[579] ( 2). ر. ك: سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت( ع)، ش 23، ص 262.
[580] ( 1). سيد محسن خرازى، تغيير جنسيت، فقه اهل بيت( ع)، فارسى، ش 23، ص 135.
[581] ( 2). ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده، ص 117- 118.
[582] ( 1). ر. ك: روح الله
خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 560، مسأله 7.
[583] ( 1). ر. ك: آيت الله سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت( ع)، ش 23، ص 263.
[584] ( 2). قانون مدنى ايران، ماده 862.
[585] ( 1). مردى كه زن شد، روزنامه همشهرى، دوشنبه 22 فروردين 1384.
[586] ( 2).Laura Dillon .
[587] ( 1).Archibald Mclndoe .
[588] ( 2).Trinity .
[589] ( 1).April Ashley .
[590] ( 2).Arthur Corbett .
[591] ( 3).Ormord .
[592] ( 1). پامِلاهانت، تاريخچه كوتاه تغيير جنسيت در انگلستان، اين مقاله كوتاه توسط خانم پاملا هانت از طريق ايميل از لندن براى نگارنده ارسال شده و توسط آقاى محمد جواد شمس على ترجمه شد.
[593] ( 1). ر. ك: على رضا باريك لو،« وضعيت تغيير جنسيت»، انديشه هاى حقوقى، ش 5( 1382)، ص 64- 65؛ دكتر حميدرضا عطار و دكتر مريم رسوليان،« تشخيص اوليه هويت جنسى»، انديشه و رفتار، ش 3( 1382)، ص 7.
[594] ( 2).Psychological Hermaproditism .
[595] ( 1). على رضا باريك لو،« وضعيت تغيير جنسيت»، انديشه هاى حقوقى، سال اول، ش 5، زمستان 82؛ ص 66- 68.
[596] ( 1). حميدرضا خالدى،« گفتگو با خانم ملك آرا». اعتماد.( آذر 1384).
[597] محمدمهدى كريمى نيا، تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق، 1جلد، مركزفقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1389ه.ش.
[598] ( 1). روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 558- 560.
[599] ( 1). ترجمه تحرير الوسيله امام خمينى( ره)، از كتاب رساله نوين، ج 3، ص 63- 65.
[600] ( 1). سايت گروه فقه و احكام مدرسه علمية نرجس( س)؛ و نيز محمدعلى اراكى، استفتاءآت، ص 284، سؤال 2 و 5.
[601] ( 2). سيد حسين حسينى، احكام المغتربين وفقاً لفتاوى عشرة من مراجع التقليد،
ص 439.
[602] ( 3). سايت گروه فقه و احكام مدرسه علمية نرجس( س).
[603] ( 4). ابوالقاسم موسوى خوئى؛ استفتاءآت: پرسش و پاسخ، ص 386؛ سيد حسين حسينى؛ احكام المغتر بين، وفقاً لفتاوى عشرة من مراجع التقليد، ص 439- 440.
[604] ( 1). ابوالقاسم خوئى، منية السائل؛ استفتاءآت هامة، جمع و تدوين از: موسى مفيد الدين عاصى عاملى، چاپ سوم، ص 120.
[605] ( 2). همان، ص 120.
[606] ( 1). استفتاء از محمد فاضل لنكرانى، اخذ شده از مركز رايانه دفتر ايشان، مستقر در مركز فقهى ائمه اطهار( عليهم السلام)، قم.
[607] ( 2). استفتاء نگارنده از آيت الله العظمى فاضل لنكرانى، و پاسخ دفتر ايشان در تاريخ 24/ 1/ 1384.
[608] ( 1). اخذ شده از مركز رايانه دفتر ايشان.
[609] ( 2). محمد فاضل لنكرانى، جامع المسائل، استفتاءآت، ج 2، ص 376.
[610] ( 3). مركز تحقيقات فقهى قو قضائيه، مجموعه آراى فقهى قضايى در امور حقوقى، ج 3( نكاح 1)، ص 50- 53؛ همو، گنجينه آراى فقهى قضايى، پاسخ سؤال 5751.
[611] ( 1). همان، پاسخ سؤال 5425.
[612] ( 2). غلام حسين خدادادى، احكام پزشكان و بيماران( فتاواى آيت الله فاضل لنكرانى)، ص 138.
[613] ( 1). همان، ص 138.
[614] ( 2). همان، ص 139، مسأله 345.
[615] ( 3). همان، ص 139، مسأله 346.
[616] ( 4). همان، ص 140، مسأله 347.
[617] ( 1). همان، ص 140، مسأله 348
[618] ( 2). همان، ص 140، مسأله 349
[619] ( 3). همان، مسأله 350.
[620] ( 4). همان، ص 141، مسأله 351.
[621] ( 1). همان، ص 352- 353.
[622] ( 2). همان، ص 141، مسأله 354.
[623] ( 3). همان، ص 142، مسأله 355.
[624] ( 4). همان، مسأله 356 و
357.
[625] ( 1). همان، مسأله 358 و 359.
[626] ( 1). مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه، گنجينه سؤالات فقهى قضايى، سؤال شماره 5868.
[627] ( 1). مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ مجموعه آراى فقهى قضايى در امور حقوقى، ج 3( نكاح 1)، ص 50- 51، از: مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه؛ گنجينه آراى فقهى- قضايى، پاسخ سؤال 5751.
[628] ( 2). سيد حسين حسينى؛ احكام المغتربين وفقاً لفتاوى عشرة من مراجع التقليد، ص 439- 440.
[629] ( 3). استفتاء اخذ شده از دفتر سايت اينترنتى آيت الله سيستانى در قم، هم چنين مى توانيد به سايت ايشان به آدرس:www .sistani .org مراجعه كنيد.
[630] ( 4). همان.
[631] ( 1). استفتاء اخذ شده از دفتر آيت الله سيستانى در قم.
[632] ( 2). استفتاء اخذ شده از دفتر سايت اينترنتى آيت الله سيستانى در قم؛ و نيز به اين آدرس مراجعه كنيد:
WWW. SISTANI. ORG
[633] ( 1). مركز تحقيقات فقهى قو قضائيه، مجموعه آراى فقهى قضايى در امور حقوقى؛ نكاح، ج 1، ص 50- 52.
[634] ( 2). ر. ك: مركز تحقيقات فقهى قوة قضاييه، گنجينه آراى فقهى و قضايى، پاسخ سؤال 5256.
[635] ( 1). همان، شماره 5280.
[636] ( 1). همان، ش 5751.
[637] ( 2). ر. ك: سيد على خامنه اى، رساله اجوبة الاستفتاءآت،( تهران: الهدى، 1380)، ص 70.
[638] ( 3). همان.
[639] ( 1). مركز تحقيقات فقهى قو قضائيه، گنجينه سؤالات فقهى قضايى، سؤال شماره 5868.
[640] ( 1). مركز تحقيقات فقهى قو قضائيه، گنجينه سؤالات فقهى قضايى، پاسخ سؤال 5869.
[641] ( 1). حسين على منتظرى، رساله استفتائات، ج 2، ص 408.
[642] ( 2). همان، ص 408، حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص 116.
[643] ( 3). حسين على منتظرى، رساله
استفتائات، ج 2، ص 408.
[644] ( 1). حسين على منتظرى، رسالة استفتائات، ج 2، ص 408؛ حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص 115.
[645] ( 2). همان.
[646] ( 3). همان.
[647] ( 1). حسين على منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرمة، ج 2، ص 517- 518، با تلخيص.
[648] ( 2). حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص 113.
[649] ( 3). همان.
[650] ( 1). حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص 113- 114.
[651] ( 2). همان، ص 114- 115.
[652] ( 3). همان، ص 115.
[653] ( 1). حسين على منتظرى، احكام پزشكى، ص 115.
[654] ( 2). همان، ص 116.
[655] ( 3). همان، ص 116.
[656] ( 1). مركز تحقيقات فقهى قو قضائيه، گنجينه سؤالات فقهى قضايى، سؤال شماره 5868.
[657] ( 1). همان، سؤال شماره 5869.
[658] ( 1). مركز تحقيقات فقهى قو قضائيه، گنجينه سؤالات فقهى قضايى، سؤال شماره 5868.
[659] ( 2). همان، سؤال شماره 5280.
[660] ( 1). همان، سؤال شماره 6293.
[661] ( 2). ناصر مكارم شيرازى، مجموعه استفتاءآت، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادى، ج 1، ص 470- 472؛ همو، رسال احكام براى بانوان، تهيه و تنظيم عليان نژادى، ص 235- 236؛ سيد حسين الحسينى، احكام المغتربين، ص 449؛ و دكتر سيد حسين فتاحى معصوم، مجموع مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 786.
[662] ( 1). ناصر مكارم شيرازى، استفتاءآت جديد، تهيه و تنظيم عليان نژادى، ج 2، ص 618 ..
[663] ( 1). همان، ص 619، همو، رساله احكام براى بانوان، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادى، ص 236.
[664] محمدمهدى كريمى نيا، تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق، 1جلد، مركزفقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1389ه.ش.
[665] ( 1). روزنامه رسالت،
2/ 8/ 1384، گزيده جرايد( جامعه مدرسين حوزه علميه قم) ش 374، تاريخ 4/ 8/ 1384، ص 2.
[666] ( 1). يوسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، ص 92- 94؛ همو، مجمع المسائل، استفتائات، ج 1، ص 465؛ دكتر سيد حسين فتاحى معصوم، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ص 789- 788.
[667] ( 1). همان، و نيز يوسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، چ چهارم، ص 105- 106.
[668] ( 2). استفتاءآت پزشكى، چ دوم، ص 92- 94.
[669] ( 3). همان.
[670] ( 4). آيت الله يوسف صانعى؛ استفتاءآت پزشكى، چ چهارم، ص 105.
[671] ( 1). سيد صادق شيرازى، المسائل الطبى، ص 119-.
[672] ( 2). همان، ص 124.
[673] ( 3). همان، ص 119.
[674] ( 4). همان، ص 120.
[675] ( 5). همان.
[676] ( 1). حسين نورى همدانى، هزار و يك مسأله فقهى( مجموعه استفتاءآت)، ج 2، ص 286- 287.
[677] ( 1). سيد يوسف مدنى تبريزى، المسائل المستحدثه، ص 42- 47.
[678] ( 1). محمد ابراهيم جناتى، رساله توضيح المسائل( استفتاءآت)، ج 2، ص 254- 256.
[679] ( 1). ر. ك: اولين كنگره پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى( خلاصه مقالات)، ص 62.
[680] ( 1). ر. ك: دكتر حسين فتاحى معصوم، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشكى، ج 2، ص 690- 691.
[681] محمدمهدى كريمى نيا، تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق، 1جلد، مركزفقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1389ه.ش.